جدول آمار استنباطی شماره ۴-۳-۸ :

آزمون تحلیل کوورایانس برای بررسی فرضیه فرعی شماره ۵-۱ :

” آموزش به شیوه قصه گویی، بر تشابهات کودکان پیش دبستانی تأثیر دارد”

جدول آمار توصیفی

آزمون ها گروه ها تعداد میانگین انحراف معیار پیش آزمون گروه کنترل ۱۵ ۸٫۲۳ ۲٫۱۹ گروه آزمایش ۱۵ ۸٫۵۴ ۲٫۲۰ پس آزمون گروه کنترل ۱۵ ۹٫۸۳ ۲٫۸۶ گروه آزمایش ۱۵ ۱۸٫۲۱ ۲٫۹۵

جدول آزمون ام باکس Box’s M

مقدار آزمون ۶٫۱۳ مقدار F ۳٫۰۹ درجه آزادی اول ۳ درجه آزادی دوم ۲۱ سطح معناداری ۰٫۲۶

با توجه به اینکه سطح معناداری در آزمون ام باکس باید از ۰۵/۰ بزرگتر باشد، در این آزمون نیز بزرگتر از

۰۵/۰ و برابر با ۲۶/۰ گزارش شده است که نشان می‌دهد پیش شرط آزمون یعنی برابری کوواریانس ها

برقرار است.با توجه به مقادیر به دست آمده در جدول آمار توصیفی فوق در این آزمون میانگین نمرات پیش آزمون متغیر تشابهات در ‌گروه‌های کنترل و آزمایش به ترتیب برابر با ۸٫۲۳ و ۸٫۵۴ می‌باشد که این میانگین ها در پس آزمون ‌گروه‌های کنترل و آزمایش به ترتیب برابر با ۹٫۸۳ و ۱۸٫۲۱ گزارش شده اند که دارای تفاوت قابل توجهی بوده و شاهد کاهش میانگین در پس آزمون گروه آزمایش می باشیم.

آزمون لاندای ویلکز Wilk’s Lambda

مقدار آزمون مقدار F سطح معناداری ۲۰/۰ ۱۰۸٫۶ ۰۰۰۱/۰

هرچه مقدار آزمون لاندای ویلکز به صفر نزدیکتر باشد نشان می‌دهد که میانگین ها دارای تفاوت بیشتری با یکدیگر می‌باشند و هرچه به ۱ نزدیکتر باشد عدم تفاوت میانگین ها را گزارش می‌کند. در این آزمون مقدار آزمون لاندا برابر با ۲۰/۰ گزارش شده است که با صفر دارای فاصله بسیار اندکی می‌باشد و سطح معناداری نیز برابر با ۰۰۰۱/۰ می‌باشد که از ۰۵/۰ کوچکتر است و بیانگر آن است که: میانگین ها در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری با یکدیگر دارند.

آزمون اثرات درون آزمودنی ها

آزمون پذیرش Covariate درجه آزادی مقدار F سطح معناداری ۲۱۰٫۳۲ ۳ ۹۰٫۴۲ ۰۰۰۱/۰

آزمون آزمون پذیرش به ما نشان می‌دهد که آیا متغیر آزمایشی به کار گرفته شده در این پژوهش (آموزش به شیوه قصه گویی) اثر گذار بوده است یا خیر؟

با توجه به آزمون فوق، چون سطح معناداری در این آزمون برابر با ۰۰۰۱/۰ می‌باشد و از ۰۵/۰ کوچکتر است پس می توان چنین استنباط نمود که: متغیری که در این پژوهش به صورت آزمایشی به کار گرفته شده است (آموزش به شیوه قصه گویی) اثر گذار بوده و باعث افزایش تشابهات دانش آموزان می‌گردد.

به طور کلی با توجه به آزمون های تعقیبی (لاندای ویلکز و آزمون آزمون پذیرش) می توان گفت که: آموزش به شیوه قصه گویی بر تشابهات دانش آموزان مؤثر بوده و فرضیه فوق تأیید می شود.

نمودار گرافیکی زیر و نقاط در دو سر خطوط ترسیم شده در آن میانگین های حاشیه ای برآورد شده متغیر تشابهات ‌گروه‌های کنترل و آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون را نمایش می‌دهد.

فصل پنجم

بحث و تفسیر یافته ها

۱-۵-مقدمه:

در این فصل جهت اعتبار بخشی به نتایج به دست آمده، داده های پژوهش که در فصل قبل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، بررسی شده و با تئوری ها نظری، نظرات پژوهشگران و همچنین نتایج تحقیق های انجام شده مرتبط می‌گردد. همچنین در ادامه به بحث و تفسیر یافته های به دست آمده پرداخته شد.

سپس محدودیت ها و موانعی که در طول تحقیق، محقق را درگیر خود ساخته مطرح می‌گردد، و در آخر پیشنهادهای، با توجه به نتایج و یافته ها به دست آمده از تحقیق ارائه می‌گردد.

۲-۵- خلاصه ی نتایج پژوهش:

این پژوهش با هدف بررسی« رابطه آموزش به شیوه قصه گویی بر میزان هوش کلامی و گنجینه لغات کودکان پیش دبستانی می‌باشد» و به شیوه ی شبه آزمایشی با پس آزمون و پیش آزمون با دو گروه کنترل و آزمایش به انجام رسید. جامعه این پژوهش کلیه کودکان پیش دبستانی شهرستان سرپل ذهاب در سال ۹۳- ۹۲ می‌باشد و نمونه نیز ۳۰ نفر از افراد جامعه به شیوه نمونه در دسترس انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری متغیر ها آزمون های وکسلر می‌باشد و بعد از اجرا پس آزمون هوش وکسلر محقق به اجرای قصه گویی بر روی گروه آزمایش پرداخت و پس از طی ۸ جلسه دوباره آزمون هوش کلامی برگزار گردید. برای سنجش داده ها از آمار توصیفی ( جداول، فروانی درصد و نمودار) و آمار استنباطی استفاده گردید. در آخر نتایج به دست آمده، فرضیه های این پژوهش مورد تأیید است. فرضیه اول ‌به این مطلب اشاره داشت که بین آموزش به شیوه قصه گویی بر میزان هوش کلامی کودکان پیش دبستانی ارتباط وجود دارد که به رابطه معناداری می‌ انجامد.

فرضیه دوم ‌به این مطلب اشاره دارد که بین آموزش به شیوه قصه گویی بر درک و فهم کودکان پیش دبستانی ارتباط وجود دارد که به رابطه معناداری می‌ انجامد.

فرضیه سوم ‌به این مطلب اشاره دارد که بین آموزش به شیوه قصه گویی بر میزان محاسبات کودکان پیش دبستانی ارتباط وجود دارد که سر انجام به رابطه معناداری می‌ انجامد. و فرضیه چهارم ‌به این مطلب اشاره دارد که بین آموزش به شیوه قصه گویی بر میزان گنجینه لغات کودکان پش دبستانی ارتباط وجود دارد که سرانجام به رابطه معناداری می‌ انجامد.

۳-۵- بحث و تفسیر نتایج:

فرضیه اول: با توجه به اینکه سطح معناداری در آزمون ام باکس باید از ۰۵/۰ بزرگتر باشد، در این آزمون نیز بزرگتر از ۰۵/۰ و برابر با ۱۹/۰ گزارش شده است که نشان می‌دهد پیش شرط آزمون یعنی برابری کوواریانس ها برقرار استبا توجه به مقادیر به دست آمده در جدول آمار توصیفی فوق در این آزمون میانگین نمرات پیش آزمون متغیر هوش کلامی در ‌گروه‌های کنترل و آزمایش به ترتیب برابر با ۷۹٫۱۲ و ۸۱٫۲۳ می‌باشد که این میانگین ها در پس آزمون ‌گروه‌های کنترل و آزمایش به ترتیب برابر با ۸۰٫۱۴ و ۱۰۷٫۲۱ گزارش شده اند که دارای تفاوت قابل توجهی بوده و شاهد کاهش میانگین در پس آزمون گروه آزمایش می باشیم.هرچه مقدار آزمون لاندای ویلکز به صفر نزدیکتر باشد نشان می‌دهد که میانگین ها دارای تفاوت بیشتری با یکدیگر می‌باشند و هرچه به ۱ نزدیکتر باشد عدم تفاوت میانگین ها را گزارش می‌کند. در این آزمون مقدار آزمون لاندا برابر با ۰۹/۰ گزارش شده است که با صفر دارای فاصله بسیار اندکی می‌باشد و سطح معناداری نیز برابر با ۰۰۰۱/۰ می‌باشد که از ۰۵/۰ کوچکتر است و بیانگر آن است که: میانگین ها در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری با یکدیگر دارند.

فرضیه دوم: بین آموزش به شیوه قصه گویی و میزان درک و فهم کودکان پیش دبستانی ارتباط وجود دارد.

طبق جداول فرضیه سوم

فرضیه هفتم: سبک های اسنادی پیش‌بینی کننده پیشرفت تحصیلی هستند.

نتایج به دست آمده از جدول های شماره ۴-۹ و ۴-۱۰و ۴-۱۱، سبک های اسنادی به عنوان متغیر پیش بین پیشرفت تحصیلی، نشان دهنده مدل ضعیفی می‌باشد این مدل تنها ۱۰% از تغییرات مربوط به نمرات پیشرفت تحصیلی را تبیین می‌کند که نشان از مدل ضعیفی دارد. نمره تحلیل واریانس به دست آمده (۷۵/۴= F) در سطح (۰۵/۰) معنادار شد و از میان متغیرهای وارده در تحلیل رگرسیونی، تنها سبک اسناد پایدار – ناپایدار با مقدار ضریب استاندارد شده بتا۳۱/۰ توانست سطح معناداری از پیشرفت تحصیلی را تبیین کند. ‌بنابرین‏ علی رغم ضعیف بودن مدل، این فرضیه تأیید می شود ولی در سطح ضعیفی سبک های اسنادی پیش‌بینی کننده پیشرفت تحصیلی هستند. نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش شیخ الاسلامی (۱۳۷۷) هم سوئی دارد.

جدول شماره (۴-۹) : توان تبیین مدل پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی

مدل R مربع مجذور مجذور R تنظیم شده ۱ ۳۳/۰ ۱۱/۰ ۱۰/۰

همان گونه که از اطلاعات موجود در جدول ۴-۹، برمی آید مقدار مجذور R تنظیم شده نشان می‌دهد که مدل مورد استفاده (سبک های اسنادی) ۱۰% تغییر در نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را تبیین می‌کند. و مدل مناسبی برای تبیین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می‌باشد.

جدول شماره (۴-۱۰): تحلیل واریانس برای مدل پیشرفت تحصیلی

سطح معناداریFمیانگین مجذوردرجه آزادیمجموع مجذورهامدل۰۴/۰۷۵/۴۵۶/۲۸۸۴۳۶۹/۸۶۵۳رگرسیون ۱۱۷/۶۰۶۱۱۶۲۶/۷۰۳۱۶باقیمانده۱۱۹۹۶/۷۸۹۶۹کل

جدول ۴-۱۰، تحلیل واریانس معناداری کل مدل را گزارش می‌کند . از آنجا که F به دست آمده (۷۵/۴) با درجه آزادی ۳ و ۱۱۶ از F جدول (۱۱/۳) بزرگتر است و هم چنین سطح معناداری به دست آمده (۰۴/۰) از سطح P<0.05 کوچک‌تر است نتیجه گرفته می شود که مدل معنادار است.

جدول شماره (۴-۱۱): ضرایب رگرسیونی استاندارد شده و استاندارد نشده متغیرهایی که در مدل وارد شدند

مدل ضرایب استاندارد نشده ضرایب استاندارد شده t سطح معناداری B خطای انحراف معیار Beta سبک اسناد درونی- بیرونی ۳۵/۰- ۵۰/۰ ۱۳/۰- ۶۹/۰- ۴۹/۰ سبک اسناد پایدار- ناپایدار ۹۰/۰ ۶۵/۰ ۳۱/۰ ۳۹/۱ ۰۴/۰ سبک اسنادکلی -اختصاصی ۳۷/۰ ۳۹/۰ ۱۳/۰ ۹۳/۰ ۳۵/۰

همان‌ طور که جدول ۴-۱۱، نشان می‌دهد تنها سبک اسناد پایدار- ناپایدار توانسته است سطح معناداری از تبیین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را داشته باشد که ضریب استاندارد شده بتا این سبک۳۱/۰ می‌باشد. در حالی که دو سبک دیگر اسناد نتوانسته اند سطح معناداری از متغیر پیشرفت تحصیلی را تبیین کنند.

فرضیه هشتم: سبک های اسنادی پیش‌بینی کننده عزت نفس هستند.

نتایج به دست آمده از جدول های شماره ۴-۱۲ و ۴-۱۳ و۴-۱۴، سبک های اسنادی به عنوان متغیر پیش بین عزت نفس، نشان دهنده مدل متوسطی می‌باشد این مدل ۴۸% از تغییرات مربوط به نمرات عزت نفس را تبیین می‌کند که نشان از مدل خوبی دارد. نمره تحلیل واریانس به دست آمده (۳۹/۵= F) در سطح (۰۵/۰) معنادار شد و از میان متغیرهای وارده در تحلیل رگرسیونی سبک اسناد درونی – بیرونی با مقدار ضریب استاندارد شده بتا ۵۵/۰ و سبک اسناد پایدار – ناپایدار با مقدار ضریب استاندارد شده بتا ۴۸/۰ توانستند سطح معناداری از عزت نفس را تبیین کند. ‌بنابرین‏ این فرضیه تأیید می شود و سبک های اسنادی پیش‌بینی کننده عزت نفس هستند.

به طور کلی نتایج پژوهش ها نشان می‌دهد که دانش آموزانی که از پیشرفت تحصیلی بالایی برخوردار هستند موفقیت های تحصیلی و وقایع خوشایند را به عوامل درونی، پایدار و عام نسبت می‌دهند و همچنین دانش آموزانی با پیشرفت تحصیلی بالا، رویدادهای منفی، از سبک های اسنادی درونی، کلی و پایدار استفاده می‌کنند از پیشرفت تحصیلی پایینی برخوردارند. با توجه به یافته های این پژوهش می توان چنین گفت که دانش آموزان با توجه به اینکه موفقیت ها را به عوامل درونی، پایدار و کلی و شکست ها را به عوامل بیرونی، ناپایدار و اختصاصی نسبت می‌دهند از سبک اسناد مطلوب و سازگارانه یا سبک های تبیینی خوشبینانه برخوردارند. همچنین هر اندازه افراد در علت یابی رویدادهای مثبت و منفی، موفقیت های خود را بیشتر به عوامل پایدار، درونی و کلی نسبت دهند از عزت نفس بالاتری برخوردار خواهند بود. اما در صورت اسناد شکست های خود به عوامل کلی، درونی و پایدار عزت نفس بیشتری را از دست خواهند داد.

اسنادها دلایل یا عللی هستند که افراد برای‏ یک اتفاق خاص و مرتبط با خودشان یا دیگران قایل می ‏شوند. فرضیه ی اصلی اسنادی این است که مردم فعالانه در جست‏وجوی علل وقوع هستند. پیشاوندهای اسنادی تا حدی مبتنی بر اطلاعات به دست آمده و باورهایی است که خود ناشی از تجارب شخصی یا استنتاج از گفته‏های دیگران است و پیامدهای آن بر سطح انتظارات آتی، میزان انگیزش و پایداری در تلاش‏ قابل توجه است. برای مثال تجربیات سرشار از شکست همراه با سرزنش‏های احتمالی‏ می‏تواند موجب اسنادهای منفی و در نتیجه کاهش سطح انتظارات خود کم بینی و تقلیل اهداف‏ و کاهش تلاش فرد شود.

مصونیت^[۲۷۳] برای حفظ شغل قاضی از طوفانهای زیاده خواهی و تحقق عدالت است و باید به خوبی توسط قانون‌گذار حراست شود. اما قانون «تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات » مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به اصل غیر قابل عزل بودن قضات آسیب وارد نمود و بالتبع آن، اصول ۱۵۶ و ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقض گردید. زیرا در ماده ی ۱ آن مقرر شده بود که « درصورتی که رئیس قوه قضائیه قاضی شاغل را طبق موازین شرعی فاقد صلاحیت تصدی امر قضا بداند، می‌تواند موضوع را به کمیسیون کارشناسی…جهت بررسی ارجاع دهد. کمیسیون کارشناسی پس از انجام بررسی نتیجه امر را به محکمه عالی انتظامی قضات جهت اتخاذ تصمیم گزارش می کند.» و سپس در تبصره ی ۱ ماده ۲ آن مقرر می کند که «تصمیمات محکمه با اکثریت آرا که رأی‌ رئیس قوه قضائیه در آن باشد دارای اعتبار است.». با کمی تأمل در مواد مذکور می توان دریافت که رئیس به هر دلیلی می‌تواند قاضی را فاقد صلاحیت تشخیص داده و کمیسیون کارشناسی را موظف به رسیدگی نماید. تصمیم کمیسیون در صورتی معتبر است که نظر رئیس دستگاه عدالت نیز موافق با آن باشد وگرنه تصمیم مورد نظر حتی اگر با اکثریت آرا باشد، چون رئیس با آن مخالف است، کار کردی نخواهد داشت و فاقد اعتبار است. این در حالی است که اکثریت همواره از اعتبار زیادی برخوردار است و رأی‌ و اخذ رأی‌ افراد برای کسب همین اکثریت است که به وجود آمده تا تصمیمات مشروعیت اجرایی داشته باشد، زیرا تصمیم گیری یک فرد آنجا که اکثریت حضور دارند و مخالفت آن فرد با اکثریت و اجرای تصمیمش معنایی جز بازگشت به دیکتاتوری هرچند بسیار کوچک و در سطح یک اداره را تداعی نمی کند. در نهایت، می توان گفت که علاوه بر تخلف و جرم قاضی، نظر رئیس نیز می‌تواند قاضی را از شغل خود برکنار کند و استقلال او را تحت الشعاع قرار دهد. هرچند که قانون مذکور در سال ۱۳۷۶ به موجب قانون«رسیدگی به صلاحیت قضات» نسخ گردید و برای رئیس تنها شان اعلام کننده قرار داد و تبعیت اکثریت را از نظر رئیس واجب نکرده بود.^[۲۷۴]قانون «نظارت بررفتار قضات» نیز از نظر قانون سال ۱۳۷۶ در ماده ۴۵ خود پیروی کرده و برای اکثریت، شانی در خور آن قائل شده است^[۲۷۵] و هم چنین رئیس را تنها یک مقام اعلام کننده در این خصوص، تعیین می کند.^[۲۷۶] اما با تمام این اصلاحات باید گفت که وضع چنین قوانینی با رسالت نمایندگان جهت استمرار بقای حاکمیت قانون در جامعه مغایر است، زیرا قضات یکی از ابزارهای نظارتی بر اجرای قانون محسوب می‌شوند و حفظ شان و استقلال آن ها از اهم امور است. به ویژه آنکه نویسندگان قانون اساسی خود اذعان دارند که روسا معصوم نیستند تا بتوان به نظر و تصمیمات آنان اتکا نمود و بر درستی تصمیمات آنان همواره ایمان داشت و به آنان اختیاراتی گسترده اعطا نمود .^[۲۷۷] قوانینی از این دست، نه تنها استقلال قاضی بلکه اسقلال قوه قضائیه را به دلیل اجابت درخواست اربابان قدرت، لکه دار می کند و تحقق عدالت در گوشه ای از اذهان آحاد ملت تبدیل به رویایی می کند که تحقق آن تنها در آرمان شهر افلاطونی محقق می‌گردد.

بند دوم. کارمندان ستادی وافتخاری شورای حل اختلاف تابع قواعد استخدامی ویژه ی خود

پیش تر در خصوص شورا و تبعیت آن از قوانین استخدامی مخصوص خود سخن گفتیم و اشاره کردیم که این کارمندان به دودسته ی ستادی و افتخاری تقسیم می‌شوند که همین امر سبب می شود که آن ها از قوانین جداگانه ی استخدامی تبعیت نمایند. رسیدگی به تخلفات کارمندان اداری این مرکز نیز ابتدا به صورت دوگانه انجام می شد اما به تازگی رسیدگی به تخلفات کارمندان صرف نظر از نوع آن ها در کمیته ی نظارت شورای حل اختلاف رسیدگی می شود که اعضای این شورا هیات رسیدگی‌کننده به تخلفات مرکب از نماینده‌ ای از سوی دادسرای انتظامی قضات، رئیس شورای حل اختلاف استان و مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهدبود^[۲۷۸] که برای مدت ۳ سال توسط رئیس قوه ی قضائیه منصوب می‌شوند.^[۲۷۹]

بند سوم. عدم وجود قوانین استخدامی مختص کارمندان اداری قوه قضائیه

در بهره ی گذشته در خصوص قانون حاکم بر وضعیت استخدامی کارمندان اداری قوه قضائیه سخن گفتیم، اما صرف حاکمیت قانون استخدام کشوری پاسخ گوی ادامه ی وضعیت استخدامی نیست، زیرا «استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت ها یا مؤسسات دولتی است»^[۲۸۰] ، ‌به این معنا که استخدام یک رابطه ی طولانی مدت است که شروع آن نیز ممکن است قوانین مخصوص به خود داشته باشد.

پیش از این در خصوص استخدام قضات و نحوه ی استخدام آن ها سخن گفتیم و در اینجا از کارمندان اداری قوه قضائیه سخن خواهیم گفت که در موارد اندکی توسط قانونگدار قانون عادی مورد خطاب قرار گرفته اند و در سایر موارد از آن ها غفلت شده است. این در حالی است که آن ها رکنی از حفظ استقلال دادگستری هستند و مسائل آن ها نیز از اهمیت شایانی برخوردار است وهمین عدم توجه سببی گردیده است تا ابهامات موجود سبب وابستگی آنان به سایر قوا گردد. ‌بنابرین‏، آنچه که در اینجا مورد بررسی وبحث قرار می‌گیرد، موارد مبهم و مسئله ساز قانونی استخدام کارمندان اداری قوه قضائیه است که یافتن پاسخی برای این ابهامات و چاره جویی مسائل عمده، هدف این بند خواهد بود تا ‌به این وسیله رکن دوم قوه قضائیه از خطر وابستگی به سایر قوا به ویژه قوه مجریه مصون بماند.^[۲۸۱]

۲-شرکت دولتی

بند ح ماده ۱ قانون استخدام کشوری :”شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و بیش از ۵۰% سرمایه آن متعلق به دولت باشد.هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود تازمانی که بیش از ۵۰%سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است،شرکت دولتی تلقی می‌شود.”

بندح ماده ۱قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت دولتی را چنین تعریف می‌کند:”شرکت دولتی ،بنگاه اقتصادی است که بموجب قانون برا ی انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی ازسوی مقام رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد.ایجاد بیش از ۵۰%سرمایه وسهام آن متعلق به دولت می‌باشد.هرشرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه‌ها،مؤسسات دولتی ‌و شرکت‌های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از ۵۰% سهام آن‌ ها منفردا یامشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.”

عبارت “بنگاه اقتصادی” در قانون مدیریت خدمات کشوری اصطلاح مناسبت ری برای شرکت دولتی است ‌و بهتر می‌تواند معنای شرکت را برساند زیرا عمدتاً این شرکت‌ها برای کسب منافع اقتصادی دایر می‌شود،هرچند برای کارهای غیر مادی هم تشکیل می شود.همان طوری که در تعریف بنگاه به نقل از دکتر جعفری لنگرودی می توان دید:”جایی که برای کارهایی ازیک نوع اختصاص داه باشند،به معنای مؤسسه‌ به کار می رود. در این زمان بیشتر به تجارتخانه اختصاص دارد وبه هرصورت کمتر به مؤسسات دولتی گفته می‌شود.”

در قانون جدید به اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره شده است زیرا به دستور رهبری این اصل به جز صدر اصل، باید به بخش غیردولتی واگذار شود،تا دولت بتواند بهتر به وظایف ذاتی خود بپردازد و در امور تصدی گری فقط نظارت نماید.

۳-مؤسسه‌ عمومی غیردولتی

نهادهای عمومی یادولتی هستند که از استقلال مالی واداری چندانی برخوردار نیستند،یا غیردولتی هستند که از استقلال نسبی برخوردار هستند.قانون‌گذار مؤسسات عمومی غیردولتی را درماده ۵ قانون محاسبات چنین تعریف ‌کرده‌است:”واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف وخدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می‌شود.” این قبیل مؤسسات باید به تصویب مجلس برسد،درهمین راستا قانون “فهرست نهادها وموسسات عمومی غیردولتی “در سال ۱۳۷۳ به تصویب مجلس رسید.

این مؤسسات در قانون استخدام کشوری تعریف نشده است،زیرا در جامعه آن روز هنوز به صورت گسترده نیاز ‌به این مؤسسات به وجود نیامده بود.اما درماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نهادغیردولتی را چنین تعریف ‌کرده‌است:”واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است وبا تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود وبیش از۵۰%بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تامین می‌گردد ‌و عهده دار وظائف وخدماتی است که جنبه عمومی دارد.” با بودجه غیردولتی بالای ۵۰% ، آزادی عمل بیشتری داشته باشد تا بتواند به انجام وظائف خدمات عمومی بپردازد.

برخی از این مؤسسات غیردولتی عبارتند از:”بنیاد مستضعفان،هلال احمر،بنیادشهید،سازمان تبلیغات اسلامی،سازمان تامین اجتماعی….”

مبحث ششم: پست سازمانی

دومین شاخصه مهم دیگری که درتعریف مستخدم برشمردیم پست سازمانی می‌باشد. پذیرفته شدن کارمند در دستگاه اجرایی منوط به قرار گرفتن دریک جایگاه مشخص می‌باشد. در واقع محلی که کارمند بتواند ‌با حضور در آن تکالیف و وظایف خود را به انجام رساند. این جایگاه پست نامیده می‌شود.

ماده ۸ قانون استخدام کشوری به تعریف پست ثابت سازمانی پرداخته است. “پست ثابت سازمانی محلی است که در سازمان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل وارجاع آن به یک مستخدم درنظرگرفته شده، اعم ازاینکه دارای متصدی یابدون متصدی باشد. “طبق قانون ا.ک اصولا برای تصدی پست سازمانی باید مستخدم را به صورت رسمی استخدام نمودواستخدام افراد به طور رسمی به عنوان پست موقت که جنبه استمرارندارد، ممنوع می‌باشد.

قانون مدیریت خدمات کشوری به تعریف عام پست سازمانی پرداخته است. طبق ماده ۶ این قانون”پست سازمانی عبارت است از جایگاهی که در ساختارسازممانی دستگاه­های اجرایی برای انجام وظائف ومسئولیت های مشخص (ثابت ‌و موقت)پیش‌بینی وبرای تصدی یک کارمنددرنظرگرفته می شود. پست های ثابت صرفا برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد. “‌بنابرین‏ با توجه به قانون م.خ.ک پست سازمانی به دو صورت ثابت ‌و موقت می‌باشد که پست ثابت برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمراردارند وپست موقت برای مشاغل غیر حاکمیتی ‌و مشاغل غیرمستمر حاکمیتی خواهد بود. این درحالیست که در قانون ا.ک اصل را در استخدام رسمی بر پست های ثابت قرار داده و در ماده۴۵ این قانون استخدام پیمانی را برای پست های موقت قرار داده است. ‌بنابرین‏ اگرچه هردو صورت پست سازمانی(ثابت ‌و موقت)در دو قانون مربوطه اورده شده است اما از نگاهی متفاوت و در جایگاه های تعریف شده وتقسیم بندی شده درقانون جدید برخوردار است.

مبحث هفتم: شغل

از دیگر مفاهیمی که در ارتباط تنگاتنگ با مفهوم تعریف شده مستخدم قابل بررسی می‌باشد، شرح وظایف و تکالیفی است که کارمند موظف است آن را به انجام برساند. در واقع مجموعه فعالیت­هایی که کارمند در پست سازمانی خود موظف به انجام آن است شغل نامیده می شود. طبق ماده ۷قانون استخدام کشوری “شغل عبارت است از مجموع وظایف ومسئولیت های مرتبط و مستمر ‌و مشخصی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان کار واحد شناخته می شود” قانون م.خ.ک شغل را تعریف نکرده است اما دست به طبقه بندی دقیق تر وکارامدتری در مشاغل زده است.

اصولا دستگاه های اداری به میزان نیاز خود به افراد شاغل در یک شغل، پست ثابت سازمانی ایجاد می‌کنند. به عبارت دیگر برای یک شغل، ممکن است چندین پست سازمانی وجود داشته باشد. مشخص کردن وظایف و مسئولیت ها و قرار دادن مجموع رشته‌های مشاغلی که از لحاظ تحصیلات و تجربه ونوع کار وحرفه در یک دسته، درجهت نیل به برنامه ریزی صحیح برای استفاده کارامد از تخصص ها و مهارت ها می‌باشد. در واقع سیستم اداری با تجزیه و تحلیل وظایف و ارائه اطلاعات لازم به متخصصان، مناسب‌ترین روش انجام کار را اعمال خواهد کرد و عملیات غیرضروری و تشریفات را در انجام وظایف هر شغل حذف خواهد کرد(منوچهرطباطبایی موتمنی، ۱۳۸۷، ص۱۸۳).

مبحث هشتم: نظام استخدامی کشور

پیوند استخدامی افراد با دولت ‌بر اساس یک نظام خاص که جایگاه هر مستخدم را در سازمان‌های دولتی تعیین می‌کند،شکل گرفته است. طبق قانون استخدام کشوری نظام موردنظر،نظام طبقه بندی مشاغل است. که برای تبیین این نظام باید اصطلاحاتی را به تفکیک تعریف کنیم.

گفتاراول: طبقه بندی مشاغل

هدف از طبقه بندی مشاغل در طرح وارزشیابی مشاغل به شرحزیر بیان شده است:

گل احمر( ۱۳۸۸) در تحقیقی کاربرد روش های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون بردار پشتیبان را برای پیش‌بینی تقاضای وجوه موردنیاز دستگاه های خودپرداز در بانک صادرات را مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق وی از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات روزانه ثبت شده از فروردین ماه ۸۶ تا دیماه۸۸در ۲۰ خودپرداز بانک صادرات جهت استفاده در شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان را مورد استفاده قرار داده است و ‌به این نتیجه رسیده که روش فعلی پولگذاری دستگاه های خودپرداز از کارایی مطلوبی برخودار نبوده و به طور متوسط موجب رسوب وجه نقد اضافی بیش از ۲۰درصد در دستگاه های خودپرداز گردیده است. همچنین کیفیت پیش‌بینی هر دو روش شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون بردار پشتیبان در پیش‌بینی وجه نقد مورد نیاز دستگاه خودپرداز به یکدیگر نزدیک است و در سطح خطای ۵درصد دقت رگرسیون بردار پشتیبان از روش شبکه عصبی مصنوعی بیشتر بوده یا با آن برابر می‌باشد. همچنین سرعت آموزش در رگرسیون بردار پشتیبان از شبکه های عصبی مصنوعی بسیار بیشتر می‌باشد. ‌بنابرین‏ استفاده از این روش‌ها به منظور پیش‌بینی وجوه موردنیاز خودپرداز موجب کاهش رسوب وجه نقد اضافی و در نتیجه بهبود مدیریت نقدینگی در بانک می شود.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱) مقدمه

در این فصل مبانی نظری و ادبیات تحقیق بیان گردیده است. در ابتدا تاریخچه و تعریفی از تجارت الکترونیک مطرح شده است و سپس تعریف و تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان و ایران و انواع بانکداری الکترونیک بیان گردیده است. در ادامه دستگاه های خودپرداز و تاریخچه روند رشد، تکامل و قابلیت های آن ها تشریح گردیده است. همچنین درباره کارایی، تاریخچه، مفاهیم و انواع کارایی توضیح داده شده است. سپس بر تحقیقاتی که در جهان و ایران انجام شده است، اشاره می شود.

۲-۲) تجارت الکترونیک

۲-۲-۱) تاریخچه

استفاده از فناوری الکترونیک در انجام امور بازرگانی پیشینه ای نسبتا طولانی دارد. در حقیقت نیاز به تجارت الکترونیک از تقاضای بخش های خصوصی و عمومی برای استفاده از تکنولوژی اطلاعات به منظور کسب رضایت مشتری و هماهنگی مؤثر درون سازمانی نشأت گرفته است. می توان گفت این نوع تجارت، از حدود سال ۱۹۶۵ آغاز شد که مصرف کنندگان توانستند پول خود را از طریق ماشین های خودپرداز دریافت کرده و خریدهای خود را با کارت اعتباری انجام دهند. پیش از توسعه تکنولوژی های مبتنی بر اینترنت در سال های آغازین دهه ۹۰، شرکت‌های بزرگ دست به ایجاد شبکه های کامپیوتری با ارتباطات مشخص، محدود و استاندارد شده برای مبادله اطلاعات تجاری میان یکدیگر زدند که این روش مبادله الکترونیکی داده ها^[۶۷] نامیده شد. مبادله الکترونیکی داده ها، شیوه ای است که معاملات و پیام های الکترونیکی را جایگزین معاملات و پیام‌های کاغذی می کند. در آن سال ها لفظ تجارت الکترونیک مترادف با مبادله الکترونیکی داده ها بود. ایجاد و توسعه اینترنت باعث خلق فرصت های زیادی برای توسعه و پیشرفت زیر ساخت ها و کاربردهای تجارت الکترونیک گردید. از نظر استادان، جهش فناوری اطلاعات دو دوره بیست ساله پشت سر گذاشته و اکنون وارد دوره سوم شده است که به شرح ذیل می‌باشد:

۱۹۵۵-۱۹۷۴: عصر پردازش الکترونیکی داده ها ^[۶۸]

۱۹۷۵-۱۹۹۴: عصر سیستم های اطلاعات مدیریت^[۶۹]

۱۹۹۵-۲۰۱۴: عصر اینترنت

هر بیست ساله، امکانات تجارت الکترونیک را متناسب با توانایی‌های تکنولوژی اطلاعات آن عصر فراهم آورده است. در حالی که ماشین های خودپرداز و کارت‌های اعتباری در عصر بیست ساله نخست به جریان افتادند، در عصر دوم استفاده از مبادله الکترونیکی داده ها، سیستم بانکی بین‌المللی و انتقال وجه الکترونیکی فراهم شد. اما توسعه اینترنت و کاربردهای تجاری آن، باعث تحول اساسی در این روند شده است، به گونه ای که در روند تکامل تجارت الکترونیک، می توان میان تجارت الکترونیک سنتی و نوع اینترنتی آن تمایز محسوسی قائل شد. ( محمدی،۱۳۸۸: ص ص ۱۳-۱۲)

۲-۲-۲) تعریف تجارت الکترونیک

برای تجارت الکترونیک تعاریف مختلفی ارائه شده که اغلب آن ها مبتنی بر تجارب گذشته در استفاده از تجارت الکترونیک بوده است. تجارت الکترونیک واژه ای است برای تجارت از طریق سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی به کار می رود. در ساده ترین تعریف می توان آن را به صورت ” انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی” تعریف نمود. کمیسیون اروپایی در سال ۱۹۹۷ آن را به صورت زیر تعریف نموده است:

تجارت الکترونیک بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده ها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی می‌باشد. تجارت الکترونیک فعالیت‌های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرح های تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد.( ماهنامه تکفا، شماره۲، سال چهارم، ۱۳۸۵ ، ص۵۳)

عامل سیستم های ارتباطی^[۷۰]، سیستم های مدیریت اطلاعات^[۷۱] و امنیت^[۷۲] که به واسطه آن ها امکان مبادله اطلاعات تجاری در رابطه با فروش محصولات و یا خدمات میسر می شود. (محمدی، ۱۳۸۸ : ص۱۳)

۲-۳)بانکداری الکترونیک

برای بانکداری الکترونیک تعاریف متعددی ارائه شده است. آنچه در تمامی تعاریف می توان مشاهده نمود استفاده از سیستم های سخت افزار و نرم افزار رایانه ای است و همچنین اطلاعات بانکی قابل پردازش به صورت دیجیتال که در اختیار رایانه قرار می‌گیرد.

در تعریف بانک مرکزی مالزی بانکداری الکترونیک چنین تعریف شده است:

محصولات و خدمات بانکی که توسط مؤسسات بانکی بر روی اینترنت ارائه شده و از طریق ابزارهایی مانند رایانه و سایر ابزارهای هوشمند در دسترس قرار می‌گیرد (مؤسسات بانکی عبارت است از سازمان‌های قانونی که منطبق با قانون نهادهای مالی و بانکی در سال ۱۹۸۹ و یا قانون بانکداری اسلامی در سال ۱۹۸۳ تأسيس شده اند). به نظر می‌رسد که تفسیر عمومی بانک نگارا ( بانک مرکزی مالزی) از بانکداری هم جهت با تعریف بانک مرکزی ایالت متحده آمریکا از بانکداری الکترونیک باشد:

سیستم هایی که به مشتریان بانکی اجازه می‌دهند به حسابهای خود و اطلاعات عمومی در خصوص محصولات و خدمات بانکی ، از طریق ابزارهایی مانند رایانه و یا سایر ابزارهای هوشمند دسترسی یابند. ( سورانی نیک، ۱۳۸۶، ص۲۱)