گفتار سوم: دیدگاه دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد اصل آزادی تجارت

دیوان بین‌المللی دادگستری تاکنون مشخصا در دو پرونده با موضوع آزادی تجارت مواجه گردیده است. این دو پرونده عبارتند از: قضیه برخی فعالیت­های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و علیه آن(دعوای نیگاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا) و قضیه سکوهای نفتی(دعوای جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا).

در زیر به بررسی ادعاهای طرفین و نظرات دیوان در این دو قضیه می­پردازیم.

۱- نیکاراگوئه

در قضیه فعالیت­های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده در نیکاراگوئه و علیه آن کشور، دیوان بین‌المللی دادگستری این فرصت را یافت که به موضوع اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی کشورها علیه یکدیگر بپردازد. در این قضیه، نیکاراگوئه در دادخواست خود از برخی اقدامات اقتصادی دولت ایالات متحده شکایت کرده بود. این رشته از اقدامات، قطع کمک­های اقتصادی ایالات متحده به نیکاراگوئه از اوریل ۱۹۸۱، کاهش میزان شکر وارداتی از نیکاراگوئه به موجب بیانیه رسمی رئیس جمهور ایالات متحده در ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۳ و تحریم کامل تجاری نیکارگوئه به موجب فرمان اجرایی ریئس جمهور آمریکا در اول می ۱۹۸۵ را شامل می‌گردد(ICJ reports، ۱۹۸۶، ۱۲۳). میزان این کمک­ه به نیکارگوئه در فاصله ژولای ۱۹۷۹ تا ژانویه ۱۹۸۱، طبق اطلاعات منشر شده از سوی دولت آمریکا بالغ بر یکصد میلیون دلار بوده است.

در اول آوریل ۱۹۸۱ از سوی دولت آمریکا اعلام شد که این کشور، دیگر نمی‌تواند این مطلب را تأیید نماید که نیکاراگوئه در حمایت از ترویسم در خارج از مرزهای خود نقشی ندارد. در نتیجه، کمک­های اقتصادی که از ژانویه ۱۹۸۱ به حال تعلیق در آمده بود، قطع گردید. طبق اظهارات وزیر دارایی نیکاراگوئه این امر وام­هایی را که قبلا تصویب شده بود تحت تأثیر قرار داد و در مجموع سالیانه ۳۶ میلیون دلار بر اقتصاد نیکاراگوئه تأثیر منفی داشته است.

نیکاراگوئه همچنین مدعی بود که ایالات متحده از طریق اقدامات خود در بانک ترمیم و توسعه بین‌المللی و بانک توسعه کشورهای آمریکایی با پرداخت وام به نیکاراگوئه مخالفت نموده یا از آن ممانعت به عمل آورده است. همچنین در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۳، رئیس جمهور آمریکا طی یک بیانیه رسمی، نظام سهمیه­های شکر وارداتی کشورش را تغییر داد که نتیجه آن کاهش سهم اختصاص یافته به نیکاراگوئه تا نود در صد بود. بر اساس برآرود وزیر دارایی نیکاراگوئه، تأثیر اقتصادی این اقدام حدود ۱۵ تا ۱۸ میلیون دلاز بوده است.

علاوه بر این، اقدامات، رئیس جمهور ایلات متحده در اول می ۱۹۸۵، اقدام به صدور یک فرمان اجرایی نمود که بر اساس آن، سیاست­ها و اقدامات دولت نیکاراگوئه تهدیدی غیر عادی و فوق­العاده علیه امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده محسبوب می‌گردد و لذا یک وضعیت اضطراری ملی اعلام شد. طبق پیام رئیس جمهمور به کنگره، این وضعیت اضطراری بر اثر اقدامات تجاوزکاراوه دولت نیکاراگوئه در آمریکای مرکزی به وجود آمده بود. به موجب این فرمان اجرایی، یک تحریم کامل تجاری علیه نیکاراگوئه اعلام شد که بر اساس آن هر گونه واردات از نیکاراگوئه و صادرات به آن کشور ممنوع گردید. همچنین کشتی­های نیکاراگوئه از ورود به بنادر ایالات متحده و هواپیماهای آن از پرواز به مقصد آمریکا و از مبدا آن کشور منع گردیدند. نیکاراگوئه مدعی بود که اقدامات اقتصادی مذکور، نوعی مداخله غیرمستقیم در امور داخلی آن کشور محسوب می‌شود. نیکاراگوئه معتقد بود ایالات متحده از انجام اینگونه اقدامات و سایر فعالیت­های نظامی و شبه نظامی خود دو هدف را دنبال می­کرده است؛ نخست سرنگونی حکومت قانونی موجود در نیکاراگوئه و جایگزین ساختن حکومت دلخواه خود و دوم وارد نموده زیان اساسی به اقتصاد نیکاراگوئه و تضعیف نظام سیاسی کشور، به منظور وارد ساختن دولت نیکاراگوئه به قبول سیاست­های و خواسته­ های سیاسی ایالات متحده. نماینده دولت نیکاراگوئه معتقد بود هر چند اصولا برخی از اقدامات اقتصادی ایالات متحده به خودی خود نامشروع محسوب نمی‌شود، اما اقدامات این کشور در قالب فشار اقتصادی به نقض سازمان­یافته اصل عدم مداخله منجر گردیده است. دیوان اشعار داشت که خود را ملزم نمی­داند از نقض احتمالی برخی اسناد بین‌المللی اقتصادی از قبیل موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت را که به صورت گذرا از سوی نمایده نیکاراگوئه مورد اشاره قرار گرفته است، بررسی نماید، زیرا این امر خارج از صلاحیت دیوان قرا دارد. دیوان همچنین اعلام نموده که نمی‌تواند اقدامات اقتصادی مورد ادعای نیکاراگوئه را نقض اصل عرفی مداخله قلمداد نماید. بنابراین، دیوان صرفا مساله انطباق یا عدم انطباق اقدامات مزبور را با عهدنامه ۱۹۵۶ مودت، بازرگانی و دریانوردی، درچاچوب بررسی مقررات عهدنامه مذکور، مورد رسیدگی قرار داد.

در واقع دیوان، از میان اقدامات اقتصادی مورد ادعای نیکاراگوئه تنها تحریم کامل تجاری را آن هم به دلیل مغایرت با موضوع و هدف معاهده دو جانبه­ای که میان ایالات متحده و نیکاراگوئه منعقد گردیده، به منزله نقض تعهدات ناشی از معاهده از سوی ایالات متحده قلمداد نموده است. بر این اساس، همانگونه که دیوان نیز تصریح کرده است، قطع روابط تجاری و اعمال تحریم در صورت فقدان هر گونه تعهد مشخص حقوقی، اقدامی مجاز محسوب می‌شود. بعلاوه قطع کمک­های اقتصادی، کاهش واردات و مخالفت با اعطای وام را اقداماتی غیر دوستانه تلقی نموده که نمی‌توان آنها را ناقض عهدنامه مودت به شمار آورد.

همچنین تصریح دیوان به عدم نقض اصل عرفی عدم مداخله بر اثر اقدامات مزبور، نشانگر آن است که دیوان تخلف ایالات متحده از این اصل را که در قطعنامه­های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل متحده از جمله قطعنامه­های ۲۱۳۱ و ۲۶۲۵ انعکال یافته، احراز ننموده است.

طبق قطعنامه شماره ۲۱۳۱(۱۹۶۵)( RES/GS/2131(1965)) معروف به «اعلامیه ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشورها و حمایت از استقلال آنها» هیچ کشوری نمی‌تواند به منظور اعمال فشار بر کشوری دیگر با هدف تسلط بر حقوق حاکمه آن یا نیل به هرگونه امتیازی از تدابیر اقتصادی، سیاسی و امثال آنها استفاده نموده و یا استفاده از این قبیل تدابیر از مورد حمایت قرار دهد.

دیوان خاطر نشان می­سازد که هر چند ایالات متحده ضمن دادن رای مثبت به این قطعنامه، اعلام نمود که معتقد است این قطعنامه صرفا بیان یک اراده سیاسی است و تدوین حقوق بین‌الملل محسوب نمی‌شود(A/C.1.SR.1423,P.436). نکات اساسی قطعنامه ۲۱۳۱ در قطعنامه ۲۵۲۶(GA/RES/2635(1970)) مجمع عمومی موسوم به «اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل راجع به روابط دوستانه و همکاری میان کشورها» تکرار شده است و نماینده ایالات متحده عقیده­ای مشابه به آنچه که در زمان تصویب قطعنامه ۲۱۳۱ بیان نموده بود، مطرح ننمود(ICJ reports، ۱۹۸۶، ۱۰۷).  در نتیجه دیوان این قطعنامه را بیانگر اصل عدم مداخله می­داند. در عین حال با توجه به عبارت به کار رفته در قطعنامه­های مذکور، فشار اقتصادی در صورتی ناقض اصل عدم مداخله محسوب می‌شود که با اهداف سلطه بر کشورهای دیگر و کسب امتیارات نامشروع از آنها، اعمال گردد.

در واقع، دیوان با توجه به ادعای ایالات متحده مبنی بر حمایت نیکاراگوئه از تروریسم به عنوان اساس اقدامات اقتصادی این کشور بر ضد دولت نیکاراگوئه و بدون آنکه به بررسی صحت و سقم این ادعا بپردازد، انگیزه سلطه جویانه دولت آمریکا در اتخاذ اقدامات اقتصادی علیه نیکاراگوئه را احراز ننموده است تا بر این اساس، اقدامات مزبور را ناقض اصل عدم مداخله تشخیص دهد، زیرا اگر غیر از این بود، دیوان تحریم تجاری از سوی ایالات متحده را بر اساس اصل عدم مداخله- و نه صرفا عهدنامه مودت- مغایر با حقوق بین‌الملل قلمداد می­نمود. موضع دیوان در قضیه نیکاراگوئه حاکی از آن است که کشورها بر اساس، اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی کشورها مجاز می‌‌باشد، مگر آنگه این اقدام با تعهدات آنها به موجب معاهدات بین‌المللی و یا سایر تعهدات بین‌المللی از جمله تعهد به رعایت اصل عدم مداخله مغایر باشد.

دیوان در قضیه نیکاراگوئه با توجه به مبانی صلاحیتی، فرصت بررسی تحریم تجاری ایالات متحده بر ضد نیکاراگوئه را در چارچوب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت نیافت، اما با توجه به تصریح دیوان به این مطلب که درصورت وجود یک تعهد قراردادی مبنی بر دنبال کردن روابط تجاری خاص با سایر کشورها، کشوری که چنین تعهدی را به موجب یک معاهده دو یا چندجانبه پذیرفته است، ملزم به ادامه روابط تجاری خود با کشورهای دیگر در چارچوب آن معاهده خواهد بود، مقررات گات جز در موارد استثنائی مانع اعمال تحریم اقتصادی می‌‌باشد.

دیوان در این قضیه، برخی از قطعنامه­های مجمع عمومی را که به موجب آنها استفاده از ابزارهای اقتصادی از سوی کشورها برای اعمال سلطه بر یکدیگر را ممنوع اعلام کرده ­اند، مورد بررسی قرار داده و آنها را انعکاسی از اصل عرفی عدم مداخله قلمداد نموده است بر این اساس، تحریم اقتصادی به شکل فشار اقتصادی ناقض اصل عدم مداخله و روشی مغایر با حقوق بین‌الملل می‌‌باشد. معیار اساسی تشخیص فشار اقتصادی، عنصر ذهنی یعنی انگیزه اتخاذ تدابیر اقتصادی می‌‌باشد. بنابراین، استفاده از ابزار اقتصادی در صورتی فشار اقتصادی محسوب می‌گردد که هدف از آن، اعمال سلطه بر کشورهای دیگر و یا کسب امتیازات نامشروع باشد.

۲- قضیه سکوهای نفتی

در این قضیه، ایران ادعا می­نمود که ایالات متحده آمریکا با اتخاذ یک موضع آشکارا خصمانه و تهدیدآمیز در قبال ایران که در حمله و تخریب سکوهای نفتی ایران به اوج خود رسید، موضوع و هدف عهدنامه مودت، خصوصاً ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۰ را نقض کرده است (ICJ. Reports، ۲۰۰۳، ۱۸).

طبق ماده ۱ عهدنامه مودت:

«میان ایالات متحده آمریکا و ایران، صلح مستحکم و پایدار و دوستی واقعی بر قرار خواهد بود».

همچنین به موجب بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه مزبور:

«میان قلمرو طرفین معظمین متعاهدین، آزادی تجارت و دریانوردی برقرار خواهد بود»

ایران معتقد بود که حملات ایالات متحده به سکوهای نفتی ایران به آزادی تجارت میان دو کشور لطمه زده است.

ایالات متحده چنین استدلال می­کرد که با توجه به حمله ۱۸ آوریل ۱۹۸۸ آمریکا به سکوی­های سلمان و نصر و صدور فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده در ۲۹ اکتیر ۱۹۸۷ که بلافاصله واردات اغلب کالاها از جمله نفت  خدمات را از ایران به آمریکا ممنوع می­ساخت، در زمان وقوع این حملات، در نتیجه اجرای تحریم تجاری مبتنی بر فرمان مزبور، هیچ گونه تجارتی میان قلمرو طرفین وجود نداشته است تا آسیب ببیند. در نتیجه نقض عهدنامه مودت صورت نگرفته است.

ایران با این موضوع مخالفت ننموده که اثر فرمان اجرایی توقف هر گونه صاردرات مستقیم نفت خام از ایران به ایالات متحده بوده است. براین اساس، ایالات متحده معتقد بود که خسارت وارده به سکوهای نفتی ایران بر اثر حملات آمریکا هیج تأثیری بر توانایی ایران برای صدور نفت به مشتریان خود در ایالات متحده نداشته است در نتیجه این حملات موجب نقض آزادی تجارت میان قلمرو طرفین نگریده است. در مقابل، ایران ضمن رد ادعای آمریکا، معتقد بود که استدلال ارائه شده از سوی ایالات متحده به منزله آن است که طرف دعوی از عمل متخلفانه خود سود ببرد. به نظر دیوان این دعای ایران مبتنی بر این عقیده است که تحریم تجاری نقض عهدنامه ۱۹۵۵ بوده و براساس بند ۱ ماده ۲۰ عهدنامه قابل توجیه نمی‌‌باشد. اما اینها مسائلی است که ایران ترجیح داده است رسما آنها را در پرونده مطرح ننماید و لذا دیوان استدلالات کافی در مورد آنها استماع نکرده  است. دیوان در دعوای حاضر صرفا به بررسی آثار عملی تحریم می ­پردازد که طرفین نسبت به آن اختلاف نظری ندارند.

بنابراین دیوان به این دلیل که ایران ادعای مغایرت تحریم تجاری ایالات متحده با عهدنامه مودت را رسما مطرح ننموده، وارد این بحث نشده است که فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده، نقض عهدنامه مودت بوده است یا خیر، چه بسا ممکن بود که چنانچه ایران به جای تأکید بر تأثیر حملات نظامی آمریکا، بر تأثیر حقوقی تحریم تجاری آمریکا بر آزادی تجارت میان طرفین تأکید می­نمود، دیوان همانند قضیه نیکاراگوئه، تحریم تجاری را نقض عهدنامه مودت تشخیص می­داد.

چنانچه دیوان اشاره نموده است، طرفین تنها به موضوع تأثیر عملی فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده پرداخته­اند. هر دو طرف تأیید کرده ­اند که تا قبل از صدور فرمان اجرایی شمار ۱۲۶۱۳ در تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۸۷ برای واردات مستقیم نفت خام از ایران به آمریکا، بازاری وجود داشته است. بنابراین تا تاریخ مذکور، صادرات نفت ایران، موضوع تجارت میان قلمرو طرفین در مفهوم بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه ۱۹۵۵ بوده است. ایران بر همین اساس، حملات آمریکا به سکوهای رشادت و رسالت در تاریخ ۱۹ اکتبر۱۹۸۷ را نقض عهدنامه مودت قلمداد کرده است(همان، ۹۱).

دیوان معتهد بود که این سکوها بر اثر حملات قبلی آمریکا از کار افتاده بودند و لذا در تاریخ وقوع حملات آمریکا، هیچ گونه نفتی بوسیله این سکوها تولید یا تصفیه نمی­شده است. هر چند این حملات مانع عمده­ای در بازسازی مجدد سکوها بودند. در زمان وقوع حملات به سکوها، هیچ گونه جریان تجاری در زمینه تولید یا تصفیه نفت بوسیله آنها وجود نداشته است. ایران مدعی بود که در زمان وقوع حملات آمریکا، سکوها تقریبا تعمیر شده بودند و امکان از سرگیری تولید وجود داشت؛ ایران معتقد بود که بر این اساس چنانچه به تجارت به عنوان یک مجموعه از معاملات در طول چندین سال و نه یک پدیده موقت نگریسته شود، حملات آمریکا مداخله در آزادی تجارت محسوب می‌گردد. با وجود این، به نظر دیوان لطمه به امکان تجارت در آینده نقض آزادی تجارت در مفهوم بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه ۱۹۵۵ محسوب نمی‌شود. به بیان دیگر، دیوان تجارت مورد نظر عهدنامه را ناظر به تجارت بالقوه ندانسته است(همان، ۲۹).

در رابطه با حملات آمریکا به سکوهای سلمان و نصر در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۸۸ یعنی چند ماه پس از صدور فرمان اجاریی رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر تحریم تجاری ایران، هر دو طرف بر آثار عملی فرمان اجرایی مزبور تأکید کرده ­اند. ایالات متحده معتقد بود که در نتیجه اعمال تحریم تجاری این کشور بر ضد ایران، عملا هیچ گونه صادرات مستفیم نفت از ایران به آمریکا انجام نمی­شده است تا بر این اساس، حملات آمریکا به سکوهای نفتی سلمان و نصر نقض آزادی تجارت مورد نظر عهدهنامه مودت محسوب گردد(همان، ۹۴).

در مقابل، ایران عقیده داشت که طبیعت تبادلات بین‌المللی نفت این گونه اقتضاء می‌کند که نمی‌توان مانع از ورود نفت ایران به آمریکا شد؛ بعنوان مثال، چنانچه نفت خام ایران توسط پالایشگاهی در اروپایی غربی دریافت گردد و آن پالایشگاه محصولاتی را به ایالات متحده صادر نماید، نتیجه این است که مقادیری از نفت ایران به شکل برخی محصولات، ضرورتا به آمریکا وارد شده است. ایران اظهار می­داشت که در نتیجه اعمال تحریم در سال ۱۹۸۷ با مازاد تولید نفت خام در حدود ۰۰۰/۳۴۵ بشکه در روز، مواجه شده است و ناگزیر بوده که بازارهایی در سایر مناطق از جمله در مدیترانه و اروپایی شمالی و غربی بیابد. در همان حال، ایالات متحده نیز برای جبران کاهش واردات ناشی از تحریم نفت خام ایران، واردات محصولات نفتی خود را از کشورهایی مدیترانه و اروپای غربی افزایش داد.

در واقع ایران معتقد بود به دلیل آنکه میان طرفین، تجارت غیر مستقیم جریان داشته است و این امر در نتیجه اعمال تحریم متوقف نشده است، حملات آمریکا به سکوهای نفتی سلمان و نصر به آزادی تجارت میان طرفین لطمه زده و ناقض عهدنامه مودت می‌‌باشد. در این مورد، دیوان تصریح می­نماید که منطقا می‌توان این ادعا را مطرح نمود که اگر سکوهای نفتی مورد حمله قرار نگرفته بودند، مقداری از نفتی که در آنها تولید می­شد، در اروپایی غربی تصفیه می­گردید و به صورت محصولات نفتی وارد ایالات متحده می­شد.

با وجود این، آنچه که به دیوان تعیین کننده به نظر می­رسد، طبیعت معاملات تجاری متوالی راجع به نفت است و نه فرآیندهای فنی متوالی که در مورد آن انجام می‌شود. آنچه که ایران تحت عنوان تجارت غیرمستقیم بین خود و ایالات متحده قلمداد می­نماید، شامل مجموعه ­ای از معاملات تجاری می‌‌باشد، فروض نفت خام توسط ایران به یک مشتری در اروپای غربی یا کشور ثالثی غیر از ایالات متحده؛ احتمالا یک سری معلاملات واسطه­ای و نهایتاً فروش محصولات نفتی به یک مشتری در ایالات متحده، این امر تجارت میان ایران و ایالات متحده محسوب نمی‌شود، بلکه تجارت میان ایران و یک خریدار واسطه و تجارت میان خریدار واسطه و ایالات متحده می‌‌باشد. پس از خاتمه قرارداد اول، ایران نسبت به کالاهای ارسالی هیچ گونه منفعتی مالی یا مسئولیت حقوقی ندارد(همان، ۹۷). بر این اساس، دیوان خاطر نشان می­سازد که در زمان وقوع حملات ۱۸ آوریل ۱۹۸۸ به سکوهای نفتی سلمان و نصر، تجارت نفت خام میان قلمرو طرفین به موجب فرمان اجرایی تماما به حال تعلیق درآمده بود. بنابراین آن حملات نمی‌تواند ناقض حقوق ایران بر اساس بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه ۱۹۵۵ محسوب شود(همان، ۹۸).

در قضیه سکوهای نفتی برخلاف قضیه نیکاراگوئه، دیوان با ادعای رسمی از جانب خواهان مبنی بر مغایرت تحریم اقتصادی با عهدنامه مودت مواجه نبود. بنابراین، چنانکه در رای دیوان نیز تصریح شده است، به دلیل عدم ارائه استدلالات کافی در این زمینه عدم طرح رسمی این ادعا از سوی ایران، دیوان قادر به بررسی این موضوع نمی‌‌باشد. با وجود این، بدیهی است که در صورت طرح این ادعا از سوی ایران، دیوان مساله مغایرت یا عدم مغایرت فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده با عهدنامه مودت را مورد بررسی قرار می­داد و این امکان وجود داشت که آن را ناقض بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه مودت تشخیص دهد. با توجه به نظر دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر مشروعیت اعمال تحریم‌های اقتصادی جز در صورت وجود تعهدات خاص معاهده­ای یا عرفی، اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی کشورها با منظور تضمین رعایت حقوق بشر مجاز می‌‌باشد. خصوصاً اینکه تحریم‌هایی که به این منظور اعمال می­گردند، فشار اقتصادی محسوب نمی­شوند تا بر اساس اصل عدم مداخله، مغایرت یا حقوق بین‌الملل به شمار آیند.

بخش ششم: تحریم اقتصادی و سازمان تجارت جهانی

اساسا اعمال تحریم‌های اقتصادی به عنوان مانعی در راه آزادسازی تجارت در موافقت­نامه­های چند جانبه سازمان تجارت جهانی از جمله گات ممنوع اعلام شده است و جز در مواردی که به صورت استثنائی اعمال تحریم مجاز شناخته شده است. در سایر موارد توسل به چنین اقدامی مجاز نیست. استثنائات مزبور شامل اهداف سیاست عمومی و امنیت ملی می‌‌باشد. در زیر قاعده ممنوعیت اعمال تحریم اقتصادی و نیز مواردی که اعمال تحریم به موجب مقررات سازمان تجارت جهانی مجاز می‌‌باشد. مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار اول: قاعده ممنوعیت تحریم اقتصادی در چارچوب سازمان تجارت جهانی

۱-  نقض حق حیات بر اثر تحریم‌ها

طبق بند ۱ ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

«هر انسانی از حق ذاتی حیات برخوردار است. این حق باید بوسیله قانون مورد حمایت قرار گیرد. هیچ کس نباید به طور خودسرانه از حیات خود محروم گردد.»

«حق حیات، بی تردید بنیادی ترین حق در میان همه انواع حقوق بشر محسوب می‌شود. سایر حقوق بر کیفیت حیات می افزایند و لازمه اعمال آنها، وجود حیات است…. از  نظر کسانی که طرفدار سلسله مراتب حقوق بشر می‌باشند، بی شک حق حیات در رأس این سلسله مراتب قرار دارد و برای آنان که به بنیادی بودن جهانی حقوق بشر و عدم سلسله مراتب آن اعتقاد دارند، حق مزبور یکی از حقوق برجسته ای است که تخلف از آن هرگز قابل جبران نمی‌باشد». کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره ۶، حق حیات را به عنوان یک حق عالی که هیچ گونه تخلفی از آن، حتی در زمان بروز وضعیت های اضطراری عمومی مجاز نیست، قلمداد کرده است»( Rhoan، ۲۰۰۵، ۲۰۵).

برخی از نویسندگان معتقدند که حق حیات تنها از افراد در برابر سلب خودسرانه حیات از طریق اعدام خودسرانه، ناپدید شدن، شکنجه و امثال اینها حمایت می‌کند و به محرومیت از حیات از طریق ایجاد گرسنگی یا عدم تأمین نیازهای اساسی از قبیل غذا، امکانات اولیه بهداشتی و خدمات درمانی تسری نمی­یابد (جیل جیل، ۱۳۷۶، ۴۸). کمیته حقوق بشر با چنین تفسیر مضیقی از مفهوم حق حیات موافق نیست. این کمیته درنخستین تفسیر عمومی خود راجع به ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اظهار می دارد:

«کمیته به این موضوع توجه دارد که حق حیات غالبا به طور مضیق تفسیر شده است. مفهوم صحیح حق ذاتی حیات در ماده ۶ را نمی‌توان تفسیر مضیق نمود. حمایت از این حق مستلزم آن است که دولت‌ها اقدامات ایجگابی در این زمینه اتخاذ نمایند. حق حیات باید به طور موسع مورد تفسیر قرار گیرد. لازم است که دولت‌ها برای کاهش میزان مرگ و میر کودکان و افزایش امید به زندگی، خصوصاً از طریق اتخاذ اقداماتی برای از بین بردن سوءتغذیه و بیماری های واگیر، کلیه اقدامات ممکن را به عمل آورند». یکی از اقدامات ایجابی دولت‌ها برای فراهم نمودن زمینه حق حیات، ارائه خدمات درمانی لازم می‌باشد. حق برخورداری از خدمات درمانی در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان بخشی از حق برخورداری از استاندارد مناسب زندگی قلمداد  گردیده و در ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی نیز بدان تصریح شده است. ماده ۱۲، دولت‌ها را ملزم می سازد که برای کاهش نرخ مرده زایی و پیشگیری، درمان و کنترل بیماری های واگیر و بومی اقداماتی را انجام دهند.

معیارهای استاندارد مناسب زندگی علاوه بر غذا، بهداشت و درمان، شامل سایر نیازهای اساسی از قبیل پوشاک و مسکن نیز می‌شود و مستلزم بهبود مستمر شرایط زندگی است. بر این اساس، برنامه‌های تحریم نباید مانع از دستیابی مردم به حداقل کالاها و خدمات اساسی لازم برای حیات پایدار گردند.

یکی از مسائل بحث برانگیز در رابطه با حق حیات، زمان آغاز حمایت از این حق می‌باشد. هنگام تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخی پیشنهادهایی که خواهان تعیین زمان آغاز حمایت از حق حیات بودند، توجه دولت‌ها را به خود معطوف داشت. با وجود این، در متن نهایی اعلامیه، مسأله اعمال مقررات آن بر سقط جنین مسکوت ماند»(همان، ۲۰۷).

آنچه که در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد این است که زمان شروع برخورداری از حق حیات، لحظه تولد می‌باشد. با وجود این، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در بند ۵ ماده ۶ مقرر داشته است که مجازات اعدام نباید در مورد زنان باردار به اجرا درآید. این مقرره را می‌توان به منزله ممنوعیت سلب حیات از چنین تعبیر نمود. ضمن اینکه ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صراحتاً بر کاهش نرخ مرده­زایی تأکید کرده است. در راستای شناسایی حق حیات برای جنین، ماده ۴ معاهده آمریکایی حقوق بشر صراحتا آغاز این حق را لحظه انعقاد نطفه اعلام کرده است. اما از نظر کمیسیون اروپایی حقوق بشر، هیچگونه حق مطلق حیات از لحظه انعقاد نطفه وجود ندارد. در قضیه پتن (دعوای پتن علیه انگلستان)، شکایت مردی که خواهان ممانعت همسر مطلقه اش از سقط جنین بود، رد شد. در این قضیه، کمیسیون واژه «هرکس» را به عنوان کسانی که متولد شده‌اند، تفسیر نمود. به اعتقاد کمیسیون، حیات جنین همچنان به مادر وابسته بود. (در قضیه مزبور، جنین از نظر پزشکی هنوز فاقد حیات بود). با وجود این، ماده ۱۸ کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و حیثیت انسان در رابطه با کاربردهای زیست شناسی و دارویی مصوب ۱۹۹۷، در مواردی که قانون اجازه تحقیقات آزمایشگاهی بر روی جنین را داده است. حمایت های مناسبی را از جنین مقرر داشته است. همچنین طبق این ماده، تولید هر گونه جنین انسانی به منظور انجام تحقیقات، از جمله از طریق شبیه سازی ممنوع است(Paton v. USA، ۱۹۸۰، ۸۷).

باید این نکته را مدنظر قرار داد که عدم ممنوعیت صریح سقط جنین در اغلب اسناد حقوق بشر به منزله عدم برخورداری جنین از حق حیات نیست، ضمن اینکه برخی مقررات مذکور در اسناد مزبور این حق را از جنبه‌های گوناگون مورد حمایت قرار داده اند. در واقع این امر بیانگر نوعی علت موجهه جرم یا موجبی برای زوال وصف مجرمانه می‌باشد و همانطور که از رأی کمیسیون اروپایی حقوق بشر در قضیه پتن استنباط می‌گردد، سقط جنین تا قبل از ایجاد حیات (مستقل از مادر)، تنها با رضایت مادر مجاز است و پس از آن با رضایت پدر و مادر مجاز خواهد بود. به بیان دیگر، حق حیات برای جنین نیز قابل شناسایی است، اما این حق جنبه مطلق ندارد، به این معنا که در صورت رضایت والدین قابل سلب خواهد بود.

نتیجه ای که از مطالب پیش گفته به دست می آید این است که هرگونه تحریم اقتصادی که حق حیات را در مفهوم گسترده آن که شامل حق برخورداری از استاندارد مناسب زندگی، غذا و دارو، خدمات درمانی، پوشاک و مسکن و سایر ضروریات اولیه می‌باشد، برای هر موجود انسانی، قبل یا بعد از تولد، کلا یا جزئا خدشه دار سازد، ناقض حق حیات خواهد بود. البته تحریم‌های اقتصادی معمولاً به تمام یا دستکم برخی از جنبه­ های حق حیات لطمه می زنند. بر همین اساس در سال­های اخیر تحریم­های هدفمند به منظور تحت فشار قرار دادن حاکمان و اعضای گروه­های تروریستی به جای مردم، به عنوان جایگزین تحریم­های جامع پیشنهاد گردیده است. اغلب برنامه ­های تحریم اقتصادی تأثیرات منفی قابل ملاحظه­ای بر جنبه‌های گوناگون حق حیات بر جای می­گذارند که این تأثیرات در برنامه‌های تحریم گسترده (جامع) بیشتر به چشم می خورد. سازمان بهداشت جهانی طی گزارشی در سال ۱۹۹۶ در مورد شرایط بهداشتی مردم عراق اعلام نمود که این وضعیت غم انگیز، پی آمدهای فراوانی برای وضع سلامتی مردم و کیفیت زندگی آنان، نه تنها برای نسل کنونی بلکه برای نسل های آینده دربر خواهد داشت.

این گزارش می افزاید: «می‌توان پیش‌بینی نمود که سختی های طاقت فرسایی که از زمان جنگ ۱۹۹۱ همواره با تحریم‌ها همراه بوده است، اثرات زایل نشدنی و مانگاری بر سلامت روانی و الگوهای رفتاری کودکان عراقی به هنگام رسیدن به سن بلوغ بر جای خواهد گذاشت. این جنبه غم انگیز اثرات جنگ و شرایط ناشی از تحریم کمتر مورد بحث قرار گرفته است، اما جامعه جهانی باید به طور جدی مشکلات یک نسل از کودکانی را که اگر هم زنده بمانند باید با معلولیت های ذهنی ناشی از ضربه های روحی رشد نمایند، مورد توجه قرار دهد». بدیهی است سلامت روانی تأثیر مستقیمی بر طول عمر افراد و سلامت جسمانی آنان دارد. بنابراین پی آمدهای منفی تحریم در زمینه وضعیت بهداشت روانی، مسلما ناقض حق حیات خواهد بود. در سال ۱۹۹۹، پس از تکمیل تحقیقاتی که از سال ۱۹۹۱ آغاز شده بود، یونیسف به این نتیجه رسید که در مناطق پر جمعیت واقع در جنوب و مرکز عراق، نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال نسبت به ده سال قبل از آن، دو برابر شده است»( UNICEF Press Release، ۲۰۰۸، ۱۳).

نتایج یک بررسی کارشناسانه در مورد تأثیرات تحریم بر مردم عادی حاکی از آن است که دلایل اصلی افزایش مرگ و میر در عراق، آب آلوده، فقدان کیفیت بالای مواد غذایی و امکانات نامناسب شبکه درمانی می‌باشد. کمبود مواد غذایی ناشی از اعمال تحریم‌ها باعث کاهش ۳۵ درصدی سرانه کالری دریافتی در مقایسه با پیش از آغاز جنگ خلیج فارس گردید. به دلیل فقدان امکانات پزشکی، تخمین زده شد که تا سال ۱۹۹۷، ۳۵ درصد تخت های بیمارستانی غیرقابل استفاده گردیده، ۷۵ درصد از کل تجهیزات بیمارستان‌ها از کار افتاد و ۲۵ درصد از ۱۳۰۵ مرکز درمانی عراق تعطیل شوند.

باید این نکته را مدنظر قرار داد که تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر وضعیت بهداشت، منحصر به مشکلات مربوط به تهیه دارو نیست. عوامل دیگری نیز در این زمینه با تحریم‌های اقتصادی عجین می‌باشند و وضعیت سلامتی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند. از جمله این عوامل می‌توان به عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم، فقدان زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات درمانی و تجهیزات پزشکی از قبیل آمبولانس، دستگاه اشعه ایکس و یخچال‌های نگهداری واکسن و نیز نوع و کیفیت تغذیه اشاره نمود(نوسال، ۱۳۷۶، ۱۹۸).

در عراق، افزایش قابل توجه سوء تغذیه در میان زنان از سال ۱۹۹۱ موجب گردید که نرخ تولد نوزادان با وزن پایین و مرگ و میر پیش از تولد افزایش یابد. بسیاری از کودکان عراقی به دلیل عدم بهبود قابل ملاحظه بهداشت، منابع غذایی یا خدمات پزشکی پس از دوران شیرخوارگی دچار سوءتغذیه شدید می شدند. در نتیجه، آنان در معرض بیماری های مهم و مرگ و میر ناشی از سرخک، اسهال و عفونت های تنفسی قرار می گرفتند. همچنین در کوبا که به موجب قانون دموکراسی کوبا مصوب کنگره ایالات متحده از سال ۱۹۹۲ مشمول تحریم‌های آمریکا بوده است. نرخ مرگ و میر از ۴/۶ در هر هزار نفر در سال ۱۹۸۹ به ۶/۷ در هر هزار نفر در سال ۱۹۹۴ افزایش یافت که علت عمده آن کمبود داروهای ضروری و شناساگرهای آزمایشگاهی برای آن دسته از افرادی می‌باشد که از بیماری های مزمن رنج می برند و نیازمند مراقبت دائم می‌باشند. در بروندی، اعمال تحریم‌های گسترده علیه این کشور در سال ۱۹۹۶ از سوی کشورهای تانزانیا، کنیا، اتیوپی، زئیر (جمهوری دموکراتیک کنگو)، رواندا و نامیبیا، موجب کاهش قابل ملاحظه سوخت و سایر کالاها گردید. زیرساخت‌های بهداشتی این کشور به شدت آسیب دید و عدم امکان دستیابی به فرآورده های دارویی ضروری، به کمبود شدید دارو و واکسن منتهی شد. در هائیتی، در نتیجه اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی ایالات متحده و سازمان کشورهای آمریکایی در اکتبر ۱۹۹۱ که تا سال ۱۹۹۴ ادامه یافت، وضعیت معیشتی و بهداشتی مردم این کشور به شدت آسیب دید. ۱۸ درصد از زنان شهری و ۲۱ درصد از زنان روستایی این کشور دچار سوءتغذیه شدند. در مقایسه با سال ۱۹۹۰، نرخ تولد نوزادان کم وزن از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد و میزان سوءتغذیه کودکان زیر ÷نج سال از ۴/۳ درصد به ۸/۷ درصد افزایش یافت. تأثیرات منفی تحریم‌ها بر وضعیت زندگی مردم در برنامه‌های تحریمی که علیه کشورهای دیگری از جمله رودزیا، آفریقای جنوبی، عراق، لیبی، یوگسلاوی سابق، لیبریا و آنگولا اعمال گردیده است، نیز قابل مشاهده می‌باشد(Richard، ۲۰۱۰، ۳۴۹).

۲- نقض حق بر دادرسی عادلانه بر اثر تحریم‌ها

«یکی از پایه های اساسی قاعده حقوقی، اصل دادرسی عادلانه می‌باشد. منشأ فلسفی مشترک و در نتیجه ارتباط قاعده حقوقی و حقوق بشر در حق بر دادرسی عادلانه بروز می‌یابد. دادرسی عادلانه جزء لاینفک همه نظام‌های حقوقی را تشکیل می‌دهد و بر قاعده حقوقی استوار است. عادلانه بودن دادرسی مستلزم وجود فرایند قضایی عادلانه است که از طریق یک دستگاه قضایی بیطرف به اجراء در می آید.»( Rhoan، ۲۰۰۵، ۹۸)^.

این حق دراسناد مختلف حقوق بشر از جمله دراعلامیه حقوق بشر (مواد۶، ۷، ۱۰ و ۱۱)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مواد ۱۴ تا ۱۶)، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی (مواد ۶ و ۷) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد ۳ و ۸ تا ۱۰)، پیش‌بینی شده است.

با توجه به مقررات مذکور، مؤلفه‌های حق بر دادرسی عادلانه شامل موارد زیر می‌باشد: حق هر کس مبتنی بر شناسایی شدن شخصیت حقوقی اش، حق مراجعه به دادگاه، تساوی همه افراد در برابر قانون، برابری کامل همگان در برخورداری از یک رسیدگی عادلانه و علنی توسط یک دادگاه مستقل و بیطرف نسبت به اجرای حقوق و تکالیف مدنی و هرگونه اتهام کیفری، اصل برائت، دارا بودن تضمینات لازم برای دفاع از خود در حین رسیدگی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ممنوعیت اعمال مجازات شدیدتر به موجب قانون موخر که ناشی از یک قاعده کلی تر تحت عنوان عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری می‌باشد.

نقض حق بر دادرسی عادلانه از این نظر مورد توجه قرار گرفته است که در برنامه‌های تحریمی که علیه افراد اعمال می‌گردد، عدم رسیدگی به اعتراض آنان نسبت به مبانی و علل تحریم ناقض حق مزبور خواهد بود. در چارچوب اقدامات شورای امنیت، ادعاهای افراد در این شورا مورد رسیدگی واقع نمی‌شود و این حق تنها برای دولت‌ها مورد شناسایی قرار گرفته است.

عدم امکان حضور افرادی که مشمول تحریم قرار گرفته‌اند در جلسات شورای امنیت برای دفاع از خود، به منزله نقض برخی از مصادیق حق بر دادرسی عادلانه از قبیل حق دفاع از خود، اصل برائت و سایر تضمیناتی است که لازمه تضمین سایر انواع حقوق بشر می‌باشند. بر این اساس، افراد برای آنکه به تحریم‌های اعمال شده علیه خود، اعتراض نمایند باید به نهادی دسترسی داشته باشند که قادر باشد اقدامات مؤثری را اتخاذ نماید. شورای امنیت نهادی سیاسی است و به شکایات افراد رسیدگی نمی‌کند. نقض حق افراد بر دادرسی عادلانه در برخی از برنامه‌های تحریم، توجه صاحب نظران حقوق بین الملل را به خود جلب کرده است. در جریان اجرای تحریم‌های شورای امنیت بر ضد یوگسلاوی سابق که به موجب قطعنامه‌های ۸۲۰ (۱۹۹۳) و ۹۹۲ (۱۹۹۵) مقرر گردیده بود، از عبور برخی کشتی ها صرفا به دلیل وجود ظن و گمان در رابطه با نقض تحریم‌های شورا علیه یوگسلاوی جلوگیری به عمل آمد و به مالکان این دسته از کشتی ها فرصت داده نشد که برای اعتراض به این اقدام به یک مرجع قضایی بیطرف مراجعه نمایند. به نظر برخی از نویسندگان، عدم ایجاد امکان رسیدگی قضایی نسبت به حقوق و تکالیف مالکان کشتی هایی که حق عبور آنها سلب شده بود، نقض حق بر دادرسی عادلانه محسوب می‌شود(Rhoan، ۲۰۰۵، ۳۲۴).

نقض حق بر دادرسی در قضیه مزبور موجب گردید در سایر برنامه‌های تحریم از جمله تحریم‌های شورای امنیت بر ضد رهبران و اعضای القاعده و طالبان و همدستان آنها به موجب قطعنامه ۱۳۹۰ (۲۰۰۲) و تحریم‌های شورا بر ضد افراد و گروه های وابسته به رژیم سابق عراق به موجب قطعنامه ۱۴۸۳ (۲۰۰۳) چاره ای در این مورد اندیشیده شود. به موجب بند ۲۳ قطعنامه ۱۴۸۳، شورای امنیت به کلیه دولت‌ها دستور داد وجوه نقدی و سایر دارایی‌های مالی و منابع اقتصادی افراد و گروه های وابسته به رژیم سابق عراق را توقیف نموده و آنها را به صندوق توسعه عراق انتقال دهند(نوسال، ۱۳۷۶، ۱۹۴).

آنچه که امروزه اهمیت یافته این است که اشخاص مشمول تحریم چگونه می‌توانند حق خود بر دادرسی عادلانه را اعمال نمایند. یک راه حل در این مورد، پیش‌بینی رسیدگی قضایی در دادگاههای داخلی نسبت به دعاوی مطروحه از سوی اشخاصی می‌باشد که تحریم‌هایی در مورد آنها وضع گردیده است. در سوئیس برای اجرای قطعنامه ۱۴۸۳ شورای امنیت، مقررات خاصی به تصویب رسیده است که بر اساس آن، قبل از صدور دستور توقیف دارایی‌های اشخاص و انتقال آن به صندوق توسعه عراق، ذینفع ۳۰ روز فرصت دارد که نسبت به این موضوع ادعای اعسار نماید؛ به این معنا که اعلام نماید دارایی‌هایش محدود و در حد نیاز خود و خانواده اش می‌باشد و در صورت توقیف این دارایی‌ها، دچار تنگدستی شدید خواهد شد. این ادعا در دادگاههای سوئیس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حتی امکان تجدید نظرخواهی در دادگاه فدرال سوئیس نیز پیش‌بینی شده است. در صورت پذیرفته شدن ادعای مزبور، توقیف دارایی انجام نخواهد شد (Freezing Regulation (Article 2)).

راه حل دیگر این است که کمیته های تحریم شورای امنیت براساس اختیاراتی که در زمینه «حذف اسامی افراد»(Delisting) از فهرست مشمولین تحریم دارند، بنا به درخواست دولت‌های متبوع آنها، افرادی را که تشخیص می‌دهند شرایط مقرر را احراز نموده اند، از لیست سیاه حذف نمایند.

در قضیه کادی و یوسف، یک سوئدی سومالیایی تبار به نام احمد علی یوسف، یک موسسه سوئدی به نام «البرکه» و یک تبعه عربستان سعودی بنام یاسین عبدالله کادی که دارایی‌هایشان براساس قطعنامه‌های شورای امنیت و مقررات اتحادیه اروپا توقیف شده بود، در دادگاه بدوی اتحادیه اروپا علیه این اتحادیه اقامه دعوی نمودند. آنان مدعی بودند که پس از اعمال تحریم‌ها، این فرصت به آنها داده نشده است که به تصمیم کمیته ۱۲۶۷ مبنی بر قرار دادن اسامی شان در فهرست مشمولین تحریم اعتراض نمایند(The case of kadi Yusuf، ۲۰۰۵، ۱۲).

دادگاه در این مورد به امکان رسیدگی مجدد کمیته مزبور به موجب مقررات مصوب نوامبر ۲۰۰۲ اشاره می‌کند. طبق این مقررات، دولت‌ها می‌توانند از طریق حمایت دیپلماتیک به نفع اتباع خود ونیز افراد مقیم در قلمروشان، از کمیته ۱۲۶۷ درخواست نمایند اسامی آنان را حذف نماید. به نظر دادگاه، این روش برای تضمین حق بر دادرسی عادلانه کفایت می‌کند. دادگاه در پاسخ به این استدلال که در این روش افراد شخصا سمت حقوقی ندارند و به اراده دولت‌هایشان متکی می‌باشند، تصریح می نماید که تبعه دولتی که مایل به چنین حمایتی نیست، می‌تواند از طریق طرح دعوی در دادگاه داخلی، دولت متبوع خود را به پیگیری وضعیتش در کمیته ۱۲۶۷ وادار سازد. این اظهار نظر با آنچه که در زمینه حمایت دیپلماتیک معمول است، مغایر می‌باشد، زیرا حمایت دیپلماتیک از سوی دولت ها را نه صرفا یک حق یا احیانا تعهدی اخلاقی، بلکه به عنوان یک تعهد حقوقی قلمداد کرده است. موضوعی که حتی در پیش نویس طرح مواد راجع به حمایت دیپلماتیک در سال ۲۰۰۴ نیز گنجانده نشده است. با وجود این، دادگاه در این زمینه براساس حقوق اتحادیه اروپا اظهارنظر نموده است؛ در چارچوب اتحادیه اروپا، دولت‌ها متعهد به حمایت از شهروندان خود در زمینه حقوق بشر می‌باشند. این تعهد از ماده ۶ معاهده موسس اتحادیه اروپا ناشی شده است که به موجب آن، اتحادیه اروپا بر پایه اصول آزادی، دموکراسی، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و حاکمیت قواعد حقوقی بنا نهاده شده است. لذا در مواردی که نقض حقوق بنیادین اشخاصی که تبعه یا مقیم کشورهای عضو اتحادیه هستند مطرح باشد، آنها از حق بر حمایت دیپلماتیک برخوردار خواهند بود. لازم به ذکر است که «دیوان دادگستری اروپا» با نقض رأی شعبه بدوی دادگاه اروپایی، اعلام نمود که حق بر دادرسی عادلانه در قضیه مزبور نادیده گرفته شده است، زیرا مقررات شورای اروپا حاوی هیچگونه تشریفاتی در خصوص تفهیم دلایل گنجانیدن اسامی خواهان‌ها در فهرست تحریم نمی‌باشد و این دلایل هرگز به اطلاع آنها نرسیده است(ECJ، ۱۹۹۴، ۵۰).

۳- نقض حق مالکیت بر اثر تحریم اقتصادی

ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد:

«۱- هرکس به تنهایی و نیز به همراه دیگران از حق مالکیت برخوردار است.

۲- هیچکس نباید به طور خودسرانه از اموال خود محروم گردد.»

ماده ۱۴ منشور آفریقایی حقوق بشر و حقوق خلق ها نیز تصریح می نماید:

«حق مالکیت باید تضمین گردد. این حق تنها برای تأمین نیازهای عمومی یا منافع عمومی جامعه مطابق با مقررات قوانین مربوطه ممکن است نقض گردد.»

همچنین کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ضمن قرار دادن حق مالکیت در زمره حقوق مدنی» در ماده ۲۱ اشعار می دارد:

۱) هرکس از حق استفاده و بهره مندی از اموالش برخوردار می‌باشد. قانون ممکن است چنین استفاده و بهره مندی را منوط به رعایت منافع جامعه نماید.

۲) هیچ کس نباید از اموالش محروم گردد، مگر با پرداخت غرامت عادلانه به دلایل ناشی از استفاده­های عمومی یا منافع اجتماعی و در موارد مقرر در قانون و به صورتی که در قانون پیش‌بینی شده است.

۳) رباخوار و هر شکل دیگر از استثمار انسان بوسیله انسان به موجب قانون ممنوع خواهد بود.

منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۰۰ تدوین شده است در ماده ۱۷ حق مالکیت را چنین بیان داشته است:

«۱- هرکس از حق تملک، استفاده، انتقال و وصیت دارایی‌هایش که از راه قانونی به دست آورده است، برخوردار می‌باشد. هیچ کس را نمی‌توان از اموالش محروم نمود، مگر در صورت وجود منفعت عمومی و در موارد و تحت شرایطی که قانون مقرر نموده است و مشروط بر اینکه غرامت عادلانه بابت زیان وارده در مدت مناسبی پرداخت گردد. استفاده از اموال ممکن است تا جایی که برای منافع عمومی ضروری است به موجب قانون تنظیم شود. ۲- مالکیت معنوی باید مورد حمایت قرار گیرد.»

حق مالکیت یک حق مطلق به شمار نمی آید و تحت شرایطی ممانعت از اعمال آن، مجاز خواهد بود. چنانکه در اسناد حقوق بشر نیز تصریح گردیده است، در صورتی که منافع عمومی اقتضاء نماید، حق مالکیت ممکن است محدود گردد و یا حتی سلب شود. بدیهی است در صورت سلب حق مالکیت، پرداخت غرامت عادلانه ضروری خواهد بود.

سلب حق مالکیت از رهگذر اعمال تحریم‌ها{اقتصادی} به دو صورت ممکن است، نخست از طریق توقیف محموله کالاهایی که مشمول تحریم می‌باشند و به طور غیرمجاز به مقصد کشور مورد تحریم بارگیری می‌شوند. این اقدام به دلیل نقض مفاد برنامه تحریم و به منظور تضمین اجرای آن انجام می‌گردد. دوم از طریق مسدود نمودن دارایی‌های اشخاص که براساس آن، دارایی‌های نقدی و غیرنقدی اشخاصی حقیقی یا حقوقی که مشخصات آنها توسط مرجع تحریم کننده، تعیین گردیده است، توقیف می‌گردد. این اقدام در تحریم‌های شورای امنیت بر ضد القاعده، طالبان، ایران، عراق و نیز تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه یوگسلاوی سابق اتخاذ گردیده است.

در قضیه کادی و یوسف، خواهان‌ها مدعی بودند که حق مالکیت آنها از رهگذر توقیف دارایی‌هایشان به موجب قطعنامه ۱۴۲۵ نقض گردیده است. دادگاه بدوی اتحادیه اروپا با اشاره به امکان در نظر گرفتن معافیت‌هایی در برنامه تحریم که در قطعنامه مذکور مقرر شده بود، معتقد بود که هیچ گونه اقدام خودسرانه یا نامتناسبی نسبت به حقوق اشخاص صورت نگرفته است. به نظر دادگاه، تحریم‌های مقرر در این قطعنامه بخشی از اقدامات سازمان ملل متحد علیه تروریسم را تشکیل می‌دهد و آثار این گونه اقدامات با هدفی که دنبال می‌کنند، تناسب دارد. دادگاه به این مطلب نیز اشاره می‌کند که دارایی‌های خواهان‌ها مصادره نگردیده بلکه توقیف شده است و یک چارچوب کلی برای تجدیدنظر دوره­ای در تحریم‌ها پیش‌بینی شده است(The case of kadi Yusuf، ۲۰۰۵، ۱۹).

در واقع دادگاه وجود مقرراتی در رابطه با اختیارات کمیته های تحریم شورای امنیت مبنی بر حذف اسامی افراد یا گروه ها از لیست مشمولین تحریم را تضمینی در جهت احترام به حق مالکیت تلقی کرده است. به بیان دیگر دادگاه به دلیل وجود همین مقررات، توقیف دارایی‌ها، را دائمی قلمداد ننموده و آن را از «مصادره» متمایز ساخته است. اما دیوان دادگستری اروپا در سوم سپتامبر ۲۰۰۸ رأی دادگاه بدوی را در این مورد نقض و اعلام نمود که به دلیل فقدان سازوکاری در مقررات شورای اروپا برای مراجعه خواهان به مقامات ذیصلاح در خصوص اعتراض به توقیف دارائی‌ها و نیز با توجه به گستردگی و تداوم این توقیف، نقض حق مالکیت خواهان در این قضیه محرز است(ECJ، ۱۹۹۴، ۷۸). بنابراین، در صورتی می‌توان به تضمین کامل حق مالکیت امیدوار بود که احترام به حق بر دادرسی عادلانه برای افراد و گروه‌هایی که دارایی‌های آنها توقیف شده است، مورد توجه قرار گیرد.

۴- حقوق و آزادی‌های سیاسی

حقوق و آزادی‌های سیاسی شامل مجموعه ای از حقوق می‌باشد که احترام به آنها برای حفظ شأن و کرامت انسان در روابط او با دولت و نیز مشارکت وی در حاکمیت و فعالیت‌های سیاسی ضروری است. مهمترین مصادیق حقوق و آزادی‌های سیاسی،  آزادی بیان و آزادی عقیده، حق تشکیل احزاب و حق بر دموکراسی، حق بر انتخابات آزاد و منصفانه و آزادی اجتماعات می‌باشد.

حقوق و آزادی‌های مذکور در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اسناد منطقه ای حقوق بشر مقرر گردیده است، مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ اعلامیه جهانی به ترتیب، حق آزادی عقیده، وجدان و مذهب، حق آزادی بیان، حق آزادی شرکت در اجتماعات و انجمن‌ها و حق مشارکت در حکومت و شرکت در انتخابات منظم آزاد و واقعی را بیان نموده است. حقوق و آزادی‌های مزبور در مواد ۱۸، ۱۹، ۴۱ و ۴۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تکرار گردیده است. در میان حقوق و آزادی‌های سیاسی، آزادی عقیده و بیان از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشند. آنها از یک سو زیربنای هر جامعه دموکراتیکی را تشکیل می‌دهند. و از سوی دیگر منشأ یا لازمه سایر حقوق و آزادی‌ها محسوب می‌شوند.

«آزادی عقیده و آزادی بیان براساس اصل تفکیک ناپذیری حقوق بشر با سایر حقوق و آزادی‌ها از جمله آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، حق بر مشارکت در زندگی عمومی و حق رأی دادن و انتخاب شدن مرتبط می‌باشند…. آزادی عقیده و آزادی بیان برخلاف بسیاری از حقوق و آزادی‌های دیگر، باید به هر دو صورت افقی (در روابط مردم با یکدیگر) و عمودی (در روابط مردم با حکومت) مورد احترام قرار گیرند. آنها برای حمایت از فرد در برابر مداخلات خودسرانه دولت و همچنین اشخاص خصوصی نقش مهمی ایفا می‌کنند. دولت‌ها موظف می‌باشند در هر دو زمینه، قوانینی وضع نمایند که ضمن حمایت از این آزادی‌ها، تضمینات و شیوه‌های جبرانی مناسبی را در صورت نقض آنها مقرر کرده باشند»( Rhoan، ۲۰۰۵، ۲۸۵).

در این قسمت، تأثیرات منفی تحریم‌ها بر وضعیت سیاسی کشورهای مورد تحریم که به نقض حقوق و آزادی‌های سیاسی منجر می‌گردد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما پیش از آن لازم است به این موضوع پرداخته شود که توسعه اقتصادی چه رابطه‌ای با نوع نظام سیاسی و وضعیت دموکراسی و حقوق و آزادی‌های سیاسی دارد و مشارکت و همکاری اقتصادی کشورهای سرمایه فرست و پیشرفته در فعالیت‌ها و طرح‌های عمرانی، صنعتی و خدماتی در کشورهایی که دارای حکومت‌های سرکوبگر می‌باشند، چه تأثیری بر وضعیت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در این کشورها دارد و در مقابل، قطع این مشارکت‌ها و همکاری‌ها در نتیجه اعمال تحریم‌ها {به ویژه تحریم‌های اقتصادی} چه پیامدهایی در زمینه حقوق و آزادی‌های سیاسی به ویژه در کشورهایی که تحت سلطه رژیم‌های سرکوبگر و ناقض حقوق بشر قرار دارند، به دنبال خواهد داشت؟

الف: رابطه توسعه اقتصادی و دموکراسی

ساموئل هانتینگتون صاحب نظر مشهور علوم سیاسی معتقد است:

«اگرچه میان سطح توسعه اقتصادی و دموکراسی یک رابطه کلی وجود دارد، … هیچ سطح یا الگوی توسعه‌ای به تنهایی برای ایجاد دموکراسی نه لازم و نه کافی است»( Hantington، ۱۹۹۱، ۵۶).

برخی از محققین پا را فراتر گذاشته و نتیجه گرفته‌اند که دموکراسی و احترام به حقوق بشر هیچگونه ارتباطی با توسعه اقتصادی ندارند(leicht، ۱۹۹۸، ۴).

دولت‌ها در مورد مسأله ارتباط میان توسعه اقتصادی و دموکراسی و رعایت حقوق و آزادی‌های سیاسی نظرات متفاوتی دارند. وزارت امور خارجه انگلستان در سال ۲۰۰۰ طی گزارش سالانه خود راجع به حقوق بشر، دیدگاه خود را در خصوص رابطه توسعه اقتصادی و حقوق و آزادی‌های سیاسی چنین بیان نموده است: «برخی از دولت‌ها، خصوصاً دولت‌های واقع در بخش‌های در حال توسعه جهان، معتقدند که توسعه اقتصادی می‌تواند و باید پیش از آزادی سیاسی تحقق یابد…اما حقوق بشر تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر نظام‌های اقتصادی و جوامع دارد. ممکن است اقتصاد یک کشور حتی هنگامی که سابقه رعایت حقوق بشر در آن ضعیف باشد، در کوتاه مدت رشد نماید. اما شواهد نشانگر آن است که کشورهایی که در آنها قواعد حقوقی رعایت می‌شود و دولت دارای عملکردی شفاف و پاسخگو می‌باشد، از توسعه سریع تر و پایدارتری برخوردار می‌باشند. آن دسته از نظام‌های سیاسی که با ایجاد ترس و سرکوب حکومت می‌کنند، خلاقیت و نوآوری را از بین می برند. بدون وجود مبنایی مستحکم برای قواعد شفاف و حاکمیت مطلوب، بازارها نمی‌توانند به طور مؤثری فعالیت نمایند و سرمایه گذاران داخلی و خارجی طرد خواهد شد. رعایت حقوق سیاسی زینت توسعه نیست، بلکه شرط توسعه می‌باشد.

همچنین دولت استرالیا در گزارش سال ۱۹۹۷ راجع به سیاست خارجی دیدگاه خود را در این مورد، این گونه بیان کرده است:

«دلایلی وجود دارد که براساس آنها می‌توان تا حدودی اطمینان یافت که حقوق بشر با توسعه اقتصادی بهبود می‌یابد. به طور کلی احترام به حقوق بشر حداقل به این دلیل که موجب رفتارهای سیاسی ملایم می‌شود، عاملی در جهت ایجاد ثبات می‌باشد. در عین حال، رابطه میان توسعه اقتصادی و آزادی‌های سیاسی یک رابطه پیچیده است و نباید آن را به ارزیابی ساده توسعه اقتصادی با آزادی سیاسی تنزل داد.»( Australian Department of Foreign Affairs and Trade، ۱۹۹۷، ۳۴)^.

چنانچه این دیدگاه پذیرفته شود، نتیجه این خواهد بود که هرگاه حکومت‌های اقتدارگرا به سطوح بالاتری از توسعه دست یابند، احتمال گذرا از دیکتاتوری به دموکراسی بیشتر خواهد بود. اما واقعیات جامعه بین‌المللی این دیدگاه را تأیید نمی‌کند. به عنوان مثال می‌توان به چین اشاره نمود که علیرغم رشد قابل ملاحظه اقتصادی، همچنان تحت حاکمیت یک نظام تک حزبی قرار دارد.

طبق برخی تحقیقات انجام شده، نظام‌های دیکتاتوری با ثروتمندتر شدن کشورهایشان، باثباتر می‌شوند.( Adam، ۱۹۹۷، ۳۴) بر این اساس، دلیلی وجود ندارد که تصور شود توسعه اقتصادی باعث ایجاد دموکراسی می‌گردد. در عین حال در نظام‌هایی که دموکراسی در آنها تثبیت شده است، توسعه اقتصادی می‌تواند احتمال بقاء آن را افزایش دهد. به عبارت دیگر توسعه اقتصادی عامل تقویت کننده دموکراسی ونه علت به وجود آورنده آن می‌باشد. در مجموع می‌توان گفت که توسعه اقتصادی لزوما به ایجاد دموکراسی منجر نمی‌گردد و عوامل مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در این زمینه نقش تعیین کننده ای دارند. در مقابل، ضعف ساختار اقتصادی و عقب ماندگی نیز به تنهایی در شکل گیری دموکراسی یا جلوگیری از آن تأثیرگذار نمی‌باشد و چنانکه برخی از نویسندگان اظهار داشته اند، ایجاد یا عدم ایجاد دموکراسی به اهدافی که بازیگران سیاسی دنبال می‌کنند بستگی دارد و محصول یا پیآمد توسعه یا عدم توسعه اقتصادی نیست. در عین حال، عدم توسعه اقتصادی که غالبا با دولتی بودن اقتصاد همراه است، مانع از تقویت جامعه مدنی و تحولات اجتماعی می‌گردد که این امر به نوبه خود می‌تواند گذار از دیکتاتوری به دموکراسی را با چالش مواجه سازد. به همین دلیل است که تحریم اقتصادی با تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی، موجب وابستگی بیشتر اقتصاد به دولت ودر نتیجه تمرکز شدیدتر قدرت سیاسی خواهد شد (همان، ۱۷۷).

ب: تأثیرات همکاری اقتصادی کشورها بر وضعیت دموکراسی و آزادی‌های سیاسی

یکی از موضوعات مهم در روابط اقتصادی بین‌المللی، همکاری و مشارکت اقتصادی کشورها با یکدیگر در اجرای طرح‌های صنعتی، عمرانی و خدماتی می‌باشد. این مشارکت ممکن است توسط بخش دولتی یا خصوصی انجام پذیرد و معمولاً کشورهای پیشرفته به عنوان سرمایه گذار، پیمانکار و یا مجری پروژه به فعالیت می پردازند.

تجربه های مختلف حاکی از آن است که همکاری اقتصادی با کشوری که دارای یک حکومت سرکوبگر می‌باشد، می‌تواند چنین حکومتی را به افزایش اقدامات سرکوبگرانه اش ترغیب نموده و باعث گردد که گروه حاکم، مرتکب نقض حقوق بشر شود. به عنوان مثال، نظام سیاسی ممکن است به منظور فراهم ساختن زیرساخت‌های مورد نظر برای شرکت های چندملیتی، از شیوه‌های سرکوبگرانه استفاده نماید. در برمه، رژیم دیکتاتوری نظامی متهم شده است که به منظور احداث زیرساخت لازم برای خط لوله «پادانا»، از نیروی کار اجباری استفاده کرده است.

علاوه بر این، ممکن است برخی حکومت ها از ابزارهای سرکوب برای تضمین دسترسی شرکت ها به منابع و یا حفاظت از آنها استفاده نمایند. در سودان، بنا به گزارش مخبر ویژه سازمان ملل متحد، دولت سودان از ارتش برای پاکسازی ۱۰۰ کیلومتر مربع از مناطق اطراف میادین نفتی که کنسرسیومی از چندین شرکت چندملیتی در آن فعالیت می نمودند، استفاده کرده است.

همچنین دیده بان حقوق بشر در گزارش های خود در سال های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۹، از دو کنسرسیوم نفتی عمده چندملیتی به دلیل استفاده از خدمات ارتش کلمبیا به منظور محافظت از خطوط لوله انتقاد کرده است. نیروهای امنیتی کلمبیا به نقض گسترده حقوق بشر از جمله قتل، ایراد جرح و بازداشت های خودسرانه متهم شده‌اند.

نکته دیگر در ارتباط با همکاری‌های مشترک اقتصادی بین‌المللی این است که شرکتها ممکن است زیرساخت‌هایی را به شکل جاده، راه آهن، نیروگاه برق، پالایشگاه نفت، تأسیسات مخابراتی و امثال اینها ایجاد نمایند که موجب افزایش قدرت سرکوب حکومت گردد. در برمه، - کشوری که در آن تماس های تلفنی و نمابرها به شدت توسط دولت کنترل می‌شود-، چندین شرکت مخابراتی بین‌المللی مستقیماً یا به طور غیرمستقیم تجهیزاتی در اختیار دولت نظامی این کشور قرار داده اند. نهادهای حقوق بشر اعلام کرده اند که رژیم نظامی از این فنآوری به منظور انجام فعالیت‌هایش استفاده انحصاری کرده است. همچنین در سودان، هیأت «هارکر» به این نتیجه دست یافت که فرودگاهها و جاده هایی که توسط شرکتهای نفتی احداث گردیده، توسط ارتش سودان در حملات علیه غیرنظامیان مورد استفاده قرار گرفته است(Committee on Economic and Cultural Rights، ۱۹۹۷، ۳۴).

با توجه به موارد فوق، به نظر می رسد مشارکت و همکاری در طرح‌های در دست اجرا در کشورهایی که حقوق سیاسی و آزادی‌های اساسی در آنها رعایت نمی‌گردد، معمولاً بر تشدید نقض حقوق بشر می افزاید.

ج: نقض حقوق و آزادی‌های سیاسی بر اثر تحریم اقتصادی

نتیجه اخذ شده از مطالب پیش گفته مبنی بر اینکه همکاری سازنده و توسعه اقتصادی تضمین کننده آزادی سیاسی نمی‌باشد و انجام معاملات و سرمایه گذاری می‌تواند موجب تقویت نظام‌های سرکوبگر شود، به این معنا نیست که اقداماتی که به منظور کارهای توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری صورت می‌گیرد به سقوط نظام‌های دیکتاتوری منجر خواهد شد.

تحریم‌ها معمولاً به مشکلات اقتصادی منجر می گردند، اما این پیامدها غالبا برای بوجود آوردن تغییرات سیاسی مطلوب در کشور مورد تحریم، ناکافی یا بی تأثیر می‌باشد. به علاوه تحریم‌ها برای افراد عادی هزینه های فراوانی دربر دارند و غالبا پی آمدهای ناخواسته ای همچون تقویت رژیم‌های منفور را به دنبال دارند.

اعمال تحریم‌های اقتصادی به ویژه در مورد نظام‌های استبدادی، غالبا موجب تقویت قدرت حکومت ها و در نتیجه، افزایش توان آنها در جهت محدود ساختن فعالیت‌های گروه های مخالف می‌گردد. در همین زمینه، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عمومی شماره ۸ خود، تقویت قدرت حاکمان سرکوبگر، به وجود آمدن بازار سیاه و سودهای کلان و بادآورده ناشی از آن برای هیأت حاکمه و افزایش کنترل حکومت بر مردم را از آثار ناخواسته تحریم‌های اقتصادی برشمرده است(همان، ۳۸).

در واقع در جوامعی که حکومت‌های مستبد واقتدارگرا با در اختیار داشتن کلیه ابزارهای اقتصادی، آموزشی و تبلیغی، قدرت را در دست دارند، رابطه‌ای قوی میان صاحبان قدرت سیاسی و افراد برخوردار از قدرت اقتصادی وجود دارد. «همانگونه که نمونه عراق نشان می‌دهد، در چنین جوامعی با توجه به سیطره دولت بر اقتصاد، آنها در هدایت بازار سیاه چنان عمل می‌کنند که وضعیت به وجود آمده عملا علیه گروه های مخالف دولت باشد. رژیم و طرفداران آن، حوزه اقتصاد و امنیت را در اختیار دارند. آنها با بهره گرفتن از توان بالای دولتی، عملا کنترل بازار سیاه را در اختیار می‌گیرند و با کسب درآمدهای بالا در بازار سیاه، آن را به فرصتی برای خود تبدیل می‌نمایند.»(یزدان فام، ۱۳۵۸، ۷۹۶) بدیهی است این امر به افزایش قدرت سرکوب حکومت منجر خواهد شد و به شدت زمینه نقض حقوق و آزادی‌های سیاسی را فراهم خواهد کرد.

در عراق، در طول اجرای برنامه تحریم، با اینکه اغلب شهروندان این کشور از حکومت حمایت نمی‌کردند، تکیه گاه دیگری نیز نداشتند که به آن روی آورند و مجبور بودند بیشتر به دولت به عنوان منبع تأمین غذا و سایر کالاهای اساسی وابسته باشند. بدین ترتیب تأثیرات اجتماعی تحریم‌ها به تقویت قدرت رژیم حاکم منجر می گردید(همان).

پیامد دیگری که تحریم‌ها به دنبال می‌آورند، بهره گیری دولت‌های مورد تحریم از احساسات ملی گرایانه و نسبت دادن مشکلات به دشمنان خارجی می‌باشد. در این پدیده که به «صف آرایی پیرامون پرچم» موسوم گردیده است، مخالفان داخلی به همکاری با دشمنان بیگانه متهم می‌شوند و بدین ترتیب فشارها و محدودیت ها بر آنان افزایش می‌یابد(همان، ۷۹۷). رهبران سیاسی در کشورهای مورد تحریم با بسیج نمودن مردم در اطراف پرچم و تهییج احساسات مهین پرستانه آنان در برابر فشار خارجی واکنش نشان می‌دهند. نمونه های عراق و هائیتی نشان داد که حامیان داخلی حکومت مورد تحریم می‌توانند از رهگذر اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشورشان مشروعیت کسب نمایند و حمایت سیاسی هموطنان خود را در نتیجه همبستگی ناشی از تحریم‌ها به دست آورند. البته در صورت وجود یک گروه مخالف داخلی مشروع و قوی که مورد حمایت مردم و سازمان‌های منطقه ای باشد، تحریم‌ها ممکن است به تقویت هر چه بیشتر این گروه و افزایش احتمال واکنش سیاسی مثبت به تحریم‌ها از سوی حکومت مورد تحریم منجر گردد در آفریقای جنوبی یکی از عوامل موفقیت تحریم‌ها، حمایت کنگره ملی آفریقا از برنامه تحریم بود. ضمن آنکه با توجه به اعمال سیاست تبعیض نژادی، اکثریت جامعه از اعمال تحریم‌ها و تقویت و تداوم آنها حمایت می‌کردند(Thomas، همان، ۲۳۳).

تأثیر دیگری که ممکن است تحریم‌ها بر وضعیت حقوق سیاسی و آزادی‌های اساسی داشته باشند، این است که توان فعالان داخلی را برای سازماندهی فعالیت­ها علیه رژیم‌های منفور تضعیف می‌نمایند. تحریم‌ها، غالبا و بویژه هنگامی که مانع از دستیابی به تجهیزات و امکانات مخابراتی می‌شوند، ارتباط ضروری با دنیای خارج را قطع می‌کنند. تجربه دوران محاصره اقتصادی سارایوو نمونه ای قابل ذکر در این زمینه می‌باشد. اولویتی که سازمان ملل متحد برای غذا و دارو قائل شده بود، به نوبه خود امری منطقی بود، اما تأثیرات گسترده سیاسی تحریم‌ها دور از انتظار بود. همچنین در هائیتی، یکی از پیامدهای تحریم نفتی، تعطیلی بسیاری از ایستگاه­های رادیویی مستقل بود که فاقد ابزاری برای به کار انداختن ژنراتورهایشان بودند(همان، ۲۳۴).

این گونه پیامدها می‌تواند موجب فشار به گروه های مخالف و تضعیف آنها گردد و مانع از فعالیت‌های سیاسی و انعکاس اخبار، اطلاعات و مشکلات داخلی با سایر کشورها شود.

به طور خلاصه می‌توان جنبه‌های مختلف نقض حقوق سیاسی و آزادی‌های اساسی از رهگذر اعمال تحریم‌ها را این گونه برشمرد؛

۱) بهره برداری حکومت از وضعیت نابسامان اقتصادی ناشی از تحریم برای تقویت خود و افزایش قدرت سرکوب؛

۲) وابستگی هر چه بیشتر مردم و فعالان اقتصادی به دولت و در نتیجه افزایش کنترل دولت بر اشخاص خصوصی و سوء استفاده از این وابستگی در جهت تحکیم پایه های حکومت.

۳) بهره برداری دولت از احساسات ملی گرایانه و پدیده صف آرایی پیرامون پرچم که هر گونه صدای مخالفی را به بهانه ارتباط با دشمنان خارجی خاموش می‌کند. در این پدیده، حکومت از مشکلات به وجود آمده در نتیجه اعمال تحریم‌ها در جهت برانگیختن احساسات مردم بر ضد تحریم کنندگان و حامیان داخلی آنها نهایت استفاده را می نماید. در چنین وضعیتی اعمال فشار و محدود ساختن فعالیت­های سیاسی مخالفان در سایه مقابله با دشمن توجیه می‌گردد.

۴) تضعیف گروه­های مخالف داخلی در نتیجه اعمال تحریم‌ها، خصوصاً از حیث برخورداری و استفاده از وسایل ارتباط جمعی و کالاها و امکانات لازم برای اطلاع رسانی و سایر فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی که به نوبه خود بهافزایش محدودیت ها و آسیب پذیری این گروه ها در شرایط آشفته اقتصادی ناشی از تحریم‌ها منجر خواهد شد.

در کلیه موارد مذکور، حقوق و آزادی‌های سیاسی از جمله آزادی عقیده و بیان، حق مشارکت در حکومت، آزادی اجتماعات و آزادی مطبوعات نقض می‌گردد. هر چند تحریم کنندگان نقش مستقیمی در نقض این گونه حقوق و آزادی‌ها ندارند و قصد آنها نیز لطمه زدن به وضعیت دموکراسی و آزادی در کشور مورد تحریم نمی‌باشد، اما تحریم‌های اقتصادی به ویژه علیه کشورهای دارای حکومت‌های استبدادی و اقتدارگرا معمولاً به بدتر شدن وضعیت دموکراسی و آزادی‌های سیاسی می انجامد. بنابراین ضروری است برنامه‌های تحریم به گونه ای طراحی شوند که صرفا دولتمردان را هدف قرار دهند و کمترین فشار و آسیب را به مردم عادی و اقتصاد کشورها وارد آورند. بدین ترتیب مزیت تحریم‌های هوشمند آشکار می‌گردد. ضمن آنکه این فرضیه که فشار به مردم عادی باعث خواهد شد آنان به حاکمان خود برای تغییر سیاست هایشان و قبول خواسته های تحریم کنندگان فشار وارد سازند، در عمل به طور مطلق به اثبات نرسیده است.

گفتار دوم: حقوق نسل دوم

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در تفسیر عمومی شماره ۸ خود، تأثیرات منفی تحریم بر حق کار و حق بر آموزش را یادآور شده است. در گفتار حاضر، تأثیرات منفی تحریم‌ها بر حقوق مزبور به عنوان مصادیق حقوق نسل دوم، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱- نقض حق کار بر اثر تحریم

حق کار طبق اسناد حقوق بشر متضمن حقوق و تکالیف متعددی است که با آن ارتباط دارند و صرفا به معنای حق برخورداری از شغل معین نیست، چنان که در اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر تصریح گردیده است، هر کس از آزادی انتخاب شغل، برخورداری از شرایط عادلانه کار و حمایت در برابر بیکاری برخوردار است. به علاوه حق دریافت دستمزد برابر برای انجام کار یکسان و حقوق و مزایای عادلانه و مناسب به عنوان مؤلفه‌های حق کار بیان شده است. طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:

۱- دولت‌های عضو این میثاق حق کار را که شامل حق هر کس برای دارا بودن فرصت تأمین معاش به وسیله شغلی که آزادانه انتخاب می نماید، می‌باشد به رسمیت می شناسند…

همچنین ماده ۷ میثاق مقرر داشته است: «دولت‌های عضو این میثاق حق هر کس برای برخورداری از شرایط کار عادلانه و مطلوب را که شامل موارد زیر می‌باشد، به رسمیت می شناسند:

الف) تعیین حداقل دستمزد برای همه کارگران به طوری که:

۱- در قبال کارهایی که ارزش یکسانی دارند بدون هرگونه تبعیض، اجرت و دستمزد عادلانه و برابر پرداخت گردد و خصوصاً زنان از شرایط کاری که نامناسبتر از شرایط کاری مردان نباشد، برخوردار شوند و برای کار یکسان به آنها دستمزدی برابر مردان پرداخت گردد.

۲- کارگران قادر باشند یک زندگی آبرومندانه برای خود و خانواده هایشان مطابق با مقررات میثاق حاضر فراهم نمایند.

ب) شرایط کاری امن و سالم

ج) فرصت برابر برای همه در ارتقاء شغلی در سطوح بالاتر که تابع هیچگونه ملاحظاتی جز سابقه و تجربه نباشد.

د) استراحت، مرخصی و محدودیت متعارف ساعات کار و تعطیلات منظم با پرداخت حقوق و همچنین پرداخت دستمزد برای روزهایی که تعطیل عمومی است.

حق کار صرفا یکی از انواع حقوق بشر نمی‌باشد، بلکه یک مجموعه هنجاری مختلط است… مجموعه ای از مقرراتی که هم آزادی‌های سنتی و هم حقوق جدید را دربر می‌گیرد. همچنین متضمن یک جنبه تعهدگرایانه می‌باشد که از برخی تعهدات حقوقی لازم الاجراء و تعهدات سیاسی تشکیل شده است(Drzewicki، ۲۰۰۱، ۱۸۸).

تأثیر منفی تحریم‌ها بر حق کار در تفسیر عمومی شماره ۸ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد اشاره قرار گرفته است. طبق بند ۳ تفسیر مزبور، هر چند تأثیر تحریم‌ها از قضیه ای به قضیه دیگر متفاوت است، اما کمیته به این موضوع توجه دارد که تحریم‌ها تقریبا همواره تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر حقوق شناخته شده به موجب میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند. به عنوان مثال… تحریم‌ها به حق کار لطمه می زنند…. از آنجایی که تحریم‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مورد تحریم آسیب وارد می سازند، موجب بروز بیکاری می‌شوند. در عراق، نرخ بالای بیکاری و دستمزدهای پایین، عراقی های دارای مهارت های بالا را مجبور ساخت به کارهای ساده روی آورند، ضمن آنکه انزوای شدید جامعه علمی این کشور به کاهش مداوم مهارت و تخصص منجر گردید(Committee on Economic and Cultural Rights، ۲۰۱۰، ۸۷).

مهر المتعه: شهید ثانی در کتاب شرح المعه می فرماید ((و ان طلق قبل الدخل و قبل اتفاقهما علی فرض مهر طها المتعه)). به معنای و اگر پیش از آنکه با آن زن نزدیکی کند و پیش از آنکه بر تعیین مهریه ای توافق کنند او را طلاق دهد، متعه برای زن ثابت می شود[۱].

ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی می گوید ((هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد ، زن مستحق مهر المتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق هر المثل خواهد بود. الزام به دادن مهر المتعه ویژه نکاح دائم است و در نکاح منقطع اجرا نمی شود زیرا در صورت عدم تعیین مهر در عقد موقت ، عقد باطل است و نوبت به مهر المتعه نمی رسد.

در مقدار و میزان متعه ، شرایط و وضعیت مرد از جهت فقر و غنا ملاحضه می شود ، در تشخیص حالات سه گانه ، غنا و فقر و متوسط بر حسب زمان و مکان و شأن شخص ، عرف است ، باید توجه داشت که زمان و مکان در اینکه فقیر به شمار آید یا غنی موثر است. (به عنوان مثال مردی که دارای ۱۰ میلیون تومان پول می باشد ولی در روستا زندگی می کند ممکن است غنی محسوب شود، ولی شخصی در روستا زندگی می کند با داشتن ۱۰ میلیون ممکن است غنی محسوب نشود.)

مهر المتعه و مهر المثل در موردی معین می شود که در عقد نکاح ذکری از مهر نشده باشد یا تراضی در باب مهر المسمی باطل اعلام می شود، و از این حیث باهم شباهت دارند، ولی میان آنها سه تفاوت اصلی وجود دارد:

۱٫در تعیین مقدار مهر المثل صفات و حال زن ملاک است، ولی مهر المتعه در صورتی به زن داده می شود که در اثر طلاق یا فوت یا شیخ نکاح منحل می شود ولی مهر المتعه به تناسب دارایی مرد معین می شود.

۲٫مهر المثل به طور معمول در صورتی داده می شود که بین زن ومرد نزدیکی واقع شده باشد ، ولی مهر المتعه اختصاص به نکاحی دارد که پیش از نزدیکی به طلاق منتهی گردد.

۳٫استحقاق زن در گرفتن مهرالمثل بعد از نزدیکی واقع شده باشد، خواه زوجیت ادامه یابد ، یا در اثر طلاق یا فوت یا فسخ نکاح منحل شود. ولی مهر المتعه در صورتی به زن داده می شود که پیش از نزدیکی مرد ،زن خود را طلاق دهد. پس، اگر در اثر فوت یکی از زوجین یا خیار فسخ یا درخواست طلاق از طرف زن نکاح از بین برود ، زن حق مهر المتعه ندارد[۲].

گفتار سوم : ضمانت اجرای قانونی عدم تادیه مهر

در سابق اینگونه بود که زوجه تحت عنوان مطالبه مهریه دادخواستی را مطرح می ساخت و دادگاه نیز علی اصول زوج را به پرداخت مبلغ مهریه محکوم می نمود در این مرحله رأی وارد فاز اجرایی عمومی ، مبتنی بر قانون اجرای احکام مدنی می گشت که بر اساس این قانون در صورت مطالبه محکوم له که در اینجا زوجه محسوب می شود بایستی زوج در مدتی غالبا ۱۰ روزه اقدام به پرداخت مهریه بنماید. یا اینکه به نوعی رضایت زوجه را را کسب کند. اگر در این مرحله حکم از جانب محکوم اجرا نشد در مرحله بعدی بحث توقیف اموال وقوع می یابد و اگر این مرحله نیز نیز اموالی برای توقیف یافت نشد و محکوم له برای اجرای رأی اصرار بنماید، بحث اعمال ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی مطرح می شود یعنی تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه. که غالبا افراد به دلیل عدم پرداخت مهریه تا این مرحله ( فرض دارا بودن) و یا عدم قدرت پرداخت مهریه (فرض اعسار) به زندان می رفتند

اما قانون جدید به صورت نظری در بعد کمی مسأله تغیراتی یا به عبارت بهتر ابهاماتی را ایجاد نموده است . معیار کمی اعلام شده در این قانون بحث میزان ۱۱۰ سکه است . یعنی قانونگذار بنا بر تعبیر خود برای ایجا جو روانی برای کاهش مهریه اقداماتی صورت داده است که بر این اساس دو فرض قابل ذکر است ، فرض اول اگر میزان سکه های مهر شده تا ۱۱۰ عدد باشد فرد ملزم به پرداخت در صورت توانایی و عدو پرداخت آن به زندان می رود که در این فرض قانون تغییری نسبت به قبل نداشته است اما در فرض دوم که مهریه بیش از ۱۱۰ سکه است در این صورت اگر فرد تا سقف ۱۱۰ سکه را پرداخت نکند مانند فرض اول (در صورت عدم اعسار ) برای عدم پرداخت به زندان می رود ، اما اگر تا ۱۱۰ سکه را پرداخت کند محکوم له نمی تواند برای پرداخت مابقی مبلغ مهریه از ضمانت اجرای ماده ۲ قانون محکومیت های مالی استفاده کند.

بند۱: نحوه وصول مهریه:

در حال حاضر، نحوه وصول و مطالبه مهریه از طریق محاکم دادگستری و مراجع ثبتی می‌باشد. مطالبه مهریه در محاکم خانواده مستلزم تقدیم دادخواست از سوی زوجه یا وکیل وی و تودیع هزینه دادرسی به میزان مهرالمسمی (مهریه) درخواستی یا اخذ اعسار قطعی به معافیت موقت از تادیه هزینه مزبور می‌باشد. وصول مهریه از طریق مراجع ثبتی نیز منوط به درخواست زوجه از دفتر ازدواج فیمابین با همسر خویش و صدور اجراییه ثبتی و طی تشریفات قانونی مقرر بوده و در هر دو حالت، می‌توان نسبت به توقیف و بازداشت اموال زوج اقدام کرد. با این وجود، نمی‌توان به طور توامان در مقام وصول مهریه از طریق مراجع مزبور برآمد مگر نسبت به بخشی از آن در یک مرجع و بخشی دیگر در مرجع بعدی. در صورت قطعیت حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه و صدور و ابلاغ اجراییه درخواستی از طرف زوجه (محکوم‌له) از سوی دادگاه صادر کننده‌ رای‌ حکم صادره متعاقب انقضای موعد قانونی (۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه)، حسب درخواست زوجه از سوی اجرای احکام دادگاه خانواده به موقع اجرا گذارده می‌شود. در صورت توقیف اموال مرد از قبل، نسبت به انتقال عینی یا تخصیص عملی آن به زوجه اقدام و در صورت نداشتن مال، بنا به درخواست زن به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به حبس و بازداشت مرد به عنوان محکوم علیه پرونده مهریه اقدام می‌گردد.

علاوه بر این، تا سال ۱۳۸۴، مرد می‌بایست ضمن رفتن به زندان نسبت به تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط در پرداخت مهریه وفق ماده ۳ قانون مزبور عمل می‌کرد. با این وجود، متعاقب صدور رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۴، قید فوق برداشته شد و ضرورتی به طرح دادخواست اعسار زوج از زندان نمی‌باشد. اما اخیراً با صدور و ابلاغ بخشنامه صادره از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، وضعیت مزبور دچار اختلافات متعدد در اجراء و تفسیر از سوی مراجع قضایی و اجرایی شده است که بدان خواهیم پرداخت.[۳] شایان ذکر است طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، زوجین می‌توانند هر توافقی در خصوص پرداخت مهریه و افزایش یا کاهش نمایند. فوت زوج پس از وقوع نکاح، تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می‌تواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت فوت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل می‌شود. به علاوه، نوعروسان جوان طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مزبور می‌توانند از تمکین شوهر خویش امتناع کرده و هرگونه تمکین خود را به استناد «حق حبس فوق» منوط به تادیه کامل مهریه خویش از زوج نمایند.

[۱] .شیروانی علی ، ترجمه و تبین شرح اللمعه ، نکاح ، ص۳۵

[۲] .کاتوزیان ، ناصر ، حقوق خانواده ، ص ۱۴۴