محدود کردن اختیار مرد در طلاق

مهم‌ترین دستاورد قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ برای زنان، تبدیل طلاق از یک امر خصوصی به یک موضوع حقوقی بود و حق زنان برای طلاق در مقایسه با قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ افزایش یافت. در ایران تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ بر اثر زندگی جدید و سست شدن مبانی اخلاقی و مذهبی از مقررات طلاق که از فقه امامیه گرفته شده بود سوء استفاده می شد و آمار طلاق رو به افزایش بود در اینصورت طبق ماده ی ۱۱۳۳قانون مدنی مرد هروقت که می‌خواست می‌توانست همسر خود را بدون مراجعه به دادگاه طلاق دهد[۱]. از این رو قانونگذار در صدد محدود کردن اختیار مرد در این زمینه برآمد و به موجب مواد (۸) و(۹) این قانون، مراجعه به دادگاه حتی در مورد زوجینی که برای طلاق توافق داشتند ضروری اعلام شد. به موجب قانون حمایت خانواده به دادگاهها اختیار داده شد که فقط در موارد خاصی به درخواست زن یا شوهر یا با توافق آنان گواهی عدم امکان سازش برای طلاق صادر کنند. پس با تصویب قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ قانونگذار شرایطی را به طور یکسان برای زن و مرد قرار داده ‌بود که تحت این شرایط هریک از طرفین می‌توانست از دادگاه تقاضای طلاق کند، و همچنین موارد طلاق را محدود کرد. اما همچنان پاره ای از ابهامات و اشکالات در زمینه ی طلاق وجود داشت.

بند دوم: گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن

تا سال ۱۳۴۶ موجبات طلاق توسط زن محدود به موارد مندرج در مواد ۱۰۲۹،۱۱۱۹،۱۱۲۹و۱۱۳۰ قانون مدنی بود که سه ماده اولی بدون هیچ تغییری، در حال حاضر نیز ساری و جاری می باشند ولی ماده ۱۱۳۰ دچار تغییر وتحول زیادی شده است، در زمان تصویب قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ - ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به موارد خاصی اشاره کرده بود که تنها در آن موارد زن می توانست درخواست طلاق نماید. به همین دلیل، تصویب ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده موارد درخواست طلاق توسط زن را گسترش می داد.

موجبات طلاق در ماده ۱۱ قانون پیشین حمایت خانواده پیش بینی شده بود که چنین مقرر می داشت:

« علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی، در موارد زیر زن یا شوهر بر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید:

۱ـ در صورتیکه زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جریمه که بر اثر عجزاز پرداخت منجر به پنج سال حبس شود یا به حبس و جریمه ای که مجموعاً منتهی به پنج سال حبس یا بیشتر شود محکوم گردد و حکم حبس یا جریمه در حال اجرا باشد.

۲ـ ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانواده خلل وارد آورد و ادامه ی زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.

۳ـ هرگاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند.

۴ـ هرگاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک خانواده با دادگاه است.

۵ـ در صورتیکه هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد به حکم قطعی در دادگاه محکوم شود.

تشخیص اینکه جرمی مغایر حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه می باشد».

با نسخ این قانون توسط شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ تنها مرجع باقی ‌مانده، قانون مدنی خاص مصوب سال ۱۳۱۴ بود که به موجب ماده ۱۱۳۳ آن «مرد می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد». در حقیقت با لغو قانون حمایت از خانواده، متأسفانه قانون بیش از ۴۰ سال به عقب بازگشت[۲].

بالاخره پس از اعتراض‌های فراوان حقوق‌دانان و فعالان اجتماعی و زنان، این ماده در سال ۱۳۸۱ اصلاح شد و در آن تصریح شد که مرد تحت شرایط مقرر در قانون می‌تواند همسر خود را طلاق دهد. در تبصره‌ی این ماده نیز شرایطی برای درخواست طلاق از سوی زن مقرر شد، بدین ترتیب که اگر زن در «عسر و حرج» باشد می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. اثبات این «عسر و حرج» نیز بر عهده دادگاه‌هایی گذاشته ‌شد که چون قضاوت زن را ممنوع کرده ‌بودند، ریاست همگی آنان با مردان بود. همچنین از آن زمان مقرر شد که زن می‌تواند شرایطی را در هنگام عقد قرار دهد اما به شرط آنکه این شرایط خلاف حقوق مرد نباشد.

بند سوم: محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن

بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از اشتغال به اموری که با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات داشته منع کند. درواقع، شوهر به تشخیص خود می توانست زن را از اشتغال منع نماید، قبل از تصویب قانون حمایت خانواده ی ۱۳۴۶ اختلاف نظر بود در اینکه آیا مرد می تواند بدون حکم قبلی دادگاه زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیّات خود یا زن می داند منع کند. معمولاَ برای مرد چنین اختیاری قائل بودند. البته به زن اجازه می دادند که در صورت عدم موافقت با نظر شوهر به دادگاه رجوع و ثابت کند که شغل او منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت شوهر یا خود او نیست. لیکن قانون حمایت خانواده، در جهت حمایت از زن، آزادی بیشتری برای او قائل شد و تنها با تأیید قبلی دادگاه به شوهر اجازه داد که زن را از اشتغال به شغلی منع کند. ماده ۱۵قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ در این باره مقررمی داشت: « شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند». و ماده ۱۴ آیین نامه قانون حمایت خانواده در تایید و توضیح ماده ی فوق چنین مقرر داشته بود: « کارفرما(اعم از حقوقی و حقیقی) هنگامی می تواند به استناد ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده به خدمت زن شوهردار که در استخدام اوست خاتمه دهد که دادگاه قبلا به درخواست شوهر مبنی بر اینکه شغل زن منافی مصالح و حیثیات خانوادگی است رسیدگی کرده و نظر موافق داده باشد». بنابراین ماده، شوهر در صورتیکه بخواهد از شغل زن جلوگیری کند، باید نخست به عنوان خواهان به دادگاه رجوع نماید و حکمی قطعی مبنی بر اینکه شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات دارد بدست آورد و پس از ارائه چنین حکمی، می تواند از شغل زن جلوگیری کند و کارفرما در اجرای حکم مزبور مکلف است به خدمت زن خاتمه دهد لیکن درماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ قید با تایید دادگاه به ابتدای ماده افزوده شده بود و از این جهت، اختیار مرد محدود گردید. قانون مورد بررسی دوام چندانی نیاورد و قانون دیگری تحت همین عنوان در سال ۱۳۵۳ جایگزین آن گردید[۳].

گفتار سوم: معایب قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶

قانونگذار باید در تصویب هر کدام از قوانین  سعی کند تمام جنبه های آن را مورد بررسی قرار دهد  و حقوق تمام افراد جامعه را مدنظر قرار دهد تا بعد از تصویب آن قانون از مشکلاتی که قبل از تصویب آن وجود داشته، موردی یافت نشود. اما متأ سفانه بعضی از موارد ازنگاه قانونگذار  غیر مهم جلوه می کند یا اینکه اصلاً مد نظر قانونگذار قرار نمی گیرد. قانون حمایت خانواده ی ۱۳۴۶ نیز از این  مورد استثنا نبوده و قانونگذار در تصویب آن به بعضی از نکات توجهی نداشته است. در ادامه به معایب قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ در حمایت از حقوق زنان می پردازیم.

بند اول: نداشتن حمایت مالی از زن حین طلاق

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، تحولی جدی در زمینه‌ی حمایت مالی‌از زن حین طلاق در برنداشت. به موجب ماده (۱۷) قانون مذکور، مفاد ماده (۱۱) آن به صورت شروط ضمن‌عقد در نکاح‌نامه‌های رسمی قید و در این موارد به وکالت بلاعزل برای زوجه تصریح شد. به عقیده برخی نویسندگان، هدف از وضع ماده (۱۷)،«رعایت موازین فقهی در انجام طلاق‌های واقع شده پس ازتصویب قانون مذکور بود. در قانون مذکور حق طلاق برای زن و مرد به صورت نسبی مطرح شد. زیرا به موجب ماده (۱۷) اختیار مرد در دادن طلاق کماکان به رسمیت شناخته شده بود. با تصویب قانون مذکور این سؤال بین حقوق‌دانان مطرح شد که آیا قانون حمایت خانواده، ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی را نسخ کرده است یا خیر ؟ در پاسخ به این سؤال برخی نویسندگان معتقد بودند با توجه به مواد (۸) و (۱۱) قانون مذکور، ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی به طور ضمنی نسخ شده است. و برخی دیگر معتقد بودند ماده (۱۱۳۳) همچنان به قوت خود باقی است و مؤید ادعای خویش را مواد (۱۱) و (۱۷) قانون مذکور ذکر کرده‌اند[۴].

 بند دوم: غیر قابل پژوهش بودن گواهی عدم امکان سازش

در ماده ی ۱۶ قانونگذار بعضی از موارد را قطعی و غیر قابل پژوهش دانسته که قانونگذار یکی از این موارد را قطعی بودن گواهی عدم امکان سازش دانسته است. در خصوص ماده ۱۶ که قانون صدور گواهی عدم امکان سازش را قطعی و غیرقابل پژوهش دانسته است ذکر این موضوع ضرورت دارد که  به لحاظ حفظ زندگی زناشوئی و اهمیت آن گواهیهای صادره در این خصوص قابل رسیدگی پژوهشی باشد مگر در موردیکه طرفین تراضی نموده باشند.

بند سوم: میسر نبودن احراز اجرای عدالت در ازدواج مجدد

ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نمود، دادگاه نیز در صورتی می توانست اجازه ازدواج مجدد صادر نماید که توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. برای مردی که بدون اخذ اجازه از دادگاه ازدواج می نمود نیز مجازات تعیین شده بود. علاوه بر این به موجب بند ۳ ماده۱۱ قانون مزبور؛ هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند، زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و به تبع آن طلاق نماید. بنابراین، در صورتی که مردی بدون اجازه زن اول خود ازدواج نماید، زن اول می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.ماده ۱۴:«هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه ی اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانائی مالی مرد و قدرت او به اجرای عدالت را احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰- ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.»

مسئله ای که واجد اهمیت است مسئله تعدد زوجات است که ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده دو شرط اساسی برای آن قائل شده است یکی آنکه توانائی مالی مرد احراز شود دوم آنکه قدرت او به اجرای عدالت مسلم گردد، احراز تمکن و توانائی مالی شاید امر ساده ای باشد ولی احراز قدرت به اجرای عدالت کاری بس دشوار است و باید اذعان داشت که جز در موارد خیلی نادر اجرای عدالت میسر نیست و باید گفت در شرع اسلام انجام امر منوط به امری محال شده است، چون آیه سوم سوره النساء میگوید: فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و رباع فان خفتم الاتعدلوا فواحده، یعنی میتوانید دو یا سه یا چهار زن به نکاح در آورید ولی اگر خوف داشتید به اینکه نتوانید عدالت را بین آنها اجراء کنید پس یک زن اختیار کنید که در همه حال این خوف وجود دارد، خوشبختانه دادگاهها به منظور جلوگیری از کشمکش های بعدی و اختلال و مشاجره در زندگی خانوادگی جز در موارد ضروری آنهم با احراز شرایط مقرر در قانون از صدور جواز در این باب امتناع میورزند[۵] .

قسمت اخیر ماده ۱۴ اشعار دارد هرگاه مرد بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ و ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد. ماده بدین شرح است هر یک از زن و شوهری که قبل از عقد طرف خود را فریب داده که بدون آن مزاوجت صورت نمیگرفت به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. که طبق ماده ۷ آن قانون تعقیب منوط به شکایت زن یا مردی است که طرف خود را فریب داده و هرگاه قبل از صدور حکم قطعی مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد دارد تعقیب جزائی موقوف خواهد شد. که در این خصوص به شرح نشریه شماره ۲۰۵ موضوع در دیوانعالی کشور مطرح و دادستان کل با بیان رسا و استدلال منطقی خود، موضوع را در صورتیکه مرد بدون تحصیل اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید قابل گذشت دانسته است ولی هیئت عمومی دیوانعالی کشور جرم را از جرائم قابل گذشت ندانسته وعطف ماده یاد شده را به ماده ۵ قانون ازدواج صرفاً از لحاظ میزان مجازات دانسته است و لاغیر، و حال آنکه به نظر من باتوجه به جنبه عاطفی موضوع و اینکه با به حبس کشیده شدن زوج امکان نقار واختلاف بیشتر خواهد شد، حق بود چون ماده ۵ و ۶ قانون ازدواج این امرنیز قابل گذشت تلقی میشد با لحاظ مذاکرات کمیسیون دادگستری نیز چنین مستفاد میشود که منظور مقنن هم همین بوده است و به هر حال این یک رأی اصراری است که در این زمینه صادر شده است[۶].

مبحث دوم: قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳

گفتار اول: تصویب قانون حمایت خانواده ی ۱۳۵۳

هر قانونی در زمان تصویب خود تحت تاثیر نیازها و شرایط دوره تصویب خود قرار دارد، قانون حمایت خانواده نیز بر مبنای اقتضائات خاص دوران خود به تصویب رسید.

با توجه به زمان و شرایط تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۵۳ و اقتضائاتی که خانواده و جامعه ایرانی در زمینه اصلاحات و تغییراتی که باید در قوانین مربوط به خانواده صورت بگیرد داشت، درآن سال با توجه به اینکه بحث تغییر قانون مدنی به عنوان قانون مادر به ویژه در حوزه خانواده پروسه طولانی مدت است و با موانع متعددی در جامعه ما رو برو بوده، قانون حمایت خانواده تصویب شد تا کاستی‌ها و خلأهایی را که به ویژه در خصوص حقوق زنان در خانواده وجود داشت جبران کند و تعادل میان حقوق زن و مرد در خانواده ایجاد کند. در سال ۱۳۵۳ مجلس لایحه ای را در زمینه اصلاح قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ مطرح کرد و در نهایت متممی بر قانون حمایت خانواده نوشته شد.

در قانون مدنی که تصویب آن به حدود ۷۰ سال پیش بر می‌گردد برداشتی که از مواد مربوط به حوزه خانواده داریم این است که مرد تقریبا مطلق العنان است و اختیارات بی حد و حصر به او داده شده، بنابراین قانون حمایت خانواده ۵۳ به تصویب رسید تا تعادلی میان حقوق زن و مرد ایجاد کند. این قانون با توجه به شرایط و اقتضائاتی که آن زمان وجود داشت، قانون کاملی بود و می‌توانست نیازهای آن زمان خانواده و جامعه ایرانی را برطرف کند.

با توجه به اینکه حقوق زن حقوق بشر است، یک جنبه این قانون جنبه حقوق بشری آن است. زمانی که لایحه حمایت خانواده در سال ۱۳۵۲ مطرح و سال ۱۳۵۳ به تصویب رسید، یکی از اهداف تصویب کنندگان آن، حمایت از آموزش، حق بهداشت و حق تصمیم گیری مستقل زن بود.

اکثر مواد این قانون ۲۸ ماده‌ای که در زمان تصویب خود قانونی مترقی محسوب می‌شد، هنوز هم دارای اعتبار است. تصویب این قانون در سال ۱۳۵۳ بنا به ضرورت توجه بیشتر به حقوق زنان برای ایجاد تعادل در قوانین خانواده به تصویب رسید زیرا پیش از آن، مواد موجود در قانون مدنی، حمایت بیشتری از مردان داشت. بنابراین در آن سال‌ها ضرورت وضع قوانینی برای حمایت از زنان به منظور ایجاد تعادل در خانواده احساس می‌شد. با این رویکرد قانون حمایت خانواده ۵۳ به تصویب رسید[۷].

چهارسال پس از تصویب این قانون، با وقوع انقلاب اسلامی اصل ۲۱ قانون اساسی دولت را موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی کرد. اصل بیست‌ویکم قانون اساسی حقوق زنان را در پنج بند توضیح میدهد و طبق این اصل، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین و امور زیر را انجام دهد:

. ۱- ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او

۲- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.

. ۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده

. ۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و  بی‏‌سرپرست

. ۵- اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی

برخی مواد قانون حمایت خانواده در سال‌های بعد از تصویب آن مورد اصلاح قرار گرفت و بخش‌هایی نیز پس از انقلاب با نظر شورای نگهبان غیرشرعی اعلام شد اما بیشتر مواد این قانون همچنان دارای اعتبار و مورد استناد محاکم قضایی است.

در لایحه حمایت خانواده سن ازدواج را افزایش دادند، وقتی دختر در سنین پایین ازدواج کند طبیعتاً آموزش او تحت شعاع قرار می‌گیرد. از طرفی بیشترین آمار مرگ و میر زنان پس از زایمان در بین مادران جوان است و وقتی ازدواج در سنین پایین انجام می‌شود، دیگران برای دختر تصمیم می‌گیرند زیرا خود او هنوز به سن تصمیم گیری نرسیده است. بعدها مشکل اشتغال او نیز مطرح می‌شود چون دختری که حرفه آموزی نداشته، ورودش به بازار کار در حد کارهای ساده بدون مهارت خواهد بود.

این نگرشی بود که براساس آن قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ تصویب شد و بحث حمایت از حقوق زن مطرح شد اما این قانون در بعد دیگر، بحث نظام مندی زمینه‌های مربوط به خانواده، ازدواج مجدد مرد و قانونمند شدن آن، بحث رابطه والدین با فرزندان بعد از جدایی و حق ملاقات را موردتوجه قرار می‌دهد. قانون ابعاد مختلف قضیه را دیده بود یعنی هم جنبه‌های حقوق بشری و هم بحث نظام مند کردن حقوق خانواده را دربر داشت.

بیان ابعاد مختلف حمایت‌های قانون سال ۱۳۵۳ و تحولات آن در طی سال‌های مختلف نیازمند بحث کارشناسی دقیق است، طبیعتاً این قانون تا وقتی در کنار قانون مدنی قرار می‌گرفت قانون مثبت و مترقی به نسبت زمان خودش بود. این قانون بعد از انقلاب تا سال ۱۳۶۱ اعتبار داشت. در سال ۱۳۶۱ قائل به نسخ برخی مواد این قانون شدند و موادی را جایگزین قانون مدنی کردند که عملاً تطبیق قوانین جدید منجر به نسخ برخی از مواد این قانون شد. از جمله تعیین حداقل سن ازدواج بود که با تغییری که داده شد منجر به ایجاد اشکالی شد.

گفتار دوم: محاسن قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳

از نظر بسیاری از حقوقدانان قانون حمایت خانواده ی ۱۳۵۳ تحولی عظیم در حمایت از حقوق زنان بود. منافعی که دراین قانون برای زنان در نظر گرفته شده بود با توجه به شرایط آن روز بسیار مثبت ارزیابی می شد، طوریکه بعضی از حقوقدانان به عنوان این قانون ایراد می گرفتند ومی گفتند این قانون بیشتر از زنان حمایت کرده نه از خانواده[۸]. بررسی این قانون نکات مثبت آن را به ما نشان خواهد داد.

[۱] باقری فرد، سعیده، حقوق زنان برابری یا نا برابری، ص ۷۸

[۲] احمدیه، مریم، جعفرپور، جمشید، طلاق به درخواست زن؛ به درخواست شوهر،ص ۲۹

[۳]صفایی، امامی، حسین؛ اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده؛ ص ۱۳۶

[۴] فهیمی، فاطمه، زن و حقوق مالی، ص ۱۱۴

[۵] بهتاش، ید الله، حقوق متقابل زن و شوهر، ص ۹۸

[۶] ارزنی، زهره، «ازدواج مجدد در قوانین ایران»،روزنامه اعتماد، ۳۱/۵/۸۶

[۷] معتمدی،غلامرضا؛ بشیری،عباس و باقری، سعید، قوانین و مقررات مربوط به زنان در ایران، ص ۳۶

[۸] صفایی، امامی، حسین، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص ۱۵