گفتار دوم: جایگاه و کاربرد اصل استصحاب در تفسیر قراردادها

الف) تعریف و ارکان استصحاب

بنابر تعریف علمای علم اصول: «الاستصحاب، هوالحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه»

در توضیح این تعریف باید گفت که هرگاه بقای حکم یا موضوعی که قبلاً وجودش یقینی بوده مورد تردید واقع شود، بنابه حکم شارع آن حکم و آثار شرعی مترتب بر وجود واقعی‌اش را باقی می‌دانیم.( مظفر، ۱۴۱۸،۲۷۸)

بر اساس این تعریف استصحاب بر سه رکن استوار است:

۱- یقین سابق: پیش از استصحاب حکم یا موضوعی باید به وجود آن یقین داشته باشیم؛ زیرا اگر وجود سابق آن نیز برای ما قطعی نباشد نمی‌توانیم آن را استصحاب کنیم.

مثلاً هرگاه کسی مدعی شود که از دیگری طلبکاراست ولی دلایل وی تنها ایجاد ظن به صدق وی نماید، نمی‌توان براستصحاب بقای دین، مدعی علیه را محکوم به پرداخت نمود.

۲- شک لاحق: دراستصحاب پس از یقین به وجود سابق یک‌چیز باید به بقای آن شک داشته باشیم و شک در اینجا اعم از ظن، شک و وهم اصطلاحی است. و در هر سه صورت عنوان شک در بقا صدق می‌کند زمان شک نیز باید بعد از زمان متیقن باشد اگرچه زمان شک می‌تواند بعداً زمان یقین نیز باشد؛ مثلاً هرگاه متهب دلایلی دال بر وقوع هبه ارائه کند، سپس ورثه واهب ادعا کنند که مورث از هبه رجوع کرده است. برای دادرسی نسبت به وقوع هبه یقین حاصل می‌شود و همزمان با این یقین در بقای آن تردید صورت می‌گیرد پس می‌تواند به استناد اصل استصحاب، حکم به بقای هبه نماید.

۳- وحدت متعلق یقین و شک: آنچه را می‌خواهیم استصحاب کنیم و مورد تردید است باید همان باشد که به آن یقین داشته‌ایم و باید موضوع قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه واحد باشد چنانکه در مثال فوق متعلق یقین و شک، هبه وارث است.

ب) جایگاه و کاربرد اصل استصحاب

بنابر آنچه گذشت اگر وجود تعهد یا دینی در زمان سابق مورد یقین باشد و در زمان لاحق شک و تردید نسبت به بقای آن تعهد یا دین حاصل شود با توسل به اصل استصحاب حکم به بقای آن می‌کنیم. این مصداق بارز استصحاب وجودی است و در مقام تفسیر قراردادها و حل‌وفصل اختلافات قراردادی به معنی اعم راهگشای بسیار مؤثری برای دادگاه می‌باشد. بدیهی است در دعاوی مطروحه در دادگاه قاضی هنگامی حق دارد به اصل استصحاب تمسک کند که با بررسی مفاد قرارداد و ایجاب و قبول طرفین و قرائن و امارات و اوضاع‌واحوال حاکم بر قرارداد و عرف و قوانین مربوطه و سایر عوامل تفسیری داخلی و خارجی نتواند به دلیل و اماره‌ی که کاشف از قصد متعاقدین باشد دست پیدا کند. در این مرحله اصل استصحاب به یاری او می‌شتابد و حسب مورد توسل به استصحاب با او کمک می‌کند که تکلیف قضیه را روشن نماید. اگر چه تمسک به استصحاب زمانی صورت می‌گیرد که راه تفسیر و کشف اراده واقعی طرفین بسته است، ولی نباید از نظر دور داشت که اصل استصحاب در تفسیر قرارداد نیز بی‌تأثیر نیست. به‌عنوان‌مثال در جایی که شک در وجود دین یا تعهدی وجود دارد و حالت سابقه نیز حاکی از عدم دین یا تعهد است و در حال نظر دلایل و شواهدی در خصوص وجود دین و تعهد در قرارداد مشهود است، دادرس اگرچه در این موارد ممنوع از تمسک به اصل استصحاب به جهت اینکه دلایل و امارات مثبت حق وجود دارد می‌باشد، ولی چنانچه از طریق بررسی و تفحص دلایل و امارات موجود میزان دقیق دین یا تعهد قابل احراز نباشد او وظیفه دارد که قرارداد را به‌گونه‌ای تفسیر نماید که کمترین دین و تعهد را برای متعهد به وجود بیاورد و این ملاک تفسیری به‌روشنی از اصل استصحاب که حکم به بقای حالت سابقه است استنباط می‌شود. اصل استصحاب در حقوق کشورهای اوپایی وجود ندارد. در حقوق ما نیز اگر چه به صراحت نامی از اصل استصحاب در مواد قانونی برده نشده است ولی با بررسی برخی مواد قانونی ملاحظه می‌شود که این اصل در تصویب قوانین مذکور مورد تبعیت قانون‌گذار قرارگرفته است. ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مصداق روشنی از اصل استصحاب است. به موجب ماده مذکور، درصورتی‌که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل، بقای آن است مگر خلافش ثابت شود. مؤلف کتاب ترمینولوژی حقوق اصول ۸۷۳ و ۱۳۳۳ قانون مدنی را نیز مبتنی بر استصحاب دانسته است. مادی ۸۷۳ قانون مدنی که در مقام بیان   عدم توارث اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مگر آنکه در اثر غرق و هدم فوت کنند و تقدم و تأخر فوت هیچ‌یک از آنها نیز معلوم نیست، می‌باشد، ظاهراً مبتنی بر تعارض استصحاب حیات هر یک از فوت کنندگان با دیگری در زمان حیات یکدیگر و نتیجتا اسقاط هر دو استصحاب به جهت مخالف با معلوم اجمالی است. ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی نیز مقرر داشته: در دعوی بر متوفی درصورتی‌که اصل حق ثابت‌شده و بقای آن از نظر حاکم ثابت نباشد، حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند، ظاهراً جلوه دیگری از اجرای ناقص اصل استصحاب است. و حکم به حیات غایب مفقودالاثر نیز یکی دیگر از موارد اجرای اصل استصحاب از طریق استصحاب بقای حیات غایب است. احتمالاً با بررسی بیشتری جلوه‌های دیگری از اصل استصحاب در قوانین منعکس است.

البته اصل استصحاب با آن گستردگی که در فقه مطرح است و در حقوق ما وارد نشده و در فقه نیز پیرامون اعتبار انواع آن چنانچه گفته شد اختلاف‌نظرهای فراوان وجود دارد. ولی نقش استصحاب به‌عنوان یک اصل عملی در حل مجهولات قضایی در ارتباط با تعیین تکلیف اختلافات حقوقی در دادگاه‌ها غیرقابل‌انکار است(صاحبی، ۱۳۷۶،۲۱۳).

گفتار سوم: جایگاه و کاربرد اصل صحت در تفسیر قراردادها

الف) جایگاه اصل صحت در عقود و قراردادها

در حقوق ایران در مواردی که قرارداد احتیاج به تفسیر دارد باید قرارداد را چنان تفسیر کرد که به اصل صحت لطمه‌ای وارد نشود و حتی‌الامکان به نفوذ معامله بینجامد و در مورد الفاظ و عبارات به کار رفته نیز چه در اصل عقد و چه در شرایط ضمن عقد، باید آن معانی‌ای به کار رود که لغو و بی‌فایده جلوه‌گر نگردد و بنابراین لازمه اصل صحت این است که در هنگام تردید از تفسیری که منجر به بطلان عقد یا شرایط ضمن عقد می‌گردد، پرهیز شود.

مثلاً اگر تردید شود که آیا ضمان معلق است و یا اینکه ضامن خواسته است که اجرای تعهد خود را معلق به امر دیگری سازد باید معنای دوم را ترجیح داد زیرا نتیجه انتخاب نخستین، بطلان ضمان است. (ماده ۶۹۹ ق.م)

رأی شماره ۳۳۷۶ ـ ۷/۷/۱۳۰۹ دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: «تعلیق پرداخت در مورد ضمان موجب تعلیق اصل ضمان و بطلان آن نخواهد بود ولو اینکه معلق علیه تعلل و تسامح دائن باشد.» (بروجردی عبده،  ۱۵۱، بدون تاریخ).

رأی شماره ۱۵۶۱ ـ ۱۴/۲/۱۳۰۸ نیز می‌گوید: «التزام موضوعاً و حکماً با ضمان مخالف است و تعلیق در التزام مطابق ماده ۶۹۹ و ماده ۷۳۳ قانون مدنی صحیح است.» (بروجردی عبده،۱۵۱، بدون تاریخ).

در رأی دیگر دیوان عالی کشور به شماره ۲۵۲ ـ ۲۴/۲/۱۳۱۱ چنین آمده است: «اگر کسی به این عبارت ضمانت کند (ضامنم اگر معیوب شود) این قبیل از عبارات در معنی تعهد بر تدارک عین است در صورت تلف یا عیب و به معنی نقل از ذمّه به ذمّه نیست تا به علت تعلیق باطل باشد و تعهد مزبور نظیر ضمانتی است که در مورد عاریه و یا معامله از طرف گیرنده یا کس دیگری نسبت به عین به عمل می‌آید.»

رأی شماره ۹۶۲ ـ ۲/۴/۱۳۱۶ نیز چنین می‌گوید: «تعلیق اگر مربوط به پرداخت باشد ضمان تعلیق نیست (ضامنم هرگاه او نداد من بدهم). (بروجردی عبده، ۱۵۱).

درباره شرط ضمن عقد نیز همان‌طوری که قبلاً گفته شد شرط نیز پاره‌ای از عقد می‌باشد و تابع آن است و بنابراین اصل صحت قراردادها شامل شروط ضمن عقد نیز می‌شود و با توجه به اینکه اصل صحت یکی از معیارهای تفسیر می‌باشد در مورد شروط ضمن عقد نیز باید الفاظ آن چنان معنی و تفسیر شود که فایده‌ای از آن به دست آید زیرا بی‌فایده بودن شرط، موجب بطلان آن است. (بند ۲ ماده ۲۳۲ ق.م)

و بنابراین به شیوه ماده ۲۲۳ قانون مدنی می‌توان گفت هر شرطی محمول بر صحت است مگر آنکه خلاف آن ثابت و معلوم گردد. قانون مدنی نیز بر همین مبنا، به‌جای بیان شرایط درستی و نفوذ شرط، به تقسیم و شمارش شروط باطل پرداخته است و این شیوه نگارش نشان می‌دهد که قانون‌گذار «اصل صحت شرط» را پذیرفته است.

شعبه سوم دیوان عالی کشور در رأی ۷۴۴ ـ ۱۹/۱۱/۷۱ مقرر می‌دارد: «شروط باطل و مبطل عقد در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی تصریح گردیده و شرط مذکور در سند عادی مورخ ۴/۵/۶۶ درصورتی‌که چک تسلیمی احیاناً خالی از وجه باشد و به هر صورت به وجه نقد تبدیل نگردد قولنامه منفسخ و … با هیچ‌یک از شروط باطله مشروط و باطل و مبطل عقد مصرح و محصور در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی مطابقت ندارد مضافاً به اینکه (طبق) ماده ۱۰ قانون مدنی برای اثبات بطلان هر قرارداد و شرطی لازم است که قانون به‌صراحت آن را باطل بشناسد و در قانون مدنی بطلان شرط مذکور وجود ندارد و در ثانی از نظر تقسیم‌بندی شرایط ضمن‌العقد بر مبنای ماده ۲۳۴ قانون مدنی شرط مذکور در قرارداد مستند دعوی داخل در عنوان شرط نتیجه است و در قانونی بودن اشتراط چنین شرطی در معامله نمی‌توان تردید کرد.» (حسینی،۱۳۷۹،۸۹۵).

رأی اصداری شماره ۱۹۹ ـ ۱/۱۱/۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین می‌گوید: «از مواد مربوط به احکام شرط فعل اثباتاً یا نفیاَ استفاده نمی‌شود که تخلف از انجام شرط موجبات بطلان معامله با حق استرداد باشد بلکه جبران به نحوی است که در قانون مدنی مقرر گردیده…» (حسینی،۱۳۷۹،۸۹۵).

در رأی اصداری شماره ۱۹۱ ـ ۱/۱۱/۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز چنین آمده است: «درباره شروطی که ولی قهری را از انجام هرگونه معامله تا رسیدن مولی علیه به سن ۱۸ سالگی ممنوع ساخته است، اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع را مشمول ماده ۲۳۷ ق.م دانسته است و معامله با حق استرداد ولی قهری را که برخلاف شرط انجام شده باطل تلقی نکرده است.»

با توجه به قاعده فقهی «المؤمنون عند شروطهم» نیز هر شرطی را باید محترم شمرد مگر آنکه خلاف آن ظاهر شود و این خود یکی از مبانی احترام به عهد و پیمان است که در آیه شریفه «اوفوا بالعقود» آمده است.

ب) شک در ارکان اصلی معامله

هرگاه صحت قرارداد مورد تردید واقع شود منشأ تردید از دو صورت خارج نخواهد بود:

الف) شبهه حکمیه: منشأ تردید خطاب و حکم شارع و قانون‌گذار می‌باشد که در این صورت شبهه حاصل را شبهه حکمیه و یا شبهه حکمی می‌گویند. مثلاً قراردادی منعقد می‌گردد که سنخ و مشابه آن قبلاً وجود نداشته است مانند قرارداد بیمه، با توجه به اینکه در مورد مشروعیت و یا عدم مشروعیت آن در بین فقها و مخصوصاً فقهاء اهل سنت اختلاف‌نظر وجود دارد، علی‌هذا در مقام تردید می‌توان با توجه به اصل صحت و عمومات ماده ۲۲۳ قانون مدنی، قراردادهای بیمه را شرعی و صحیح دانست با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده ۲۲۳ مرقوم آمده است که: «… مگر اینکه فساد آن معلوم شود» و از آنجایی که شرع مقدس اسلام نیز با قراردادهایی که مخالف شرع نباشد مخالفتی ندارد و حتی قراردادهای دوران جاهلیت را نیز که مغایر شرع انور نبوده مورد تأیید قرار داده است و با توجه به پیشرفت صنعت و تجارت داخلی و بین‌المللی و ارتباط آن با جان و مال مردم مبتلا به همگانی است و نظر به اینکه نص صریحی بر فساد و بطلان آن در کتب فقهی دیده نمی‌شود علی‌هذا قراردادهای بیمه محمول بر صحت می‌باشند (عرفانی، ۱۳۷۱،۱۸۲؛ حائری، ، ۱۳۷۰،۱۸).

ب) شبهه موضوعیه: هرگاه در اصل جهل به موضوع حکم قانون‌گذار در صحت عقد یا ایقاعی اشتباه و تردید حاصل شود آن را شبهه موضوعیه یا شبهه موضوعی می‌گویند.

به‌عبارت‌دیگر در شبهه موضوعیه حکم و خطاب شارع معلوم است ولی انطباق آن حکم و خطاب با موضوع و فردی از عقد و ایقاع که در خارج واقع شده است مجهول است مثلاً در مورد وکالت شخصی که پروانه وکالت ندارد و فقط عرض‌حال داده است چون شمول منع قانونی ماده ۵۵ قانون وکالت نسبت به مورد محل تردید است بر مبنای آزادی اراده وعدم دلیل قطعی بر شمول منع نسبت به مورد، حکم بر صحت عمل مزبور می‌شود و دادگاه نباید دادخواست را رد کند بلکه باید اخطار رفع نقص به طرف ذی‌نفع بنماید (جعفری‌لنگرودی، ۱۳۷۱،۳۶۶).

مثال دیگر ماده ۲۱۸ قانون مدنی است. اگر شخصی املاک متعددی داشته باشد و با وجود مدیون بودن اقدام به فروش یکی از املاک خود بنماید به‌طوری‌که با فروش یکی از اموال دیگر بتواند ادای دین نماید آیا چنین معامله‌ای معامله به قصد فرار از دین تلقی می‌شود یا خیر؟ شعبه ۳ دیوان عالی کشور در حکم شماره ۹۸۵ ـ ۸/۸/۱۳۱۰ خود چنین رأی داده است:

فرار از دین که در ماده ۲۱۸ «قانون مدنی» ذکر گردیده وقتی محقق می‌شود که به سبب معامله مدیون از طرق دیگر قادر به اداء دین نباشد و دارایی او منحصر به مورد معامله تشخیص گردد. (حسینی،۱۳۷۹،۶۷). ملاحظه می‌شود که دیوان عالی کشور در خصوص مورد اصل صحت را در شبهه موضوعیه ملاک عمل قرار داده است.

ج) شک در شرایط طرفین عقد و قرارداد

در این فرض دو حالت متصور است:

اول- اگر شک در شروط مربوط به اهلیت متعاقدین باشد با توجه به بند دوم ماده ۱۹۰ قانون مدنی، شک در ارکان اصلی عقد یعنی شک در شرایط اساسی صحت معامله است و بنا به استدلالی که در بالا ذکر گردید اصاله الصحه در این مورد نمی‌تواند جاری شود. برای مثال در معامله مجنون ادواری اگر طرف مقابل مدعی بطلان معامله به استناد اینکه در حین جنون مجنون ادواری منعقد گردیده شود اصل صحت را نمی‌توان جاری کرد. زیرا وقوع معامله در حال اهلیت محتاج به دلیل است نه عدم وقوع آن در حال اهلیت. پس در این حالت مدعی صحت معامله باید صحت قرارداد را در دادگاه اثبات کند و اگر بنیه نداشته باشد می‌تواند از طرف مقابل بخواهد که سوگند یاد کند. ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی نیز همین نظر را بیان کرده است(محقق داماد،۱۳۶۲،۲۲۵).

دوم- اگر شک مربوط به سایر شروط متعاملین باشد مثل‌اینکه شک حادث شود که متعاقدین مختار بوده‌اند یا مکره؟ در این حالت اجرای اصل صحت متفق علیها است.

سوم- شک در مقررات شکلی قرار دارد. در این مورد نیز اجرای اصل صحت متفق علیها است.

چهارم- شک در شروط قرارداد