بند پنجم: مقرری ماهانه برای زنان مطلقه

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ با وضع ماده (۱۱) در حمایت مالی از زنان مطلقه تحول جدیدی محسوب می‌شد. قانونگذار مفاد ماده ی ۱۱ را به عنوان روشی برای جبران خسارت معرفی نموده، براساس مفاد ماده ی مزبور، دادگاه می تواند به تقاضای هر یک از طرفین، در صورتیکه صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به قصور طرف دیگر باشد او را متناسب با اوضاع خاص قضیه و با شرایطی به پرداخت مقرری ماهانه ی متناسبی در حق طرف دیگر محکوم سازد.

در واقع یکی از نهادهای جدید مربوط به طلاق که در حقوق سنتی ما سابقه نداشته است، مقرری ماهانه ی مذکور در ماده ی۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ است. چون طلاق برای زن، مشکلات مالی ایجاد می نماید و چه بسا او را دچار سختی و تنگی معیشت می کند، قانونگذار صدور حکم به پرداخت مقرری در ماهانه از جانب یکی از طرفین در حق طرف دیگر را با شرایطی مقرر داشته است. ماده ی ۱۱ در این زمینه می گوید: « دادگاه می تواند به تقاضای هریک از طرفین، در صورتیکه صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد، او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه ی متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید، مشروط به اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له، یا ایجاد درآمد کافی برای او، یا کاهش درآمد، یا عسرت محکوم علیه، یا فوت محکوم له، به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته، یا قطع خواهد شد. در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای پنجم و ششم ماده ی ۸ صادر شده باشد، مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت، مشروط به اینکه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد، و در صورت اعاده ی سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد». چنانکه از این ماده بر می آید، دادگاه هنگامی حکم به پرداخت مقرری ماهانه خواهد داد که شرایط زیر وجود داشته باشند:

۱ـ گواهی عدم امکان سازش به درخواست یکی از زوجین صادر گردیده باشد. پس در مورد طلاق با توافق زوجین حکم به پرداخت مقرری ماهانه نخواهد شد.

۲ـ صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد، یا مرض صعب العلاج، یا جنون همسر طبق بندهای پنجم وششم ماده ۸ قانون یاد شده، مشروط به اینکه مرض یا جنون بعد از عقد حادث شده باشد.

به نظر می رسد که مقصود از قصور در این ماده تقصیر است. تقصیر در اصطلاح حقوقی عبارت از این است که شخص عملی را انجام دهد  که بر خلاف قانون یا قرارداد یا متعارف باشد، یا عملی را که بر حسب قانون یا قراداد یا متعارف می بایست انجام دهد ترک گوید ( مواد۹۵۱تا۹۵۳)

مثلاً سوء معاشرت، ترک زندگی خانوادگی، ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد و ابتلا به اعتیاد مضر از موارد تقصیر به شمار می آید. تقصیر بدین معنی  شامل سوء رفتار هم می شود، پس ذکر قصور بعد از سوء رفتار، ذکر عام بعد از خاص است. تقصیر ممکن است عمدی باشد، یعنی با قصد نتیجه انجام شود، یا غیر عمدی که آن را بی احتیاطی و بی مبالاتی هم می توان نامید.

۳ـ طرفی که طلاق به درخواست او واقع شده، یا طرف دیگر، یا نماینده ی قانونی او، در مورد مرض صعب العلاج و جنون، باید از دادگاه تقاضای تعیین مقرری ماهانه کند. پس دادگاه نمی تواند رأساً حکم به پرداخت مقرری کند. به نظر می رسد که این درخواست ممکن است قبل از وقوع طلاق یا پس از آن به دادگاه تقدیم شود. دادگاه می تواند ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش یا پس از آن، حکم به پرداخت مقرری مذکور کند. شک نیست که در صورت صدور حکم به پرداخت مقرری قبل از وقوع طلاق، اجرای حکم مشروط به وقوع طلاق خواهد بود؛ و به تعبیر دیگر، حکم دادگاه حقی معلق برای محکوم له ایجاد خواهد کرد که در صورت وقوع طلاق قطعی و منجز خواهد شد.

۴ـ عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پس مقرری مذکور مانند نفقه اقارب (خویشان نسبی) است که شرط آن فقر یک طرف و استطاعت طرف دیگر است[۱].

الف: ویژگی های مقرری ماهانه

مقرری ماهانه مندرج در قانون جدید حمایت خانواده دارای ویژگی های زیر است:

۱ـ متناسب با وضع وسن طرفین و مدت زناشویی است و میزان آن برحسب اشخاص و وضع آنان تغییرمی کند.

۲ـ قابل کاهش است، و در صورتی کاهش داده می شود که درآمد شخصی محکوم له فزونی گیرد و نیاز به دریافت مقرری کمتری از همسر سابق خود داشته باشد، یا محکوم علیه در اثر کاهش درآمد نتواند مقرری را به میزان سابق پرداخت کند.

۳ـ قابل قطع شدن است و هنگامی قطع می گردد که محکوم له ازدواج کند یا درآمد کافی برای او ایجاد شود، یا فوت کند. همچنین در صورتیکه مقرری برای همسر مریض یا مجنون تعیین شده باشد، « با اعاده سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد». قانون از قطع مقرری به علت فوت محکوم علیه سخنی نگفته است، لیکن به نطر می رسد چون این مقرری امری شخصی است فوت محکوم علیه نیز موجب قطع آن خواهد شد. در تأیید این نظر می توان به ملاک ماده ی ۱۱ استناد کرد.

ب: ماهیت و مبنای مقرری ماهانه

چون مقرری ماهانه مذکور در ماده ی ۱۱ قانون حمایت خانواده یک مفهوم جدید حقوقی است، ماهیت حقوقی آن قابل بحث است. این گونه مقرری ممکن است یک نوع نفقه یا خسارت یا ترکیبی از این دو تلقی شود.

می توان گفت با توجه به شرایطی که قانون برای مقرری مذکور در نظر گرفته است، مقرری مزبور یک نوع نفقه است، زیرا هم در موردی که طلاق مستند به تقصیر یکی از طرفین باشد قابل مطالبه است، و هم در مورد طلاق مبتنی بر جنون یا مرض صعب العلاج یکی از زوجین. اگر این مقرری جنبه جبران خسارت داشت، فقط طرف مقصر در طلاق باید محکوم به پرداخت آن می شد. به علاوه خسارت اصولاً متناسب با زیانی است که وارد شده، در حالی که مقرری یاد شده متناسب با وضع و سن طرفین و مدت زناشویی خواهد بود. وانگهی در جبران خسارت عدم بضاعت خواهان و استطاعت خوانده شرط نیست، حال آنکه نفقه در پاره ای موارد( نفقه اقارب) مشروط به این شرط است. کاهش یا قطع مقرری نیز با ماهیت نفقه سازگارتر است تا با جبران خسارت. پس می توان گفت مقرری یاد شده نوعی نفقه است، نفقه ای که نه تابع احکام نفقه زوجه است و نه مشمول مقررات نفقه ی اقارب. این نوع مقرری نوع خاص و جدیدی از نفقه است که قواعد ویژه ای بر آن حکومت می کند.

گرچه برابر قانون حکم به پرداخت مقرری ممکن است به سود زن یا شوهر صادر شود، لیکن در واقع مبنای این قاعده حمایت از زن بوده است که چه بسا بر اثر طلاق دچار استیصال و سختی معیشت می شود و عملاً استفاده ی شوهر از آن نادر خواهد بود.

این مقرری را نباید با نفقه ی ایام عده اشتباه کرد، چه این مقرری مربوط به ایام عده نیست و با نفقه ایام عده قابل جمع نمی باشد (زیرا زن با دریافت نفقه مزبور، استطاعت مالی پیدا می کند و دیگر نمی تواند مقرری ماهانه دریافت دارد) و در هر نوع طلاق اعم از بائن و رجعی قابل مطالبه است، و از لحاظ نظری به زن اختصاص ندارد و مرد هم می تواند با شرایط مقرر پرداخت آن را از زن بخواهد[۲].

زیان هایی که در اثر طلاق متوجه زن می گردد به دو دسته ی مادی و معنوی تقسیم می شود:

۱ـ زیان های معنوی؛ از جمله سرخوردگی، شکست عاطفی و نظائر آن

باید گفت زیان هایی این چنین، قابل مطالبه نیستند، اما نه به دلیل غیر مادی بودن، بلکه به دلیل آن که، اینگونه موارد، جزء طبیعت طلاق و تأثیر قهری آن بر زن است و اساساً هر طلاقی که یک طرفه باشد، چنین تبعاتی را در پی دارد، اگرچه در قرآن کریم، به طور مطلق توصیه شده است که طلاق با احسان همراه باشد. وانگهی زیان هایی از این دست قابل تقویم نیستند تا بتوان آن ها را جبران نمود و چه بسا اساساً قابل جبران نباشند.

از سوی دیگر، سراغ نداریم که در اثر این گونه موارد که قدمتی مساوی  با تاریخ نکاح و طلاق دارندـ معصوم ع امر وجوبی به جبران فرموده باشند در حالی که در زمان شارع نیز طلاق رخ می داده و مواردی از این قبیل ـ که وابسته به خلقت زن و طبیعت رابطه او با مرد است ـ چیز جدیدی نیست و در طول زمان، کمتر دچار تبدل می گردد. ضمن آنکه اگر چنین چیزی را بپذیریم، باید علاوه بر زن، به فرزندان و دیگر افراد مرتبط نیز برای مطالبه جبران خسارت های معنوی ـ از باب تسبیب حق داده؛ که اگرچه، موکول به صدق تسبیب است، اما التزام بدان خالی از تکلف نیست.

زیان های مادی؛ این موارد را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف ـ عدم النفع: به عنوان مثال، مرد در طول زندگی مشترک، حق منع زوجه را از اشتغال، داشته و بدین ترتیب، ممکن است موجب فرصت های شغلی زن شده باشد؛ همین مطلب در مورد تحصیل و امثال آن نیز صادق است.

آیا زن می تواند ادعا کند که اگر فرصت اشتغال یا تحصیل از وی سلب نمی شد، به موفقیت مالی و اجتماعی خاصی می رسید؟ و آیا با این استدلال، می تواند عوض آن را از مرد مطالبه کند؟ آیا اساساً عوض آن قابل محاسبه هست؟

بعید است که خسارت هایی از این دست، مصداق زیان باشند، اگرچه در صورتی که مرد، مصلحت زوجه و مصالح خانوادگی را در این گونه تصمیم ها رعایت نکرده و چنین چیزی به اثبات برسد، چه بسا عرف، از باب تسبیب و مشروط به صدق انتساب، او را مسئول خسارت های وارد آمده که مستقیماً از رهگذر تصمیم نادرستش ایجاد شده  بداند که در آن صورت ، به عنوان زیان مستقیم قابل مطالبه خواهد بود[۳].

ب ـ زیان های مادی بی واسطه، زن، با ازدواج با یک مرد خاص از دیگر فرصت هایی که بای زندگی مشترک، پیش وی خود داشته، صرف نظر کرده و مرد پس از گذشت مدتی بدون قصور وی در ایفای وظایف زوجیت، به هر دلیل تصمیم به طلاق می گیرد. در این وضعیت شرایط مالی و خانوادگی زن، تغییر کرده و پس از طلاق، زمینه ی ازدواج دوباره اش کم شده است، نفقه ای که به عنوان زوجه به او تعلق می گرفت، قطع شده و حسب شرایط زیان هایی متوجه او می گردد.

اگر طلاق، در شرایطی رخ دهد که فرصت ازدواج مجدد زوجه به لحاظ شرایط خاص محیطی و عرفی جامعه، به شدت کم شده یا از بین برود، به لحاظ عدم تأمین مخارج او و قطع نفقه (آن هم در شرایطی که ممکن ست مانع ازدواج دوباره ی او، تنها مطلقه بودن باشد)، زیان محسوب می شود. البته صدق عرفی زیان در این فرض، در صورتی است که، زوجه راه دیگری برای اعاشه نداشته باشد.

باید گفت مواردی از این دست، عرفاً زیان به شمار آمده و طبعاً به استناد عموم ادله ی نفی ضرر، قابل مطالبه اند. ضمن آنکه ملاک در صدق زیان، عرف بوده و ضرر، عنوانی شرعی محسوب نمی گردد. بنابراین، هر یک از موارد پیش گفته که به عنوان نمونه هایی از ضرر مطرح اند باید به عرف، عرضه شده و در صورت تشخیص زیان، اگر حقی که دست آویز ایراد ضرر قرار گرفته، سلب نشود، دست کم باید برای زیان دیده ، حق مطالبه ی خسارت را به رسمیت شناخت.

در نکاح منقطع نیزـ اگرچه انفاق از اقتضائات آن نیست  ـ اما اگر بذل مدت از سوی زوج در شرایطی رخ دهد که سبب ایراد زیان به زوجه شود، باید برای جبران آن تمهیدی اندیشید ( حسب مورد سلب موقت حق بذل یا الزام به جبران خسارت)

در تحولی دیگر، به موجب ماده (۱۰)ق.ح.خ، برای ثبت طلاق بدون درخواست گواهی عدم امکان سازش، ضمانت کیفری مقرر شد. با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص در سال ۱۳۵۸،‌ موجبات طلاق در قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، نسخ و با توجه به تبصره ۲ ماده (۳) این قانون که مقرر می‌داشت: «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده است.» محدودیت‌های ایجاد شده برای حق طلاق مردان برطرف گردید          ودر واقع به اختلاف دیرینه در مورد نسخ یا عدم نسخ ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی پایان داده شد و این لایحه ماده (۱۱۳۳) را احیاء نمود. این لایحه همچنین ارجاع دعاوی طلاق (به جز طلاق توافقی) را به داوری اجباری کرد. در سال ۱۳۷۰ ماده واحده اصلاح مقررات طلاق به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به لحاظ اختلاف مجلس و شورای نگهبان در مورد مشروعیت تبصره “۶” آن، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و سرانجام در آبان ماه ۱۳۷۱ با اصلاحاتی در تبصره “۶” به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. ماده واحده طلاق در تبصره‌های ۳ و ۶ حقوق مالی و تضمین‌های جدیدی برای زنان در صورت درخواست طلاق از طرف زوج، پیش‌بینی کرده است.

بند ششم: افزایش سن قانونی ازدواج در قانون حمایت خانواده

یکی دیگر از مواد مترقی قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳، ماده ۲۳ بود. به موجب این ماده ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به ۲۰ سال تمام ممنوع اعلام شد. معذالک اعطای معافیت از شرط سن در صورت وجود مصلحت و به طور استثناء تنها در مورد دختری که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه پیش بینی گردید، باید به درخواست دادستان و گواهی پزشکی قانونی مبنی بر بلوغ کامل وی، اجازه از سوی دادگاه صادر شود. اما این ماده از جانب بسیاری از حقوقدانان قابل انتقاد بود، منتقدان می گفتند ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ سن ازدواج را، بدون توجه به افکار و سنتهای جامعه، بویژه جامعه روستائی ایران، افزایش داد[۴]. طبق آمار موجود، در جامعه ما، بویژه در روستاهای ایران، چه بسا دختران در سنین پایین تر از سن مذکور ازدواج می کنند و قانون نمی تواند از اینگونه ازدواجها که از نظر شرعی و حتی قانون مدنی صحیح هستند جلوگیری کند. قانونی که از سنتها و عرفها و اعتقادات مردم فاصله ی زیادی بگیرد، اجرای آن در عمل با اشکال روبرو خواهد شد. در این گونه موارد مجازات کیفری هم چندان موثر نیست. به علاوه سن مقرر در قانون حمایت خانواده با سن بلوغ طبیعی و خواست نوجوانان امروز هم سازگار نیست. اما در بیان انتقادات این حقوقدانان باید گفت، مگر نباید در ازدواج وضعیت جسمی زن در نظر گرفته شود؟ دختری که در سن کم و با تجربه ناکافی به خانه ی شوهر می رود چگونه می تواند همسر و در آینده مادر نمونه ای باشد؟

بعد از پیروزی انقلاب ، ماده ی ۲۳ قانون حمایت خانواده نسخ گردید.

نمایندگان اولین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱، ماده ۲۳ قانون حمایت از خانواده را مغایر شرع دانسته و آن را بدین صورت اصلاح کردند: «ازدواج قبل از بلوغ شرعی ممنوع است». سن بلوغ شرعی نیز برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری ذکر شد.

در سال ۱۳۷۰ قانونگذاران یک قدم دیگر به عقب رفتند و تصویب کردند: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه‌ی ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می‌باشد». یعنی پدر یا جد پدری (ولی) می‌توانند حتی قبل از ۹ سالگی نیز دختر خود را شوهر دهند.

این طرح نیز با مخالفت‌ها و اعتراضات فراوان طرفداران حقوق کودک و زنان روبرو شد تا بدانجا که سرانجام در سال ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی طرح جدیدی را تنظیم کرد که به موجب آن سن ازدواج برای دختر ۱۵ سال و برای پسر ۱۸ سال تمام شمسی تعیین شد و به تصویب رسید. شورای نگهبان، این مصوبه را خلاف شرع تشخیص داد.

سرانجام با طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع، ماده را بدین صورت تصویب نمود: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح »

بند هفتم: شغل زن

زن پس از قبول ازدواج، آزادی خود را تا حدی از دست می دهد. انجام تکالیف زناشویی مانع از آن است که زن بتواند آزادانه مانند زن بی شوهر به هر شغل مشروعی اشتغال ورزد. شوهر، چون ریاست خانواده را برعهده دارد، در راه مصلحت خانواده، با پاره ای شرایط مقرر در قانون می تواند از حرفه و کار زن جلوگیری نماید.

به موجب ماده ی ۱۱۱۷ قانون مدنی:« شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیّات خود یا زن باشد منع کند». درباره ی اینکه آیا شغلی منافی مصالح خانوادگی یا حیثیّات زن یا مرد است یا نه ضابطه ی کلی نمی توان بدست داد.

این امر برحسب زمان ومکان و وضع خانواده تفاوت می کند و تشخیص آن با عرف است و دادرس در این خصوص باید به عرف رجوع کند.

آیا زن را می‌توان از هر از کاری که به آن اشتغال دارد محروم کرد؟ زوج یا شوهر باید دو مورد را برای منع زوجه یا زن از اشتغال ثابت کند ۱ـ شغل منافی مسائل خانوادگی باشد یعنی مثلاً زن تمام وقت خود را به آن اختصاص داده و در تربیت فرزندان یا انجام وظایف زناشویی کوتاهی نماید. ۲ـ مخالف شخصیت اجتماعی زن یا شوهر او باشد یعنی به طور مثال نوع پوشش خاص شغلی در نظر کارفرمایان باشد که با حیثیت خانوادگی متضاد باشد ولی نمی‌توان زنی که به حرفه‌ای معمولی است که از کار منع کرد.

حال اگر زنی قبل از ازدواج وهنگام عقد شاغل بوده یا اگر هنگام آن شاغل نباشد اما درعقد نامه شرط شود و نیز پس از ازدواج با رضایت مرد شاغل شود در تمامی این موارد زوج یا شوهر نمی‌تواند زن را از اشتغال منع نماید مگر در دادگاه بتواند مقوله فوق را اثبات نماید.
ولی اگر زن بدون رضایت شوهر و بعد از ازدواج شاغل شود شوهر حتی می‌تواند به موارد بالا استناد ننموده زن را از اشتغال منع کند که حتی نیاز به اثبات هم ندارد.

شوهر شخصاً نمی‌تواند به محل کار همسرش رجوع کرده و منع اشتغال وی را بخواهد و باید از طریق دادگاه دادخواست منع اشتغال زوجه را تقدیم و علاوه بر گرفتن منع اشتغال زوجه حکم دریافت شده را به محل کار زن برده و به طور قانونی وی را از کار کردن منع کند .

البته زن نیز می‌توان بر طبق ماده ۱۸ قانونی حمایت از خانواده و علاوه بر آن شرط ۱۲ عقد نامه شوهرش را از شغلی که مخالف یا حیثیت خانوادگی است منع کند یعنی اگر شوهر قاچاقچی، متکدی و … باشد زن می‌تواند از طریق دادگاه اقدام نماید.

ماده ی ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ از شغل زن و شوهر سخن گفته است که متن آن بدین شرح است: « شوهر می تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هرشغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضائی را بنماید. دادگاه، در صورتی که اختلال در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند». بند اول این ماده عیناً همان ماده ی ۱۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ است، با این تفاوت جزئی که کلمه ی حیثیات، در قانون جدید، به حیثیت تبدیل شده است. بنابراین باید گفت: امروز هم کارفرما نمی تواند به صرف مخالفت شوهر با کار زن و قبل از صدور حکم قطعی دادگاه به منع زن از اشتغال به کار، به خدمت او خاتمه دهد. پس بند اول ماده ۱۸ چیز تازه ای نیست و تغییری در حقوق پیشین ایجاد نکرده است. اما بندهای دوم و سوم این ماده متضمن قواعد تازه ای است و گرایش حقوق جدید را در حمایت بیشتر از حقوق زن وایجاد تساوی در حقوق زن و مرد نشان می دهد. بند دوم ماده ۱۸ به زن نیز اجازه داده است که منع اشتغال شوهر را به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا شوهر باشد از دادگاه تقاضا کند. لیکن چون ممکن است جلوگیری از شغل شوهر اختلالی در معیشت خانواده ایجاد کند، بند سوم ماده، اختیار دادگاه را در این زمینه محدود کرده و فقط در موردی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود منع شوهر را از اشتغال به شغل خود مجاز دانسته است. واین تنها فرقی است که قانونگذار بین زن و شوهر در این زمینه قائل شده است. بنابراین شاید امروزه دیگر نتوان جلوگیری از شغل زن را از آثار ریاست شوهر بر خانواده تلقی کرد[۵].

[۱] صفایی، امامی، حسین، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۲۸۸

[۲] صفایی، امامی، حسین، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۲۸۸

[۳] پیام، علی، حقوق اقتصادی زن، ص ۱۴۹

[۴] صفایی، امامی، حسین، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص ۷۹

[۵] صفایی، امامی، حسین، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص ۱۳۶