تهدید درمواردی به عنوان جرم مستقل جرم انگاری شده است .از جمله دربند۱و۳ قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما مصوب۱۳۴۹ که تهدید کسانی که هواپیمای در حال پرواز یا آماده پرواز را با تهدید در اختیار می گیرند.همچنین در ماده۶۱۷ قانون تعزیرات در خصوص کسانی که با چاقو یا هر اسلحه ای دیگران را تهدید می‌کنند.

۳- معاونت از طریق تطمیع

تطمیع^[۵] در لغت به معنای آزمند کردن ، وسوسه مال اندوزی و اشتیاق به ثروت است به عبارت دیگر از ریشه طمع و به معنای به طمع انداختن و برانگیختن حس منفعت طلبی دیگری است و در اصطلاح عبارت است از وعده و وعید دادن وجه و یا امتیازی است که شخص را به ارتکاب جرم مصمم می‌کند و این وعده هر گونه امتیاز مالی یا غیر مالی می‌باشد. در حقیقت تطمیع نوعی ترغیب است که با بهره گرفتن از ایجاد انگیزه مادی یا معنوی، دیگری را به سمت ارتکاب جرم سوق می‌دهد. بدیهی است برای آن که تطمیع به عنوان معاونت قابل مجازات باشد بایستی مؤثر در وقوع جرم باشد وتناسبی بین وعده و وعید و ارتکاب جرم معین ، قابل توجیه باشد (ولیدی، ۱۳۸۱، ۳۶۱)

جرم بودن عمل تطمیع کننده، منوط به واقعی بودن وعده اش یا عمل به وعده اش نیست. پس اگر کسی به صورت کاذب ، دیگری را به دادن مالی پس از ارتکاب جرم وعده دهد، اما قصد واقعی وی ندادن آن مال باشد، عمل وی که همان وعده دادن است مصداق معاونت با تطمیع است (سلطانی، ۱۳۹۱، ۸۰)

تطمیع نوعی ترغیب است با این تفاوت که در اینجا آنچه مرتکب را به ارتکاب جرم وادار می‌سازد و راغب می‌کند منحصراًً جنبه مالی دارد، برعکس ترغیب که می‌تواند جنبه مالی و یا غیر مالی داشته باشد. (شکری، ۱۳۸۴، ۱۱۷)

تطمیع به عنوان یکی از شیوه های معاونت در قوانین کیفری خاص نیز مقرر شده است.مانند تطمیع برای خرید یا فروش آرای انتخابات رسمی کشور در بند ۳ماده۲۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب۱۳۶۲ یا تطمیع در انتخابات شهرداری‌ها در ماده۸۸ قانون شهر داریها مصوب۱۳۳۴ از جمله مصادیق جرایم مستقل به شمار می‌روند.

۴- معاونت از طریق تحریک

تحریک^[۶] در لغت به معنای برانگیختن، وادار کردن، حرکت دادن است و در اصطلاح حقوقی در توصیه و تشویق و فرمان ارتکاب جرم، تحریک نامیده می شود.(باهری، ۱۳۸۱، ۱۸۱)و در اصطلاح حقوقی توصیه و تشویق به ارتکاب جرم تحریک نامیده شده است .به سخن دیگر تحریک به جرم، یعنی واداشتن دیگری به ارتکاب جرم به هر دستاویزی، خواه با دادن مال، وعده یا فریب و خواه با تشویق و به طور کلی تقویت نیروی اراده ارتکاب به جرم مانند تهییج حس کینه و انتقام جویی است.(اردبیلی،۱۳۹۲،۱۰۲)

در قانون مجازات اسلامی ،معنا و مفهوم تحریک مشخص نشده و این مسئله را به صورت یک مسئله موضوعی و تشخیص آن را به عهده قاضی گذارده،که با توجه به اصول و قواعد کلی و عرف جامعه آن را احراز می‌کند.(شامبیاتی،۱۳۹۲،۱۷۵) به طور کلی تحریک در معنای معاونت در ارتکاب جرم ،به هر رفتاری گفته می شود که مباشر جرم را وادار به ارتکاب جرم نماید.

الف- شرایط تحقق تحریک

تحریک ممکن است کتبی یا شفاهی یا اشاره ای یا حتی عدم اقدام باشد.گاهی رفتار تحریک آمیز از طریق گفتار است.به عنوان نمونه وعده ی دادن مال به مباشر جرم و گاهی از طریق رفتار است.مثلاً شخصی به دیگری اشاره می‌کند که نفر سوم را مورد ضرب و شتم قرار دهد.گاهی نیز از طریق فراهم کردن وسایل است،مثل تهیه اسلحه برای مباشر جرم است.

به هر حال رفتار محرک باید آن چنان تحریک آمیز باشد که مباشر را راغب به ارتکاب جرم نماید.‌بنابرین‏ اگر ‌مباشر در وضعیتی قرار گیرد که،رفتار محرک تأثیری در رغبت وی به ارتکاب جرم نداشته؛ ولو آنکه محرک رفتار تحریک آمیزی انجام داده باشد، نمی توان او را به عنوان معاون جرم قلمدادکرد.(سبزواری نژاد،۱۳۹۲،۳۷۷)‌بنابرین‏ رفتار معاون باید با توجه به وضعیت مباشر باید مؤثر در تحریک وی به ارتکاب جرم باشد و بر این اساس دادن حکمی کلی و ارائه معیاری عینی برای احراز تحریک ناممکن است. برای آنکه بتوان محرک را معاون جرم و فعل وی را معاونت در جرم قلمداد کرد، مستلزم وجود شرایطی است که این شرایط مورد بررسی قرار می‌گیرد.

یک-صریح و روشن بودن تحریک به ارتکاب جرم

مراد از صریح بودن تحریک این است که محرک باید صریحاً اندیشه و قصد ارتکاب جرم معین را به دیگری تزریق کرده وبه طرق ممکن اورا مصمم به ارتکاب آن جرم کند.‌بنابرین‏ تحریکی که ابهام آمیز باشد، به گونه ای که ذهن مباشر را به ارتکاب جرم خاص سوق ندهد، تحریک به حساب نمی آید.(ولیدی ،۱۳۸۱،۳۵۸)برای تحقق معاونت در جرم، تحریک باید فردی و مستقیم باشد. بدین ترتیب که محرک در شخص معین،اراده و تصمیم به ارتکاب جرم معینی را برانگیزد.به عبارت دیگر باید محرک، فکرواندیشه ارتکاب جرم رامستقیماً و بلاواسطه به مرتکب اصلی القا نموده باشد.(گلدوزیان،۱۳۸۴،۲۲۰)

تحریک مستقیم آن است که فکر ارتکاب جرم خاص به طور واضح از طرف معاون به مرتکب اصلی جرم القا شده باشد و تحریک غیر مستقیم آن است که شخص بدون انکه قصد تحریک دیگری را داشته باشد صرفاً عواطف و یا کینه خود را بر زبان می آورد.

دو-فردی بودن تحریک در ارتکاب معاونت

تحریک باید فردی باشد. ‌به این معنی که مخاطب،شخص معلوم و معینی باشد.مانند تحریک فردی به ارتکاب قتل .‌بنابرین‏ تحریک جمعی که نسبت به جماعت یا گروهی صورت گیرد ،مانند آن که شخصی با انتشار مقاله ای در روزنامه؛ مردم را به نهب و غارت انبار محتکران تشویق کند،هر چند فعل او ممکن است خود جرم مستقلی باشد،ولی معاونت در نهب و غارت به شمار نخواهد آمد.(اردبیلی،۱۳۹۲،۱۰۲) شرط تحقق تحریک این است که شخص معینی تحت تاثیر اقدامات و تزریق اندیشه مجرمانه محرک مصمم به ارتکاب جرم شود مانند اینکه شخصی تحت نفوذ و متابعت از دیگری مرتکب سرقت شود.(ولیدی،۱۳۷۸،۳۵۹)بدیهی است که قانون‌گذار مطلق تحریک را جرم می‌داند و در هر حال احراز رابطه علیت بین فعل معاون و فعلی که منشأ عمل مجرمانه می‌گردد،ضرورت دارد.

سه- مؤثر بودن تحریک در وقوع جرم

گرچه تحقیقات بسیاری رابطه بین جهت گیری دینی بیرونی با اضطراب بیشتر(کوچتین^[۴۶] و همکاران، ۱۹۸۷)، احساس گناه(فیشر^[۴۷] و ریچاردز^[۴۸]، ۱۹۹۸؛ به نقل از بهرامی احسان و همکاران، ۱۳۸۴) افسردگی(جنیا^[۴۹] و شائو^[۵۰]، ۱۹۹۱) اضطراب مرگ(بولت^[۵۱]، ۱۹۷۷)، باورهای غیر عقلانی(واتسن ^[۵۲]و همکاران، ۱۹۸۸) و نشانه های وسواسی- اجباری در فهرست نشانه های هاپکینز (قراملکی و قربانی، ۱۳۷۸) و … و ارتباط معکوس جهت گیری دینی درونی با رگه های ناسالم روانشناختی، مثل اضطراب(بیکر^[۵۳]و گورساچ^[۵۴]، ۱۹۸۲)، اضطراب مرگ(کرافت^[۵۵] و همکاران، ۱۹۸۷)، واماندگی (واتسن و همکاران، ۱۹۸۸) و… را نشان داده‌اند. به طور کلی اشاره شده است که هرچه جهت گیری دینی، درونی تر می شود سلامت روانی بالاتر می رود(جان بزرگی، ۱۳۸۶)؛ اما رابطه این نوع جهت گیری ها با نشانه های وسواس فکری عملی (نه اختلال وسواس فکری عملی )به طور مستقیم مورد بررسی قرار نگرفته است. از طرف دیگر، می توان پرسید که نقش میانجی هایی که راچمن (۱۹۹۷) و سالکووس کیس (۱۹۸۵) بدان اشاره نموده اند، در افزایش یا کاهش تغییرات نشانه های وسواس ، و به ویژه وسواس مذهبی(اینوزو، کلارک و کارنسی، ۲۰۱۲؛ میلر و هیجز، ۲۰۰۸) چیست؟ ‌بنابرین‏ اگر بخواهیم به نوسان نتایج مرتبط با سازه وسواس و وسواس مذهبی ، و شرایط این نوسان در نمونه های ایرانی بپردازیم و نگاه تحولی و انگیزشی آلپورت (۱۹۵۰، ۱۹۶۷) به مقوله دینداری را، متمایز از سطوح دینداری، مد نظر قرار دهیم ،و در کنار آن سازه هایی چون باورهای TAF، احساس مسئولیت افراطی و احساس گناه (اینوزو و همکاران، ۲۰۱۲؛ اینوزو، کلارک و کارنسی، ۲۰۱۲؛ ویلیامز، گلوریا لو و گریشمن، ۲۰۱۲) را مطرح کنیم می‌توانیم مدل ارائه شده در شکل ۱ را ترسیم کنیم. با توجه به تمهیدات یاد شده در بیان مسئله و مدل ترسیمی، پرسش های اساسی پژوهش حاضر عبارتند از : ۱- آیا ارتباط معناداری بین جهت گیری دینی (درونی- بیرونی) با نشانه های وسواس فکری عملی و وسواس مذهبی در نمونه غیر بالینی ایرانی وجود دارد؟ ۲- متغیر هایی چون باورهای TAF، احساس مسئولیت افراطی و احساس گناه، تا چه حد می‌توانند نوع ارتباط بین جهت گیری دینی (درونی و بیرونی ) و نشانه های وسواس فکری عملی و مذهبی را تعدیل کنند ؟

شکل ‏۱‑۱: الگوی پیشنهادی رابطه بین جهت گیری دینی، نشانه های وسواس فکری عملی، وسواس مذهبی و باورهای TAF، احساس مسئولیت و احساس گناه (الگوی مفهومی)

ضرورت عملی و نظری تحقیق

امروزه وسواس یکی از شایع ترین اختلال های روانی بحساب می‌آید و شیوع آن بیش از دوبرابر اسکیزوفرنیا گزارش شده است(استگتی، ۱۳۸۹). اختلال وسواس فکری عملی اختلالی مزمن است که تاثیری عمیق برزندگی فرد و عملکرد اجتماعی، هیجانی و شغلی او می‌گذارد(آکوچکیان و همکاران، ۱۳۸۹).در بسیاری از توصیف های اولیه از این اختلال، محتوای مذهبی آن مورد تأکید قرار گرفته است و بیماران با وسواس های مذهبی در جوامع مذهبی ،مثل یهودی های خاورمیانه یا مسلمانان، بیشتر به چشم می‌خورد( ویسمن و همکاران، ۱۹۹۴؛ به نقل ازآکوچکیان و همکاران،۱۳۸۹) مشابه مجموعه علائم دیگر اختلال وسواس فکری عملی، اشکال خفیف تر وسواس مذهبی نیز در جمعیت عمومی مشاهده می شود(آبراموویتز، ۲۰۰۲). برخی از نظریه پردازان به دلیل فرض نفوذ فرهنگ دینی در ارزیابی های افکارمزاحم و ناخواسته، شدت دینداری را به عنوان یک عامل خطر بالقوه، در نظر گرفته اند(یورولماز و همکاران، ۲۰۰۹). ‌بنابرین‏ بررسی و شناخت بیشتر نشانه های این اختلال، از دو جهت دارای اهمیت است:

الف: ضرورت نظری:

به لحاظ نظری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

۱٫ درارتباط بین دینداری و نشانه های وسواس، علاوه بر نوع دین؛ اسلام، یهودی ، مسیحی( ویلیامز، گلوریا لو وگریشمن، ۲۰۱۲؛ یورولماز و همکاران، ۲۰۰۹؛ اینوزو، کلارک و کارنسی، ۲۰۱۲؛ اینوزو و همکاران، ۲۰۱۲) به جهت آموزه ها ی دینی مختلف، و سطوح دینداری یعنی شدت و میزان تعهد مذهبی(اینوزو، کلارک و کارنسی، ۲۰۱۲)، نوع جهت گیری دینی آن گونه که آلپورت آن را به درونی وبیرونی تقسیم می‌کند نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و بررسی ارتباط بین نوع جهت گیری دینی ونشانه شناسی اختلال وسواس، باب جدیدی را ‌در پژوهش‌های مربوط ‌به این حوزه خواهد گشود.

۲٫ بررسی هم زمان نشانه های وسواس فکری عملی و وسواس مذهبی، ازیک سو ارتباط خاص آن ها با سازه TAF، احساس مسئولیت و احساس گناه را مشخص نموده واز سوی دیگر، گستره های تازه ای در این موارد به ویژه در ارتباط با نوع جهت گیری دینی مشخص می‌سازد.

۳٫وارسی های یاد شده در دو بند ۱ و ۲ با توجه به شرایط فرهنگی درنمونه های ایرانی، می‌تواند ابعاد یاد شده را در نمونه های ایرانی آشکار سازد و نیز به شکل گیری زمینه‌های پژوهشی مرتبط با نشانه های وسواسی در ایران یاری خواهد داد و هم امکان مقایسه نتایج به دست آمده را با نتایج دیگر کشورها و بومها فراهم خواهد ساخت .

ب: ضرورت عملی:

امروزه توجه به ایمان ‌و اعتقادات مذهبی و استفاده از نگرش ها، روش ها ‌و آموزه های دینی در قالب رویکرد های شناختی-رفتاری، نتایج مطلوب تری را در درمان افراد معتقد به دین به همراه دارد(واکارو^[۵۶]، ۲۰۰۷، به نقل ازآکوچیان و همکاران، ۱۳۸۹) از سوی دیگر ارتباط دینداری با نشانه های اختلال وسواس و وسواس مذهبی، دربرخی پژوهش‌ها نشان داده شده است ( به عنوان مثال: آبراموویتز و همکاران، ۲۰۰۴؛ سیکا، نوارا و ساناویو، ۲۰۰۲؛ ویلیامز، گلوریا لو و گریشمن، ۲۰۱۲) ‌بنابرین‏ با توجه ‌به این تاثیر و تاثر دوسویه یاد شده، هرنوع یافته ای درحوزه ارتباط بین دینداری و نشانه های اختلال وسواس فکری عملی، و نیز وسواس مذهبی ، می‌تواند یاری گر تلاش‌های بالینی متخصصان علوم رفتاری باشد ‌و راهی را به سوی آسیب شناسی دقیق تر و در نتیجه درمان مؤثر این اختلال فراهم آورد. همچنین می‌تواند ما را در برخی موارد پیشگیرانه و آموزش های مربوطه به خانواده ها یاری دهد.

اهداف تحقیق

متناسب با مسئله اساسی تحقیق، اهداف ذیل شکل گرفته اند:

اغلب مردم کرم­های رایانه­ای را با ویروس­ها اشتباه می­ گیرند، چون هر دو دستگاه­ها را آلوده ‌می‌کنند و می ­تواند آثار مخربی مانند حذف فایل­ها و پاک کردن آن ها را تغییر در داده ­ها را داشته باشد.

کرم­های رایانه­ای برنامه­ هایی هستند که خود را در سیستم پخش ‌می‌کنند و معمولاً این عمل را با ایجاد کپی­هایی از خود در حافظه سیستم­ها اقدام و اغلب موجب از کار افتادن سیستم­ها و تخریب دستگاه­ها نیز می­شوند.

۳- الف) اسب تراواها^[۸۳]۱

این مورد برگرفته از اسب چوبی که یونانیان جهت نفوذ به داخل شهر تراوا که آن را مفید می­دانستند، گرفته شده. در علوم رایانه­ای نیز اسب­های تراوا، مشابه اسب معروف دئر افسانه برنامه­ای است که ظاهراًً مفید است ولی در باطن در بر گیرنده برنامه ­های ویرانگر و مختل کننده است که نمونه ­های موجود آن ‌می‌توان ۱- بمب­های منطقی^[۸۴]۲ ۲- حملات از نوع DDOS,DOS

ب- اخلال در داده ­ها یا سامانه­های مجازی

معمولاً شخص مرتکب با ابزارهایی که بیان گردید در صدد اختلال­هایی در داده ­ها و تغییر در نحوه ارائه آن ها و کسب داده ­های ارزشمند برای مرتکب می­ نماید.

۳) نتیجه جرم

تخریب و اخلال در داده ­های سامانه­های مجازی (سایبر) یک جرم مقید بوده و به صرف ارسال ابزارهای ویرانگر مانند ویروس­ها و … تا وقتی که اختلال و تخریب که عمدتاًً نتیجه جرم است ایجاد نگردد، نمی­ توان گفت اقدامی صورت گرفته و چنانچه اقدام فرد به همان اندازه باشد ولی عمل تخریب و اخلال ایجاد نشده باشد با وجود شرایطی ‌می‌توان شروع به جرم دانست و یا بر اساس مواد قانونی دیگر اقدام نمود، لذا باید نتیجه جرم همان تخریب یا اخلال ایجاد گردد تا بتوان عمل مرتکب را مشمول مواد قانونی مندرج در قانون جرایم رایانه­ای دانست.

گفتار سوم) رکن روانی

این جرم مانند جرایم دیگر از جرایم عمدی ‌می‌باشد و نیاز به سوءنیت عام دارد، یعنی مرتکب باید عمد در تولید و توزیع و انتشار برنامه ­های مخرب داشته باشد. این جرم باید سوءنیت خاص نیز مورد نظر قرار گیرد و اقدام کننده قصد خاص یعنی تخریب و اخلال در داده ­های خاص را انجام داده باشد و این عمل را جهت ارتکاب جرم انجام داده باشد. ‌بنابرین‏ شخصی که این اعمال را به جهت اختراع انجام داده باشد و یا ناآگاه از اعمال مذکور بوده باشد جرم مذکور تحقق نمی­یابد و عموماً این عمل بدون مجوز ورود از سوی مرتکب صورت ‌می‌گیرد.

فصل ششم

جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در فضای مجازی

یکی از قابلیت ­های فضای سایبر در زمینه تجارت الکترونیک ‌می‌باشد تجارت الکترونیک با بهره گرفتن از مجموعه کامل ابزار الکترونیک برای برقراری ارتباط میان مشتریان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان کالا و کارمندان یک مؤسسه و تولید اتوماتیک اطلاق می­ شود به زبان ساده تجارت الکترونیکی، پردازش عملیات­های تجاری دو یا چند طرف تجاری از طریق رایانه­های شبکه­بندی شده است. تجارت الکترونیک از زمینه­هایی است که با وجود پیشینه کوتاه خود به سرعت متحول شده و روز به روز بر گستردگی و پیچیدگی آن افزوده می­ شود. تجارت الکترونیک وسیله­ای است برای تضمین سرعت در اعمال تجارت به گونه ­ای که امکان بازدید از پایگاه ­های مختلف و آگاهی از کیفیت کالا و سفارش آن با هزینه و وقت اندک موجب شده است که این رشته در کشورهای مختلف با استقبال گسترده ­ای روبرو شود. اما بعضی از کاربران با سوء استفاده از فضای سایبر و تسهیلاتی که در این فضا موجود است مرتکب جرایم گوناگونی می­شوند. از جمله این جرایم، جرایم علیه اسرار تجاری و علائم تجاری ‌می‌باشد که به بررسی آن می­پردازیم.

مبحث اول) جرایم علیه اسرار تجاری

تحصیل یا افشا غیر مجاز اسرار تجاری در قوانین بسیاری از کشورها جرم ناشناخته می­ شود. این جرایم به جاسوسی صنعتی و تجاری موسم هستند. اختراع رایانه و سایر ارکان فناوری اطلاعات و استفاده گسترده از آن باعث شده است که روش­های جدید جمع­اوری، ذخیره و پردازش و انتقال اسرار ارزشمند تجاری، صنعتی، اقتصادی از طریق فناوری اطلاعات، جای روش­های جمع ­آوری و حفظ اسرار حرفه­ای را بگیرد. مجرمان نیز همگام با پیشرفت علم فناوری، روش­های کلاسیک ارتکاب جرم را رها کرده و از ابزارها و تکنیک­های جدید برای دستیابی به اسرار ارزشمند تجاری، صنعتی و اقتصادی بهره می­برند به نحوی که امروزه بسیاری از مصادیق جاسوسی صنعتی و نقض اسرار تجاری شکل جاسوسی رایانه­ای به خود ‌گرفته‌اند قانون تجارت الکترونیک نیز به جرم انگاری نقض اسرار تجاری پرداخته است و در ماده ۷۵ ضمانت اجرای کیفری برای آن تعیین ‌کرده‌است. که به بررسی آن می­پردازیم.

گفتار اول) رکن قانونی

در بستر مبادلات الکترونیک، علیه اسرار تجاری دو نوع جرم به وقوع می­پیوندند که در ماده ۶۴ و ۷۵ به آن پرداخته شده است. ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیک مقرر می­دارد: «به منظور حمایت از قابلیت ­های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصی غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه­ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای شخص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید».

و در ماده ۷۵ مقرر شده است: «متخلفین از ماده ۶۴ این قانون و هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه­های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افضا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد».

گفتار دوم) رکن مادی

الف) رفتار مجرمانه مرتکب

رفتار مجرمانه هر دو جرم از فعل مثبت مرتکب تشکیل شده است. که عبارتند از تحصیل اسرار تجاری برای خود یا افشای آن برای اشخاص ثالث از طریق نقض قرارداد عدم افشای اسرار شغلی یا تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری برای خود و افشای آن برای اشخاص ثالث که به بررسی این موارد می­پردازیم.

۱) نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی یا دستیابی غیر مجاز

با توجه به اینکه هر شرکت و بنگاهی دارای اسرار تجاری مختص به خود ‌می‌باشد که باعث حفظ آنان در بازار رقابت می­ شود و از طرفی به موجب ماده ۶۵ قانون تجارت الکترونیک، اسرار تجاری الکترونیکی، داده پیامی است که در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش جهت حفظ آن انجام شده است، لذا شرکت­ها اقدام به انعقاد قرارداد عدم افشای اسرار تجاری با کارمندان خود که به جهت شرایط شغلی ‌به این اسرار دسترسی دارند می­نمایند. لذا اگر کارمندی پس از امضای قرارداد اقدام به امضای اسرار تجاری شرکت برای شخص ثالث کند و یا اینکه به اسراری که صلاحیت دسترسی به آنان را نداشته به صورت غیر مجاز دست پیدا کند جرم نقض اسرار تجاری به موجب ماده ۷۵ منعقد می­ شود.^[۸۵]۱

۲) تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری

بر اساس نتایج به دست آمده، اقدامات اصلاحی برای حفاظت از محیط تحت تأثیر انتخاب و به اجرا گذاشته می‌شود. به منظور اطمینان از اثربخشی اقدامات صورت پذیرفته با تعیین معیارهای کنترلی، نتایج حاصل مورد پایش قرار می‌گیرد.

همچنین می‌توان گفت تخریب محیط زیست به دست انسان قدمتی به اندازه عمر انسان دارد. پیشرفت تکنولوژی و افزایش نیازهای انسانی موجب شده است تا تخریب اکوسیستم موجود تسریع شود. فعالیت‌های اقتصادی ضروری و بهره برداری از محیط زیست باعث شد تا دو مقوله حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل محیط زیست به یکدیگر پیوند خورند. فعالیت شرکت‌های بزرگ برای استخراج منابع زیرزمینی یا فرآوری محصولات شیمیایی خطر آلودگی محیط زیست را افزایش داده‌اند. در حالی که مسئولیت بین‌المللی در تمام شاخه‌های حقوق بین الملل از یکسو پیوندی ناگسستنی با عنصر نقض تعهد دارد و از سوی دیگر التزامی به عنصر خسارت ندارد. مسئولیت بین‌المللی در حقوق بین الملل محیط زیست از یکسو با عنصر نقض تعهد سر و کاری ندارد و از سوی دیگر قربانی خسارات زیادی است. دلیل این امر آن است که در حقوق بین الملل محیط زیست شاهد تعهدات سخت (lex lata) و لازم الاجرا نبوده ایم اما در عوض ریسک فعالیت‌های تجاری در تخریب محیط زیست بیش از آن چیزی است که انصاف اجازه دهد از کنار آن به سادگی عبور کنیم. برای همین کمیسیون حقوق بین الملل در طرح پیش نویس مسئولیت دولت‌ها ناشی از اعمال منع نشده (که بعداً به طرح اعمال فوق العاده خطرناک تغییر نام یافت) محیط زیست را مصداق بارزی از این طرح دانست. به عبارت بهتر در حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را می توان از سه منظر مسئول قلمداد نمود. از یک نظر نقض یک تعهد بین‌المللی قابل انتساب به یک دولت (تخلف) که همراه با تقصیر (عمد) یا سوء نیت همراه باشد می‌تواند موجب طرح مسئولیت بین‌المللی آن دولت شود. از منظر دوم نقض یک تعهد بین‌المللی قابل انتساب به یک دولت (تخلف) که با قصور آن دولت رخ داده (غیر عمدی و فقدان سوء نیت) می‌تواند موجب طرح مسئولیت بین‌المللی آن دولت شود و منظر سوم زمانی است که عنصر نقض (تخلف) موضوعیت ندارد و آنچه موجب طرح مسئولیت دولت می‌شود ایراد خسارت است. از این رویکرد به حقوق مسئولیت بین‌المللی به ترتیب تحت عنوان نظریه خطا، خطر و مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده یاد می‌شود. نتیجه اتخاذ هر یک از این سه رویکرد نیز متفاوت خواهد بود در حالی که دولت مسئول در رویکرد اول و دوم موظف به جبران خسارت (اعم از اعاده وضع به حال سابق، توقف عمل متخلفانه، تضمین به عدم تکرار عمل متخلفانه و پرداخت غرامت) دولت مسئول در رویکرد سوم تنها موظف به پرداخت غرامت خواهد بود.

همان‌ طور که ذکر شد محیط زیست بیشترین لطمات را از فعالیت‌های اقتصادی اما ارزشمند بشر می‌بیند. این فعالیت‌های اقتصادی از یکسو برای حیات بشر لازم و سودمند هستند از سوی دیگر این فعالیت‌ها آبستن ‌آسیب‌های جدی به محیط زیست هستند. فلسفه ایجاد مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل نیز فراهم آوردن مبنایی برای جبران جهت فعالیت‌هایی است که در عین داشتن عوارض زیانبار از نظر اجتماعی کاملا سودمند و ضروری هستند. باید توجه داشت در این رویکرد معاذیر رافع وصف متخلفانه دیگر جایگاهی نخواهد داشت چرا که حتی در دو رویکرد اول نیز معاذیر شش گانه رافع پرداخت غرامت نبودند و تنها در خصوص دفاع مشروع و اقدام متقابل تردید وجود داشت که این دو عذر رافع وصف متخلفانه در رویکرد سوم نیز اعتبار خود را از دست داده‌اند.

۳-۱- معرفی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها

فکر ایجاد دیوانی جدید مربوط به حقوق دریاها در کنفرانس سوم ملل متحد در ژنو مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این ایده موافقان و مخالفانی داشت. مخالفان تأسیس این دیوان، وجود نهادی قضایی با صلاحیت کلی و وسیع ‌در مورد حقوق دریاها را با اقتدار و حاکمیت کشورها در تعارض می‌دانستند. البته این دسته از کشورها برای حل اختلافات مربوط به بستر دریاها وجود چنین نهادی را مثبت قلمداد می‌کردند. در این میان کشورهایی نیز وجود داشتند که با در نظر گرفتن قدرت بیش از اندازه ابرقدرت‌های جهان، برای لگام نهادن بر اسب سرکش قدرتشان وجود چنین مرجعی را ضروری می‌دانستند.^[۱۴۱] در نهایت و علی‌رغم وجود تناقض و تعارض میان عقاید، پیشنهاد گردید که دادگاه جدیدی تحت عنوان دیوان حقوق دریاها تشکیل شود. این موضوع در طرح آقای آمرا سینگه^[۱۴۲] مطرح شده بود. بعداً و در نهمین اجلاس کنفرانسی سوم، نام این دادگاه به «دیوان بین‌المللی حقوق دریاها^[۱۴۳]» تغییر یافت.

دیوان بین‌المللی حقوق دریاها یکی از نهادهایی است که بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به وجود آمده است. دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، همچون دیوان بین‌المللی دادگستری، یک دیوان قضایی می‌باشد که بر پایه اساسنامه خود (یعنی ضمیمه ۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها^[۱۴۴]) عمل می‌کند. هر چند دیوان بین‌المللی حقوق دریاها شباهت‌های زیادی را با دیوان بین‌المللی دادگستری دارد، دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در واقع یک دیوان تخصصی در زمینه اختلافات مربوط به حقوق بین‌المللی دریاها می‌باشد.^[۱۴۵]

این دیوان کار خود را به دنبال لازم الاجرا شدن کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ میلادی آغاز نمود. بر اساس بند ۲ ماده ۱ اساسنامه دیوان بین‌المللی حقوق دریاها مقر این دیوان شهر بندری‌هامبورگ در کشور آلمان است.

همانند دیوان بین‌المللی دادگستری، صلاحیت دیوان بین‌المللی حقوق دریاها نیز در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها عام بوده و صلاحیت رسیدگی به تمامی اختلافات میان دولت‌ها را در زمینه تفسیر و یا اجرای کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها دارا می‌باشد، به شرط آنکه دولت‌های طرف اختلاف صلاحیت آن را برای چنین هدفی به رسمیت شناخته باشند. همچنین دیوان بین‌المللی حقوق دریاها می‌تواند به تمامی موضوعاتی رسیدگی نماید که به طور خاص در هر موافقتنامه‌ای مقرر شده و صلاحیت دیوان نیز بر اساس چنین موافقتنامه‌ای در خصوص موضوعات مذبور به رسمیت شناخته شده است.^[۱۴۶]

حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات عمومی دیوان ۱۱ نفر می‌باشد.^[۱۴۷] تصمیم دیوان با اکثریت آرای صادر خواهد گردید و در صورت برابری آرای رأی‌ رئیس دیوان بین‌المللی حقوق دریاها تعیین کننده خواهد بود. ماده ۲۹ حکم دیوان بین‌المللی حقوق دریاها قطعی و نهایی بوده و فقط برای طرفین اختلاف الزام آور است.^[۱۴۸]

احکام دیوان بایستی مستدل و مستند باشند.^[۱۴۹]

بند سوم: مهاجرت

مهاجرت می‌تواند یک عامل مهم برای کار کودک باشد. به طور جهانی، بیشتر کودکان با خانواده های خود مهاجرت می‌کنند. در حالی که مهاجرت برای بسیاری از خانواده ها در بسیاری از بخش های جهان به عنوان یک استراتژی معمول برای بهبود وضع اقتصادی در نظر گرفته می شود و می‌تواند فرصت های جدیدی را برای خانواده ها و فرزندان شان فراهم کند، مهاجرت همچنین می‌تواند آن ها را آسیب پذیر تر سازد. هرچند، مهاجرت به خودی خود ‌به این معنا نیست که کودکان ضرورتا پایان شان با کار کودک است. کودکان مهاجران فصلی اغلب با خانواده های خود مهاجرت کرده و به طور ویژه مستعد کار کودک می‌باشند. مکان های کار فصلی در کشور مقصد- اغلب در بخش کشاورزی یا کوره های آجر پزی- از مدارس و خدمات دیگر دور هستند و حضور در مدرسه به طور فصلی ممکن است مشکل ساز باشد، ‌بنابرین‏ کودکان با والدین خود به کار مشغول می‌شوند. ^[۱۱۶]

معمولا قحطی و خشکسالی و کمبود کار در نواحی روستایی برای مثال در هند و کامبوج کل خانواده را وادار به مهاجرت در جستجوی کار می‌کند. برآورد های گسترده تعداد کودکان مهاجران فصلی را در هند به تنهایی ۴ تا ۶ میلیون گزارش کرده‌اند. برای بسیاری از خانواده های مهاجری که در بخش کشاورزی مشغول به کار می‌باشند، بازده تولید شده توسط
کودکان برای کمک به بهبود وضع اقتصادی خانواده ضروری می‌باشد. ^[۱۱۷]

اگرچه اکثر کودکان مهاجر با خانواده های خود مهاجرت می‌کنند اما تعداد قابل ملاحظه ای از آن ها به تنهایی مهاجرت می‌کنند. یک گزارش ارائه شده توسط بانک جهانی در سال ۲۰۰۸ که بر اساس اجماع نظر ۱۲ کشور مهاجر پذیر می‌باشد نشان داده است که تعداد قابل ملاحظه ای از کودکان مهاجر بدون والدین خود مهاجرت می‌کنند. همچنین، دختران بیش از پسران به تنهایی مهاجرت می‌کنند و احتمال مهاجرت یک کودک به تنهایی با بالا رفتن سن افزایش پیدا می‌کند. ^[۱۱۸]

بیشتر مهاجرت های بین‌المللی کودکان غیر قانونی و غیر مستند می‌باشد، ‌به این خاطر که مجراهای قانونی محدودی برای مهاجرت کودکان وجود دارد. این وضعیت کودکان را در معرض خطرات بیشتری هنگام ترانزیت قرار می‌دهد و منجر به وابستگی آن ها به انتقال دهندگان و در نهایت بهره کشی و سوء رفتار با آن ها می شود. یک کودک مهاجر غیر قانونی بیشتر مستعد بهره کشی در کشور مقصد می‌باشد و برای دست یابی به خدمات اجتماعی با مشکلات بیشتری مواجه خواهد بود. ^[۱۱۹]

سازمان بین‌المللی کار در مطالعه ای که در بخش کشاورزی در آفریقای جنوبی انجام داده مشاهده ‌کرده‌است که کودکان کارگران مهاجر در برخی از زمین های کشاورزی در صورتی که بخواهند با والدین خود زندگی کنند باید در کنار آن ها مشغول به کار شوند. ^[۱۲۰]

بیشتر کودکان مهاجر مخصوصا کودکان کم سن و سال تر، مهاجران داخلی در کشور های درحال توسعه هستند. در کشورهایی نظیر برزیل، چین، هند و اندونزی تعداد مهاجران داخلی بیش از مهاجران بین‌المللی می‌باشد. مطالعه ی صورت گرفته در آرژانتین، شیلی و آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که تعداد کودکان مهاجر داخی ۱۱ برابر بیش از کودکان مهاجر بین‌المللی می‌باشد.^[۱۲۱]

همچنین در بنگلادش در میان کودکان کارگر، مهاجرت از روستا به شهر بسیار معمول می‌باشد. در حدود ۶۲٫۲ درصد این کودکان با خانواده های خود مهاجرت می‌کنند. علت اصلی مهاجرت این کودکان، مشکلات اقتصادی و کسب درآمد می‌باشد. ^[۱۲۲]

همچنین طی مطالعه انجام شده در پرو مشاهده شد که نیمی از کودکان کارگر در این کشور کودکان مهاجر می‌باشند.^[۱۲۳]

بند چهارم) فقدان یا عدم اجرای قوانین و مقررات

قوانین ضعیف در خصوص کار یا عدم وجود چنین قوانینی استفاده از نیروی کار کودک را تسهیل می‌کند. برای مثال، ۷۵ درصد مردم فقیر جهان در نواحی روستایی زندگی می‌کنند، ‌جایی که استاندارد های کار اغلب بسیار ضعیف و محدود می‌باشند و ‌جایی که بیش از ۶۰ درصد تمام انواع کار کودک یافت می شود. تعداد بسیار زیادی از کارگران روستایی با دستمزد ناچیز مجبور هستند با شرایط ضعیف کاری کنار بیایند.کمبود های کار مناسب شامل فقدان آزادی انجمن و مذاکره دسته جمعی، کم کاری، دستمزد های بسیار پایین، استانداردهای ضعیف مربوط به بهداشت و امنیت شغلی و شرایط عمومی کار، نابرابری جنسی، ساعات طولانی کار، فقدان حمایت اجتماعی، تبعیض و گفتگوی اجتماعی^[۱۲۴] ضعیف می شود. در مقایسه با آنهایی که در دیگر بخش های اقتصادی مشغول به کار می‌باشند، بسیاری از کارگران روستایی/ بخش کشاورزی تحت حمایت ناکافی توسط قانون کار ملی قرار می گیرند. ^[۱۲۵]

بند پنجم: فقدان کنترل در محیط های کاری کوچک تر

کار کودک در شرکت های بزرگتر زیاد معمول نمی باشد. در شرکت های کوچک تر و ثبت نشده، کار کودک شایع تر است. بازرسان کار به ندرت از چنین محیط های کاری نظارت می‌کنند. کار کودک می‌تواند در چنین شرایطی رشد پیدا کند ‌به این خاطر که کودکان کارگر سازمان دهی شده نیستند و به راحتی مورد بهره کشی قرار می گیرند. ^[۱۲۶]

بند ششم: فقدان مدارس کم هزینه

یکی دیگر از علل کار کودک، حضور نیافتن در مدرسه می‌باشد. هزینه فرستادن کودکان به مدرسه برای برخی از والدین بسیار زیاد است. اگر والدین نتوانند این هزینه ها را پرداخت کنند، کودکان از مدرسه دور می مانند و اغلب شروع به کار کردن می‌کنند. موانع ایجاد شده به وسیله هزینه های بالای تحصیل قابل ملاحظه می‌باشند. به طور مثال، حذف هزینه های تحصیل در مقاطع ابتدایی در کنیا در سال ۲۰۰۳ باعث گردید ۱٫۵ میلیون کودک در مدارس حضور پیدا کنند. این قضیه در تمام موارد صدق نمی کند، هرچند، حذف هزینه ها منجر به حضور برجسته تر در مدارس می شود، ‌به این خاطر که دامنه ای از موانع اقتصادی و اجتماعی دیگری وجود دارند که می‌توانند مانع از تحصیل شوند. خانواده هایی که دور از نزدیک ترین مدرسه زندگی می‌کنند همچنین با موانعی رو به رو خواهند شد، ‌به این خاطر که آن ها نمی توانند هزینه حمل و نقل فرزندان شان را مدرسه بپردازند.^[۱۲۷]

مدارس دو نقش مهم را در تاثیر گذاری بر کار کودک ایفا می‌کنند. اول اینکه، آن ها در نظارت و کنترل منع کار کودک مؤثر هستند و به راحتی می‌توانند حضور مؤثر و پیوسته کودکان را در مدرسه کنترل کنند. دوم اینکه؛ فراهم کردن وعده های غذایی رایگان در مدارس یک استراتژی کلیدی برای کاهش کار کودک می‌باشد. ناهار های رایگان باعث می‌شوند هزینه های اضافی برای والدینی که تمایل به ادامه تحصیل کودکان شان دارند، کاهش پیدا کنند. ^[۱۲۸]

بند هفتم: معیارها و نگرش های اجتماعی