بر اساس نتایج به دست آمده، اقدامات اصلاحی برای حفاظت از محیط تحت تأثیر انتخاب و به اجرا گذاشته می‌شود. به منظور اطمینان از اثربخشی اقدامات صورت پذیرفته با تعیین معیارهای کنترلی، نتایج حاصل مورد پایش قرار می‌گیرد.

همچنین می‌توان گفت تخریب محیط زیست به دست انسان قدمتی به اندازه عمر انسان دارد. پیشرفت تکنولوژی و افزایش نیازهای انسانی موجب شده است تا تخریب اکوسیستم موجود تسریع شود. فعالیت‌های اقتصادی ضروری و بهره برداری از محیط زیست باعث شد تا دو مقوله حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل محیط زیست به یکدیگر پیوند خورند. فعالیت شرکت‌های بزرگ برای استخراج منابع زیرزمینی یا فرآوری محصولات شیمیایی خطر آلودگی محیط زیست را افزایش داده‌اند. در حالی که مسئولیت بین‌المللی در تمام شاخه‌های حقوق بین الملل از یکسو پیوندی ناگسستنی با عنصر نقض تعهد دارد و از سوی دیگر التزامی به عنصر خسارت ندارد. مسئولیت بین‌المللی در حقوق بین الملل محیط زیست از یکسو با عنصر نقض تعهد سر و کاری ندارد و از سوی دیگر قربانی خسارات زیادی است. دلیل این امر آن است که در حقوق بین الملل محیط زیست شاهد تعهدات سخت (lex lata) و لازم الاجرا نبوده ایم اما در عوض ریسک فعالیت‌های تجاری در تخریب محیط زیست بیش از آن چیزی است که انصاف اجازه دهد از کنار آن به سادگی عبور کنیم. برای همین کمیسیون حقوق بین الملل در طرح پیش نویس مسئولیت دولت‌ها ناشی از اعمال منع نشده (که بعداً به طرح اعمال فوق العاده خطرناک تغییر نام یافت) محیط زیست را مصداق بارزی از این طرح دانست. به عبارت بهتر در حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را می توان از سه منظر مسئول قلمداد نمود. از یک نظر نقض یک تعهد بین‌المللی قابل انتساب به یک دولت (تخلف) که همراه با تقصیر (عمد) یا سوء نیت همراه باشد می‌تواند موجب طرح مسئولیت بین‌المللی آن دولت شود. از منظر دوم نقض یک تعهد بین‌المللی قابل انتساب به یک دولت (تخلف) که با قصور آن دولت رخ داده (غیر عمدی و فقدان سوء نیت) می‌تواند موجب طرح مسئولیت بین‌المللی آن دولت شود و منظر سوم زمانی است که عنصر نقض (تخلف) موضوعیت ندارد و آنچه موجب طرح مسئولیت دولت می‌شود ایراد خسارت است. از این رویکرد به حقوق مسئولیت بین‌المللی به ترتیب تحت عنوان نظریه خطا، خطر و مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده یاد می‌شود. نتیجه اتخاذ هر یک از این سه رویکرد نیز متفاوت خواهد بود در حالی که دولت مسئول در رویکرد اول و دوم موظف به جبران خسارت (اعم از اعاده وضع به حال سابق، توقف عمل متخلفانه، تضمین به عدم تکرار عمل متخلفانه و پرداخت غرامت) دولت مسئول در رویکرد سوم تنها موظف به پرداخت غرامت خواهد بود.

همان‌ طور که ذکر شد محیط زیست بیشترین لطمات را از فعالیت‌های اقتصادی اما ارزشمند بشر می‌بیند. این فعالیت‌های اقتصادی از یکسو برای حیات بشر لازم و سودمند هستند از سوی دیگر این فعالیت‌ها آبستن ‌آسیب‌های جدی به محیط زیست هستند. فلسفه ایجاد مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل نیز فراهم آوردن مبنایی برای جبران جهت فعالیت‌هایی است که در عین داشتن عوارض زیانبار از نظر اجتماعی کاملا سودمند و ضروری هستند. باید توجه داشت در این رویکرد معاذیر رافع وصف متخلفانه دیگر جایگاهی نخواهد داشت چرا که حتی در دو رویکرد اول نیز معاذیر شش گانه رافع پرداخت غرامت نبودند و تنها در خصوص دفاع مشروع و اقدام متقابل تردید وجود داشت که این دو عذر رافع وصف متخلفانه در رویکرد سوم نیز اعتبار خود را از دست داده‌اند.

۳-۱- معرفی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها

فکر ایجاد دیوانی جدید مربوط به حقوق دریاها در کنفرانس سوم ملل متحد در ژنو مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این ایده موافقان و مخالفانی داشت. مخالفان تأسیس این دیوان، وجود نهادی قضایی با صلاحیت کلی و وسیع ‌در مورد حقوق دریاها را با اقتدار و حاکمیت کشورها در تعارض می‌دانستند. البته این دسته از کشورها برای حل اختلافات مربوط به بستر دریاها وجود چنین نهادی را مثبت قلمداد می‌کردند. در این میان کشورهایی نیز وجود داشتند که با در نظر گرفتن قدرت بیش از اندازه ابرقدرت‌های جهان، برای لگام نهادن بر اسب سرکش قدرتشان وجود چنین مرجعی را ضروری می‌دانستند.^[۱۴۱] در نهایت و علی‌رغم وجود تناقض و تعارض میان عقاید، پیشنهاد گردید که دادگاه جدیدی تحت عنوان دیوان حقوق دریاها تشکیل شود. این موضوع در طرح آقای آمرا سینگه^[۱۴۲] مطرح شده بود. بعداً و در نهمین اجلاس کنفرانسی سوم، نام این دادگاه به «دیوان بین‌المللی حقوق دریاها^[۱۴۳]» تغییر یافت.

دیوان بین‌المللی حقوق دریاها یکی از نهادهایی است که بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به وجود آمده است. دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، همچون دیوان بین‌المللی دادگستری، یک دیوان قضایی می‌باشد که بر پایه اساسنامه خود (یعنی ضمیمه ۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها^[۱۴۴]) عمل می‌کند. هر چند دیوان بین‌المللی حقوق دریاها شباهت‌های زیادی را با دیوان بین‌المللی دادگستری دارد، دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در واقع یک دیوان تخصصی در زمینه اختلافات مربوط به حقوق بین‌المللی دریاها می‌باشد.^[۱۴۵]

این دیوان کار خود را به دنبال لازم الاجرا شدن کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ میلادی آغاز نمود. بر اساس بند ۲ ماده ۱ اساسنامه دیوان بین‌المللی حقوق دریاها مقر این دیوان شهر بندری‌هامبورگ در کشور آلمان است.

همانند دیوان بین‌المللی دادگستری، صلاحیت دیوان بین‌المللی حقوق دریاها نیز در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها عام بوده و صلاحیت رسیدگی به تمامی اختلافات میان دولت‌ها را در زمینه تفسیر و یا اجرای کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها دارا می‌باشد، به شرط آنکه دولت‌های طرف اختلاف صلاحیت آن را برای چنین هدفی به رسمیت شناخته باشند. همچنین دیوان بین‌المللی حقوق دریاها می‌تواند به تمامی موضوعاتی رسیدگی نماید که به طور خاص در هر موافقتنامه‌ای مقرر شده و صلاحیت دیوان نیز بر اساس چنین موافقتنامه‌ای در خصوص موضوعات مذبور به رسمیت شناخته شده است.^[۱۴۶]

حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات عمومی دیوان ۱۱ نفر می‌باشد.^[۱۴۷] تصمیم دیوان با اکثریت آرای صادر خواهد گردید و در صورت برابری آرای رأی‌ رئیس دیوان بین‌المللی حقوق دریاها تعیین کننده خواهد بود. ماده ۲۹ حکم دیوان بین‌المللی حقوق دریاها قطعی و نهایی بوده و فقط برای طرفین اختلاف الزام آور است.^[۱۴۸]

احکام دیوان بایستی مستدل و مستند باشند.^[۱۴۹]