قیمت   
قیمت عاملی است که در آن به مناسب بودن قیمت اتاق و دیگر خدمات هتل، تخفیف برای پرداخت به موقع و بدون اشتباه بودن صورت حسابهای هتل پرداخته می شود(Jones & Ioannou, 1993; Dube & Kenaghan, 1999; Tideswel & Fredlin,2004; Mason, 2006; Kandampully
 & Suhartanto, 2000).

 

5-   تفریح و سرگرمی   
عامل تفریح و سرگرمی دربرگیرنده مواردی از قبیل وجود برنامه ها و تسهیلاتی برای کودکان، استخر شنا، خدمات ورزشی و مراکز تفریحی، فضای سبز و دیگر تسهیلات و خدماتی است که اقامت راحتی را برای مهمانان فراهم می سازد، می باشد    ( Dube & Renaghan, 1999; Barsky &
Nash, 2002; Hung et al 2007).   

 

6-   خدمات مکمل 
عامل خدمات مکمل به مواردی از قبیل وجود پارکینگ، امکان ذخیره اتاق و خدمات دیگر هتل از طریق اینترنت، فراهم بودن تسهیلات برای برگزاری کنفرانس و جلسات،استفاده از کارت های الکترونیکی به جای کلید اتاق، امکان پرداخت هزینۀ خدمات از طریق کارت اعتباری، دسترسی به فن آوری های اطّلاعات و ارتباطات از قبیل اینترنت،تلفن و دورنگار، در دسترس بودن تسهیلات در مواقع اضطراری و خدمات خشک شویی مناسب و کارآمد ، می پردازد  (Shomemaker & Lewis , 1999; Ruyter & Bloemer, 1999; Heung et al, 2000; Juwaheer, 2004; Hung, 2007; Mason etal, 2006).

 

7-   امنیت و سلامت
عامل امنیت و سلامت، مواردی از قبیل مجهز بودن هتل به سیستم های امنیتی و اطفای حریق، امن و راحت بودن محیط هتل و رعایت نظافت و بهداشت در محیط هتل را در بر می گیرد .   
                                                          (Barskey & Nash, 2002; Mason, 2007)  .

8-   موقعیت و جابه جایی    
این عامل به مواردی از قبیل چشم انداز دیداری هتل، موقعیت هتل از لحاظ ترافیک و سروصدا و آمد و شد به مرکز شهر، ارائۀ خدمات حمل ونقل مناسب از قبیل تاکسی سرویس و مجاورت هتل با رویدادها و جاذبه ها مربوط می شود  (Tsaur et al,; 2002.Tidewel & Fredline,2004;Mason, 2007)

 

• اهمّیت و ضرورت انجام پژوهش
  با توجه به ضرورت و اهمیت توسعه صنعت هتلداری در راستای اهداف گردشگری منطقه آزاد
  اروند ، برای بقاء و موفقیت در این فعالیت ها نیازمند به شناسایی عوامل اثر گذار و همچنین سنجش میزان تأثیر این عوامل بر وفاداری مشتریان تجاری هتل های آبادان هستند و با توجه به اینکه در این حیطه تحقیقات جامع و کاملی در صنعت هتلداری صورت نگرفته است و نیز با توجه به نقش بسیار پررنگ تر و غیر قابل چشم پوشی مشتریان تجاری منطقه آزاد اروند ، ضروری است که به منظور بهبود عملکرد گردشگری ، بررسی کاملی از عوامل اثرگذار بر وفاداری این دسته از مشتریان صورت گیرد.

 

• اهداف پژوهش
  مناطق آزاد به جهت ساختار و ماهیت خود، همچنین ارتباطات موجودمی‌توانند تعاملات سازنده ای در راستای توسعه ، مخصوصا در زمینه گردشگری فراهم کنند .  شناسایی پتانسل‌ها ، توانمندی‌ها و جاذبه‌های گردشگری و میزان برخوردرای منطقه از تسهیلات و خدمات گردشگری و برنامه ریزی برای توسعه مناطق آزاد ، از جمله مقدمات توسعه گردشگری در مناطق آزاد و بویژه آبادان است .  در واقع هدف اصلی و فرعی این تحقیق به شرح زیر می باشد :   
  –   شناسایی عوامل اثرگذار بر وفاداری مشتریان تجاری هتل های آبادان به علت اثر مستقیم آنها بر دیگر بنگاه های گردشگری به عنوان هدف اصلی 
  –   و بررسی میزان تأثیر هر یک از این عوامل بر وفاداری مشتریان تجاری هتل های آبادان به عنوان
  اهداف فرعی  

 

• سوالات پژوهش
  سوالی اصلی که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد عبارت است از اینکه :
  عوامل اثرگذار بر وفاداری مشتریان تجاری هتل های آبادان کدامند ؟  
  و روابط بین این عوامل و وفاداری مشتریان تجاری هتل های آبادان به عنوان سؤالات فرعی
  پژوهش مطرح می باشد : 
  –   بین مهمان نوازی و وفاداری مشتریان تجاری هتل های آبادان ، چه رابطه ای وجود دارد ؟  
  –   بین اقامت و وفاداری مشتریان تجاری هتل های آبادان ، چه رابطه ای وجود دارد ؟  
  –   بین غذا و نوشیدنی و وفاداری مشتریان تجاری هتل های آبادان ، چه رابطه ای وجود دارد ؟  
  –   بین تفریح و سرگرمی و وفاداری مشتریان تجاری هتل های آبادان ، چه رابطه ای وجود دارد ؟
  –   بین خدمات مکمل و وفاداری مشتریان تجاری هتل های آبادان ، چه رابطه ای وجود دارد ؟  
  –   بین امنیت و سلامت و وفاداری مشتریان تجاری هتل های آبادان ، چه رابطه ای وجود دارد ؟  
  –   بین موقعیت و جابه جایی و وفاداری مشتریان تجاری هتل های آبادان ، چه رابطه ای وجود دارد ؟  
  –   بین عادلانه بودن قیمت و وفاداری مشتریان تجاری هتل های آبادان ، چه رابطه ای وجود دارد ؟

 

• متغیرهای عملیاتی پژوهش
  متغیر مستقل :   در این پژوهش عوامل موثر بر وفاداری مشتریان تجاری در نظر گرفته شده است .
  متغیر وابسته :   متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می‏گیرد .  در پژوهش حاضر،  وفاداری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است .   

 

تعاریف مفهومی واژه ها
–   مناطق آزاد  
مناطق آزاد مناطقی هستندکه بنابر خصوصیات طبیعی خود ( مانند قرارداشتن در شاهراه های تجاری ، حوزه های ارتباطی –  اقتصادی متراکم)  ، دارای قابلیت های بالقوه با اهمیتی می باشند .  در این مناطق دخالت پاره ای از نهادهای رسمی سرزمین اصلی (عمدتاً گمرک و نهادهای اقتصادی ) به حداقل
می رسد تا بتوان جذب سرمایه ، اعم از سرمایه های بانکی ، تجاری ، توریستی یا صنعتی را به حداکثر ممکن رساند .  (ابراهیمی ، 1389)

–   منطقه آزاد اروند (آبادان-خرمشهر)  
منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند در جنوب غربی استان خوزستان و شامل دو شهر آبادان و خرمشهر واقع شده است .
مساحت این منطقه براساس طرح جامع تهیه شده شامل 3 زون اصلی شهرهای خرمشهر و آبادان ، شلمچه و جزیره مینو است .  اراضی این منطقه به فعالیت های صنعتی و به سایر بخش ها در زمینه بازرگانی ، گردشگری و اداری و به بخش های بندری ، انبارداری و ترانزیت اختصاص یافته است که سرمایه گذارن می توانند در هر یک از فعالیت های اقتصادی سرمایه گذاری نمایند . ( مزیت های تجاری و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند ، 1388)

–   گردشگری
سازمان جهانی گردشگری (wto) گردشگری را این گونه تعریف کرده است .   
گردشگری شامل فعالیت هایی است که شخص و یا اشخاص با اقامت و یا عبور از محل های خارج از محیط های روزمره خود جهت گذران اوقات فراغت ، تجارت و یا سایر اهداف در طول یک سال
انجام می دهند . 
گردشگری یعنی حرکت مکانی موقت مردم به مکان ها و مقصدهایی غیر از مکان های معمول کار و سکونت ، فعالیت هایی که در مدت اقامت در این مقصدها انجام می دهند و نیز تسهیلات ارائه شده برای تأمین نیازهای آن ها . (کریمی و همکار)

 

 

 

• تعریف مشتری
  از دیدگاه حقوقی، مشتری شخص، اشخاص یا سازمان هایی هستند که با دیگری قرارداد می بندند تا اوکالا یا خدماتی ارائه کند. از منظر اقتصاد و بازار، مشتری کسی است که برای او، فرد یا سازمانی نیازی را تأمین می کند. امکان دارد این نیاز مربوط به نوعی غذا، نوشابه، رایانه، خدمات پزشکی و خدمات پرسنلی باشد (کارتر رایت، 1383، ص6).

 

• تعریف رضایت مشتری
  با مرور ادبیات مرتبط با موضوع رضایت مشتری د ر می یابیم که از سوی محققین نظرات متعدد و متفاوتی در خصوص تعریف رضایت مشتری ارائه گردیده است که در بحث مبانی نظری به تفکیک، ضمن ارائه رویکردها به تحقیقات انجام شده اشاره می گردد.  با وجود این می توان تعاریف متعدد و متنوع را در قالب دو رویکرد تقسیم بندی نمود :   
  رویکردی که معتقد است، رضایت، حالتی است که پس از مصرف محصول یا استفاده از خدمت ، برای مشتری حاصل می شود ؛ رویکردی که معتقد است ، رضایت به عنوان فرآیند درک و ارزیابی مشتری از تجربه مصرف محصول یا استفاده از خدمات می باشد (کاوسی و سقایی، 1384، ص5) .

 

• تاریخچه رضایت مشتری
  از آغاز انقلاب صنعتی، در سال های نخستین قرن نوزدهم تا پایان جنگ جهانی اول ، بسیاری از سازمان ها بر محصو ل تمرکز می کردند .  این فلسفه بر اساس چنین اعتقادی قرار داشت که اگر محصولی با کیفیت بسیار بالا یا کیفیتی منطقی ارائه شود ، برای این محصول مشتری کافی و متقاضی وجود
  خواهد داشت.   در سال های اولیه قرن بیستم، محصولات شرکت خودروسازی فورد آن قدر متقاضی داشت که هر تعد اد خودرو تولید می کرد ، به فروش می رسید (کارتر رایت ، 1383، ص 16) .  در این دیدگاه کفه ترازوی قدرت (بین مشتری و عرضه کننده) به نفع عرضه کننده کالا سنگینی داشت .      در سال های بین دهه 1920 تا دهه 1950 نگرش مبتنی بر فروش بر بازار حاکم گردید   .این دیدگاه بر این واقعیت تاکید دارد که ممکن است مشتری تمایلی به خرید نداشته باشد و وضع به گونه ای درآید که سازمان ناگزیر شود اقداماتی جهت فروش کالاها و خدمات خود انجام دهد دو کفه این دیدگاه (تاکید بر محصول و تاکید بر مشتری) کفه متعلق به مشتری سنگینی می نماید (هاروی، 2002، ص 51) .
  دیدگاه مبتنی بر بازاریابی، از اوایل دهه 1980 مورد توجه سازمان های تولیدی و صنعتی قرار گرفت. این دیدگاه بر این نکته تأکید دارد که به هر میزان که سازمان در مورد مشتریان و نیازهای آن ها آگاهی بیش تری داشته باشد، در فرآیند فروش با مشکلات کم تری مواجه می گردد (ژی، 2001 ، ص 38) .  
  در اواخر قرن بیستم و با افزایش رقابت و ورود تکنولوژی های برتر خصوصاً در حوزه ارتباطات، سازمان ها به این نتیجه رسیدند که تنها راه بقا نه تنها شناخت مشتری، بلکه ارتباط با مشتری است (جانسون و دیگران، 2001، ص 219). 
  جمله معروف «تماس نزدیک با مشتری»، موید این حقیقت است که چنانچه سازمان ها اگر نتوانند با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند باید این ریسک را بپذیرند که سازمان دیگری این ارتباط را برقرار خواهد کرد (پیتروز و واترمن، 1982، ص 21) .   

 

 

 

 

 

نمودار (2-1) :   سیر تاریخی تکامل نظریه مشتری مداری

 

 

• دیدگاه های مطرح در مشتری مداری

   

  • مشتریان، تصمیم گیری عقلایی یا احساسی
    در طول دهه 1970 و اوایل 1980، پژوهشگران بر این نظریه که مصرف کنندگان، تصمیم گیرندگان عقلایی هستند؛ تمرکز کردند. با توجه به دیدگاه تصمیم گیری خرید در می یابیم که مصرف کنندگان، اولاً به وجود یک مسئله پی می بردند و در خلال سلسله مراحلی، سعی در حل منطقی مسئله دارند. این مراحل شامل تشخیص نیاز، تحقیقات خرید و ارزیابی راه حل ها می باشد. تصمیم گیری برای خریدن یا رد کردن یک محصول، برای بازاریابان، علاوه بر اهمیت، واقعیت های بسیاری را در بر دارد. تصمیم مشتری حاکی از آن است که آیا استراتژی بازاریابی عاقلانه، درست و مؤثر انتخاب شده، یا این که ضعیف برنامه ریزی شده و در جایگاه یابی ناموفق بوده است. بنابراین بازاریابان به تصمیم گیری مصرف کنندگان بسیار علاقه مندند (شیفمن و لزلی، 1993، ص 110).  
    در طرف دیگر، دیدگاه تجربی بیان می دارد که مصرف کنندگان در بعضی مواقع بر اساس تصمیم گیری کاملاً عقلایی خرید نمی کنند، بلکه گاهی تنها برای سر گرمی، خیال پردازی، هیجانات و احساسات مبادرت به خرید کالا و خدمات می کنند. خریدهایی که در دیدگاه تجربی طبقه بندی می شوند، خریدهای بی برنامه و تنوع طلبانه هستند. تنوع طلبی زمانی اتفاق می افتد که مصرف کننده، محصولات را پی در پی عوض می کند تا سطح یکنواختی محصولات پیشین را کاهش داده و تحریک حاصل شود. این فرآیند را می توان این گونه توصیف کرد که مصرف کنندگان خریدهایشان را براساس حساب سرانگشتی «چه احساسی در مورد آن دارم». انجام می دهند .

   

  • دیدگاه تأثیر رفتاری
    این دیدگاه معتقد است که نیروهای قوی محیطی، مصرف کننده را به سمتی سوق می دهند که او بدون احساسات و یا باورهای قوی از پیش ساخته شده، به خرید یک محصول اقدام می کند. در این هنگام، مصرف کننده از طریق فرآیند عقلایی تصمیم گیری یا متکی بر احساسات، به خرید محصول اقدام
     نمی کند. در عوض خرید او ناشی از تأثیر مستقیم رفتار از طریق نیروهای محیطی از قبیل ابزارهای
    ارتقای فروش، هنجارهای فرهنگی، محیط فیزیکی و یا فشارهای اقتصادی می باشد
    (موون و مینور، 1381، ص 50).

   

  • دیدگاه ادراک عملکرد
    این دیدگاه بر این فرض مبتنی است که آنچه مشتری از ارائه خدمات و محصولات ادراک می نماید، در رضایت او موثر است. تسه و ویلتون در مقاله خود تحت عنوان «مدل های ساختار رضایت مشتری» بیان کرده اند که عملکرد درک شده از سوی مشتری در تعیین رضایت مشتری یا عدم رضایت مشتری نقش موثری دارد (تسه و ویلتون 1998،ص 208). همچنین مارتنسن و همکارانش 2000، ص 500) در تحقیقی تحت عنوان «محرک های رضایت مشتری و وفاداری مشتریان : یافته های صنعت در دانمارک» به این نتیجه رسیده اند که انتظارات مشتریان، در رضایت مشتری و وفاداری او یا هیچ تاثیری نداشته یا دارای تاثیر کمی می باشد (مارتین و همکاران، 2000، ص 208).    گروهی از پژوهشگران با رد این تعریف، بر جنبه بازشناسی خواسته های مشتریان تأکید نمودند. لشاوسکی و کومار در تحقیق خود تحت عنوان «آشکارسازی نقش واقعی انتظارات مشتری در رضایت مشتری با تجربه کالاها و باور آنها » از خواسته های مشتری و نه ادراک منهای انتظارات، بر این تعریف رضایت مشتری از کالاها و خدمات استفاده کرده اند. مثلاً دانش آموز انتظار دارد که نمره B بگیرد، اما خواسته او نمره A است، اگر این دانش آموز نمره B بگیرد با این که انتظار نمره کسب را داشته ، اما ناراضی خواهد بود (الشاوسکی و کومار، 2001، ص 69).   
    زیتمل و پاراسورامان در مقاله خود به نام «کیفیت خدمات» نیز به همین نکته اشاره و پیشنهاد کرده اند که برای اندازه گیری کیفیت خدمات، استفاده از متغیر مناسب باید بر هدف تحقیق مبتنی باشد.  اگر هدف تحقیق پی بردن به کمبودهای ارائه خدمات باشد، استفاده از نمره ادراک منهای انتظارات برای اندازه گیری کیفیت خدمات، مناسب تربوده اطلاعات غنی تری را در اختیار ما قرار می دهد (زیتمل و پارسورکان، 2004،ص 88).

   

  • مشتری مداری و وفاداری
    پرفسور کانو معتقد است که همه مشتریان با هم برابر نیستند؛ به همین جهت شناخت و انتخاب مشتری دائمی و وفادار تنها شرط بقای دائمی هر شرکت است. تحلیل قانون پارتو در نظام مشتری محور بیان می کند که20% مشتریان،80% درآمد ما را تأمین می کنند و مابقی یعنی 80% مشتریان فقط 20% کالا و خدمات ما را می خرند؛ لذا شناخت و سنجش میزان وفاداری مشتریان برای ما بسیار ضرور است (محمدی ، 1382، ص 57). سالگنا و گودویین (2005) در تحقیقی با عنوان «وفاداری مشتریان به ارائه خدمات: یک مدل مفهومی یکپارچه»، وفاداری مشتریان نسبت به مارک را در این زمینه ارائه خدمات مورد بررسی قرار دادند . آن ها در این تحقیق، با استفاده از منابع کتابخانه ای، تعریف یکپارچه ای از وفاداری به خدمات، با ارائه یک مدل مفهومی پیشنهاد داده اند که در آن ارتباط میان ساختارهای پیشین وفاداری مشتریان نشان داده شده است . این مدل نشان می دهد که وفاداری خانوارهای مشتریان به خدمات، تابعی است از رفتار تکرار خرید، رضایت مشتریان، و تعهد احساسی است. در مدل آنها نوع ارتباطات و همچنین عمق ارتباطاتی که یک سازمان با مشتری ایجاد می کند، تعیین کننده وفاداری مشتری و همچنین عمر سوددهی سازمان می باشد و اعتماد، یک عنصر ضرور برای دوام ارتباطات پایدار بین سازمان و مشتری است . بدون اعتماد، ایجاد ونگهداری تعهد احساسی در مشتریان غیر ممکن می گردد. در تعریف ارائه شده در این تحقیق، رضایت مشتری و تعهد احساسی آن ها به سازمان، به عنوان وفاداری تعریف گردیده است و برای این که سازمان ها بتوانند این تعریف را اجرا کنند، نیازدارند تا روش های اندازه گیری وفاداری مشتریان رابهبود بخشند، برروی بخش بندی بازار و مشتریان تأکید نمایند، محصولات خود را با خواست مشتریان تطبیق دهند، و استراتژی های پوشش دهنده ای را اتخاذ نمایند. در این تحقیق، فرض شده است که درجه وفاداری مشتریان قابل اندازه گیری است؛ هم چنین برای تعیین ساختار وفاداری و برای ارائه توصیه های عملی به منظور تدوین برنامه ریزی استراتژیک و اجرای آن، وفاداری مشتری باید به طور دائم تعریف گردد . از نظر آن ها مفهوم وفاداری یک مفهوم غلط انداز است و مدل ارائه شده از سوی آ نها سعی کرده است تا تعدادی ساختار و مسائل مرتبط با آن را به این مدل اضافه نماید . تعریف وفاداری، به عنوان یک ساختار چند بعدی م ی باشد که در آن رفتار مصرف کننده، نگرش و احساسات
    آن ها مورد بررسی قرار می گیرد (سالگنا و گودویین، 2005، ص 51).

 

 

 

ف عددی: مرکزی از اجتماع نفوس که در نقطه­ای گرد آمده و تراکم و انبوهی جمعیت در آن، از حد معینی پایین­تر نباشد. بر این اساس در بیشتر ممالک حد جمعیت شهر 2500 نفر است.

 

تعریف تاریخی: برخی از علما معتقدند که مراکزی که از قدیم نام شهر به آنها اطلاق شده است به عنوان شهر شناخته می‌شوند و در واقع به افتخار قدمتی که دارند همیشه شهر باقی می‌مانند.

 

تعریف حقوقی: نوع دیگر تعریف شهر، تعریف حقوقی و اداری است. در دوره‌های گذشته، شهرها دارای امتیازاتی بودند که در روستاها وجود نداشت. مانند بسیاری از شهرهای قرون وسطایی که حق داشتند برای خود بازار داشته باشند یا به خدمات نظامی بپردازند؛ درحالی که روستاها از این امتیازات برخوردار نبودند.

 

طبق ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ایران، شهر، محلی (مکانی) است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگی‌های خاص خود است، به طوری که اکثریت ساکنان دایمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، خدمات و فعالیت‌های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردارند. شهر کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت است. یا مکان تجمع عده کثیری از مردم با سلایق، افکار، رفتار و… متفاوت می‌باشد. از نظر کالبدی، شهر جایی است که دارای ساختمان‌های بلند، خیابان‌ها، پارک‌ها، ادارات، زیرساخت‌ها و تاسیسات شهری و… می‌باشد. در بعد اقتصادی نیز شهر جایی است دارای وجه غالب اشتغال صنعتی، خدماتی و سبک مصرف و زندگی یا شیوه تولید متفاوت از روستا است. یکی از انواع تعریف‌های رایج از شهر، تعریف عددی آن است. به نحوی که در ایران تا سال 65 شهر را مکانی می‌گفتند که جمعیت آن بیش از 5 هزار نفر باشد و از آن تاریخ به بعد، شهر به جایی گفته می‌شد که دارای شهرداری باشد (شیعه، 1391).

 

2-2- شهرداری

 

شهرداری معادل لغت انگلیسی Municipality ﺑﻮده و در اﯾﺮان ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻬﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ به ماده 55 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ وﻇﺎﺋﻒ ﮐﻠﯽ و ﺟﺎﻣﻌﯽ را در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد. ﮔﺴﺘﺮه وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮداری‌ها اﻣﻮری از ﺟﻤﻠﻪ ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها، تنظیف و ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﺴﻄﯿﺢ معابر عمومی، مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت روی اجناس، مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر، حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیرمنقول شهرداری، برآورد و تنظیم، متمم و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری، تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر، صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر احداث می‌شود، پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض، صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه­وران و … را در بر می‌گیرد.

 

2-2-1- وظایف شهرداری­ها

 

وظایف شهرداری‌ها را می‌توان به پنج گروه زیر تقسیم­بندی کرد (پورشهابی و همکاران، 1390):

 

الف) وظایف عمرانی: مانند احداث خیابان‌ها، میادین، اعلام نظر در خصوص نقشه‌های تفکیکی و …

 

ب) وظایف خدماتی: ایجاد تاسیسات عمومی تنظیف و نگهداری، پیشگیری از آلودگی محیط زیست، نگهداری و تعمیر تونل‌های شهری و …

 

ج) وظایف نظارتی و حفاظتی: صدور پروانه ساختمان، جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی، حفظ اموال و دارائی شهر و …

 

د) وظایف رفاهی: احداث بناها و ساختمان‌های مورد نیاز شهر از قبیل سرویس‌های بهداشتی، بوستان، جلوگیری از سد معابر عمومی و …

 

ه) مدیریت منابع: بودجه شهرداری، عوارض ساختمان و ترتیب ممیزی و وصول آن، سایر عوارض شهرداری و نقش شهرداری در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان­ها.

 

2-2-2- شهرداری در ایران

 

هرچند شهرنشینی در جهان از سابقه دیرینه برخوردار است اما ایجاد و گسترش شهرهای نوین را می­توان متاثر از انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم دانست (شرزه­ای، 1387). پیشینه تاسیس شهرداری در کشور ایران، در مقایسه با سایر کشورها بر اساس قانون به یک قرن می­رسد. تاسیس شهرداری در ایران را می­توان مقارن با آغاز نهضت مشروطیت دانست که در اثر آن برای اولین بار نهادهای مردمی جایگزین نهادهای استبدادی شدند (جمشیدزاده، 1382).

 

در پی سیاست­های تمرکززدایی به خصوص عدم تمرکز مالی و پاسخگویی به اولویت­های محلی، افزایش بهره­وری و کارایی نهادهای محلی و ایجاد رقابت سالم بین قلمروهای مدیریتی، اولین قانون شهرداری در ایران در سال 1285 هجری شمسی در مجلس شورای ملی با عنوان بلدیه تصویب گردید و از همان زمان سنگ­بنای شهرداری­های فعلی گذاشته شد (جمشیدزاده، 1382). طبق قانون شهرداری مصوب 11/4/1334، در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تاسیس می‌گردد (منصور، 1392).

 

 

 

2-2-3- ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻬﺮی

 

ﻣﺸﺎﻫﺪات ﮐﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ، ﻣﺸﮑﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد، اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻤﺒﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ به خصوص در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺷﻬﺮی، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و خیابان­ها، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و … ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ (سولیوان، 2004). ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی، ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﻄﻠﻮب و ﺳﻄﺢ ﮐﺎرای آن اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮارد زﯾﺮ داﻧﺴﺖ (شرزه ‌ای و ماجد، 1390):

 

1- ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری ﺷﻬﺮی در اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ داد.

 

2- نبود ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮای وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑـﻪ اﻧﺪازه­ای ﮐـﻪ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻄﻠﻮب اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد.

 

3- فقدان ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮاض ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐـﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺠﻬﯿز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 

4- ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ

 

5- ﻧﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ وﺗﮑﻨﯿﮑﯽ

 

6- ﮐﺎرا ﻧﺒﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت.

 

ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺸﻢ، از ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﯽ، ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرایی ﻻزم در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﻨﺎﺑﻊ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻓﻨﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻻﻫﺎ را ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽﺳﺎزد. اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی (ﻣﻨﺤﻨﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ) درﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﮐﺎرا ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ به وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﭼﺎرهﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ:

 

-اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ

 

-اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻨﺎﺳﺐ

 

-اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽﮐﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد آن ﻧﺒﻮده ﯾﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

 

– اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮاض از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ.

 

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮی ﮐﻪ از ﺑﺤﺚ ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪی ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻻزم اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ­ی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﻼً ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﻤﯿﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﮐﺴﺮی روﺑﺮو ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی، ﮐﺴﺮی وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده­اﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪﺳﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﯾﮏ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﭘﺎﯾﺪاری در درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ، ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری در درآﻣﺪﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

 

Sullivan

 سازمانی منوط به آن است که سازمان در انجام هرکاری،اصل بقا را مد نظر قراردهد.بدیهی است که مرگ هر سازمان دارای دلایل احتمالی ویژه ای است که تعیین علل احتمالی آن برای سازمانها به این سادگی و وضوح نیست . بسیاری از سازمان ها اثربخشی ملموس ندارند اما زنده اندویا بسیاری را می بینیم که با اعمال تغییرات اساسی ،حیات پیشین خود را به خطر انداخته و حیاتی دوباره می گیرند،اما اثربخشی خود را نه تنهاحفظ میکنند بلکه در برخی شرایط نیز افزایش می دهند.مطالعاتی که در خصوص اثر بخشی صورت گرفته 30معیار متفاوت را به عنوان عوامل اثر بخشی مشخص کرده که با توجه به تنوع در میان آن ها در می یابیم که اثر بخشی سازمانی می تواند معانی متفاوتی داشته باشد.ازمعیارهای اثر بخشی می توان به بهره وری،کارایی،کیفیت،غیبت وبی نظمی،رضایت شغلی، روحیه، انگیزش، کنترل، مشارکت، آموزش،مدیریت اطلاعات و ارتباطات، مهارت های وظیفه ای مدیریت،رشدو ترقی،منابع انسانی،انسجام،خلاقیت،نقش و هنجار غالب،توالی اهداف ، میزان دانش و…اشاره کرد(Robbins,1990). بنابراین هرسازمانی برای کسب یک یا چند هدف مشخص تشکیل شده است و می توان معیار اثر بخشی آن را با توجه به میزان نیاز به آن اهداف تعیین کرد.

 

 

 

موفقیت  سازمان ها در گرو شناخت محیط و ویژگی های درون سازمانی است و مدیرانی به موفقیت و اثر بخشی دست خواهند یافت که علاوه بر شناخت محیط ، کارکردها و ویژگی های درون سازمانی خود را شناخته وبرای رویارویی با تغییرات آماده شوند و سازمان را در جهت آن هدایت کنند(اعرابی،1386).بنابراین اثر بخشی در کنار کارایی،کارآمدی  سازمان ها را موجب می شود ولیکن همواره بایستی به این نکته توجه داشت که اثر بخشی، معیاری  است برای میزان توجه به خواسته ها ونیازهای جوامع از طریق تحقق اهداف سازمانی که می توان آن را مورد سنجش قرار داد.یکی از مشکلات پیش روی مدیران امروزه آن است که رابطه میان عوامل درون سازمانی همچون متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق را شناسایی وتعیین کنند. از طرف دیگر رویکردها و روش های متفاوتی برای تعیین رابطه میان معیارها وجود دارد که ازجمله آن ها می توان به روش های آماری و روش های تصمیم گیری چند معیاره اشاره کرد. هدف از این پژوهش به کارگیری رویکرد تصمیم گیری چند معیاره و تعیین اولویت متغیر های ذکر شده است.

 

 

2-2- مبانی نظری

 

 

2-2-1-اثربخشی

 

 

درزمینه اثر بخشی سازمانی ،یک توافق عمومی برای تعریف آن وجودندارد.اثر بخشی سازمانی یک مفهوم واحد ومنفرد نیست بلکه موضوعی بسیار پیچیده است که مشتمل بر ترجیحات و انتظارات متفاوتی است(Herman & Renz,2004). اولین دیدگاهی که راجع به اثر بخشی ارائه گردید (احتمالاً در طی دهه ۱۹۵۰) بسیار ساده بود . در این دیدگاه اثر بخشی بعنوان میزان یا حدی که یک سازمان اهدافش را محقق می سازد تعریف شده بود(دفت،1374). اما با گسترش علم مدیریت و سازمان محدودیت این تعریف روشن تر گردید . در واقع اثربخشی سازمانی یک مفهوم کلی دارد وهنگام تعیین اثربخشی سازمان،حدود یامیزانی که اهداف چند گانه تامین شده اند سنجیده یا اندازه گیری می شود و مورد قضاوت قرار می گیرد(دفت،1386). اثر بخشی سازمانی عبارت است از درجه همخوانی نتایج عملی سازمانی با نتایج مورد انتظار( هوی و میسکل،1382). اثر بخشی یعنی اجرای کارهای درست.ازدیدگاه دراکر اثربخشی کلید موفقیت سازمان است(ساعتچی ،1382). اثربخشی به معنی هدایت منا بع به سوی اهدافی که ارزشمند ترند. برای مثال تمرکز روی نتایج ، انجام کار صحیح در زمان صحیح ، کسب اهداف کوتاه مدت وبلند مدت می باشد.در این رابطه اثر بخشی فردی رامتغیر های خروجی میدانند که برای سنجش افراد استفاده میشوند مانند انعطاف پذیری و اثر بخشی سازمانی راتوانایی سازمان در ارضای حداقل انتظارات ذی نفعها برای کسب اهداف کوتاه مدت وبلند مدت .(Main,2008)بطورکلی اثر بخشی سازمانی دستیا بی به اولویتها واهداف چند گانه در چارچوب نظام ارزشی مشترک با فرهنگ سازمانی است به گونه ای که کسب اهداف از نظر هزینه و زمان بهینه باشد و رضایت خاطرذی نفعهایی را که در جهت کسب اهداف تلاش میکنند را فراهم نماید(دفت،1386).اثربخشی سازمانی عبارت از میزانی است که یک سازمان با استفاده از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و بدون فرسوده کردن غیر ضروری اعضا و جامعه خود، اهدافش را برآورده می‌کند(Anthony,2002). بنا به اعتقاد فایول نظم وترتیب،تساوی،عدالت،وجود ثبات شغلی،ابتکاروتقویت روحیه کارکنان موجب اثر بخشی سازمانی می شود.آلتون مایومعتقد بود که اثربخشی در سازمان ناشی از رضایت خاطر کارکنان است که خود حاصل توجه به نیازهای فیزیکی و روانی کارکنان است. آبراهام مازلووداگلاس مک گریگوربه نیازهای انسان ونهایتا به موضوع خودیابی توجه داشتندکه درنتیجه بر احساس تعلق وتعهد،دلبستگی کارکنان به سازمان و بالاخره بر میزان اثر بخشی سازمان اثر مثبت خواهد داشت. بنابر این اثر بخشی سازمانی محقق نخواهد شد مگر اینکه مدیران با توجه به رسالت سازمان اهداف روشن و مشخص را تعیین وبا در نظر گرفتن کلیه عوامل به خصوص توجه واهمیت کافی به نیروی انسانی تحقق این مهم را امکان پذیر نمایند(مجله مدیریت و کارآفرینی،1390).اثر بخشی سازمانی در همه مکاتب مدیریتی ،بنا به دیدگاهها ونظرات آن دوره ،مورد توجه قرارگرفته است.برخی از این مکاتب ومتفکرین اصلی آنها ،به همراه شرحی مختصر از اثربخشی ونیز نمونه مشخصه های اثربخشی از دیدگاه آنان در جدول 2-1- نمایش داده شده است(سید اصفهانی و کاظمی،1376)

 

 

 بهره‌وری در سیستم شرکت سایوان سبب می‌شودکه هزینه‌های غیرضروری ازنظر( تامین مواد اولیه،نگهداری ماشین‌آلات،نیروی انسانی و…)تا حدامکان کاهش یابد و در نهایت،حذف شود.بهره‌وری ‌بهینه ازمنابع تولید(کار،زمین،سرمایه،تجهیزات وماشین‌آلات و…)سبب می‌شود که قیمت تمام شده‌کالا یا خدمت تولید شده تخفیف یابد وازمیزان‌ضایعات با رعایت استانداردهای تولید تا حد قابل‌توجهی کاسته شود.بنابراین،یکی ازمزایای رعایت‌اصول و ضوابط استاندارد در شرکت سایوان ،افزایش‌بهره‌وری است.ازاین رو،ضرورت دارد که واحد های قتصادی این شرکت برای حضوری موفق در عرصه رقابت‌جهانی به تدریج به استاندارهای ایزو ، دست پیدا کنند ، چنانچه تمامی‌بخش‌های اقتصادی بتوانند به استانداردهای ایزو  دست یابند،صرفه‌جویی‌های کلان اقتصادی‌در اثراستفاده بهینه ازمنابع تولید،رشد صادرات وتقویت بنیه رقابت واحدها در بازارهای جهانی به‌دست می‌آید و در این راستا اقتصاد ملی می‌تواند به‌رشد و توسعه پایدار دسترسی پیدا کند.

 

این استانداردها تقریباً شامل کلیه موارد مربوط به تکنولوژی می گردد و نیز کمک به ساخت و عرضه کالاها و خدمات موثرتر, ایمن تر و بهداشتی تر می نماید .  استانداردهای (ISO) تجارت و بازرگانی بین کشورها را آسان تر و صحیح تر می کند و به طور کلی ازمصرف کنندگان کالاها و خدمات حمایت کرده و زندگی آنها را سهل تر می نماید.  به عبارت دیگر اقدامات (ISO) که منتج به موافقت نامه های بین المللی گشته, نهایتا به صورت استانداردهای بین المللی چاپ می شود( بانیستر ،1995).

 

وجوداستانداردهای ناهماهنگ برای فناوریهای مشابه ، در کشورها یا مناطق مختلف می‌تواند منجربه‌ «موانع فنی تجارت»گردد.صنایع صادراتی مدتهاست که‌نیاز به توافق در زمینهءاستانداردهای جهانی به منظورمعقول نمودن فرآیند تجارت را حس نموده و این امرزیربنای انگیزه برای تأسیس ISO بوده است.

 

استانداردسازی بین المللی برای بسیاری از فناوریهادر مراکز مختلفی مثل اطلاع‌رسانی،منسوجات،بسته‌بندی،توزیع کالاها،تولید و مصرف انرژی،کشتی‌سازی،خدمات بانکی و مالی،مناسب و بجا بوده وبه مرور زمان در آیندهء نزدیک برای تمام مراکز صنعتی‌منظور خواهد شد.دلایل اصلی ضرورت نیازبه‌ استانداردسازی بین المللی عبارتند از:

 

اقتصادهای بازار آزاد امروزی مرتبا از ایجاد فرصتهابرای رونق بخشیدن به بازارهای در حال توسعه حمایت‌می‌کنند.از جهت فنی،رقابت عادلانه باید بر اساس مراجع‌شناخته شده و تعریف‌شده(که در کشورها و مناطق‌مختلف قابل تشخیص باشد)،صورت گیرد.استانداردصنعتی بین المللی،بصورت بین المللی شناخته شده بوده‌و بواسطهء توافق شرکای تجاری،تأیید شده و بعنوان زبان‌تجارت عمل می‌کند.

 

 

 

در دنیای امروز هیچ صنعتی نمی‌تواند واقعا ادعا کند که‌از سایر اجزاء،محصولات،دستور العمل‌های مصرف و…درسایر مراکز مستقل است.مثلا پیچ در صنعت هواپیمایی وماشین‌آلات کشاورزی و…جوش‌کاری در مهندسی مکانیک‌و مهندسی هسته‌ای و…نقش ایفاء می‌کند.

 

 

 

صنعت رایانه مثال خوبی برای فناوری است‌که به شدن نیازمنداستانداردشدن در سطح جهانی‌است.سازگاری کامل بین سیستم‌های باز،رقابت‌سالمی بین تولیدکنندگان ایجاد نموده و حق‌انتخابهای واقعی به مصرف‌کنندگان می‌دهد،چرا که استانداردعامل قابل‌توجهی برای بهینه‌ سازی وکاستن هزینه‌هاست.

 

 

 

– استانداردهای جهانی برای فناوری‌های ضروری: برنامه‌های استانداردسازی در حوزه‌های کاملا جدیددر حال توسعه است.چنین حوزه‌هایی شامل مواد پیشرفته،محیط،علوم حیاتی،شهرنشینی و ساختمان‌سازی است.

 

ایجاد زیربنای اقتصادی در کشورهای در حال توسعه،به منظور بهینه‌ سازی،رقابت تجاری و قابلیت صادرات،ضروری بنظر می‌رسد.

 

 

 

استانداردسازی صنعتی حاصل قراردادهای موافقت‌شده بین تمام فعالان اقتصادی در آن مرکز صنعتی(شامل‌تولیدکنندگان،مصرف‌کنندگان و در غالب موارد دولت) می‌باشد.این افراد در زمینهء مشخصه‌ها و ملاکهایی که‌بایدبه طور پیوسته در انتخاب و طبقه‌بندی مواد،ساخت‌محصولات و ارائه خدمات بکار روند،موافقت می‌کنند. در نهایت هدف آسان‌سازی تجارت و انتقال فناوری با درنظر داشن موارد زیر است:

 

1- کیفیت بالای محصول با قیمت معقول؛

 

2- بهداشت،محافظت در مقابل محیط و کاهش‌تلفات؛

 

3- سازگاری کالاها و خدمات؛

 

4- ساده‌سازی به منظور افزایش قابلیت مصرف؛

 

5- کاهش تعداد مدلها و از اینرو کاهش قیمتها؛

 

6- افزایش بازدهی توزیع و آسان نمودن نگهداری؛

 

قطعا مصرف‌کنندگان نسبت به محصولات و خدمات‌دارای استانداردهای بین المللی،اعتماد بیشتری دارند.

 

1- 4. هدف های تحقیق

 

 

• بررسی عوامل تاثیر گذار ISO

 

• رتبه بندی عوامل موثر بر سیستم کیفیت (ایزو)

 

 3- بررسی  عوامل تاثیر گذار ساختاری و مدیریتی و مشتری مداری در نظام ایزو

 

 

4. بررسی سیاست های بازار در نظام ISO

 

5- شناسایی مشکلات زیربنایی پیاده سازی  سیستم مدیریت کیفیت

 

 

 

سئوال تحقیق

 

 

• عوامل موثر بر سیستم های کیفیت کدام است؟

 

• اهمیت هر یک از عوامل موثر سیستم های کیفیت چیست؟

 

1-5. فرضیات تحقیق

 

1- عوامل مدیریتی براستقرار نظام ISO) (در شرکت سایوان موثر است

 

2- ساختار سازمانی براستقرار نظام) ISO ( در شرکت سایوان موثر است.
3- مشتری مداری براستقرار نظام (ISO)  در  شرکت سایوان موثر است.
4- سیاست های بازار براستقرار نظام) ISO  (در شرکت سایوان موثر است.

 

5- عوامل ارزش براستقرار نظام) ISO  (در شرکت سایوان موثر است.

 

6- عوامل پرسنلی براستقرار نظام) ISO (در شرکت سایوان موثر است.

 

1-6. قلمرو تحقیق

 

1-6-1. قلمرو موضوعی تحقیق

 

– قلمرو موضوعی بررسی عوامل موثر بر استقرار سیستم های کیفیت و رفتارهای سازمانی ومدیریت منابع

 

1-6-2. قلمرو مکانی تحقیق

 

– قلمرو مکانی تحقیق، شرکت سایوان در استان تهران.

 

1-6-3. قلمرو زمانی تحقیق

 

از اریبهشت 1393 الی بهمن 1393

 

1-7. جامعه آماری

 

جامعه آماری عبارتست از مجموعه­ای از افراد، اشیاء و … که حداقل در یک صفت مشترک باشند.

 

      جامعه آماری این پژوهش : کلیه پرسنل شرکت سایوان در استان تهران هستند.

از « تولید ایده » توسط پژوهشگر یا افرادی که در مراکز تحقیق و توسعه فعالیت می کنند ضروری است که « ایده » ارائه شده از جنبه های مختلف مورد بررسی و ارزشیابی قرار گیرد، این مرحله که دومین مرحله تجاری شدن ایده است اصطلاحاً ارزشیابی ایده تولیدشده نامیده می شود.

 

مرحله بعد توسعه « ایده » و بررسی کاربردی کردن آن می باشد . که در این مرحله نکات مهم بازاریابی  مطرح می شود که لازم است برای روشن شدن آنها تحقیقات تکمیلی صورت گیرد.

 

سپس وارد مرحله تحلیل تجاری کالا می شویم. منظور از تحلیل تجاری آن است که بنگاه اقتصادی، قبل از تولید، از طریق بررسیهای آماری به این نکته پی ببرد که مناسب ترین میزان تولید کالا ، نقطه سربه سر تولید و سودآوری تقریبی آن در این نقطه چقدر است.

 

مرحله بعد بازار سنجی می باشد. در این مرحله یک مدل فیزیکی از کالا تهیه و نحوه استفاده از آن بررسی می شود. ممکن است نمونه نرم افزاری کالا نیز برای نظرخواهی از متخصصان تهیه و برای آنان ارسال شود تا نقاط ضعف احتمالی کالا قبل از مرحله تولید مشخص شود معمولاً نمونه اولیه کالا در نمایشگاه های تجاری کشورهایی که به مقررات کپی رایت متعهد هستند یا حقوق مالکیت معنوی را رعایت می کنند به معرض نمایش گذارده می شود تا مشتریان بالقوه در مورد آن اظهارنظر کنند و پس از گردآوری اظهار نظرها یا آگاهی از نقایص احتمالی کالا، اصلاحات و تعدیل های لازم در آن صورت می گیرد در این مرحله تعداد محدودی از کالا به صورت آزمایشی تولید و به یکی از بازارهای خوش آتیه ارسال می شود تا مشخص گردد مورد قبول مشتری واقع خواهد شد یا خیر؟

 

در مرحله جنبه های فنی و اجرایی به موارد زیر توجه می شود:

 

– برآورد اعتبار مورد نیاز برای تجاری سازی یافته تحقیق

 

– تهیه موارد تبلیغی (کاتالوگ، بروشور، پوستر ) مورد نیاز برای معرفی کالا و شناساندن آن

 

– تدوین برنامه ساخت کالا

 

– تشکیلاتی که برای تولید و عرضه کالا باید در بنگاه اقتصادی ذیربط ایجاد شود.

 

– امور لجستیکی مربوط به کالا

 

در مرحله تجاری سازی به موارد زیر توجه می شود:

 

– ایجاد شبکه های توزیع برای عرضه کالا (تماس باعمده فروش، خرده فروش، فروشگاههای زنجیره ای، ایجاد فروشگاههای اختصاصی، واگذاری نمایندگی فروش و …)

 

– اجرای یک برنامه تبلیغی کارآمد برای معرفی کالای جدید به خریداران بالقوه (علمی, 1388)

 

تردیدی نیست که برای تجاری سازی یافته های پژوهشی در همه موارد از روشهای یکسانی نمی توان پیروی کرد. برخی از یافته های پژوهشی به گونه ای هستند که تجاری کردن آنها به فرآیندهای پیچیده ای نیاز دارد. همچنین با استفاده از برخی روشهای ابتکاری می توان از تعدد مراحل یادشده کاست.

 

بسیاری از دانش های تولید شده در دانشگاه ها به شکل نتایج مکتوبی در نیامده است . از آنجایی که پرسنل مهارت دیده و فارغ التحصیلان شایسته با دانش های به روز از دانشگاه وارد صنعت می شوند ، بنابراین  مهمترین کانال منحصر به فرد تبادل موفقیت آمیز دانش از دانشگاه ها به بخش تجاری می باشند .مهارت تجاری به طور معمول در خارج از دانشگاه یافت می شود و بنابراین برای پژوهشگران برقراری ارتباط با صنعت ضروری خواهد بود.

 

به منظور دستیابی به مشارکت فعال پژوهشگران نیاز به انگیزه های تجاری و دانشگاهی وجود دارد. امروزه سدی برای افراد برای مشارکت فعال در تجاری سازی وجود دارد. بدون انگیزه این اطمینان وجود ندارد که دانشگاه ها حداکثر تلاش شان را برای بهره برداری تجاری از نتایج علمی بکنند. بدون انگیزه یک پژوهشگر به طور مشهود علاقه ای به تجاری سازی پژوهش هایش ندارد. هدف از انجام این پژوهش پیشنهاد کردن معیار هایی برای تسهیل تجاری سازی نتایج مربوط به دستاورد های پژوهشی می باشد.

 

بر اساس آنچه که گفته شد می­توان سوال های اصلی این تحقیق را اینگونه بیان کرد:

 

 

• چه عوامل و فاکتورهایی بر تجاری سازی موفق یافته های پژوهشی دانشکده های فنی و مهندسی اثر دارند؟

 

• اولویت هر یک از عوامل فوق به چه میزان می باشد؟

 

• عمده ترین موانع موجود بر سر راه تجاری سازی دستاورد های پژوهشی در ایران کدام است ؟

 

• راهکارهای موثر در جهت بهبود وضعیت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و غلبه بر مشکلات و موانع موجود در این مقوله در کشور کدام است ؟

 

 1-3 فرضیات تحقیق

 

 

• فرضیه اول: رفع نیاز مشتری از طریق تجاری سازی از جمله عوامل تاثیرگذار بر تجاری سازی یافته های پژوهشی در حوزه فنی و مهندسی است.

 

• فرضیه دوم: درآمد سازمان از تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی از جمله عوامل تاثیرگذار بر تجاری سازی یافته های پژوهشی در حوزه فنی و مهندسی است.

 

 1-4 ضرورت انجام تحقیق

 

افزایش حجم تجارت جهانی در دو دهه اخیر و رسیدن آن به مرز 31 تریلیون دلار عمدتاً ناشی از تجاری شدن دستاوردهای پژوهشی است. محققان به طور مستمر تلاش می کنند که کالاهای جدیدی ابداع و به بازار عرضه کنند که مشابه آنها قبلاً وجود نداشته باشد یا از ویژگیهای نوینی برخوردار باشند. از آنجا که در دنیای امروز چرخه حیات کالاها به سبب تحولات سریع تکنولوژیکی بسیار کوتاه است، پژوهشگران از طریق همگرایی تکنولوژیکی سعی می کنند کاربردهای متنوع و متعددی برای هر یک از کالاها ایجاد کنند و میزان تقاضا و دوره ماندگاری آن را در بازار  با استفاده از روش های تجاری سازی یافته های پژوهشی افزایش دهند.

 

یافته های پژوهشی در ارتقای کیفیت زندگی بشر و توسعه سطح رفاه جامعه و تحولات اقتصادی و اجتماعی بین المللی نقش به سزایی ایفا می کنند اما این یافته ها تا زمانی که جنبه کاربردی پیدا نکنند و به بازار عرضه نشوند و یا در دسترس متقاضیان قرار نگیرند از اهمیت لازم برخوردار نخواهند بود و هزینه های تحقیق را جبران نخواهند کرد. سهیم کردن پژوهشگران در دستاوردهای ناشی از تجاری شدن پژوهشهای آنان یکی از عوامل موثر در توسعه امر پژوهش در کشورهای توسعه یافته است (علمی, 1388). کشورهای در حال توسعه تا حدودی اهمیت نقش دانشگاه ها را به عنوان منبعی از دانش و نوآوری برای بنگاه ها دریافته اند. از اینرو شناخت عوامل تاثیر گذار و موانع و تنگناهایی که در این زمینه وجود دارند قدم اول در کمک به خواست ملی حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان است.

 

 

 

1-5 اهداف اصلی تحقیق

 

اهداف مهم این تحقیق عبارتند از :

 

 

• شناسایی مفاهیم و ادبیات مربوط به تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی

 

• شناسایی عوامل موثر در تجاری سازی دستاورد های پژوهشی

 

• بررسی وضعیت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی در دانشگاه ها

 

• ارائه راهکار و پیشنهادات لازم در جهت بهبود وضعیت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی در کشور

 

 

 

1-6 جنبه نوآوری تحقیق

 

با بررسی عملکرد اقتصاد ایران در سی سال گذشته ، مشخص است که کشورمان فاقد یک استراتژی و برنامه مناسب برای مقابله با چالش ها و بهره برداری از فرصت های روند جهانی شدن می باشد که از این بابت نیز خسارت هنگفتی به کشور وارد آمده است.

 

طی چند سال اخیر جمهوری اسلامی ایران ، تلاش داشته با تدوین برنامه چهارم توسعه تغییر اقتصاد مبتنی بر فروش نفت را به سوی اقتصاد دانش بنیان رهنمود سازد، اما ساختار اقتصادی ایران و در راس آن ، وابستگی روز افزون کشور به درآمد های نفتی همچنان مانعی در برابر رفع اصولی این مشکل بوده است.در این راستا بی شک یکی از این حوزه هایی که می تواند جهت گیری کشور را به سوی اقتصاد دانش محور هدایت و تسهیل کند دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور علی الخصوص موسسات وابسته به دولت می باشند (علمی, 1388).

 

1-8 ساختار تحقیق

 

در این پژوهش روند انجام تحقیق و نتایج به‌دست آمده از تحقیق در فصل‌های اول تا پنجم ارائه  می گردد. سعی شده است روند ارائه‌ی گزارش به نوعی مراحل تحقیق را دنبال کند و نشان دهد، به همین منظور:

 

در فصل اول کلیات تحقیق ارائه شده است.

 

در فصل دوم ادبیات مربوط به تجاری سازی یافته های پژوهشی دانشگاهها که شامل : تعاریف ، روش ها ، فرآیند ها و مدل های تجاری سازی می باشد به تفصیل بیان شده است.سپس به شناسایی عوامل تاثیر گذار بر تجاری سازی یافته های پژوهشی پرداخته شده است.

 

فصل سوم که متدولوژی تحقیق در آن بیان می شود،  در آن روش انجام تحقیق ، جامعه آماری، روش­های گردآوری اطلاعات وشیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان می شود.

 

در فصل چهارم گزارش به تجزیه و تحلیل عوامل تاثیر گذار بر تجاری سازی یافته های پژوهشی و اولویت بندی  آنها پرداخته شده است.

 

در فصل پنجم نتایج تحقیق و پیشنهادات ارائه شده است.

 

 

 

1-9 تعریف مفهومی واژگان

 

تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی: عبارت است از انتقال دانش و دستاوردهای تحقیقاتی به مراکز صنعتی و تبدیل این دستاورد به محصول و ارائه به بازار با هدف کسب درآمد اقتصادی (kumar & jain, 2003).

 

انتقال تکنولوژی: به بیان ساده انتقال تکنولوژی را می توان به عنوان فرایندی فعال تلقی کرد که در طی آن، تکنولوژی از یک واحد به واحد دیگر انتقال می یابد.این دو واحد می توانند دو کشور، دو شرکت یا حتی دو فرد باشند(فکور،1385)

 

فرآیند انتقال تکنولوژی نوعا شامل اجزایی است که با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه اجرای علمی تحقیق و توسعه ، تصمیم گیری درباره چگونگی مدیریت دارایی فکری ، ساخت یک نمونه اولیه برای اثبات تکنولوژی و توسعه بیشتر مورد نیاز برای تجاری سازی آغاز می شود و سرانجام به معرفی موفقیت آمیز یک محصول یا خدمت به بازار منجر می گردد (فکور،1383).