دانلود پایان نامه حقوق با موضوع مسئولیت کیفری شخص حقوقی |
 |
۲-۱- مهم‌ترین قوانین قبل و بعد از انقلاب در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی
اهم قوانین قبل و بعد از انقلاب که بموجب آنها مسئولیت و کیفر جرائم متوجه خود شخص حقوقی است عبارت است از:
-
- قانون تجارت در بعضی از مواد خود از مجازات شرکتها نام برده است چنانچه در ماده ۲۲۰ ق مزبور از محکومیت شرکت به جزای نقدی صحبت شده است.
- در اصل ۱۷۲ قانون اساسی ایران از نهادی بنام دیوان عدالت اداری صحبت شده است که وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی است. در ماده ۱۱ ق دیوان عدالت اداری مصوب ۴ بهمن ۶۰ در خصوص صلاحیت و حدود و اختیارات این دیوان آمده است: «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات یا اقدامات ادارات دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها».
- ماده ۴ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۰۳ از تعطیلی موسسه بعنوان ضمانت اجرای تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است.
- ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از اخذ جریمه بعنوان کیفر شخص حقوقی صحبت نموده است.
- همچنین ماده ۱۵ اقدامات تامینی مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۹ از جزای نقدی و بستن موسسه بعنوان کیفر تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است.
اهم قوانین قبل و بعد از انقلاب که در آنها مسئولیت و کیفر جرائم اشخاص حقوقی متوجه اشخاص حقیقی گردیده به قرار زیر است:
-
- ماده ۷۶ ق نظام صنفی مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۹ مقرر میدارد: «در کلیه مواردی که بموجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی می باشد، مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است، مرتکب محسوب و کیفر در مورد آنان اجرا خواهد شد».
- ماده ۸ قانون ترجمه کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۶ دی ۱۳۵۲ پیش‌بینی کرده است: «هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال وی برداشت خواهد شد.»
- ماده ۱۰۹ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۴ مقرر کرده است: «در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت جزایی مقرر در این قانون متوجه شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر یا زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده باشد».
بنظر می رسد در قوانین گفته شده قانونگذار ما کوشیده است در ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی همواره فاعل مادی را مسئول قلمداد کند یعنی کسانی که در تحقق تصمیم خلاف به نحوی شرکت داشته‌اند. اما با دقت در قوانین اخیرالتصویب و یا بعبارت دیگر در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۸۸ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ملاحظه می‌گردد قانونگذار ما در رویکرد جدید خود که در واقع از حقوق نوین کیفری فرانسه اقتباس گردیده، با تأسی از دکترین جدید حقوقی هم اشخاص حقوقی و هم اشخاص حقیقی مرتکب جرم را با شرایطی دارای مسئولیت کیفری شناخته است.
سنت‌گرایی، یکی از ویژگی‌هایی است که بسیاری از قواعد حقوقی را دربرمی‌گیرد و تحول در این قواعد را دشوار کرده است.[۱] حقوق، به آسانی از تجارب و راه حل های گذشتۀ خود فاصله نمی‌گیرد و حقوقدان نیز اینگونه است و احساس محافظه کاری دارد و برای تغییر افکار خود و کنار نهادن قواعد مرسوم و همچنین تغییر دادن افکار دیگران، باید تلاش بسیار به عمل آورد. بدیهی است کسی که درصدد پی‌ریزی ساختمان حقوقی جدیدی برآمده است، نیازمند مهندسی اجتماعی و حقوقی تازه‌ای است تا از سرزنش دیگران و تقلید یا زائد دانستن فعالیت خود مصون بماند.
سنت‌گرایی در حقوق می‌تواند به تثبیت قواعد و قابل پیش‌بینی بودن تصمیم قضایی[۲] کمک کند و روحی مشترک را در اجتماع به وجود آورد، ولی این عیب را نیز دارد که حقوق را در حالت انفعال قرار می‌دهد، راه حل های تازۀ آن با موانع بی‌شماری مواجه میشود و فرصت احیای رسوم و سنن مفید از دست می‌رود و سنت غیرمفید، به حیات خود ادامه می‌دهد.
این تحولات مربوط به حقوق مدنی است، ولی شخص حقوقی، خود را به آن حوزه محدود نکرد و وارد حقوق کیفری شد و مسائل متعددی را در خصوص مسئولیت کیفری به ارمغان آورد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی در دو مرحلۀ «تحقق» و «آثار بعد از آن» بررسی میشود. برخی از نظام‌های حقوقی از هر دو مرحله گذر کرده‌اند[۵] و برخی در حالت عبور از مرحلۀ تحقق و وردو به مرحلۀ آثارند. انگیزه‌ها و جهان حقوقی متعددی سبب تحقق این مسئولیت شده‌اند و انگیزه‌ها و جهات مخالف نیز راه را بر ثبوت این مسئولیت بسته‌اند یا آن را محدود کرده‌اند. از میان این کنش و واکنش‌ها می‌توان سنت‌گرایی و دشواری تجدد در نظام حقوقی را احساس کرد و بررسی دلایل طرفین اختلاف، به خوبی نشان می‌دهد که موانع مربوط به ثبوت مسئولیت کیفری، ریشه در مفاهیم مرسوم حقوق کیفری دارد. بنابراین، برای رفع این موانع باید فکری کرد و قدمی برداشت.
مخالفان این مسئولیت، دلایلی را ذکر کردند که در فصل قبل تحقیق حاضر به بررسی آن پرداخته شد. و آن را مانع تحقق مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی می‌دانند. از جمله: ۱٫ تصور عقلی مسئولیت، دشوار و بلکه غیرممکن است؛ زیرا انگیزه، اراده، قصد، سوءنیت و سایر مفاهیم بنیادین کیفری را نمی‌توان برای شخص حقوقی تصور کرد؛ ۲٫ تحمیل مسئولیت کیفری، مخالف اصل اساسی نسبیت مجازات در رابطه با دولت و فرد و عدم تسری مجازات عمل مجرمانه در حق دیگران است (اصل شخصی بودن مجازات). وقتی شخص حقوقی مجازات شود، این ضمانت اجرا (جزای نقدی، تعطیلی و…) متوجه تمام امضا و سهامداران است و این امر با مفاهیم تثبیت شدۀ حقوق کیفری مخالف است؛ ۳٫ هر عمل مجرمانه‌ای که در درون حاکمیت تجاری یا اداری شخص حقوقی رخ دهد، متوجه و منتسب به شخص حقیقی است و از حیث مفاهیم اساسی رابطۀ سببیت، نمی‌توان آن را به شخص حقوقی نسبت داد؛ زیرا جرم. نیابت بردار نیست و تصور نمایندگی برای ارتکاب جرم ممکن نیست، در حالی که در مورد شخص حقیقی، می‌توان مرتکب عمل را شناسایی و مسئول دانست؛ ۴٫ مبانی مربوط به ضمانت اجرای کیفری (نظریۀ مجازات) در مورد شخص حقوقی مطرح نمی‌شود یا به طور کامل قابل اعمال نیست؛ نه می‌توان وی را اخلاقاً سرزنش کرد، نه با مجازات شخص حقوقی کسی متوجه رفتار خود میشود و ارعاب و هراسی به وجود می‌آید و نه در مسئلۀ پیشگیری، می‌توان به اهداف عالیۀ مجازات دست یافت.
این دلایل مربوط به مرحلۀ تحقق مسئولیت است، ولی دلایل مربوط به مرحلۀ آثار نیز نگرانی‌هایی را در اعمال این مسئولیت به وجود آورده است که از جمله می‌توان به چگونگی جمع مسئولیت شخص حقیقی و حقوقی، نحوۀ تحقیقات و اخذ تأمین و کنترل قضایی مرتکب تا زمان اجرای رأی، اشکالات بین‌المللی مسئولیت کیفری، رابطۀ میان سطوح مختلف مدیریتی آن و عدم تطبیق برخی مجازاتها با ماهیت شخص حقوقی، اشاره کرد. موافقان مسئولیت کیفری شخص حقوقی نیز در پناه دستاوردهای جرم‌شناسی، سخن از واقعیت اجتماعی و قضایی این مسئولیت دارند و حفظ نظم عمومی را در گروه شناسایی و اجرای این مسئولیت می‌دانند. زیرا، مسئولیت مذکور امر تعقیب را آسان‌تر می‌کند و به جای تعقیب و گریز افراد مختلف حقیقی، کلیت این مجموعه بازخواست شده، جبران خسارت ناشی از عمل مجرمانه تسریع میشود و جایگاه حمایت از بزه‌دیده تقویت میشود، زیرا اگر فقط شخص حقیقی مسئول باشد، حبران خسارت توسط او غیرممکن یا دشوار خواهد بود.
مقایسۀ نظریه‌های موافق و مخالف - که ما فقط برخی از مهم‌ترین آنها را برشمردیم و درصدد تشریح وجوه مختلف آن نیستیم[۶] - می‌تواند نتایج جالب توجهی را نشان دهد. مخالفان، تأکید بیشتری بر مرحلۀ تحقق مسئولیت دارند، در حالی که موافقان، بر مرحلۀ آثار آن متمرکز شده‌اند. گروه اول، ثبوت این مسئولیت را دشوار می‌دانند و دستۀ دوم، بر آثار عملی و مناسب این مسئولیت تأکید دارند. گروه اول، ایده‌های نظری و مبنایی دارند و دسته دوم، عملگرایند و به دنبال رفع موانع اعتباری‌اند. مخالفان مسئولیت کیفری، مشکلی با آثار مفید آن ندارند و ایراد را در نقطۀ شروع می‌دانند، ولی موافقان، از طریق آثار مسئولیت، به دنبال حل مشکل شروع آن هستند. برهان گروه مخالف، لمی و برهان گروه موافق، آنی است و….
پس مطالعۀ تاریخی مسئولیت کیفری شخص حقوقی و نظام‌های گذشته و حال و موافق و مخالف آن، خارج از هدف مستقیم این نوشتار است و در صورت اشاره شدن نیز برای رسیدن به هدف اصلی یعنی مسئولیت کیفری شخص حقوقی در قانون جدید پرداخته‌ایم.[۷]
تحولات حقوق مدنی، فقط قلمرو ویژۀ آن را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه حقوق کیفری نیز مشمول قبض و بسط قاعدۀ مدنی است و نه تنها قواعد تکنیکی کیفری را دربرمی‌گیرد، بلکه مبانی حقوق کیفری را نیز شامل میشود. توصیف‌های جزایی بدون تحلیل روابط مدنی، به درستی احراز نمی‌شوند و حمایت حقوق کیفری از روابط مذکور، بستگی به حدود این روابط در حقوق مدنی دارد؛ هر چند این سخن به معنی نفی استقلال حقوق کیفری نیست و هریک، در جای خود مورد احترام است.[۸]
۲-۲- مسئولیت کیفری فردی
مسئولیت کیفری فردی نشانگر تعیین و بار کردن کیفر بر کسی است که در زیر نام شخص حقوقی و به عنوانی عضوی از آن، بزهی انجام داده است. این مسئولیت که بیشتر بر مدیران و تصمیم گیران شخص حقوقی بار می‌گردد، رایجترین و شناخته‌شده‌ترین گونه مسئولیت کیفری مرتبط با اشخاص حقوقی است که قانونگذار ایران به آن گرایش داشته است. در دنباله به برخی از مقرره‌های برجسته که مسئولیت کیفری فردی انگشت می‌نهد، پرداخته میشود.
قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب ۲۳/۲/۱۳۵۳ یکی نمونه های درخور است که نشان می دهد قانونگذار ایران، بزهکار بودن شخص حقوقی را حتی در مقررات پیش از انقلاب پذیرفته ولی چون در قواعد عمومی، راهکاری برای تعیین کیفر پیش بینی نشده بود، از تعیین کیفر برای شخص حقوقی دوری کرده است. بر پایه ماده یک این قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را بیش از میزان و مدت تعیین شده پنهان نموده و با اعلام دولت ظرف‌مهلت مقرر نسبت به عرضه آن برای فروش به مردم یا دولت اقدام ننماید علاوه بر ضبط کالای مزبور به نفع دولت در صورتی که کالای ضروری درجه‌یک باشد به حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال و هرگاه کالای ضروری درجه ۲ باشد به حبس جنایی درجه ۲ از ۲ تا ده سال محکوم میشود. هر گاه معلوم گردد که اقدام مرتکب به قصد اخلال در امنیت و ایجاد تزلزل در اقتصاد عمومی کشور بوده مجازات او اعدام است.[۹]
در صدر ماده پیش گفته، تعبیر “هر شخص حقیقی یا حقوقی” نشانگر این است که از نگاه قانونگذار، مرتکب بزه های موضوع قانون تنها به رفتار شخص حقیقی، وابسته نیست، بلکه شخص حقوقی نیز کننده بزه های این قانون خواهد بود ولی کیفر پیش بینی شده در این ماده و ماده ۴ تنها به شخص حقیقی بار می شود؛ زیرا طبق ماده ۹ این قانون در کلیه موارد مذکور در این قانون هرگاه مرتکب، شخص حقوقی باشد مسئول، مدیر عامل و یا کسانی هستند که تصدی امور شخص‌حقوقی را به عهده دارند و در مورد شخص حقیقی حسب مورد مسئول صاحب پروانه یا مباشر عمل است.
بر پایه ماده ۱۰۹ قانون تامین اجتماعی ۱۳۵۴ در صورتی که کارفرما، شخص حقوقی باشد، مسئولیتهای جزایی مقرر در این قانون متوجه مدیر عامل شرکت یا هر شخص دیگری‌خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه‌شدگان فراهم شده است. در اینجا مسئولیت کیفری فردی، پیرو نمود زیان به دیگری است.
طبق تبصره ۷ الحاقی به ماده ۹ قانون مطبوعات اصلاحی ۱۳۷۹، مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر میشود به عهده مدیر مسؤول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر‌اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود. از آنجا که در ب ماده ۹ قانون مطبوعات برای اشخاص حقوقی نیز حق برخورداری از مطبوعات داده شده است، از جمله اینکه مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد؛ ولی در صورت انجام بزه، تنها این اشخاص حقیقی هستند که مسئولیت کیفری دارند و نسبت به شخص حقوقی، مسئولیت های دیگر بر حسب مورد مانند مسئولیت مدنی یا تامینی بار می گردد.
طبق ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی ۲/۱۱/۱۳۸۶ به منظور هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:
۱- … ۲- تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های‌لازم درخصوص اجراء قانون به هیأت وزیران. ۳- …
طبق تبصره ۳ این ماده، کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب‌مورد به دو تا پنج‌سال انفصال ازخدمت مربوط محکوم خواهد شد. هرچند این تبصره، کیفرهای شخص حقیقی و حقوقی را از هم جدا نساخته ولی می توان فهمید که کیفر استخدامی انفصال، تنها بر اشخاص حقیقی بار می شود نه بر اشخاص حقوقی. از این رو باید دید که در شخص حقوقی خاطی، مرتکب کیست تا بتوان ضمانت اجرای پیش بینی شده را بر آن بار کرد.
براساس ماده ۳۱ قانون دیوان عدالت اداری ۲۵/۹/۱۳۸۵، شعبه دیوان می‌تواند هریک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده(۱۳) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.
طبق تبصره یک این ماده در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای اداء توضیح حاضر نشود یا از اداء توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می کند و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند. نیز طبق تبصره دو آن، در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضیح خودداری کند، شعبه او جلب نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک‌ماه تا یک‌سال محکوم می کند. در اینجا نیز، چیستی ضمانت اجرا (انفصال موقت) به گونه‌ای است که تنها بر شخص حقیقی بارشدنی است. البته درست تر آن است که مسئولیت شخص حقیقی در دو مقرره پیش گفته را انضباطی و استخدامی بدانیم تا کیفری؛ زیرا تنها به کیفر انفصال انگشت می نهد.
به عنوان واپسین نمونه از مقررههایی که به مسئولیت کیفری فرد می پردازد به ماده ۷۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و تایید ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت، اشاره می شود که پیش‌بینی می‌کندمجازات اشخاص حقوقی به‌شرح زیر است:
- در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.
- چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق‌بگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آنچه که مشمول بند (۱) میشود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسؤولیت کیفری خواهد داشت.
- چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق‌بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده‌اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذی‌صلاح اعلام کرده‌اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.
در صدر این ماده هرچند از تعبیر “مجازات اشخاص حقوقی” بهره گرفته شده است، ولی در بند یک این ماده باز هم به مدیران اشاره داشته و آهنگ از مجازات اشخاص حقوقی همان کیفر مدیران است نه خود شخص حقوقی.
۲-۳- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین مختلف
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیاز به پیش‌بینی شرایط مسئولیت و نیز تعیین کیفرهای بایسته و متناسب است. این حالت تنها در ماده‌های ۱۹ و ۲۰ قانون جرایم رایانه‌ای پیش بینی شده بود و به همین دلیل تنها این قانون بود که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته بود. با این حال با بررسی قانون‌های ایران می‌توان نمونه‌هایی یافت که بدون پرداختن به سنجه‌ها و ویژگی‌های مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، تنها به ضمانت اجرای کیفری اشاره کرده اند.
طبق ماده ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ برای نداشتن پروانه کسب بدون عذر موجه که توسط واحدهای صنفی تولیدی، خدماتی و توزیعی (اشخاص حقوقی) ارتکاب می‌یابد، تعزیراتی از قبیل قطع تمام یا برخی از خدمات دولتی، پرداخت جریمه نقدی، تعطیلی واحد صنفی تا زمان اخذ پروانه کسب و … پیش بینی کرده است. روشن است که این قانون پوشیده و خرده پذیر، مرز کیفر و اقدام تامینی را از میان برداشته و دربردارنده معیاری شناخته شده نیست.
طبق ماده ۶ قانون الزام شرکتها و مؤسسات تولیدی جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۳۱/۲/۱۳۶۸ برای شرکتهای مؤسسات ترابری جاده‌ای که از اوراق عادی به عنوان صورت وضعیت مسافری یا بارنامه استفاده بنماید یا به طور غیر مجاز، صورت وضعیت مسافری یا بارنامه تهیه و مورد استفاده قرار دهند، جزای نقدی و تعطیلی مقرر کرده است. در اینجا نیز، تعطیلی موسسه از سنخ اقدام تامینی است نه کیفر ولی جزای نقدی پیش بینی شده، دلیل خوبی برای این است که بگوییم برای شخص حقوقی مرتکب، پاسخ کیفری پیش بینی شده است.
بر اساس ماده ۹ قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید ۱۴/۱۲/۱۳۸۷، عدم رعایت مقررات مربوط به اصول ذبح و صید شرعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی موضوع این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبین به تقصیر با حکم مرجع قضائی، ضمن جبران‌خسارات وارده، به جزای‌نقدی پنج درصد(۵%) تا ده درصد(۱۰%) خسارت وارده محکوم و درصورت تکرار برای بار دوم، از ادامه اشتغال در کشتارگاهها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به‌عمل می‌آید. ماده پیش گفته نیز این گمان را به همراه دارد که مسئولیت کیفری شخص حقوقی را مسئولیت کیفری شخص حقیقی یاد کرده است؛ زیرا هرچند در انجام بزه برای بار نخست، جزای نقدی پیش بینی شده و این کیفر بسیار سبک هم بر شخص حقیقی اعمال میشود و هم حقوقی ولی در حالت تکرار که باید کیفر سنگین‌تر گردد به تعبیر “از ادامه اشتغال در کشتارگاهها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به‌عمل می‌آید.” اشاره شده که تنها می تواند نسبت به اشخاص حقیقی راست باشد.
طبق ماده ۲۶ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۱۴/۸/۱۳۸۷؛
- هر کشور عضو، طبق اصول حقوقی خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا در رابطه با شرکت در جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون، مسؤولیت اشخاص حقوقی را مشخص نماید.
- با توجه به اصول حقوقی کشور عضو، مسؤولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری، مدنی یا اداری باشد.
- چنین مسؤولیتی بدون خدشه وارد آوردن به مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی که جرائم را مرتکب شده‌اند، خواهد بود.
- هر کشور عضو، بهویژه تضمین خواهد نمود که اشخاص حقوقی که طبق این ماده مسؤول شناخته می‌شوند مشمول مجازاتهای مؤثر، متناسب و کیفری یا غیر کیفری بازدارنده می‌شوند.
این قانون، هرچند متن کنوانسیون بین المللی پیکار با فساد مصوب ۲۰۰۳ سازمان ملل متحد را بازتاب داده و در نتیجه دارای ضمانت اجرای کیفری نیست، ولی باید دانست که در زمره قانون های الزام آور داخلی به شمار رفته و دست کم، مفهوم و گستره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نشان می دهد. هرچند که بر گردن قانونگذار ایران است تا درون مایه این سند را با تعیین کیفر، پشتیبانی نماید.
بدین حال تنها قانونی که به طور برجسته و فراگیر به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ است که در جستارهای پسینی به آن پرداخته خواهد شد. ولی در همین جا باید گفت کا با الگوگیری از این قانون، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نسبت به همه بزه ها و در مقام یک قاعده عمومی در ماده ۱۴۲ لایحه قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که در صورت تصویب و تایید، می‌توان گفت که نظام حقوق کیفری ایران به طور رسمی و فراگیر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. طبق این ماده در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که فردی که اختیار نمایندگی، تصمیم‌گیری یا نظارت از سوی شخص حقوقی را دارد به نام، از طرف یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود.».
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات عمومی سابق به تبعیت از قانون جزای سابق فرانسه از مسؤولیت کیفری شخصیت های حقوقی ذکری به عمل نیاورده بود. قانون مجازات اسلامی نیز در مورد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی موادی را به طور صریح اختصاص نداده است، اما در پاره ای از قوانین و آیین نامه ها که از اشخاص حقوقی سخن به میان می آید، غالباً مدیران و مسؤولین اشخاص مزبور را مسؤول شناخته و برای آن ها مجازات تعیین نموده است. برخی موارد نیز به صراحت مسؤولیت کیفری را متوجه شخص حقوقی نموده است. این مواد به شرح زیر است:
- به موجب بند ۲ ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصاری وراثت مصوب ۱۳۰۹ مسؤول اجرای مقررات تبصره ماده ۶ قانون که طبق آن موسسات تجاری، صرافی و غیره و یا اشخاصی که اموال مجهول الوارث نزد آن ها است، مکلفند به وسیله پارکه های بدایت هر محل (دادسرا)، آن اموال را تسلیم و یا به دولت تأدیه نماید، مدیر شرکت یا شعبه در صورت تخلف به مجازات محکوم خواهد شد.
- به موجب ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی در کلیه جرایم مذکور در این فصل (تخریب اموال تاریخی و فرهنگی) که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسؤولان که دستور دهنده باشند حسب مورد، به مجازات مقرر محکوم می شوند.
- مطابق تبصره یک قانون تعطیل موسسات، واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می شود مصوب ۱۳۷۲، در مورد اشخاص حقوقی، موسسان، مدیران عامل، هیأت مدیره یا بالاترین مقام اجرایی تحت تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت.
- همچنین تبصره ۲ ماده ۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند مصوب ۱۳۷۲ مقرر می دارد در خصوص شخصیت های حقوقی، بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیر، مسؤول خواهد بود.
- طبق ماده ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به وصول و ایصال مالیات مودیان دیگر می‌باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره، با مودی متضامناً مسؤول پرداخت مالیات و زیان دیر کرد متعلقه بوده و مشمول جریمه مقرره نیز خواهد شد.
- تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ مقرر داشته است: «در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده یک این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها یا تعاونی ها و غیر آن ها انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت یا شراکت و یه به گونه ای دخالت داشته اند، به حسب این که اقدام آن ها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد، به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد».
- طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۷۲ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن، علیه هر دو صادر می شود. با دقت در بندهای مذکور علی رغم شناختن مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در هر حال تعقیب و مجازات متوجه مدیران و مسؤولیت اشخاص حقوقی می باشد.
همچنین در مواردی مجازات بر شخص حقوقی اعمال می گردد که مواد زیر قابل بحث است:
- ماده ۴ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ مقرر میدارد: هر موسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن اتکای پروانه اشخاص ذی صلاح توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود، از طرف وزارت بهداری تعطیل و صاحب پروانه برای بار اول تا یک سال و برای دفعات بعد هر دفعه دو سال حق افتتاح مجدد آن موسسه راحتی به نام دیگر نخواهد داشت.
- قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ نیز در ماده ۱۵ به اشخاص حقوقی اشاره کرده است. طبق این ماده هر موسسه ای که وسیله ای برای ارتکاب جرم گردد از قبیل موسساتی که در آن ها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر یا سمیات غیر از آن چه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است، به عمل می آید یا موسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند، به دستور دادگاه که ضمن حکم مجازات داده می شود، بسته خواهد شد. بعد از قطعیت حکم بستن موسسه، محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آنها به هر نحو واگذار گردیده است، نمی توانند در آن جا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند، تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزار تا صد هزار ریال و بستن مجدد موسسه خواهد بود.
- مطابق مواد ۲۷ و ۲۸ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ اصلاحی ۱۳۷۹ هرگاه در نشریه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود یا اصرار در انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی گردد، علاوه بر مجازات تعزیری، پروانه آن نشریه لغو خواهد شد.
- طبق ماده ۷۰ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۳ اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.
علی رغم اشکالاتی که در مورد چگونگی تعقیب اشخاص حقوقی که در موارد بالا از آنان برده شد وجود دارد، قانونگذار به لحاظ داشتن دغدغه تامین سلامت فعالیت های اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی در برخی موارد به صراحت از مسؤولیت کیفری در قالب مقررات پراکنده اشاره نموده است.
۲-۳-۱- بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید
قانونگذار شخص حقوقی را تعریف نکرده است تنها در مادۀ ۵۸۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مقرر میدارد: «اشخاص حقوقی دارای کلیه حقوق و تکالیفی هستند که برای اشخاص حقیقی وجود دارد به جز آنچه که مختص ذات انسان است.»
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی،[۱۰] یعنی مسئولیت قابل انتساب به خود گروه یا شخص حقوقی و نه اعضاء و اجزای تشکیل‌دهنده آن. حال پرسش این است که آیا می‌توان شخص و گروه‌ها را جدای از اعضاء تشکیل دهنده آن ها مسئول دانست و چگونه؟
فلسفه عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را با توجه به مطالعات تاریخی می‌توان رویکرد فردگرایانه به مسئولیت دانست. به عبارت دیگر در گذشته نقطۀ آغاز و پایان مباحث مربوط به جرم و مسئولیت کیفری مجرم بوده است. صرف‌نظر از رویکرد فردگرایانه در انتساب مسئولیت، مهم‌ترین عاملی که باعث عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شده است، مساله قابلیت اسناد تقصیر می‌باشد. در واقع اشخاص حقوقی را نظیر حیوانات، نباتات، صغار و دیوانه‌گان فاقد اهلیت و قابلیت مواخذه می‌دانند. علت اصلی تردید در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، اختلاف در ماهیت شخص حقوقی است.[۱۱] اختلاف نظر پیرامون ماهیت وجودی اشخاص حقوقی به عدم پذیرش مسئولیت کیفری آن ها کمک فراوانی کرده است. زیرا برخی حقوقدانان در مورد اعطای شخصیت حقوقی به این سازمانها و تشکیلات به لحاظ عدم وجود واقعی با تردید می‌نگرند.
در حقوق کیفری بین‌المللی نیز هنوز در مورد پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تردیدهایی جدی وجود دارد. در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مسأله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با سکوت برگزار گردیده است. حتی می‌توان گفت که با تصریح مقررات اساسنامه به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی (ماده ۲۵ اساسنامه) قانونگذار به عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اذعان نموده است. تنها بعد از جنگ جهانی دوم و در اساسنامه دادگاه نورنبرگ بود که علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی نظیر احزاب سیاسی و… که شخصیت حقوقی محسوب می‌شدند، نیز مجرم شناخته شدند.
در قوانین مجازات پیش و پس از انقلاب قانونگذار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به صراحت نپذیرفته است. تنها در سالهای اخیر براساس ضرورت‌های عملی، دادگاههای ایران به پذیرش این نوع مسئولیت تمایل نشان داده‌اند.[۱۲] برای نخستین بار است که قانونگذار در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی جدید ماده‌ای را به جرایم اشخاص حقوقی اختصاص می‌دهد.[۱۳] به موجب ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی: «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که فردی که اختیار نمایندگی، تصمیم‌گیری با نظارت از سوی شخص حقوقی را دارد به نام، از طرف یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد شد.» مبحث دوم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی نیز مجازاتهای اشخاص حقوقی را مشخص ساخته است.[۱۴] هرچند ارتکاب جرم از ناحیه اشخاص حقوقی و مجازات آنان در سایر قوانین پیش‌بینی شده است و حقوقدانان نیز آن را پذیرفته‌اند لیکن در مورد پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک اصل تردیدهای فراوانی وجود دارد.
پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث دامنه‌دار در بین حقوقدانان کشورهای مختلف بخصوص در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بوده است. پس از سالها مباحثات موافقان و مخالفان[۱۵] بالاخره ضرورت‌های علمی برای واکنش مناسب به برخی جرائم ارتکابی راه را برای پذیرش این نوع از مسئولیت فراهم کرده است و امروز دیگر در قوانین کیفری بسیاری از کشورها جای خود را باز کرده است. با این حال تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین قبلی در این زمینه همچنان در زمره موضوعاتی است که فرصت‌هایی از مجالس قانونگذاری کشورها را به خود اختصاص داده است از جمله در ایالات متحد آمریکا که این نوع از مسئولیت را از اواخر قرن نوزدهم پذیرفته است و رویه قضایی این کشور در طی سالیان متمادی در چارچوب نظام لامن‌لا آن را توسعه داده است معهذا در سال ۲۰۰۲ قانون جدیدی که اختصاصاً درباره این موضوع است از تصویب کنگره این کشور گذشت.
توسعه سریع این بخش از قوانین و مقررات کیفری در بسیاری از کشورها به چند عامل برمی‌گردد. امروزه کمتر کسی است که به نوعی در ارتباط با اشخاص حقوقی قرار نگرفته باشد. برای مثال امروز کمتر کالایی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد که حداقل یک یا چند شخصیت حقوقی در مراحل تولید و توزیع آن نقش نداشته باشند. در طرف دیگر بسیاری از قراردادهای کار، یک شخصیت حقوقی به عنوان کارفرما قرار دارد و اصولاً امروزه بازیگران اصلی صحنه اقتصاد و حتی سیاست و فرهنگ و دانش در اغلب کشورها اشخاص حقوقی هستند. از سوی با وقوع برخی رویدادها در سالهای اخیر خطراتی که از رفتارهای این اشخاص می‌تواند متوجه نظم اجتماعی شود به طور روزافزون حس میشود. لطمات برخی از شرکتها به محیط زیست[۱۶]، رسوایی‌های ناشی از تقلبات مالی و سقوط ارزش سهام در بورس و ورود زیان به بسیاری از سرمایه‌گذاران[۱۷]، برهم زدن نظم اقتصادی حتی تا سقوط ارزش پول ملی[۱۸] و نظایر آنها از جمله حوادثی بوده است که وقوع آنها در دو دهه اخیر نگرانی‌های عمیقی را نسبت به بی دفاع بودن جامعه در برابر خطرات اشخاص حقوقی برانگیتخته است. این در حالی که قوانین و مقررات موردنیاز در این بخش نتوانسته است پا به پای اهمیت یافتن نقش اشخاص حقوقی توسعه یابد و هنوز راه زیادی را برای یک توسعه مطلوب در پیش رو دارد.
در کشور ما تا پیش از این مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هیچگاه صراحتاً از سوی قانونگذار پذیرفته نشده بود و در اغلب موارد در واکنش به جرائم ارتکابی آنها صرفاً مجازاتهایی برای مدیران اشخاص حقوقی در نظر گرفته می‌شد. با وجود این، از سر ضرورت در موارد متعددی در قوانین مختلف به طور پراکنده مجازاتهایی برای اشخاص حقوقی هم در نظر گرفته شده است.[۱۹] در سالهای اخیر نیز گرایش‌هایی از سوی برخی محاکم ایران به پذیرش این نوع مسئولیت مشاهده شده بود.[۲۰] ولی قانونگذار ایرانی تاکنون موضع صریحی در این باب اتخاذ نکرده بود اما در قانون مجازات اسلامی جدید اولین گام را در این زمینه برداشته است.
نکته قابل انتقاد ماده فوق الذکر ساختن مجازات به مجازاتهای مالی و محرومیت از حقوق است. اگر در این ماده به مسئولیت کیفری این اشخاص بسنده می‌شد و تعیین مجازاتهای آنان به مواد دیگری موکول می‌شد بهتر بود چرا که شاید گونه‌های دیگری از مجازاتها نیز که قابل تحمیل بر اشخاص حقوقی هستند در تکمیل رژیم کیفری به کار آیند. هرچند رایجترین مجازاتهای مورد استفاده برای اشخاص حقوقی از نوع مجازاتهای مالی هستند اما دلیلی ندارد که راه را بر استفاده از مجازاتهای دیگر ببندیم. مجازاتهای مالی هستند مجازاتهایی نظیر «محکومیت شخص حقوقی به ارائه خدمات عمومی معین برای مدت معین» و یا «مکلف شدن شخص حقوقی به شناسایی و تنبیه اداری فرد یا افراد خاطی» و یا «محکومیت شخص حقوقی به اصلاح سازمان و تشکیلات و یا روش‌ها» و یا حتی «انحلال» از جمله مجازاتهایی هستند که در کشورهای دیگر تجربه شده‌اند و شایسته است قانونگذار ما با بهره گرفتن از تجارب مثبت سایر نظام‌های حقوقی راه توسعه این بخش از قانون مجازات اسلامی را کوتاه کند.
مطلب دیگر آنکه اطلاق عبارت «اشخاص حقوقی» در صدر ماده علاوه بر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، اشخاص حقوقی حقوق عمومی[۲۱] نظیر سازمان‌های دولتی و یا شهرداری‌ها را نیز شامل می‌گردد در نتیجه، موضع مقنن ایرانی از مواضع برخی دیگر از کشورها که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته‌اند ولی آن را به اشخاص حقوقی حقوق عمومی تسری نداده‌اند و یا به طور محدود پذیرفته‌اند[۲۲] متمایز خواهد ساخت. برای مثال در فرانسه براساس قانون مجازات مصوب ۱۹۹۲، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تنها در صورتی قابل تسری به اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیست که اقدامات مجرمانه آنها مربوط به اعمالی باشد که قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را نداشته است یعنی مواردی که از نوع اعمال حاکمیت است وگرنه در مواردی که اشخاص حقوقی دولتی تصدی خدمات قابل واگذاری به بخش خصوصی را برعهده گرفته‌اند در شمول این نوع از مسئولیت قرار دارند. اما در صورت تصویب این ماده در نظام کیفری ما اشخاص حقوقی حقوق عمومی مطلقاً همچون سایر اشخاص حقوقی قابل مجازات خواهند بود.
عدم پذیرش مسئولیت کیفری برای این نوع از اشخاص و یا پذیرش محدود آن در برخی از کشورها مبتنی بر دلایلی است. از جمله این دلایل آن است که مجازات اشخاص حقوقی حقوق عمومی با اصل شخصی بودن مجازاتها مغایر است و آن را نقض می‌کند زیرا با مجازات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در واقع تابعان قدرت عمومی مجازات می‌شوند. اگر مجازات بر دولت تحمیل شود در واقع این مجازات باید از محل مالیات مؤدیان پرداخت شود و مؤدیان مالیات که خود قربانیان جرم بوده‌اند باید در تحمل مجازات نیز سهیم شوند از طرفین این امر باعث تحقیر دولت و در نتیجه تابعان قدرت عمومی دولت است. به عقیده برخی از حقوقدانان حتی در خصوص تحمیل مجازات بر مؤسسات عمومی که ارائه کننده خدمات عمومی هستند نیز باز هم مردم زیان اصلی را خواهند دید، زیرا خدمات عمومی نوعاً دارای دو خصیصه «ضرورت» و «استمرار» هستند و در حقیقت همین دو خصیصه بوده است که موجبات تأسیس یک مؤسسه عمومی را فراهم کرده است. بنابراین اگر با مجازات مؤسسه عمومی اختلالی در خدمات عمومی آن ایجاد شود، استفاده کنندگان از این خدمات هستند که از یک رشته خدمات ضروری محروم می‌گردند. این در حالی است که احتمالاً رفتار مجرمانه مؤسسه عمومی نیز خود قبلاً لطماتی را به افراد وارد کرده است. دلیل دوم که برای مستثنا ساختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی ذکر میشود آن است که مجازات این نوع از اشخاص حقوقی بی‌فایده است. مجازاتها معمولاً سه هدف را تعقیب می‌کنند که امروزه بیش از همه پیشگیری و اصلاح مجرم موردنظر است. هدف دیگر نیز هدف اخلاقی سزادهی و اجرای عدالت است که تشفی خاطر قربانیان جرم را نیز به دنبال دارد. اما در مجازات مؤسسات عمومی، خاصیت قابل توجهی از پیشگیری و اصلاح به چشم نمی‌خورد. زیرا این نوع اشخاص حقوقی در پی کسب منفعت و سودجویی تعدادی از شرکا به وجود نیامده‌اند که با تحمیل مجازات بر آنها و از دست دادن قدری از منافع، اسباب عبرت دیگران شوند بلکه اینها به نمایندگی از قدرت عمومی برای تأمین خدمات عمومی به وجود آمده‌اند و تحمیل مجازات بر آنها موجب از دست دادن چیزی برای کسی نیست که مایه عبارت و پیشگیری باشد و آنها را وادار به اصلاح سازد تا دیگر منافعی را از دست ندهند لذا در این موارد همان روش سنتی تحمیل مجازات بر مدیران و کارکنانی که دست به ارتکاب اعمال مجرمانه زده‌اند و یا با ترک فعل و قصور در انجام وظایف جرمی را مرتکب شده‌اند کافی است و بیش از آن نفعی برای جامعه ندارد. به نظر می‌رسد روشی که قانونگذار فرانسوی در پیش گرفته است بتواند مدل مناسبی برای کشور ما هم باشد و در واقع با محدود شدن حوزه مصونیت دولت به موارد اعمال حاکمیت، دولت نیز تشویق خواهد شد که تا حد ممکن خدمات عمومی را به بخش غیردولتی واگذار کند.[۲۳]
یکی دیگر از نکات مندرج در این ماده به بیان ضابطه اسناد جرم به شخص حقوقی مربوط است. ضابطه اسناد جرم به اشخاص حقوقی باید بتواند حداقل دو سؤال مهم را برای تشخیص اعمالی که قابل نسبت دادن به شخص حقوقی هستند جوابگو باشد. یکی آنکه اعمال و رفتار چه اشخاصی را می‌توان به عنوان اعمال و رفتار قابل اسناد به شخص حقوقی دانست؟ آیا تنها اقدامات مدیران عالی‌رتبه شرکت نظیر مدیرعامل و هیأت مدیره را می‌توان به شخص حقوقی نسبت داد و یا اینکه حتی رفتارهای تمام کارکنان شخص حقوقی می‌تواند به حساب آن گذاشته شود؟ آیا اقدامات نمایندگان یک شرکت و یا پیمانکارهای آن نیز همین قابلیت را دارا هست؟ سؤال دیگر اینکه کدام رفتار و اعمال این اشخاص قابلیت اسناد ه شخص حقوقی را داراست. آیا تمامی رفتارها و اقداماتی که این اشخاص در راستای به شخص حقوقی را داراست. آیا تمامی رفتارها و اقداماتی که این اشخاص در راستای وظایف خود انجام می‌دهند قابلیت اسناد دارند و یا اینکه این رفتارها باید ویژگی‌های دیگری هم داشته باشند؟ مثلاً آیا لازم نیست که تنها اقداماتی که در جهت منافع شخص حقوقی ارتکاب یافته است این خاصیت را دارا باشند چرا که گاهی اعضای یک شخص حقوقی ممکن است با سوء استفاده از موقعیت خود و یا بدون توجه به منافع شخص حقوقی و یا حتی در جهت منافع شخصی خود دست به ارتکاب اقداماتی زده باشند. در این صورت آیا بهتر نیست که شخص حقوقی تنها در برابر اعمالی مسؤول باشد که از قبال آنها سودی برده است؟ از طرف دیگر اگر اقدامات کارکنان هم می‌تواند موجب مسئولیت شخص حقوقی شود آیا بهتر نیست که تنها محدود به آن دسته از اقدامات ایشان شود که با اطلاع و پذیرش مدیریت شخص حقوقی صورت گرفته است؟ آیا اگر مدیران شخص حقوقی نسبت به چنین اعمالی رضایت نداشته باشند و با سیاست و مشی ایشان مخالف بوده باشند و حتی خود به محض اطلاع با آن برخورد کرده باشند باز هم باید به حساب شخص حقوقی گذاشته شود؟ تبیین این ضابطه از مهم‌ترین مسائل مرتبط با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است و مباحثات طولانی و پردامنه‌ای را در کشورهای مختلف موجب گردیده است و در نهایت پاسخ این سؤالات در کشورهای مختلف یکسان نبوده و در نتیجه رژیم‌های مختلفی در این زمینه پدید آمده است. این ضابطه دستخوش تغییراتی در برخی کشورها بوده است و در واقع نقش اصلی قانون‌گذاران - و دستگاه قضایی در کشورهای کامن‌لا- همین بوده است که موارد مهمی از جمله این ضابطه را مورد بررسی و تبیین قرار دهند. نویسنده در محدوده تفحصی که داشته است هفت نظریه و رژیم حقوقی را شناسایی کرده است که عناوین آنها عبارتند از:
- نظریه شخصیت ثانوی؛
- نظریه مسئولیت مافوق و کارفرما؛
- نظریه نمایندگی؛
- نظریه تقصیر در واکنش؛
- نظریه تقصیر جمعی؛
- نظریه مسئولیت براساس سیاست شخص حقوقی؛ و
- نظریه قدرت و پذیرش.
۲-۳-۲- نحوه تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی در قانون جدید
شخص حقیقی فرد معینی است که می‌تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد و دارای رگ و پوست و خون و عقل و قصد و اختیار است، اما شخص حقوقی فرد مشخصی با ویژگی‌های شخص حقیقی نیست هر چند او نیز می‌تواند موضوع حق و تکلیف باشد. انجمن‌ها، باشگاه‌های ورزشی، شرکتها و دولت از اشخاص حقوقی هستند، حسب اینکه در قلمرو حقوق عمومی مورد بحث قرار گیرند یا در قلمرو حقوق خصوصی واقع شوند.[۲۴]
نحوه تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی به دو صورت است؛ برخی قوانین مانند قانون جزای فرانسه هنگام تعیین مجازات هر جرم، مجازات اشخاص حقوقی را نیز جداگانه تعیین می‌کند مثلاً هنگام تعیین مجازات کلاهبرداری، ابتدا مجازات کلاهبرداری توسط اشخاص حقیقی را تعیین کرده و سپس مجازات کلاهبرداری توسط اشخاص حقوقی را بیان می‌کند. برخی قوانین مانند قانون مجازات اسلامی، مجازات اشخاص حقوقی را به صورت کلی و در کتاب مربوط به قواعد عمومی حقوق جزا پیش‌بینی کرده‌اند.[۲۵]
از ظاهر ماده ۲۰ قانون مجازات جدید چنین استنباط میشود که شخص حقوقی تنها در صورتی قابل مجازات است که شخص حقیقی مرتکب جرم نیز مجازات شود چون مجازات شخص حقوقی را علاوه بر مجازات شخص حقیقی دانسته است. این ظاهر، منطقی نیست زیرا ممکن است شخص حقیقی به جهاتی فاقد مسئولیت باشد اما دلیلی ندارد که شخص حقوقی نیز مصون از تعقیب و مجازات بماند. به نظر می‌رسد قانونگذار، حالت غالب را در نظر دارد زیرا تعقیب اشخاص حقوقی معمولاً در حالتی است که نماینده شخص حقوقی که مرتکب جرم شده است تحت تعقیب قرار می‌گیرد و شخص حقوقی نیز به تبع آن تعقیب میشود. شخص حقوقی دارای شخصیت مستقلی است پس ارتکاب جرم از سوی نماینده وی، تعدد جرم نیست اما از مصادیق جرایم مرتبط است یعنی ممکن است مشمول عناوینی همچون معاونت و شرکت قرار گیرد. چنانچه ایراد وحدت قصد مطرح شود همان پاسخی داده میشود که نسبت به اصل مسئولیت شخص حقوقی وجود دارد زیرا اگر معاونت و شرکت به خاطر فقدان اراده شخص حقوقی ممکن نباشد پس اصل مسئولیت کیفری نیز با مشکل روبرو خواهد شد. چنانچه نماینده شخص حقوقی در محلی خارج از اقامتگاه شخص حقوقی مرتکب جرم شود مشکل صلاحیت مرجع رسیدگی مطرح می‌گردد و در این زمینه باید به قواعد جرایم مرتبط، مراجعه نمود. به عنوان مثال دادگاهی چه به جرم مباشر رسیدگی می‌کند باید به جرم معاون نیز رسیدگی کند و به هر حال هر دو جرم در یک مرجع، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد زیرا مرتبط با یکدیگر هستند و در جرایم مرتبط از ملاک ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی بهره گرفته میشود.[۲۶] این ماده مقتبس از ماده ۳۷-۱۳۱ قانون جزای فرانسه می‌باشد. در این ماده آمده است: «مجازاتهای جنایی با جنحه‌ای قابل اعمال بر اشخاص حقوقی عبارت است از: ۱- جزای نقدی؛ ۲- در مواردی که قانون پیش‌بینی کند مجازاتهای برشمرده شده در ماده ۳۹-۱۳۱٫ ماده ۳۹-۱۳۱ مقرر میدارد: در صورتی که قانون علیه یک شخص حقوقی، یک جنایت یا جنحه را پیش‌بینی کند ممکن است با یک یا چند مجازات زیر، مورد مجازات قرار گیرد: ۱- انحلال در صورتی که شخص حقوقی به وجود آمده باشد، زمانی که مرتکب یک جنایت یا جنحه‌ای شود که ارتکاب آن از سوی اشخاص حقیقی مستلزم مجازات حداکثر پنج سال حبس باشد یا شخص حقوقی به وجود آمده باشد، زمانی که مرتکب یک جنایت یا جنحه‌ای شود که ارتکاب آن از سوی اشخاص حقیقی مستلزم مجازات حداکثر پنج سال حبس باشد یا شخص حقوقی از هدف خود برای ارتکاب اعمال مجرمانه، منحرف شده باشد؛ ۲- ممنوعیت برای همیشه یا برای یک دوره پنج ساله از انجام مستقیم و غیرمستیم یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی؛ ۳- قرار گرفتن تحت نظارت قضایی برای یک دوره حداکثر پنج ساله؛ ۴- بستن دائمی یا حداکثر برای یک دوره پنج ساله مؤسسات یا یک یا چند مؤسسه از شرکت‌هایی که برای ارتکاب اعمال مجرمانه به کار گرفته شده‌اند؛ ۵- اخراج از معاملات عمومی برای همیشه یا برای یک دوره حداکثر پنج ساله؛ ۷- ممنوعیت برای حداکثر یک دوره پنج ساله از صدور چک‌ها مگر چک‌هایی که به صادرکننده اجازه می‌دهد موجود خود نزد بانک را مسترد کند یا چک‌های تأیید شده یا استقاده از کارت‌های پرداخت؛ ۸- مصادره چیزی که به کار گرفته شده یا موردنظر بوده است در ارتکاب جرم یا چیزی که از راه جرم به دست آمده است؛ ۹- اعلان رأی محکومیت یا انتشار آن از طریق مطبوعات یا از طریق هر وسیله ارتباط جمعی سمعی و بصری. مجازاتهای پیش‌بینی شده در بندهای یک تا سه این زیربخش قابل اعمال نیست بر اشخاص حقوقی عمومی که مسئولیتهای کیفری آن ها پذیرفته شده است. این مجازاتها در مورد احزاب یا گروه‌های سیاسی و نیز سندیکاهای صنفی هم قابل اعمال نیست. مجازات پیش‌بینی شده در بند یک نسبت به مؤسسات نماینده اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست.»
عنوان سوم از کتاب اول قانون جزای فرانسه درباره مجازات‌هاست و فصل اول از این عنوان، ماهیت مجازاتها را بیان می‌کند. این فصل دارای دو بخش است و بخش دوم اختصاص به مجازاتهایی دارد که نسبت به اشخاص حقوقی اعمال می‌گردد. این بخش از سه زیربخش تشکیل شده است که زیربخش اول در مورد مجازاتهای جنایی و جنحه‌ای می‌باشد و در ضمن مواد ۳۷-۱۳۱ تا ۳۸-۱۳۱ آمده است که متن آن بیان گردید اما زیربخش دوم مربوط به مجازاتهای خلافی است. مجازاتهای خلافی عبارت است از جزای نقدی حداکثر تا پنج برابر مجازات نقدی اشخاص حقیقی؛ مجازاتهای محروم‌کننده یا محدودکننده حقوق؛ ممنوعیت از صدور چک؛ مصادره. اما زیربخش سوم در مورد محتوا و نحوه اجرای مجازات اشخاص حقوقی است و از آن جا که قانونگذار ما نحوه اجرای مجازات اشخاص حقیقی را پیش‌بینی کرده است مناسب بود نحوه اجرای مجازات اشخاص حقوقی را نیز بیان می‌کرد. به موجب ماده ۴۵-۱۳۱ این قانون، حکم انحلال شخص حقوقی از طریق مرجع تصفیه، اجرا میشود و ماده ۴۶-۱۳۱ نحوه نظارت قضایی بر شخص حقوقی را بیان می‌کند و مواد بعدی راجع به نحوه محروم کردن از دعوت عمومی به سرمایه‌گذاری و ممنوعیت از انجام فعالیت‌های حرفه‌ای یا اجتماعی سخن می‌گوید. انحلال شخص حقوقی با متوقف نمودن آن از فعالیت، تفاوت دارد.[۲۷] انحلال شخص حقوقی شبیه اعدام شخص حقیقی است یعنی همانگونه که وجود واقعی شخص حقیقی معدوم میشود وجود قانونی و اعتباری شخص حقوقی از بین می‌رود. انحلال شخص حقوقی آثاری دارد از جمله این که اموال آن تصفیه میشود و مرتکبان جرم از تأسیس و اداره شرکتی شبیه شرکت منحل شده، محروم می‌شوند که مناسب بود قانونگذار ما نیز این آثار را بیان کند. اگر مدیران شرکت منحل شده بتوانند شرکت دیگری مشابه آن را تأسیس کنند اثری بر انحلال شرکت، مترتب نخواهد شد و از این روی بهتر است دادگاه ضمن مجازات مدیران شرکت، حکم به چنین ممنوعیتی نیز بدهد. قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ به موجب این قانون منسوخ گردیده است و در آن قانون هم مقررات مشابهی برای انحلال شرکت و مجازاتهای دیگر پیش‌بینی شده است. در مورد امکان اعمال مجازاتهای تکمیلی برای اشخاص حقوقی تردید وجود دارد و احتمال عدم امکان آن، قوی‌تر می کند. در قوانین خارجی معمولاً جزای نقدی و مصادره اموال، مجازات اصلی است و اقداماتی همچون تعطیلی محل یا انحلال شخص حقوقی، اقدام تأمینی محسوب میشود.
ممنوعیت از فعالیت در صورتی است که شخصی شخص حقوقی باقی باشد و این ممنوعیت نباید لطمه‌ای به اشخاص دیگر وارد کند. به عنوان مثال اجاره‌بهای محلی که شرکت در آن فعالیت می‌کند به موجر پرداخت میشود هرچند ممنوعیت از فعالیت مستلزم تغییر مدیران یا تخلیه محل و نظایر اینها باشد. فعالیت‌هایی که حکم به ممنوعیت آن ها داده میشود معمولاً مرتبط با جرم ارتکابی هستند و از این جهت شبیه اقدامات تأمینی می‌باشد هر چند قانونگذار، آن ها را مجازات دانسته است.[۲۸]
از نظر وجود قصد این اشخاص باید از «اراده جمعی» در مورد آنها نام برد که، نظیر اراده فردی شخص حقوقی، می‌تواند عمد در ارتکاب عمل داشته باشد و یا در شرایطی با خطا مرتکب جرم شود بی‌تردید، اشخاص حقوقی همچون اشخاص حقیقی و بمانند ایشان عمل فیزیکی خارجی که مبین تجلی اراده مجرمانه آنها باشد انجام نمی‌دهند، اما چون محرک در فعالیت‌های مادی هستند می توان از آنها بهعنوان «فاعل حقیقی» یا به عنوان معاون نام برد.[۲۹] ممکن است ایراد شود که این مسأله با قبول اصل انجام جرم توسط شخص حقیقی در تضاد است. اما چنین نیست زیرا اراده فردی جای خود را به اراده جمعی و یا خطای گروهی می‌دهد. از نظر اعمال مجازات نیز می‌توان اجرای کیفرهای متفاوتی از مجازات اشخاص حقیقی در مورد این گونه افراد پیش‌بینی کرد، هرچند که برخی از مجازاتها نیز شبیه کیفرهای اشخاص حقیقی هستند. به عنوان مثال، می‌توان در مورد این اشخاص حکم بر انحلال موقت یا دائم آنها صادر کرد، اموالشان را ضبط یا مصادره نمود، تعطیلشان کرد و یا به پرداخت غرامت محکومشان ساخت.[۳۰] به طور کلی، در قوانین جزایی ایران و به خصوص قوانین راجع به مجازات عمومی و اسلامی (اعم از قوانین سال ۱۳۰۴، ۱۳۵۲، ۱۳۶۱ و یا ۱۳۷۰) مواد صریحی در زمینه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی نمی‌توان دید، اما جابه‌جا و در برخی موارد قانونگذار گاه با صراحت و روشنی و گاه به طور ضمنی با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برخورد کرده و غالباً همان شخص حقوقی را مسؤول پاسخگویی دانسته است.[۳۱]
چنانچه از اعمال مجرمانه شخص حقوقی و یا ترک اعمال آنها خسارتی ایجاد شود طرح این خسارت من باب مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مشروط به احراز رابطه علیت بین خسارت و جرم بی‌اشکال است.[۳۲] براساس مقررات قوانین سابق عده‌ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می‌توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت می‌کنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می‌تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد»[۳۳] لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند. البته طبق صراحت این ماده اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست. در عین حال از نظر اعمال کیفر، به سهولت می‌توان تشخیص داد که [برخی] مجازاتهای مقرر به وسیله قانون برای اشخاص حقیقی (اعدام، مجازاتهای سالب آزادی و محدودکننده آزادی و شلاق) نسبت به اشخاص حقوقی غیرقابل اجراست. تنها اعمال مجازاتهای مالی (جزای نقدی و مصادره اموال) نسبت به اشخاص حقوقی امکان پذیر است، زیر که قانوناً فرض دارائی برای آنها شده است. به علاوه مجازاتهای تعزیل و انحلال مؤسسه نیز در مورد اشخاص حقوقی می‌تواند جایگزین مجازات اعدام برای افراد حقیقی (طبیعی) تلقی شود. در حال حاضر جرائمی از قبیل کلاهبرداری، خیانت در امانت، نقص مقررات جزائی شرکتها، احتکار، گرانفروشی و صدور چک غیرقابل پرداخت و غیره اغلب به وسیله اشخاص حقیقی به نمایندگی از اشخاص حقوقی ارتکاب می‌یابد و در صورتی که نمایندگان شرکت مقصر باشند منطقی و عادلانه است که با اجازه قانون در پناه شخصیت حقیقی آنان، خود شخص حقوقی که به نام و نمایندگی از طرف آن اقدام به عمل آمده مورد توجه قرار گیرد.[۳۴]
۲-۳-۳- جزای نقدی اشخاص حقوقی
ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ نیز از ماده ۳۸-۱۳۱ قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است؛ در این ماده مقرر میدارد: «حداکثر جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی معادل پنج برابر مبلغی است که به وسیله قانون سرکوب‌کننده جرم برای اشخاص حقیقی پیش‌بینی شده است». جزای نقدی معمولاً در جرایم مالی مورد حکم قرار می‌گیرد و در پاره‌ای موارد به صورت نسبی تعیین میشود. مثلاً دو برابر مالی که از راه جرم به دست آمده است تعیین می‌گردد. حال چنانچه مال ناشی از جرم فقط به حساب نماینده شخص حقوقی با خود شخص حقوقی منظور گردد آیا حکم به جزای نقدی برای هر دو میشود؟ به عنوان مثال کارمند بانک از مشتریان ربا اخذ کرده و آن را به حساب شخص حقوقی واریز می‌کند. از ظاهر قانون چنین استنباط میشود که هر دو به جزای نقدی محکوم می‌شوند و هر مبلغی که برای کارمند مورد حکم قرار گیرد، شخص حقوقی نیز به دو تا چهار برابر آن، محکوم می‌گردد.
تشدید جزای نقدی برای اشخاص حقوقی برای تأمین فایده‌دهی مجازات‌هاست، زیرا اشخاص حقوقی معمولاً متمول هستند و جزای نقدی اشخاص حقیقی موجب بازدارندگی آن ها نیست.[۳۵]
پیش‌بینی مجازاتهای اشخاص حقوقی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می‌باشد. بعد از قانون جرایم رایانه‌ای، این قانون دومین قانونی است که به پیش‌بینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. با توجه به لزوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، مجازاتهای مندرج در این ماده احصایی بوده و نمی‌توان از چهارچوب مصادیق آن خارج شد.
معیار و ملاک تعیین فعالیت شغلی با اجتماعی مذکور در بند «ب» این ماده برای دادگاه مشخص نشده است. در این خصوص نمی‌توان از موارد مذکور در ماده ۲۶ استفاده نمود. زیرا ماده مذکور به بیان موارد محرومیت از حقوق اجتماعی می‌پردازد که همه آن ها عملاً در خصوص اشخاص حقیقی می‌تواند اعمال شود نه اشخاص حقوقی. انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها که در بند «چ» این ماده پیش‌بینی شده است، اگرچه در خصوص اشخاص حقیقی از مجازاتهای تکمیلی محسوب می‌گردد (ماده ۲۳)، لیکن در این ماده به عنوان مجازات اصلی برای اشخاص حقوقی تلقی شده است.
اگرچه در این ماده با اطلاق در عبارت «حداکثر تا سه مورد از موارد زیر» ظاهر بر این است که دست قاضی در انتخاب هر یک از مجازاتها آزاد استف لیکن در مواد بعدی این اختیار برای دادگاه محدود شده است.[۳۶]
۲-۳-۴- انحلال و مصادره اموال شخص حقوقی
نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی ۹۲ به معنای اعم، هیچگاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده بود. به قول دکتر اردبیلی «طبع فرد مدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند» و رویه قضایی نیز تا قبل از تصویب قانون جدید، هرجا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان‌های طبیعی شناخته است ولی در عین حال حتی تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و قانون جرایم رایانه‌ای نیز در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی برمی‌خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده است. البته قول قانونگذار مبنی بر دادن مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در همه موارد یکسان نیست زیرا در بعضی موارد مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه خود شخص حقوقی نموده و در بعضی موارد این مسئولیت را متوجه اشخاص حقیقی (مدیران شخص حقوقی) می‌داند.[۳۷]
قانونگذار، انحلال یا مصادره اموال شخص حقوقی را در دو حالت پیش‌بینی کرده است؛ یک حالت، آن است که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد. اما تحقق عملی این حالت را نمی‌توان به آسانی فرض نمود، زیرا اشخاص حقوقی دارای اساسنامه یا مرامنامه‌ای هستند که باید در مراجع خاصی همچون اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد و این مراجع هنگام ثبت اشخاص حقوقی، اساسنامه آن ها را کنترل می‌کنند و اگر هدف نامشروعی در آن پیش‌بینی شده باشد از ثبت آن، خودداری می‌کنند. اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نیز گرچه نیازی به ثبت ندارند و به محض این که تشکیل شوند شخصیت حقوقی دولتی و عمومی نیز گرچه نیازی به ثبت ندارند و به محض این که تشکیل شوند شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند اما امکان تشکیل شدن آن ها برای هدف نامشروع وجود ندارد. پس ارتکاب جرم پیدا می‌کنند اما امکان تشکیل شدن آن ها برای هدف نامشروع وجود ندارد. پس ارتکاب جرم غالباً در حالت دوم رخ می‌دهد یعنی حالتی که شخص حقوقی برای هدف مشروعی تشکیل میشود اما پس از تشکیل، انحراف پیدا کرده و مرتکب جرم می‌شوند. در این مورد نیز عبارت «فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد» عبارت مناسبی نیست زیرا از این ماده چنین استنباط میشود که انحلال یا مصادره فقط در حالتی قابل تصور است که شخص حقوقی به غیر از ارتکاب جرم، هیچ عمل دیگری انجام ندهد حال آن که ممکن است شخص حقوقی در کنار فعالیت‌های جاری، مرتکب جرم نیز بشود. نکته دیگری که در مورد حالت دوم باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که انحراف از هدف مشروع حداقل به دو صورت قابل تصور است؛ یک صورت، آن است که نماینده شرکت بدون توجه به هدف مشروع شرکت، جرمی را انجام می‌دهد بدون این که ارگان تصمیم‌گیرنده یا اداره کننده شرکت اطلاعی داشته باشد اما این عمل را نمی‌توان به شخص حقوقی منتسب نمود پس حالتی مورد نظر است که شخص حقوقی به نماینده خویش مآموریت می‌دهد تا جرمی را مرتکب شود. مرتکب جرم، نماینده قانون شخص حقوقی است و نماینده قانونی به شخص گفته میشود که از سوی شخص حقوقی، وکالت و نمایندگی داشته باشد.
به نظر می‌رسد قانونگذار قید «منحصراً» را از روی تعمد بیان کرده است تا انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال در حالتی که برخی از فعالیت‌های شخص حقوقی نامشروع می‌باشد امکان نداشته باشد. این تأکید با قواعد حقوقی نیز سازگار است زیرا مصادره کلیه اموال در صورتی امکان دارد که تمامی اموال از راه نامشروع به دست آمده باشد همان گونه که قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مصادره تمامی اموال قاچاقچیان مواد مخدر را پیش‌بینی کرده بود اما در اصلاحات سال ۱۳۸۹ منحصر در اموال ناشی از جرم گردید. همچنین انحلال شخص حقوقی در صورتی که برخی اعمال آن، مشروع و قانونی باشد، توجیهی ندارد. با وجود این چنانچه شخص حقوقی، مرتکب جرایم خاصی شود می‌توان فعالیت وی در زمینه‌های مرتبط با آن جرایم را ممنوع ساخت یا اموال ناشی از همان جرایم را مصادره کرد.[۳۸]
نظریه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی که در تعدادی از نظام‌های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است در حقوق ما نیز با توجه به توضیحات داده شده و محسنات پذیرش این مسئولیت مورد قبول قانونگذار ایرانی قرارگ رفته و نظر قانونگذار به سمت پذیرش اصل عام بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی رفته و قانونگذار با لحاظ نمودن محسنات زیر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است:
همانطور که سود حاصل از یک جرم در یک شرکت یا مؤسسه یا انجمن به تمام عناصر و ارگان‌ها و افراد آن می‌رسد کیفر آن نیز باید برای همگی باشد و نباید فقط یک یا چند نفر خاص مانند مدیرعامل یا هیات مدیره آن را منحمل گردند و دیگران از کیفر معاف باشند در حالی که اگر شص حقوقی بار مجازات را بدوش کشد، این مر موجب میشود که منتفعین از عمل مجرمانه نیز به تبع انتفاع از جرم کیفر آن را ببینند و همانگونه که مسئولیت مدنی در مورد این اشخاص اعمال می‌گردد، پذیرش مسئولیت جزایی نیز مفید خواهد بود البته این کیفر چنان که گذشت پرداخت جریمه و مصادره اموال و انحلال و تعطیلی موقت خواهد بود که اثر بازدارنده نیز دارد.
رهایی از مشکل یافتن شخص حقیقی مقصر در مجموعه مدیران و کارکنان اشخاص حقوقی. اشخاص حقوقی نوعا می‌توانند شخص خطاکار واقعی را در هزار توی خود پنهان سازند بویژه هرچه بزرگتر باشند و بروکراسی بیشتری داشته باشند این خاصیت در ایشان قوی‌تر است لذا در اشخاص حقوقی قدرتمند، یافتن فردی که مجرم واقعی است غالباً کار دشواری است در حالیکه خطر ورود آسیب‌های شدید از ناحیه اینگونه اشخاص حقوقی بیشتر است. این امر سبب میشود که اشخاص حقوقی به عنوان سپر بلای مجرمان بویژه مجرمان یقه سفید مورد سوء استفاده قرار گیرند از همین روی راه جلوگیری از آنکه اشخاص حقوقی به پناهی برای مجرمان یقه سفید تبدیل شوند پیش‌بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است. از طرف دیگر دستگاه قضایی به دنبال یافتن مجرم اصلی مواجه با پیچ و خم درون شخص حقوقی نمی‌گردد و به یک تحقیقات دشوار و طولانی گرفتار نمی‌شود و با محکومیت شخص حقوقی تا حد زیادی به اهداف مجازات نائل می‌آید.[۳۹]
۲-۴- مسئولیت شخص حقوقی در پرداخت دیه
خسارت بدنی که در حقوق اسلام به صورت دیه یا ارش جبران میشود، یکی از وجوه متمایزکنندۀ این نظام حقوقی و نظام‌های دیگر است. این ماهیت مترقی، هنوز جایگاه رفیع خود را به دست نیاورده است و اجتهاردی نو را می‌طلبد. یکی از تحولات در این زمینه، تغییر آرام ماهیت جزایی دیه به ماهیت مدنی آن است و در این تغییر، بر جبران خسارت، بیشتر از مجازات شخص تأکید می‌کند واقع مطلب نیز همین است و هر چند هنوز جنبه‌هایی از کیفر را در مفهوم دیه می‌توان تصور کرد، ولی این جنبه‌ها، رفته رفته کم‌رنگ شده و نقش جبران‌گر آن تقویت شده است.
تنها در تعیین خسارات موسوم به مازاد بر دیه منحصر نمی‌شود، بلکه بسیاری از اندیشه‌های تازه و راه حل های جدید را جایگزین افکار سنتی می‌کند و راه را برای تقویت عدالت هموار می‌کند. وقتی قواعد دیات از نظر شرایط تحقق و احراز رابطۀ سببیت و سایر مسائل، ریشۀ خود را در مسئولیت مدنی می‌بینند و وقتی بخش قابل توجهی از کتب مسئولیت مدنی در ارتباط با دیات است و حقوقدانان کیفری نیز به هنگام تحلیل مباحث آن، از این کتب بهره‌مند می‌شوند و فقها نیز در کتاب قصاص و دیات، به مباحث غصب ارجاع می‌دهند و استقرار دیه در معنی و مفهوم جبران خسارت، از طریق قواعد مسئولیت مدنی اثبات میشود، چرا دیه را نتوان عهدۀ شخص حقوقی قرار داد؟ آیا می‌توان گفت شخص حقوقی مانند صغیر و مجنون است و عاقلۀ او (مدیران) عهده‌دار پرداخت‌اند. مخالفان، بر ماهیت جزایی دیه تأکید دارند و تحمیل آن را مستلزم استقرار مسئولیت کیفری عهدۀ شخص حقوقی می‌دانند، ولی با توجه به آنچه در خصوص اهلیت دارا شدن حقوق و مسئولیت بیان شد و با توجه به تحول درونی ماهیت دیه و تأثیر شگرف قواعد مسئولیت مدنی بر آن و مطابق بودن استقرار دیه با طبیعت شخص حقوقی، این مخالفت، صحیح نیست و بی‌گمان، قابلیت پذیرش این مسئولیت از سوی اشخاص حقوقی وجود دارد. سهم عظیم دیات در چرخش دعاوی دادگستری، انواع خسارات ناشی از فعالیت شرکتهای صنعتی، اعمال شهرداری و سایر بخش‌هایی که با فعالیت خود، زمینه‌ساز صدمات بدنی می‌شوند، می‌تواند توجیه مناسبی برای دلگرم شدن مخالفان و اقناع آنها به مفید بودن این مسئولیت، در هنگام پرداخت دیات باشد. چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وار شده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماذه ۲۰ خواهد بود.[۴۰]
این حرکت در رویۀ قضایی آغاز شده است و در برخی از احکام دادگاه‌ها، می‌توان محکوم شدن شخص حقوقی را دید. به عنوان نمونه، می‌توان به رأی شمارۀ ۶۶۰ مورخۀ ۳۰/۵/۱۳۷۸ شعبۀ ۱۶۰۸ دادگاه عمومی تهران اشاره کرد که پس از طرح شکایت اولیای دم و محرز شدن این مسئله که شهرداری به دلیل عدم نصب علائم هشداردهنده در محل گودال و سقوط رانندۀ موتورسیکلت در آن و فوت وی و انتساب عرفی تقصیر به شخص حقوقی (شهرداری) مسئول است، اعلام میدارد:
نظر دادگاه سببیت متضامناً متوجه شهرداری و پیمانکار یاد شده است. لذا مستنداً به مواد ۴۲ و ۲۹۷ و ۳۳۹ و ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی سابق، دادگاه، شهرداری یاد شده و پیمانکار را متضامناً به پرداخت یک دیۀ کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم … محکوم می‌کند … ضمناً مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی به لحاظ خالی بودن بزه از عنصر معنوی، مسئولین شهداری و پیمانکار از لحاظ عدم رعایت نظامات دولتی و جنبۀ عمومی بزه تبرئه میشود.»
جالب آن است که در این رأی نه تنها مسئولیت کیفری شخص حقوقی پذیرفته شده است بلکه مسئولیت کیفری شخص حقیقی نیز نفی لزوم تحقق مسئولیت شخص حقیقی، در کنار شخص حقوقی، شکسته شده است. این رأی از مخالفت مصون نماند و در اجرای بند ب ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، نسبت به آن اعلام اشتباه شد. در بخشی از این اعلام اشتباه آمده است:
«… ۱٫ محکومیت شهرداری برخلاف موازین قانونی است. مستحضر هستید که شهرداری به عنوان یک اداره یا سازمان، دارای شخصیت حقوقی مستقلی است. محکومیت شخصیت حقوقی به پرداخت دیه که به موجب صراحت قانونی مجازات است، موجه نیست. تحقق اراده در شخصیت حقوقی در بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده متمرکز میشود. بنابراین، با فرض انتساب مسئولیت به شخصیت حقوقی، بایستی مدیر آن از بعد کیفری تحت تعقیب قرار گیرد و در فرض حاضر شهردار منطقه … بایستی عوض شهرداری مسئولیت کیفری قضیه را عهده‌دار شود ….»
سرانجام دادگاه تجدیدنظر استان تهران با نقض رأی دادگاه عمومی تهران، اعلام میدارد که «… در قسمتی که مربوط به محکومیت شهرداری منطقه … تهران به عنوان کارفرما است … نقض … میشود».[۴۱] ما در بحث مستقل دیگری در هنگام نتیجه‌گیری از این رویکرد، چنین گفتیم که:
تحلیل حقوقی «مسئولیت شخص حقوقی» و «دیه» که هر دو، در حوزۀ حقوق مدنی به تفصیل آمده‌اند، می‌تواند راهگشای حقوق کیفری باشد که در موارد مشابه از آنها استفاده کند و این طلسم را در چشم رویۀ قضایی بشکند که «هیچ مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی نخواهد بود». اگر پذیرفته شود که دیه نوعی جبران خسارت زیان دیده است، آنگاه پذیرش مسئولیت شخص حقوقی در این باره آسان‌تر خواهد شد.[۴۲]
آثاری از پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی و پرداخت دیه را می‌توان در برخی از قوانین ملاحظه کرد. از جمله در تبصرۀ ۲ مادۀ ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکۀ حمل و نقل ریلی آمده است که:
تعیین میزان مسئولیتهای کیفری و مدنی سوانح ریلی ناشی از اجرای این قانون و سوانح ریلی ناشی از فعالیت‌های راه‌آهن، توسط کمیسیون‌های جلوگیری از سوانح راه‌آهن مستقر در نواحی صورت می‌پذیرد … راه‌آهن و شرکتهای موضوع این قانون حساب مورد در صورت بروز سوانح ریلی، مطابق قانون مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت و پرداخت دیه به افراد سانحه دیده می‌باشند.
این قاعده به صراحت از مسئولیت راه‌آهن و شرکتهای دیگر و فعالیت‌های این اشخاص حقوقی سخن می‌گوید و دیه را عهدۀ خود این اشخاص قرار می‌دهد. قسمت اخیر این متن قانونی نیز به قواعد مسئولیت مدنی ارجاع می‌دهد و براساس این قواعد، به تعیین دیه می‌پردازد. یعنی همان تحولی که در ابتدا در خصوص تبدیل ماهیت جزایی دیه به ماهیت مدنی و پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی اشاره کردیم.
ادارۀ کل امور حقوقی و اسناد و مترجمین قوۀ قضاییه هم طی نظریۀ مشورتی شمارۀ ۹۴۰۸/۷ مورخ ۱۲/۲/۸۵ به تمایز مسئولیت کیفری شخص حقوقی و حقیقی در محدودۀ این قانون اشاره می‌کند. در این نظریه آمده است:
با عنایت به تبصرۀ ۲ مادۀ ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکۀ حمل و نقل ریلی مصوب ۶/۷/۸۴ و مادۀ ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹، مسئولیت راه‌آهن، نسبت به پرداخت دیه به اویای دم سوانح ریلی، منحصر به مواردی است که حادثه ناشی از نقص وسایل – خارج از اختیار و ارادۀ رانندۀ قطار- باشد و چنانچه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیلۀ نقلیه موتوری (قطار) منتهی به حادثه منجر به قتل غیرعمدی شود، راه‌آهن و شرکتهای موضوع قانون دسترسی آزاد به شبکۀ حمل و نقل ریلی، مسئولیتی نسبت به پرداخت دیه یا خسارت نخواهد داشت و مسئولیت کیفری و مدنی به عهدۀ مقصر حادثه – راننده یا متصدی وسیلۀ نقلیۀ موتوری (قطار) – خواهد بود.[۴۳]
[۱] - کاتوزیان، ناصر. ۱۳۸۰٫ فلسفۀ حقوق، جلد اول، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار، صص ۶۵۴-۶۴۶٫
[۲] - به دنبال رشد مکتب واقع‌گرایی (Legal Realiam) و مطالعات انتقادی حقوقی (Critical Perspective on law) که در امریکا به وجود آمد، سهم رویۀ قضایی و قابل پیش‌بینی بودن قواعد رفتاری در دادگاه‌ها بیشتر شد.
Mcleod, Ian, “Legal Theory”, Palgrave Macmillan, Second edition, 2003, PP. 120-160
از نظر این مکاتب: حقوق عبارت از تصمیماتی است که دربارۀ دعاوی گرفته میشود، نه قواعدی که وضع شده است. رک: کاتوزیان، ناصر، فلسفۀ حقوق، منبع پیشین، ص ۴۱۳٫
[۳] - موجودیت شخص حقوقی، از «نظریۀ فرضی» تا «نظریۀ واقعیت حقوقی» دچار تحول شده است. در آخرین تحول گفته میشود: «اشخاص حقوقی یک حقیقت اصالی، غیرمحسوس ولی قابل فهم و درک دارند، درست همان وضعی که واقعیات حقوقی دارند … بنابراین، حقوق، موجد هویت مورد بحث نیست، بلکه آن را تنظیم می‌کند … در مورد هر یک از آنها، قبل از اینکه حقوق وارد عمل شود، امکان مطالعه و عمل – یعنی یک ارادۀ جدید که فوق ارادۀ فردی است – ایجاد میشود» رک: دل وکیو، ژرژ، «فلسفۀ حقوق»، ترجمه: جواد واحدی، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۱۲۴٫
[۴] - اشاره به نظریۀ آقای ناصر کاتوزیان، در مورد شخصیت حقوقی ترکۀ متوفی. ر.ک. کاتوزیان، ناصر. ۱۳۷۶٫ قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران: شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، صص ۱۵۰-۱۴۸٫
[۵] - این نکته را نیز لازم است اضافه کنیم که هر چند کشوری مانند امریکا از هر دو مرحلۀ تحقق و آثار عبور کرده است، ولی میان صاحب‌نظران دانشگاهی هنوز بحث مشروعیت (legitimacy) مسئولیت کیفری شخص حقوقی به پایان نرسیده است.
Sun Beale, Sara & G. Safwat, Adam. 2005. What developments in Western Europe Tell Us about American Critiques of Corporate Criminal Liability. Buffalo Criminal Law Review. Vol 8. No 1. P 89.
[۶] - برای ملاحظۀ دلایل تفصیلی موافق و مخالف با مسئولیت کیفری شخص حقوقی، رک: اشتیاق، وحید. ۱۳۸۶٫ گرایش به پذیرش و توسعۀ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی: واکنش واقع‌گرایانه به آثار توسعه، مجله پژوهشهای حقوقی، ش ۱۱، صص ۵۳-۱۱٫
[۷] - برای ملاحظۀ تاریخ تحولات مسئولیت کیفری شخص حقوقی، رجوع شود به: اشتیاق، وحید، منبع پیشین، صص ۲۱-۱۱ و استفانی، بولوک، برنار و لواسور، ژرژ، ۱۳۷۷٫ حقوق جزای عمومی، ترجمه: حسن دادبان، جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامۀ طباطبایی، صص ۴۱۳-۴۰۳٫
[۸] - برای ملاحظۀ بخشی از تأثیرات قواعد مدنی در حقوق کیفری، ر.ک: خدابخشی، عبدالله. ۱۳۸۴٫ تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری، چاپ اول، تهران: انتشارات فکرسازان.
[۹] - و نیز طبق ماده ۴ این قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌های خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زائد‌بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراً با نرخ مقرر و معمولی معامله کرده ولی عملاً وجه بیشتری دریافت نماید و یا به کار بردن موادی از نوعی که از‌لحاظ کیفیت نامرغوب و پایین‌تر است مشخصات کالا و یا مصنوعات و یا فرآورده‌ها و یا ارزش خدمات را پایین بیاورد و یا از حیث وزن و یا مقدار کمتر‌تحویل مشتری بدهد و یا تمهیدی بکار برد که وجه بیشتری از مشتری دریافت دارد همچنین هر فرد صنفی که از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یا‌فرآورده‌ها خودداری کند به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی از ده هزار ریال تا پانصد هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم‌می‌شود. به علاوه دادگاه می‌تواند حسب اهمیت موضوع پروانه کسب متخلف را لغو و یا محل کسب او را تا یک سال تعطیل کند.
[۱۰] - عبدالهی، اسماعیل. ۱۳۸۹٫ درس‌هایی از فلسفه حقوق کیفری، تهران: خرسندی، ص ۱۴۵٫
[۱۱] - برای مطالعه بیشتر ر.ک: صانعی، پرویز. ۱۳۷۲٫ حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران: انتشارات گنج دانش، ص ۱۱۳ به بعد.
[۱۲] - برای اطلاع از برخی از آراء رک: اشتیاق، وحید. ۱۳۸۶٫ گرایش به پذیرش و توسعه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، واکنش واقع گرایانه به آثار توسعه، مجله پژوهشهای حقوقی، ش ۱۱، ص ۳۲٫
[۱۳] - بدیهی است که اختصاص تنها یک ماده به مسأله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی کافی نیست زیرا مبانی، شیوه و به ویژه آیین دادرسی رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی مستلزم پرداختن بیشتر قانونگذار به این موضوع است.
[۱۴] - مبحث دوم: مجازاتهای اشخاص حقوقی
ماده ۲۰ ق.م.ا.: «در صورتی که شخص حقوقی براساس مادۀ ۱۴۳ این قانون مسؤول شناخته شود، علاوه بر مجازات اشخاص حقیقی مرتکب جرم، حداکثر تا دو مورد از مجازاتهای زیر متناسب با جرم ارتکابی در مورد شخص حقوقی نیز اعمال خواهد شد: ۱- انحلال شخص حقوقی، ۲- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ۳- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ۴- ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، ۵- جزای نقدی، ۶- مصادره اموال، ۷- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها.
تبصره- اعمال مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی و یا اشخاص حقوقی که به موجب قانون خاص ایجاد شده‌اند، ممکن نیست.
به نقل از: آقایی جنت مکان، حسین، «حقوق کیفری عمومی»، تهران، جنگل، جلد دوم، چ اول، ۱۳۹۰، ص ۱۳٫
[۱۵] - برای اطلاع از دلایل موافقان و مخالفان پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نک: وحید اشتیاق، پیشین، ص ۳۲٫
[۱۶] - برای مثال در طی دو دهه اخیر دعاوی بسیار علیه شرکتهای بزرگ و کوچک صنعتی در خصوص دفع زباله‌های صنعتی و نشت مواد شیمیایی و تولید گازهای زیان آور اقامه شده است. همچنین دعاوی بسیار علیه شرکتهای راهسازی و ساختمانی و تولیدکننده چوب در خصوص تخریب جنگلها و منابع طبیعی مطرح شده است.
[۱۷] - ماجرای تقلبها و متعاقباً رسوایی شرکت Enron در ایالات متحد امریکا در سال ۲۰۰۲ و شرکت Parmalat در ایتالیا در سال ۲۰۰۳ از جمله حوادثی بودند که لطمات فراوانی را به ثبات بورس و شاخص سهام وارد کردند و به نوبه خود تأثیر فراوانی بر واکنش‌های قانونی در این کشورها گذاشتند.
[۱۸] - ماجرای بحران مالی در تایلند و مالزی و برخی دیگر از کشورهای منطقه آسه آن در سال ۱۹۹۷ و سقوط ۵۶ درصد ارزش بازار سهام کوالالامپور بنا به اظهارات نخست وزیر وقت مالزی در اثر اقدامات شرکتهای سرمایه‌گذاری متعلق به یک ثروتمند امریکایی به نام ساروهی بود که تا مدتها آثار زیانباری بر اقتصاد این کشور و کشورهای مجاور آن گذاشت.
[۱۹] - برای اطلاع از این موارد، نک: وحید اشتیاق، پیشین، ص ۲۱٫
[۲۰] - جهت اطلاع از نمونه‌هایی از آراء صادره توسط دادگاههای عمومی و انقلاب، نک: همان، ص ۳۲٫
[۲۱] - منظور از اشخاص حقوقی حقوق عمومی دستگاه‌هایی نظیر وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکتهای دولتی (در برخی موارد)، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی هستند.
[۲۲] - از جمله در فرانسه در سال ۱۹۹۲ با تصویب قانون جزای جدید، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این کشور رسماً پذیرفته شد. قسمتی از ماده ۲-۱۲۱ این قانون مقرر میدارد: «اشخاص حقوقی به استثنای دولت، به تفصیلی که در مواد ۴-۱۲۱ تا ۷-۱۲۱ بیان شده و قوانین و مقررات پیش‌بینی کرده‌اند از نظر کیفری مسؤول جرائمی هستند که عامل یا نماینده به حساب آنها مرتکب میشود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع از مسؤوایت اشخاص حقیقی که مباشر همان جرم هستند نمی‌باشد». همچنین صدر ماده ۲-۱۲۱ آن دسته از مؤسسات عمومی و ادارات تابعه آنها را که عهده‌دار انجام خدمات عمومی غیرقابل تفویض هستند از شمول مسئولیت کیفری مستثنا کرده است. به نقل از: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، ۱۳۸۷٫ مجله پژوهشهای حقوقی (علمی – ترویجی)، تهران، سال هفتم، شماره ۱۳، بهار و تابستان، ص ۳۳۹٫
[۲۳] - همان، ص ۳۴۰٫
[۲۴] - نوربها، رضا. ۱۳۸۴٫ زمینه های حقوق جزای عمومی، چاپ سیزدهم، تهران: نشر گنج دانش، ص ۳۳۴٫
[۲۵] - زراعت، عباس. ۱۳۹۲٫ شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، تهران: ققنوس، ص ۸۵٫
[۲۶] - همان، ص ۸۶٫
[۲۷] - همان، ص ۸۷٫
[۲۸] - همان.
[۲۹] - بخشی زاده، امین. و عارفی، آیناز. ۱۳۹۲٫ محشای قانون مجازات اسلامی جدید، جلد اول، تهران: اندیشه عصر، ص ۶۶٫
[۳۰] - همان.
[۳۱] - همان، ص ۳۳۸٫
[۳۲] - همان.
[۳۳] - گلدوزیان، ایرج. ۱۳۸۵٫ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، چاپ سیزدهم، تهران: نشر میزان، ص ۱۹۳٫
[۳۴] - همان.
[۳۵] - زراعت، عباس، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، پیشین، ص ۸۸٫
[۳۶] - بخشی زاده، امین، عارفی، آیناز، محشای قانون مجازات اسلامی جدید، پیشین، ص۶۸٫
[۳۷] - اردبیلی، محمد علی. ۱۳۸۳٫ حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هفتم، تهران: انتشارات میزان، ص۲۳٫
[۳۸] - زراعت، عباس، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، پیشین، صص ۸۹-۸۸٫
[۳۹] - همان.
[۴۰] - تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲٫
[۴۱] - برای ملاحظۀ این آرا و نقد مختصری از آنها، رجوع شود به: خدابخشی، عبدالله. ۱۳۸۴٫ تسریع در صدمه و فوت و مسئولیت ناشی از آن، مجله کانون وکلای دادگستری خراسان، سال سوم، ش ۳، صص ۲۱۵-۲۱۰٫
[۴۲] - همان، ص ۲۱۵٫
فرم در حال بارگذاری ...
|
[دوشنبه 1400-03-03] [ 10:15:00 ب.ظ ]
|
