1. 

 

1. 1. منبع پیشین ص ۱۴۸ ↑

 

1. 1. همان پیشین ↑

 

1. 1. داراب پور ، دکتر مهراب ، قاعده مقابله با خسارات ، انتشارات گنج دانش ، چ اول ، تهران ، ۱۳۷۷ ↑

 

1. 1. Treitel ,1984. ↑

 

1. 1. Squillanie ↑

 

1. 1. کاظمی،محمود،۱۳۹۱، نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و نظامهای حقوقی خارجی، دو ‌فصل‌نامه علمی پژوهشی دانش ، شماره نخست ↑

 

1. 1. صادقی نشاط، دکتر امیر،۱۳۸۸،حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران » ، ‌فصل‌نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۳۹ ، شماره ۴، زمستان. ↑

 

1. 1. دکترعلیرضا حسنی ۹۲،بررسی مواد ۸۸-۵۰ قانون آنسیترال درس بیع بین‌المللی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده حقوق کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل ↑

 

1. 1. کاظمی،محمود،۱۳۹۱، نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و نظامهای حقوقی خارجی، دو ‌فصل‌نامه علمی پژوهشی دانش ، شماره نخست ↑

 

1. 1. ۲همان، ص ۴۰۴٫ ↑

 

1. 1. .Fundamental Breach ↑

 

1. 1. کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۶۸، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، چاپ اول، انتشرات بهنشر، تهران ↑

 

1. 1. مافی، همایون، ۱۳۹۰، بررسی حق قسخ ناشی از پیش‌بینی نقض قراداد در کنوانسیون بیع یبن المللی کالا و حقوق ایران ، مجله مطالعات حقوقی دوره سوم، شماره اول ↑

 

1. 1. Campbell, Collin P. (1905); “The Doctrine of Anticipatory Breach”, General Law Journal, vol. 60 ↑

 

1. 1. شهیدی، مهدی، ۱۳۸۲، آثار قراردادها و تعهدات، چاپ اول، تهران ، انتشارات مجد ↑

 

1. 1. Black Law Dictionary.Op. cit “contractual obligation. ↑

 

1. 1. Law made simple; CF PADFIELD LLB. DPA; Seventh Edition. ↑

 

1. 1. داراب پور، مهراب، (۱۳۷۴)، حقوق بیع بین‌المللی کالا، ج۳، ص ۱۶۵و۱۶۶٫ ↑

 

1. 1. son؛ remedies of English LAW؛ ۱۹۷۲ LAW. ↑

 

1. 1. میر محمد صادقی، (۱۳۷۷)، مروری بر حقوق انگلستان، نشر حقوق ‌دانان، تهران، ص ۶۸٫ ↑

 

1. 1. صفایی، سید حسن و دیگران، ۱۳۸۷، حقوق بیع بین‌المللی یا مطالعه تطبیقی ، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران ↑

 

1. 1. ر.ک. ماده ۲۱۹ قانون مدنی. ↑

 

1. 1. ماده ۳۷۶ قانون مدنی. ↑

 

1. 1. مواد ۹ – ۲۳۷ قانون مدنی، همچنین ملاحضه شود: کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج۳، ص۲۲۶٫ ↑

 

1. 1. داراب پور، مهراب، (۱۳۷۷)، قاعده مقابله با خسارت، ص ۱۳۴-۱۳۱٫ ↑

 

1. 1. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۳، ص۴۱۴ -۴۱۲، و صفائی، حسین، (۱۳۵۱)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ص۱۹۴ ↑

 

1. 1. شهیدی، مهدی، (۱۳۸۶)، سقوط تعهدات، چاپ یازدهم، انتشارات مجد، صفحات ۱۰۰ الی ۱۰۹٫ ↑

 

1. 1. مواد۳۶۲، ۶۱۹ ،۶۲۰ و ۲۷۸ قانون مدنی ایران. مواد ۴۲۰ ، ۴۹ و ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی. ↑

 

1. 1. مواد ۳۹۵ و ۴۰۲ قانون مدنی ایران. ↑

 

1. 1. ماده ۳۵۴ قانون مدنی ↑

 

1. 1. امامی، سیدحسن، ص ۴۳۶ و ۶۹۲٫ ↑

 

1. 1. ماده ۴۹۴ قانون مدنی. ↑

 

1. 1. مواد ۴۷۸ – ۴۷۶ و ۴۹۲ قانون مدنی. ↑

 

1. 1. داراب پور، مهراب، ارزیابی تطبیقی عین تعهد، مجله تحیقات حقوقی شماره ۲۹-۳۰، ص ۱۹۷-۲۰۰٫ ↑

 

1. 1. همان ص ۲۰۲ ↑

 

1. 1. داراب پور ، مهراب، ۱۳۷۰، قاعده مقابله با خسارت ، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران ↑

 

1. 1. رحیمی، حبیب ا..، ۱۳۸۴، پیش‌بینی نقض قرارداد، مجله پژوهش حقوق و سیاسی، شماره ۱۴، ص ۱۱۵ ↑

 

1. 1. 1. کاتوزیان ، ۱۳۷۴ ، صص ۱۳۴ و ۱۳۳ ؛ کاتوزیان ،۱۳۸۲ ، ص ۲۱۲ ؛ برای دیدن نظر مخالف ر. ک : شمس ، ۱۳۸۶ ، ج ۳ ، صص ۴۴۰ و ۴۳۹ ↑

   

 

1. 1. بند ۳ ماده ۷۱ کنوانسیون ↑

 

1. 1. شهیدی، مهدی، ۱۳۸۲، آثار قراردادها و تعهدات، چاپ اول، تهران ، انتشارات مجد ↑

 

1. 1. ماده ۴۲۱ ق . ت ↑

 

1. 1. اسکینی، ۱۳۸۴، حقوق تجرات ورشکستگی و تصفیه امور، چاپ هشتم، تهران ، انتشارات سمت ↑

 

1. 1. Pinna, 2003 Andrea, L’exception pour risquéd’inexecution, ridciv ↑

 

1. 1. کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۶۸، عقود معین ، چاپ اول، انتشرات گنج دانش، تهران ↑

 

1. 1. شیروی، عبدالحسین، ۱۳۷۷، فسخ قرارداد در صورت امتناع از انجام تعهد در حقوق ایران ، مجله آموزشی عالی قم، شماره اول ↑

 

1. 1. شهیدی، مهدی، ۱۳۸۵، آثار قراردادها و تعهدات، چاپ ۲، تهران ، انتشارات مجد ↑

 

1. 1. کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۸۷، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۳ و ۴ ، چاپ پنجم، انتشارات شرکت سهامی انتشار ↑

 

1. 1. همان کاتوزیان ↑

 

1. 1. Gilbey Strub, M, , July 1989 Anticipatory repudiation provisions & developing countries , international & comparative law quarterly ,vol.38 ↑

 

1. 1. کاتوزیان ،۱۳۸۷ ، ج ۴ ، صص ۸۳ و ۸۲ ؛ امامی ، ۱۳۸۷ ، ج ۱ ، ص ۴۴۶ ؛ شهیدی ، ۱۳۸۵ ، ج ۱ ، ص ۸۲ ↑

 

1. 1. مواد ۳۴۸ و ۳۷۲ ق . م ↑

 

1. 1. مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ ق . م ↑

 

1. 1. صفایی، سید حسن و دیگران، ۱۳۸۷، حقوق بیع بین‌المللی یا مطالعه تطبیقی ، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران ↑

 

1. 1. رحیمی، حبیب ا..، ۱۳۸۴، پیش‌بینی نقض قرارداد، مجله پژوهش حقوق و سیاسی، شماره ۱۴، ص ۱۱۵ ↑

 

1. 1. مقدادی، محمد مهدی، ۱۳۸۴، بررسی پیش‌بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا حقوق تطبیقی وایران، مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان ، شماره ۱۹ ↑

 

1. 1. طوسی ، ۱۳۷۸ ، ج ۲ ، ص ۱۵۱ ؛ شهید اول ، ۱۴۱۴ ق ، ج ۳ ، ص ۲۱۴ ↑

 

1. 1. برای اطلاع بیشتر رک : کاتوزیان ،۱۳۸۷ ، ج ۳ ، ص ۱۹۲ ↑

 

1. 1. صادقی نشاط ، امیر، ۱۳۸۸، حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران ، ‌فصل‌نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۳۹، شماره ۴ ↑

 

1. 1. الفت، نعمت ا..، ۱۳۹۱، ارزیابی نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران، حقوق اسلامی، سال نهم ، شماره ۳۳ ↑

 

1. 1. کاظمی، محمود، ۱۳۹۱، نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ۱۹۸۰ و نظامهای حقوقی خارجی، دو ‌فصل‌نامه علمی پژوهشی دانش حقوق مدنی، شماره نخست ، بهار و تابستان ↑

 

1. 1. باره راگراف، جورج و دیگران، ۱۳۷۴، تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، ترجمه مهراب داراب پور، جلد دوم و سوم ، چاپ اول، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش ↑

 

1. 1. Enderlein, Fritz & Maskow .Dietrich, International sale law, oceana publications, New York, 1992 ↑

 

 

همچنین بعضی از علمای حقوق وقف را به سه نوع تقسیم بندی کرده ­اند که عبارت است از:

 

۱- وقف خاص ۲- وقف عام ۳- وقف مرکب

 

قانون مدنی ایران نیز تا حدودی از این تقسیم بندی پیروی نموده است. با توجه ­به ماده ۵۶ این قانون، وقف به دو قسم وقف خاص و وقف عام تقسیم می‌شود که قسمت اخیر خود بر دو قسم است:

 

الف) وقف بر اشخاص غیر محصور ب) وقف بر مصالح عامه

 

مستنبط از قانون تشکیلات اوقاف و امورخیریه و آیین نامه اجرایی آن وقف بر دو قسم تقسیم می‌شود:

 

۱- وقف عام

 

۲- وقف خاص که ممکن است متصرفی یا غیر متصرفی باشد.

 

موقوفه متصرفی عبارت است از موقوفاتی که متولی خاص نداشته باشد و به موجب قانون و با رعایت وقفنامه، اداره آن ها بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است که از محل درآمد آن پس از برداشت حق النظارت و حق التولیه(معادل پنج و ده درصد از درآمد موقوفه) بقیه درآمد و عایدات موقوفه طبق نظر واقف هزینه می­نمایند.

 

موقوفات غیر متصرفی موقوفاتی هستند که متولی خاص داشته و اداره اوقاف صرفاً بر آن نظارت دارد که پس از کسر معادل پنج درصد حق النظارت اداره اوقاف، بقیه درآمد موقوفه را متولی طبق نظر واقف و وقفنامه مصرف می­ نماید.^[۱۵]

 

حال که تقسیم بندی وقف به وقف عام و خاص با روح قانون مدنی و قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه هماهنگی دارد به اختصار آن را در دو بند مجزا توضیح می­دهیم.

 

بند نخست: وقف عام

 

وقف عام به موردی گفته می‌شود که مال بر جهات عمومی وقف شده باشد. مانند وقف بر مساجد، پل­ها مدارس یا بر عنوانهای عامی که مصداق آن غیر محصور است. نظیر وقف بر فقرا، طلاب و دانشجویان.^[۱۶]

 

به عبارت دیگر وقف عام وقفی است که در جهت و مصلحت عمومی و عناوین عامه باشد؛ در واقع موقوف‌‌علیهم در وقف عام ، جامعه یا بخش معینی از آن است که غیر محصور و قابل زیاد و کم شدن هستند. مانند وقف بر زائران خانه خدا و گاه وقف بر جهت خاص است که اشخاص به طور غیر مستقیم از آن منتفع می­گردند. مانند وقف بر مدارس وغیره. لذا موقوفات عام موقوفاتی هستند که اختصاص به طبقه معینی ندارند، مثل وقف بر مساجد و بیمارستان‌ها^[۱۷] . همچنین وقف بر مصارف و جهات عمومی را در فقه و حقوق، وقف عام می­نامند. مثل وقف بر نویسندگان.^[۱۸]

 

‌بنابرین‏ می‌توان گفت: وقف عام وقفی است که واقف مالی را بر اموری وقف می­ نماید که منافع آن عاید همه مردم شود. مثل اینکه مزرعه­ای را وقف نماید که منافع آن صرف مخارج و هزینه مسجد محلی شود. لذا در وقف عام همه مردم از منافع موقوفه بهره­مند و برخوردار می‌شوند. بدین جهت است که آن را وقف عام یا وقف بر عامه گویند که در این نوع وقف قبول به وسیله متولی و در صورت مشخص نبودن آن به وسیله حاکم صورت ‌می‌گیرد.

 

مطابق قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف، اثلاث با قید، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف بر امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد تولیت و متصدی باشد با اذن ولی فقیه تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت و رعایت مفاد اسناد تنظیمی مربوط ‌به این اموال و رقبات اعم از وصیت­نامه، حبس نامه و سیره جاریه در اداره امور و مصرف عواید آن ها ضروری خواهد بود.^[۱۹]

 

علیهذا بنابر مراتب مذکور موقوفات عام موقوفاتی هستند که عواید و منافع آن بر بریات عمومی می­رسد و عده­ای موقوفات عام را بیشتر نزدیک به صدقات دانسته ­اند. به هر حال در موقوفات عامه قبل از آنکه موقوف علیهم مدنظر باشد، جهات وقف یا هدف وقف مدنظر قرار گرفته و به آن پرداخته می‌شود تا به نوع احسانی که واقف مدنظر داشته نزدیک شود.

 

بند دوم: وقف خاص

 

وقف خاص در جایی است که وقف بر اشخاص محصور معین است. مانند وقف بر اولاد واقف یا فرزندان برادر و یا کارگران کارخانه یا مزرعه معین.^[۲۰] همچنین قانون‌گذار در قانون مدنی بیان می­دارد وقف بر اولاد و خدمه و امثال آن ها صحیح است.^[۲۱] لذا منظور از وقف خاص این است که منافع به نفع گروه مشخصی برسد. ‌به این جهت به آن وقف بر محصور نیز گفته می‌شود و در این نوع وقف قبول طبقه اول موقوف علهیم که در قید حیات می‌باشد کافی است و عقد وقف با قبول طبقه اول و قبض موقوفه محقق می‌شود.

 

گفتار دوم : ماهیت حقوقی وقف

 

بند نخست: سازمان حقوقی وقف

 

پس از اینکه عین مال حبس و منافع آن به مصرف معین اختصاص یافت مهمترین مسئله­ای که مطرح می‌شود این است که آیا عین حبس شده همچنان در مالکیت واقف باقی می­ماند؟ آیا این عین به موقوف‌علیهم تملیک می‌شود و به آنان تعلق دارد؟ آیا وقف خود سازمان می­یابد و از شخصیت حقوقی بهره‌مند می‌شود و عین مال ‌به این سازمان تعلق پیدا می­ کند؟

 

بررسی نظرات فقها نشان می‌دهد که کم و بیش متوجه ضرورت شناسایی وجودی مستقل از واقف و موقوف علیهم برای وقف بوده ­اند. این فکر در آغاز بدین گونه ظاهر شد که برای رهایی از تعلق عین موقوفه به اشخاص ،آن را منسوب به خدا سازند ومال وقف را به ویژه درموقوفات عام ، ملک الله شمارند که اختصاص به مصرف معین آدمیان یافته است.

 

مواردی از فقه را ‌می‌توان مثال زد که نشان می‌دهد فقهای ما به گونه ­ای سازمان حقوقی مشخصی برای وقف شناخته بودند، زیرا از نظر اداری و آثار آنچه ساخته و پرداخته بودند چیزی از یک شخصیت حقوقی کم نداشت.

 

موارد یاد شده به شرح ذیل است:

 

در فقه از انتقال مال به جهات عامه بحث شده است^[۲۲] . انتقال مال موقوفه به جهات عامه به معنی مالکیت جهات عامه است و نیز آمده است بر عهده موقوفه ‌می‌توان وام گرفت . در این صورت موقوفه مقروض می‌شود و لذا متعهد شدن موقوفه در فقه پذیرفته شده است. بعلاوه در فقه آمده است که موقوف علیه می‌تواند مسجد باشد و می­دانیم که موقوف علیه باید مشخص باشد زیرا که دارای حق انتفاع است و می‌تواند مالک منافع شود که هر دو این موارد به شخص مربوط می‌شود.

 

مطابق ماده ۷۴ قانون مدنی در صورتی که وقف بر مصالح عامه باشد اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع گردد وقف بر نفس تحقق پیدا نکرده و می ­تواند منتفع گردد.^[۲۳]

 

اجتماعی مدرن همخوانی خواهند داشت .

 

هدف این پژوهش شناخت معیارهاو متغیرهای مختلف هویت اجتماعی و ادراک از خدا و میزان تاثیر آن ها بر سبک زندگی که از نظر کارکنان اساتید ‌و دانشجویان مورد پرسش قرار گرفتند، می‌ باشد .

 

در این تحقیق پس از شناخت مؤلفه‌‌های مختلف سبک زندگی و میزان اهمیت وتاثیر آن ها برروی دومتغیر هویت اجتماعی ‌و ادراک از خدا پرداخته خواهد شد ‌تا میزان همبستگی متغیرهای فوق برهمدیگر مشخص گردد.

 

بررسی وشناخت این معیارها علاوه بر این که باعث خواهد شد تا بتوان نظر آزمودنی ها رادر مورد مؤلفه‌‌های مورد مطالعه با هم مقایسه کرد، منجر به رسیدن به تعدادی شاخص و نقطه نظر ‌در مورد سبک زندگی در حوزه مورد پژوهش خواهد شد وبا استفاده از آن می‌ توان نمای کلی از وضعیت گرایشات فرهنگی در این شهرستان به دست آورده ولی در نهایت هدف اصلی پژوهش رسیدن ‌به این پرسش است که به واقع تاثیر هویت اجتماعی ‌و ادراک از خدا بر سبک زندگی دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد دره شهر به چه میزان بوده است.متاسفانه مطالعات در خصوص دگرگونی‌های فرهنگی – اجتماعی در این شهرستان بسیار اندک است بدین جهت مطالعه برروی این دانشگاه وسایر واحدهای آموزشی منطقه از باب تغییرات فرهنگی واجتماعی از اهمیت بسیار ی برخوردار است .

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

جهان به جای ورود به دنیای پست مدرن به سوی دوره ای گام بر می‌دارد که در آن پیامدهای مدرنیته ریشه‌ای تر و جهانی تر از پیش شده اند.( گیدنز^[۱۰]،۲۰۱۱) تردیدی نیست که دنیای متجدد کنونی به میزان گسترده ای فراسوی محیط فعالیت های انفرادی امتداد می‌یابد و هیچ کس قادر نیست از تحولات ناشی از گسترش تجدد مصون بماند یا خلاف آن گزینشی به عمل بیاورد؛ حتی مدرنیته ، مردمی را که در سنتی ترین سکونتگاه های ممکن خارج از بخش پیشرفته جهان به سر می‌برند، تحت تأثیر قرار می‌دهد. در دهه اخیر، سازه‌های اجتماعی که در بستر هویت معنا پیدا می‌کنند مثل طبقه ( نظام تولید) از بین رفته است. جهت گیری نظریه های اجتماعی در دهه اخیر به سمت پذیرش اهمیت فزاینده سبک زندگی در شکل دادن به هویت شخصی و اجتماعی است و به عنوان موضوعی برای نظریه و پژوهش اجتماعی مطرح شده است (چاوشیان، ۱۳۸۹).

 

سبک زندگی شیوه ای نسبتا ثابت است که فرد برای رسیدن به اهداف خود به کار می‌برد. یعنی راهی است برای رسیدن به اهداف زندگی. این سبک حاصل دوران کودکی فرد است، به عبارت دیگر، سبک زندگی بعد عینی و کمیت پذیر شخصیت افراد است (سلطانی،۱۳۸۹). اولین بار (آلفرد آدلر^[۱۱] ،۱۹۲۲) سبک زندگی را مطرح کرد و این مفهوم را بعدا پیروان او گسترش دادند. او شناخت فرد را مستلزم شناخت سازمان ادراکی و شناخت سبک زندگی او می‌دانست و معتقد بود سبک زندگی به ایمان و اعتقاداتی اطلاق می شود که فرد در روزهای اولیه زندگی خود کسب می‌کند و یک الگوی ادراکی جهت دار است. سبک زندگی، شیوه زندگی فرد است و عواملی همچون ویژگی های شخصیتی، تغذیه، ورزش، خواب، مقابله با استرس، حمایت اجتماعی، و استفاده از دارو را شامل می‌شود. با ارزیابی سبک زندگی افراد می‌ توان میزان موفقیت‌های فردی و اجتماعی آنان را در زندگی مورد ارزیابی و بررسی قرار داد (کوکرهام،^[۱۲] ۲۰۰۷ ). سازمان جهانی بهداشت^[۱۳]( ۲۰۱۲ ) سبک زندگی سالم را ، تلاش برای دستیابی به حالت رفاه کامل جسمی، روانی، و اجتماعی توصیف ‌کرده‌است. سبک زندگی سالم شامل رفتارهایی است که سلامت جسمی‌ و روانی انسان را تضمین می‌ کنند. به عبارت دیگر، سبک زندگی سالم دربردارنده ابعاد جسمانی و روانی است. بعد جسمانی شامل تغذیه، ورزش، و خواب است، و بعد روانی شامل ارتباطات اجتماعی، مقابله با استرس، روش های یادگیری و مطالعه، و معنویت است.

 

یکی از مؤلفه های مهم معنویت تصور از خدا است. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، تصور از خدا یک الگوی درونی روانشناختی از تصورات فرد ‌در مورد خدا است. در واقع یک فرایند ترکیب محفوظات و تنظیم انبوه خاطراتی از منابع مختلف و در ارتباط با خدا، می‌ باشد. (لاورنس^[۱۴]، ۲۰۱۳) ادراک از خدا یک مدل کارکردی درون روانی است که فرد خدا را بدان گونه و در قالب متصور می‌شود.ادراک از خدا نه فقط یک ساز روانی در ارتباط با هوش معنوی افراد است بلکه می‌ تواند نشان دهنده درجه رشد یافتگی استدلال اخلاقی و میزان بلوغ روانی و در نگاهی ‌ژرف‌تر تمامیت شخصیت فرد باشد.در حالی که افکار ‌و اندیشه‌های افراد ‌در مورد خدا که مستقیمآ از آموزه‌های مذهبی نشآت می‌ گیرند و بیشتر با ادبیات و سنن دینی منتقل می‌ شوند اغلب به راحتی توسط یک مصاحبه قابل دستیابی است اما دستیابی به سطح تصور و تصویر افراد از خدا یا همان ادراک فرد از خدا کاری دشوار است.(گاتیس ،^[۱۵]۲۰۰۷ )ادراک از خدا از دیدگاه روانشناسی یک الگوی شناختی- عاطفی است که از طریق نخستین ارتباطات کودک با افراد مهم زندگی و مراقبینش شکل گرفته و در سرتاسر زندگی همگام با رشد و بلوغ روانی فرد بارها و بارها تجدید می‌شود این الگو جهت گیری ،رفتار و احساس فرد در ارتباط با خدا را هدایت می‌ کند به همین خاطر ادراک از خدا مجموعه ای مستقیم از آخرین سطح ادراکی فرد در مسائل انتزاعی و امور ماورایی است.همچنین در صورتی که صحبت از شناخت افراد وشخصیت ایشان در میان باشد و بخواهیم سازه ای روانی انتخاب کنیم تا با بررسی آن بر بسیاری از خصایص روانی افراد پی ببریم آنگاه ادراک فرد از خدا و تصویری که وی بر آن دست یافته بسیار مهم است (گاتیس، ۲۰۰۷).

 

هویت اصطلاحآ مجموعه ای از علایم،آثار مادی،زیستی،فرهنگی و روانی است که موجب شناسایی فرد از فرد،گروه از گروه،اهلیتی از اهلیتی دیگر و فرهنگی از فرهنگ دیگر می‌شود که محتوا و مظروف این ظرف به متقاضی هر جامعه و ملت متفاوت و بیانگر نوعی وحدت،اتحاد،هم شکلی،تداوم،استمرار،یکپارچگی و عدم تفرقه است.(محرمی،۱۳۸۳)مفهوم هویت مانند بساری از مفاهیم فلسفی،اجتماعی و انسانی،انتزاعی،سهل و ممتنع می‌ باشد و از سوی دیگر در حال دائمی‌ شدن است.لذا همواره باید از طیفی یاد کرد که در یک سوی آن،هویت،صرف نظر از پسوند‌های که بدان افزوده می‌شود بر روی این طیف معانی بی پایان هویت قرار دارد و تمامی‌ بحث‌های هویت صرف نظر از پسوند هایی که به آن افزوده می‌شود بر روی این طیف قرار دارند (پیران، ۱۳۸۴).

 

رهادوست برای مطالعات تطبیقی قائل به سه دوره تحول است: دوره نخست که پژوهش‌های تطبیقی در آن تحت‌تأثیر رویکرد پست پوزیتیویسم و پست مدرنیسم و بین رشته‌ای شدن حوزه ها، پیچیده‌تر شده‌اند و از انواع روش‌ها و متون (مثل پژوهش پیمایشی، تاریخی، مطالعه موردی، و غیره).. استفاده می‌کنند؛ دیگر اینکه با گسترش روش‌های کیفی از نگرش‌های کمی فاصله می‌گیرند؛ و سومین تغییر، سیاسی شدن این مطالعات و تبدیل آن‌ ها به ابزارهای تصمیم‌گیری در سطح ملی و بین‌المللی است (رهادوست، ۱۳۸۵، ص. ۱۷۴۵).

 

۲-۳-۱ تعریف

 

مطالعات تطبیقی در کتابداری مثل فهرست‌نویسی یا ‌کتاب‌شناسی، زیرشاخه ای از رشته نیست بلکه یک روش است. یکی از اولین تعاریف این روش را چِیس دِین^[۱۸] در ۱۹۵۴ ارائه کرد. او معتقد بود مطالعات تطبیقی در کتابداری یعنی مطالعه رشد و توسعه کتابخانه در کشورهای مختلف و کشف اینکه کدام یک از این توسعه ها موفق بوده و می‌توان در جای دیگر آن‌ را کپی‌برداری کرد. به نظر او این روش ارزیابی فلسفه و سیاست‌های کتابداری در مقیاسی بین‌المللی است برای کشف روند‌ها و مشخص کردن تناقضات و ناسازگاری‌های بین نظر و عمل (دانتون،۱۹۷۳، ص. ۲۹).

 

فاسکت^[۱۹] از پیشگامان مطالعات تطبیقی در کتابداری، معتقد است در این روش محقق به مطالعه‌ای تاریخی دست می‌زند اما هدف وی اجرای پژوهش تاریخی نیست بلکه به دنبال کشف پایه های شکل‌گیری یک الگوی مشخص و مقایسه آن با مسائل دیگری است که منجر به نتایج متفاوتی شده‌اند (دانتون،۱۹۷۳، ص. ۳۱).

 

در کتاب دوره مقدماتی کتابداری تطبیقی از سیمسووا^[۲۰] نیز به نقل از فاسکت آمده‌است:

 

مطالعات تطبیقی در کتابداری شاخه‌ای از کتابداری و اطلاع‌رسانی است که در آن تعدادی از نظام‌ها، ساختار و وظایف و تکنیک‌های آن‌ ها به منظور جایگزین کردن مشخصات خاص هر یک از نظام‌ها در یک قالب خاص (قابل اعمال به همه) بررسی می‌شود. مطالعه نقشی که هر یک از مشخصات در توسعه نظام داشته است، و بالاخره تعیین اهمیت هر یک از آن‌ ها در رابطه با همان نظام و نظام‌های دیگر، از بخش‌های مطالعات تطبیقی در کتابداری است. هدف مطالعات تطبیقی در کتابداری ارزشیابی علت‌ها و معلول‌هاست تا بتوان با نتایج آن، به فرضیه‌سازی مناسب پرداخت و با بهره گرفتن از آن‌ ها امکان توسعه هریک‌ از سیستم‌های مورد مطالعه و یا یکی از این سیستم‌ها را در آینده فراهم کرد (سیمسووا، ۱۳۷۱).

 

یکی دیگر از تعاریف، که دانتون آن را نسبتاً کامل می‌داند، به دُرُتی کالینز^[۲۱] تعلق دارد:

 

مطالعات تطبیقی در کتابداری تحلیل نظام‌مند از توسعه، عمل و مسائل کتابخانه‌ها، در شرایط متفاوت (معمولا در کشورهای مختلف) است که در زمینه‌های متفاوت تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … رخ می‌دهد. هدف از کاربرد این رویکرد، یافتن دلایل توسعه کتابخانه‌ها و نیز مسائل و مشکلات آن‌هاست (نقل در دانتون،۱۹۷۳، ص. ۴۰-۳۹).

 

دانتون خود مطالعات تطبیقی در کتابداری را این گونه تعریف می‌کند:

 

تطبیق در کتابداری رویکردی پژوهشی است برای تحلیل کتابخانه‌ها، سیستم‌های کتابخانه‌ای، جنبه‌های مختلف کتابداری و مسائل کتابداری در دو یا چند محیط متفاوت اجتماعی، فرهنگی، ملی با زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ایدئولوژیکی و تاریخی. هدف از این تحلیل، درک و توصیف شباهت‌ها و تفاوت‌ها برای استنتاج تعمیم‌ها و اصول معتبر است (دانتون،۱۹۷۳، ص. ۵۲).

 

۲-۳-۲ دامنه مطالعات تطبیقی در کتابداری

 

لُر سه فاکتور اصلی تعریف دانتون از مطالعات تطبیقی در کتابداری را این ها می‌داند:

 

1. 1. موضوع مورد نظر در دو یا چند کشور، جامعه یا فرهنگ متفاوت مقایسه شود.

 

1. 1. به طور حقیقی به مقایسه بپردازد. به زبان دیگر به جای توصیف صرف شباهت‌ها و تفاوت‌ها، به تحلیل آن‌ ها نیز بپردازد.

 

1. هدف آن از تحلیل و بررسی نقاط اشتراک و تمایز، یافتن اصول و نتایج کلی باشد (لُر،۲۰۰۹).

اصطلاح دیگری که به همراه مطالعات تطبیقی در کتابداری به کار می‌رود و گاه با آن مترادف شمرده می‌شود «کتابداری بین‌المللی» است. بعضی مطالعات تطبیقی در کتابداری را زیرمجموعه‌ کتابداری بین‌المللی می‌دانند. اما در واقع این دو عبارت تعاریف مشخصی و متمایزی دارند.

 

پارکر در ۱۹۷۴ کتابداری بین‌المللی را این‌گونه تعریف کرد:

 

فعالیت‌های بین‌المللی بین سازمان‌ها، مؤسسات، گروه‌ها یا افراد دولتی یا غیر دولتی بین دو یا چند کشور برای ارتقاء، پایه‌گذاری، توسعه، حفظ و ارزیابی کتابداری، دکومانتاسیون، و خدمات همراه آن‌ ها در سراسر جهان (نقل در لُر،۲۰۰۹).

 

‌بنابرین‏ کتابداری بین‌المللی معمولا به فعالیت‌ها و همکاری‌ها اطلاق می‌شود. در ضمن ممکن است عناصر روش‌شناختی پژوهش تطبیقی (نظیر مقایسه، تفسیر و نتیجه‌گیری) در پژوهش‌های این حوزه به‌کارگرفته نشود. نکته دیگر این که همه پژوهش‌های بین‌المللی در سطح فراملی اجرا می‌شوند اما پژوهش‌های تطبیقی را می‌توان در محدوده مرزهای یک کشور (در مناطق مختلف با شرایط متفاوت) اجرا کرد (رهادوست،۱۳۸۵، ص. ۱۷۴۵). پژوهش‌ تطبیقی می‌تواند بین‌المللی نیز باشد و پژوهش کتابداری بین‌المللی نیز می‌تواند تطبیقی ‌باشد. این بدان معنا است که پژوهش تطبیقی ضرورتاً بین‌المللی نیست و پژوهش بین‌المللی نیز حتما لازم نیست تطبیقی باشد.

 

۲-۳-۳٫ هدف پژوهش‌های تطبیقی در کتابداری

 

به نظر فاسکت هدف نهایی پژوهشگران تطبیقی یافتن اختلافات و شباهت ها است (سیمسووا، ۱۳۷۱،ص.۱۲). او معتقد است پژوهشگر با مطالعه سیستم‌های کتابخانه‌ای با رویکرد تطبیقی، قصد دارد مشخص کند چه عواملی منجر به شکل‌گیری یک الگوی مشخص شده‌ است و با مقایسه آن با عوامل شکل‌دهنده الگویی دیگر به حدس‌هایی برای بهبود شرایط برسد (دانتون، ۱۹۷۳، ص. ۶۶). به بیان دیگر رویکرد تطبیقی در رشته ما می‌تواند از رویکردهای پنهان و فراموش‌شده‌ای که منجر به مسائل و مشکلات تکنیکی کتابخانه‌ها شده‌‌اند، پرده بردارد و نقشی جدید و انتقادی برای کتابدار ارائه کند (سیمسوا و مک‌کی، ۱۹۷۰، ص. ۱۵).

 

دُرُتی کالینز اهداف کاربردی مطالعات تطبیقی در کتابداری را این‌گونه برمی‌شمرد:

 

1. 1. بررسی اطلاعات موجود ‌در مورد سیستم‌های کتابخانه‌ای مناطق مورد مطالعه و مشکلات آن و در نهایت ارائه راه‌ حل ‌های متناسب با شرایط

 

 

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی ورتبه بندی عوامل مؤثر بر استقلال رأی حسابرسان ونوع گزارش حسابرسی است که به صورت اهداف مشخص شده زیر بیان می شود.

 

1. 1. بررسی رابطه بین عوامل شخصی حسابرس و استقلال رأی‌

      1. 1. بررسی رابطه بین تجربه حسابرس و استقلال رأی‌ حسابرس

       

      1. 1. بررسی رابطه بین تخصص حسابرس و استقلال رأی‌ حسابرس

       

      1. بررسی رابطه بین تمایل به استقلال طلبی و استقلال رأی‌ حسابرس

 

1. 1. بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و استقلال رأی‌ حسابرس

      1. 1. بررسی رابطه بین انجام سایر خدمات حسابداری و مالی و استقلال رأی‌ حسابرس

       

      1. 1. بررسی رابطه بین ارتباط با هیات مدیره شرکت صاحبکار و استقلال رأی‌ حسابرس

       

      1. 1. بررسی رابطه بین حق الزحمه مشروط و استقلال رأی‌ حسابرس

       

      1. 1. بررسی رابطه بین اندازه مؤسسه‌ حسابرسی و استقلال رأی‌ حسابرس

       

      1. 1. بررسی رابطه بین کیفیت قراداد حسابرسی و استقلال رأی‌ حسابرس

       

      1. بررسی رابطه بین اعتبار مؤسسه‌ حسابرسی و استقلال رأی‌ حسابرس

 

1. بررسی رابطه بین عوامل محیطی و استقلال رأی‌ حسابرس

۳-۱ بررسی رابطه بین شرایط اقتصادی جامعه و استقلال رأی‌ حسابرس

 

۳-۲ بررسی رابطه بین شرایط کسب و کار و فضای رقابتی با استقلال رأی‌ حسابرس

 

۳- ۳ بررسی رابطه بین وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه با استقلال رأی‌ حسابرس

۳-۴ بررسی رابطه بین وضعیت سیاسی جامعه و استقلال رأی‌ حسابرس

 

• 1. بررسی رابطه بین شرایط و محدودیت های قانونی جامعه و استقلال رأی‌ حسابرس

۱-۵- سؤالات تحقیق :

 

1. 1. بین عوامل شخصی حسابرس و استقلال رأی‌ چه رابطه وجود دارد؟

      1. 1. بین تجربه حسابرس و استقلال رأی‌ وی چه رابطه ای وجود دارد؟

       

      1. 1. بین تخصص حسابرس و استقلال رأی‌ وی چه رابطه ای وجود دارد؟

       

      1. بین تمایل به استقلال طلبی و استقلال رأی‌ حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟

 

1. 1. بین عوامل سازمانی و استقلال رأی‌ حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟

      1. 1. بین انجام سایر خدمات حسابداری و مالی توسط حسابرس و استقلال رأی‌ وی چه رابطه ای وجود دارد؟

       

      1. 1. بین ارتباط با هیات مدیره شرکت صاحبکار و استقلال رأی‌ حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟

       

      1. 1. بین حق الزحمه مشروط و استقلال رأی‌ حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟

       

      1. 1. بین کیفیت قراداد حسابرسی و استقلال رأی‌ حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟

       

      1. 1. بین اندازه مؤسسه‌ حسابرسی و استقلال رأی‌ حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟

       

      1. بین اعتبار مؤسسه‌ حسابرسی و استقلال رأی‌ حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟

 

1. بین عوامل محیطی و استقلال رأی‌ حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟

۳-۱ بین شرایط اقتصادی جامعه و استقلال رأی‌ حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟

 

۳-۲ بین شرایط کسب و کار و فضای رقابتی با استقلال رأی‌ حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟

 

۳- ۳ بین وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه با استقلال رأی‌ حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟

 

۳-۴ بین وضعیت سیاسی جامعه و استقلال رأی‌ حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟

 

۳-۵ بین شرایط و محدودیت های قانونی جامعه و استقلال رأی‌ حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟

 

۱-۶- فرضیه های تحقیق:

 

1. 1. بین عوامل شخصی حسابرس و استقلال رأی‌ رابطه معنی داری وجود دارد

      1. 1. بین تجربه حسابرس و استقلال رأی‌ وی رابطه معنی داری وجود دارد

       

      1. 1. بین تخصص حسابرس و استقلال رأی‌ وی رابطه معنی داری وجود دارد

       

      1. بین تمایل به استقلال طلبی و استقلال رأی‌ حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد

 

1. 1. بین عوامل سازمانی و استقلال رأی‌ حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد

      1. 1. بین انجام سایر خدمات حسابداری و مالی توسط حسابرس و استقلال رأی‌ رابطه معنی داری وجود دارد

       

      1. 1. بین ارتباط با هیات مدیره شرکت صاحبکار و استقلال رأی‌ حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد

       

      1. 1. بین حق الزحمه مشروط و استقلال رأی‌ حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد

       

      1. 1. بین کیفیت قراداد حسابرسی و استقلال رأی‌ حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد

       

      1. 1. بین اندازه مؤسسه‌ حسابرسی و استقلال رأی‌ حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد

       

      1. بین اعتبار مؤسسه‌ حسابرسی و استقلال رأی‌ حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد

 

1. بین عوامل محیطی و استقلال رأی‌ حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد

۳-۱ بین شرایط اقتصادی جامعه و استقلال رأی‌ حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد

 

۳-۲ بین شرایط کسب و کار و فضای رقابتی با استقلال رأی‌ حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد

 

۳- ۳ بین وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه با استقلال رأی‌ حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد

 

۳-۴ بین وضعیت سیاسی جامعه و استقلال رأی‌ حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد

 

۳-۵ بین شرایط و محدودیت های قانونی جامعه و استقلال رأی‌ حسابرس رابطه معنی داری

 

وجود دارد

 

۱-۷- قلمرو تحقیق:

 

۱-۷-۱-قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی تحقیق شامل مؤلفه‌ های اثرگذار بر استقلال رأی‌ حسابرس و نوع اظهار نظر حسابرسان است که به طور اخص شامل حسابرسانی می شود که شرکت‌های بورسی را مورد بررسی قرار داده‌اند.

 

۱-۷-۲-قلمرو مکانی: شامل حسابرسان شریک یا شاغل در مؤسسات حسابرسی مورد اعتماد بورس اوراق بهادار تهران است که دفاتر مرکزی همه آن ها در شهر تهران می‌باشد.

 

۱-۷-۳- قلمرو زمانی: پژوهش حاضر با هدف گردآوری و تجزیه و تحلیل دیدگاه های حسابرسان مستقل مورد اعتماد بورس اوراق بهادار تهران در ارتباط با عوامل مرتبط به استقلال رأی‌ حسابرسان انجام شده است. دوره زمانی انجام این پژوهش سال ۱۳۹۲ و ۴ ماهه اول سال ۱۳۹۳ است. همچنین در بخش دیگری از تحقیق از اطلاعات مربوط به شرکت‌های بورسی استفاده شده است که از سال‌های ۸۶ تا ۹۱ را شامل می‌گردد.

 

۱-۸- روش شناسی تحقیق:

 

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی با اهداف کاربردی است وروش آن از نوع همبستگی است.منظور از تحقیقات توصیفی ،تحقیقاتی است که ویژگی مربوط به متغیرها را توصیف می کند،یا هرآنچه راکه هست توصیف می کند .این تحقیق از آن جهت توصیفی است که نظرودیدگاه موجود حسابرسان را راجع به عوامل موثربراستقلال رأی حسابرسان توصیف می کند.از طرفی دیگر ویژگی اکتشافی نیز داردزیرا به شناخت ورتبه بندی عوامل مؤثر براستقلال رأی حسابرسان می پردازد .همچنین تحقیق حاضراز این جهت کاربردی است که از نتایج آن می توان استفاده های کاربردی کرد.استفاده کنندگان از نتایج این پژوهش می‌تواند شامل پژوهشگران حسابداری ‌و حسابرسی ،مدیران شرکت‌ها وهمچنین سرمایه گذاران ‌ ومالکان شرکت‌ها باشد.

 

۱-۹-‌ابزار گردآوری داده ها واطلاعات :