مدنی زوجه و تقابل آن با ریاست زوج

سوالاتی که این پژوهش در راستای پاسخگویی به آن تدوین گردیده اند عبارتند از:

مهمترین مصادیق تزاحم میان حقوق مدنی زوجه و ریاست زوج چیست؟

قلمرو ریاست زوج بر کانون خانواده تا چه محدوده ای است؟

مهمترین حقوق مدنی زوجه بر اساس قوانین چیست؟

راهکارهای حل تزاحم میان حقوق زوجه و ریاست زوج کدام است؟

اهمیت و ضرورت پژوهش:

حقوق خانواده به ویژه حقوق زن اهمیت قابل ملاحظه ای دارد. از آنجا که در نظام حقوقی خانواده در اسلام گهگاه تقاوت هایی بین زن و مرد وجود دارد برخی ناآگاهان آنرا بر تبعیض های ناروا حمل نموده و از این جهت اسلام را مورد سوال یا حمله قرار می دهند. با توجه به اینکه مقررات اسلام در قوانین موضوعه ایران نیز انعکاس یافته چنین ایرادهایی را بر قوانین حاکم بر حقوق زن در ایران نیز می گیرند. بنابراین برای روشن شدن حقیقت امر می بایست مطالعه جامعی بر روی حقوق زوجه صورت بگیرد تا معلوم شود که این ایرادها واقعا ریشه منطقی دارند و یا خیر ناشی از ناآگاهی نسبت به قوانین می باشند، یا اینکه ناشی از برداشت ناصحیح از علت چنین تفاوت هایی می باشد. با توجه به اینکه اکثر مطالبی که مورد نگارش نویسندگان واقع شده بیشتر در زمینه حقوق زن در جامعه می باشد و کمتر نویسنده ای بوده که حقوق زن در جامعه را از حقوق وی در خانواده تفکیک کند، نیاز است که پزوهشی جامع در این زمینه صورت بگیرد. علاوه بر این در خصوص علت اعطای ریاست خانواده به مرد و نیز محدوده این ریاست بیشتر در کتب فقهی بحث شده است و آنچه در کتب حقوقی مورد بحث واقع شده جنبه سطحی دارد و در خلال بحث در مورد حقوق خانواده مطرح شده است. فلذا نیاز است که با مطالعه دقیق بر روی فلسفه و محدوده اعطای این حق و البته تکلیف بر مرد بتوان تصویری روشن از این امر ارائه نمود.

زن در جامعه ما از همه حقوقی که برای یک فرد میتوان در نظر گرفت برخوردار است و تا زمانی که وارد خانواده نشده و وظیفه همسری را در خانواده بر عهده نگرفته هیچ محدودیتی در استیفای این حقوق پیش روی خود نمی بیند. ولی وقتی وارد کانون خانواده می شود با یک سری از محدودیتها رو به رو می شود. بنابراین لازم است که اولا حقوق خود را به عنوان یک زوجه در خانواده بداند و نیز آمادگی لازم جهت قبول محدودیتهایی که در نتیجه پذیرش این نقش بر وی تحمیل می شود را داشته باشد. زوج نیز بایستی بداند که حقوق اعطایی به وی در راستای حفظ و تحکیم این نهاد مقدس می باشد و نباید در اعمال آنها در مقام سوء استفاده برآید. واین میسر نیست جز از طریق آشنایی دقیق آنها با حقوق و تکالیف خودشان.

با توجه به مطالبی که بیان شد انجام پژوهشی در این زمینه ضروری می نماید؛ چرا که یکی از عوامل طلاق در جامعه ما درک نادرست زن و شوهر از حقوق و تکالیف خود و طرف دیگر می باشد.

اهداف پژوهش:

شناسایی مصادیق تزاحم میان حقوق مدنی زوجه و ریاست زوج.

تعیین قلمرو ریاست زوج بر کانون خانواده.

تعیین حقوق مدنی زوجه بر اساس قوانین.

تبیین راهکارهای حل تزاحم میان حقوق زوجه و ریاست زوج.

پیشینه پژوهش:

در زمینه حقوق زنان در ایران کتابهای متعددی نوشته شده که حقوق زنان را به طور کلی مورد بررسی قرار داده اند.از جمله این کتابها میتوان به کتاب «بیم ها و امیدها،درآمدی بر جایگاه و حقوق زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران» از شهیندخت مولاوردی اشاره کرد یا کتاب «حقوق زن در ایران واسناد بین المللی» از سیدعباس حسینی که هر دو کتاب اشاره ای کلی به حقوق زنان داشته و فقط در مقام بیان این حقوق بوده اند بدون اینکه تحلیلی در این زمینه ارائه دهند. در میان حقوقدانان نیز کسانی بوده اند که در این زمینه اقدام به تالیف کتاب هایی نموده اند؛ از میان آنها می توان به «حقوق مدنی(حقوق خانواده)» اثر دکتر کاتوزیان، «حقوق خانواده» از اسدالله امامی و سید حسین صفایی اشاره کرد.

در میان فقها نیز می توان از امام خمینی (ره)، آیت الله جوادی آملی، شهید دکتر بهشتی و… نام برد که از منظر مباحث فقهی به مطالعه و تشریح حقوق زن در جامعه و خانواده پرداخته اند.

در این زمینه مقالاتی هم به نگارش درآمده است از جمله مقاله« فعالیتهای اجتماعی زن و تزاحم آن با حقوق زوج با تاکید بر اندیشه های امام خمینی (ره)» به نوشته دکتر عبدالعلی توجهی و زهرا حق محمدی فرد می باشد که بیشتر به بحث اشتغال زوجه و تزاحم آن با وظایف خانوادگی او پرداخته شده است.

در این پژوهش تلاش می شود که به طور اختصاصی و به شکل یک پارچه و منظم حقوق مدنی زوجه را مورد بررسی قرار گیرد و مواردی که این حقوق با تکالیف وی در قالب خانواده و در تقابل با ریاست زوج دچار تزاحم می شوند را مورد شناسایی قرار بگیرد و با بهره گیری از قوانین موضوعه و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی و فقهی راهکارهایی جهت جلوگیری از ایجاد تزاحم و یا حل آن ارائه داده شود.

روش انجام پژوهش:

در این پژوهش از روش تحلیلی، توصیفی و اسنادی استفاده شده است.

ساختار پژوهش:

ساختار اصلی این پژوهش براساس سوالاتی که در این پژوهش مطرح شده، طراحی شده است. فصل نخست به بررسی مفاهیم، فصل دوم، حقوق مدنی زوجه و فصل سوم به ارائه راهکارهای حل تزاحم می پردازد.

از آنجا که برای به انجام رسیدن مطالعه ای کامل و نتیجه بخش، توجه به برخی مباحث تمهیدی و مقدماتی ضروری می باشد، فصل اول با عنوان تبیین مفاهیم و قلمرو ریاست زوج در دو مبحث تنظیم گردید. در مبحث اول به تببین مفاهیم موضوعات مرتبط با موضوع پرداخته شده است و در مبحث دوم نیز به قلمرو ریاست زوج در خانواده اشاره شده است. در فصل دوم از حقوق مدنی زوجه بحث شده است که در مبحث اول حقوق مدنی زوجه و در مبحث دوم مهم ترین مواردی که این حقوق با ریاست مرد در تزاحم قرار می گیرند، مورد شناسایی قرار گرفته اند. اما در فصل سوم طی دو مبحث به ارائه راهکار هایی در جهت حل این تزاحم تلاش شده است.

فصل اول

تبیین مفاهیم و قلمرو ریاست زوج

حقوق اساسی در هر جامعه و ملتی از باورها، ارزش‌ها و آرمان‌های آن اثر می پذیرد و اصلی ترین و بدیهی ترین حقوق فردی و اجتماعی افراد را شامل میشود.این حقوق برای هر یک از اعضای جامعه به رسمیت شناخته شده است. بنابراین هر فردی به عنوان عضوی از جامعه باید از این حقوق برخوردار گردد .با این حال زنان به عنوان نیمی از جمعیت هر جامعه، همواره از بسیاری از حقوق مسلم خود محروم بوده‌اند.

از جمله مسائل مهمّی که در نظام حقوقی اسلام مطرح است،”‌حقوق مربوط به زنان” است که در آیات قرآن کریم، روایات ائمه معصومین (علیهم‌السلام) و آراء اندیشمندان مسلمان، بدان پرداخته شده است. زنان نیز مانند مردان از حقوق اساسی و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برخور دارند. تصویری که اسلام از زن ارائه می دهد این است که زن “انسان” است، اما مرد نیست. چنان که مرد نیز “انسان” است ولی زن نیست.

ساحت زندگی نیز به دو بخش انسانی و جنسیتی تقسیم می شود.ساحت انسانی، زن و مرد نمی شناسد، جنسیت نمی پذیرد، در این وادی هر دو فعّالند و رهپو و کمال جو؛ اما در ساحت جنسیتی زندگی، زن باید زن باشد و کارهای زنانه انجام دهد و به لوازم و آثارش پایبند گردد، همچنان که مرد باید در این عرصه مرد باشد.

شناخت و تفکیک این دو حوزه و به دست آوردن احکام و قوانین حاکم بر هر یک، کار سهلی نیست و بسیاری در این راه لغزیده اند؛ افراط گونه یا تفریط وار. بنابراین برای دوری از هرگونه لغزش در پرداختن به حقوق زن در خانواده و محدوده اختیارات مرد در خانواده، ابتدا باید در مبحث اول مفاهیمی که در این زمینه مطرح می شوند مورد بررسی قرار بگیرند، سپس در مبحث دوم، محدوده ای که مرد می تواند به اعمال ریاست و مدیریت اقدام کند مشخص شود. بر این اساس مطالب مورد نظر در دو مبحث ارائه می شود.

مبحث اول: تبییین مفاهیم

برای اینکه در مورد موضوعی صحبت شود، ابتدا باید مفاهیم آنرا تشریح نموده و مورد بررسی قرار داده شود. تبیین مفاهیمی که در زمینه ی موضوعی مطرح خواهند شد در واقع دروازه ورود به مباحث آن موضوع می باشد. زیرا تا زمانی که مفاهیمی که در خصوص آن مطرح می شود تشریح نشده و در معرض بررسی قرار نگیرد نمی توان نتیجه ی روشنی از بحث در خصوص آن به دست آورد. بنابراین در این مبحث طی دو گفتار مفاهیمی که در طول بحث مطرح خواهند شد مورد بررسی قرار می گیرند.

گفتار اول: حقوق مدنی

با نوجه به اینکه محور بحث در این پژوهش حقوق مدنی زوجه می باشد و بر همین اساس در فصل بعد حقوق مدنی زوجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در این گفتار سعی بر این خواهد شد که به طور اختصاصی واژه حقوق مدنی مورد بررسی قرار گیرد.

الف) مفهوم لغوی

کلمه سیویل از کلمه لاتینی سیویز به معنای شهروندان گرفته شده است. در فارسی به حقوق مدنی ترجمه شده است و ترجمه تحت اللفظی آن حقوق شهروندان است.

حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا و در فرانسه دغوا سیویل (Droit civil) نامیده می‌شود که از لحاظ تاریخی، از واژه (jus civilis) اخذ شده است.در حقوق رم، (jus civilis) قانونی مدنی ویژه شهروندان بود که در مقابل(jus gegtium) یا قانون عام که خاص بیگانگان و بردگان بود، به کار می رفت( ساکت، 1376: 31 و 32). در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت (کاتوزیان، 1373: 78). یوریس سیویلیس، همان معنای شهروند را دارد که از ترجمه‌های لاتینی به وسیله زبان سریانی به زبان عربی راه پیدا کرده است. در روزگار ژوستنین، امپراتور رم، با جدایی دین از سیاست، حقوق نیز به حقوق کلیسا و حقوق مدنی تقسیم شد. به این علت در تمام قرون وسطی مقصود از حقوق مدنی، حقوق رم بود که در برابر حقوق کلیسا به کار می رفت. با سقوط امپراتوری رم، قانون ژوستنین نیز مفهوم خود را از دست داد.

پایان نامه

به تدریج حقوق مدنی، مفهوم اصلی خود را از دست داد و به معنای “حقوق خصوصی” در مقابل حقوق عمومی بود. علت این تغیر هم از بین رفتن قدرت امپراطوری رم بود (ساکت، 1376: 22). از این پس حقوق مدنی مترادف حقوق خصوصی بود که در مقابل حقوق عمومی قرار داشت. منتسکیو درباره این تقسیم می گوید:«در هر جامعه برای حفظ روابط میان فرمانروایان قوانینی وجود دارد که ضامن حفظ و بقای جامعه است.اصول آن قوانین حقوق سیاسی است.برای روابط افراد با یکدیگر نیز قوانینی وجود دارد که عبارت از حقوق مدنی است». (شارل، 1362: 90). پس از انقلاب کبیر فرانسه(سال 1789) نیز همین معنا مورد قبول عام قرار گرفت؛ چنان که قانون 1804 ناپلئون نیز به این نام خوانده شد و امروز نیز به قانون مدنی ناپلئون مشهور است.در ایران نیز چون تدوین کنندگان جلد اول قانون 1307 با تمدن فرانسه آشنایی داشتند، ماحصل کار خود را قانون مدنی نامیدند(کاتوزیان، 1377: 352).

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب