به نظر برخی صاحب نظران پیامد اجتناب ناپذیر عدم شکل گیری نظام کپی رایت در ایران و یکی از دلایل اصلی وابستگی روز افزون بخش علوم، فرهنگ و هنر کشور به استفاده از نوشته ها و آثار علمی و هنری غرب می‌باشد. بدین بیان که فعالیت های تولیدی در بخش علوم، فرهنگ و هنر کشور به دلیل شرایط حاکم بر این بخش، منافع اقتصادی قابل اعتنایی نداشته تا نهاد های علمی، فرهنگی و هنری برای دفاع از این منافع، نقش ‌گروه‌های فشار را برای ایجاد و توسعه نظام ملی کپی رایت ایفا کنند و از سوی دیگر نیز اندک نیرو های مولد موجود در این بخش اثر قابل عرضه ای به بازار بین‌المللی نداشتند که برای دفاع از منافع اقتصادی مترتب بر عرضه این آثار ‌به این بازار، به شکل گروه فشار، سیاست گذاران را به التزام ایران به نظام بین‌المللی کپی رایت و در نتیجه، متضمن حقوق مادی استفاده از کار های خود در خارج از کشور ملزم کنند.

مبحث سوم : منابع حمایتی حقوق مالکیت آثاز ادبی و هنری در موافقت نامه (TRIPS)

گفتار اول : بررسی منابع حمایتی حقوق پدیدآورنده در موافقت نامه (TRIPS)

بند اول : اهداف موافقت نامه

اهداف ویژه ی موافقت نامه در ماده ی۷ عنوان شده است و در مقدمه نیز اهداف کلی مبنای مذاکرات و انعقاد آن مطرح گردیده است. مقدمه به اهداف کلی ذیل اشاره دارد:

1. 1. تمایل به کاهش انحرافات و موانع فرا راه تجارت بین الملل.

1. 1. لزوم گسترش و حمایت مؤثر و کافی از حقوق مالکیت معنوی.

1. 1. احتیاط در اینکه اقدامات و روش های اجرای حقوق مالکیت معنوی خود به صورت مانعی در راه تجارت مشروع درنیاید.

1. نیاز به وضع قواعد و نظم جدیدی در زمینه حقوق مالکیت معنوی که علاوه بر اصول و استاندارد های کافی در رابطه با حقوق مالکیت معنوی شامل امور ذیل نیز می‌باشد:

الف: اقدامات اجرایی مؤثر با در نظر گرفتن تفاوت های موجود میان نظام های ملی.

ب: چارچوبی چند جانبه ‌در مورد مسأله رسیدگی به کالاهای تقلبی.

ج: تشریفات مؤثر و سریع برای حل و فصل اختلافات.

د: ترتیبات انتقالی برای کشور های در حال توسعه.

در ماده ی ۷ اهداف ویژه موافقت نامه چنین مقرر می‌دارد:

«حمایت و اجرای حقوق مالکیت معنوی باید به توسعه ابداعات تکنولوژیک و انتقال و گسترش فناوری و استفاده متقابل تولید کنندگان و استفاده کنندگان دانش فنی به گونه ای کمک کند که به رفاه اقتصادی و اجتماعی میان حقوق و تعهدات منجر شود». حال می توان دو نتیجه ا صولی استنباط نمود:

۱- این ماده اهداف ابتدایی سیاست عمومی را که زیر بنای حمایت از حقوق مالکیت فکری است یعنی توسعه ابداعات تکنولوژیک و انتقال و گسترش فناوری را به طور بین‌المللی به رسمیت می شناسد.

۲- بر این واقعیت تأکید دارد که این اهداف باید در راستای منافع متقابل تولید کنندگان و استفاده کنندگان از دانش فنی به گونه ای تفسیر شود که به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات منجر شود.

در اصل به گونه ای مبهم به مفهوم «داد و ستد مالکیت معنوی» اشاره کرده که به طور سنتی مبنای فلسفه تصویب قوانین ملی راجع به مالکیت معنوی تلقی می شود.^[۱۹۸]

بند دوم : اصول موافقت نامه

در موافقت نامه عنوان «اصول» در ماده ۸ بیان شده است و مواد ۳ و ۴ تحت عناوین «رفتار ملی» و «رفتار کامله الوداد» به بیان دو اصلی اساسی از اصول گات ۱۹۹۴ پرداخته که اجرای آن ها جز اهداف مندرج در مقدمه موافقت نامه می‌باشد. در این بخش به بررسی هر سه ماده می پردازیم.

۲-۱ : اصل ملاحظه منافع عمومی و جلوگیری از سوء استفاده از حق

عنوان «اصول» در ماده ۸ مموافقت نامه در دو بند مطرح شده است:

۱- اصل منافع عمومی^[۱۹۹]

۲- جلوگیری از سوء استفاده از حق^[۲۰۰]

اصل اول، اقدامات عموماً جنبه مثبت دارد و اقدامات در اصل دوم جنبه بازدارنده دارد که در ذیل اشاره ای به آن ها می شود.

۲-۲ : اصل منافع عمومی

در ماده ۸ بند ۱ قید شده است که:«اعضاء در تنظیم یا اصلاح و مقررات ملی خود می‌توانند اقدامات لازم را برای حفظ بهداشت و تغذیه و همین طور گسترش منافع عمومی در بخش های دارای اهمیت جدی در توسعه اجتماعی- اقتصادی و تکنولوژیک اتخاذ کنند، مشروط بر اینکه اقدامات مذبور با مقررات موافقت نامه حاضر انطباق داشته باشد». موافقت نامه کشور های عضو را ملزم ساخته که حداقل استاندارد های معین برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی را در قوانین خود اتخاذ نمایند هدف از این الزام، هماهنگ سازی قوانین ملی راجع به حقوق مالکیت معنوی لااقل به میزان حداقل استاندارد هایی که از سوی موافقت نامه مذبور برقرار شده می‌باشد. اصل نفع عمومی بر مبنای ملاحظات توسعه اجتماعی- اقتصادی و فنی انعطاف پذیری قابل توجهی را در قانونگذاری به دولت های عضو اعطا نموده است، آن هم در موافقت نامه ای که هدف آن برقراری استاندارد هایی یکسان ‌در مورد حقوق مالکیت معنوی می‌باشد.^[۲۰۱]

۲-۳ : جلوگیری از سوء استفاده از حق

ماده ۸ بند ۲ بر این نکته تصریح می‌کند که «به منظور جلوگیری از سوء استفاده دارندگان حق مالکیت معنوی از این حق و همینطور پرهیز از توسل به روش های که به گونه ای غیر معقول تجارت را محدود می- سازند یا بر انتقال بین‌المللی تکنولوژی اثر منفی دارند، ممکن است اتخاذ اقدامات مقتضی، به شرط مطابقت با مقررات موافقت نامه حاضر، ضرورت یابد». با توجه ‌به این که بر خلاف بند ۱ ماده ۸ که به صراحت به دولت های عضو اجازه اتخاذ اقدامات مبتنی بر نفع عمومی را می‌دهد، بند ۲ صرفاً بیانگر یک اصل اعلانی ‌در مورد ضرورت اتخاذ تدابیر لازم جهت ممانعت دارندگان حقوق مالکیت فکری در خصوص سوء استفاده از این حقوق یا توسل جستن آن ها به روش هایی است که به طور غیر متعارف، تجارت را محدود ساخته بر انتقال بین‌المللی تکنولوژی تأثیر منفی داشته باشد.^[۲۰۲]

۲-۴ : اصل رفتار ملی

رفتار ملی در ماده ۳ موافقت نامه بیان شده است و مقرر می‌دارد که «هر عضو ‌در مورد اتباع دیگر رفتاری را اتخاذ خواهد کرد که از رفتار متخذه در قبال اتباعش ‌در مورد حمایت از مالکیت فکری، با رعایت استثنائات پیش‌بینی شده قبلی حسب مورد در کنوانسیون پاریس ۱۹۶۷، کنوانسیون برن ۱۹۷۱، کنوانسیون رم یا معاهده مالکیت فکری ‌در مورد مدار های یک پارچه نامطلوب تر نباشد…» اصل رفتار ملی علاوه بر آنکه اصل زیر- بنایی تمامی کنوانسیون های بین‌المللی راجع به مالکیت فکری است.از اصول بنیادی گات نیز می‌باشد. (ماده ۳ گات).

گات بر چهار اصل بنیادی پایه ریزی شده است که به اصل زیر بنایی تمامی کنوانسیون های بین‌المللی راجع به مالکیت فکری است، از اصول بنیادی گات نیز می‌باشد (ماده ۳ گات)

۲-۵: تثبیت تعرفه

کشور ها تشویق می‌شوند از طریق کاهش و رفع سایر موانع فرا راه تجارت، حمایت از تولید داخلی را کاهش دهند و در صورت امکان آن را حذف نمایند. تعرفه هایی که بدین صورت کاهش می‌یابند با درج شدن در جدول ملی کشور، دیگر افزایش نخواهند یافت. جداول بخشی لاینفک از نظام حقوقی گات می- باشد.

۲-۶ : حمایت از صنعت داخلی از طریق تعرفه ها

هرچند گات خواهان تجارت آزاد است اما می پذیرد که کشور های عضو ممکن است مجبور شوند از تولید داخلی در مقابل رقابت خارجی حمایت نمایند .گات از کشور های عضو می‌خواهد تا این قبیل حمایت ها در سطوح پایین نگه دارند و آن را از طریق تعرفه ها فراهم آورند.

۲-۷ : رفتار دولت کامله الوداد