بند دوم: سکوت قانون جدید حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد

در لایحه ی جدید حمایت خانواده تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، ماده ی ۲۳ به تعدد زوجات اختصاص یافته بود. برابر این ماده، اختیار همسر دائم بعدی «به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران» موکول شده بود. لیکن از آنجا که موارد تعدد زوجات در این ماده، برخلاف ماده ی ۱۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، مشخص نشده بود و در نتیجه، تصویب آن موجب افزایش آمار تعدد زوجات و احیاناً سوء استفاده شوهران می شد، ماده ی مزبور مورد بحث وانتقاد قرار گرفت و به علت عدم حصول توافق، سرانجام حذف شد و در ماده ی ۵۸ متن نهایی قانون نیز که قوانین منسوخ را ذکر کرده بر خلاف لایحه ی نخستین، به قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ اشاره ای نشده و ظاهراً نظر قانونگذار براین بوده است که مقرّرات قانون حمایت خانواده پیشین به قوت و اعتبار خود باقی باشد.

بنابراین، باید گفت مقرّرات ماده ی ۱۶ و بند ۱ ماده ی ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ راجع به تعدد زوجات نسخ نشده و کماکان معتبر و لازم الاجرا است و این حاکی از بی توجهی قانون گذار به حقوق زنان و عدم تمایل به پیشرفت در این زمینه است.[۱]

ماده ی ۲۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ که در فصل سوم ( ازدواج) آن قرار گرفته بیان می دارد: «نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

۱ـ بار دار شدن زوجه

۲ـ توافق طرفین

۳ـ شرط ضمن عقد »

در بیان انتقاد از این ماده باید گفت اگر هدف قانونگذار از این الزام، کم کردن حجم دعاوی اثبات نسب در دادگاه ها، حمایت از زنان و اطفال متولد از این نوع ازدواج باشد به نظر می رسد تغییری در وضعیت سابق داده نشده است. زیرا زنان رها شده توسط شوهران موقت همچنان در دادگاه باید به دنبال اثبات رابطه خود بوده و احتمالا این بار عناوین دادخواست آن ها به جای اثبات زوجیت و اثبات نسب، الزام زوج به ثبت ازدواج خواهد بود.

هر چند باید امیدوار بود که به موجب ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده وجود ضمانت اجرای کیفری در این قانون برای عدم ثبت ازدواج موقت و همچنین در موارد انکار زوجیت، بتواند موجب بازدارندگی شوهران در انکار زوجیت شود[۲].

    به گفته ی بعضی از حقوقدانان رویکرد کلی لایحه حمایت خانواده این بوده است که چنین پدیده هایی را نادیده نگیرد و آن را سازماندهی کند. بنابراین طرح نکاح موقت در این قانون به منظور تشویق چنین پدیده هایی نیست بلکه به این معناست که در جامعه ی فعلی ما مردانی هستند که به ازدواج دائم تمایل ندارند و یا اینکه با داشتن خانواده٬ نیازهای دیگری دارند که قانونگذار به این گروه توجه کرده است. البته توجه قانونگذار تنها معطوف به مردان نبوده بلکه ممکن است زنانی باشند که نخواهند مقید به زوجیت دائم شوند و این افراد نیز جزو گروهی هستند که قانونگذار به آنها توجه کرده است. متأسفانه به دلیل اینکه موقعیتهای اقتصادی برتر در اختیار مردان قرار دارد٬ از این موقعیت برتر برای اشباع نیازهای جنسی خود استفاده میکنند و از طرف دیگر میتوانند از موقعیت پایین زنان در مسأله ی اقتصادی سوءاستفاده کنند. راه حل این مشکل را باید در کجا جستجو کرد؟ قانونگذار باید در روابط دیگری به تعدیل اقتصادی٬ توسعه و تعمیم عدالت و توسعه ی اشتغال زنان بپردازد و از حقوق زنان دفاع کند. در چنین موقعیتی اگر بحران اقتصادی رخ دهد٬ اولین آسیبی که وارد میشود اخراج زنان از محل کارشان است. در این صورت اگر زنانی تنها نان آور خانه باشند یا همسری نداشته باشند٬ ممکن است روابط پنهان داشته باشند. هدف قانونگذاراز طرح این ماده  این بوده که روابط پنهان را در این لایحه نظم دهد و بیان کرده است که این روابط فقط در صورت تحقق در قالب نکاح و پیروی از موازین شرعی و مقررات قانون مدنی به رسمیت شناخته شده و در مواردی نیز ثبت چنین ضوابطی الزامی شده تا اگر فرزندی از این روابط حاصل شد٬ آن فرزند آسیب نبیند اما سوالی در اینجا از قانونگذار باید پرسید و آن این است که اگر هدف از مطرح کردن ازدواج موقت به رسمیت شناختن آن است ولی چرا تنها در ۳ مورد ثبت آن را الزامی دانسته است؟

یکی از مهمترین نکات چالشی این است که می گویند ازدواج موقت مردان عرفی شده است، بنابراین باید تبدیل به قانون شود. اما در واقع چنین چیزی وجود ندارد، اگر عرف شده چرا در خفا صورت می گیرد؟ در مورد تعداد و شرایط آن هم اختلاف نظر وجود دارد. مطابق نظر شرع نکاح موقت نباید برای هوسرانی مرد باشد. تکلیف این مسائل در قانون روشن نشده است. در قانون حمایت از خانواده چیزی که درج می شود باید نگاه حمایت از خانواده داشته باشد. آیا اینکه مرد بتواند ازدواج موقت داشته باشد، حمایت از خانواده است؟ ثبت نکاح موقت در تمام صور و شرایطی که در آن ازدواج موقت صورت می گیرد، مباح است. تعدد زوجات، تجدید فراش و مسکوت گذاردن این مسئله خلاف قانونگذاری است. قانون باید این مسئله را روشن کند.[۳]

همان طور که شرط ضمن عقد بسیاری از مسائل را حل می کند، این مسئله را نیز می تواند حل کند. زن باید بتواند در هنگام عقد شرط کند که همسرش با فرد دیگری ازدواج نکند و رضایت زن شرط باشد. آیا عدالت ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده سال ۵۳ را می پذیرد؟

در مورد عقد موقت و عدم ثبت عقد موقت، سکوت جواب نمی دهد و تنها باعث می شود که مخفی کاری زیاد شود. پشت صحنه و پیش فرض های قانونگذاری در حوزه زنان و خانواده و سیستمی که اجازه تغییر در این حوزه را می دهد، مهم است.

در قانون حمایت خانواده کنونی ثبت عقد نکاح دائم الزامی است. چنانچه مردی از ثبت آن در مرجع رسمی امتناع کند، مطابق همین قانون ضمن الزام به ثبت به پرداخت جزای نقدی یا حبس تعزیری مقرر در قانون جدید مجازات اسلامی محکوم می شود. ثبت نکاح موقت هم چنانچه گفتیم در سه مورد است؛ چنانچه فرزندی متولد شود، حمایت از حق کودک و تکلیف پدر به گرفتن شناسنامه، ایجاب می کند تا تکلیف نسب به لحاظ قانونی مشخص شود. [۴]

همچنین در صورت توافق ضمن عقد ازدواج یا توافق طرفین، باید نکاح موقت به ثبت برسد. به تعبیری مخالف از شروط سه گانه، قانونگذار این نهاد شرعی را به رسمیت شناخته، اما ثبت آن را الزامی ندانسته هرچند در عمل زنان از حمایت های قانونی داشتن سند رسمی محروم گردند.

تسهیل امکانات عملی تعدد زوجات در قالب موقت آن هم به نحوی که به عدد و شماره در نیاید، بدون کمترین ضابطه و اهرم کنترل کننده، برابر قانون اخیر، راهکاری شتابزده است و عدم ثبت این گونه ازدواج ها بنا را در خانواده بر ریاکاری و مخفی کاری می گذارد. اگر مرد دلیل موجهی دارد چرا مخفی کاری؟ یکی از مشکلاتی که خانواده ها و جامعه با آن روبروست افزایش نرخ طلاق های عاطفی و توافقی ناشی از ازدواج پنهانی مردان است مضاف براینکه عدم ثبت، حمایت های متعدد خصوصاً حیثیتی و معنوی را از زنان سلب می کند[۵].

 گفتار سوم: بررسی شغل زن در قوانین حمایت خانواده

زن پس از قبول ازدواج، آزادی خود را تا حدی از دست می دهد. انجام تکالیف زناشویی مانع از آن است که زن بتواند آزادانه مانند زن بی شوهر به هر شغل مشروعی اشتغال ورزد. شوهر، چون ریاست خانواده را برعهده دارد، در راه مصلحت خانواده، با پاره ای شرایط مقرر در قانون می تواند از حرفه و کار زن جلوگیری نماید.

این امر برحسب زمان ومکان و وضع خانواده تفاوت می کند و تشخیص آن با عرف است و دادرس در این خصوص باید به عرف رجوع کند.

ـ مقایسه ی قوانین حمایت خانواده در مورد شغل زن

قبل از تصویب قانون حمایت خانواده ی ۱۳۴۶ اختلاف نظر بود در اینکه آیا مرد می تواند بدون حکم قبلی دادگاه زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیّات خود یا زن می داند منع کند. معمولاَ برای مرد چنین اختیاری قائل بودند. البته به زن اجازه می دادند که در صورت عدم موافقت با نظر شوهر به دادگاه رجوع و ثابت کند که شغل او منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت شوهر یا خود او نیست. لیکن قانون حمایت خانواده، در جهت حمایت از زن، آزادی بیشتری برای او قائل شد و تنها با تأیید قبلی دادگاه به شوهر اجازه داد که زن را از اشتغال به شغلی منع کند. ماده ۱۵قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ در این باره مقررمی داشت: « شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند». و ماده ۱۴ آیین نامه قانون حمایت خانواده در تایید و توضیح ماده ی فوق چنین مقرر داشته بود: « کارفرما(اعم از حقوقی و حقیقی) هنگامی می تواند به استناد ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده به خدمت زن شوهردار که در استخدام اوست خاتمه دهد که دادگاه قبلا به درخواست شوهر مبنی بر اینکه شغل زن منافی مصالح و حیثیات خانوادگی است رسیدگی کرده و نظر موافق داده باشد». بنابراین ماده، شوهر در صورتیکه بخواهد از شغل زن جلوگیری کند، باید نخست به عنوان خواهان به دادگاه رجوع نماید و حکمی قطعی مبنی بر اینکه شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات دارد بدست آورد و پس از ارائه چنین حکمی، می تواند از شغل زن جلوگیری کند و کارفرما در اجرای حکم مزبور مکلف است به خدمت زن خاتمه دهد[۶].

ماده ی ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، که هنوز به قوت و اعتبار خود باقی است. از شغل زن و شوهر سخن گفته است که متن آن بدین شرح است: « شوهر می تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هرشغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضائی را بنماید. دادگاه، در صورتی که اختلال در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند». بند اول این ماده عیناَ همان ماده ی ۱۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ است، با این تفاوت جزئی که کلمه ی حیثیات، در قانون جدید، به حیثیت تبدیل شده است. بنابراین باید گفت: امروزه هم کارفرما نمی تواند به صرف مخالفت شوهر با کار زن وقبل از صدور حکم قطعی دادگاه به منع زن از اشتغال به کار، به خدمت او خاتمه دهد. پس بند اول ماده ۱۸ چیز تازه ای نیست و تغییری در حقوق پیشین ایجاد نکرده است. اما بندهای دوم و سوم این ماده متضمن قواعد تازه ای است و گرایش حقوق جدید را در حمایت بیشتر از حقوق زن وایجاد تساوی در حقوق زن و مرد نشان می دهد. بند دوم ماده ۱۸ به زن نیز اجازه داده است که منع اشتغال شوهر را به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا شوهر باشد از دادگاه تقاضا کند.لیکن چون ممکن است جلوگیری از شغل شوهر اختلالی در معیشت خانواده ایجاد کند، بند سوم ماده، اختیار دادگاه را در این زمینه محدود کرده و فقط در موردی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود منع شوهر را از اشتغال به شغل خود مجاز دانسته است. واین تنها فرقی است که قانونگذار بین زن و شوهر در این زمینه قائل شده است. بنابراین شاید امروزه دیگر نتوان جلوگیری از شغل زن را از آثار ریاست شوهر بر خانواده تلقی کرد[۷].

ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده بعد از انقلاب ابتدا با ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ نسخ شد. سپس این ماده جدید نیز به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی در باب تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ نسخ شد و مجازات ترک انفاق، مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه مقرر گردید[۸]. حق تقدم زن نسبت به نفقه در قوانین مختلف مورد توجه واقع شده است: ماده ی ۱۲۰۶ قانون مدنی دراین زمینه می گوید: «زوجه در هر حال می تواند برای نفقه ی زمان گذشته ی خود اقامه ی دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه ی مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود…».

ماده ی ۵۸ قانون تصفیه ی امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ طلبهای بدون وثیقه از تاجر ورشکسته را به پنج طبقه تقسیم کرده و نفقه ی زن را در طبقه ی چهارم قرار داده و در عین حال بر طلبهای عادی مقدم داشته است.

ماده ی ۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ هم در مورد بستانکاران متوفی به همین ترتیب عمل کرده است. ولی تبصره ی ۲ ماده ی ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ در این خصوص چنین مقرر داشته است: « پرداخت نفقه ی قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است ».

حال با توجه به مقررات یاد شده این سؤال را می توان مطرح کرد که آیا قانون حمایت خانواده در مورد نفقه ی زن قاعده ی تازه ای آورده و به تعبیر دیگر آیا طبقه ی نفقه ی زوجه را در میان دیون ممتازه تغییر داده است یا نه؟ ممکن است گفته شود تبصره ی ۲ ماده ی ۱۲ قانون حمایت خانواده از لحاظ اینکه نفقه ی زن را بر سایر دیون مقدم شناخته عام است ولی ماده ی ۵۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی و ماده ی ۲۲۶ قانون امور حسبی، خاص می باشد و عام مؤخر ناسخ خاص مقدم به شمار نمی آید. پس باید در این مورد به خاص عمل کرد و نفقه ی زن را فقط بر طلبهای عادی اشخاص یاد شده مقدم شمرد.

لیکن قبول این نظر دشوار است زیرا برفرض اینکه تبصره ی ۲ ماده ی ۱۲ قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۵۳عام و آنچه در قانون اداره ی تصفیه امور ورشکستگی و قانون امور حسبی در مورد نفقه ی زن آمده خاص باشد، اگر قرینه ی مرجحی در میان باشد، عام مؤخر می تواند ناسخ خاص مقدم باشد و در اینجا چنین قرینه ای وجود دارد؛ زیرا:

اولاً اگر طبقه بندی قانون تصفیه امور ورشکستگی و قانون امور حسبی را به قوت و اعتبار خود باقی بدانیم، قانون حمایت خانواده درباره ی نفقه ی زوجه متضمن حکم تازه ای نخواهد بود و این درست نیست. فرض این است که قانونگذار در تبصره ی ۲ ماده ی ۱۲وضع حکم جدیدی ا در نظر داشته و کار عبث و بیهود نکرده است.

ثانیاً تحول حقوق زن و خانواده و روح قانون جدید مقتضی آن است که در مورد نفقه هم گامی جدید در راه حمایت بیشتر از حقوق زن برداشته شده باشد. بنابراین می توان گفت برابر قانون جدید، نفقه ی زن بر کلیه ی دیون، حتی دیونی که طبق قوانین پیشین بر نفقه ی زوجه رجحان داشته، مقدم می شود و بد ینسان نفقه در صدر دیون ممتازه جای می گیرد. لیکن به نظر می رسد دینی که وثیقه داشته باشد کماکان مقدم بر نفقه خواهد بود، زیرا طبیعت حق عینی چنین تقدمی را اقتضا می کند. به عبارت دیگر، حق عینی اصولاً بر حق دینی مقدم است، مگر اینکه قانونگذار در موردی خلاف آن را تصریح کرده باشد ( رجوع شود به مواد ۲۹ و ۳۰ قانون دریائی ایران مصوب ۱۳۴۳ که بر طبق آنها حقوق ممتازه مندرج در ماده ی ۲۹ بر حقوق ناشی از رهن کشتی مقدم شناخته شده است). پس تبصره ی ۲ ماده ی ۱۲ منصرف از دینی است که وثیقه ی عینی داشته باشد و نفقه ی زوجه و اولاد بر چنین دینی مقدم نخواهد بود[۹].

نهادی که بسیار به جا مورد توجه قانونگذار قرار گرفته در خصوص کسی است که می‌تواند از کسی که ملزم به پرداخت نفقه است مطالبه نفقه کند. سابقاً محل تردید بود که آیا مادر با حضور ولی قهری می‌تواند از پدر تقاضای نفقه کند یا خیر که بعضی‌ها می‌گفتند نمی‌تواند و بعضی نیز می‌گفتند چون حضانت با اوست حق دارد این کار را انجام دهد. اما در اینجا یک نهاد جدید تأسیس شده است که می‌گوید مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص را بر عهده دارد حق اقامه دعوا را دارد که به نظر می‌رسد این به جهت مصلحت طفل این موضوع را نظر گرفته شده و موضوع بسیار خوبی است. بنابراین اگر زنی حضانت فرزند را بر عهده دارد، می‌تواند برای درخواست نفقه فرزند علیه همسر خود اقامه دعوی کند که این موضوعات در قانون قبلی نبود و برای اقامه دعاوی مربوط به نفقه احتیاج به ولی یا قیم بوده است.

گفتار چهارم: مهریه

در قانون حمایت خانواده(۱۳۴۶و۱۳۵۳) در رابطه با مهریه به طور خاص ماده ای نیامده بود. هر چند در ماده ۲ قانون۱۳۵۳ در بیان منظور از دعاوی خانوادگی به مهریه در کنار جهیزیه اشاره شده بود.
مقررات مربوط به مهریه در مواد ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۱(۲۴ ماده) قانون مدنی آمده که جملگی از فقه امامیه گرفته شده است. مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زن به مجرد عقد مالک مهر می شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

وفق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده: (هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد ، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیتهای مالی است.چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، قفط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است).

در خصوص این ماده یک نکته  قابل ذکر است:

مطابق قول مشهور فقهای امامیه میزان مهریه سقف معینی نداشته و با توافق زوجین تعیین می گردد، با توجه به اصل آزادی اراده، نمی توانیم افراد را محدود کنیم چرا که در کلام الله مجید نیز مهر از نظر کمی وزیاد، حد معینی ندارد و به تعبیر قرآن، می تواند مال عظیم باشد.

هر چند برخی از علمای مشهور فقه امامیه اعتقاد دارند که میزان مهریه نباید بیش از مهرالسنه باشد. (مهرالسنه : مهری است که پیامبر اکرم (ص) برای حضرت فاطمه (ع) تعیین نمودندکه میزان آن پانصد درهم بود). که با این قول مشهور باید گفت که ماده ۲۲ این قانون درصدد تعیین سقف خاصی برای مهریه برآمده است و فقط تا میزان ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی ومعادل آن امکان حبس زوج را مقرر نموده و مازاد بر آن امکان حبس منتفی گردیده است. ( البته قانون مدنی در جهت احترام به اصل حاکمیت اراده وتوافقات خصوصی اشخاص محدودیتی از حیث میزان مهریه قائل نگردیده ولی ماده۲۲ به نوعی مصالح اجتماعی را بر حقوق فردی ترجیح داده است) نکته قابل ذکر این است که با اصلاح بند ج ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه که سابقاً به عمل آمده است به نظر می رسد، اگر ملائت زوج در دادگاه به اثبات نرسد امکان حبس زوج منتفی خواهد شد که این امر مشمول مهریه تا ۱۱۰ سکه نیز خواهد شد ولذا با وجود بند ج، تعیین سقف خاصی از مهریه برای ایجاد محدویت حبس چندان قابل توجیه نیست که این تفسیر در نگاه اول به نفع زوج به نظر می رسد ولی فی الواقع هدف حمایت از مصالح خانواده است ونه دادن امتیاز به زوج. ( البته در خصوص بند ج بخشنامه مذکور برخی قضات با خلاف قانون دانستن آن از اجرای آن استنکاف می نمایند). این تعیین ۱۱۰ سکه از تعداد زندانیان مهریه خواهد کاست و مهریه هایی که غیرعقلانی است را از اعتبار خواهد انداخت و این موضوع حجم کار دادگاههای خانواده را کم خواهد کرد.  باید راهکارهای دیگری را برای جلوگیری از مهریه های بالا در نظر گرفت٬  راهکارهای آموزشی بسیار تأثیرگذار است. در نظام حقوق ما٬ مهریه تضمینی برای جلوگیری از زورگیری مردی است که حق طلاق را در اختیار دارد٬ مکانیزم مهریه یک مکانیزم دفاعی در مقابل حق طلاقی است که بر عهده ی مرد است. به نظر من اگر چنانچه موارد طلاق را در قوانین ماهوی توسعه دهیم و زنان حق طلاق را داشته باشند٬ دیگر احتیاجی به مهریه های بالا نیست. این مهریه های بالا تنها فقدان حقوق قانونی زن برای خروج از یک معادله ی اجباری تعیین شده است که بتواند با اهرم فشار اقتصادی مرد را وادار به طلاق کند.

مهریه باید ضمانت اجرا که یک پشتوانه است داشته باشد، این پشتوانه باید در همان بدو ازدواج تعیین شود که در این صورت نیازی به تعیین سقف نیست. بنابراین قانونگذار باید به این مقوله توجه می‌کرد. در رابطه با مهریه بحث عندالاستطاعه به جامعه تحمیل شد، به دلیل این‌که قانونگذار می‌خواست آمار زندانیان مهریه را کاهش دهد. قانونگذار اعلام کرد که مهریه تا ۱۱۰ سکه عندالمطالبه است و از ۱۱۰ سکه بیشتر، ملاک ملائت شوهر و عندالاستطاعه بودن است که در اینجا بار اثبات بر عهده زن قرار داده شد و بعد به دلیل بحث ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بحث را برگرداند.

قانون مدنی ما در ماده ۱۰۸۰ می‌گوید که میزان مهر منوط به اراده طرفین است و بعد بحث عندالمطالبه را مطرح می‌کند مگر اینکه طرفین برای تأدیه آن «اجل» یا «اقساط» تعیین کنند اما در قانون حمایت خانواده مبنا ۱۱۰ سکه قرار داده می‌شود و در مهریه بیشتر از آن صرفاً به خاطر اینکه آقایان به دلیل مهریه زندانی نشوند، بار اثبات را بر عهده زن می‌گذارند و به نظرم این نگاه، نگاه کارشناسی و صحیحی نیست و قانونگذار باید بیشتر در این زمینه کار کارشناسی می‌کرد به نظر می رسد ماده قانونی مهریه با تصویب قانون حمایت از خانواده مشکلی را از خانواده ها حل نخواهد کرد، رییس قوه قضاییه با اصلاح ماده ۱۸ آیین نامه اجرای ماده شش، نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوبه سال ۱۳۸۷ را در مرداد ماه سال ۹۱ اصلاح کرد که بر اساس آن قانون اصل اولی، عدم حبس زوج است.

مگر آنکه مطابق تبصره زوجه بتواند توانایی مالی زوج را به قاضی دادگاه اثبات کند و سپس در صورت استنکاف و خودداری زوج، به درخواست زوجه می توان تا تأدیه محکوم به، وی را حبس کرد. به نظر می رسد چه در گذشته وچه اکنون با توجه به عدم توانایی زوجه در احصاء معرفی اموال زوج، عملا امکان حبس زوج به دلیل عدم تادیه مهر میسر نباشد به هر شکل، ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده قبل از آنکه لازم الاجرا شود، فاقد کارایی های لازم شد و همچنین با توجه به آنکه وصول مهریه موکول به معرفی دارایی های مرد با رعایت موارد دینی است، پس در نتیجه مهریه ها غالباً غیرقابل وصول می شوند.

در اصل قرار بود مهریه هدیه ای باشد که توسط مرد به زن به مناسبت وقوع ازدواج یا پس از آن پرداخت می‌ شود در واقع زن در عین اینکه از مرد پیشکشی دریافت می دارد، استقلال اجتماعی و اقتصادی خود را حفظ می کند…[۱۰] چه فرقی بین ۱۰۹ سکه و ۱۱۱ سکه وجود دارد و اساساً مبنا چیست؟ نکته این است که در این مرحله زن باید در پی استیفای حق شرعی و قانونی خود، صورتی از اموال و دارایی مرد را به دادگاه معرفی کند.

مهریه های غیرمتعارف به بسته ای از عوامل متعدد فرهنگی، اقتصادی مثل افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت مالی، بیکاری مرتبط است؛ خصوصاً در جامعه ما که زنان خانه دار استقلال مالی، اقتصادی، مناسبی ندارند، اختیار طلاق جز در شرایط محدودی کلاً در دست مردان است. همچنین منع اشتغال زوجه، ازدواج های موقت و دائم، مدیریت طولی خانواده و چگونگی اعمال ریاست شوهر بر خانواده در موارد بسیاری منجر به خشونت های خانگی علیه زنان شده است. اینها اختیارات چالش برانگیزی در مبحث حقوق و تکالیف زوجین هستند، لذا در چنین اوضاع و احوالی زنان عموماً مهریه را نوعی تضمین و پشتوانه برای روز مبادا تلقی می کنند. در این ارتباط تأثیرات کم رنگ شدن یا فقدان آموزه‌ های مهارت زندگی و تضعیف باورهای دینی و اخلاقی در برقراری و تنظیم ارتباطات خانوادگی بویژه در ۷ سال اول زندگی مشترک را باید بر سایر عوامل افزود؛ یعنی خلأ آموزش ‌های فرهنگی. بنابراین عطف توجهات به قانون حتی قانونی جامع و غیرانتزاعی، می تواند تنها یکی از راه حل ها باشد.

روند صعودی و بی رویه میزان مهریه و تراکم دعاوی مرتبط علی الخصوص با بهره گرفتن از حق حبس، از طرفی موجب افزایش جمعیت کیفری بدهکاران ناشی از مهریه گردید و از طرف دیگر عرصه را بر خانواده و جامعه تنگ کرد. بدیهی است بالاخره می بایست برای محو و مهار تبعات سوء این وضعیت دستی از آستین بیرون می آمد؛ بنابراین مسئله نه بر سر کنترل و کاهش این معضل، بلکه بر نحوه ورود به موضوع است. قانونگذار نباید صرفاً بخاطر کم کردن بار مشکلات عمومی جامعه، زنان را درگیر معضلات جدیدی کند.

همه می دانیم یکی از شگردهای مردان متمکن برای فرار از پرداخت مهریه همسران خود، معاملات پنهان و انتقال اموال خود به دیگران به نحو صوری است که ابطال آن معاملات و اثبات صوری بودن آنها برای زنان راهی بسیار پرهزینه و صعب العبور است. متأسفانه قانونگذار ما چشمش را بر عواقب این قانون بست و نتیجتاً مهریه عمده زنان نیازمند جامعه مصداق ضرب المثل معروف “دست ما کوتاه و خرما بر نخیل” شد.

مداخله و نفوذ قانون در خانواده، باید به تثبیت نظم، عدالت و تأمین بهتر حقوق مشروع و قانونی اعضا کمک کند تا حس امنیت، امید و عدالت در خانواده و اجتماع ایجاد شود. به بهانه حمایت از نهاد خانواده نمی توان کفه حقوق یکی و تکالیف دیگری را سنگین کرد. در غیر این صورت قانونگذاری عملاً به ناکارآمدی، نارضایتی، تخفیف شأن قانونگذار و بی تفاوتی نسبت به قانون منجر می شود.

واقعیت این است ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده قوه اجرایی ندارد و عملا بیشتر زن‌ها نخواهند توانست مهریه خود را حتی تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن وصول کنند؛ زیرا به موجب اصلاحاتی که اخیراً در ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی به عمل آمده است اصل بر عدم ملائت و تمکن مالی زوج گذاشته شده است.

در نتیجه کمتر زنی‌ می‌تواند تمکن مالی زوج را ثابت کند و وقتی نتواند تمکن مالی زوج را ثابت کند اعمال ماده ۲ قانون مزبور و بازداشت زوج به جهت عدم پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه غیرممکن خواهد شد. تا زمانیکه ماده ۲ قانون محکومیتهای مالی، اصل را عدم تمکن مالی بدهکار قرار بدهد اعمال ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و وصول مهریه حتی تا سقف ۱۱۰ سکه با سختی روبرو خواهد بود چه رسد به بیش از ۱۱۰سکه. در واقع با اصلاحات اخیر ماده ۲ محکومیت‌های مالی، زنان جهت وصول مهریه خود حتی تا سقف ۱۱۰ سکه با اعمال شاقه روبرو می‌شوند و به قول عوام برای شناسایی اموال و احراز تمکن مالی شوهرشان باید کارآگاه خصوصی استخدام کنند یا  با صرف وقت و هزینه‌های سنگین شاید بتوانند ثابت کنند شوهرشان تمکن مالی دارد و پس از اثبات این امر شوهر متمکن مستنکف را به زندان بیندازد و از آن طریق مهریه خود را وصول کنند.

اصلاح ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی هر دلیلی که داشته، زن را بی‌پناه‌تر از همیشه در تاریخ حقوق ایران ساخته است؛ زیرا در گذشته‌های دور اصل بر تمکن مالی زوج و بدهکار بوده است مگر اینکه از طریق مراجع صالح قضایی اعسار زوج و بدهکار ثابت می‌شد و اصلاحات اخیر ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی مانعی بزرگ در راه وصول مطالبات مالی از جمله مهریه است.

همچنین درباره ی این ماده که با بحث های زیاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چند نکته قابل ذکر است[۱۱]:

۱ـ قانون جدید متأسفانه میزان مهریه را محدود کرده و ضمانت اجرای مهریه ی مازاد بر ۱۱۰ سکه را کاهش داده است. توضیح آنکه تا ۱۱۰ سکه ضمانت اجرای مدنی و کیفری برای مهر مقرر شده است. ضمانت اجرای کیفری مهر مذکور آن است که اگر مرد از پرداخت آن امتناع کند و دادخواست اعسار هم ندهد یا ادعای اعسار او رد شود، برابر ماده ی ۲ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، به تقاضای زن تا زمان تأدیه، حبس می شود. اما نسبت به مازاد بر ۱۱۰ سکه ظاهراً ضمانت اجرای کیفری وجود ندارد و زوجه متأسفانه فقط می تواند از طریق مدنی و با مراجعه به دادگاه و اثبات ملائت زوج حق خود را استیفا کند.

۲ـ چون احراز ملائت یک امر قضائی است و اصولاً به رسیدگی دادگاه نیاز دارد، ممکن است گفته شود: اجرای ثبت در مورد اسناد رسمی ازدواج که مهر زائد بر ۱۱۰ سکه در آن قید شده نمی تواند بدون حکم دادگاه اجرائیه صادر کند. لیکن نظر اقوای آن است که ماده ی۲۲ قانون جدید صدور اجرائیه ثبتی را نفی نکرده و معرفی مالی از سوی بستانکار و توقیف آن توسط اجرای ثبت دلیل بر ملائت زوج است و ملائت همیشه نیاز به رسیدگی قضائی ندارد. پس ماده ی ۲۲ مانع از صدور اجرائیه به درخواست زن و وصول مهر از طریق توقیف مال مدیون نیست.

۳ـ باید توجه داشت که «۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی» که در ماده ی ۲۲ قانون جدید آمده ناظر به مورد غالب است و موضوعیت ندارد و به همین دلیل معادل آن به ریال یا پول دیگر هم مشمول ماده ی مزبور می باشد. ماده ی ۲۲ به «معادل» تصریح کرده و در مورد مهرهای ریالی « رعایت مقررات مربوط به محاسبه ی مهریه به نرخ روز» را کماکان الزامی دانسته است.

۴ـ ممکن است گفته شود که ماده ی ۲۲ قانون جدید ضمانت اجرای کیفری عدم تأدیه مهر را نسبت به مازاد بر ۱۱۰ سکه حذف نکرده بلکه فقط آن را به اثبات ملائت زوج مشروط نموده است. در پاسخ می توان گفت: این نظر با ظاهر ماده ی ۲۲ سازگار نیست؛ زیرا این ماده فقط مهریه ی تا ۱۱۰ سکه را مشمول ماده ی ۲ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ـ که متضمن ضمانت اجرای حبس است ـ دانسته است و از آن چنین برداشت می آید که مازاد بر این مقدار مجازات حبس ندارد و زوجه فقط با توقیف و فروش اموال مدیون بر طبق مقرّرات اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرا، می تواند طلب خود را استیفا کند. با وجود این، بهتر بود قانونگذار برای رفع ابهام و جلوگیری از اختلاف به این نکته تصریح می کرد.

۵ـ آیا مقررات ماده ۲۲ شامل افرادی که هم اکنون در زندان هستند نیز می شود یا صرفا شامل پرونده هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده ثبت گردیده است؟
از سویی می توان گفت که این ماده برخلاف حق مکتسبه ای است که زوجه سابقاً به دست آورده است ولذا مقررات ماده ۲۲ عطف بما سبق نمی شود ولی در رد این نظریه می توان گفت که اولاً ماده ۲۲مبتنی بر روح کلی قوانین مربوط به خانواده است و از سویی سیاق عبارات
ماده ۲۲ به ویژه ابتدای آن که مقرر می دارد : (( هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد…)) این نظر را تقویت می کند که هدف مقنن این بوده که ماده ۲۲ مشمول پرونده های موجود نیز بشود. فی الواقع در اینجا قانونگذار به حقوق اجتماعی ( حفظ مصالح خانوادگی ) توجه داشته و متأسفانه بر حق فردی زوجه ارجحیت قائل نشده است. از آنجا که اصولاَ قانون اثر فوری دارد، از جمله قانونی که تضمینات حقوق بستانکار را کم یا زیاد می کند درباره ی دیون و تعهدات قبلی هم قابل اعمال است، و با توجه به اینکه هدف اصلی قانونگذار از ماده ی ۲۲ ق.ج.ح.خ کم کردن زندانیان مهریه بوده است، ماده ی مزبور در مورد مهریه هایی که قبلاً تعیین شده اند نیز لازم الاجراست و نمی توان در این مورد به قاعده ی « عدم تأثیر قانون در گذشته» استناد کرد.

[۱] صفایی، امامی، حسین، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص ۱۱۴

[۲] ارزنی، زهره، «ازدواج مجدد در قوانین ایران»،روزنامه اعتماد، ۳۱/۵/۸۶

[۳] صدر، شادی، «مقایسه‌ای انتقادی میان قانون مدنی، قانون حمایت خانواده و لایحه حمایت خانواده»، ص ۳۲

[۴] زینالی، امیر حمزه، مقاله ی دگرگونی راهبردهای حقوق کیفری در مسأله ی تعدد زوجات؛ ص۵۲

[۵] علاسوند، فریبا، زن در اسلام:حقوق و تکالیف، ص ۲۷۸

[۶] صفایی، امامی، حسین؛ اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده؛ ص ۱۳۸

[۷]  صفایی، امامی،حسین؛ اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده؛ ص۱۴۷

[۸] صفایی، امامی، حسین، اسد الله؛ مختصر حقوق خانواده ، ص۱۴۳

[۹] صفایی، امامی، حسین، اسد الله؛ مختصر حقوق خانواده، ص ۱۴۰