در پی افزایش روز افزون شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی و ایجاد انواع و اقسام مؤسسات مختلف توسط دولت، در سال۱۳۵۰ شرکت سهامی حسابرسی که سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسی شرکت‌های تابعه وزارت آب و برق تشکیل شد. لکن نظر به اینکه این شرکت عملاً در شمار سازمان‌های تابعه وزارت دارایی قرار گرفت، حسابرسی اغلب شرکت‌های دولتی متعاقباً به آن واگذار گردید. در طول سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ قوانین دیگری نیز به حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عطف داستند و حسابرسی را الزامی شناخته بودند؛ ازجمله، برابر مقررات مربوط به بورس اوراق بهادار تهران، سهام شرکت‌هایی در بورس پذیرفته می‌شد که حساب های آن توسط مؤسسات حسابرسی مورد قبول هیئت پذیرش برس، حسابرسی شده باشند. در قانون شرکت‌های تعاونی هم حسابرسی آن‌ ها الزامی گردیده اما توضیحی درباره حسابرسان نیامده بود.

با وجود الزامات قانونی مختلف (اما مبهم و گاه متعارض) حسابداری حرفه‌ای در دوره مورد بحث به کندی جای پایی در جامعه ایران باز کرد اما پیش از آنکه به عنوان یک نهاد کلی در قالب شرایط اقتصادی- اجتماعی و تحت مناسبات حقوقی حاکم بر فعالیت‌ها و واحدهای اقتصادی‌ساز و کار متناسبی بیابد در مدار اقتصاد و صنعت وابسته قرار گرفت و بسیاری از مؤسسات حسابرسی داخلی به صورت اقمار مؤسسات حسابرسی بین‌المللی در آمدند. بدین معنا که تعدادی ‌از بزرگ ترین مؤسسات حسابرسی خارجی با انتخاب حسابداران رسمی ایرانی به عنوان شریک، شعبه‌هایی را در ایران دایر کردند و کار حسابرسی شرکت‌های بزرگ را در اختیار و یا در واقع در انحصار خود گرفتند. در هر حال در این دوره از لحاظ ایجاد مؤسسات تشکل حسابداران حرفه‌ای و به کار گیری روش‌ها و تکنیک‌های جدید حسابرسی پیشرفت‌هایی حاصل شد و نسل تازه‌ای از حسابداران با تجربه ایرانی تربیت شدند. اما از لحاظ برقراری ضوابط اخلاقی و رفتار حرفه‌ای، تدوین استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی و حتی رواج استانداردهای خارجی در ایران موفقیتی به دست نیاورد.

۲-۲-۲-۲ حسابرسی بعد از انقلاب

با بروز انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ که به انتخاب مدیران دولتی برای تعدادی از شرکت‌های مصادره‌ متعلق به تعدادی از سرمایه‌داران وابسته به رژیم گذشته و ملی کردن تعدادی از صنایع و واحدها انجامید، ادامه فعالیت مؤسسات حسابرسی موجود و بخصوص شعب مؤسسات حسابرسی خارجی (که عملاً به حالت تعطیل درآمده بودند) با اشکالات جدی مواجه شد و بالاخره در سال ۱۳۵۹ در لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مواد راجع به حسابداران رسمی لغو در نتیجه کانون حسابداران رسمی عملا منحل گردید و درمواد ۶۱ و ۱۱۶ عنوان حسابدار رسمی و مؤسسات حسابرسی به حسابدار مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر یافت و ‌به این ترتیب از لحاظ قانون مالیات‌های مستقیم تنها رسیدگی حسابداران مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر و صورت‌های مالی مودیان قابل پذیرش شد. کنترل و مالکیت بخش عمومی بر تعداد زیادی از شرکت‌ها و سایر واحدهای اقتصادی به دنبال ملی کردن تعدادی از صنایع و مصادره تعداد دیگری از شرکت‌ها که به ایجاد سازمان‌ها و نهادهای اداره کننده انجامید تشکیل موسساتی را ضروی ساخت که حسابرسی شرکت‌ها و سایر واحدهای اقتصادی ملی یا مصادره شده را عهده‌دار شوند و تشکیل مؤسسه‌ حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، مؤسسه‌ حسابرسی بنیاد مستضعفان و مؤسسه‌ حسابرسی بنیاد شهید در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ ناشی از این نیاز بود. مؤسسات مذبور تعداد زیادی از حسابداران شاغل در مؤسسات حسابرسی سابق را به خدمت گرفتند و هر یک در قلمرو مالکیت و کنترل سازمان مربوط، حسابرسی شرکت‌ها به عهده گرفتند.

در سال ۱۳۶۲ موضوع ادغام مؤسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید.با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال ۱۳۶۶، مؤسسات حسابرسی موجود، در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل گردید.

در قانون و اساسنامه قانونی مذبور وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی کلیه دستگاه‌هایی که مالکیت عمومی بر آن ها مرتبط است منحصراً به سازمان حسابرسی محول گردید. علاوه بر آن سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی تعیین گردید. بدین ترتیب برای نخستین بار وظایف بازرسی قانونی و حسابرسی عملا با یکدیگر تلفیق، سازمانی برای انجام حسابرسی مؤسسات انتفاعی بخش عمومی معین و مرجعی رسمی برای تدوین اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مقرر گردید اما موضوع حسابرسی شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی، ایجادنظام حرفه‌ای حسابداری، چگونگی تشکیل و قلمرو فعالیت مؤسسات حسابرسی غیر دولتی نامشخص باقی ماند.

۲-۲-۳- انواع حسابرسی

انواع حسابرسی به شرح زیر می‌باشد:

حسابرسی صورت‌های مالی: هدف این نوع حسابرسی این است که حسابرس بتواند درباره اینکه صورت‌های مذبور از تمام جنبه‌های با اهمیت طبق استانداردهای حسابرسی تهیه شده‌است یا خیر. تأیید وجود، ارزشیابی، مالکیت، کامل بودن و نحوه ارائه و افشا اهداف کلی حسابرسی اقلام مندرج در صورت‌های مالی است. حسابرسی رعایت: این نوع حسابرسی به میزان انطباق صورت‌های مالی با قوانین وضع شده، ضوابط، دستورالعمل‌ها و بخشنامه می‌پردازد. رسیدگی میزان مالیاتی به اظهارنامه‌های مالیاتی، رسیدگی ذی‌حسابان و حسابرسان دیوان محاسبات ‌کشور به قوانین مالی و بودجه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نمونه هایی از حسابرسی رعایت می‌باشند. این نوع حسابرسی می‌تواند به صورت پروژه مجزا و یا همراه با صورت‌های مالی انجام شود. در ایران حسابرسی رعایت جز لاینفک حسابرسی صورت‌های مالی‌است.