جرم قتل عمد - رویّه قضایی ایران

در رابطه با بحث تسبیب در رویّه قضایی باید گفت، جرایمی که حصول نتیجه مجرمانه برای تحقق جرم ضروری است، مثل سلب حیات در قتل عمد وجود سه شرط لازم وضروری است:

• • فعل مجرمانه با سوء نیت یا قصد مجرمانه پذیرفته باشد.
  • صدمه وخسارتی نیز از این فعل حاصل شده باشد که به آن نتیجه میگویند.

• «میان فعل ونتیجه مجرمانه رابطه ی علیت وجود داشته باشد».{[۱]}

بحث ما در خصوص شرط سوّم است یعنی رابطه ی علیّت بین فعل ونتیجه مجرمانه.

«این موضوع ابتدا درقانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ وهمچنین قانون ۱۳۵۲ ذکر نشده بود. قانون گذار در آن دوره این موضوع را به رویّه قضایی ارجاع داده بود واز آراء ومحاکم صادره از دادگاههای  و مراجع قضایی استنباط می شود که محاکم ایران بارابطه ی علیّت برخورد نوعی داشته وبا توجه به اوضاع واحوال خاص هر قضیه اتخاذ تصمیم نموده اند ایشان نیز در آراء خود از نظرات مشهور بهره جسته اند. البته لازم است گفته شود که رویّه محکمی در این خصوص دیده نمی شود وگاهی نیز میان آراء ونظرات مغایرت وتناقض در این مورد به چشم می خورد».{[۲]}

گاهی نیز مراجع وهیأت عمومی دیوان عالی کشور به سادگی وتسامح از کنار موضوع گذشته واظهار نظری در این مورد نکرده است.

«امّا آنچه که می توان از تنوع آراء ورویّه محاکم ایران بدست می آید این می باشد که رویّه ایران به صراحت به این موضوع نپرداخته ولی با مطالعه ی آراء صادره ازسوی محاکم می توان نتیجه گرفت که رویّه قضایی ما شخص را مسؤول آثار مستقیم وغیر مستقیم اعمال خود می داند.»{[۳]}

امّا درمورد بحث سببیّت در قتل عمددر بررسی رویّه قضایی وحقوق موضوعه بایدگفت:« در صورتی که عمل مرتکب به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ولی بدون دخالت ارادی شخص ثالث نتیجه مجرمانه را موجب شده باشد تردیدی در استناد نتیجه به مرتکب فعل وجود ندارد، اما در صورت دخالت عوامل وعللی که بین فعل ونتیجه به وجود می آید بحث اجتماع سبب ومباشر راپیش می کشد.»{[۴]}

اگربخواهیم به صراحت قانون عمل کنیم تنها نظریه ای که باید مبنا قراربگیرد بحث ماده۵۳۵قانون مجازات ۱۳۹۲است یعنی شکی نیست که آنچه مورد نظر قانون گذار بوده این بوده که درتقسیم مسؤولیت بین اجتماع اسباب متعدد درطول فقط سبب مقدّم درتاّثیر مسئول شناخته شده . چرا قانون- گذارازبین این اسباب سبب مقدّم درتأثیر وترجیح داده ؟ برما مشخص نیست چون معمولاً سبب مقدّم درتاّثیرنه سبب قوی تراست ونه اینکه دربرخی ازموارد سبب متعارف به حساب می آید . اما رویّه ی قضایی مابیشتربه سمت وسویی تمایل دارد که مسؤولیت رابین اسباب متعدد به نسبت درجه ی تقصیرتقسیم بکند .موضوع به کارشناس ارجاع می شودوکارشناس بدون بررسی این که کدام سبب مقدم یانزدیک بوده یا کدام سبب متعارف است به نسبت دخالت اسباب متعدد درایجاد حادثه مسؤولیت راتقسیم می کنند «.چرا رویّه ی قضایی مابدون توجه به ماده۵۳۹قانون مجازات اسلامی مسؤولیت رابین اسباب متعددبراساس درجه ی تقصیر تقسیم می کند؟{[۵]}به نظرمی رسد که بحث تقسیم مسؤولیت براساس درجه ی تقصیر برگرفته از همان سبب متعارف واصلی است چون قاضی وقتی مسأله رابه کارشناس ارجاع می دهد در حقیقت از کارشناس می خواهد از بین اسباب متعدد آن اشیایی که عرفاً باعث ورود خسارت شده اند شناسایی  شوند . عرف جامعه چه سببی رامسئول جبران خسارت میداند،‌ اسبابی راکه مقصرباشند وتقصیرکرده باشند. درحقیقت اینجا کارشناس به نمایندگی ازعرف جامعه آن اسبابی راکه مقصرند وتلف مستندبه فعل آنهاست راشناسایی می کنندومسؤول جبران خسارت می دانند . ازلحاظ عملی یک امرمنطقی است . ممکن است ازبین اسباب متعدّدگاهی اوقات عرف جامعه متنسب به فعل ۲ یا ۳ نفر بداند ( ۲ یا ۳ سبب را مقصر بداند ) اگرچه نقصان ممکن است کم وزیادباشد و کارشناس نیز به نمایندگی ازهمین عرف می گوید که فلان سبب مقصراست . گاهی کارشناس۱ سبب رامقصر میداند . کارشناس به نمایندگی ازعرف یک سبب را مقصر میداند . ازنگاه ما یک امر منطقی است به شرط اینکه کارشناس یک کارشناس متخصص باشد و مسائل رابه خوبی تشخیص دهد ولی درعمل می بینیم که پرونده ها بابی عدالتی است چون کارشناس به عنوان نماینده های عرف متخصصانه نظر نمی دهد . منطقی تر تقسیم مسؤولیت براساس درجه ی تقصیر است باتوجه به م ۵۳۹ نمی توان این کارراکرد. درآرای دیوان نیز تشتّت آرا وجوددارد . رأیی که براساس درجه ی تقصیر ،‌مسؤولیت راتقسیم کرده زیاد دیده میشود ،‌یاسبب مقدم وتاثیر سبب به نحو تساوی ملاک وضابطه درج مامشخص،نیست.»{[۶]}

۳-۲رویّه قضایی آمریکا

حقوق آمریکا هیچ گونه قانونی درباره ی رابطه ی سببیت ندارد؛ ولی رویّه قضایی آن ضوابطی را پذیرفته که مهم ترین مسائل درباره ی رابطه ی سببیّت را با آن حل می کند. دشوار می توان گفت که رویّه قضایی این کشور، نظریه ویژه ای را درباره ی سببیّت پذیرفته است یا معیاری کلی در این باره دارد،بلکه باید گفت مجموعه ای از قواعد را دراین باره اجرا می کند که ریشه یابی آن ها چه بسا آسان نباشد.

قبل از پرداختن به بحث از رویّه قضایی آمریکا باید خاطرنشان کرد از آنجا که این کشور از سیستم قضایی کامن لا پیروی میکند ذکر موادی از مجموعه استفان که به رویّه این کشور هم کشیده شده است ضروری می باشد:

ماده ۲۶۱ این مجموعه می گوید:

قتل،« تسبیب مرگ دیگری با هر گونه فعل یا امتناع است، اگر قربانی جز با آن سبب نمیرد وبه شرط این که فعل یا ترک فعل با مرگ به گونه ی بالفعل ومستقیم مرتبط باشد. تعیین این امر، مسأله ای است که سنجش آن در هر مورد، جداگانه انجام می گیرد.»

ماده ۲۶۲ آن نیز می گوید: در موارد زیر شخص، قاتل دانسته می شود با این که کار او سبب مستقیم یا یگانه ی مرگ نباشد:

• اگر متهم مجنی علیه را آزار بدنی دهد که نیاز مند درمان پزشکی یا جراحی باشد وبه مرگ بینجامد. در این حالت، اگر درمان با حسن نیت وعلم ومهارت معمولی انجام گرفته باشد تفاوتی نمی کند که درمان درست باشد یا نادرست؛ امّا اگر درمانی که درباره ی مجنی علیه انجام گرفته وسبب مستقیم مرگش شده، از روی حسن نیت نباشد یا بی علم و مهارت بایسته انجام شده باشد، متهم ، قاتل شمرده نمی شود.
• اگر متهم مجنی علیه را آزار بدنی داده باشد که اگر بر روی او درمان یا جراخحی مناسب انجام می گرفت یا احتیاطات بایسته در زندگی روزمرّه رعایت می شد، نمی مرد.

ج)اگر جانی درباره ی مجنی علیه از زور استفاده کرده یا او را تهدید به استفاده از زور نموده باشد، به گونه ای که او را وادار به انجام کاری کرده باشد که سبب مرگش شده است، اگر ثابت شود که این فعل، وسیله ی رهایی از زور یا تهدید بوده وبا توجه به شرایط بیرونی از نظر مجنی علیه، ابزار طبیعی این کار بوده است.

د)اگر جانی در مرگ قربانی ای تسریع کند که گرفتار آسیب یا بیماری است وبا نبود کار اونیز می میرد.

ه )اگر فعل جانی یا امتناع او به سبب هم زمانی با فعل یا ترک فعل مجنی علیه یا کسی دیگر، موجب مرگ شده باشد.

ماده ی ۲۶۳ این مجموعه می گوید:

در موارد زیر ، با این که رفتار متهم می تواند سبب مرگ باشد، او قاتل شمرده نمی شود.

الف )  اگر مرگ پس از گذشت یک سال ویک روز از ارتکاب فعل رخ دهد. روز ارتکاب فعل، نخستین روز این مدت است

ب) اگر مرگ بی هیچ گونه آزار بدنی ویژه ای به مجنی علیه روی دهد. این حکم به موردی تسرّی نمی یابد که جانی افعال پیوسته ای بر مجنی علیه وارد می کند و مجموعه ی آن ها موجب مرگ می شوند ومسلّم است هر فعل به تنهایی مرگ را به بار نمی آورد.

ج)« اگر مرگ بر اثر شهادت دروغ در دادگاه ایجاد شده باشد.»{[۷]}

مهم ترین این ویژگی ها چنان که اشاره شد این است که این معیار از یک تفکر یگانه سرچشمه نمی- گیرد تا به یک دیدگاه ویژه منسوب شود،بلکه مجموعه ای از ضوابط است که هر کدام شماری از قضایای شخصی را حل می کنند.دشوار می توان این معیارها را در چارچوب یک نظریه ی فراگیر با بهره گرفتن از منطق حقوقی دسته بندی کرد. روشن است که« رویّه قضایی در تعیین این ضوابط، عدالت در قضایای مطرح شده را بیشتر از تلاش برای توجه به منطق حقوقی یا بنیادهای علمی در نظر دارد. معیار رابطه ی سببیّت در رویّه آمریکا به گونه ای کلی در همه ی جرایم اجرا نمی شود، بلکه عناصر آن با توجه به دسته های گوناگون جرایم تفاوت می کند، حتی گروهی از حقوق دانان باور دارند که معیار این رابطه در یک جرم با جرم دیگر تفاوت دارد.»{[۸]}

آشکار است که این گروه ،هنگامی که می گویند «شرط این که فعل،سبب قانونی نتیجه می باشد این است که همه اجزا در هر ماده با ماده ی دیگر تفاوت دارند»{[۹]}ودیده می شود که این معیار بر پایه ی جداسازی دقیق میان رابطه ی سببیّت ودیگر عناصر مسؤولیت کیفری استوار نیست، بلکه برخی از عناصر آن برگرفته از رکن معنوی جرم هستند،مانند روی کرد قصد به نتیجه یا پیش بینی نتیجه یا توانایی پیش بینی آن. چه بسا «برخی از عناصر معیار رابطه ی سببیّت از اعتبارات و مفاهیم سیاست کیفری گرفته شود وبا توجه به آن، رابطه سببیّت مطرح  شده، سپس مرزهای دامنه ی آن تا جایی که مسئولیت کیفری باید وجود داشته باشد، کوتاه گردد. این دامنه نباید از چارچوب تأثیر بازدارندگی مجازات فراتر رود؛ یعنی نباید رابطه ی سببیّت در گستره ای پذیرفته شود که اجرای مجازات، ویژگی بازدارندگی خود را از دست بدهد.»{[۱۰]}این عناصر،گوناگون اند. از جمله این که فعل باید یکی از عوامل نتیجه باشد. از سوی دیگر،عنصر زمانی در دامنه ی رابطه سببیّت محدود است. فعل از حیث نقش داشتن در ایجادنتیجه، باید «عاملی اساسی» و«سبب نزدیک » به نتیجه باشد که این عنصر، خود مرکب است و به خودی خود عناصر گوناگونی را دربردارد.

-۳-۲-۱فعل باید از عوامل نتیجه باشد.

پنداشتنی نیست که رابطه ی سببیّت میان فعل ونتیجه وجود داشته باشد، مگر این که ثابت شود، فعل یکی از عوامل آن بوده است؛ یعنی اگر فعل نبود،نتیجه رخ نمی داد، وگرنه به منزله ی نبود هرگونه رابطه میان آن دو است. در تعریف قتل در مجموعه استفان این گونه آمده است:«تسبیب مرگ دیگری با هر گونه فعل یا خودداری به گونه ای که قربانی جز به آن نمرده باشد».یعنی اگر آن فعل ارتکاب نمی یافت،مرگ رخ نمی داد

-۳-۲-۲ زمان در رابطه سببیّت

در رویّه قضایی آمریکا، قاعده ای است که« در قتل، رابطه ی سببیّت، آن گاه وجود دارد که مرگ قربانی، پیش از پایان یافتن یک سال ویک روز از تاریخ ارتکاب تجاوز متهم علیه زندگی قربانی رخ دهد.»{[۱۱]} این قاعده به رویّه قضایی آمریکا راه یافت وحتی« برخی از ایالت های آن،این قاعده را در قوانین خود آورده اند »{[۱۲]}از آن جا که رویه قضایی آمریکا از سیستم قضایی کامن لا پیروی میکند این قانون برگرفته از کشور انگلیس به این کشور راه یافته است. نیازی به روشن گری ندارد که این دلیل در دوران کنونی جایگاهی ندارد، چرا که دیدگاه های پزشکی وعلمی امروز تغییر یافته است. برخی از سموم، تأثیر کندی دارند، به گونه ای که با گذشت بیش از یک سال مرگ می آفرینند وحتی شاید کسی بر دیگری آسیب هایی وارد آورد که با نگهداری های پزشکی،مرگ وی به تأخیر انداخته شود. برخی ازمحاکم آمریکا با« ادعای شمول مرور زمان براین قاعده ونبود دلیل علمی،آن را نپذیرفته اند؛»{[۱۳]}اما بیشترمحاکم آمریکایی«،بر پایه ی این قاعده که «قواعد عمومی حقوق انگلستان»، در آمریکا لازم الاجراست تا هنگامی که قانون آن را لغو نکرده باشد آن را اجرا می کنند.»{[۱۴]}«رویّه قضایی آمریکا،مدتی را که در آن عنصرزمانی رابطه سببیّت برقرار است،یک سال ویک روز تعیین کرده است، زیرا می خواهد یک سال کامل باشد(نه کمتر نه بیشتر)؛ یعنی روزی که در آن، فعل ارتکاب یافته است، به شمار نمی آید؛ اماروز پایانی،شمرده می شود. پس اگر کاری در روز نخست ژانویه ارتکاب یابد،این مدت در روز نخست ژانویه ی سال بعد پایان می پذیرد،در صورتی که اگر این یک روز بع یک سال افزوده شود، این مدت در۳۱ دسامبر پایان می رسد. این قاعده،ویژه قتل است، در حالی که از حیث منطق حقوقی، دقیق تر آن بود که معیار رابطه ی سببیّت در یک جرم با جرم دیگر تفاوت نداشته باشد.»{[۱۵]}

-۳-۲-۳فعل باید اساسی باشد.

رویه قضایی آمریکا برای تحقق رابطه ی سببیّت میان فعل ونتیجه، نیاز می داند که فعل، نقش اساسی را در ایجاد نتیجه داشته باشد؛ اما اگر نقش آن اندک باشد، قانون این نقش را نادیده می گیرد ورابطه ی سببیّت را با وجود سهم داشتن فعل در ایجاد نتیجه موجود نمی داند. رویّه قضایی، این مطلب را به یک قاعده ی لاتین مستند می داند که می گوید:«قانون به امور ناچیز اهمیت نمی دهد».{[۱۶]}نیازی به توضیح بیشتر نیست که نتیجه ی این امر، آن خواهد بود که دادگاه ها اختیار زیادی در تعیین واثبات رابطه ی سببیّت داشته باشند و رویّه قضایی آمریکا از این اختیار بر پایه ی اقتضائات عدالت در هر پرونده، بهره برد بدون این که به یک ضابطه ی منطقی حقیقی تکیه کند. پس جایی که می بیند حکم دادن به مسؤولیت متهم در برابر نتیجه با عدالت سازگار نیست، رابطه ی سببیّت را میان کار با نتیجه منتفی می داند واین گونه می گوید که این فعل،آن اندازه اهمیتی نداشته که عامل اساسی دانسته شود؛ ولی با این همه می توان گفت، ضابطه ای که رویّه قضایی آمریکا در تعیین مفهوم عامل اساسی به آن دست آویزند، برگرفته از اندازه ی همکاری فعل در ایجاد نتیجه است؛ از این رو باید این مشارکت به اندازه ای اهمیت داشته باشد که دادگاه، آن را درخور توجه بداند؛ یعنی بازگشت این ضابطه به ارزیابی قاضی است.ضابطه ثانوی دیگری است که رویه قضایی این کشورها درتعیین مفهوم عامل اسای، از آن کمک می گیرند. از این معیار به «رسیدن نیرویی که فعل آن را به حرکت دراورده به حالتی از استقرار و آرامش ظاهری» تعبیر میشود. می تواند نتیجه را ایجاد کند،به حالتی از ثبات و آرامش برسد،هرچند ظاهری باشد،آثار فعل پایان می یابد ودر این هنگام، رابطه ی سببیّت پذیرفته ی قانون باز می ایستد واگر پس از آن،حرکتی این نیرو را به جنبش درآورد و بدین وسیله موجب نتیجه ی زیان باری شود،فعل متهم، سبب نزدیک این نتیجه شمرده نمی شود.

درهمین باره، یکی از محاکم آمریکا حکم کرد:

«مردی که همسر خودرا دریک شب بسیار سرد بیرون کرد؛ ولی زن توانست سالم به خانه ی پدرش برسد؛ اما چون دیرهنگام بود، در نزَد وکسی را صدا نکرد تا ساکنان خانه از وجودش در پشتِ  در آگاه شوند وشب را کنار دیوار خانه سپری کرد و بر اثر سرما درگذشت؛ کار شوهر، سبب نزدیک مرگ نیست، زیرا نیرویی را که فعل مرد به حرکت درآورده بود بارسیدن همسرش به خانه ی پدر به حالت ثبات رسید. در این حالت، آثار فعلی که قانون بدان توجه می کند، باز می ایستد؛ از این رو اگر مرگ زن، پس از این حالت باشد، زوج مسؤول آن نیست.»{[۱۷]}

از این حکم فهمیده می شود که اگر زن در هنگام رسیدن خانه ی پدرش میمرد،کار شوهر،سبب اصلی مرگ به شمار می آمد.

-۳-۲-۴ فعل باید سبب نزدیک نتیجه جرم باشد.

رویّه قضایی آمریکا به این بسنده نکرده که فعل متهم در ایجاد نتیجه، سهم داشته باشد و مجنی علیه در زمان یاد شده بمیرد با اینکه عامل اساسی ایجاد نتیجه باشد،بلکه افزون برآن نیاز می داند که فعل، «سبب نزدیک» نتیجه باشد. شاید این ویژگی، مهم ترین عنصر معیار رابطه ی سببیّت در رویّه قضایی آمریکا باشد. رویّه قضایی این کشور ها میان سبب نزدیک وسبب دور، تفاوتی اساسی می گذارد واولی راسبب قانونی می داند؛ اما دومی را نمی پذیرد.متهمی که فعل او سبب دور نتیجه دانسته می شود، در برابر آن مسئولیت ندارد. به سخن دیگر، هر کس کاری انجام دهد، در برابر پی آمدهای نزدیک آن مسؤولیت دارد؛ ولی در برابر نتایج دور مسؤولیتی ندارد.درهمین باره ، در پرونده ای کسی دیگر را در جایی خلوت ودر روز معین به مبارزه طلبید. هنگامی که خوانده به وعده گاه رفت، کمی پیش از مبارزه، صاعقه ای اورا کشت. در این باره، کار کسی که اورا مبارزه طلبیده بود، سبب نزدیک مرگ شمرده نشد وسبب دور به شمار آمد وگفته شد که«سبب مرگ، تقدیر بوده است نه فعل متهم».{[۱۸]}درهمین زمینه، یکی از دادگاه های آمریکا در پرونده ای کهکسی به سوی دختری به قصد کشتن شلیک کرده و بر وی ایجاد جراحت کرده بود؛ ولی دختر براثر تب سرخک که از پزشک به اوسرایت کرده بود در گذشت؛ حکم کرد که فعل متهم، سبب دور وتب، سبب نزدیک مرگ است.

مهم ترین مسئله ای که مفهوم «سبب نزدیک» به دنبال دارد، ضابطه تعیین آن است. آیا سبب نزدیک، به آن معنا است که فعل از حیث زمان یا مکان به نتیجه ی جرم نزدیک باشد؟ به سخن دیگر،« باید فاصله ی زمانی میان فعل ونتیجه زیاد نباشد وفعل، عامل پایانی حلقه های سلسله ی اسباب باشد به گونه ای که اورتمان گفته است»{[۱۹]}یا باید مکان فعل، همان محّل رخ دادن نتیجه باشد ویا دست کم، دو مکان، از یک دیگر دور نباشند.

رویّه قضایی، چنین مفهومی را نپذیرفته وگفته است: مقصود «نزدیکی از حیث رابطه ی سببیّت» است، به گونه ای که این رابطه، «مستقیم» باشد یا به سخن دیگر، رابطه ی سببیّت« در گستره ای باشد که مورد توجه قانون است».{[۲۰]}اگر چنین چیزی ثابت شد، باید پذیرفت که زمان یا مکان میان فعل ونتیجه دوری نینداخته است. در همین باره، یکی از دادگاه های آمریکا گفت:

فرستادن شیرینی مسموم از دورترین جای غرب آمریکا به شهری در دورترین جای شرق وسپس استفاده ی شیرینی از سوی مجنی علیه فاصله ی زمانی ای که حمل این شیرینی میان دو شهر در بر داشته است سبب نزدیک مرگ شمرده می شود،چون رابطه ی سببیّت میان آن دو مستقیم است.

تعبیر«سبب نزدیک»، با وارد شدن آن به حقوق این کشور ها،پیچیده است. «برخی از حقوق دانان ودادگاه ها کاربرد «سبب قانونی» را برتری می دهند».{[۲۱]}در توضیح مفهوم سبب نزدیک نیز می گویند: مراد از آن، همان «سبب قانونی» است.

{[۱]}صانعی،پرویز،پیشین،ص۱۹۶

{[۲]}خطیبی قمی،سیدمحسن وسید کمال،پیشین،ص۷۴

{[۳]}همان ص۷۶

{ [۵]} دکترپروین،رسول نحوه تقسیم مسئولیت آبان ۱۳۹۰

- www.drparvin.ir

{[۶] } همان

{[۷]}Sir james Fitzjames Stephen , A Digest of the criminal Law , ninth edition (1950 ), by Lewis Fredrick sturge.

{[۸]}Rollin M .perkins, Criminal Law (157) , P 603.

{[۹] } M. Cherif Bassiouni, Substantive Criminal Law,  ۱۹۷۷, p.192.

{[۱۰] }Bassionuni,  p.192.

{[۱۱]}در مجموعه استفان، این قاعده به این گونه آمده است:« شخص با این رفتارش می تواند سبب مرگ باشد،مرتکب قتل شمرده نمی شود، اگر مردن قربانی در مدتی فراتر از یک سال ویک روز از تاریخ ارتکاب فعل روی داده باشد، روز ارتکاب فعل، داخل در این مدت است.

}[۱۲]{Perkins, P. 605

}[۱۳]{Court of New York: People v. Brengard(1934).

}[۱۴] { Cort of  Indiana: State v. Daile v. (1922).

}[۱۵]{Kennyُ S  Outlines  of  Criminal Law,  ۱۸ edition, by J. w. Cecil Turner (1964) p.129.

}[۱۶]{De minimis non curat lex.

}[۱۷]{State v . Preslar (1856)؛Hendrickson V. Commenwealth(1887).

}[۱۸] {  Death is caused by visitation of providence, and not from the act of the party.

{[۱۹]} نظریه ی پیشین اورتمان(تحقیق پیش رو،ص۳۳)

{[۲۰]} Cause and result are in such relation as to be within the legal view.