نقش صلاحیت جهانی در پدیده جرایم اقتصادی بین المللی

علیرغم این که منافع دولت ها، همواره سبب محدودیت اجرای اصل صلاحیت می گردد، صلاحیت جهانی در جهان کنونی روز به روز در حال رشد و توسعه در حوزه های مختلف این رشته  می باشد. البته بایدگفت پیدایش اصطلاح اصل صلاحیت به چنددهه اخیر بر می گردد و درگذشته این اصل ناشناخته بوده، است. افزایش دایره شمول صلاحیت جهانی و افزایش شاخه ها و حوزه های فعالیت این رشته از یک سو و پیشرفت تکنولوژی و تغییر نیازهای افراد بشر در عرصه بین المللی از سوی دیگر باعث توسعه و رشد حقوق بین الملل گردیده است. اگر گذری بر تاریخ پیدایش حقوق بین الملل بزنیم به این نتیجه خواهیم رسید که حقوق بین الملل قرن بیستم با حقوق بین الملل کنونی در قرن بیست و یکم دارای تفاوت های فاحشی است و این تفاوت ها نشانگر توسعه روز افزون اصل صلاحیت جهانی در عرصه جهانی است.( http://hughoogh.blogfa.com/cat-1.aspx)

برخی معتقدند اصل صلاحیت جهانی مانند « دفاع مشروع» ریشه در حقوق طبیعی، دارد . از این رو اگر حق طبیعی دفاع از خود بر ماهیت بنیادین قواعد حقوق بشری پایه گذاری شده باشد، حق طبیعی مجازات دشمنان بشریت از نظر منطقی در جایگاه بالاتری از تمدن بشری است.

(http://www.isba.ir/e-book/salahiat.pdf)

گروسیوس در آغاز قرن١٧ با بیان ارزش کامل فلسفی فرضیه صلاحیت، اظهار می دارد: « در هنگام ارتکاب یک جرم علاوه بر نقض حقوق طبیعی، به تمامی بشریت توهین شده است و درحالی که این حقوق طبیعی مدون نشده، اما در وجدان افراد نقش بسته است و تعهدی که این حقوق جهت مجازات مجرم در ضمیر بشر ایجاد می کند، تعهدی جهانی است و برای دولتی که متهم در حوزه او دستگیر شده است، به صورت یک امر به اصطلاح واجب تخییری است که یا خود متهم را پس از محاکمه، کیفر دهد و یا او را به دولتی مسترد کند که جرم در قلمرو او واقع شده است.» ( حسینی نژاد، ۱۳۷۳، ۷۷) در واقع  گروسیوس می گوید: «هرجا متهم دستگیر شد، او را محاکمه کن.» و چنین مفهومی از صلاحیت، لزوما” نیازمند ارتباط کافی بین دولت ها است. (Merle, 1978, p.374)

فرضیه صلاحیت جهانی، عدالت را مبنای صلاحیت قاضی محل دستگیری متهم می داند. به نظر گروسیوس یک دولت از اجتماع ارادی افرادی تشکیل یافته است که مأموریت دارند آرمان عدالت را مطابق ماهیت معقول بشری اجرا کنند و هرگاه دولتی مجرمی را مورد کیفر قرارمی دهد، ازقانونی برتر از دولت ها وافراد تبعیت می کند. پینه رافریرا معتقد است: « قوانین کیفری مجرم را بدان علت مجازات   نمی کنند که با ارتکاب جرمی به این یا آن کشور صدمه وارد کرده است، بلکه این کیفر از آن جهت است که مجرم با ارتکاب جرم نسبت به مجنی علیه به بشریت آسیب رسانده است .این شخص در کلیه محاکم جهان متهم است و دادگاه هر کشوری باید او را برای مراجع  قضائی کشوری جلب کند که قانون او نقض شده است و آن قاضی که چنین مجرمی را بی کیفر می گذارد، خود معاون اول درجرم محسوب می شود. » ( حسینی نژاد، ۱۳۷۳،۸۴-۸۳)

صلاحیت جهانی، برای اولین بار در سال ١٨٣٠ وارد قانون کیفری اتریش گردید. بر طبق این قانون قطع نظر از جرائم علیه امنیت و اعتبار مالی دولت که موضوع مقررات خاص است، صلاحیت قاضی اتریشی، ناظر بر همه جرائمی است که در کشوری دیگر توسط فرد بیگانه ای صورت گرفته باشد. باکمی تغییر، همین قاعده در قانون١٨۵٢ آن کشور نیز دیده می شود.

این صلاحیت در آنجا جنبه ای کلی به خود می گیرد و تمام جرائمی را شامل می شود که عموم مردم از آن نفرت دارند و قانون کیفری همه کشورها، نیز مجازاتی برای آنها مقرر داشته است.

حتی این قانون، جرائمی کم اهمیت تر مانند دزدی همراه ،کلاه برداری و خیانت در امانت را هم در بر       می گیرد. (حسینی نژاد، ۱۳۷۳، ۸۵)  در سال  ١٨٨٩ اصل صلاحیت جهانی به قانون ایتالیا نیز راه یافت و به غیر از جرائم علیه امنیت و اعتبار مالی کشور، محاکم ایتالیا را برای رسیدگی به جرائم ارتکابی بیگانگان علیه بیگانگان در خارج از ایتالیا نیز صالح دانست، مشروط بر اینکه کیفر این جرائم از سه سال حبس کمتر نباشد.

قانون نروژ نیز در سال ١٩٠٢ همین اصل را پذیرفت. قانون کیفری روسیه در سال ١٩٠٣ صلاحیت خود را نسبت به بعضی از جرائم که بیگانگان در خارج از روسیه مرتکب می شوند، تعمیم داد و به طور کلی  می توان گفت که قوانین اکثر کشورها اصل صلاحیت « قاضی محل دستگیری متهم» را به رسمیت شناخته اندو جرائمی که این قوانین، رسیدگی به آنها را در محاکم خود می پذیرند، جرائم بین المللی نامیده می شوند. جرایمی که اگر چه در آغاز حول قواعد حقوق عرفی(نظیر، اعمال صلاحیت کیفری همه دولت ها در جرم دزدی دریایی) شکل گرفته بود، اما در نتیجه کنوانسیون های بین المللی، پیشرفت های نسبی در سطح بین المللی و نهایتا"در پی ظهور همبستگی جهانی بین ابنای، مشمول اصل صلاحیت جهانی شدند.

نهایتًا قانون سال ١٩٢۵ اتریش به دادگاه های آن کشور صلاحیت جهانی اعطا نمود.

به این ترتیب با رضایت دولت ها و براساس انعقاد معاهده و تصویب مصوبات آن طبق حقوق داخلی  کشورها، اعمال صلاحیت کیفری جهانی دولت ها، در جرایمی نظیر: تصرف غیرقانونی هواپیما ۱۹۷۰، اعمال غیرقانونی ضد امنیت هواپیمائی کشوری، جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان و جرایم مرتبط با حقوق بشر(نظیر: آدم کشی عمدی، شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت شامل آزمایش های بیولوژیک، ایراد درد شدید به طور عمدی یا لطمه شدید به سلامتی، انهدام و تصرف اموال که مبتنی بر ضرورت جنگی نباشد، محرومیت از حق دادرسی عادلانه، شکل گرفت و به عنوان قاعده بین المللی، الزام آور گردید، که در پی آن، نوعی صلاحیت جهانی اجباری مبنی برآنکه باید به تعقیب متهمان «محاکمه یا استرداد» پرداخت، برای هر یک از دولت ها ایجاد گردید. بر این اساس هر دولت مکلف شد کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر ملیتی که باشند به دادگاه های خود تسلیم کند. همچنین هر دولت اگر بخواهد می تواند آنها را بر طبق قوانین خود برای دادرسی به دولت دیگر که علاقه مند به تعقیب آنان باشد تسلیم نماید به شرط آنکه دولت دلایل کافی نسبت به آنها داشته باشد.» (کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹) حقوق بین الملل، داعیه دار حمایت و حفاظت از ارزش های مشترکی شد که برای جامعه بین المللی اهمیتی بنیادین و اساسی دارد. ارزش هایی که حاکی از تجلی منافع کل جامعه بین المللی و مصالح بشریت است و این طور فرض می شود که رفتاری مغایر با این ارزش ها و ارتکاب اعمالی که حقوق بین الملل آن را «جنایت بین المللی» می شناسد لطمه به نوع انسان بوده و ماهیتا” منافع اساسی همگان را به خطر         می اندازد. ((http://febanafi.blogfa.com/post/30

به طور کلی عواملی که می توان  مصداق جهانی شدن سیاست داشته باشد عبارتند از:

1. عواملی که می توانند فاجعه ای با ابعاد جهانی ایجاد کنند مانند مسائل زیست محیطی، فقر و گرسنگی،
2. عوامل همگرایی و واگرایی که ممکن است به مداخله های بشردوستانه منجر شوند مانند مسائل حقوق بشر، حقوق بشردوسانه، دموکراسی گرایی، ملی گرایی قومی و…
3. عوامل اقتصادی مانند: بدهی، فقر، توسعه و نظم اقتصادی که وابستگی متقابل اقتصادها به یکدیگر، جهانی شدن این عوامل را ناگزیر می سازد. (اخوان زنجانی،۱۳۸۱،۹۴-۹۳)

در واقع امروزه فقر، اقتصاد و رابطۀ آنها با یکدیگر در سطح وسیعی، جامعه جهانی را تحت تأثیر قرار داده  و موضوعی است که افکار عمومی، نخبگان و دولتمردان را در سراسر جهان، به خود مشغول ساخته است. تصویب وتدوین چندین سند منطقه ای و بین المللی حقوقی در برخی حوزه های حقوق اقتصادی (نظیر :کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملی یا کنوانسیون وین ۱۹۸۸م، کنوانسیون حقوق کیفری در مورد فساد(۱۹۹۹)و… و نهایتا” کنوانسیون های  بین المللی  مبارزه با جرایم اقتصادی  و فساد  به ترتیب در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۳) گواه جهانی و بین المللی شدن این پدیده است. این کنوانسیون ها  با اعتقاد به این که دیگر جرایم اقتصادی و فساد موضوع داخلی نیست، بلکه پدیده ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تاثیر می گذارد، همکاری بین المللی را جهت جلوگیری و کنترل  و ریشه کنی آن با اهمیت تر نموده است. بی جهت نیست که در مقدمه کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد[۱] مصوب ۲۰۰۳معروف به کنوانسیون مریدا، آمده است که موضوع «پیشگیری و از بین بردن فساد مسئولیت تمامی دولت هاست و آنها باید با یکدیگر و یا افراد در گروه های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمان های غیردولتی و سازمان های جامعه مدار برای مقابله با فساد همکاری موثر داشته باشند. » یا در پیش نویس کنوانسیون بین المللی مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو-۲۰۰۰م) در نظر بود تا در صورت فقدان سابقه قانونی در خصوص مواد و مقررات این کنوانسیون، کشورهای عضو، مواد مزبور را در قوانین داخلی خود به تصویب رسانیده و با یکدیگر معاهدات قضایی منعقد سازند. هرچند به دلیل عدم حصول اتفاق نظر بین دولت ها، نه تنها هیچ قانون بین المللی تحت این عنوان به تصویب نرسید، بلکه در عمل هیچ تعریف دقیق و معیار مشخصی از این نوع جرائم در کنوانسیون پالرمو، ارائه نشد و فقط به ذکر مصادیقی از جمله جرایم سازمان یافته، پول شویی(تطهیر پول)، ارتشاء، فساد مالی و… بسنده گردید.

)http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/422371(

با این حال این جرایم، به دلیل گره خوردن با حساست های اجتماعی و رعایت حقوق بشر، حتی اگر در بسیاری از موارد وقوع آن بدون وجود یک عنصر خارجی (فراسرزمینی) قابل تصور باشد، دیگر صرفا” یک مساله حقوقی داخلی نخواهد بود، بلکه یک مسئلۀ بین المللی است که تمام جوامع با آن مواجه هستند، نظیرتعهد دولت ها به جرم انگاری و مجازات مرتکبان ارتشاء یک مقام در بخش خصوصی، برطبق کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل، بدون وجود هیچگونه عنصر خارجی یا فرا سرزمینی.

به این ترتیب علیرغم تفکر کلاسیک، که مقابله با جرم و جنایت بین المللی برون مرزی از طریق عملیات و موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی از لحاظ قانونی، اثر محدودی داشته، مگر اینکه به طور کامل در قوانین داخلی از حوزه های قضایی مربوطه مندرج و اجرا شوند،

)http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international-c(

به تدریج مجموعه موضوعات قابل اهمیت در سطح بین الملل، که امکان پاسخگویی آن در محدودۀ فضایی دولت– ملت، فراهم نمی باشد، به مرورو با تشکیل کنوانسیون های جدید (نظیر کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی در سال ۱۹۸۴)، جزء مصادیق جهانی قرار می گیرد و صلاحیت جهانی را برای همه دولت ها از نظر حقوق و موضوع  و بر اساس حقوق بین الملل کیفری، فراهم می نماید (http://febanafi.blogfa.com/post/30)

به هرحال درک متقابل جامعه جهانی از پیچیدگی و در هم تنیدگی مسائل بین المللی، گفتگو ویافتن راه حل های مشترک ومنصفانه برای حل آنها وضرورت همکاری کشورها در چارچوب سازوکارهای حقوقی(حقوق بین الملل کیفری) مشخص بویژه درخصوص مبارزه با مرتکبان جرایم اقتصادی و  فساد  در دستیابی به این آرمان اجتناب ناپذیر است.

 

 

 

 

 

بخش دوم- مفهوم فساد در  اسناد بین المللی و مصادیق آن:

همچنان که پیش از این بیان شد، فساد، سوء استفاده ازموقعیت یک شخص برای انجام ارتکاب جرم، است که می تواند شامل درخواست یا پرداخت رشوه وتعدادی از جرایم دیگر باشد. فساد به مقامات دولتی محدود نمی شود. کارکنان شرکت ها بویژه شرکت های فراملی یا چند ملیتی نظیر تراست ها می توانند بطور غیراخلاقی از مشتریان خاص یا تامین کننده گان خاص رشوه بگیرند و یا به سرقت دارایی های شرکت بپردازند  با این حال، زمانی که مقامات دولتی درگیر فساد می شوند به طرز ویژه ای آثارخطرناک و زیان آوری به همراه خواهد داشت. )

)http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international-(

فساد درفلج کردن اقتصاد هر کشور نقش غیرقابل انکاری دارد وآثار و پیامدهای مخربی را بر سطوح مختلف جامعه و بین المللی وارد می آورد. با ورود به قرن بیست و یکم، احساس فزاینده ای دربین کلیه کشورهای جهان نسبت به آثار مخرب فساد بویژه در سطح بین الملل نظیر: پرداخت رشوه به مقامات دولتی خارجی و…بوجود آمد، بطوری که امروزه یک اجماع بین المللی قوی به منظور پیشگیری از این معضل جهانی در قالب کنوانسیون هایی نظیر کنوانسیون مقابله با رشوه دهی به مقامات عمومی خارجی در معاملات تجاری بین المللی[۲] ۲۷ نوامبر ۱۹۹۷ و… انجام گرفته و متعاقب آن ضمن ارائه تدابیری در این رابطه،  توصیه هایی نظیر: جرم انگاری ، پرداخت یا درخواست رشوه و…  به دولت های عضو شده است.

کلمه فساد در فرهنگ فرانسوی (corruption) و ریشه لاتینی Rumrere)) آن به معنای «شکستن» یا «نقض کردن» می باشد. (ویتو تانری،۱۳۸۷،۱۵۰) آنچه شکسته یا نقض می شود می تواند یک «شیوه رفتار اخلاقی یا اجتماعی ویا مقررات اداری» باشد. طبق تعریف بانک جهانی وسازمان شفافیت بین الملل: فساد اداری عبارتست از« استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی».  این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است وبه طور ضمنی فرض شده است که مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهار چوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می کنند و هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح باشد فساد تلقی می شود. ((www.agahsazi.comnew.asp?new.hd=4435

بدیهی است چنین تعریفی وقتی جامع  است که قوانین و حدود آن کاملا واضح و فراگیر باشد. این درحالی است که در تعریف فساد، نه تنها صراحت و تنجیز پدیده جنایی وجود ندارد بلکه برخلاف قواعد و اصول معمول در حقوق جزا، عینا"، از قبل پیش بینی، تعیین و توصیف نشده است.

)www.magiran.com/fnpiview.asp?id121883(

باوجودی که تعیین وسعت کلی پدیده فساد در همین شرایط هم، به علت عدم وجود مفهومی روشن و پذیرفته شده از این پدیده بین دولت ها و این حقیقت است که روش‌ها برای ثبت آن از کشوری به کشور دیگر به شدت فرق می‌کند مشکل می باشد، توسعه علوم و فنون و اقتصاد و …وگسترش جرایمی نظیر تقلب، کلاهبرداری و ارتشاء و…بردامنه وسعت فسادو پیچیدگی آن می افزاید. به عبارت دیگر در حالی هنوز در اکثر کشورها هیچ مادۀ قانونی درباره جرم انگاری آن و حتی بعضا” تعریف این پدیده شوم، به تصویب نرسیده است، بر دامنۀ فساد و آثار مخرب آن افزوده می شود. فساد اقتصادی موجب مسمومیت فضای جامعه و عاملی برای فرار سرمایه‌های کشورها و مردم آن می باشد. فساد بویژه به شکل ارتشاء به عنوان یک مانع اساسی در امر تجارت و سرمایه گذاری تلقی می شود. جامعه فاسد به سرمایه گذاران جهانی، که قصد سرمایه گذاری برای یک دوره دراز مدت به منظور عمران و توسعه اقتصادی را دارند، محیطی ناتوان را برای سرمایه گذاران اراده می کند.  در عوض آنها که در جسجوی منافع سریع مصاعف هرچند با پذیرش برخی مخاطرات احتمالی هستند، بیشتر تمایل به سرمایه گذاری در چنین محیطی را نشان می دهند. فساد گسترد، اعتماد به حکومت و نهادهای حکومتی را مخدوش       می کند و دولت ها آگاهند که در نتیجه فساد یک فرهنگ منفی بوجود می آید که هرکس فقط به موفقیت شخصی خود و منافع کوتاه مدت می اندیشد. حاکمیت فساد منجر به ناکارآمد شدن ضمانت اجراها و مجازات های کیفری می گردد. چرا که کسانی، باتوسل به ارتشاء از چنگال عدالت می گریزند و اثر مجازات نسبت به سایرین، که حتی چنین توانی را ندارند کارایی خود را از دست می دهد و ادامه این امر منجر به رشد جنایت سازمان یافته و سایر جرایمی که سیستم اقتصادی را به مخاطره می اندازند، خواهد بود. (سلیمی،۱۳۹۰)

امروز اگرچه گروه های جنایتکار دامنه فعالیت خود را گسترش داده و برای تحصیل منافع هرچه بیشتر در سرزمین کشورهای مختلف فعالیت می کنندو از خلاهای موجود درسطح بین المللی بهره       می برند،  همه کشورها هم بر سر مبارزه با پدیده فساد، اتفاق نظر یافته اند . خوشبختانه جامعه بین المللی هم متوجه این امر و ضرورت همکاری دولت ها برای مبارزه با این جنایات شده است. در این زمینه کنوانسیون بین المللی مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) برای ایجاد هماهنگی میان کشورهای جهان در امر مبارزه با سازمان‌های غیر قانونی و تبهکار بین‌المللی تهیه و تدوین گردید و در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ طی قطعنامه ۲۵/۵۵ (۱) در اجلاس پنجاه و پنجم به تصویب مجمع عمومی رسید[۳]. با این حال این کنوانسیون فقط به ذکر مصادیق جرایم اقتصادی می پردازد و درخصوص آنها معیاری به دست نمی دهد. از جمله مصادیقی نظیر: تطهیر درآمدهای نامشروع، قاچاق مواد مخدر، سرقت آثار و اشیاء فرهنگی، هنری و تاریخی و قاچاق آن، سرقت مالکیت معنوی افراد، اعمال تجاری ممنوع سودآور داخلی و بین المللی، قمار و تاسیس قمارخانه های غیرقانونی، قاچاق غیر مجاز اسلحه، قاچاق مواد رادیواکتیو و هسته ای، تجارت انسان (کودکان و بزرگسالان) و نیروی کار، تجارت زنان و کودکان برای فحشا، قاچاق مهاجران، خرید و فروش اعضای بدن انسان، خرید و فروش حیوانات نایاب، داروها و مواد سمی نایاب، اخاذی از افراد و شرکتها و حتی در برخی موارد از دولت ها، کلاهبرداری از افراد و شرکتها و کلاهبرداری از بیمه، سرقت در اشکال مختلف آن همانند سرقت وسایل نقلیه و خرید و فروش وسایل مسروقه، قتل های قراردادی و اعمال خشونت، هواپیماربایی، دزدی دریایی، جرایم علیه محیط زیست، رشوه دادن به مقامات قضایی، سیاسی و مامورین نظامی، انتظامی و کارکنان و مستخدمان دولتی از طرق مختلف، جعل وضرب سکه تقلبی، چاپ اسکناس تقلبی و قاچاق ارز (شمسی اژیه،۱۳۷۹ـ ۱۳۷۸،۳۳ـ۳۲)  بدیهی است این سیاهه جنبه حصری ندارد و نمیتواند جامع تلقی شود .

با این حال در متن کنوانسیون پالرمو ضرورت جرم انگاری اعمال ذیل به نام مورد تصریح واقع شده اند :

۱ ـ ارتکاب جنایت شدید (منظور عمل مجرمانهای است که به موجب حقوق داخلی مجازاتی بیش از چهار سال حبس داشته باشد و توسط گروه جنایی سازمان یافته ارتکاب یابد)؛  ۲ ـ مشارکت در یک گروه جنایی سازمان یافته؛ ۳ ـ تطهیر منافع حاصل از ارتکاب جنایت (پولشویی)؛۴ ـ فساد مالی (ارتشاء)؛ ۵ ـ ممانعت (ایجاد مانع در روند و اجرای عدالت)

به علاوه، سه پروتکل الحاقی نیز که تصویب آنها برای متعاهدین کنوانسیون اختیاری است، هر کدام یک عنوان کیفری را تعریف و شرایط و تدابیر مبارزه با آن را بیان کردهاند. این سه پروتکل عبارتند از: ۱ ـ پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان ؛ ۲ ـ پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمینی، دریایی و هوایی؛ و ۳ ـ پروتکل علیه تولید و قاچاق غیرقانونی سلاحهای گرم، قطعات و اجزاء آنها و مهمات.[۴]

به طورکلی مصادیق جرایم ارائه شده در کنوانسیون پالرمو، شامل مشارکت در گروه های تبهکاری سازمان یافته، پولشویی فساد اداری، ممانعت در اجرای عدالت می باشد و سه پروتکل الحاقی آن نیز به مصادیق دیگر جرم اقتصادی یعنی جرم قاچاق اشخاص، قاچاق مهاچران و تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه پرداخته است.(جویس،۱۳۸۲)

مبارزه با چهار جرم خاص مربوط به جرایم اقتصادی که در بطن این کنوانسیون معین شده است، همانند قانون مبارزه با مواد مخدر در کنوانسیون ۱۹۸۸ وین، در بسیاری از کشورها، در سطح بین الملل خاستگاه خود را دارد. به عبارت دیگر تمامی مقرراتی که برای مقابله با قاچاق مواد مخدر طراحی شده است به همه جرایم جدی مورد نظر این کنوانسیون تسری یافته است. (جویس،۱۳۸۲) البته عدم ذکر سایر مصادیق در این اسناد به منزله کم اهمیت یا جرم نبودن آنها نیست، بلکه در مورد برخی (مثل قاچاق مواد مخدر) قبلا اسنادی تنظیم شده و در خصوص برخی موارد نیز حصول اتفاق نظر بین دولت ها مشکل است .

کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد[۵]مصوب ۲۰۰۳ (مریدا-۲۰۰۳م)، بعنوان معاهده جامع بین‌المللی، براساس عقل جمعی و تجارب بین المللی، به طور مستقیم به جرایم اقتصادی و فساد پرداخته است. این سند زمینه یک همکاری بین المللی برای مبازه و پیشگیری از فساد را فراهم نموده است که برای دولت های عضو الزاماتی را فراهم نموده است. در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۷، قانون الحاق به این کنوانسیون توسط مقنن ایران به تصویب رسید.

در این سند بین المللی، اقتضائات اصلی و ابعاد گوناگون مبارزه با فساد، طی ۷۱ ماده  با هدف اساسی: «ارتقا وتحکیم اقدامات به منظور پیشگیری و مبارزه موثرتر و کاراتر با فساد، ارتقا، تسهیل و حمایت از همکاری های بین المللی، کمک های فنی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد از جمله بازگرداندن دارایی ها، وترغیب امانتداری، پاسخگویی و مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی مد نظر قرار گرفت و به این ترتیب  این کنوانسیون  توانست وجوه مختلف مبارزه با فساد را تبین، قواعدی برای تنظیم امور در مورد آنها وضع و مسائلی همچون استرداد اموال ناشی از فساد، همکاری های بین المللی، جرم انگاری و پیشگیری در کنوانسیون را مورد توجه قرار دهد. هرچند مصادیق ارائه شده در این سند بین المللی هم، جنبه حصری نخواهد داشت.

در مقدمه این کنوانسیون آمده است که موضوع پیشگیری و از بین بردن فساد مسئولیت تمامی       دولت هاست و آنها باید با یکدیگرو یا افراد در گروه های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمان های غیردولتی و سازمان های جامعه مدار برای مقابله با فساد همکاری موثر داشته باشند. به عبارت دیگر از بعد اقتصادی، دولت موظف به محدود کردن فعالیت های زیان بخش اقتصادی و صدمه رسان به منافع ملی است و تدابیر سیاست های اقتصادی مناسب جهت مبارزه با فقر و تنگدستی، ایجاد امنیت اقتصادی اجتماعی مخصوصاً ثبات اقتصادی کلان، کاهش فاصله طبقاتی و… از اهم برنامه های یک دولت فعال باید باشد.

این کنوانسیون ضمن اینکه مجموعه گسترده ای از تدابیر مندرج در کنوانسیون پالرمو را مورد توجه قرار داده است، علاوه بر رشوه دهی فعال و غیرفعال به مقامات رسمی داخلی و خارجی، که در تمامی اسناد منطقه ای و کنوانسیون پالرمو، به عنوان مصداق فساد معرفی شده است، اعمال زیر نیز را به عنوان مصادیق فساد در نظر گرفته است:

«استفاده نادرست یا تضییع اموال و دارایی های عمومی و دولتی توسط دارندگان مناصب عمومی، سوء استفاده (یا تجارت) نفوذ از سوی دارندگان مناصب عمومی و دولتی، اختفای عواید حاصل از ارتکاب فساد، سوء استفاده از مسئولیت، با هدف انتفاع شخصی- ثروت اندوزی غیرقانونی به وسیله سوء استفاده از مقام رسمی، استفاده از اطلاعات طبقه بندی شده یا مجرمانه با هدف انتفاع شخصی، تغییر کاربری و بهره برداری نادرست از اموال عمومی، فساد (ارتشاء و رشا) در بخش خصوصی[۶]، جرایم مرتبط با حسابرسی، دلالی نفوذ توسط افراد متخصص». از این رو کنوانسیون مریدا به طور مستقیم به جرایم اقتصادی ذیل می پردازد :

کسب ثروت های نامشروع (ماده ۲۰)، پرداخت رشوه به مقامات عمومی کشوری (ماده ۱۵)، وعده، ارائه یا پرداخت امتیاز بی مورد (رشوه) به مقامات دولتی خارجی و مقام های سازمان های عمومی بین المللی یا هر شخص یا واحد دیگری برای اینکه آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یااز انجام آن اجتناب ورزد و…، (ماده ۱۶بند ۱)، درخواست یا قبول امتیاز بی مورد توسط یک مقام دولتی خارجی یا مقام سازمان عمومی بین المللی ….(ماده ۱۶بند ۲)، وعده، ارائه یا دادن مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بی مورد به هر شخصی که در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت می کند،( در صورتی که به صورت عمدی در خلال فعالیت های اقتصادی مالی یا بازرگانی ارتکاب یافته باشد، جرم تلقی می شود.) (ماده ۲۱) ، رشا، ارتشاء واختلاس اموال در بخش خصوصی چه به صورت وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی مورد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باشد (رشا) چه به صورت درخواست یا قبول مستقیم یا غیر مستقیم امتیاز بی مورد باشد (ارتشاء کارمندان و مدیران بخش خصوصی هم جرم تلقی   می شود.) (ماده ۲۲)، تطهیر عواید ناشی از جرم (ماده ۲۳) .

از این رو این سند بین المللی، ضمن بیان جرایم مورد اشاره که شامل: ارتشا، اعمال نفوذ، سوء استفاده از وظایف، اختلاس وجرایم علیه اجرای عدالت می باشد. (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران)، سعی می نماید در موادی نظیر: ۵: ،۶، ۷، ۸ ، ۱۲، ۲۰ از طریق اعمال سیاست ها و روش های پیشگیری در فساد مالی و ارائه تدابیر بازدارنده، از فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده مجرمین جلوگیری کند. (پیشگیری غیرکیفری) به نحوی که : در ماده ۵ خود، از فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده مجرمین جلوگیری می کند.(پیشگیری غیرکیفری). ماده ۶ به تدابیری جهت تشکیل نهادهایی برای مبارزه با فساد و امکان اجرای آن تدابیر پرداخت است. در ماده ۷ تاکید شده است که افراد واجد صلاحیت اخلاقی و توانایی علمی و عملی لازم برای این منظور انتخاب شوند.

ماده هشت این سند بین‌المللی به طور مفصل توصیه‌هایی را برای به وجود آمدن اسناد مربوط به اخلاق حرفه‌ای در کشورها در خود جای داده است و با تعیین کدهای اخلاقی، شفافیت، صداقت و حسن نیت را در رفتار کارکنان یک موسسه نسبت به یکدیگر و نسبت به دیگران تشویق و ترویج و خواستار تثبیت معیارهای اخلاقی می شود. نتیجه این کدهای اخلاقی در یک نظام اقتصادی شفاف، بروز جرایم کمتری خواهد بود. همچنین اعتماد به عنوان نوعی تضمین در روابط تجاری مورد تاکید قرار می‌گیرد. بی‌گمان توصیه به استفاده از این کدهای اخلاقی، تشویقی برای انتخاب راهکار معقولانۀ میانه، یعنی توجه به مجازات سخت، همراه با  اقدامات پیشگیرانه می باشد. بدین ترتیب یک موسسه خود به مقابله با جرم می‌پردازد و مجازات‌های کیفری جای خود را به توسعه نیروی انسانی، تنبیهات انضباطی و اداری درون سازمانی می‌دهد.

ماده ۱۲، توسل به نظام ضمانت اجراها، ماده ۱۳،  امکان مشارکت عمومی در اعلام جرم و اصلاح و بازپروری بزهکاری در ماده ۲۰ توصیه شده است.(پیشگیری کیفری)

به این ترتیب در کنوانسیون بین المللی پالرمو، چارچوبی بین‌المللی به منظور مقابله با فعالیت‌های مجرمانه ارائه می گردد و کنوانسیون  مریدا-۲۰۰۳م ، با اختصاص یک عنوان کیفری به هر ماده، اگرچه در زمینه تعیین جرایم الگویی به دولت ها می دهد، اما به دلیل اینکه، تعیین مجازات را امری ملی دانسته که به حاکمیت کشورها مربوط می شود، به تعریف جرایم یا تعیین مجازات ها نمی پردازد. این کنوانسیون با اختصاص ضمانت اجراهای اداری و انظباطی و صنفی و… به کشورها، در واقع، تعریف جرایم و مجازات را به حاکمیت ها واگذار می نمایند. (سلیمی، ۱۳۹۰ ) که همین عامل از جمله دلایل عدم حصری بودن مصادیق این سند بین المللی و پذیرش آن به عنوان یک امر حکومتی، می باشد. (عبدالرحمن، ۱۳۹۱، ۲۴۷؛ آقایی, ۲۰-۲۱)

از دیگر دلایل حصری نبودن مصادیق عنوان شده در این اسناد بین المللی را می توان چنین بیان نمود:

براساس کنوانسیون حتی اگر اعمال جرم انگاری شده در کنوانسیون، خارج از معیارهای تعیین شده بین المللی و صرفا” در چارچوب سرزمین یک دولت طراحی، سازماندهی و ارتکاب یافته باشد و آثار آن نیز صرفا” متوجه همان دولت باشد، چنین جنایاتی از شمول کنوانسیون های بین الملل فوق الاشعار خارج می باشد وحاکمیت دولت مربوطه اقتضاء می کند که آن دولت در قالب تدابیر ملی، به نحوی که مصلحت می بیند عمل کند. (سلیمی، ۱۳۹۰)

در چنین حالتی است که تفاوت قانونگذارهای داخلی در نگرش هاو تعاریف گوناگون از فساد و جرایم اقتصادی و مبارزه با آنها که عموما” به فراخور احساس نیاز به حمایت از ارزش های جامعه در حوزه های مختلف انجام می گیرد، از مبارزه منسجم خواهد کاست، این در حالی است که این از وظایف حکومت ها دانسته شده است. حتی یکی از شاخص های دولت خوب، مبارزه آن دولت با فساد مالی عنوان گردیده است. به این ترتیب نوع، شکل، میزان و گستردگی  و شیوه برخود با آن در هر کشور متفاوت است. این در حالیکه در ابتدا، کنوانسیون در نظر داشت تا یک قانون بین المللی تحت عنوان مبارزه با فساد را توسط کشورهای عضو کنوانسیون به تصویب برساند. در پیش نویس این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شد بود تا در صورت فقدان سابقه قانونی درخصوص مواد و مقررات این کنوانسیون، مواد مزبور را در قوانین داخلی خود به تصویب رسانیده و با دیگر کشورهای عضو کنوانسیون معاهدات قضایی منعقد سازند. لیکن به دلیل عدم حصول اتفاق نظر بین دولت ها، در عمل هیچ تعریف دقیق و معیار مشخصی از این نوع جرائم در کنوانسیون پالرمو، ارائه نشد و فقط به ذکر مصادیقی از جمله جرایم سازمان یافته، پول شویی(تطهیر پول)، ارتشاء، فساد مالی و…. بسنده گردید.

پیش از آن شورای اروپا در ۱۹۸۱ به ضمیمه توصیه نامه ۱۲ (۸۱) با بیان مشکل تعریف دقیق جرم اقتصادی، فهرستی از جرایم اقتصادی را بیان نموده است. جرایم مورد اشاره در این توصیه نامه به شرح ذیل است: «فعالیت های متقلبانه و سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی به وسیله شرکت های چند ملیتی، دستیابی متقلبانه یا سوء استفاده از امتیاز اعطایی دولت یا سازمان های بین المللی، جرم رایانه ای، تاسیس شرکت های جعلی، تقلب مربوط به موقعیت تجاری، نقض استانداردهای امنیتی و سلامتی مربوط به کارمندان به وسیله شرکت، تقلب علیه مصرف کنندگان و به ویژه تحریف و اظهارات گمراه کننده درخصوص کالاها، جرایم علیه سلامت عمومی، سوءاستفاده از ضعف مصرف کننده یا بی تجربگی وی، رقابت ناعادلانه، جرایم گمرکی، جرایم مربوط به مقررات مالی و پولی، جرایم علیه محیط زیست.

)www.coe.int(

 

 

 

از دیگر کنوانسیون های بین المللی که به موضوع فساد مالی و اداری پرداختند، عبارتند از:

الف- کنوانسیون آمریکایی مقابله با فساد[۷] مصوب ۲۹ مارس ۱۹۹۶

این کنوانسیون که اولین کنوانسیون چندجانبه مربوط به مقابله با فساد، در نوع خود محسوب    می شد، فساد را بدین شرح تعریف می کند. (دوناتلا، ۱۳۷۵،۱۸)

۱٫درخواست یا پذیرش هر نوع شیء دارای ارزش، پول یادیگر منافع از قبیل هدیه، پیشکش، وعده یا امتیاز از سوی یک مامور یا کارمند دولت یا هر فردی که به انجام وظایف عمومی اشتغال دارد، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، برای خود یا هر فرد یا نهادی دیگر، در عوض انجام فعل یا ترک فعلی که مربوط به وظایف رسمی و عمومی او می شود.

۲٫پیشنهاد یا اعطای مستقیم یا غیرمستقیم هرنوع شیء دارای ارزش پولی یا منعفت، از قبیل هدیه، پشکش، وعده یا امتیاز، به یک کارمند یا مامور دولت یا هر فردی که به انجام وظایف عمومی اشتغال دارد، برای خودش یا برای فرد یا نهادی دیگر، به منظور واداشتن او به انجام فعل یا ترک فعلی در راستای انجام وظایف رسمی و عمومی وی.

۳٫هرگونه فعل یا ترک فعل از سوی یک کارمند یا مامور دولت یا فردی که به انجام وظایف عمومی اشتغال دارد، به منظور کسب منافع نامشروع برای خودیابرای طرف ثالث،

۴٫استفاده متقلبانه یا اختفای عواید حاصل از هر یک ازاعمال مجرمانه فوق.

علاوه بر آن، «ثروت اندوزی نامشروع» کارمندان و مقامات دولتی با بهره گرفتن از منصب عمومی خود نیز به عنوان یکی دیگر از مصداق های فساد منظور شده است.

ب- کنوانسیون مبارزه با فساد مقام های جوامع اروپایی یا مقام های کشورهای عضو اتحادیه[۸]
اروپا مصوب ۲۶ مه (۱۹۹۷)

این کنوانسیون که اولین سند جامع اروپایی برای مقابله بافساد محسوب می شود، فساد را به دو دسته «فساد غیرفعال»[۹] و « فساد فعال»[۱۰] تقسیم نموده است. منظور از «فساد غیرفعال»  همان است که در بند «الف» ماده ۶ کنوانسیون آمریکایی درج شده است. به عبارت دیگر، هرگونه درخواست امتیاز یا سود یا شیء مادی از سوی کارمند یا مامور دولتی دارنده هر منصب دولتی یا عمومی به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در ازای انجام یا خودداری از انجام عمل که در محدوده وظایف رسمی وی است، فساد غیرفعال محسوب می شود. در واقع صرف چنین تقاضایی، فارغ از این که آیا محقق شده یا خیر، جرم محسوب می شود. پذیرش یادریافت هرگونه امتیاز یا منفعت مادی، از سوی کارمند یامامور دولت نیز مشمول حکم فساد غیرفعال می شود. (ربیعی،۱۳۸۳ ،۳۶؛ افضلی،۱۳۹۱، ۲۴۵)

« فساد فعال» روی دیگر این سکه است. منظوراز فساد فعال، هرگونه پیشنهاد اعطا یا وعده دادن امتیازهای مادی به یک مقام دولتی در ازای تعهد وی به انجام یا خودداری از انجام وظایف رسمی به وی می باشد. فساد در این مفهوم، همان است که در بند «ب» ماده ۶ کنوانسیون آمریکایی ذکر شده است. به عبارت ساده تر، در «فساد غیرفعال» کارمند یا مامور دولت یا فرد دارنده منصب دولتی یا شاغل در بخش عمومی، نقش اصلی را دارد. اگر  چه این به معنای مبرا دانستن طرف دیگر (ارباب رجوع یا مشتری) نیست.  با این حال در «فسادفعال»، ارباب رجوع آغاز کننده جرم است. تا جایی که از دو سند فوق     می توان استنباط کرد، مفوم فساد به طور عمده چیزی جز همان رشا و ارتشا نیست. این موضوع در سه سند مهم اروپایی ذیل در زمینه مقابله با فساد صریحا” ذکر شده است.

ج - کنوانسیون مقابله با رشوه دهی به مقامات عمومی خارجی در معاملات تجاری بین المللی[۱۱] ۲۷ نوامبر ۱۹۹۷

این کنوانسیون «جرم رشوه دهی به مقامات عمومی خارجی» را این گونه تعریف نموده است: «هرگونه پیشنهاد وعده یا اعطای امتیازی مادی یا غیر آن، به طور مستقیم یا از طریق واسطه ها، به یک مقام رسمی دولتی(عمومی) خارجی یا فرد ثالث به قصد واداشتن آن مقام به انجام و یا خودداری از انجام عملی خاص بر خلاف وظایف رسمی اش، به منظور کسب یا حفظ امتیازات تجاری یا سایر امتیازات نامشروع در فعالیت تجاری بین الملی».این تعریف منطبق با مفهوم « فساد فعال» است؛ با این تفاوت که در این جا دامنه جرم مزبور به مراودات تجاری بین المللی تسری یافته است .

• کنوانسیون حقوق مدنی درمورد فساد در ۴ نوامبر ۱۹۹۹

در این کنوانسیون، که با هدف ایجاد هماهنگی بیش تر در نظام های حقوقی کشورهای اروپایی علیه فساد تدوین گردید، فساد عبارت است از: « درخواست، پیشنهاد اعطا یا پذیرش رشوه یا هر امتیاز غیرقانونی دیگر، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، که موجب مخدوش شدن انجام صحیح وظایف یامسئولیت های محول به گیرنده رشوه شود یا امتیازات یا عواید غیرقانونی برای او داشته باشد.» بدین ترتیب، تدوین کنندگان این کنوانسیون با تلفیق « مفهوم فساد غیرفعال و فساد فعال » تعریفی کلی از آن ارائه داده اند.

• کنوانسیون حقوق کیفری درمورد فساد [۱۳]مصوب ۲۷ ژانویه ۱۹۹۹

این کنوانسیون دسته بندی دقیق تری از انواع فساد ارائه داده است. دراین سند مصادیق فساد تحت عناوینی چون رشوه دهی فعالی به مقامات رسمی داخلی، رشوه دهی غیرفعال به مقامات رسمی داخلی، رشوه دهی به اعضای مجامع عمومی داخلی، رشوه دهی به مقامات رسمی خارجی، رشوه دهی به اعضای مجامع عمومی و مقامات رسمی سازمان های بین المللی، رشوه دهی به اعضای مجامع پارلمانی بین المللی، رشوه دهی به قضات و مقامات دادگاههای بین المللی، سوء استفاده از نفوذ و جرائم مربوط به حسابرسی برشمرده شده است .

• کنوانسیون جلوگیری و مبارزه با فساد مالی سران کشورهای اتحادیه آفریقا [۱۴]مصوب ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۳

در مجموع می توان گفت: هرچند در اسناد فوق توصیه ها، تدابیر و کدهای رفتاری که از نظر اقتدار اخلاقی به خوبی توسعه و نفوذ یافته اند، برای شرکت های چند ملیتی، دولت ها، افراد و … ارائه شده است، با این حال اجرایی شدن آن مستلزم پذیرش و اجرای آنها در قوانین داخلی کشورها است، که لازمۀ آن، طی فرایندی طولانی برای اجرایی شدن مصوبات توافق شده این کنوانسیون های بین المللی است. البته نباید نقش سازمان های بین المللی، بویژه سازمان ملل متحد ، سازمان های منطقه و مصوبات کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای را در جهت افزایش همکاری ها در زمینه دفاع از منافع مشترک و مقابله با مشکلات مشترک جهانی، از قبیل فقر، تروریسم، مواد مخدر و فساد و مورد بحث و بررسی قرار دادن موضوعات و مسائل مهم پیش روی منطقه وجهان و نهایتا” در توسعه و تدوین حقوق بین الملل نادیده گرفت. به عنوان مثال سازمان کشورهای آمریکایی به عنوان یک سازمان قدیمی و با سابقه در قاره آمریکا، (http://hughoogh.blogfa.com/cat-1.aspx) با تصویب برنامه توسعه وتدوین حقوق بین الملل وانجام فعالیت های گوناگون توسط کمسیون قضایی کشورهای آمریکایی و نیز کمیته امور حقوقی دبیر خانه کل سازمان و نیز تصویب معاهدات و موافقت نامه های مختلف در موضوعات حقوق بین الملل و انتشار آنها توانسته است با ایجاد معیارهای حقوقی بین المللی و دادن مدل های مختلف حقوقی، نقش عمده ای در توسعه حقوق بین الملل ایفا نماید .

 

بخش سوم- سازو کارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی

 

حقوق بین الملل در جهان کنونی روز به روز در حال رشد و توسعه در حوزه های مختلف این رشته می باشد.(http://hughoogh.blogfa.com/cat-1.aspx)

امروز، دیگرجرایم اقتصادی یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده‏ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می‏گذارد و همکاری بین‏المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت می‏نماید. به گزارش «سازمان شفافیت بین المللی» به عنوان یک سازمان مردم نهاد مستقل، ارتکاب اینگونه جرایم در سراسر جهان، سلامت و حیات دولت _کشورها را به طور جدی تهدید می کندو در عمل موجب ارائه خدمات نابرابر در سطح جامعه (بین الملل) شده و در دراز مدت حیات دولت ها را به طور جدی تهدید می کند.

توسعه جرایم اقتصادی و فساد در سطح جامعه بین الملل به ویژه به شکل سازمان یافته، اهمیت استفاده از راهکارهای پیش گیرانه و حمایت از قربانیان آن را در نزد جامعۀ بین المللی نمودار نمود. البته پیش از آن تمامی افراد بشر، صرف نظر از ویژگی و شرایط تحمیلی و … از حمایت های اسناد عام حقوق بشری  بهره مند بودند. ( (Universal Declaration on Human Rights (UDHR) 1948,  اما از آنجایی که قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت به جهت وضعیت خاصی که در آن گرفتار آمده‌اند، در مقایسه با سایر اقشار، آسیب پذیر تر گشته‌اند، از این رو، ضرورت حمایت‌های ویژه‌ای –به خصوص در نهاد دادگستری– از قربانیان جرم، زمینۀ تصویب اعلامیه اصول اساسی دادگستری برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت[۱۵]، را توسط  مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ طی قطعنامه ۳۴/۴۰  فراهم نمود. (http://www2.ohchr.org/english/law/victims.htm.) این اعلامیه نخستین سندی است که طی ۲۱ ماده و در قالب دو قسمت به موضوع «قربانیان جرم» و «قربانیان سوء استفاده از قدرت»       می پردازد. در ماده  ۱، اعلامیه، خطاب به دولت های عضو، ترمیم خسارت جسمانی، معنوی و اخلاقی و رنج و عذاب روحی و عاطفی ناشی از جرم را به عنوان حقوق قربانیان بزهکاری وقربانیان سوء استفاده از قدرت توصیه می کند و به تعریف مفهوم قربانیان جرم می پردازد.

مقصود از قربانیان جرم در این اعلامیه، علاوه براشخاصی‌که به طور فردی یا جمعی، به جهت فعل یا ترک فعل‌های حاصل از نقض قوانین کیفری دولت های عضو (از جمله قوانینی که از حیث جزایی سوء استفاده از قدرت نامیده می‌شود)، دچار آسیب‌های جسمی، روحی، عاطفی، اقتصادی یا محرومیت از حقوق اساسی، می‌شوند، شامل : عائله مجنی علیه اصلی و مستقیم و افرادی که برای کمک به قربانیان در هنگام درگیری یا ممانعت از آن، مداخله نموده و آسیب دیده‌اند، خواهد بود.

)http://pajoohe.com/fa/print.php?UID=43728(

ماده ۱۸ این اعلامیه به تبیین اصطلاح «قربانیان سوء استفاده از قدرت» می پردازد. منظور از این قربانیان در اعلامیه، اشخاصی هستند  که به طور فردی یا جمعی، در اثر افعال یا ترک فعل‌هایی که نقض قوانین جزایی ملی محسوب نمی‌شود اما نقض هنجار‌های بین المللی به رسمیت شناخته شده مربوط به حقوق بشر محسوب می‌گردد، دچار آسیب‌های جسمی، روحی، اختلال عاطفی، زیان‌های اقتصادی و نقض حقوق اساسی، شده‌اند.  نکته قابل توجه، پبشنهاد اعلامیه مبنی برمبارزه با سوء استفاده از قدرت از طریق گنجاندن هنجار‌های منع سوء استفاده از قدرت و جلوگیری از تضییع حق و درمان باز پروری قربانیان چنین سوء استفاده‌ها از طریق قوانین ملی است. (ماده ۱۹) چنین اقدامات باز پروری نیز باید شامل جبران خسارت و یا پرداخت غرامت و کمک‌ها و حمایت مادی، پزشکی، روانی و اجتماعی لازم باشد. (ماده ۱۹). در ماده ۲۰ هم بر این امر تأکید شده که دولت ها مذاکره برای تصویب معاهده‌ای بین المللی چند جانبه درباره این قربانیان را با توجه به تعریف ماده ۱۸ مورد توجه قرار خواهند داد. در ماده ۲۱ نیز بر لزوم ارزیابی متناوب و مکرر دولت ها نسبت به نظام حقوقی خود و اتخاذ اقداماتی برای تضمین پاسخگویی خود درباره تفسیر وضع موجود تأکید شده و حتی در صورت مقتضی از آن‌ ها خواسته شده تا نظام حقوقی منع کننده اقداماتی که سوء استفاده‌های جدی از قدرت سیاسی یا اقتصادی را شکل می‌دهند، تصویب و اجرا نمایند. همچنین باید تدابیری به منظور پیشگیری از این گونه اقدامات را ترویج نموده و حقوق سود مند لازمه را توسعه داده و شرایط قربانیان را ارتقا بخشند.

)http://pajoohe.com/fa/print.php?UID=43728(

این اسنادبین المللی اگرچه با ارائه تدابیر بازدارنده، سیاست ها و روش های پیشگیری(غیرکیفری)، خواهان جلوگیری از فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده مجرمین می باشند، لیکن تاکنون معیاری را ارائه ننموده اند. با این حال در موادی نظیرماده ۵ کنوانسیون پالرمو، تحت عنوان «جرم انگاری مشارکت در یک گروه جنایی سازمان یافته «به ذکر ویژگی های جرم شناسی، پرداخته شده است. [۱۶] براساس ماده  ۵:

• هر دولت متعاهدی، اقدامات قانونگذاری و سایر اقداماتی را که ضروری باشند اتخاذ خواهد نمود تا اعمال زیر را، در صورتی که بطور عمدی ارتکاب یابند، جرم جنایی تلقی کند.

الف ) هریک از جرایم جنایی زیر یا هر دو جرم صرفنظر از اینکه شروع به جرم باشد یا جرم تام تلقی شود.

1. توافق با یک یا چند شخص دیگر برای ارتکاب یک جنایت شدید در صورتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به منظور تحصیل یک نفع مالی یا نفع مادی دیگری باشد و در صورتی که حقوق داخلی چنین اقتضا کند متضمن عملی باشد که یکی از شرکاء در انجام توافق به عهده گرفته باشد یا توسط یک گروه جنایی سازمان یافته ارتکاب یابد.
2. رفتار کسی که با علم بر هدف و فعالیت جنایتکارانه عمومی یک گروه جنایی سازمان یافته یا با علم بر قصد ارتکاب جنایات مورد بحث در فعالیت های زیر شرکت فعال کند:

• فعالیت های جنایتکارانه گروه جنایی سازمان یافته
• فعالیت های دیگر گروه جنایی سازمان یافته با علم بر اینکه مشارکت وی در نیل به هدف جنایتکارانه موصوف موثر است

ب ) سازماندهی، هدایت، کمک، مساعدت، تسهیل یا مشاوره برای ارتکاب جنایت شدیدی که توسط یک گروه جنایی سازمان یافته ارتکاب یابد.

• علم، قصد، هدف، مقصود یا توافق مورد اشاره در بند ۱ این ماده را می توان از اوضاع و احوال موضوعی عینی استنباط کرد.
• دولت های متعاهدی که حقوق داخلی آنها برای تحقق جرایم مندرج در بند۱ این ماده، وجود یک گروه جنایی سازمان یافته را لازم می دانند ترتیبی خواهند داد که حقوق داخلی آنها تمام جنایات ارتکابی گروه های جنایی سازمان یافته را شامل شود. چنین دولت هایی، همچنین دولت های متعاهدی که حقوق داخلی آنها وجود عملی را برای تحقق توافق انجام شده در جهت ارتکاب جرایم مندرج در بند مذکور لازم می دانند، چنین امری را موقع امضاء یا تودیع سند تصویب، پذیرش، تصدیق یا الحاق به این کنوانسیون به دبیر کل سازمان ملل متحد اطلاع خواهند داد.

بطوری که اولین مطلبی که با مطالعه عنوان این ماده و صدر آن جلب توجه می کند این است که این ماده همچون سایر مواد این کنوانسیون و پروتکل های الحاقی ـ رأسا عنوان مجرمانه، ایجاد نمی کند، بلکه دولت های متعاهد را ملزم به تصویب قوانین و « سایر اقدامات » مقتضی می کند. با مطالعه کارهای مقدماتی این معاهده و مذاکرات مربوطه متوجه می شویم که منظور از «سایر اقدامات» مندرج در مواد ۵،۶،۸و۲۳ این کنوانسیون اقداماتی علاوه بر اقدامات قانونگذاری و در جهت تکمیل آن می باشند.

(سلیمی، ۱۳۹۰؛UN.COC.A/383/55/Add.1,3)

از این رو علیرغم تاثیرات مخرب جرایم اقتصادی بر سلامت جامعه دولت ها و جامعه بین الملل، متاسفانه در این کنوانسیون ، سازگار حقوقی در سطح بین الملل برای مبارزه با این گونه جرایم تعیین نشده است. بعضی از ویژگی های جرم شناسی که در مواد ۹، ۳، ۲۳ و ۲۴و ۲۵ کنوانسیون پالرمو بیان شده است، عبارتند از:

• ماده ۹ : موانع اخلاقی شخصی و فردی را به عنوان پیشگیری غیرکیفری، موثر در ارتکاب جرم می داند.
• ماده ۳ پیشگیری غیرکیفری فنی مد نظر قرار داده است که با تقویت افراد در معرض بزه دیدگی امکان ارتکاب جرم را از بین می برد. همچنین این ماده به بازپروی محکومین اشاره شده است.
• ماده ۲۳ پیشگیری از پرداخت هزینه توسط مجرمین را مطرح می نماید.
• ماده ۲۴و ۲۵ از بزه دیدگان جرایم سازمان یافته حمایت می کند.

کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد (مریدا) مصوب۲۰۰۳ نیزضمن توجه به مجموعۀ گسترده ای از تدابیر مندرج در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) به هر ماده، اختصاصِ یک عنوان کیفری و ضمانت اجراهایِ اداری و انظباطی و صنفی … داده شده است ماده ی ۵ کنوانسیون تدابیر پیشگیری از فساد را مطرح می کند و ماده ۶ تشکیل نهادهایی برای مبارزه با فساد و امکان اجرای تدابیر مذکور را بوجود آورده است. در ماده ی ۷ نیز تاکید شده که افراد واجد صلاحیت اخلاقی و توانایی علمی و عملی لازم برای این منظور انتخاب شوند. ماده ۸ از اهمیت پیشگیری غافل نبوده است و به طور مفصل توصیه هایی را برای به وجود آمدن اسناد مربوط به اخلاق حرفه ای در کشورهای ارائه نموده است. همچنین در این کنوانسیون از طریق توسل به نظام ضمانت اجراها (ماده ۱۲)، امکان مشارکت عمومی در اعلام جرم (ماده ۱۳) و اصلاح و بازپروری بزهکاران ( ماده ۲۰) صورت می گیرد. ( پیشگیری کیفری)

به این ترتیب اگرچه امروزه کنوانسیون های بین المللی در جهت افزایش همکاری ها در زمینه دفاع از منافع مشترک و مقابله با مشکلات مشترک جهانی، از قبیل فسادو… عامل اصلی تنظیم کننده بسیاری از روابط بین المللی هستند، اما همچنان این «سیاست جنایی»[۱۷] و قوانین داخلی است که از طریق حقوق کیفری کشورها و براساس نظم اخلاقی یا تاثیر جریان های فکری غالب به تعیین مجازات می پردازد. به عنوان نمونه مفاد اصول اعلامیه ۱۹۸۵ از یک سو فرایند های غیر رسمی رسیدگی به      اختلاف های ناشی از ارتکاب جرم را، مطرح می نماید و به طور ضمنی از قضا زدایی در قلمرو کیفری حمایت می کند و از سوی دیگر مصالحه و سازش میان بزهکار و بزه دیده و جبران خسارات وارد بر بزه دیده توسط بزهکار و در صورت عدم دسترسی به بزهکار یا عدم توانایی وی در پرداخت غرامت، توسط دولت را توصیه می کند. همچنین است اسناد بین المللی مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی ، که اگرچه این اسناد با ارائه تدابیر بازدارنده، سیاست ها و روش های پیشگیری (غیرکیفری) در فساد مالی، خواهان جلوگیری از  فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده مجرمین می باشند، اما با اختصاص ضمانت اجراهای اداری و انظباطی و صنفی و… برای مقابله با جرایم اقتصادی، الزامی دانستن حرم انگاری و اعطای اختیارات تحقیق و تعقیب به دست اندرکاران مبارزه با فساد، در واقع جرم انگاری و برخورد با این جرایم را بعهده حاکمیت ها واگذارمی نماید و خود به طور ویژه برای برخورد با جرایم اقتصادی معیار دقیقی ارائه نمی نماید. چرا که این اصول صرفاً جنبه ارشادی و اخلاقی برای حقوق کیفری داخلی خواهد داشت و در شمار اسناد غیرالزام آور بین المللی می باشند.

به عبارت دیگر اگرچه جامعه بین الملل پذیرفته است که مطلوب ترین راه مقابله با جرم و جنایت بین المللی برون مرزی بویژه جرایم اقتصادی از طریق موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی خواهد بود، لیکن اسناد بین المللی مربوطه در حالی است که هیچ گونه الزام قانونی و حقوقی برای دولت های عضو در اجرای راهبردهای مورد ذکرایجاد ننموده است، تنها به ارائه راهبردهای کلی پرداخته است و چگونگی قانونگذاری تفصیلی را با توجه به ویژگی های حقوق کیفری داخلی هرکشور به عهده دولت ها گذارده است. ازاین رو این اقدامات از لحاظ قانونی، اثر محدودی دارد و همچنان دست کشورها در قبال این جرایم، هر چند که شدید باشد باز گذاشته شده است، مگر اینکه به طور کامل در قوانین داخلی مندرج و اجرا شوند.

 

[۱]United Nations Convention Against Corruption

[۲]Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions,on November 27, 1997

 

[۳] در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرمو ۱۲۳ دولت از جمله ایران و تا اواسط مارس سال ۲۰۰۳ بیش از ۱۴۷ دولت اقدام به امضای آن نمودند و ۳۲ دولت نیز آن را تصویب نمودند.

[۴]درخصوص تفصیل این مصادیق، رک. صادق سلیمی، جنایات سازمان یافته فراملی، انتشارات تهران صدا، بهار ۱۳۸۲ ،۱۰۲ ـ ۶۹ .

[۵]United Nations Convention Against Corruption

[۶] علاوه بر جرم انگاری «رشا و ارتشا در بخش خصوصی» توسط این کنوانسیون ، مراجع بین المللی مانند UNODC نیز دول عضو کنوانسیون را به تسری ترتیبات پیشگیری و مبارزه با فساد با بخش خصوصی ترغیب می کنند: تقوی، حسین، «فساد  بخش خصوصی»، مجله تخصصی مدیریت، ش ۷، تهران، ۱۳۸۴، ۱۸-۱۷، اما برخی از نویسندگان معتقدند از آنجا که نمی توان تدابیر قضایی مبارزه با فساد را به تمامی بخش خصوصی تسری داد، لذا تمامی فعالان بخش خصوصی که مشمول یکی از این معیارها شوند، در حوزه تدابی مبارزه با قرار می گیرند: ۱) معیار مدیریتی (بخش هایی که یکی از اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، بازسی و ناظ آن در کم ت از ۵ سال قبل از تاسیس بخش و یا شروع به فعالیت وی در آن بخش، در استخدام دولت به عنوان مدیرکل یا بالاتر بوده اند)، ۲) معیار ارتباط (بخش هایی که برای دولت یا نهادهای وابسته به دولت و یا از طرف آن ها فعالیت می کنند). ۳) معیار گردش ماشلی (بخش هایی که فعالیت آن ها تاثیر بسزایی بر اقتصاد کشو به عنوان کل دارند. ر.ک.

Peter, Stefan, “Case Study of Corruption in the Transaction of the Private Sector”, Global Forum III on Fighting Corruption and –Safeguarding Integrity, Seoul, paper No 44-45.

[۷]TheAmericanConvention Against Corruption, 29March (1996)

 

[۸]Convention Against Corruption officials of the European Communities or officials of Member States of the Union,on November 21, 1997

 

[۹]Passive corruption

[۱۰]  Active corruption

[۱۱]Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions,on November 27, 1997

[۱۲]CivilLawConventiononCorruption, 4 November1999

[۱۳]CriminalLawConventiononCorruption, adopted 27 January1999

[۱۴] African Union Convention on Preventing and Combating Corruption summit 12 July, 2003

[۱۵]The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power,  November 1985

[۱۶]علت این امر را می توان در ارتباط با نام « جنایت سازمان یافته فراملی » و « گروه جنایی سازمان یافته » جستجو کرد که این دو لازم و ملزوم هم می باشند.

[۱۷]اصطلاح «سیاست جنایی» که وضع آن در سال ۱۸۰۳ ، به فوئر باخ، حقوقدان آلمانی، نسبت داده شده است، به مجموعه روشهایی تعبیر می شود که قانونگذار در زمان و کشور معین ، برای مبارزه با بزهکاری در عمل مورد استفاده قرار می دهد. بر همین اساس در هر کشوری، نحوه مقابله با جرایم اقتصادی و تعیین مجازات ها در خدمت بینش و تلقی خاصی از واکنش اجتماعی علیه جرم قرار دارد. از این رو سیاست های جنایی کشورها، متفاوت و براساس گونه های آزادمنش، اقتدارگرا و واقع گرا اعمال می شود.