ج - شرایط ثبوت خیار عیب

برای ثبوت خیار عیب، اجماع شرایطی در عقد، مورد معامله و همچنین عیب موجب خیار لازم می‌باشد که در این گفتار در سه بند به تفصیل به بیان آن‌ ها خواهیم پرداخت:

بند اول: شرایط مربوط به عقد

عقدی می‌تواند زمینه و مقتضای خیار واقع شود که اولاً لازم باشد و ثانیاً معوض باشد:

۱-۱)  لازم بودن: به این نکته که خیارات از استثنائات وارده بر اصل لزوم قراردادها می‌باشند، در چندین مورد اشاره نمودیم:

اصل لزوم قراردادها اقتضاء می‌کند که در مورد شک در لزوم یا جواز عقد و اینکه آقا عقد قطعی بوده یا خیاری حکم به لزوم آن شود؛ مگر آن که وجود یکی از خیارات ثابت گردد[۱].

حق خیار حق بین باقی گذاردن عقد و یا فسخ آن می‌باشد و این امر تنها در مورد عقودی متصور است که لازم باشند زیرا عقود جایز را هر یک از دو طرف می‌توانند به دلخواه فسخ نمایند و نیازی به ثبوت اختیار فسخ در آن نمی‌باشد. قانون مدنی ما در ماده ۴۵۷ تصریح نمود که هر بیع لازم است، لازم است، مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود و بند ۱ ماده ۱۵۷ قانون مدنی مصر نیز در این مورد مقرر نموده: «۱-در عقودی که از جانب دو طرف لازم هستند، اگر یکی از طرفین عقد به تعهدش وفا نکند، طرف دیگر جایز است بعد از عذر مدیون به تنفیذ عقد یا به فسخ آن مبادرت نماید …» بر اساس این ماده، عقد باید نسبت به هر دو طرف معامله لازم باشد نه یکی از آن‌ ها. این شرط، شامل تمام انواع فسخ می‌شود، خواه فسخ به حکم قاضی باشد یا به حکم قانون و یا بر اساس توافق طرفین. زیرا فسخ به طور کلی زمانی مفهوم پیدا می‌کند که بین تعهدات متقابل اشخاص ارتباط وجود داشته باشد و چنین ارتباطی تنها در عقودی که از جانب دو طرف لازم بوده و منشاء تعهدات متقابل قرار می‌گیرند، ایجاد می‌شود[۲].

۲-۱) معوض و تکمیلی بودن: قرارداد باید معوض باشد؛ زیرا در خیار عیب یکی از مبانی حق فسخ و مطالبه ارش، جبران ضرر ناشی از قرارداد و ایجاد تعادل عوضین و اجرای عدالت می‌باشد و ضرر و عدم تعادل عوضین در عقود مجانی و بلاعوض مفهوم ندارد. به این علت که در چنین عقودی عوضی در برابر مال معیب قرار ندارد تا طرف معامله بتواند با فسخ عقد آن را بازستاند و یا از میزان آن بکاهد[۳].

همچنین خیار عیب ویژه موردی است که مالی در برابر عوض تملیک شود و آن مال، سالم نباشد؛ زیرا تنها در این فرض است که می‌توان مال معیب را بازگرداند و عوض را پس گرفت یا از تملیک‌کننده ارش خواست. اما در عقد عهدی اگر متعهد وفای به عهد نکند، باید از او اجرای تعهد را خواست.

بند دوم- شرط مربوط به مورد معامله

خیار در عقدی ثابت می‌شود که موضوع آن عین معین باشد؛ زیرا خیار وسیله نهایی جبران ضرر از معامله‌کننده‌ای است که اجرای عقد حقوق او را تأمین نمی‌کند. پس اگر از راه دیگری بتوان به همان نتیجه عادلانه رسید، امکان فسخ عقد راه مطلوی نیست. لذا در عین کلی که اجبار متعهد به تسلیم مصداق سالم مود معامله امکان دارد، حذف نیروی اجبارکننده عقد یا قواعد حاکم بر قراردادها منافات دارد و خیار عیب در صورتی احترازناپذیر است که این اجبار ممکن نباشد و آن در موردی است که مورد معامله عین معین باشد و یا اینکه کلی در معین بوده و تمام مصادیق مالی که مقداری از آن موضوع معامله قرار گرفته است، معیوب باشد. اما اگر افراد سالمی در آن وجود داشته باشند، بایع باید از آن‌ ها به مقدار مبیع به مشتری تسلیم نماید و دیگر نیازی به ثبوت حق فسخ برای مشتری نمی‌باشد[۴].

در قانون مدنی، مفاد این شرط را از ماده ۴۳۷ به خوبی می توان استنباط نمود. به موجب این ماده «از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.» و در ماده ۴۸۲ نیز در مورد اجاره مقرر شده که: «اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید، مستأجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.»

بند سوم- شرایط خیار موجب خیار:

در بحث مربوط به تعریف، تعاریف ارائه شده از عیب، معیارهای مختلف را بررسی نمودیم و دانستیم که عیب هر چیزی است که در خروج عین از مجرای طبیعی یا در قیمت و ارزش آن عین و یا در قابیت آن در تحقق انتظار اصلی مشتری از آن اثرگذار باشد و علاوه بر این در گفتاراقسام عیب نیز مشخص گردید که از بین اقسام عیوب قدیم و حادث، مخفی و ظاهر، عیبی موجب ضمان بایع و ایجاد خیار برای مشتری می‌گردد که قدیم و مخفی باشد.

پس شرایط عیب موجب خیار سه چیز می‌باشند: مؤثر بودن، مخفی و قدیم بودم عیب، که در این گفتار برای جلوگیری از تکرار مباحث و اطاله کلام صرفاً در مواردی که نیاز به توضیح بیشتری می‌باشد، این شرایط را بررسی می‌نماییم:

۱-۳) سابق و مخفی بودن عیب

خیار عیب زمانی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد[۵].

دانستیم که معیار تشخیص عیب، عرف است و عیب بعد از عقد و قبل از قبض و همچنین عیب بعد از عقد و قبض و در زمان خیار مختص مشتری نیز در حکم عیب سابق بوده و ضمان آن‌ ها به عهده بایع می‌باشد. همچنین شرط ثبوت خیار عیب مخفی بودن عیب می‌باشد و گفتیم که در حقوق ما معیار ظاهرر یا مخفی بودن عیب علم یا جهل مشتری است (معیار شخصی) و در مورد خریدار غیر حرفه‌ای اصل عدم آگاهی از عیب است اما در مورد افراد متخصص و حرفه‌ای ظاهر اگاهی از عیب می‌باشد که به اصل حکومت دارد[۶].

اما در حقوق مصر، معیار در این مورد علم یافتن یا نیافتن فرد عادی به عیب با بررسی مبیع با دقتی معمولی می‌باشد. (معیار نوعی)

علت لزوم مخفی بودن عیب در ثبوت خیار عیب این است که هنگامی که مشتری در زمان بیع، با وجود علم به غیب، مبادرت به انعقاد عقد می‌کند. در واقع این نشان‌دهنده آن است که به عیب راضی بوده و ضرری بر وی وارد نمی‌شود. البته این رضایت هنگامی کامل می‌شود که مشتری علاوه بر عیب، همچنین بداند که نقص مشاهده شده، از انتفاع و مصرف کالا و از بهای آن نیز می‌کاهد؛ زیرا حسن نیت مشتری در ثبوت خیار عب ربای وی مؤثر است، اما علم و جهل فروشنده آگاه از عیب ممکن است تدلیس به شمار آید و او را مسئول خسارات ناشی از مصرف کالای معیب کند.

در حقوق مصر نیز این امر پذیرفته شده و در صورت اثبات دو امر توسط مشتری، هرچند اگر بایع ثابت کرده باشد که عیب قابلیت آشکار شدن با بررسی را داشته است، بایع ضامن می‌باشد: اول اینکه ثابت کند که بایع بر بری بودن مبیع از عیب معین که بعد از آن در مبیع ایجاد شده است، تأیید نموده و دوم اینکه ثابت کند که بایع عمداً و به قصد فریب، عیب را مخفی کرده بوده است[۷].

۲-۳)مؤثر بودن عیب

: مقصود از مؤثر بودن عیب سه امر می‌باشد:

۱-عین مبیع را ناقص کند. ۲- قیمت مبیع را ناقص کند. ۳- مصرف یا انتفاع مبیع را ناقص کند.

در قانون مدنی ما به مفهوم و لزوم مؤثر بودن عیب اشاره‌ای نشده است و تنها در ماده ۴۲۶ مقرر شده: «تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.» و به نظر می‌رسد که قانون‌گذار ما نظر به مفهوم نسبی عیب داشته و تشخیص عیب مؤثر را به عرف واگذار نموده است.

اما در حقوق مصر وفق نص ماده (۴۴۷/۱) قانون مدنی مصر «عیب مؤثر عیبی است که موجب کاهش قیمت مبیع یا منفعتی که مشتری از آن انتظار دارد، باشد».

قانون‌گذار مصری در این ماده درجه نقصان قیمت مبیع یا نفع آن را در اعتبار عیب مؤثر تأیین ننموده است و تنها در ماده ۴۴۸ مقرر نموده. «بایع ضامن عیبی که عرف نظر بر تسامح در آن دارد، نیست».

نتیجه این امر آن است که در این مورد، قاضی در تعیین میزان عیب در غرض نهایی از مبیع، مستقل بوده و قانون‌گذار مصری در تعیین حدود این امر معیاری موضوعی ارائه داده است که به قصد طرفین عقد به گونه‌ای که در عقد بیان شد و به طبیعت مبیع و همچنین استفاده و منفعتی که مبیع برای آن آماده شده، نظر داشته است[۸].

د - آثار اعمال خیار عیب

اثر اساسی اعمال خیار، انحلال عقد در نتیجه فسخ آن و بازگشت آثار گذشته می‌باشد. اما خیار عیب در این مورد دارای وضع ویژه‌ای است و تنها منحصر به ثبوت حق فسخ نمی‌شوند، بلکه در فرضی که موضوع معامله معیب است، قانون‌گذار برای جبران ضرر طرف قرارداد، دو تمهید گوناگون اندیشیده که یکی از آن‌ ها فسخ قرارداد و دیگری مطالبه ارش می‌باشد.

این دو حق در عرض یکدیگر برای طرف قرارداد، ثابت می‌شوند و وی مخیر در انتخاب هر یک از آن‌ ها است، مگر در موارد خاص که حق فسخ به جهتی از جهات ساقط می‌شود و تنها حق اخذ ارش باقی می‌ماند.

پس اثر اعمال خیار عیب گاهی فسخ عقد و گاهی مطالبه ارش می‌باشد که در این گفتار به تفصیل، این دو حق را بررسی می نمائیم.

[۱] بروجردی عبده؛  محمد؛ حقوق مدنی؛ ص ۳۶- عدل؛ مصطفی؛ حقوق مدنی؛ ص ۳۱۶

کاتوزیان،  ؛ قواعد عمومی قراردادها؛ ج ۵؛ ص ۷۶

[۲] السنهوری؛  عبدالرزاق احمد؛ الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید؛ ج ۱؛ ص ۶۹۸

[۳] کاتوزیان،  ؛ قواعد عمومی قراردادها؛ ج ۵؛ ص ۲۸۷

[۴] امامی؛  سیدحسن؛ حقوق مدنی؛ ج ۱؛ ص ۵۰۳

[۵] ماده ۴۲۳ ق.م

[۶] کاتوزیان،  ؛ قواعد عمومی قراردادها؛ ج ۵؛ ص ۲۸۲

[۷] السنهوری؛  عبدالرزاق احمد؛ الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید؛ ج ۴؛ ص ۷۲۵

[۸] قاسم؛  محمدحسن؛ القانون المدنی؛ ص ۳۷۲