بخش چهارم – مجازات مجرمان اقتصادی

بی شک زمانی که ساترلند اصطلاح مجرمین یقه سفید را بکار برد به درستی متوجه این نکته شده بود که به دلیل نفوذ، اعتبار و اتصال مجرمین یقه سفید به لایه‌های بالای قدرت، تعقیب و محاکمۀ این طیف از مجرمین کار چندان ساده‌ای نیست.

اگر چه پیامد های مخرب فساد و تضاد آن با منافع عام، از جمله اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی کشورها و کاهش اثر بخشی، باعث توجه روز افزون به اهمیت پدیده تقلب و فساد در جوامع مختلف،     سازمان های جهانی از جمله سازمان جهانی شفافیت، موسسات عالی حسابرسی بین المللی[۱]و نیز سایر موسسات منطقه ای مانند موسسات عالی حسابرسی آسیایی[۲]، بانک جهانی و… بر آن داشت که با توجه به فساد و تقلب در جهان، به ارائه رهنمودهایی برای جلوگیری از فساد و تقلب خصوصا در کشورها وسازمان های عضو اقدام کند. (رهنمودهای ASOSI ، ۲۰۰۳) اما با الزامی دانستن جرم انگاری و اعطای اختیارات تحقیق و تعقیب به کشورها، در کنوانسیون مریدا، به عنوان جامع کنوانسیون بین المللی تصویب شده در این خصوص، جرم انگاری و برخورد با این جرایم، بعهده دست اندرکاران مبارزان با فساد واگذار شده است. در واقع هم چنان که پیش از این بیان شد، هم اکنون این «سیاست جنایی»[۳] و قوانین داخلی کشورها است که به جرم انگاری وتعیین مجازات خواهد پرداخت.که این امر درک سیستم  باورهای های مشترک  و جریان ادغام حقوق کیفری را در جامعۀ جهانی با مشکل  مواجه می نماید.  با این حال از دیدگاه حقوق کیفری، به طور کلی جرم به عنوان یک پدیده ضد اجتماعی، که هم نظام جامعه را دست‌خوش اختلال و بهم ریختگی می‌سازد، هم در غالب اوقات، منافع و یا حقوق افراد خصوصی را مورد تعرض قرار می‌دهد و موجب خسارت مادی و معنی می‌شود،  موجب دو دعوی می‌شود؛ یکی دعوی عمومی از نظر اخلالی که در نظم عمومی ایجاد می کند و دعوی خصوصی از جهت ضرر و زیانی که به افراد خصوصی وارد می کند. اما قلمرو شمول حوزه عمومی و خصوصی درجرم بر حسب مکاتب حقوقی و دیدگاه‌های آن‌ ها متفاوت است. بطوری که اگر چه جرم اقتصادی، به مانند بسیاری از جرایم، جرمی عمدی است و اصل بر بی گناهی افراد است و به موجب اصل برائت، دادستان مکلف به اثبات علم و عمد مرتکب بوده. اما در شرایطی که موجب اخلال در نظام اجتماعی شود، جلوگیری از اختلال در نظم و امنیت جامعه، اقتضاء می کند، که این امر مطلق نباشد، به ویژه در برخی جرایم مهم اقتصادی، مانند پول شویی، مواد مخدر و جرایم سازمان یافته، که اخیرا” به موجب برخی قانون گذاری های داخلی و بین المللی، امارۀ مجرمیت به جای اصل برائت حکمفرما شده است[۴].( دادخدایی، ۱۳۸۹، ۶۸) هرچند این اوصاف جنبه عمومی جرم، یعنی امارۀ مجرمیت بجای اصل برائت و دعوی عمومی و تعقیب و مجازات مرتکب آن، توسط دادستان به عنوان نماینده جامعه، هم اکنون دغدغه مهم سیاستمداران و مسئولین سیاسی کشورها می باشد.

بخش پنجم- مسئولیت دولت در جرایم اقتصادی

قطع نظر از وجود تفاوت میان نظامهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوق کیفری و نهادهای کیفری و حتی قدرت نظامی و اقتصادی،اعضای جامعه بین المللی دریافته اند که هیچ شق معتبر و با دوام تری برای بقای بشریت و مقابله با مفاسد و جرایم اقتصادی  جز توسعه روابط مسالمت آمیز در چارچوب موازین حقوق بین الملل وجود ندارد.تصویب و پذیرش کنوانسیون های بین المللی چندجانبه  تاکیدی بر این گفته می باشد. از این رو سخن گفتن درباره مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال جرایم و مفاسد اقتصادی، حتی اگر فقط به افراد محدود گردد، با وسعتی که پیدا کرده است، به هر صورت به طور غیرمستقیم به دولت نیز مربوط می شود. زیرا در جرایم مورد بحث منظور از افراد غالبا” کسانی هستند که دولت را اداره و رهبری می کنند. از این رو نظریه مسئولیت کیفری بین المللی، یکی از اهداف اساسی حقوق بین الملل؛ و به معنای بحث درباره جنبه ای پر اهمیت از اجرای حقوق بین الملل است. در زمانی که نقض آشکار هنجارها و قواعد اساسی حقوق بین الملل امنیت و آینده بشر را تهدید می کند، مسئولیت بین المللی جایگاه ویژه ای می یابد. برای دستیابی به این هدف، نه تنها  اصول و قواعددقیق و روشنی، در خصوص جرایم و مفاسد اقتصادی و راه های مقابله با آن مورد نیاز است، بلکه لازم است محرکهای لازم برای تحقق این اصول، در میان دولت ها به وجود آید. البته کنوانسیون پالرمو با بیان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، آغازگر نوآوری جدیدی در سطح بین الملل و حقوق داخلی کشورها گردید. این کنوانسیون که برای ایجاد هماهنگی میان کشورهای جهان در امر مبارزه با سازمان‌های غیر قانونی و تبهکار بین‌المللی تهیه شده بود در ماده ۱۰ خود، تحت عنوان «مسئولیت اشخاص حقوقی» مقرر می دارد:

• هر دولت عضو، منطبق با اصول حقوقی خود، تدابیر لازم جهت برقراری مسئولیت اشخاص حقوقی مشارکت کننده در ارتکاب جرایم شدیدی که یک گروه مجرم سازمان یافته نیز در آنها دخالت دارد و نیز جرایم موضوع مواد ۵،۶،۸ و۲۳ این کنوانسیون را اتخاذ خواهد نمود.

۲- بسته به اصول حقوقی دولت عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی می‌تواند کیفری، مدنی یا اداری باشد.
۳- این مسئولیت خدشه‌ای به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی که مرتکب این جرایم شده‌اند، وارد نخواهد کرد.

۴- هر دولت عضو، به طور اخص، اطمینان حاصل خواهد کرد، اشخاص حقوقی که طبق ‌این ماده مسئول شناخته می‌شوند، مورد مجازات‌های کیفری یا غیر کیفری موثر، متناسب و باز دارنده، ازجمله مجازات‌های مالی قرار خواهند گرفت.

با تصویب ماده فوق تحولی شگرف در خصوص مسئولیت کیفری ومدنی اشخاص حقوقی ایجاد شد. زیرا برای اولین‌بار در صحنه حقوق بین‌المللی کیفری یک سند بین‌المللی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را می‌پذیرد. به این ترتیب در حالی است که تا چند دهه پیش در حقوق داخلی بیشتر کشورها مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درزمینه‌های اقتصادی و بازرگانی وحقوق کیفری پذیرفته نشده بود، بتدریج این واقعیت دولت ها را ناگزیر به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق داخلی خود نمود. بطوری که امروزه در حقوق کیفری آمریکا شرکت‌های سها‌می‌گروه‌های سیاسی، و سازمان‌های حرفه‌ای به خاطر اعمال خلاف قانونی که به نام و از طرف شخص حقوقی صورت می گیرد از نظر جزایی مسئول شناخته می‌شوند. (صانعی پرویز، ۱۳۷۲ ، ۱۱۸؛ اردبیلی، ۱۳۸۲، ۲۲)

در قانون کیفری جدید فرانسه که در سال۱۹۹۲ به تصویب قوه مقننه رسید و از سال۱۹۹۴ قابلیت اجرایی یافت، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به صراحت و برای اولین بار علی رغم تئوری‌های حقوقی و رویه قضایی و متون قانونی سابق ﻧﻮﻳﻦ در ﻗﺎﻟﺒﻲ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه پذیرفته شد. زﻳﺮا  از ﻳﻚ ﺳﻮ اﺻﻞ را بر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی اشخاص حقوقی ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ آن را ﺑﻪ ﻣﻮارد ﭘﻴﺶﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪه در ﻗـﺎﻧﻮن و آﻳـﻴﻦ نامه ﻣﺤـﺪود ﻣﻲکند. اما با فشار مجدد حقوقدانان نهایتا” قانونگذار فرانسوی جمله «در موارد پیش بینی شده بوسیله قانون یا آئین نامه »را بموجب اصلاحیه صورت گرفته در قالب قانون ۲ مارس ۲۰۰۴ از متن ماده ۲-۱۲۱ حذف و اشخاص حقوقی را در کنار اشخاص حقیقی یا بعبارت دیگر همانند اشخاص حقیقی تلقی می نماید. با توجه به این اصلاحیه اعمال ارتکابی به وسیله ارگان‌ها یا نمایندگان شخص حقوقی که به حساب و به شخص حقوقی واقع شده باشد در صورتی که جرم تلقی شوند، شخص حقوقی پاسخگوی آنها از نظر کیفری خواهد بود. البته «دولت» به عنوان شخص حقوقی حقوق عمو‌می از این حکم مستثنی شده است. (طالع زاری، ۱۳۸۹؛ روح الامینی محمود ، ۱۳۸۷)

در حقوق آلمان نیز انجمن ها و اشخاص حقوقی را بعنوان یک گروه غیر قابل تجزیه از نظر ارتکاب به اعمال مجرمانه مسئول شناخته اند.( صانعی،۱۳۷۲ ، ۱۲۰)

به این ترتیب ماده ۱۰ کنوانسیون پالرمو، با نوآوری در خصوص مسئولیت کیفری ومدنی اشخاص حقوقی و تصویب آن، توسط دولت ها تحولی شگرف در این زمینه ایجاد نمود. زیرا برای اولین‌بار، در صحنه حقوق بین‌الملل، یک سند بین‌المللی، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را می‌پذیرد و    دولت ها را وادار به پذیرش این ماده می نماید. البته بنا به ملاحظاتی در صدر این ماده فقط به «مسئولیت اشخاص حقوقی» و نه «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی» اشاره شده است . حتی در بند۴ آن دولت ها مخیر شده اند که حسب قوانین داخلی خود به تعقیب کیفری یا اداری یا مدنی اشخاص حقوقی مرتکب جنایات سازمان یافته فراملی مبادرت نمایند.

ضمنا” اگرچه در جرایم مورد بحث کنوانسیون پالرمو، منظور از افراد غالباً کسانی است که دولت را اداره و رهبری می‌کنند، اما به مسئولیت کیفری دولت ها بعنوان یک شخص حقوقی حقوق عمومی اشاره ننموده است. این در حالی است که مفهوم مسئولیت کیفری دولت ها حتی اگر فقط به افراد محدود گردد به هر صورت با وسعتی که پیدا کرده به طور غیرمستقیم به دولت نیز مربوط می‌شود وخود دولت را مسئول می نماید.  بعلاوه ارتکاب جنایات سازمان یافته فراملی هم همیشه توسط «گروه‌هایی» صورت می‌گیرد که احتمالا"در دولتی به ثبت رسیده و یا حتی جزء اشخاص حقوق عمو‌می آن دولت ‌باشند.  بنابر‌این نه تنها اشخاص اعمال کننده (مرتکب) اختیار و اقتدار در یک دولت مسئول هستند بلکه دولت به عنوان یک شخص حقوقی از نظر اخلاقی وکیفری به نوبه خودش مسئول می‌باشد.البته این مسئولیت در فرم مسئولیت نیابتی نیست، بلکه مسئولیت اصلی است. (http://mehdipur81.blogfa.com/post-103.aspx)

علی ایحال اگرچه کنوانسیون مریدا سعی نموده است با تصویب ماده مسئولیت کیفری ومدنی اشخاص حقوقی تحولی شگرف در صحنه حقوق بین‌المللی کیفری ایجاد نماید و از طریق اعمال   سیاست ها و روش های پیشگیری در فساد مالی، با ارائه تدابیر بازدارند (فصل دوم)، از فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده مجرمین جلوگیری نماید، (پیشگیری غیرکیفری) لیکن با مخیر نمودن دولت ها به تعقیب کیفری یا اداری یا مدنی اشخاص حقوقی مرتکب جنایات سازمان یافته فراملی، جرم انگاری و تحقیق و تعقیب و تعیین مجازات جرایم اقتصادی و ضمانت اجراهای آن حسب قوانین داخلی خود، در واقع  ناتوان از تعیین ضمانت اجراهای عملی علیه جرایمی است که عنصر عینی «جرم دولت» را در خود دارند و دلیل آن چیزی نیست جز عدم انسجام و اتحاد جامعه بین الملل در تشکیل یک ارگان اجرایی بین المللی. (طالع زاری، ۱۳۸۹) در تائید این مطلب می توان به پیش نویس کنوانسیون مسئولیت دولت ها «جرم بین المللی دولت» در سال ۱۹۷۶ تهیه شده توسط کمیسیون حقوق بین المللی سازمان ملل متحد، اشاره نمود. این پیش نویس مدعی آن شد که جامعه بین المللی به سلسله مراتبی استوار میان تعهدات بین المللی و به تبع آن تمایزی آشکار میان نظام های مسؤولیت مدنی و کیفری دولت ها در حقوق بین الملل دست یافته است. لیکن، تحولات بعدی منجر به حذف این ایده از طرح پیش نویس کمیسیون در سال ۲۰۰۰ گردید.(عبداللهی،۱۳۸۲) از این رو نه تنها مفاد کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی ( پالرمو)۲۰۰۰م بعنوان اولین و مهمترین سند چندجانبه بین المللی در این رابطه و کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد(مریدا) ۲۰۰۳م، فاقد شرایط لازم برای ایجاد مسئولیت بین المللی می باشند، بلکه،  تاکنون هیچ سند مدونی، در خصوص مسئولیت کیفری در سطح بین‌المللی تصویب نگردیده و هیچ دادگاه بین‌المللی موقت یا دائم در خصوص رسیدگی به مسئولیت کیفری    دولت ها تشکیل نگردیده است. بطوری که دادگاه‌های تشکیل شده در سطح بین الملل، تاکنون صرفا” به مسئولیت کیفری افراد[۵]پرداخته‌اند. (طالع زاری، ۱۳۸۹)

در مجموع اگر چه ناتوانی و عدم انسجام جامعه بین الملل در تشکیل یک ارگان اجرایی بین المللی، مهمترین مانع در تثبیت نظام مسؤولیت کیفری دولت ها در حقوق بین الملل ودست یابی به ضمانت اجراهای بین المللی مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی و تعیین ضمانت اجراهای عملی علیه جرایمی است که عنصر عینی «جرم دولت» را در خود دارند، اما گام هایی چند توسط جامعه بین الملل و تعدادی از کشورها در راستای پذیرش پذیرش «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی»، یک نوگرایی به حساب می‌آید و روندی رو به رشد را نشان می دهد. به طوری که امروزه هم در حقوق بین الملل وهم در قوانین داخلی، پذیرش مسئولیت دولت نسبت به فعالیت های زیان بخش اقتصادی به حدی است که ممکن است در شرایط معین حجاب شخصیت حقوقی شرکت کنار رفته و اعضای شرکت (اعضای موثر)، مسئوول اعمان آن گردند. این اصل جدای از مقررات قراردادی خاص، در مورد مسئوولیت در قبال تعهدات ناشی از فعالیت های یک سازمان به عنوان «اعمال تصدی» هم معتبر است. به عبارت دیگر حتی در نظامهای کاملاً منطبق براقتصاد آزاد وجود دولت برای تأمین مناسب بنیان های پایه‌ای بازارها حیاتی است و اعتبار دولت ها عمدتاً در قبول مسئولیت های اجتماعی،اقتصادی وسازگاری بین     سیاست ها، اهداف و وظایف است. از این رو اگرچه دولت ها از هر گونه مسئولیتی در رابطه با عملکرد افراد خصوصی مبرا هستند، (مگر اینکه آن افراد طبق دستورات آشکار یا پنهان دولت، عمل کرده باشند) اما  هرگونه کوتاهی ماموران دولت در جلوگیری از واقعه ای که مطابق حقوق داخلی و بین الملل ملزم به ممانعت از آن بوده اند، دولت را مسئوول می نماید.

[۱]Supreme AuditInstitutionsInternational

[۲]Supremeauditinstitutionsin Asia

[۴] تعالی حقوق: این امر مطلق نیست. به طور مثال، قانون پولشویی ایران، به طور تلویحی اصل برائت را  پذیرفته است. برای مطالعه بیشترر.ک :کردانی، حسین، «اصل برائت در جرم و پولشویی»، تعالی حقوق، اهواز، دادگستری استان خوزستان، شماره ۳۴-۳۳ ، خرداد و تیر ۱۳۸۸، ۳۵٫

[۵]توضیح آنکه جرایم اصلی مشمول صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی، بر مبنای اساسنامه رم، در حال حاضر عبارتند از: نسل‌کشی، جنایات ضد بشریت، جنایات جنگی وجنایت تجاوز. اساسنامه دادگاه مزبور، در هفدهم ژوئیه ۱۹۹۸، در مقر سازمان غذا وکشاورزی سازمان ملل متحد در شهر رم، به امضاء۱۲۰ کشور از مجموع۱۶۰کشور شرکت کننده در کنفرانس دیپلماتیک رم رسید و با الحاق بیش از۶۰ کشور به آن (در۱۱ آوریل۲۰۰۲ به موجب ماده ۱۲۶ اساسنامه از اول ژوئیه سال۲۰۰۲) لازم الاجرا گردید.