راهکارهای تأمین حقوق زنان

مبحث اول: مشکلات موجود در حمایت از حقوق زنان و راهکارهای پیشنهادی

در اصل بیستم قانون اساسی موضوع یکسانی زن و مرد طبق اسلام بیان و اضافه شده است: همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند.

در قوانین جمهوری اسلامی ایران، حقوق زنان از جایگاه مهمی برخوردار است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برای مشارکت زنان در عرصه های مختلف قوانین بسیاری تدوین شده که نمود عینی این قوانین را میتوان در حضور پررنگ زنان در جامعه به خوبی مشاهده کرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول و بندهای مختلف به حقوق زنان اشاره شده که این قوانین حکایت از اهمیت زنان برای ایران اسلامی دارد.

اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف می کند برای نیل به اهدافی نظیر عدالت، کرامت و ارزش والای انسان، آزادی توأم با مسئولیت همه امکانات خود را برای امور خاصی به کار ببرد که در بند ۱۴ این اصل آمده است:  تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

در اصل دهم قانون اساسی با اشاره به جایگاه رفیع نهاد خانواده در جامعه اسلامی آمده است: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین، مقررات و برنامه ریزیهای مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

در اصل بیستم قانون اساسی موضوع یکسانی زن و مرد طبق اسلام بیان و اضافه شده است:همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل بیست‌ویکم قانون اساسی حقوق زنان را در پنج بند توضیح میدهد و طبق این اصل، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین و امور زیر را انجام دهد:

۱ـ ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او

۲ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست

۳ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده

۴ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و  بی‏‌سرپرست

۵ـ اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی

چنانکه دیدیم قانون اساسی برای حفظ کرامت  و ارزش زن تدابیری اندیدشیده است. بنابراین قانونگذار باید آنچنان که شایسته ی مقام زن است  به قانونگذاری بپردازد و در قوانین مدنی و حمایت خانواده موادی را که برخلاف حقوق و منزلت زن وجود دارد اصلاح کند. دراین فصل تصمیم بر آن است تا راه کارهای مناسب، هدفمند و مقعولی ارائه دهیم، شاید این موارد تلنگری باشد برای قانونگذار و همچنین عوام، تا بتوانیم حقوق زن ایرانی را که از ابتدای تاریخ مورد ظلم  قرار گرفته، در سیر طبیعی خو قرار دهیم.

با این بیان دو پرسش اساسی را باید پاسخ داد تا به اهداف قانون موسوم به حمایت خانواده و ضرورت انطباق آن با نیاز های جامعه پی برد:

اول اینکه، وضع قوانین جدید بدنبال نیازهای تازه جامعه صورت می گیرد، قانون حمایت خانواده کدام نیاز واقعی جامعه را می بیند و قصد پاسخ دادن به آنرا دارد؟ آیا کاھش خشونت و برابری حقوق زن و مرد در ازدواج یکی از این ضروریات نیست؟ دوم اینکه، معمولاً قوانینی که عنوان یا عبارت حمایت را با خود ھمراه دارند، بدیهی است که قصد مشخصی فراتر از برطرف کردن یک نیاز را پاسخ می دهند و حمایت ویژه از ذینفعان قانون را به درستی در خود می بینند و ابزار های قانونی برای این ھدف حقوقی را دراختیار مجریان قرار خواھند داد، در این قانون مورد بحث آیا از خانواده و زن حمایت می شود یا به تزلزلش و عدم استحکامش کمک می شود؟ اگر قصد کمک دارد، چرا جایگاه مادر و پدر را در قبال کودک مساوی و حقوق و مسئولیتھای آنان را برابر نمی سازد؟ چرا طلاق کماکان حق مرد است و زن باید از حقوق خود بگذرد تا به آن برسد یا مجبور باشد عسر و حرج خود را ثابت کند تا به آن دست پیدا کند؟ آیا زنان برای اثبات این امر گاهی ناچار به شکایتهای صحیح یا ناصحیح علیه مرد نمیشوند؟ آیا این امر برای ھمه مساوی است، که مجبور باشند عسر و حرج متعارف را ثابت کنند؟ طبیعی است که عسر وحرج یا مشقات زندگی مشترک در ھیچ دو زندگی دقیقاً یکسان نیست.

تربیت انسان یک فرایند طولانی است و این فرایند عمدتاً در سالهای ی اولیه زندگی و در خانواده شکل می گیرد. به نظر می رسد که قانونگذاران به اصطلاح حمایت از خانواده از بطن خانواده امروزی با نیازھای تربیتی منطبق با روز آگاھی نداشته اند. یکی از نیازهای اولیه خانواده در ساختار امروزی، ایجاد نظام حقوقی مبتنی بر برابری حقوقی بین زن و شوھر از طریق حذف مهریه یا تعدیل اساسی آن و در مقابل آن به رسمیت شناختن حق طلاق برای زن، اعطای سایرحقوق برابر به زن و ایجاد مسولیت و حقوق برابر در قبال یکدیگر و فرزندان، حذف اشکال خشونت و مقابله با کسانی است که به ھمسر آزاری می پردازند. نظام حقوقی خانواده باید مبتنی بر نیازھای واقعی و تربیتی ھمراه با زدودن اشکال مختلف رفتار های مبتنی بر خشونت و سنتهای غلط و ارائه ی الگوی رفتاری عاری از خشونت و برخورد برابر با جنس مخالف و ارائه الگوی تساوی بین زن و مرد باشد.

همچنان باید گفت اینکه قوه قضاییه یک لایحه جدید را تحت عنوان حمایت خانواده در دستور کار خود قرار می دهد نشان‌دهنده این است که قوه قضاییه به این نتیجه رسیده که قانون مذکور درست اجرا نشده یا اساساً اجرا نشده است. البته در این زمینه می‌توانستند قانونی وضع کنند که اصلاحاتی را بر قانون حمایت خانواده ۵۳ وارد کند و نه اینکه کاملاً جایگزین آن شود[۱].

در هیچ جامعه ای قانونگذاری در خلأ صورت نگرفته و قطعاً قانونگذار فاکتورهایی را در قانونگذاری در نظر می گیرد. فرهنگ جامعه و تحولاتی که در عرصه فرهنگ به وجود می آید، آداب و رسوم، مطالبات مردم و ساختار خانواده و نظام اقتصادی و عرف جامعه باید در تدوین قانون حمایت از خانواده لحاظ شود.

گفتار اول: حق طلاق برای زن

اگر زنان حق طلاق داشته باشند دیگر نیازی به تعیین مهریه های سنگین نیست. مهریه های بالا فقط در فقدان حقوق قانونی زن تعیین شده است تا بتواند با اهرم فشار اقتصادی مرد را وادار به طلاق کند و مکانیزم مهریه یک مکانیزم دفاعی در مقابل حق طلاقی است که به عهده ی مرد است.

اما از یکسو هم افزایش طلاق، افزایش فساد را به دنبال دارد؛ اما این مسئله در قانون پیش بینی نشده و نیاز به برنامه ریزی، فرهنگ سازی و دیدن ریشه ای مشکلات دارد. دولت وظیفه دارد مشکلات اساسی که منجر به از هم پاشیدگی خانواده ها می شود را بشناسد و به دنبال رفع آن مشکلات باشد. دولت باید در زمینه های مختلف از جمله تأمین اجتماعی، بیمه افراد بیکار و غیره برنامه ریزی کند. می توان گفت ۹۰ درصد اختلافات خانوادگی در قشر محروم و متوسط جامعه، مسائل اقتصادی است. وقتی در یک خانواده مرد بیکار است به اعتیاد روی می آورد و برای تهیه مواد دست به قاچاق می زند و در نهایت به زندان می افتد و خانواده اش از هم می پاشد و زن مجبور می شود برای تأمین هزینه های زندگی خود به هرکاری دست بزند. باید تمام این مسائل در کنار هم دیده شود. ما باید در تمام زمینه ها تلاش کنیم، زندگی ها را حفظ کنیم. اما تنها از طریق قانون نمی توان این مسئله را حل کرد، باید راهکارهای حمایتی برای خانواده شناسایی شود.

گفتار دوم: متناسب بودن شتاب حرکت قانونگذار با شتاب حرکت جامعه در حمایت از حقوق زن

قانون حمایت از خانواده از میان مسائل مختلفی که وجود دارد، مانند کاهش سن روسپیگری، اعتیاد و فقر و غیره بر روی ازدواج موقت انگشت گذاشته است و استدلال قانونگذار نیز این است که می گویند ازدواج موقت عرفی شده و باید در مورد آن قانونگذاری انجام شود. بحث دخالت عرف در قانونگذاری و مواردی از این قبیل معرف هایی است که قانونگذار باید در نظر گیرد. در کل قوانین خانواده از ابتدا تاکنون با افراط و تفریط هایی روبرو بوده است. افراط در تدوین قوانین بدون ضمانت اجرا و تفریط در عدم پرداختن به موضوع زنان. اگر شتاب حرکت قانونگذار متناسب با حرکت جامعه باشد، می تواند در نوع قانونگذاری خود به مقصودش که تحکیم بنیان خانواده است، برسد.

در بررسی موضوع لزوم تحول و دگرگونی در قوانین حقوقی زنان در ایران باید گفت: واقعیت این است که این مساله باید ریشه یابی شود که آیا فقط قوانین ما مشکل دارند یا خیر! زمینه های اجرایی و عرف اجتماعی هم دخالتی در این مسایل دارند؟ در رابطه با عدالت جنسیتی، نه تنها در کشور ما بلکه در عرصه بین المللی کاستی هایی وجود دارد. این مساله علاوه بر قانون، به یک زمینه اجتماعی بازمی گردد زیرا قانون به تنهایی نمی تواند مبنا قرار گیرد. در عرصه ها و در موازین بین المللی مشاهده می شود که مبنا نفی هر گونه تبعیض و تمایز در همه عرصه ها بین زن و مرد است اما در عمل حتی در جامعه جهانی هم این زمینه دیده نمی شود.

علاوه بر تأکید بر تساوی به عنوان یک اصل، برای تحقق این تساوی باید فرصت های برابر به زن ها داده شود. این در حالی است که در عرصه بین المللی نیز امروز بحث موانع تحقق حقوق زنان مطرح است بنابراین باید ریشه یابی کرد که آیا برای این مشکل، تنها باید قانون را به عنوان اصلی ترین عامل مبنا قرار داد یا خیر! در کنار آن عومل دیگری از جمله عرف اجتماعی، نگرش دولتمردان و خود زنان نیز باید مطرح شوند. به این دلیل که ممکن است فرصت های برابر از نظر قانونی موجود باشد اما اینکه آیا می توان عملاً این فرصت ها را در شرایط و عرف اجتماعی و حتی از طریق خود زنان فراهم کرد و امکان آن وجود دارد یا خیر؟ این گونه مسایل باید به صورت یک بحث منسجم دیده و مصداق سازی ها انجام شود.

به طور مثال هنگامی که در یک مقطع زمانی تعادل جمعیت در رشته های دانشگاهی به هم می خورد، بر مبنای ضرورت ها و نیازهای اجتماعی مساله سهمیه بندی مطرح می شود؛ هر چند که قانون بر تساوی و برابری تاکید می کند. در مثالی دیگر می توان اشتغال را در نظر گرفت. در بحث اشتغال، هیچ اولویت بندی یی نباید کرد زیرا به موجب قانون اساسی، اسناد بین المللی و قانون اشتغال، حق ذاتی هر انسانی و بحث برابری در استخدام مطرح است اما آیا در واقعیت نه تنها در کشور ما بلکه در نگاهی کلی عملا این موضوع امکان پذیر است؟ آیا در اجرا نیز این زمینه برای تساوی فراهم شده است؟ نکته بسیار مهم، بحث تفاوت ها، ضرورت ها و مسایلی است که عامل و دلیلی برای این عدم تحقق تساوی می شود بنابراین باید نه تنها قانون بلکه مجموعه این عوامل را با هم دید.

باید مهم ترین منبع حقوق را قانون دانست تا زمانی قانون وجود دارد، حق مراجعه به سایر منابع را نداریم. قانون کشور ما نیز به موجب اصل چهار قانون اساسی باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد بنابراین اگر قرار است تحولی اتفاق بیفتد باید در حوزه نظر مشهور فقها صورت بگیرد.
به طور مثال اگر شورای نگهبان ایرادی به مغایرت با قانون اساسی یا موازین شرعی بگیرد، طبیعتاً مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند برای تصویب قانون ورود پیدا کند. من معتقدم که در این زمینه بحث باید مجموعی باشد یعنی هم از منظر تحولات فقهی و هم از منظر تحولات حقوقی و اجتماعی و بعد بر مبنای نظر کارشناسی، پیشنهاد اصلاح قانون یا در جایی که قانون خلاء دارد، پیشنهاد تصویب قانون مطرح شود. این نیاز به یک زمینه کارشناسی بسیار قوی و علمی دارد و به همین سادگی نیست که بتوان به صورت هیجانی اقدامی کرد.

با تاکید بر ضرورت های اجتماعی امروز جامعه انسانی به انجام اقدامی در زمینه حقوق زنان باید بیان کرد وقتی مبنای ما باید شرع مقدس و موازین فقهی و اسلامی باشد طبیعتاً در این زمینه نمی توان شرع و نظر مشهور را نادیده گرفت. این پژوهش ها باید به موازات همدیگر انجام شوند و این نیازسنجی را انجام دهند. دستور دینی این است که باید مطابق با زمان و نیازها و ضرورت های زمان پیش رویم.

در بیان سه نکته در این زمینه باید گفت همه خانم ها که تقریباً نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، باید بپذیرند که بسیاری از زنان و دختران نسبت به شخصیت، اهمیت، جایگاه و درک موقعیت خود آن گونه که باید آگاهی ندارند. زنان در گروه های مختلفی هستند اعم از تحصیلکرده، شاغل، خانه دار و …؛ از آنها باید پرسید که چقدر درباره جایگاه، مسئولیت و حقوق خود مطالعه می کنند و به آنها آگاه هستند. در ابتدا خود زنان باید تلاش کنند نسبت به خود، جایگاه، مسئولیت و حقوق خود آگاه شوند، بدانند در چه جایی باید عفو و گذشت و در چه جایی باید مطالبه کرد. متأسفانه در طول تاریخ و حتی امروز نیز همواره این خلاء مشاهده می شود.

حقوق زنان آنطور که خدا، پیغمبر(ص) و قانون می گوید، مراعات نمی شود، این کوتاهی می تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ به دلیل تربیت نشدن، آموزش ندیدن، مطالبه نکردن خود زنان یا سوء استفاده از عدم آگاهی آنها یا به هر دلیل دیگر این اتفاق می افتد. پیغمبر اکرم(ص)، نقش بزرگی در احیای شخصیت زن و جایگاه او دارد، تا جایی که یکی از آخرین وصایای او درباره حفظ حرمت و حقوق زنان و احترام گذاشتن به آنها و امثال آن بود.

مرد به زن و زن نیز به مرد نیازمند است و در قرآن کریم گفته شده است که پس از جاری شدن عقد بین آنها مودت، دوستی و رحمت برقرار می شود یعنی بلافاصله از حقوق و تکالیف سخن نرفته است بلکه بحث اخلاق و محبت را به میان می آورد. اسلام به همسران می گوید:«همدیگر را دوست بدارید! برای همدیگر بمیرید! فدای همدیگر شوید!». درادامه باید بر لزوم توجه به اخلاق، به ازدواج ها در جامعه امروز تاکید کرد. متاسفانه در ازدواج های امروز کمتر این مودت و رحمت مشاهده می شود و اغلب حالتی رقابتی و معامله گونه دارد یا اصلاً در پی ازدواج نیستند.

قانون به تنهایی قادر نیست بر محیطی که باید جو عاطفه، احترام، دوستی، حفظ کرامت انسانی بر این نهاد حاکم باشد، حکومت کند و به تعامل و مداخله سایر ارگان ها و دستگاه های ذیربط مسئول نیز نیاز است، تا با اتخاذ رویکردها و راهبردهای اقتصادی، فرهنگی و ورود به هنگام، درکنار قانون از این بنیاد مهم اجتماعی که در آن زن نقش پررنگ و حساسی دارد در برابر آسیب انحلال و اختلافات حفاظت و حمایت کنند و با تصویب بهترین قواعد و قوانین چنانچه از پشتیبانی سایر بخش ها محروم باشد، تغییرات مطلوب موردنظر به دست نمی آید.

به عنوان مثال، همانطور که قبلاً اشاره شد، در شرایط فعلی که بسیاری از مردان سرپرست خانواده به دلیل بحران مالی، کاهش تعداد مشاغل و بیکاری یا کافی نبودن درآمدها قادر به تأمین نفقه خانواده نیستند و مبتلا به آسیب ‌های خارج از کنترلشان شده‌ اند، یعنی مشکلاتی که محصول شرایط و اوضاع احوال جامعه است نه اهمال و سستی، در چنین وضعیتی راهکار قانونی منعکس در ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی یعنی تجویز درخواست طلاق از سوی زن به دلیل امتناع یا عجز مرد از پرداخت نفقه، چاره کار خانواده نیست، بلکه مداخله دولت به معنای اعم، از طریق توسعه نظام رفاهی و تأمین اجتماعی مناسب به منظور پشتیبانی از این دست خانواده ها فوری ترین راهبرد حمایتی تلقی می شود؛ موضوعی که در بسیاری از کشورها بر عهده دولت است، اما متأسفانه در ایران بر خانواده تحمیل می شود.