گفتار هشتم: تعیین مجازات های کیفری مقرر در روابط زناشوئی

در ماده ۴۹ چنین آمده «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم‌، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت‌ نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی‌ که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است».

ماده۵۰ ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱ / : عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می  شود.

تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می  شوند. اما قانون برای جلوگیری از ازدواج با دختران زیر ۱۳ سال تدابیری را اندیشیده است، به موجب ماده ۱۰۴۱ اصلاحی ۱/ ۴/ ۸۱ قانون مدنی «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه».

در ماده ۵۰ دو مجازات علی‌حده پیش‌بینی شده است اولاً: صرف ازدواج با دختران زیر ۱۳ سال - بدون موافقت دادگاه - جرم تلقی شده و از طرف دیگر اگر نزدیکی با دختر خردسال موجب لطمه جسمی شود جرم جداگانه‌ای تلقی شده و مجازات خاص خود را دارد.

به هر حال به موجب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی قاضی می‌تواند حکم به تجویز ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را دهد. اعمال مجازات ماده ۵۰ کارآیی چندانی ندارد. به نظرمن ماده ۱۰۴۱ به شرح مصوب ۲۱ /۱۲ /۱۳۱۳ باید ابقاء شود. در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی چنین مقرر شده بود «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنو ع است.    مع‌الذالک در مواردی که مصالحی اقتضاء کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء از شرط سن اعطاء شود ولی در هرحال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل شود که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند».

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ حمایت بیشتری از دختران خردسال به عمل می‌آورد، اگر طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی دادگاه مجوز ازدواج دختران خردسال را بدهد و در اثناء نزدیکی و مقاربت مرد با چنین دختری، آسیب جسمی و روحی به وی وارد شود امکان مجازات مرد طبق ماده ۵۰ قانون حمایت منتفی می‌شود؛ زیرا ازدواج چنین مردی با آن دختر خردسال به صلاحدید قاضی صورت گرفته است. بنابراین بهترین راهکار اعاده ماده ۱۰۴۱ مصوب ۱۳۱۳ است.

در قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ در رابطه با سن ازدواج هیچ اشاره‌ای نشده. مطابق ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده (۱۳۵۳) «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند استثنائاً در موردی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روحی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده مزاوجت کند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب۱۳۱۶محکوم خواهندشد.

در تجدید نظر قانون مدنی بعد از انقلاب در سال ۱۳۶۱، ماده۱۰۴۱پیشین قانون مدنی ظاهراً مغایر شرع تشخیص داده و اینگونه اصلاح شد:

«نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.

تبصره ـ عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است، به‌شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه»
در این اصلاحیه سن بلوغ در ماده ۱۰۴۱ نیامد، ولی تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ سن بلوغ را برای همه اعمال حقوقی از جمله نکاح تعیین کرد.

بلوغ در این ماده به همان معنی فقهی به کار رفته است[۱].    این ماده طی سالهای اخیر چندین بار مورد اصلاح قرار گرفته. بر اساس آخرین اصلاحیه این ماده عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح .

مصلحت طفل هیچگاه اقتضا نمی کند که پیش از رسیدن به سن بلوغ ازدواج کند. این بر خلاف آزادی فردی انسان است که پیش از آنکه قوای فیزیکی و ذهنی او به کمال برسد شخص دیگری برای او عقد ازدواج منعقد کند. کسب لذت جنسی از کودکان پیش از آنکه به بزرگسالی برسند باید مطلقاً ممنوع شود. دنیای جدید نمی تواند چنین اقداماتی را نادیده گیرد و نیز چنین نظرات مذهبی غیر اخلاقی را تأیید نماید. باید ممنوعیت مطلق ازدواج پیش از رسیدن به حداقل سن خاتمه یابد. برهمین مبنا همانند آنچه پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ وجود داشت، قانونی برای ازدواج پیش بینی شود که پیش از آن هیچ کودکی، ولو با اجازه قهری یا دادگاه، نتواند به عقد ازدواج دیگری درآید.

سکوت قانونگذار در قبال افزایش آمار ازدواج دختر بچه ها حمایت از خانواده نیست.
مسائل زیادی وجود دارد که قانونگذار به آنها توجه نکرده است. از جمله این مسائل ازدواج دختر بچه هاست که از مصادیق بارز خشونت علیه کودکان به حساب می آید. معضلات مختلف نظیر بد و بی سرپرستی کودکان، فقدان خدمات بهداشتی، فقر اقتصادی و آموزشی، بهره‌کشی جسمی و ازدواج کودکان، گریبان گیر برخی دختران و پسران کودک است.

در این نوع ازدواج ها با وجودی که هر دو جنس پسر و دختر در معرض بیشترین آسیب های جسمی و روانی قرار می گیرند، اما دختران بیشترین قربانیان این پدیده بدخیم اجتماعی هستند. هر ازدواجی زیر سنین رشد عقلانی و روانی علاوه بر زودهنگام بودن، اجباری هم هست.

در خانواده نابسامان اقتصادی، بدلیل آنکه پدر معتاد، بیمار، یا کودک تک والد است، یا به دلیل وجود سنت ‌های بومی، محلی، و بیکاری سرپرست خانواده آمار ازدواج دختر بچه ها بیشتر است و از آنجا که به غیرقانونی بودن عمل آگاهند، آن را پنهان می کنند و در دفاتر رسمی ازدواج ثبت نمی‌شود.

لذا انتظار می رفت تا ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که به پدر یا جد پدری و دادگاه این اختیار را داده تا دختربچه ها را شوهر دهند، اصلاح شده و قانونگذار برای مهار این معضل، راهکار مناسب حقوقی پیش بینی می کرد. در سال گذشته قریب به ۱۰۰۰ مورد ازدواج دختر زیر ۱۰ سال شکل گرفت. آمار جدایی و متارکه آنها هم بالا بود، مع الوصف قانونگذار با سکوت معناداری از آن عبور کرد[۲].

«از جمله مشکلاتی که خانواده ایرانی از آن رنج می برد، خشونت پنهان و آشکار نسبت به جنس مونث اعم از شوھر نسبت به زن و فرزندان بخصوص دختران و برادر و سایر مردان خانواده نسبت به آنها است. خشونتی که در خانواده ها بسیار رایج است، ناشی از الگوهای غلط فرهنگی و سنتی است و در قانون حمایت از خانواده نمی توان دید که برای رهایی از این معضل چاره ای یافته اند. اگر چنین بود، سن ازدواج را افزایش میداد و صراحتاً ھرنوع اقدام به خواستگاری یا ازدواج زیر سن ١٨ سال را برای دختر مطلقاً ممنوع و اقدام کنندگان به آن را با مجازات جدی و شدید روبرو می ساخت. این قانون در ماده ۵٠ خود، صرفاً ازدواج بر خلاف ماده۱۰۴۱ قانون مدنی را در صورتی که سبب مشکلاتی برای دختر شود، هدف قرارداده و برای مرتکب یا مرتکبان مجازاتی مقرر کرده است.

حال اگر پدری دخترش را به اسم ازدواج در سن ۶ سالگی فروخت و با او نزدیکی روی نداد و یا نزدیکی به او آسیبی جدی جسمی نزد و یا آسیب بزند اما گزارش نشود و یا فقط از دختر استفاده ای دیگری شود، کجای این قانون از چنین فردی حمایت میکند؟ راه حل ساده است، ممنوعیت مطلق چنین ازدواج هایی در ھر شرایطی و تجاوز تلقی کردن چنین رفتارهای جنسی با چنین کودکانی. چرا قانون اجازه میدهد تا پدر دخترش را در ھر سنی به ازدواج در بیاورد و قانونگذار تنها اگر به او در اثر رفتار جنسی آسیب برسد برخورد می کند و خشونتی که دامن چنین کودکانی را خواھد گرفت را نمی بیند؟ چرا به مقابله با این شیوه نادرست بر نمی آیند؟ پاسخ واضح است، سنتهای نادرست به اسم فقه اسلامی مانع جدی قانونگذاری عادلانه و حمایتی ھمه جانبه است، بفرض رعایت شرایط ماده ١٠۴١ قانون مدنی در ازدواج کودکی که در معرض آن قرار میگیرد، این قانون هیچ حمایتی از قربانیان چنین ازدواجهایی  نمیکند.  در حالیکه ازدواج زیر ١٨ سال میتواند بدون اراده و اختیار دختر روی دهد، در حالیکه بلوغ دختر فرا رسیده و بلوغ ھمواره شرط لازم برای رشد است ولی شرط کافی تلقی نمیگردد.

چنانچه مفاد مواد ١٠۴١ قانون مدنی و ۵٠ قانون حمایت خانواده مورد دقت بیشتر قرار گیرد، در این قانون بلوغ با رشد و تعالی عقلی برای اتخاذ تصمیم بر امر مهمی چون ازدواج یکسان فرض شده و حمایتی از کودکان بعد از رسیدن به بلوغ قبل از رشد فکری یا کمال عقل که ١٨ سالگی در نظر گرفته میشود، در صورتی که در معرض آسیب قرار گیرند، بعمل نمی آید .در حالیکه مطابق ماده اول پیمان نامه حقوق کودک که ایران نیز به آن پیوسته است، ھمه افراد کمتر از ١٨ سال کودک ھستند و نیاز به حمایتهای ویژه قانونی دارند از  آنجایی که نهاد خانواده در ایران، بیشترین سهم را در امر تربیت و آموزش فرزندان بر عهده دارد، بی شک حمایت اساسی از این نهاد ضروری است.

ماده۵۱ ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می  شود.

ماده۵۲ ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می  شود. این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی  رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

ماده۵۳ ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می  شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می  شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه  ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ماده۵۴ ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی  حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می  شود.

در ماده ۵۶ چنین پیش‌بینی شده است «هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد ۲۳ و ۲۱ این قانون یا بدون اخذ اجازه‌نامه مذکور در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی یا حکم صادر شده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده ۴۰ این قانون یا حکم تنقیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هر یک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود». شایان ذکر است در قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ برخی از موارد مزبور در وضعیتی مشابه اما با جهاتی متفاوت پیش بینی شده بود.

گفتار نهم: گواهی سلامت زوجین قبل از ازدواج

مطابق ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی هریک از طرفین می تواند برای انجام وصلت منظور ازطرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم ازقبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.

قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ در این باره نیز ساکت است.

قانون حمایت خانواده ۵۳ به سلامت زوجین توجه کرده، در تبصره ماده ۲۳ علاوه بر مطالبه گواهینامه مذکور در ماده ۲ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۷مطالبه گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماریهای دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سوء در اولاد یا زوجین خواهد شد نیز مورد تأکید قرار گرفت.

درماده ۲۳ قانون جدید در رابطه با اقدامات بهداشتی طرفین و ارائه گواهی عدم اعتیاد و بیماریهای موضوع این ماده به دفاتر ازدواج قبل از ازدواج و اعلام بیماریهای خطرناک و بیماریهایی که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش‌بینی شده است.

این ماده در واقع تجویز عملی توافقات مضّر نظام خانواده و جامعه برای زوجین جوان است.

طبق تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون جدید؛ چنانچه گواهی صادر شده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. این بدان معناست که با وجود احراز مراتب اعتیاد زوجین و بیماری آنها و صرفنظر از مخاطرات احتمالی این مهم بر سرنوشت خانواده و فرزندان، صرف اطلاع طرفین نسبت به نتیجه گواهی مزبور، برای ازدواج کفایت می کند ؟ این نکته نیز بیانگر عدم توجه لازم نویسندگان قانون مزبور به پیامدهای حقوقی، قانونی، بهداشتی و درمانی حاصله و آسیب های اجتماعی و خانوادگی قابل پیش بینی در این ارتباط بوده که واقعاً، به مانند سایر ایرادات مطروحه تأسف بار می باشد.