1-3-  سؤال اصلی تحقیق

 

آیا جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در دهک‌های درآمدی در ایران مؤثر است یا خیر؟

 

 

 

1-4-  ضرورت انجام تحقیق

 

جهش پولی نرخ ارز، یکی از رفتارهای غیرعادی نرخ ارز است. این پدیده زمانی اتفاق می‌افتد که پس از یک انبساط پولی غیرمنتظره، بدلیل کند بودن تعدیل در بازار کالاها نسبت به بازار دارایی‌ها، نرخ ارز به سطحی فراتر از مقدار بلندمدت خود جهش نماید. این پدیده می‌تواند با توجه به اهمیت و تعدد اجرای سیاست‌های پولی در کشورها بویژه ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد. پس از یک انبساط پولی، قیمت‌ها در بازار کالاها پس از بازار دارائی ها تعدیل می‌شوند. این امر می‌تواند ناشی از عواملی چون بالا بودن انتظارات تورمی، عوامل اقتصادی، نااطمینانی حاکم بر بازار ارز، دخالت های دولت و … باشد.

 

اگر به دلایلی و با استفاده از عواملی، به صورت مصنوعی نرخ ارز را در داخل کشور ثابت نگه داشته شود، قطعاً باید دانست که پتانسیلی برای جهش نرخ ارز در آینده ایجاد خواهد شد. حدود 10 سال است که نرخ ارز به صورت مصنوعی در اقتصاد ایران به رغم تورم دورقمی و تفاضل آن نسبت به تورم خارجی پایین نگه داشته شده است، به طوری که فنر ارز را به صورت فشرده درآورده شده است. به طور طبیعی این فنر ارزی فشرده ‌شده در یک مقطع زمانی به دلایل روانی یا واقعی در اقتصاد فرصت جهش پیدا کرده است. وقتی این فنر دچار پرش شد، نباید علت اصلی را جو روانی در بازار ارز دانست بلکه باید قبول کرد که عامل اصلی پرش نرخ ارز ناشی از انباشت سالانه نرخ تورم و نگهداشت تصنعی نرخ ارز در داخل است. نرخ ارز واقعی در هر کشور بدون شک از شاخص‌های اساسی و بنیادین در تعیین درجه رقابت بین المللی و تبیین وضعیت داخلی اقتصاد آن کشور بشمار می‌رود. آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص از یک طرف مبین عدم تعادل در اقتصاد و از سوی دیگر علت بی‌ثباتی بیشتر محسوب می‌شود. با توجه به اهمیت بحث نرخ ارز در اقتصاد کشورها و نیز با توجه به تغییرات سریع سیاست‌های نرخ ارز در ساختار اقتصادی ایران لازم است تا بیشتر به این مبحث پرداخته شود .

 

توزیع درآمد دست کم به دو دلیل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است: نخست بعد مهمی از عدالت را تشکیل می‌دهد‌. دوم روی متغیرهای اقتصادی‌، اجتماعی و غیره تأثیر می‌گذارد. تا چند دهه پیش، باور بسیاری از اقتصاددانان و برنامه‌ریزان اقتصادی آن بود که نابرابری درآمد و ثروت یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تشکیل پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی سریع است. ضمناً در طول‌این فرآیند ابتدا میزان نابرابری بیشتر بوده و پس از گذشتن نظام اقتصادی جامعه از یک سطح تولید و رشد مشخص، ‌این وضعیت برعکس شده و میزان نابرابری درآمد تدریجاً کاهش می‌یابد و از همین رو، عموماً، میزان نابرابری درآمدی در کشورهای پیشرفته اقتصادی، از کشورهای در حال توسعه و عقب نگاهداشته شده کمتر است. واقعیت امر نشان می‌دهد که‌این فرآیند در بسیاری از موارد مصداق نداشته و رشد سریع اقتصادی و ارتقای سطح تولید در کشورها همراه با افزایش نابرابری درآمدی، تشدید دوگانگی اقتصادی،گسترش شکاف میان جامعه شهری و جامعه روستایی، تعمیق فاصله اقشار پردرآمد و کم درآمد و… بوده است. این واقعیت موجب می‌شود تا فرآیند پیش گفته از تغییرات الگوی توزیع درآمد در جریان پیشرفت اقتصادی جوامع مورد تردید واقع شده و لزوم بهره‌گیری از سیاست‌های مناسب توزیع درآمد برای کاهش نابرابری درآمدی در جامعه مورد قبول واقع شود.

 

 

 

1-5-  فرضیه‌های تحقیق

 

بر مبنای سؤال مطرح شده در بخش (1-2) فرضیات زیر مطرح خواهند شد:

 

الف) جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در هر دهک درآمدی در ایران تأثیر دارد.

 

ب) جهش پولی نرخ ارز  بر دهک‌های پایین نسبت به دهک‌های بالا تأثیر بیشتری دارد.

 

 

 

1-6-  اهداف اساسی تحقیق

 

اهداف اساسی این پژوهش به شرح زیر است:

 

 

1. بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در هر دهک.

 

1. بررسی این که جهش پولی نرخ ارز بر کدام دهک ها اثرگذاری بیشتری دارد.

 

 

 

1-7-  نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق

 

این تحقیق کمک می‌کند تا سیاست‌های پولی در راستای نوسان‌های نرخ ارز مدیریت شود. خصوصاً که یکی از اهداف سیاست‌های طرف تقاضا ، کمک به توزیع عادلانه درآمد است.

 

1-8-  استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه

 

بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد دارایی

 

1-9-  روش و ابزار گردآوری اطلاعات

 

بخش نظری این تحقیق به صورت کتابخانه‌ای انجام می‌گیرد و در بخش عملی نیز داده‌های مربوطه از مرکز آمار ایران و وب سایت بانک مرکزی ایران جمع آوری شده است.

 

 

 

1-10-                     جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

 

با توجه به اینکه در برخی مطالعات جهش پولی نرخ ارز در ایران بررسی شده است، ولی جنبه نوآوری این تحقیق مشخص کردن جهش پولی نرخ ارز در سال‌های اخیر و مشخص کردن تأثیر آن بر ضریب جینی دهک‌های مختلف درآمدی است‌. اگر بتوان تأثیر جهش پولی نرخ ارز را بر ضریب جینی دهک‌های مختلف درآمدی مشخص کرد‌، می‌توان برای سیاست‌های پولی جهت و مسیر مشخصی را تعیین کرد.

 

1-11-                     قلمرو تحقیق

 

قلمرو مکانی و موضوعی تحقیق،کشور ایران می باشد و قلمرو زمانی تحقیق، داده­های سری زمانی سال­های 1350- 1390را تشکیل می­دهند.

 

1-12-                     روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

در این بررسی پس از تصریح مدل مناسب وجمع آوری اطلاعات و داده­ها، با استفاده از مدل خودرگرسیونی برداری (VAR) و الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)، جهش پولی نرخ ارز محاسبه شده و به عنوان یک متغیر مستقل معرفی شده و سپس با استفاده از مدل رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط(SUR) تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در دهک‌های درآمدی با توجه به مدل تصریح شده مربوطه برای اقتصاد ایران به بررسی فرضیات تحقیق  پرداخته می‌شود.

 

 

 

1-13-                      مفاهیم و تعاریف واژگان کلیدی

 

جهش پولی نرخ ارز: تمایل فوری نرخ ارز به افزایش یا کاهش  ارزش،  در بلندمدت بیش از سطح تعادلی آن و بازگشت تدریجی آن به سطح تعادلی را گویند.

 

 ضریب جینی: ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولاً برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد.

 

 دهک‌ها: دهک‌ها مقادیری هستند که تابع توزیع تجمعی داده را به ده قسمت مساوی تقسیم می‌کنند. دهک‌ها نوعی چندک هستند.

 

 رگرسیون های به ظاهر نامرتبط: رگرسیون به ظاهر نامرتبط این امکان را فراهم می نماید که ضرایب معادلات و واریانس ضرایب تغییر نموده و همچنین جملات اختلال در سیستم معادلات با یکدیگر همبستگی همزمان داشته باشند.

 

Exchange Rate Overshooting

با توجه به اینکه اقتصاد جهانی به سمت آزاد سازی و کوچک سازی دولت گام برمی دارد،اما کماکان سیاست های مالی از مهمترین سیاست های کلان اقتصادی کشورها محسوب می شوند، که دررشد و توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفا می نمایند. دولت با بکار بردن ابزار سیاست های مالی  که در اختیار دارد منحنی تقاضای اقتصاد راانتقال می دهد که طبیعتاً می تواند بربخش واقعی اقتصاد تاثیر بسزایی داشته باشد. عموماً سیاست های مالی از طریق برنامه های عمرانی، بودجه های سالیانه و درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی دولت تبین واعمال می شوند. تغییردراعتبارات عمرانی و مخارج  دولت از طریق ضریب فزاینده بر روی تولید بخش های مختلف اقتصادی اثر گذاشته ودرنتیجه تغییر درارزش افزوده را به دنبال خواهد داشت. بخش صنعت نیز به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی  به مانند سایر بخش ها از این سیاست ها تاثیر می پذیرد. اهمیت روز افزون بخش صنعت دراقتصاداز یک سو و تاثیرگذاری مخارج دولت براین بخش از سوی دیگر باعث شده است که چگونگی اثرگذاری این سیاست ها بر رشد بخش صنعت مورد توجه ویژه قرارگیرد. خصوصاً از این جهت که گاهاًاشاره می شود که افزایش مخارج دولت واجرای سیاست های مالی انبساطی موجب کاهش رشدبخش صنعت خواهد شد.این تحقیق برآن است که اثرات تغییر مخارج دولت به عنوان شاخص سیاست مالی را بر رشد بخش صنعت در ایران مورد بررسی قراردهد طبیعی است که پاسخ به این سوال می تواند تاثیر کوچک سازی دولت بر رشد بخش صنعتی درایران را روشن نماید.این موضوع ازجهت آزاد سازی اقتصادی و شرایط پیوستن به WTO نیز دارای اهمیت ویژه ای است.

 

 

 

 

 

1-3 – ضرورت انجام تحقیق

 

بعداز بحران بزرگ 1930 و عدم تعادل های شدید ناشی از آن وناتوانی مکانیزم بازار،عقاید کینز مقبولیت یافت. ابزاراعمال مدیریت اقتصادی جامعه توسط دولت در چارچوب تدوین واجرای برنامه های توسعه سیاست های اقتصادی است که یا مستقیماً با پرداخت سوبسید، برقراری معافیت ها و تعیین دستمزد و یا به طور غیر مستقیم با دو اهرم نیرومند سیاست های پولی و مالی صورت می پذیرد. سیاست ها ی مالی از طریق تغییر در تقاضای کل وارد عمل می شوند. مسلماً تاثیر این سیاست ها بر بخش های مختلف یکسان نبوده و از اینرو باعث می شود که نسبت رشد تقاضای محصولات بخش های مختلف) صنعتی و غیر صنعتی( در جریان تو سعه اقتصادی واعمال این سیاست ها دچار تحول شود، این تحول نیز به عنوان محرکی سبب تغییر قیمت های نسبی و در نتیجه تغییر در سوداوری وانگیزه های تولید وسرمایه گذاری و نهایتاً رشد هر یک از این بخش های اقتصادی است. از دیدگاه افراطی کلاسیک ها اعمال سیاست های کلان اقتصادی ممکن است در کوتاه مدت برارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی،اشتغال، سرمایه گذاری و سطح قیمت اثر داشته باشد، اما در بلند مدت نتیجه ای جز بر هم زدن نسبت قیمت در بین بخش ها ی مختلف نداشته و برآیند اثر این سیاست ها در بلند مدت بر میزان اشتغال و رشدارزش افزوده بخش های اقتصادی، خنثی است]2[. امااز سوی دیگر از دیدگاه نئوکلاسیک ها و کینزین ها اعمال این سیاست هاخنثی نبوده و می تواند دارای برآیند مثبت بلند مدت برمتغیرهای اقتصادی باشد. از اینرو نیاز است که نتیجه اعمال سیاست های  مالی بر بخش صنعت کمی سازی شده و آثار کوتاه مدت وبلند مدت آن بر متغیر ارزش افزوده بخش صنعت( رشد ارزش افزوده) مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بر اساس آن سیاست گذاران اقتصادی و صنعتی برای دستیابی به مقاصد استراتژیک بخش صنعت در کشور نگرش علمی تر و روشن تری داشته باشد.

 

 

 

1-4 – سوال های اصلی و فرعی تحقیق

 

1- تاثیر پذیری رشدارزش افزوده بخش صنعت از سیاستهای مالی در کوتاه مدت و بلند مدت چگونه است؟

 

2- چه ترکیبی از سیاستهای مالی برای دستیابی به اهداف استراتژیک بخش صنعت ایران نیاز است؟

 

 

 

1-5- فرضیه های تحقیق

 

1-بین سیاست های مالی و رشد بخش صنعت رابطه معنی داری وجود دارد.

 

2-تاثیر سیاست مالی انبساطی بر رشد بخش صنعت در کوتاه مدت مثبت است.

 

3-تاثیر سیاست مالی انبساطی بر رشد بخش صنعت در بلند مدت منفی است.

 

 

 

1-6-اهداف تحقیق

 

هدف اصلی این تحقیق کمی سازی تاثیر سیاست های مالی بر رشدارزش افزوده بخش صنعت در ایران در کوتاه مدت و بلند مدت می باشد.

 

اهداف زیر به عنوان اهداف فرعی تحقیق است:

 

1- پیشنهادهایی در راه رسیدن به اهداف استراتژیک بخش صنعت از طریق سیاستهای مالی

 

2 – بررسی رابطه متقابل و رابطه علی معلولی بین متغیرهای اصلی بخش صنعت.

 

 

 

1-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

برای بررسی روابط بلند مدت بین متغیرهای مورد بررسی رویکردهای مختلفی وجود دارد از جمله روش سریهای زمانی، دامنه فرکانس و روش سری زمانی چند متغیره و آزمون  صریح محدودیت های ضرایب درالگو های VAR می باشد. البته دراین میان رویکرد سری های زمانی مرجح بر دیگرروش هاست زیرا کلیه متغیرها در این روش نسبت به یکدیگر متقارن بوده هیچ پیش فرضی در خصوص برون زایی آنها از قبل اعمال نمی گردد. دراین تحقیق برای بررسی روابط بلند مدت بین متغیرهای مورد بررسی از روش هم انباشتگی((cointegration استفاده می شود. در روش هم انباشتگی روابط  بلند مدت اقتصادی برآورد و تجزیه و تحلیل می شوند. لازم به ذکر است که ارتباط نزدیکی بین هم انباشتگی و مدل های تصحیح خطایاECM  وجود دارد .ایده اصلی در تجزیه و تحلیل هم انباشتگی این است که اگر چه بسیاری ازسری های زمانی اقتصادی غیر ساکن بوده و یک روند تصادفی افزایشی و یا کاهشی دارند اما ممکن است در بلند مدت یک ترکیب خطی ازاین متغیرها همواره ساکن و بدون روند تصادفی باشد. تجزیه و تحلیل هم انباشتگی به ما کمک می کند که این رابطه تعادلی بلند مدت را کشف کنیم. در این تحقیق بین روش های مختلف هم انباشتگی از روش هم انباشتگی یوهانسن استفاده خواهد شد. روش یوهانسن نسبت به روش های دیگر دارای محدودیت های کمتری است برخی از ویژگی های این روش عبارتند از:

 

1- آزمون فرضیه را به طور مستقیم می توان روی ضرایب انجام داد.

 

2- بیش از یک رابطه تعادلی بلند مدت وجود داشته باشد می توان تعداد روابط بلند مدت آزمون شناسایی وبراوردهای سازگاری از پارامترهای آن بدست آورد.

به‎ همین‎جهت مطالعات نظری و تجربی وسیعی در اکثر کشورها در این موارد انجام شده است.

 

1-1- طرح مسئله

 

امروزه یکی از نیازهای اقتصاد کشورها که ایران نیز مشمول آن است، میزان مطلوب نقدینگی‎ای است که باید به کل اقتصاد در طول یک‎سال تزریق شود. چراکه کنترل و توزیع بهینه حجم نقدینگی در اقتصاد هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، توزیع عادلانه درآمد، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت‎های خارجی و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله‎ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است.

 

در بیانی دیگر می‎توان عنوان کرد پول فی‎نفسه نیازی از انسان را برآورده نمی‎کند، بلکه ابزاری است برای تأمین مایحتاج. امکانات سیاست‎گزاران پولی در عرضه پول تقریباً نامحدود است، اگر عرضه پول بیشتر بدون توجه به ظرفیت‎ها و امکانات اولیه کشور افزایش یابد و یا بصورت غیربهینه و نظارت‎نشده توزیع شود، تنها قیمت‎ها را متورم خواهد کرد. آنچه ادبیات اقتصادی برای پایداری رشد در اقتصاد مبتنی بر بازار مانند آنچه در ایران وجود دارد، توصیه می‎کند ثبات قیمت‎هاست که برای ثبات قیمت‎ها، یکی از عوامل مهم کنترل حجم و توزیع بهینه نقدینگی در بخش‎های مختلف اقتصادی است. لذا تعیین میزان مطلوب نقدینگی در کلان اقتصاد مسئله‎ای حیاتی برای هر اقتصادی محسوب می‎شود.

 

از ابتدا مکاتب فکری در اقتصاد بخش قابل توجهی از تلاش خود را صرف شناخت و تصریح مناسب تابع تقاضای پول کرده‌اند. فعالیت‎های نظری در این زمینه به مطالعات اروینگ فیشر باز می‌گردد. وی در تئوری مقداری بیان می‌کند که مردم پول را برای مقاصد معاملاتی تقاضا می‌کنند و تأکید می‌کند که نقش محوری پول در اقتصاد، وسیله مبادله در دادوستد کالاها و خدمات می‎باشد. همچنین این دیدگاه بر عوامل تعیین‌کننده سرعت گردش پول تأکید می‌کند.

 

در دهه 1930 میلادی کینز تقاضای پول را فراتر از نقش وسیله مبادله مطرح کرد. وی بیان می کند که مردم قسمتی از درآمد پولی خود را برای مقاصد سفته‌بازی و سوداگری نزد خود نگهداری می‌کنند. اگرچه اقتصاددانان پیش از کینز نگهداری دارایی را به عنوان شق دومی در مقابل پول می‌دانستند، ولی در کارهای خود اهمیت چندانی به آن نمی‌دادند.

 

تقاضای معاملاتی پول از به کارگیری پول به صورت تسهیل کننده معاملات نشأت می‌گیرد و با سطح درآمد ارتباط دارد. در حالی که تقاضای سفته‌بازی پول از به کارگیری پول به عنوان دارایی سرچشمه می‌گیرد و توسط نرخ بهره تعیین می‌شود. کینز عقیده دارد که تقاضای سفته‌بازی بستگی به انتظارات در مورد تغییرات آتی نرخ بهره دارد. در چنین شرایطی فرد ترجیح می‌ دهد تا قسمتی از درآمد پولی خود را به صورت دارایی‎های مالی نگهداری کند تا بازده به آن تعلق بگیرد.

 

در تابع تقاضای کینز، تعیین‌کننده‌های اصلی، سطح درآمد (به عنوان متغیر مقیاس و جانشینی برای حجم معاملات) و نرخ بهره (به عنوان جانشین برای هزینه فرصت نگهداری پول) می‌باشند. چنین تابعی در مطالعات تجربی قبل از جنگ جهانی دوم به طور گسترده‌ای به کار گرفته می‌شد. در دوره‌های بعد محققان به بررسی مباحثی در مورد ماهیت تابع تقاضای پول پرداختند.

 

اقتصاددانان بعد از کینز نیز مدل‎های دیگری را تهیه کردند. تئوری‎های تقاضای پول که بعد از کینز مطرح شده‌اند را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ تئوری‎های معاملاتی و تئوری‎های پورتفوی. تئوری‎های معاملاتی بر نقش پول به عنوان وسیله مبادله تأکید می‌کنند و پول لزوماً به عنوان ذخیره‌ای برای مقاصد معاملاتی تلقی می‌شود. هزینه معاملاتی تبدیل میان پول و دیگر دارایی‌ها، در تعیین مقدار این ذخیره نقش تعیین کننده دارد. تئوری‎های دارایی، تقاضا برای پول را قسمتی از مساله تخصیص ثروت در میان پورتفوی دارایی‌ها که پول را هم شامل می‌شود، می‌دانند. پول و دیگر دارایی‌ها به عنوان شق‏های مختلفی از نگهداری ثروت محسوب می شوند که هرکدام جریانی از خدمات و یا درآمد (صریح یا ضمنی)‌ را فراهم می‌کنند.

 

نکته جالب توجه این است که گرچه تئوری‎های متفاوت تقاضای پول را از زوایای مختلف تحلیل می‌کنند، ولی نتیجه آن‎ها یکسان است. در همه موارد حجم مانده‌های حقیقی پول رابطه‌ای معکوس با نرخ بازدهی سایر دارایی‌ها و رابطه مستقیم با درآمد حقیقی دارد.

 

در دهه هفتاد میلادی، پیشرفت‎های تکنولوژیکی در بازارهای مالی، طیف وسیعی از دارایی‎های جدید را خلق کرد. پیدایش این دارایی‌ها که جانشین‎هایی (هرچند غیر کامل) برای پول بودند، تأثیر عمیقی بر تابع تقاضای پول گذاشت. رفتار مجموعه‏های پولی (به ویژه حجم پول، 1M) در پاسخ به این نوآوری‌های تکنولوژیکی، سوالاتی را در خصوص مفید بودن این متغیرها به عنوان هدف میانی در سیاست‎های پولی مطرح کرد و محققان را با مساله دیگری تحت عنوان «ثبات تابع تقاضای پول» مواجه ساخت.

 

ثبات تقاضای پول،‌ پیش‌شرطی است که براساس آن پول اثر قابل پیش بینی بر اقتصاد دارد و کنترل عرضه پول توسط بانک مرکزی ابزاری سودمند و مناسب در جهت اجرای سیاست‏های فعال پولی می‎باشد. ثبات تابع تقاضای پول بدین معنی است که مقدار پول به طور قابل پیش‎بینی مرتبط با مجموعه‌ای از متغیرهای کلیدی است که پول را به بخش حقیقی اقتصاد متصل می‌سازند. به عبارت دیگر ثبات تابع تقاضای پول، موثر بودن سیاست پولی را تضمین می‌کند. پس برای پیش بینی اثر تغییرات عرضه پول بر روی متغیرهایی همچون درآمد و قیمت باید از باثبات بودن تابع تقاضای پول در طول زمان اطمینان حاصل کرد.

 

در نهایت می‌توان گفت،‌ در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان و سیاست‎گذاری اقتصادی بررسی تابع تقاضای پول، اهمیت خاصی در شناخت الگوی اقتصاد کلان و اثربخشی و کارایی سیاست‏های پولی و مالی دارد.

 

با توجه به مطالبی که بیان گردید، در چارچوب تحقیق حاضر،‌ مشخصاً این سوال مطرح می‌شود که آیا رابطه تعادلی بلندمدت بین اجزای تشکیل‌دهنده تابع تقاضای پول وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، ‌این سوال مطرح است که آیا یک تابع تقاضای پول باثبات در ایران وجود دارد که بتوان سیاست‏های کلان را بر مبنای آن تنظیم کرد؟

 

لذا این تحقیق هدف خود را بر این اساس نهاده که تابع تقاضای مناسب برای پول را در اقتصاد ایران بدست آورده سپس آن را با مقدار بهینه پول که بوسیله قاعده بهینه پولی بدست خواهد آمد مقایسه کند. برای رسیدن به این هدف تلاش شده است ابتدا تقاضای پول کینز، بامول و توبین، فیشر، فریدمن و غیره را مورد بررسی قرار دهیم. سعی بر آن بوده تا ابتدا به نقد و تحلیل این نظریات پرداخته و سپس الگوی بومی تقاضای پول مناسب اقتصاد ایران را استخراج نموده و برآورد نمائیم. سپس به تخمین تابع تقاضای تقدینگی در جامعه پرداخته و این تابع را با تمام ملاحظات تکمیلی که جهت واقعی‎تر بودن و بهتر بودن تخمین ایران می‎توان به مدل اضافه نمود، برآورد کرده و به بررسی عوامل موثر و ضرایب آن در اقتصاد ایران پرداخته شده است. برای نیل به این مهم، به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول در چارچوب الگوی خرید-زمان پرداختیم. رویکرد زمان- خرید اولین بار توسط سیوینگ (1971) مطرح گردید؛ و مک کالوم و گودفرند این رویکرد را برای اولین بار در تقاضا برای پول نشان دادند. این رویکرد مسئله تخصیص استاندارد زمانی که فرد کار می‎کند و مصرف می‎کند را بیان نمود. استفاده از پول به فرد این اجازه را می‎دهد که میزان زمان اختصاص یافته به مصرفش را کاهش دهد، بنابراین زمان موجود برای کار و اوقات فراغت آزاد می‏گردد و در نتیجه مطلوبیت نهایی و بازده ضمنی صورت می پذیرد.

 

پس از بررسی تابع مناسب تقاضای پول به دنبال محاسبه مقادیر بهینه تقاضای پول می‎باشیم. در این راستا لازم است مروری بر مبانی نظری و مطالعات انجام گرفته در زمینه تعیین میزان رشد بهینه پول داشته باشیم. از آنجائیکه عمدتاً مبانی نظری و تحقیقات صورت گرفته در راستای تعیین نرخ رشد بهینه پول در زمینه تعیین قاعده بهینه سیاست پولی می‎باشد. لذا ما نیز در این تحقیق روش خود را بر این مبنا قرار داده‎ایم.

 

یک ﻗﺎﻋﺪه ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮات در وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎد واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎی اﺗﺨـﺎذ ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت ﺳﻴﺎﺳـﺘﻲ نزد سیاست‌گزاران پولی وﺟﻮد دارد.

 

برای ساخت یک قاعده سیاست پولی باید تابع زیان بانک مرکزی را نسبت به قیود عنوان شده حداقل نمائیم. برای نیل به این هدف ابتدا قیود را مشخص نموده، سپس با استفاده از داده‎های موجود این قیود را با استفاده از روش حداقل مربعات خطی تخمین زده می‎شوند. سپس تابع زیان بانک مرکزی را با استفاده از نرم افزار MATLAB نسبت به این قیود حداقل خواهیم کرد.

 

1-2- هدف تحقیق

 

تاکنون ادبیات و مبانی قدرتمندی در خصوص نقش پول در اقتصاد تدوین شده است و مخصوصا مبانی خردی و پایه‎ای گسترده‏ای در این زمینه توسط اقتصاددانان بسیاری تدوین و ارائه شده است، اما با توجه به اهمیت موضوع و کاربرد نتایج آن برای فهم بهتر نحوه‎ی عملکرد اقتصاد امروزی بر این باوریم که باید در راستای گسترش این ادبیات در هر اقتصادی کوشید. هدف از ارائه این تحقیق معرفی «الگوی بومی تقاضای پول مناسب برای جمهوری اسلامی ایران» و مقایسه آن با «میزان بهینه نقدینگی» می‎باشد. ادعایمان این است که این تحقیق در زمینه بررسی ادبیات موضوعی تقاضای پول با مبانی پایه خردی کوشیده و زوایایی از اقتصاد ایران را روشن می‎کند.

 

در اهمیت این دو هدف به تفکیک می‎توان اینگونه بیان نمود:

 

الف) با بررسی مطالعات انجام شده در رابطه با تقاضای پول این نتیجه را درمی‎یابیم که بیشتر مطالعاتی که در زمینه برآورد تقاضای پول صورت گرفته خصوصاً در ایران از مدل‎های متعددی از جمله پیش پرداخت نقدی یا رابطه ریشه دوم بامول- توبین استفاده کرده‎اند، ولی متاسفانه دامنه منابع درخصوص مدل «زمان- خرید» محدود به ذکر آن در برخی کتب درسی می‎باشد و به طور کاربردی از آن بهره نبرده‎اند. این تحقیق با استفاده از مدل زمان- خرید، مدلی پایه در اقتصاد کلان با تحلیل خرد ارائه می‎دهد. مهمترین کاربرد این مدل اینست که علاوه بر تابع مناسب تقاضای پول، بهینه پول را نیز نتیجه می‎دهد.

 

ب) در ایران تا به امروز توجه به بهینه نقدینگی مورد غفلت واقع شده است و کمتر پژوهشی به دنبال بررسی میزان مطلوب نقدینگی در سطح جامعه و بخش‎های مختلف اقتصادی آن بوده است. به‎طوری‎که زمانی‎که از شرکت‎های سرمایه‏گذاری و صنایع در رابطه با مشکلات آن‎ها پرسیده می‎شود، آن‎ها به مشکل نقدینگی اشاره می‎کنند. از طرفی دیگر حجم بالای نقدینگی در جامعه باعث شده است عده‎ای ادعا کنند که این حجم بالا منجر به تورم در جامعه شده است. لذا باید به نوعی دریافت که میزان بهینه نقدینگی در جامعه و بخش‎های مختلف آن چه مقدار می‎تواند باشد و تابع چه عواملی است. بنابراین این پایان‎نامه هدف خود را این گذارده است که میزان بهینه نقدینگی را در کل جامعه تعیین کرده و مشخص کند چه عواملی این میزان نقدینگی مطلوب را شکل می‎دهند.

 

S.Bawa,G. Kaur, 2010, page 24

 

– Transaction theories

 

– Portfolio theories

 

Shopping Time(ST)

 

Saving

 

MacCallum

 

Goodfriend

1- آیا رابطه معنی­داری بین مصرف انرژی برق و اشتغال وجود دارد؟

 

2- آیا رابطه معنی داری بین مصرف انرژی برق و درآمد واقعی وجود دارد؟

 

1-3- ضرورت انجام تحقیق

 

اهمیت این تحقیق از این جنبه قابل بررسی است که:

 

تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه در ایران صورت گرفته است انرژی را به عنوان یک حامل مرکب (نفت، گاز، انرژی برق، زغال سنگ و… ) در نظر گرفته‌اند. اما این تحقیق تاثیرانرژی برق را به صورت مجزا بر اشتغال و درآمد واقعی بررسی می­کند که تا کنون این کار در داخل کشور صورت نگرفته است. با انجام این تحقیق و نتایج به دست آمده از آن می‌توان تاثیرانرژی برق بر اقتصاد را ملموس‌تر نشان داد و حتی می‌توان بر اساس آن سیاست گذاری‌هایی جهت افزایش اشتغال و بهبود رفاه انجام داد.

 

1-4- فرضیه­های تحقیق

 

 

 

• بین مصرف انرژی برق و اشتغال در ایران رابطه معنی داری وجود دارد.

 

• بین مصرف انرژی برق و درآمد واقعی در ایران رابطه معنی داری وجود دارد.

 

                      

 

1-5-  اهداف اساسی تحقیق      

 

هدف اول شناسایی ارتباط تعادلی بلندمدت بین مصرف انرژی برق، اشتغال و درآمد واقعی در ایران است.

 

 هدف دوم تعیین جهت علیت بین این متغیرها در ایران می‌باشد.

 

 1-6- نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق

 

با استفاده از این تحقیق می­توان رابطه بین مصرف انرژی برق، اشتغال و درآمد واقعی و اثرات آنها را بر یکدیگر بررسی کرد. همچنین می­توان میزان مصرف انرژی برق را پیش­بینی کرد. و با استفاده از این نتایج به برنامه­ریزی برای اشتغال و افزایش رفاه در جامعه پرداخت. نتایج این تحقیق برای سیاست‌گذران انرژی و رفاه کشور می‌تواند مفید باشد.

 

1-7- روش و ابزار گردآوری داده­ها

 

اطلاعات بخش نظری تحقیق بر اساس روش کتابخانه­ای جمع آوری شده است. و اطلاعات بخش عملی تحقیق از داده­های مربوط به مصرف انرژی برق از ترازنامه انرژی(1387) و آمار درآمد واقعی اشتغال از بانک مرکزی ایران به دست آمده است. آمار مربوط به اشتغال به صورت محاسبه­ای و بر اساس تعریف بانک مرکزی می­باشد.

 

1-8- روش تحقیق     

 

روش تحقیق این مطالعه بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی طی دوره 1387-1346 و قلمرو مکانی آن کشور ایران است.

 

 1-9- تعریف مفاهیم و واژه‌‌‌ها

 

مصرف انرژی برق: میزان انرژی برق مصرف شده به صورت سرانه برحسب کیلو وات ساعت (kwh)، (نارین، پی. کی.، اِسمایز. آر.، 2009).

 

اشتغال: تعداد افراد شاغل بالای 10 سال که به عنوان نیروی کار در اقتصاد وارد بازار کار شده­اند(بانک مرکزی ایران، 1387).

 

درآمد واقعی: درآمد اسمی  تعدیل شده نسبت به شاخص قیمت­ها­(بانک مرکزی، 1387).

 

 علیت: آزمونی که به وسیله آن می­توان جهت علیت(رابطه علت و معلولی) را در حالتی که بین دو متغیر رابطه تقدم و تاخری وجود دارد، از نظر آماری کشف نمود. (گجراتی، 1387).

 

آزمون مرزی: آزمونی است برای بررسی ارتباط تعادلی بلندمدت بین متغیرها به گونه­ای که می­توان از این طریق متغیر وابسته و مستقل را شناسایی کرد(نارین و اسمیز، 2005).

 

 هم­جمعی: بدان معنا است که وقتی دو یا چند متغیر سری زمانی بر اساس مبانی نظری با یکدیگر ارتباط داده می­شوند تا یک رابطه تعادلی بلندمدت را شکل دهند، هرچند ممکن است خود این سری­های زمانی دارای روندی تصادفی باشند(ناپایا باشند) اما در طول زمان یکدیگر را به خوبی دنبال می­کنند به گونه­ای که تفاضل بین آنها باثبات(پایا) است. بنابراین مفهوم هم­جمعی تداعی کننده وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت است که سیستم اقتصادی در طول زمان به سمت آن حرکت می­کند( نوفرستی،1387).

 

الگوی زیوات و اندریوز: الگویی است بر اساس آن می­توان نقطه شکست را به صورت درون­زا تعیین نمود( وحید، عالم و قاری، 2006 ).

 

Electricity Consumption

 

Employment

 

Real incom

 

Casuality

 

Bound test

 

Co-integration

3- آیا بخشی که یک طرح در آن فعالیت می‌کند که شامل بخش خدمات، کشاورزی و صنعتی می‌باشد، بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

 

4- آیا مکان اجرای طرح بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

 

5- آیا نوع دستگاه اجرایی طرح بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

 

6- آیا نوع بانکی که تسهیلات به طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده اعطا می‌کند، بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

 

7- آیا نوع مجری بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده (حقیقی یا حقوقی) بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجاد‌شده مؤثر می‌باشد؟

 

8- آیا میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجاد‌شده مؤثر می‌باشد؟

 

9- آیا سهم تسهیلات تحقق یافته به بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

 

1-3- ضرورت انجام تحقیق

 

این تحقیق از این نظر ضرورت دارد که اگر پیش‌بینی شود که به میزان معینی اشتغال در طی یک دوره خاصی ایجاد شود ولی طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته این میزان اشتغال صورت نگیرد، می‌تواند باعث مشکلاتی چون بیکاری برای جوامع شود. بر این اساس، این پژوهش در پی آن است که میزان اشتغال ایجاد شده در مقایسه با اشتغال پیش‌بینی‌شده را در سطح استان کرمان مورد بررسی قرار دهد. بنابراین بررسی دلایل تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجاد شده از این لحاظ مهم می‌باشد که عواملی که بر عدم ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته اثر می‌گذارند را شناخته و در جهت رفع آن کوشید و از تکرار این عوامل برای اجرای سیاست‌گذاری‌های دیگر اشتغال جلوگیری نمود.

 

ویژگی‌هایی که این تحقیق مورد استفاده قرار می‌دهد شامل ویژگی‌های فردی، ویژگی‌های مخارج، ویژگی‌های فعالیت اقتصادی، ویژگی‌های مکانی و ویژگی‌های بنگاه می‌باشد که با استفاده از این ویژگی‌ها و داده‌های جمع‌آوری شده می‌توان به بیان این موضوع که آیا اجرای طرح بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده توانسته مثمر ثمر برای ایجاد اشتغال جدید و رفع معضل بیکاری واقع شده باشد یا خیر؛ پرداخته شود.

 

ویژگی‌های فردی شامل: جنسیت، سطح تحصیلات، سن، مهارت و غیره، مربوط به متقاضی می‌باشد که در این پژوهش بررسی می‌شود که آیا عامل جنسیت در میزان اشتغال ایجاد شده مؤثر می‌باشد یا خیر و اینکه کدام یک از گروه زنان یا مردان می‌توانند در ایجاد شغل جدید مؤثرتر باشند.

 

ویژگی‌های فعالیت که در برگیرنده فعالیت‌های بخش خدمات، صنعت، کشاورزی و زیر بخش‌های آن‌ها است.

 

ویژگی‌های مخارج در بردارنده‌ی میزان تسهیلات ثابت پیش‌بینی شده، میزان تسهیلات در گردش پیش‌بینی شده، سهم انجام شده و تعهد شده متقاضی و در نهایت تسهیلات پرداخت شده و سهم آورده متقاضی است. که این تسهیلات از طریق بانک‌ها به افراد یا بنگاه‌ها در راستای اجرای این طرح پرداخت می‌‌شود.

 

ویژگی دیگری که بدان پرداخته می‌شود، ویژگی مکانی است که در این پژوهش، استان کرمان  به عنوان این ویژگی در نظر گرفته شده است.

 

ویژگی بنگاه شامل نوع طرحی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد که شامل طرح خوداشتغالی، طرح توسعه‌ای، طرح جدید، طرح نیمه تمام و طرح سرمایه در گردش می‌باشد.

 

از دیگر ویژگی‌های بنگاه می‌توان به نوع مجری که حقیقی یا حقوقی باشد، اشاره کرد.

 

نوع بانک عامل و دستگاه اجرایی جزء سایر ویژگی‌ها دسته‌بندی می‌شوند.

 

با استفاده از ویژگی‌های بیان شده بررسی می‌شود که میزان اشتغال پیش‌بینی‌شده در زمان تصمیم‌گیری برای راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده چقدر بوده است و در نهایت چه میزان اشتغال ایجاد شده است.

 

1-4- اهداف اساسی تحقیق

 

این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است چراکه هدف از انجام آن، استفاده از نتایج یافته‌ها برای حل مسائل و مشکلات موجود در زمینه ایجاد اشتغال است.

 

مطالعه حاضر سه هدف عمده را برای بررسی میزان اشتغال ایجاد‌شده در مقایسه با اشتغال پیش‌بینی‌شده بیان می‌نماید:

 

1- درصد تحقق میزان اشتغال ایجاد شده در مقایسه با اشتغال پیش‌بینی شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385.

 

2- عوامل مؤثر بر عدم تحقق اشتغال پیش‌بینی شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده.

 

3- بررسی تأثیر انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده.

 

1-5- فرضیه‌های تحقیق

 

فرضیه‌های این پژوهش بر اساس عوامل مؤثر بر میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده تقسیم‌بندی می‌شوند. بر این اساس فرضیات این تحقیق عبارتند از:

 

1- بین مکان احداث بنگاه و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.

 

2- بین بخش فعالیت طرح و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.

 

3- بین نوع طرح و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.

 

4- بین نوع دستگاه اجرایی و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.

 

5- بین نوع بانک ارائه‌دهنده تسهیلات و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.

 

6- بین نوع مجری طرح و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.

 

7- بین سهم تسهیلات پرداخت‌شده از کل تسهیلات پیش‌بینی‌شده و انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی سال‌های 1385 تا 1389 رابطه معناداری وجود دارد.

 

8- بین انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده و انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.

 

1-6- نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق

 

این تحقیق براساس اهداف بیان شده آن، برآن است که عوامل احتمالی مؤثر بر عدم تحقق اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده را شناخته و در جهت رفع آن اقدام نماید. همچنین درصد تحقق میزان اشتغال پیش‌بینی‌شده را مشخص و نیز سهم تسهیلات در ایجاد اشتغال جدید در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده و میزان انحراف از تسهیلات را که بر میزان انحراف از اشتغال تأثیر می‌گذارد، بررسی نموده و اهمیت آن‌را مشخص نماید.

 

1-7- استفاده‌کنندگان از نتیجه تحقیق

 

سازمان صنعت، معدن و تجارت؛ اداره تعاون، کار و امور اجتماعی؛ بانک‌ها؛ سازمان صنایع کوچک؛ شرکت‌های شهرک‌های صنعتی و نیز دانشجویانی که علاقمند به پژوهش در راستای ایجاد اشتغال هستند، می‌توانند از نتایج این تحقیق بهره‌مند گردند.

 

1-8- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

 

با توجه به این‌که از ابتدای اجرای طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده تاکنون، پژوهش‌ها به صورت آکادمیک انجام نگرفته است و توجه و کنترل خاصی بر اجرای طرح‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان صورت نگرفته است، این تحقیق می‌کوشد که عملکرد اجرای بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده را از زمان شروع آن مورد ارزیابی قرار داده و در جهت رفع موانع آن برآید. از این‌رو این پژوهش در نوع خود، تحقیقی جدید تلقی می‌شود.

 

1-9- روش تحقیق

 

از نظر روش تحقیق، این مطالعه در زمره تحقیقات توصیفی قرار می‌گیرد. از این نظر تحقیق توصیفی است که آن‌چه را که هست، توصیف و تفسیر می‌کند.

 

منشأ عدم تحقق اشتغال پیش‌بینی شده در طرح‌های ایجادی (منظور از طرح‌های ایجادی و یا تأسیسی، طرح‌هایی است که در ابتدا فاقد هرگونه پیشینه بوده و اجرای آن منتج به تولید کالای جدید و اشتغال جدید خواهد شد) را می‌توان نشأت گرفته از دو منبع دانست:

 

نخست، بنگاه‌هایی که قرار بوده به بهره‌برداری برسند و بنا به هر دلیلی به بهره‌برداری نرسیده‌اند.

 

دوم، بنگاه‌هایی که به بهره‌برداری رسیده‌اند ولی طبق اشتغال پیش‌بینی‌شده نتوانسته‌اند اشتغال جدید ایجاد نمایند.

 

منشأ عدم تحقق اشتغال در طرح‌های نیمه‌تمام (به طرح‌هایی اطلاق می‌شود که بخش‌هایی از مراحل اجرایی آن‌ها انجام پذیرفته و بنا به دلایلی که از جمله مهم‌ترین آن‌ها عدم تأمین مالی و ناتوانی فنی و اجرایی متقاضی می‌باشد، طبق برنامه زمان‌بندی به مرحله‌ی بهره‌برداری نرسیده و تکمیل و بهره‌برداری از آنها نیاز به احراز توجیه‌پذیری طرح و تأمین مالی خواهد داشت) می‌تواند به دلایلی چون: عدم تسهیلات کافی برای ادامه فعالیت و ایجاد اشتغال جدید، عدم مدیریت کارا و خبره برای استفاده از تسهیلات در راستای ایجاد اشتغال جدید و یا به علت مناسب نبودن طرح برای ادامه فعالیت و غیره، باشد.

 

دیگر منشأ عدم تحقق اشتغال می‌تواند مربوط به طرح‌های توسعه‌ای باشد، یعنی طرح‌هایی که دارای پیشینه فعالیت اقتصادی و تولیدی بوده و اجرای آنها منتج به افزایش کمی یا کیفی تولید خواهد بود. برای توضیح بیش‌تر می‌توان این‌گونه بیان نمود که اگر بنگاهی طبق اشتغال پیش‌بینی شده اشتغال ایجاد کرده و هنوز این امکان را دارد که با اضافه کردن خط تولید جدید و افزایش کمی و کیفی تولید، اشتغال جدید ایجاد کند؛ اگر تسهیلات به این بنگاه‌ها داده نشود، نمی‌توانند اشتغال جدید ایجاد کنند.

 

حال بر اساس ویژگی‌های بیان شده در قسمت ضرورت تحقیق، می‌توان به بررسی اشتغال ایجاد شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده استان کرمان طی دوره 1389- 1385 پرداخت و سپس میزان اشتغال ایجاد‌شده در مقایسه با اشتغال پیش‌بینی‌شده در سطح استان کرمان را مقایسه نمود.

 

1-10- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

 

این پژوهش به منظور جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای استفاده نموده و داده‌ها از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان حاصل شده است.

 

1-11- جامعه و نمونه آماری

 

در این پژوهش جامعه آماری کلیه‌ بنگاه‌های اقتصادی است که از تسهیلات مربوط به طرح بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده‌ در استان کرمان استفاده نموده‌اند و نمونه آماری شامل طرح‌های مربوط به سال‌های 1385 تا 1389 می‌باشد.

 

1-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

پژوهش حاضر برای تحلیل اطلاعات از یک مدل آنالیز کواریانس استفاده نموده و تجزیه و تحلیل داده‌ها به دلیل نوع داده‌های موجود به صورت داده‌های مقطع زمانی انجام می‌شود. در روش تجزیه و تحلیل داده‌های مقطعی، ویژگی‌های متغیرهای مربوط برای تمامی مقاطع در دوره‌ی زمانی مورد نظر بررسی می‌شوند. برابری تعداد داده‌ها در هر مقطع لازم نیست و همچنین می‌توان متغیرهایی داشت که در یک مقطع برای دوره‌ی زمانی مورد بررسی ثابت باشند.

 

در ادامه به بیان ویژگی‌های موجود در مدل این پژوهش پرداخته شده است.

 

 

 

Y= F (C, E, A, P, B, M, X, S)      مدل شماره 1-1                               

 

C = ویژگی مکانی

 

E = ویژگی فردی

 

A = ویژگی فعالیت

 

P = ویژگی بنگاه

 

B = نوع بانک عامل

 

M = نوع دستگاه اجرایی

 

X = انحراف از تسهیلات پیش‌بینی شده (ویژگی مخارج)

 

S = سهم تسهیلات (ویژگی مخارج)

 

لازم به ذکر است که نوع بانک عامل و نوع دستگاه اجرایی جزء سایر ویژگی‌ها دسته‌بندی می‌شوند.

 

در این مطالعه به بررسی تأثیر هر یک از ویژگی‌های عنوان شده بر روی انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده پرداخته و مدل‌های ارائه شده به صورت کلی و تفکیک شده برای سال‌های 1385 تا 1389 خواهند بود. پژوهش حاضر برای اعمال رگرسیون‌ها از نرم‌افزار Eviews 6 استفاده خواهد نمود.

 

1-13- پالایش داده‌ها

 

داده‌های گردآوری شده توسط اداره تعاون، کار و امور اجتماعی استان کرمان برای استفاده در این پژوهش با استفاده از اطلاعات به‌دست آمده از طرح تمام‌شماری بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده استان، کنترل و تصحیح شده است. برخی از کنترل‌ها و تصحیح داده‌های مورد استفاده به قرار زیر است:

 

 

• داده‌های سامانه بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده استان کرمان با آنچه که از داده‌های طرح تمام‌شماری این استان به‌دست آمده، تا حدودی متفاوت است. به این دلیل که اطلاعات موجود در این سامانه شامل طرح‌هایی می‌شود که به بانک معرفی شده‌اند و امکان دارد که افراد بعد از تصویب طرح به دلیل مشکلاتی چون عدم توانایی برای فراهم کردن ضمانت‌نامه معتبر و مواردی از این قبیل، به دنبال دریافت تسهیلات نرفته و تنها اطلاعات آن‌ها در سامانه ثبت شده است. بر این اساس اطلاعات موجود در سامانه با اطلاعات به‌دست آمده از طرح تمام‌شماری متفاوت بوده و سامانه طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده، تعداد بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات را بیش از آنچه که هست، نشان می‌دهد. از 3048 داده طرح تمام‌شماری، 2398 طرح با طرح‌های موجود در سامانه این استان یکی بوده و بنابراین تقریباً آمارهای مورد استفاده در این پژوهش بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از طرح تمام‌شماری در استان کرمان، تصحیح شده است.

 

• در سامانه اطلاعات مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده این استان، برای یک طرح چندین کد استفاده شده است. بنابراین با بررسی طرح‌هایی که مثل هم بوده و تنها دارای کد یکسان نبوده‌اند، اطلاعات تکراری حذف شده است. از 38164 طرح معرفی شده به کارگروه اشتغال برای دریافت تسهیلات، 183 طرح تکراری بوده که حذف شده‌اند. علت استفاده چندین کد متفاوت برای یک طرح در داده‌های موجود در سامانه طبق گفته مسئول بخش اشتغال این استان، قطع سیستم در حین وارد کردن اطلاعات بنگاه‌ها و عدم اصلاح اطلاعات وارد شده بعد از اتصال می‌باشد. همچنین به بعضی طرح‌ها تسهیلات تعلق گرفته است؛ اما متقاضی به‌دلیل کافی نبودن تسهیلات برای اجرای طرح، درخواست پیگیری مجدد طرح را نموده؛ ولی اطلاعات قبلی برای همان طرح از سامانه حذف نشده و برای یک طرح، دو کد متفاوت استفاده شده است.

 

• مشخص نبودن تاریخ بهره‌برداری طرح‌ها در اطلاعات موجود در سامانه این استان. جهت دستیابی به تاریخ بهره‌برداری طرح‌ها از تاریخ آخرین پرداخت به طرح‌ها استفاده شده است. بر این اساس حدود 3 الی 4 ماه بعد از تاریخ آخرین پرداخت، تاریخ بهره‌برداری طرح‌ها به‌دست آمده است.

 

1-14- خلاصه و جمع‌بندی

 

در این فصل کلیاتی در مورد اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر و نیز در مورد فرضیات مورد استفاده و همچنین مشکلات موجود در جمع‌آوری داده‌ها، مطالبی بیان شد. حال با شناخت کلی از اهداف این پژوهش در فصل بعد به بیان خلاصه‌ای از کارهای انجام شده در راستای بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخته می‌شود تا بتوان از نتایج آن‌ها در این مطالعه استفاده نمود.