همچنین بعضی از علمای حقوق وقف را به سه نوع تقسیم بندی کرده ­اند که عبارت است از:

۱- وقف خاص ۲- وقف عام ۳- وقف مرکب

قانون مدنی ایران نیز تا حدودی از این تقسیم بندی پیروی نموده است. با توجه ­به ماده ۵۶ این قانون، وقف به دو قسم وقف خاص و وقف عام تقسیم می‌شود که قسمت اخیر خود بر دو قسم است:

الف) وقف بر اشخاص غیر محصور ب) وقف بر مصالح عامه

مستنبط از قانون تشکیلات اوقاف و امورخیریه و آیین نامه اجرایی آن وقف بر دو قسم تقسیم می‌شود:

۱- وقف عام

۲- وقف خاص که ممکن است متصرفی یا غیر متصرفی باشد.

موقوفه متصرفی عبارت است از موقوفاتی که متولی خاص نداشته باشد و به موجب قانون و با رعایت وقفنامه، اداره آن ها بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است که از محل درآمد آن پس از برداشت حق النظارت و حق التولیه(معادل پنج و ده درصد از درآمد موقوفه) بقیه درآمد و عایدات موقوفه طبق نظر واقف هزینه می­نمایند.

موقوفات غیر متصرفی موقوفاتی هستند که متولی خاص داشته و اداره اوقاف صرفاً بر آن نظارت دارد که پس از کسر معادل پنج درصد حق النظارت اداره اوقاف، بقیه درآمد موقوفه را متولی طبق نظر واقف و وقفنامه مصرف می­ نماید.^[۱۵]

حال که تقسیم بندی وقف به وقف عام و خاص با روح قانون مدنی و قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه هماهنگی دارد به اختصار آن را در دو بند مجزا توضیح می­دهیم.

بند نخست: وقف عام

وقف عام به موردی گفته می‌شود که مال بر جهات عمومی وقف شده باشد. مانند وقف بر مساجد، پل­ها مدارس یا بر عنوانهای عامی که مصداق آن غیر محصور است. نظیر وقف بر فقرا، طلاب و دانشجویان.^[۱۶]

به عبارت دیگر وقف عام وقفی است که در جهت و مصلحت عمومی و عناوین عامه باشد؛ در واقع موقوف‌‌علیهم در وقف عام ، جامعه یا بخش معینی از آن است که غیر محصور و قابل زیاد و کم شدن هستند. مانند وقف بر زائران خانه خدا و گاه وقف بر جهت خاص است که اشخاص به طور غیر مستقیم از آن منتفع می­گردند. مانند وقف بر مدارس وغیره. لذا موقوفات عام موقوفاتی هستند که اختصاص به طبقه معینی ندارند، مثل وقف بر مساجد و بیمارستان‌ها^[۱۷] . همچنین وقف بر مصارف و جهات عمومی را در فقه و حقوق، وقف عام می­نامند. مثل وقف بر نویسندگان.^[۱۸]

‌بنابرین‏ می‌توان گفت: وقف عام وقفی است که واقف مالی را بر اموری وقف می­ نماید که منافع آن عاید همه مردم شود. مثل اینکه مزرعه­ای را وقف نماید که منافع آن صرف مخارج و هزینه مسجد محلی شود. لذا در وقف عام همه مردم از منافع موقوفه بهره­مند و برخوردار می‌شوند. بدین جهت است که آن را وقف عام یا وقف بر عامه گویند که در این نوع وقف قبول به وسیله متولی و در صورت مشخص نبودن آن به وسیله حاکم صورت ‌می‌گیرد.

مطابق قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف، اثلاث با قید، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف بر امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد تولیت و متصدی باشد با اذن ولی فقیه تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت و رعایت مفاد اسناد تنظیمی مربوط ‌به این اموال و رقبات اعم از وصیت­نامه، حبس نامه و سیره جاریه در اداره امور و مصرف عواید آن ها ضروری خواهد بود.^[۱۹]

علیهذا بنابر مراتب مذکور موقوفات عام موقوفاتی هستند که عواید و منافع آن بر بریات عمومی می­رسد و عده­ای موقوفات عام را بیشتر نزدیک به صدقات دانسته ­اند. به هر حال در موقوفات عامه قبل از آنکه موقوف علیهم مدنظر باشد، جهات وقف یا هدف وقف مدنظر قرار گرفته و به آن پرداخته می‌شود تا به نوع احسانی که واقف مدنظر داشته نزدیک شود.

بند دوم: وقف خاص

وقف خاص در جایی است که وقف بر اشخاص محصور معین است. مانند وقف بر اولاد واقف یا فرزندان برادر و یا کارگران کارخانه یا مزرعه معین.^[۲۰] همچنین قانون‌گذار در قانون مدنی بیان می­دارد وقف بر اولاد و خدمه و امثال آن ها صحیح است.^[۲۱] لذا منظور از وقف خاص این است که منافع به نفع گروه مشخصی برسد. ‌به این جهت به آن وقف بر محصور نیز گفته می‌شود و در این نوع وقف قبول طبقه اول موقوف علهیم که در قید حیات می‌باشد کافی است و عقد وقف با قبول طبقه اول و قبض موقوفه محقق می‌شود.

گفتار دوم : ماهیت حقوقی وقف

بند نخست: سازمان حقوقی وقف

پس از اینکه عین مال حبس و منافع آن به مصرف معین اختصاص یافت مهمترین مسئله­ای که مطرح می‌شود این است که آیا عین حبس شده همچنان در مالکیت واقف باقی می­ماند؟ آیا این عین به موقوف‌علیهم تملیک می‌شود و به آنان تعلق دارد؟ آیا وقف خود سازمان می­یابد و از شخصیت حقوقی بهره‌مند می‌شود و عین مال ‌به این سازمان تعلق پیدا می­ کند؟

بررسی نظرات فقها نشان می‌دهد که کم و بیش متوجه ضرورت شناسایی وجودی مستقل از واقف و موقوف علیهم برای وقف بوده ­اند. این فکر در آغاز بدین گونه ظاهر شد که برای رهایی از تعلق عین موقوفه به اشخاص ،آن را منسوب به خدا سازند ومال وقف را به ویژه درموقوفات عام ، ملک الله شمارند که اختصاص به مصرف معین آدمیان یافته است.

مواردی از فقه را ‌می‌توان مثال زد که نشان می‌دهد فقهای ما به گونه ­ای سازمان حقوقی مشخصی برای وقف شناخته بودند، زیرا از نظر اداری و آثار آنچه ساخته و پرداخته بودند چیزی از یک شخصیت حقوقی کم نداشت.

موارد یاد شده به شرح ذیل است:

در فقه از انتقال مال به جهات عامه بحث شده است^[۲۲] . انتقال مال موقوفه به جهات عامه به معنی مالکیت جهات عامه است و نیز آمده است بر عهده موقوفه ‌می‌توان وام گرفت . در این صورت موقوفه مقروض می‌شود و لذا متعهد شدن موقوفه در فقه پذیرفته شده است. بعلاوه در فقه آمده است که موقوف علیه می‌تواند مسجد باشد و می­دانیم که موقوف علیه باید مشخص باشد زیرا که دارای حق انتفاع است و می‌تواند مالک منافع شود که هر دو این موارد به شخص مربوط می‌شود.

مطابق ماده ۷۴ قانون مدنی در صورتی که وقف بر مصالح عامه باشد اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع گردد وقف بر نفس تحقق پیدا نکرده و می ­تواند منتفع گردد.^[۲۳]