اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی

اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی برای تسهیل معاملات تجاری به کار گرفته می شوند، برای افزایش سهولت در معاملات و همچنین ارتقای امنیت در استفاده از این اسناد، اصولی بر آنها حکومت دارد. نخستین اصل که شاخص ترین ویژگی این اسناد است، اصل استقلال این اسناد از معاملات پایه است. اصل استقلال به این معنا است که اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی، از معامله منشا مستقل بوده و تعهد بانک مبنی بر پرداخت وجه سند صرفا از متن سند و مندرجات آن ناشی می شود و دیگر، شرایط معامله پایه در آن نقشی ندارد. برای اینکه امنیت در استفاده از این اسناد ارتقا یابد، اصل دیگری موصوم به اصل انطباق دقیق بر این اسناد حاکم است. این اصل به این معنا است که در اعتبار اسنادی، اسنادی که ارائه آنها جهت تحصیل وجه اعتبار لازم دانسته شده، باید کاملا با مندرجات اعتبارنامه مطابق باشدو در صورت عدم انطباق این اسناد، وجه اعتبار به ارائه دهنده اسناد پرداخت نمی گردد. در این بخش مفهوم و آثار این دو اصل را  به طور کامل مورد  مداقه قرار خواهیم داد.

۲-۳-۱٫ اصل استقلال در اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی

از مهمترین اصول حاکم بر ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی، استقلال این اسناد از معامله پایه است. این ویژگی به جذابیت روزافزون این معاملات در تجارت بین الملل کمک فراوان نموده است. از یک سو مطابق این اصل بانک برای انجام تعهد خویش نیازی به رجوع به معامله پایه نداشته و صرفا احراز شروط مندرج در اعتبارنامه یا ضمانت نامه تعهد خویش (یعنی پرداخت ) را انجام می دهد. از سوی دیگر همانطور که دیدیم یکی از تفاوت های بارز ضمانت نامه های بانکی بین المللی با ضمان عقدی، استقلال آن از قرارداد پایه است. در اعتبارات اسنادی صرف ارائه اسناد مطابق، نشان می دهد که ذینفع سند تعهد خویش را مطابق معامله پایه انجام داده و مستحق دریافت وجه سند است. این اصل این فایده را داراست که از ورود به معاملات پایه اجتناب می نماید. نپذیرفن اصل استقلال موجب می گردد که ذینفع همواره باید برای مطالبه وجه سند اثبات نماید که تعهدات خویش را مطابق معامله پایه به انجام رسانده و این امر مستلزم طرح دعوا در کشور اصیل/ متقاضی اسناد است. این امر موجبات کندی و رکود تجارت بین المللی را فراهم می آورد، زیرا طرح دعوا در کشور ضمانت خواه/ متقاضی عموما با هزینه های بسیار همراه است و همواره بیم جانبداری دادگاه های ملی از ضمانت خواه/ اصیل نیز، ذینفع اعتبار اسنادی- ضمانت نامه بانکی را تهدید می کند. از این رو است که جهت گسترش تجارت بین الملل و تسهیل مبادلات بین المللی و نیز راضی نگه داشتن کارفرمایان که عموما کشورهای در حال توسعه می باشند، اصل استقلال در ضمانت نامه های بانکی/ اعتبارات اسنادی در مقررات بین المللی و رویه های قضائی کشورهای مختلف به تدریج مورد شناسایی قرار گرفت به گونه ای که امروزه این اسناد با این ویژگی در تجارت بین الملل شناخته می شود.

۲-۳-۲٫ مفهوم اصل استقلال

در زبان انگلیسی برای بیان اصل استقلال از واژه Autonomy استفاده می گردد. Autonomy به معنی خودگردان و خود مدیریت است و از کلمه یونانی Autonomia که به معنی مستقل است گرفته شده است [۱]. اصل استقلال ضمانت نامه از قرارداد پایه بدین معناست که ضامن تعهد جدیدی را بر عهده گرفته است و متعهد به پرداخت دین متعهد و یا مدیون اصلی نیست. او بر مبنای ضمان و به محض مطالبه ذینفع ضمانت و یا به کیفیتی که قرارداد ضمانت مشخص کرده است، متعهد به پرداخت مبلغ مندرج در ضمانت نامه است. بدین نحو که تعهد مندرج در ضمانت نامه جدا و مستقل از اعتبار و اجرای تعهدات و توافقاتی است که پایه و سبب صدور ضمانت نامه بوده است. اصل استقلال در اعتبارات اسنادی به این معنا است که اعتبارات اسنادی از قرارداد پایه جدا یا مستقل است. اساسا قرارداد اعتبارات اسنادی، بانک را از درگیر شدن در قرار داد پایه میان خریدار و فروشنده رهایی می بخشد. به طور ساده اعتبارات اسنادی یک قراداد پرداخت است که منحصرا با ارائه اسناد، مطابق با اسنادی که در اعتبارنامه به مطالبه آن تصریح شده است، مرتبط است. و تعهد بانک صرفا به بررسی اسناد ارائه شده منحصر و محدود می گردد[۲].

۲-۳-۳٫ توجیه اصل استقلال

اصل استقلال در این اسناد در میان نویسندگان حقوقی مخالفین و موافقینی دارد. برخی از استادان حقوق، ضمانت نامه را تابع قرارداد پایه دانسته اند. به نظر ایشان، تبعی بودن ضمانت نامه از آن جهت است که تعهد ضامن از حیث نفوذ و بقاء تابع دینی است که مضمون عنه به طلبکار داشته است و با توجه به وجود این خصوصیت در ضمانت نامه بانکی، می توان در خصوص آن از وصف تبعی بودن ضمان عقدی قانون مدنی کمک گرفت. علاوه بر این، دیدگاه مذکور، ایرادات و دفاعیات ناشی از قراردادپایه را از سوی بانک ضامن نیز قابل استناد دانسته است[۳]. این نظر اشکالات فراوانی دارد[۴].

علی رغم این مخالفت ها، قاطبه نویسندگان حقوقی اصل استقلال را در اعتبارات اسنادی بین المللی جاری می دانند[۵]. اکثریت اساتید حقوق ایران نیز، ضمانت نامه بانکی را مستقل از قرارداد پایه می دانند[۶]. گروهی از نویسندگان استقلال ضمانت نامه بانکی را از منظر بانک می دانند، بدین نحو که هرگاه شزوط مندرج در ضمانت نامه تحقق یافت، بانک مکلف است که وجه ضمانت نامه را به ذینفع بپردازد. در این حالت بانک نمی تواند علیه ذینفع به ایرادات ناشی از قرارداد پایه متوسل شود. اما اینان بر این عقیده اند که دادگاه می تواند به بررسی روابط طرفین در قرارداد پایه، استقلال ضمانت نامه را نادیده گرفته و تحت شرایطی پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع منع نماید[۷]. گروهی دیگر استقلال ضمانت نامه را به طور مطلق پذیرفته اند. بدین نحو که نه تنها بانک از استناد به ایرادات پایه ممنوع است، بلکه دادگاه نیز جز در مورد سوء استفاده آشکار حق نادیده گرفتن استقلال ضمانت نامه بانکی را ندارد[۸].

علی رغم وجود نظرات مخالف، اصل استقلال را باید از اصول مسلم حاکم بر اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی  تلقی کرد. اصل استقلال را باید ناشی از توافق طرفین دانست. بدین گونه که ضمانت خواه/ متقاضی اعتبار اسنادی با پذیرش درخواست ذینفع مبنی بر درخواست گشایش ضمانت نامه یا اعتبارنامه مستقل به طور ضمنی امکان استناد به ایرادات را از خود سلب نموده است. ذینفع نیز خود سندی مستقل را درخواست کرده است. از این رو اراده طرفین بر مستقل بودن سند درخواست شده از روابط پایه است. در واقع توافق طرفین را باید مبنای اصل استقلال در معاملات اسنادی دانست[۹]. در توجیه اصل استقلال نظرات مختلفی ارائه شده است[۱۰].  در نهایت امر بازگشت این تحلیل ها به توافق طرفین باز می گردد و تحلیل های گوناگونی نیز در این زمینه مطرح شده است و توجیهات، جهات و علل مختلفی که برای بیان اصل استقلال ذکر می کنند، همگی به توافق طرفین و قرارداد آنها بازگشت می کنند و توافق طرفین در این خصوص را به عنوان مبنای اصلی اصل استقلال مورد توجه قرار می دهند. این توافق را در حقوق باید مبتنی بر ماده ۱۰ قانون مدنی دانست. مستقل بودن تعهد بانک از قرارداد پایه از آثار این توافق است که نه با قوانین امری مباینتی داشته و نه بر خلاف نظم عمومی است. از این رو پذیرش آن در نظام حقوقی ایران بدون اشکال است.

پس از کشمکش های تاریخی فراوان، بالاخره این اصل در مقررات یکنواخت برای ضمانت نامه های عندالمطالبه«یو آر دی جی »۱۹۹۲  اتاق بازرگانی بین المللی بیان شد. این مقررات در سال ۲۰۱۰ میلادی مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت. در بند الف ماده ۵ این مقررات درباره استقلال ضمانت نامه های بانکی چنین آمده است: «ضمانت نامه طبیعتا از رابطه پایه و از درخواست صدور ضمانت نامه مستقل است و رابطه پایه هیچ ربطی به ضامن ندارد و ضامن ملتزم به آن نیست. اشاره ای که در ضمانت نامه به رابطه پایه و برای مشخص کردن آن می شود، طبیعت مستقل ضمانت نامه را تغییر نمی دهد. تعهد ضامن به پرداخت مبلغ ضمانت نامه، تابع ادعا ها و دفاعیات ناشی از هیچ رابطه دیگری غیر از رابطه بین ضامن و ذینفع نمی باشد». و طبق ماده ۶ همین مقررات: «ضامن بر اساس اسناد عمل می کند و نه کالا، خدمات یا اجرای کاری که اسناد ممکن است مربوط به آنها باشد. برای اینکه این مقررات در باب ضمانت نامه ها لازم الاجرا باشد باید به صورت شرط ضمن عقد در ضمانت نامه درج گردد و اندراج این شرط به منزله پذیرش حکومت کامل این مقررات از جمله اصل استقلال بر ضمانت نامه منعقده می باشد». منابع دیگر حاکم بر این اسناد، اصل استقلال را پذیرفته و مورد تصریح قرار داده اند[۱۱]. با توجه به مطالب بیان شده باید اصل استقلال را از اصول بنیادین حاکم بر این اسناد دانست، به نحوی که وجود این معاملات وابسته و مبتنی بر این اصل می باشد.

۲-۳-۴٫ آثار اصل استقلال در ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی

اصل استقلال در این اسناد دارای آثاری است. از جمله اینکه ایرادات ناشی از قرارداد پایه در مقابل ذینفع قابل استناد نیست و اینکه بانک صرفا بر مبنای اعتبارنامه/ ضمانت نامه عمل نموده و به قرارداد پایه میان طرفین توجهی نمی کند. در این بخش به بررسی این آثار در رابطه اشخاص درگیر در معاملات اسنادی می پردازیم.

۲-۳-۴-۱٫ آثار اصل استقلال در رابطه میان ذینفع و بانک

از نتایج مهم اصل استقلال در این اسناد، اصل عدم توجه ایرادات است، بدین نحو که بانک نمی تواند به ایراداتی که از روابط پایه ناشی می شود، در مقابل ذینفع استناد جوید؛ خواه ایراداتی که در قرارداد پایه میان ذینفع و ضمانت خواه در ضمانت نامه یا متقاضی در اعتبار نامه قابلیت طرح دارد و خواه ایراداتی که از قرارداد او با ضمانت خواه- متقاضی ناشی می شود[۱۲].

تعهدات مربوط به پرداخت بانک و حق ذینفع برای دریافت وجه این اسناد، معامله ای کاملا جدا از رابطه پایه محسوب می شود و ذینفع نیازی به اثبات و نشان دادن تخلف ضمانت خواه/ متقاضی از تعهد خود ندارد[۱۳]. بلکه ذینفع با عمل کردن به شروط مندرج در خود ضمانت نامه- اعتبار نامه محق به مطالبه وجه  است. بانک نیز صرفا به مطابقت ظاهری درخواست ذینفع و اسناد منضم به آن(در صورت لزوم)، با مفاد ضمانت نامه/ اعتبار نامه رسیدگی می نماید و در احراز تطابق ظاهری درخواست ذینفع و اسناد منضم به آن با مفاد ضمانت نامه/ اعتبار نامه، وجه آن را به وی می پردازد. بانک نه تنها هیچگونه بررسی و تحقیق در مورد قرارداد پایه را ندارد، بلکه معمولا مایل به انجام چنین کاری نیست؛ چرا که بررسی و تحقیق در قرارداد مذکور، منوط به داشتن امکانات و تخصص در زمینه های مختلف است که از عهده بانک خارج می باشد[۱۴].

اثر اصل استقلال در مقررات بین المللی نیز تبلور یافته است. از میان مقررات مورد مطالعه، « یو سی پی ۶۰۰» با صراحت هرچه تمام به این اثر حقوقی اصل استقلال(عدم امکان استناد به ایرادات و دفاعیات ناشی از رابطه معاملاتی پایه یا ناشی از قرارداد گشایش اعتبار) اشاره می نماید. بند الف ماده ۴، «یو سی پی ۶۰۰» پس از بیان اینکه اعتبار اسنادی بنا به طبیعت خود معامله ای جدا از عقد بیع یا قرارداد دیگری است که اعتبار آن برآن مبتنی است، و اینکه بانک ها به هیچ وجه مرتبط یا مقید به مفاد این قرارداد( معامله پایه) نمی باشند، اگرچه در اعتبارنامه هرگونه اشاره ای به آن قرارداد شده باشد، به درستی نتیجه می گیرد: «تعهد بانک به پرداخت، معامله اعتبار یا اجرای هر تعهد دیگری به موجب اعتبار اسنادی، تابع و در معرض ادعا ها و دفاعیات متقاضی اعتبار که از رابطه متقاضی اعتبار با بانک گشاینده یا از رابطه او با ذی نفع اعتبار سرچشمه می گیرد، نخواهد بود»[۱۵].

این نکته را باید متذکر شد که ادعای بی اعتباری قرارداد پایه از سوی مضمون عنه- متقاضی اعتبار نیز تاثیری بر تعهد بانک ضامن- گشاینده اعتبار در مقابل ذینفع ندارد[۱۶]. سوالی که مطرح می شود این است که آیا با وجود استقلال ضمانت نامه می توان وجه آن را به نفع ثالث توقیف نمود. در پاسخ به این سوال دو دیدگاه مطرح شده است. یکی از حقوق دانان توقیف ضمانت نامه بانکی را به نفع شخص ثالث امکان پذیر نمی داند و برای پیش گیری از این کار می افزاید: «باید اصل استقلال را به نحوی تفسیر کرد که از توقیف ضمانت نامه به وسیله شخص ثالث پیش گیری گردد»[۱۷]. در رد این نظریه می توان گفت «۱– ضمانت نامه بانکی سند ذاتا تجاری نیست تا با صدور، محل آن به به ذینفع منتقل گردد، هرچند که انتقال محل نیز در حقوق ما پذیرفته نشده است. ۲- تا زمانی که ضمانت نامه از طرف ذینفع مطالبه نشده و حتی در زمانی که ضمانت نامه نباشد در این صورت هیچ دارائی برای توقیف وجود ندارد و این مساله غیر از این است که اصل استقلال مانع شخص ثالث است»[۱۸].

۲-۳-۴-۲٫ آثار اصل استقلال در رابطه میان بانک ضامن/ گشاینده و ضمانت خواه/ متقاضی اعتبار

برای گشایش اعتبار اسنادی- ضمانت نامه بانکی قراردادی میان متقاضی اعتبار/ ضمانت خواه و بانک منعقد می گردد. با این وجود قرارداد اعتبار نامه/ ضمانت نامه از قرارداد فوق الذکر دارای استقلال کامل است و شرایط و نتایج این قرارداد که میان بانک و متقاضی/ ضمانت خواه منعقد شده است، تأثیری بر رابطه بانک و ذینفع ندارد، در نتیجه بانک گشاینده اعتبار/ ضامن نمی تواند برای معافیت از التزام به پرداخت دربرابر ذینفع، خودداری یا عجز متقاضی اعتبار/ ضمانت خواه از پرداخت وجه اعتبار و سایر هزینه ها را به عنوان دفاع مطرح سازد.

در مورد ضمانت نامه متقابل نیز باید گفت که این ضمانت نامه ها پس از صدور از ضمانت نامه اصلی مستقل می باشند. و برای سازوکار پرداخت آنها باید به شروط مندرج در ضمانت نامه مراجعه نمود و هرگاه ضامن اصلی تعهدات خود را نسبت به ضامن متقابل انجام داد، صرف نظر از اینکه وجه را به ذینفع پرداخته یا خیر، می تواند به مضمون عنه رجوع کند[۱۹]. از آنجایی که ضمانت نامه بانکی، مستقل از روابط پایه است، ورشکستگی مضمون عنه تاثیری بر تعهد ضامن نداشته و او باید تعهد خود را در مقابل ذینفع به موقع اجرا گذارد. در این باره که ضامن/ گشاینده چه زمانی حق رجوع به مضمون عنه/ متقاضی اعتبار برای وصول وجه ضمانت نامه- اعتبار نامه را داراست، فروضی قابل طرح است که همگی از توافق میان ضمانت خواه- متقاضی و بانک ناشی می شود. اگر بر طبق توافق بانک برای ضمانت خواه/ متقاضی اعتبار تسهیلات اعتباری فراهم کرده باشد، ابتدا وجه ضمانت نامه/ اعتبار نامه را به ذینفع پرداخته آنگاه برای وصول آن و سود حاصله به ضمانت خواه- متقاضی رجوع می کند. در سایر موارد، بانک در موقع مطالبه وجه از سوی ذینفع، جریان را به اطلاع ضمانت خواه- متقاضی رسانده تا وی جهت تادیه وجه اقدامات لازم را انجام دهد. در صورتی که اقدامی صورت نگیرد بانک از محل وثیقه اخذ شده وجه ضمانت نامه/ اعتبار نامه را به ذینفع می پردازد و این خود نشانه استقلال ضمانت نامه/ اعتبار نامه است. چرا که در هر صورت بانک باید وجه مورد نظر را پرداخت نماید و دستورات ضمانت خواه/ متقاضی اعتبار برای عدم پرداخت وجه از محل وثیقه هیچگونه اثری ندارد.

[۱]. Collier, John, What is Autonomy, 1999, p 27 available at: http://cogprint.org/2289/0/autonomy.pdf

[۲]. گائوایکس، یانگ، ماهیت حقوقی ویژه و منحصر به فرد اعتبار اسنادی، ترجمه بناء ماشاء الله نیاسری، مجله حقوقی، شماره ی سی و پنجم، ۱۳۸۵، ص ۳۳۸

[۳]. اخلاقی، بهروز، پیشین، ص ۱۸۲-۱۸۳ همچنین در ابن باره نگاه کنید به: دریس کول، ریچارد. جی، نقش اعتبارنامه های تضمینی در تجارت بین الملل، ترجمه محسن محبی، مجله حقوقی، شماره ۱، ۱۳۶۳، ص ۱۳۵-۱۳۶

[۴]. نگاه کنید به: اخلاقی، بهروز، پیشین، ص ۱۸۴

[۵]. بناء نیاسری، ماشاا…، جنبه های حقوقی اعتبارات اسنادی بین المللی، رساله دکتری، دانشکده حقوق، دانشگاه بهشتی، ۱۳۸۹، ص ۵۵۰-۵۵۱ و Pierce, Anthony, Demand Guarantees in International Trad, 1th ed, Sweet and Maxwell, London, 1993, p 18-19 and, Bertrams. Roeland, op. cit., p 195

[۶]. کاشانی، محمود، ضمانت نامه بانکی، تحقیقات حقوقی، شماره ۱۶ و ۱۷، ۱۳۷۴-۱۳۷۵، ص ۴۹ به بعد؛ شهبازی نیا، مرتضی، ضمانت نامه بانکی بین المللی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۰، ص ۱۳۲ به بعد و محبی، محسن، حل و فصل دعاوی ضمانت نامه های بانکی بین المللی، مجله پژوهش های حقوقی، شماره ۷، ۱۳۸۴، ص ۲۳۷

[۷]. مسعودی، علیرضا، پیشین، ص ۷۸

[۸]. سلطانی، محمد، حقوق بانکی، چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۹۰، ص ۲۶۹

[۹] . مسعودی، علیرضا، پیشین، ص۷۶

[۱۰] . برای دیدن این نظرات ن ک به: کاشانی، محمود، پیشین، ص ۱۶۵-۱۶۶ و محبی، محسن، ضمانت نامه بانکی در رویه دیوان داوری ایران- ایالات متحده آمریکا، مجله حقوقی بین المللی، شماره ۲۰، ۱۳۷۵، ص ۹۳ و سلطانی، محمد، پیشین، ص ۲۶۸

[۱۱] . ماده ۳ کنوانسیون سازمان ملل راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی ضمانتی، بند الف و پ ماده ۱٫۰۶ مقررات بین المللی تضمین نامه ها، بند پ ماده ۵٫۱۰۳ مقررات متحدالشکل تجارت آمریکا

[۱۲]- Michael, Ster, The International Rule in Standby Letters of Credit, 1958, 52 University of Chicago Law Review, p 218,224

[۱۳]. Bertrams, Roeland, op. cit., p 195

[۱۴]. شهبازی نیا، مرتضی، استقلال ضمانت نامه های بانکی و آثار آن در حقوق تجارت بین الملل، نامه مفید، شماره ۳۷، ۱۳۸۲، ص ۱۸

[۱۵] . همچنین در این ارتباط نگاه کنید به: بند الف از ماده ۳ کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی و بند ج قاعده ۰۶-۱ از « آی اس پی ۹۸»

[۱۶]. Bertrams, Roeland, op. cit., p 163

[۱۷]. Mclaughling, Gerald. T به نقل از بناء نیاسری، ماشاا…، پیشین، ص ۵۵۷

[۱۸] . Chung, Hsin Hsu, The Independence of Demand Guarantees, Performance Bonds and Standby Letters of Credit, National Taiwan University Law Review, no. 1, 2006, p 9