۲-۱- مهم‌ترین قوانین قبل و بعد از انقلاب در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی

اهم قوانین قبل و بعد از انقلاب که بموجب آنها مسئولیت و کیفر جرائم متوجه خود شخص حقوقی است عبارت است از:

• • قانون تجارت در بعضی از مواد خود از مجازات شرکت‌ها نام برده است چنانچه در ماده ۲۲۰ ق مزبور از محکومیت شرکت به جزای نقدی صحبت شده است.
  • در اصل ۱۷۲ قانون اساسی ایران از نهادی بنام دیوان عدالت اداری صحبت شده است که وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی است. در ماده ۱۱ ق دیوان عدالت اداری مصوب ۴ بهمن ۶۰ در خصوص صلاحیت و حدود و اختیارات این دیوان آمده است: «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات یا اقدامات ادارات دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها».

• ماده ۴ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۰۳ از تعطیلی موسسه بعنوان ضمانت اجرای تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است.
• ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از اخذ جریمه بعنوان کیفر شخص حقوقی صحبت نموده است.
• همچنین ماده ۱۵ اقدامات تامینی مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۹ از جزای نقدی و بستن موسسه بعنوان کیفر تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است.

اهم قوانین قبل و بعد از انقلاب که در آنها مسئولیت و کیفر جرائم اشخاص حقوقی متوجه اشخاص حقیقی گردیده به قرار زیر است:

• • ماده ۷۶ ق نظام صنفی مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۹ مقرر می‌دارد: «در کلیه مواردی که بموجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی می باشد، مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است، مرتکب محسوب و کیفر در مورد آنان اجرا خواهد شد».
  • ماده ۸ قانون ترجمه کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۶ دی ۱۳۵۲ پیش‌بینی کرده است: «هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال وی برداشت خواهد شد.»
  • ماده ۱۰۹ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۴ مقرر کرده است: «در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت جزایی مقرر در این قانون متوجه شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر یا زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده باشد».

بنظر می رسد در قوانین گفته شده قانونگذار ما کوشیده است در ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی همواره فاعل مادی را مسئول قلمداد کند یعنی کسانی که در تحقق تصمیم خلاف به نحوی شرکت داشته‌اند. اما با دقت در قوانین اخیرالتصویب و یا بعبارت دیگر در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۸۸ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ملاحظه می‌گردد قانونگذار ما در رویکرد جدید خود که در واقع از حقوق نوین کیفری فرانسه اقتباس گردیده، با تأسی از دکترین جدید حقوقی هم اشخاص حقوقی و هم اشخاص حقیقی مرتکب جرم را با شرایطی دارای مسئولیت کیفری شناخته است.

سنت‌گرایی، یکی از ویژگی‌هایی است که بسیاری از قواعد حقوقی را دربرمی‌گیرد و تحول در این قواعد را دشوار کرده است.[۱] حقوق، به آسانی از تجارب و راه‌ حل ‌های گذشتۀ خود فاصله نمی‌گیرد و حقوقدان نیز اینگونه است و احساس محافظه کاری دارد و برای تغییر افکار خود و کنار نهادن قواعد مرسوم و همچنین تغییر دادن افکار دیگران، باید تلاش بسیار به عمل آورد. بدیهی است کسی که درصدد پی‌ریزی ساختمان حقوقی جدیدی برآمده است، نیازمند مهندسی اجتماعی و حقوقی تازه‌ای است تا از سرزنش دیگران و تقلید یا زائد دانستن فعالیت خود مصون بماند.

سنت‌گرایی در حقوق می‌تواند به تثبیت قواعد و قابل پیش‌بینی بودن تصمیم قضایی[۲] کمک کند و روحی مشترک را در اجتماع به وجود آورد، ولی این عیب را نیز دارد که حقوق را در حالت انفعال قرار می‌دهد، راه‌ حل ‌های تازۀ آن با موانع بی‌شماری مواجه می‌شود و فرصت احیای رسوم و سنن مفید از دست می‌رود و سنت غیرمفید، به حیات خود ادامه می‌دهد.

این تحولات مربوط به حقوق مدنی است، ولی شخص حقوقی، خود را به آن حوزه محدود نکرد و وارد حقوق کیفری شد و مسائل متعددی را در خصوص مسئولیت کیفری به ارمغان آورد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی در دو مرحلۀ «تحقق» و «آثار بعد از آن» بررسی می‌شود. برخی از نظام‌های حقوقی از هر دو مرحله گذر کرده‌اند[۵] و برخی در حالت عبور از مرحلۀ تحقق و وردو به مرحلۀ آثارند. انگیزه‌ها و جهان حقوقی متعددی سبب تحقق این مسئولیت شده‌اند و انگیزه‌ها و جهات مخالف نیز راه را بر ثبوت این مسئولیت بسته‌اند یا آن را محدود کرده‌اند. از میان این کنش و واکنش‌ها می‌توان سنت‌گرایی و دشواری تجدد در نظام حقوقی را احساس کرد و بررسی دلایل طرفین اختلاف، به خوبی نشان می‌دهد که موانع مربوط به ثبوت مسئولیت کیفری، ریشه در مفاهیم مرسوم حقوق کیفری دارد. بنابراین، برای رفع این موانع باید فکری کرد و قدمی برداشت.

مخالفان این مسئولیت، دلایلی را ذکر کردند که در فصل قبل تحقیق حاضر به بررسی آن پرداخته شد. و آن را مانع تحقق مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی می‌دانند. از جمله: ۱٫ تصور عقلی مسئولیت، دشوار و بلکه غیرممکن است؛ زیرا انگیزه، اراده، قصد، سوءنیت و سایر مفاهیم بنیادین کیفری را نمی‌توان برای شخص حقوقی تصور کرد؛ ۲٫ تحمیل مسئولیت کیفری، مخالف اصل اساسی نسبیت مجازات در رابطه با دولت و فرد و عدم تسری مجازات عمل مجرمانه در حق دیگران است (اصل شخصی بودن مجازات). وقتی شخص حقوقی مجازات شود، این ضمانت اجرا (جزای نقدی، تعطیلی و…) متوجه تمام امضا و سهامداران است و این امر با مفاهیم تثبیت شدۀ حقوق کیفری مخالف است؛ ۳٫ هر عمل مجرمانه‌ای که در درون حاکمیت تجاری یا اداری شخص حقوقی رخ دهد، متوجه و منتسب به شخص حقیقی است و از حیث مفاهیم اساسی رابطۀ سببیت، نمی‌توان آن را به شخص حقوقی نسبت داد؛ زیرا جرم. نیابت بردار نیست و تصور نمایندگی برای ارتکاب جرم ممکن نیست، در حالی که در مورد شخص حقیقی، می‌توان مرتکب عمل را شناسایی و مسئول دانست؛ ۴٫ مبانی مربوط به ضمانت اجرای کیفری (نظریۀ مجازات) در مورد شخص حقوقی مطرح نمی‌شود یا به طور کامل قابل اعمال نیست؛ نه می‌توان وی را اخلاقاً سرزنش کرد، نه با مجازات شخص حقوقی کسی متوجه رفتار خود می‌شود و ارعاب و هراسی به وجود می‌آید و نه در مسئلۀ پیشگیری، می‌توان به اهداف عالیۀ مجازات دست یافت.

این دلایل مربوط به مرحلۀ تحقق مسئولیت است، ولی دلایل مربوط به مرحلۀ آثار نیز نگرانی‌هایی را در اعمال این مسئولیت به وجود آورده است که از جمله می‌توان به چگونگی جمع مسئولیت شخص حقیقی و حقوقی، نحوۀ تحقیقات و اخذ تأمین و کنترل قضایی مرتکب تا زمان اجرای رأی، اشکالات بین‌المللی مسئولیت کیفری، رابطۀ میان سطوح مختلف مدیریتی آن و عدم تطبیق برخی مجازات‌ها با ماهیت شخص حقوقی، اشاره کرد. موافقان مسئولیت کیفری شخص حقوقی نیز در پناه دستاوردهای جرم‌شناسی، سخن از واقعیت اجتماعی و قضایی این مسئولیت دارند و حفظ نظم عمومی را در گروه شناسایی و اجرای این مسئولیت می‌دانند. زیرا، مسئولیت مذکور امر تعقیب را آسان‌تر می‌کند و به جای تعقیب و گریز افراد مختلف حقیقی، کلیت این مجموعه بازخواست شده، جبران خسارت ناشی از عمل مجرمانه تسریع می‌شود و جایگاه حمایت از بزه‌دیده تقویت می‌شود، زیرا اگر فقط شخص حقیقی مسئول باشد، حبران خسارت توسط او غیرممکن یا دشوار خواهد بود.

مقایسۀ نظریه‌های موافق و مخالف - که ما فقط برخی از مهم‌ترین آنها را برشمردیم و درصدد تشریح وجوه مختلف آن نیستیم[۶] - می‌تواند نتایج جالب توجهی را نشان دهد. مخالفان، تأکید بیشتری بر مرحلۀ تحقق مسئولیت دارند، در حالی که موافقان، بر مرحلۀ آثار آن متمرکز شده‌اند. گروه اول، ثبوت این مسئولیت را دشوار می‌دانند و دستۀ دوم، بر آثار عملی و مناسب این مسئولیت تأکید دارند. گروه اول، ایده‌های نظری و مبنایی دارند و دسته دوم، عملگرایند و به دنبال رفع موانع اعتباری‌اند. مخالفان مسئولیت کیفری، مشکلی با آثار مفید آن ندارند و ایراد را در نقطۀ شروع می‌دانند، ولی موافقان، از طریق آثار مسئولیت، به دنبال حل مشکل شروع آن هستند. برهان گروه مخالف، لمی و برهان گروه موافق، آنی است و….

پس مطالعۀ تاریخی مسئولیت کیفری شخص حقوقی و نظام‌های گذشته و حال و موافق و مخالف آن، خارج از هدف مستقیم این نوشتار است و در صورت اشاره شدن نیز برای رسیدن به هدف اصلی یعنی مسئولیت کیفری شخص حقوقی در قانون جدید پرداخته‌ایم.[۷]

تحولات حقوق مدنی، فقط قلمرو ویژۀ آن را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه حقوق کیفری نیز مشمول قبض و بسط قاعدۀ مدنی است و نه تنها قواعد تکنیکی کیفری را دربرمی‌گیرد، بلکه مبانی حقوق کیفری را نیز شامل می‌شود. توصیف‌های جزایی بدون تحلیل روابط مدنی، به درستی احراز نمی‌شوند و حمایت حقوق کیفری از روابط مذکور، بستگی به حدود این روابط در حقوق مدنی دارد؛ هر چند این سخن به معنی نفی استقلال حقوق کیفری نیست و هریک، در جای خود مورد احترام است.[۸]

۲-۲- مسئولیت کیفری فردی

‌‌مسئولیت کیفری فردی نشانگر تعیین و بار کردن کیفر بر کسی است که در زیر نام شخص حقوقی و به عنوانی عضوی از آن، بزهی انجام داده است. این مسئولیت که بیشتر بر مدیران و تصمیم­ گیران شخص حقوقی بار می‌گردد، رایج‌ترین و شناخته‌شده‌ترین گونه مسئولیت کیفری مرتبط با اشخاص حقوقی است که قانونگذار ایران به آن گرایش داشته است. در دنباله به برخی از مقرره‌های برجسته که مسئولیت کیفری فردی انگشت می‌نهد، پرداخته می‌شود.

قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب ۲۳/۲/۱۳۵۳ یکی نمونه های درخور است که نشان می دهد قانونگذار ایران، بزهکار بودن شخص حقوقی را حتی در مقررات پیش از انقلاب پذیرفته ولی چون در قواعد عمومی، راهکاری برای تعیین کیفر پیش بینی نشده بود، از تعیین کیفر برای شخص حقوقی دوری کرده است. بر پایه ماده یک این قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را بیش از میزان و مدت تعیین شده پنهان نموده و با اعلام دولت ظرف‌مهلت مقرر نسبت به عرضه آن برای فروش به مردم یا دولت اقدام ننماید علاوه بر ضبط کالای مزبور به نفع دولت در صورتی که کالای ضروری درجه‌یک باشد به حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال و هرگاه کالای ضروری درجه ۲ باشد به حبس جنایی درجه ۲ از ۲ تا ده سال محکوم می‌شود.‌ هر گاه معلوم گردد که اقدام مرتکب به قصد اخلال در امنیت و ایجاد تزلزل در اقتصاد عمومی کشور بوده مجازات او اعدام است.[۹]

‌در صدر ماده پیش گفته، تعبیر “هر شخص حقیقی یا حقوقی” نشانگر این است که از نگاه قانونگذار، مرتکب بزه های موضوع قانون تنها به رفتار شخص حقیقی، وابسته نیست، بلکه شخص حقوقی نیز کننده بزه های این قانون خواهد بود ولی کیفر پیش بینی شده در این ماده و ماده ۴ تنها به شخص حقیقی بار می شود؛ زیرا طبق ماده ۹ این قانون در کلیه موارد مذکور در این قانون هرگاه مرتکب، شخص حقوقی باشد مسئول، مدیر عامل و یا کسانی هستند که تصدی امور شخص‌حقوقی را به عهده دارند و در مورد شخص حقیقی حسب مورد مسئول صاحب پروانه یا مباشر عمل است.

بر پایه ماده ۱۰۹ قانون تامین اجتماعی ۱۳۵۴ در صورتی که کارفرما، شخص حقوقی باشد، مسئولیتهای جزایی مقرر در این قانون متوجه مدیر عامل شرکت یا هر شخص دیگری‌خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل  موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه‌شدگان فراهم شده است. در اینجا مسئولیت کیفری فردی، پیرو نمود زیان به دیگری است.

طبق تبصره ۷ الحاقی به ماده ۹ قانون مطبوعات اصلاحی ۱۳۷۹، مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسؤول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر‌اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود. از آنجا که در ب ماده ۹ قانون مطبوعات برای اشخاص حقوقی نیز حق برخورداری از مطبوعات داده شده است، از جمله اینکه مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد؛ ولی در صورت انجام بزه، تنها این اشخاص حقیقی هستند که مسئولیت کیفری دارند و نسبت به شخص حقوقی، مسئولیت های دیگر بر حسب مورد مانند مسئولیت مدنی یا تامینی بار می گردد.

طبق ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی ۲/۱۱/۱۳۸۶ به منظور هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌ آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

۱- … ۲- تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های‌لازم درخصوص اجراء قانون به هیأت وزیران. ۳- …

طبق تبصره ۳ این ماده، کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب‌مورد به دو تا پنج‌سال انفصال ازخدمت ‌مربوط محکوم خواهد شد. هرچند این تبصره، کیفرهای شخص حقیقی و حقوقی را از هم جدا نساخته ولی می توان فهمید که کیفر استخدامی انفصال، تنها بر اشخاص حقیقی بار می شود نه بر اشخاص حقوقی. از این رو باید دید که در شخص حقوقی خاطی، مرتکب کیست تا بتوان ضمانت اجرای پیش بینی شده را بر آن بار کرد.

براساس ماده ۳۱ قانون دیوان عدالت اداری ۲۵/۹/۱۳۸۵، شعبه دیوان می‌تواند هریک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده(۱۳) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.

طبق تبصره یک این ماده در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای اداء توضیح حاضر نشود یا از اداء توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می کند و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند. نیز طبق تبصره دو آن، در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه،‌ از حضور جهت اداء توضیح خودداری کند، شعبه او جلب نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک‌ماه تا یک‌سال محکوم می کند. در اینجا نیز، چیستی ضمانت اجرا (انفصال موقت) به گونه‌ای است که تنها بر شخص حقیقی بارشدنی است. البته درست تر آن است که مسئولیت شخص حقیقی در دو مقرره پیش گفته را انضباطی و استخدامی بدانیم تا کیفری؛ زیرا تنها به کیفر انفصال انگشت می نهد.

به عنوان واپسین نمونه از مقرره­هایی که به مسئولیت کیفری فرد می پردازد به ماده ۷۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و تایید ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت، اشاره می شود که پیش‌بینی می‌کندمجازات اشخاص حقوقی به‌شرح زیر است:

• در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.
• چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق‌بگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آنچه که مشمول بند (۱) می‌‌شود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسؤولیت کیفری خواهد داشت.
• چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق‌بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده‌اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذی‌صلاح اعلام کرده‌اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.

در صدر این ماده هرچند از تعبیر “مجازات اشخاص حقوقی” بهره گرفته شده است، ولی در بند یک این ماده باز هم به مدیران اشاره داشته و آهنگ از مجازات اشخاص حقوقی همان کیفر مدیران است نه خود شخص حقوقی.

۲-۳- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین مختلف

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیاز به پیش‌بینی شرایط مسئولیت و نیز تعیین کیفرهای بایسته و متناسب است. این حالت تنها در ماده‌های ۱۹ و ۲۰ قانون جرایم رایانه‌ای پیش بینی شده بود و به همین دلیل تنها این قانون بود که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته بود. با این حال با بررسی قانون‌های ایران می‌توان نمونه‌هایی یافت که بدون پرداختن به سنجه‌ها و ویژگی‌های مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، تنها به ضمانت اجرای کیفری اشاره کرده اند.

طبق ماده ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ برای نداشتن پروانه کسب بدون عذر موجه که توسط واحد‌های صنفی تولیدی، خدماتی و توزیعی (اشخاص حقوقی) ارتکاب می‌یابد، تعزیراتی از قبیل قطع تمام یا برخی از خدمات دولتی، پرداخت جریمه نقدی، تعطیلی‌ واحد صنفی تا زمان اخذ پروانه کسب و … پیش بینی کرده است. روشن است که این قانون پوشیده و خرده پذیر، مرز کیفر و اقدام تامینی را از میان برداشته و دربردارنده معیاری شناخته شده نیست.

طبق ماده ۶ قانون الزام شرکتها و مؤسسات تولیدی جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۳۱/۲/۱۳۶۸ برای شرکتهای مؤسسات ترابری جاده‌ای که از اوراق عادی به عنوان صورت وضعیت مسافری یا بارنامه استفاده بنماید یا به طور غیر مجاز، صورت وضعیت مسافری یا بارنامه تهیه و مورد استفاده قرار دهند، جزای نقدی و تعطیلی مقرر کرده است. در اینجا نیز، تعطیلی موسسه از سنخ اقدام تامینی است نه کیفر ولی جزای نقدی پیش بینی شده، دلیل خوبی برای این است که بگوییم برای شخص حقوقی مرتکب، پاسخ کیفری پیش بینی شده است.

بر اساس ماده ۹ قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید ۱۴/۱۲/۱۳۸۷، عدم رعایت مقررات مربوط به اصول ذبح و صید شرعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی موضوع این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبین به تقصیر با حکم مرجع قضائی، ضمن جبران‌خسارات وارده، به جزای‌نقدی پنج درصد(۵%) تا ده درصد(۱۰%) خسارت وارده محکوم و درصورت تکرار برای بار دوم، از ادامه اشتغال در کشتارگاهها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به‌عمل می‌آید. ماده پیش گفته نیز این گمان را به همراه دارد که مسئولیت کیفری شخص حقوقی را مسئولیت کیفری شخص حقیقی یاد کرده است؛ زیرا هرچند در انجام بزه برای بار نخست، جزای نقدی پیش بینی شده و این کیفر بسیار سبک هم بر شخص حقیقی اعمال می‌شود و هم حقوقی ولی در حالت تکرار که باید کیفر سنگین‌تر گردد به تعبیر “از ادامه اشتغال در کشتارگاهها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به‌عمل می‌آید.” اشاره شده که تنها می تواند نسبت به اشخاص حقیقی راست باشد.

طبق ماده ۲۶ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۱۴/۸/۱۳۸۷؛

• هر کشور عضو، طبق اصول حقوقی خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا در رابطه با شرکت در جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون، مسؤولیت اشخاص حقوقی را مشخص نماید.
• با توجه به اصول حقوقی کشور عضو، مسؤولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری، مدنی یا اداری باشد.
• چنین مسؤولیتی بدون خدشه وارد آوردن به مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی که جرائم را مرتکب شده‏اند، خواهد بود.
• هر کشور عضو، به‏ویژه تضمین خواهد نمود که اشخاص حقوقی که طبق این ماده مسؤول شناخته می‏شوند مشمول مجازاتهای مؤثر، متناسب و کیفری یا غیر کیفری بازدارنده می‏شوند.

این قانون، هرچند متن کنوانسیون بین المللی پیکار با فساد مصوب ۲۰۰۳ سازمان ملل متحد را بازتاب داده و در نتیجه دارای ضمانت اجرای کیفری نیست، ولی باید دانست که در زمره قانون های الزام آور داخلی به شمار رفته و دست کم، مفهوم و گستره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نشان می دهد. هرچند که بر گردن قانونگذار ایران است تا درون مایه این سند را با تعیین کیفر، پشتیبانی نماید.

بدین حال تنها قانونی که به طور برجسته و فراگیر به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ است که در جستارهای پسینی به آن پرداخته خواهد شد. ولی در همین جا باید گفت کا با الگوگیری از این قانون، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نسبت به همه بزه ها و در مقام یک قاعده عمومی در ماده ۱۴۲ لایحه قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که در صورت تصویب و تایید، می‌توان گفت که نظام حقوق کیفری ایران به طور رسمی و فراگیر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. طبق این ماده در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که فردی که اختیار نمایندگی، تصمیم‌گیری یا نظارت از سوی شخص حقوقی را دارد به نام، از طرف یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود.».

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات عمومی سابق به تبعیت از قانون جزای سابق فرانسه از مسؤولیت کیفری شخصیت های حقوقی ذکری به عمل نیاورده بود. قانون مجازات اسلامی نیز در مورد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی موادی را به طور صریح اختصاص نداده است، اما در پاره ای از قوانین و آیین نامه ها که از اشخاص حقوقی سخن به میان می آید، غالباً مدیران و مسؤولین اشخاص مزبور را مسؤول شناخته و برای آن ها مجازات تعیین نموده است. برخی موارد نیز به صراحت مسؤولیت کیفری را متوجه شخص حقوقی نموده است. این مواد به شرح زیر است:

• به موجب بند ۲ ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصاری وراثت مصوب ۱۳۰۹ مسؤول اجرای مقررات تبصره ماده ۶ قانون که طبق آن موسسات تجاری، صرافی و غیره و یا اشخاصی که اموال مجهول الوارث نزد آن ها است، مکلفند به وسیله پارکه های بدایت هر محل (دادسرا)، آن اموال را تسلیم و یا به دولت تأدیه نماید، مدیر شرکت یا شعبه در صورت تخلف به مجازات محکوم خواهد شد.
• به موجب ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی در کلیه جرایم مذکور در این فصل (تخریب اموال تاریخی و فرهنگی) که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسؤولان که دستور دهنده باشند حسب مورد، به مجازات مقرر محکوم می شوند.
• مطابق تبصره یک قانون تعطیل موسسات، واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می شود مصوب ۱۳۷۲، در مورد اشخاص حقوقی، موسسان، مدیران عامل، هیأت مدیره یا بالاترین مقام اجرایی تحت تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت.
• همچنین تبصره ۲ ماده ۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند مصوب ۱۳۷۲ مقرر می دارد در خصوص شخصیت های حقوقی، بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیر، مسؤول خواهد بود.
• طبق ماده ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به وصول و ایصال مالیات مودیان دیگر می‌باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره، با مودی متضامناً مسؤول پرداخت مالیات و زیان دیر کرد متعلقه بوده و مشمول جریمه مقرره نیز خواهد شد.
• تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ مقرر داشته است: «در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده یک این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها یا تعاونی ها و غیر آن ها انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت یا شراکت و یه به گونه ای دخالت داشته اند، به حسب این که اقدام آن ها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد، به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد».
• طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۷۲ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن، علیه هر دو صادر می شود. با دقت در بندهای مذکور علی رغم شناختن مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در هر حال تعقیب و مجازات متوجه مدیران و مسؤولیت اشخاص حقوقی می باشد.

همچنین در مواردی مجازات بر شخص حقوقی اعمال می گردد که مواد زیر قابل بحث است:

1. ماده ۴ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ مقرر می‌دارد: هر موسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن اتکای پروانه اشخاص ذی صلاح توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود، از طرف وزارت بهداری تعطیل و صاحب پروانه برای بار اول تا یک سال و برای دفعات بعد هر دفعه دو سال حق افتتاح مجدد آن موسسه راحتی به نام دیگر نخواهد داشت.
2. قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ نیز در ماده ۱۵ به اشخاص حقوقی اشاره کرده است. طبق این ماده هر موسسه ای که وسیله ای برای ارتکاب جرم گردد از قبیل موسساتی که در آن ها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر یا سمیات غیر از آن چه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است، به عمل می آید یا موسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند، به دستور دادگاه که ضمن حکم مجازات داده می شود، بسته خواهد شد. بعد از قطعیت حکم بستن موسسه، محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آنها به هر نحو واگذار گردیده است، نمی توانند در آن جا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند، تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزار تا صد هزار ریال و بستن مجدد موسسه خواهد بود.
3. مطابق مواد ۲۷ و ۲۸ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ اصلاحی ۱۳۷۹ هرگاه در نشریه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود یا اصرار در انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی گردد، علاوه بر مجازات تعزیری، پروانه آن نشریه لغو خواهد شد.
4. طبق ماده ۷۰ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۳ اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.

علی رغم اشکالاتی که در مورد چگونگی تعقیب اشخاص حقوقی که در موارد بالا از آنان برده شد وجود دارد، قانونگذار به لحاظ داشتن دغدغه تامین سلامت فعالیت های اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی در برخی موارد به صراحت از مسؤولیت کیفری در قالب مقررات پراکنده اشاره نموده است.

۲-۳-۱- بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید

قانون‌گذار شخص حقوقی را تعریف نکرده است تنها در مادۀ ۵۸۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مقرر می‌دارد: «اشخاص حقوقی دارای کلیه حقوق و تکالیفی هستند که برای اشخاص حقیقی وجود دارد به جز آنچه که مختص ذات انسان است.»

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی،[۱۰] یعنی مسئولیت قابل انتساب به خود گروه یا شخص حقوقی و نه اعضاء و اجزای تشکیل‌دهنده آن. حال پرسش این است که آیا می‌توان شخص و گروه‌ها را جدای از اعضاء تشکیل دهنده آن‌ ها مسئول دانست و چگونه؟

فلسفه عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را با توجه به مطالعات تاریخی می‌توان رویکرد فردگرایانه به مسئولیت دانست. به عبارت دیگر در گذشته نقطۀ آغاز و پایان مباحث مربوط به جرم و مسئولیت کیفری مجرم بوده است. صرف‌نظر از رویکرد فردگرایانه در انتساب مسئولیت، مهم‌ترین عاملی که باعث عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شده است، مساله قابلیت اسناد تقصیر می‌باشد. در واقع اشخاص حقوقی را نظیر حیوانات، نباتات، صغار و دیوانه‌گان فاقد اهلیت و قابلیت مواخذه می‌دانند. علت اصلی تردید در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، اختلاف در ماهیت شخص حقوقی است.[۱۱] اختلاف نظر پیرامون ماهیت وجودی اشخاص حقوقی به عدم پذیرش مسئولیت کیفری آن‌ ها کمک فراوانی کرده است. زیرا برخی حقوقدانان در مورد اعطای شخصیت حقوقی به این سازمان‌ها و تشکیلات به لحاظ عدم وجود واقعی با تردید می‌نگرند.

در حقوق کیفری بین‌المللی نیز هنوز در مورد پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تردیدهایی جدی وجود دارد. در اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی مسأله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با سکوت برگزار گردیده است. حتی می‌توان گفت که با تصریح مقررات اساس‌نامه به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی (ماده ۲۵ اساسنامه) قانون‌گذار به عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اذعان نموده است. تنها بعد از جنگ جهانی دوم و در اساسنامه دادگاه نورنبرگ بود که علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی نظیر احزاب سیاسی و… که شخصیت حقوقی محسوب می‌شدند، نیز مجرم شناخته شدند.

در قوانین مجازات پیش و پس از انقلاب قانون‌گذار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به صراحت نپذیرفته است. تنها در سال‌های اخیر براساس ضرورت‌های عملی، دادگاه‌های ایران به پذیرش این نوع مسئولیت تمایل نشان داده‌اند.[۱۲] برای نخستین بار است که قانون‌گذار در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی جدید ماده‌ای را به جرایم اشخاص حقوقی اختصاص می‌دهد.[۱۳] به موجب ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی: «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که فردی که اختیار نمایندگی، تصمیم‌گیری با نظارت از سوی شخص حقوقی را دارد به نام، از طرف یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد شد.» مبحث دوم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی نیز مجازات‌های اشخاص حقوقی را مشخص ساخته است.[۱۴] هرچند ارتکاب جرم از ناحیه اشخاص حقوقی و مجازات آنان در سایر قوانین پیش‌بینی شده است و حقوقدانان نیز آن را پذیرفته‌اند لیکن در مورد پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک اصل تردیدهای فراوانی وجود دارد.

پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث دامنه‌دار در بین حقوقدانان کشورهای مختلف بخصوص در دهه‌ های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بوده است. پس از سالها مباحثات موافقان و مخالفان[۱۵] بالاخره ضرورت‌های علمی برای واکنش مناسب به برخی جرائم ارتکابی راه را برای پذیرش این نوع از مسئولیت فراهم کرده است و امروز دیگر در قوانین کیفری بسیاری از کشورها جای خود را باز کرده است. با این حال تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین قبلی در این زمینه همچنان در زمره موضوعاتی است که فرصت‌هایی از مجالس قانونگذاری کشورها را به خود اختصاص داده است از جمله در ایالات متحد آمریکا که این نوع از مسئولیت را از اواخر قرن نوزدهم پذیرفته است و رویه قضایی این کشور در طی سالیان متمادی در چارچوب نظام لامن‌لا آن را توسعه داده است معهذا در سال ۲۰۰۲ قانون جدیدی که اختصاصاً درباره این موضوع است از تصویب کنگره این کشور گذشت.

توسعه سریع این بخش از قوانین و مقررات کیفری در بسیاری از کشورها به چند عامل برمی‌گردد. امروزه کمتر کسی است که به نوعی در ارتباط با اشخاص حقوقی قرار نگرفته باشد. برای مثال امروز کمتر کالایی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد که حداقل یک یا چند شخصیت حقوقی در مراحل تولید و توزیع آن نقش نداشته باشند. در طرف دیگر بسیاری از قراردادهای کار، یک شخصیت حقوقی به عنوان کارفرما قرار دارد و اصولاً امروزه بازیگران اصلی صحنه اقتصاد و حتی سیاست و فرهنگ و دانش در اغلب کشورها اشخاص حقوقی هستند. از سوی با وقوع برخی رویدادها در سالهای اخیر خطراتی که از رفتارهای این اشخاص می‌تواند متوجه نظم اجتماعی شود به طور روزافزون حس می‌شود. لطمات برخی از شرکتها به محیط زیست[۱۶]، رسوایی‌های ناشی از تقلبات مالی و سقوط ارزش سهام در بورس و ورود زیان به بسیاری از سرمایه‌گذاران[۱۷]، برهم زدن نظم اقتصادی حتی تا سقوط ارزش پول ملی[۱۸] و نظایر آنها از جمله حوادثی بوده است که وقوع آنها در دو دهه اخیر نگرانی‌های عمیقی را نسبت به بی دفاع بودن جامعه در برابر خطرات اشخاص حقوقی برانگیتخته است. این در حالی که قوانین و مقررات موردنیاز در این بخش نتوانسته است پا به پای اهمیت یافتن نقش اشخاص حقوقی توسعه یابد و هنوز راه زیادی را برای یک توسعه مطلوب در پیش رو دارد.

در کشور ما تا پیش از این مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هیچگاه صراحتاً از سوی قانون‌گذار پذیرفته نشده بود و در اغلب موارد در واکنش به جرائم ارتکابی آنها صرفاً مجازات‌هایی برای مدیران اشخاص حقوقی در نظر گرفته می‌شد. با وجود این، از سر ضرورت در موارد متعددی در قوانین مختلف به طور پراکنده مجازات‌هایی برای اشخاص حقوقی هم در نظر گرفته شده است.[۱۹] در سالهای اخیر نیز گرایش‌هایی از سوی برخی محاکم ایران به پذیرش این نوع مسئولیت مشاهده شده بود.[۲۰] ولی قانونگذار ایرانی تاکنون موضع صریحی در این باب اتخاذ نکرده بود اما در قانون مجازات اسلامی جدید اولین گام را در این زمینه برداشته است.

نکته قابل انتقاد ماده فوق الذکر ساختن مجازات به مجازات‌های مالی و محرومیت از حقوق است. اگر در این ماده به مسئولیت کیفری این اشخاص بسنده می‌شد و تعیین مجازاتهای آنان به مواد دیگری موکول می‌شد بهتر بود چرا که شاید گونه‌های دیگری از مجازاتها نیز که قابل تحمیل بر اشخاص حقوقی هستند در تکمیل رژیم کیفری به کار آیند. هرچند رایجترین مجازاتهای مورد استفاده برای اشخاص حقوقی از نوع مجازات‌های مالی هستند اما دلیلی ندارد که راه را بر استفاده از مجازاتهای دیگر ببندیم. مجازاتهای مالی هستند مجازاتهایی نظیر «محکومیت شخص حقوقی به ارائه خدمات عمومی معین برای مدت معین» و یا «مکلف شدن شخص حقوقی به شناسایی و تنبیه اداری فرد یا افراد خاطی» و یا «محکومیت شخص حقوقی به اصلاح سازمان و تشکیلات و یا روش‌ها» و یا حتی «انحلال» از جمله مجازاتهایی هستند که در کشورهای دیگر تجربه شده‌اند و شایسته است قانونگذار ما با بهره گرفتن از تجارب مثبت سایر نظام‌های حقوقی راه توسعه این بخش از قانون مجازات اسلامی را کوتاه کند.

مطلب دیگر آنکه اطلاق عبارت «اشخاص حقوقی» در صدر ماده علاوه بر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، اشخاص حقوقی حقوق عمومی[۲۱] نظیر سازمان‌های دولتی و یا شهرداری‌ها را نیز شامل می‌گردد در نتیجه، موضع مقنن ایرانی از مواضع برخی دیگر از کشورها که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته‌اند ولی آن را به اشخاص حقوقی حقوق عمومی تسری نداده‌اند و یا به طور محدود پذیرفته‌اند[۲۲] متمایز خواهد ساخت. برای مثال در فرانسه براساس قانون مجازات مصوب ۱۹۹۲، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تنها در صورتی قابل تسری به اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیست که اقدامات مجرمانه آنها مربوط به اعمالی باشد که قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را نداشته است یعنی مواردی که از نوع اعمال حاکمیت است وگرنه در مواردی که اشخاص حقوقی دولتی تصدی خدمات قابل واگذاری به بخش خصوصی را برعهده گرفته‌اند در شمول این نوع از مسئولیت قرار دارند. اما در صورت تصویب این ماده در نظام کیفری ما اشخاص حقوقی حقوق عمومی مطلقاً همچون سایر اشخاص حقوقی قابل مجازات خواهند بود.

عدم پذیرش مسئولیت کیفری برای این نوع از اشخاص و یا پذیرش محدود آن در برخی از کشورها مبتنی بر دلایلی است. از جمله این دلایل آن است که مجازات اشخاص حقوقی حقوق عمومی با اصل شخصی بودن مجازاتها مغایر است و آن را نقض می‌کند زیرا با مجازات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در واقع تابعان قدرت عمومی مجازات می‌شوند. اگر مجازات بر دولت تحمیل شود در واقع این مجازات باید از محل مالیات مؤدیان پرداخت شود و مؤدیان مالیات که خود قربانیان جرم بوده‌اند باید در تحمل مجازات نیز سهیم شوند از طرفین این امر باعث تحقیر دولت و در نتیجه تابعان قدرت عمومی دولت است. به عقیده برخی از حقوقدانان حتی در خصوص تحمیل مجازات بر مؤسسات عمومی که ارائه کننده خدمات عمومی هستند نیز باز هم مردم زیان اصلی را خواهند دید، زیرا خدمات عمومی نوعاً دارای دو خصیصه «ضرورت» و «استمرار» هستند و در حقیقت همین دو خصیصه بوده است که موجبات تأسیس یک مؤسسه عمومی را فراهم کرده است. بنابراین اگر با مجازات مؤسسه عمومی اختلالی در خدمات عمومی آن ایجاد شود، استفاده کنندگان از این خدمات هستند که از یک رشته خدمات ضروری محروم می‌گردند. این در حالی است که احتمالاً رفتار مجرمانه مؤسسه عمومی نیز خود قبلاً لطماتی را به افراد وارد کرده است. دلیل دوم که برای مستثنا ساختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی ذکر می‌شود آن است که مجازات این نوع از اشخاص حقوقی بی‌فایده است. مجازات‌ها معمولاً سه هدف را تعقیب می‌کنند که امروزه بیش از همه پیشگیری و اصلاح مجرم موردنظر است. هدف دیگر نیز هدف اخلاقی سزادهی و اجرای عدالت است که تشفی خاطر قربانیان جرم را نیز به دنبال دارد. اما در مجازات مؤسسات عمومی، خاصیت قابل توجهی از پیشگیری و اصلاح به چشم نمی‌خورد. زیرا این نوع اشخاص حقوقی در پی کسب منفعت و سودجویی تعدادی از شرکا به وجود نیامده‌اند که با تحمیل مجازات بر آنها و از دست دادن قدری از منافع، اسباب عبرت دیگران شوند بلکه اینها به نمایندگی از قدرت عمومی برای تأمین خدمات عمومی به وجود آمده‌اند و تحمیل مجازات بر آنها موجب از دست دادن چیزی برای کسی نیست که مایه عبارت و پیشگیری باشد و آنها را وادار به اصلاح سازد تا دیگر منافعی را از دست ندهند لذا در این موارد همان روش سنتی تحمیل مجازات بر مدیران و کارکنانی که دست به ارتکاب اعمال مجرمانه زده‌اند و یا با ترک فعل و قصور در انجام وظایف جرمی را مرتکب شده‌اند کافی است و بیش از آن نفعی برای جامعه ندارد. به نظر می‌رسد روشی که قانونگذار فرانسوی در پیش گرفته است بتواند مدل مناسبی برای کشور ما هم باشد و در واقع با محدود شدن حوزه مصونیت دولت به موارد اعمال حاکمیت، دولت نیز تشویق خواهد شد که تا حد ممکن خدمات عمومی را به بخش غیردولتی واگذار کند.[۲۳]

یکی دیگر از نکات مندرج در این ماده به بیان ضابطه اسناد جرم به شخص حقوقی مربوط است. ضابطه اسناد جرم به اشخاص حقوقی باید بتواند حداقل دو سؤال مهم را برای تشخیص اعمالی که قابل نسبت دادن به شخص حقوقی هستند جوابگو باشد. یکی آنکه اعمال و رفتار چه اشخاصی را می‌توان به عنوان اعمال و رفتار قابل اسناد به شخص حقوقی دانست؟ آیا تنها اقدامات مدیران عالی‌رتبه شرکت نظیر مدیرعامل و هیأت مدیره را می‌توان به شخص حقوقی نسبت داد و یا اینکه حتی رفتارهای تمام کارکنان شخص حقوقی می‌تواند به حساب آن گذاشته شود؟ آیا اقدامات نمایندگان یک شرکت و یا پیمانکارهای آن نیز همین قابلیت را دارا هست؟ سؤال دیگر اینکه کدام رفتار و اعمال این اشخاص قابلیت اسناد ه شخص حقوقی را داراست. آیا تمامی رفتارها و اقداماتی که این اشخاص در راستای به شخص حقوقی را داراست. آیا تمامی رفتارها و اقداماتی که این اشخاص در راستای وظایف خود انجام می‌دهند قابلیت اسناد دارند و یا اینکه این رفتارها باید ویژگی‌های دیگری هم داشته باشند؟ مثلاً آیا لازم نیست که تنها اقداماتی که در جهت منافع شخص حقوقی ارتکاب یافته است این خاصیت را دارا باشند چرا که گاهی اعضای یک شخص حقوقی ممکن است با سوء استفاده از موقعیت خود و یا بدون توجه به منافع شخص حقوقی و یا حتی در جهت منافع شخصی خود دست به ارتکاب اقداماتی زده باشند. در این صورت آیا بهتر نیست که شخص حقوقی تنها در برابر اعمالی مسؤول باشد که از قبال آنها سودی برده است؟ از طرف دیگر اگر اقدامات کارکنان هم می‌تواند موجب مسئولیت شخص حقوقی شود آیا بهتر نیست که تنها محدود به آن دسته از اقدامات ایشان شود که با اطلاع و پذیرش مدیریت شخص حقوقی صورت گرفته است؟ آیا اگر مدیران شخص حقوقی نسبت به چنین اعمالی رضایت نداشته باشند و با سیاست و مشی ایشان مخالف بوده باشند و حتی خود به محض اطلاع با آن برخورد کرده باشند باز هم باید به حساب شخص حقوقی گذاشته شود؟ تبیین این ضابطه از مهم‌ترین مسائل مرتبط با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است و مباحثات طولانی و پردامنه‌ای را در کشورهای مختلف موجب گردیده است و در نهایت پاسخ این سؤالات در کشورهای مختلف یکسان نبوده و  در نتیجه رژیم‌های مختلفی در این زمینه پدید آمده است. این ضابطه دستخوش تغییراتی در برخی کشورها بوده است و در واقع نقش اصلی قانون‌گذاران - و دستگاه قضایی در کشورهای کامن‌لا- همین بوده است که موارد مهمی از جمله این ضابطه را مورد بررسی و تبیین قرار دهند. نویسنده در محدوده تفحصی که داشته است هفت نظریه و رژیم حقوقی را شناسایی کرده است که عناوین آنها عبارتند از:

• نظریه شخصیت ثانوی؛
• نظریه مسئولیت مافوق و کارفرما؛
• نظریه نمایندگی؛
• نظریه تقصیر در واکنش؛
• نظریه تقصیر جمعی؛
• نظریه مسئولیت براساس سیاست شخص حقوقی؛ و
• نظریه قدرت و پذیرش.

۲-۳-۲- نحوه تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی در  قانون جدید

شخص حقیقی فرد معینی است که می‌تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد و دارای رگ و پوست و خون و عقل و قصد و اختیار است، اما شخص حقوقی فرد مشخصی با ویژگی‌های شخص حقیقی نیست هر چند او نیز می‌تواند موضوع حق و تکلیف باشد. انجمن‌ها، باشگاه‌های ورزشی، شرکتها و دولت از اشخاص حقوقی هستند، حسب اینکه در قلمرو حقوق عمومی مورد بحث قرار گیرند یا در قلمرو حقوق خصوصی واقع شوند.[۲۴]

نحوه تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی به دو صورت است؛ برخی قوانین مانند قانون جزای فرانسه هنگام تعیین مجازات هر جرم، مجازات اشخاص حقوقی را نیز جداگانه تعیین می‌کند مثلاً هنگام تعیین مجازات کلاهبرداری، ابتدا مجازات کلاهبرداری توسط اشخاص حقیقی را تعیین کرده و سپس مجازات کلاهبرداری توسط اشخاص حقوقی را بیان می‌کند. برخی قوانین مانند قانون مجازات اسلامی، مجازات اشخاص حقوقی را به صورت کلی و در کتاب مربوط به قواعد عمومی حقوق جزا پیش‌بینی کرده‌اند.[۲۵]

از ظاهر ماده ۲۰ قانون مجازات جدید چنین استنباط می‌شود که شخص حقوقی تنها در صورتی قابل مجازات است که شخص حقیقی مرتکب جرم نیز مجازات شود چون مجازات شخص حقوقی را علاوه بر مجازات شخص حقیقی دانسته است. این ظاهر، منطقی نیست زیرا ممکن است شخص حقیقی به جهاتی فاقد مسئولیت باشد اما دلیلی ندارد که شخص حقوقی نیز مصون از تعقیب و مجازات بماند. به نظر می‌رسد قانون‌گذار، حالت غالب را در نظر دارد زیرا تعقیب اشخاص حقوقی معمولاً در حالتی است که نماینده شخص حقوقی که مرتکب جرم شده است تحت تعقیب قرار می‌گیرد و شخص حقوقی نیز به تبع آن تعقیب می‌شود. شخص حقوقی دارای شخصیت مستقلی است پس ارتکاب جرم از سوی نماینده وی، تعدد جرم نیست اما از مصادیق جرایم مرتبط است یعنی ممکن است مشمول عناوینی همچون معاونت و شرکت قرار گیرد. چنانچه ایراد وحدت قصد مطرح شود همان پاسخی داده می‌شود که نسبت به اصل مسئولیت شخص حقوقی وجود دارد زیرا اگر معاونت و شرکت به خاطر فقدان اراده شخص حقوقی ممکن نباشد پس اصل مسئولیت کیفری نیز با مشکل روبرو خواهد شد. چنانچه نماینده شخص حقوقی در محلی خارج از اقامتگاه شخص حقوقی مرتکب جرم شود مشکل صلاحیت مرجع رسیدگی مطرح می‌گردد و در این زمینه باید به قواعد جرایم مرتبط، مراجعه نمود. به عنوان مثال دادگاهی چه به جرم مباشر رسیدگی می‌کند باید به جرم معاون نیز رسیدگی کند و به هر حال هر دو جرم در یک مرجع، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد زیرا مرتبط با یکدیگر هستند و در جرایم مرتبط از ملاک ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی بهره گرفته می‌شود.[۲۶] این ماده مقتبس از ماده ۳۷-۱۳۱ قانون جزای فرانسه می‌باشد. در این ماده آمده است: «مجازات‌های جنایی با جنحه‌ای قابل اعمال بر اشخاص حقوقی عبارت است از: ۱- جزای نقدی؛ ۲- در مواردی که قانون پیش‌بینی کند مجازات‌های برشمرده شده در ماده ۳۹-۱۳۱٫ ماده ۳۹-۱۳۱ مقرر می‌دارد: در صورتی که قانون علیه یک شخص حقوقی، یک جنایت یا جنحه را پیش‌بینی کند ممکن است با یک یا چند مجازات زیر، مورد مجازات قرار گیرد: ۱- انحلال در صورتی که شخص حقوقی به وجود آمده باشد، زمانی که مرتکب یک جنایت یا جنحه‌ای شود که ارتکاب آن از سوی اشخاص حقیقی مستلزم مجازات حداکثر پنج سال حبس باشد یا شخص حقوقی به وجود آمده باشد، زمانی که مرتکب یک جنایت یا جنحه‌ای شود که ارتکاب آن از سوی اشخاص حقیقی مستلزم مجازات حداکثر پنج سال حبس باشد یا شخص حقوقی از هدف خود برای ارتکاب اعمال مجرمانه، منحرف شده باشد؛ ۲- ممنوعیت برای همیشه یا برای یک دوره پنج ساله از انجام مستقیم و غیرمستیم یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی؛ ۳- قرار گرفتن تحت نظارت قضایی برای یک دوره حداکثر پنج ساله؛ ۴- بستن دائمی یا حداکثر برای یک دوره پنج ساله مؤسسات یا یک یا چند مؤسسه از شرکت‌هایی که برای ارتکاب اعمال مجرمانه به کار گرفته شده‌اند؛ ۵- اخراج از معاملات عمومی برای همیشه یا برای یک دوره حداکثر پنج ساله؛ ۷- ممنوعیت برای حداکثر یک دوره پنج ساله از صدور چک‌ها مگر چک‌هایی که به صادرکننده اجازه می‌دهد موجود خود نزد بانک را مسترد کند یا چک‌های تأیید شده یا استقاده از کارت‌های پرداخت؛ ۸- مصادره چیزی که به کار گرفته شده یا موردنظر بوده است در ارتکاب جرم یا چیزی که از راه جرم به دست آمده است؛ ۹- اعلان رأی محکومیت یا انتشار آن از طریق مطبوعات یا از طریق هر وسیله ارتباط جمعی سمعی و بصری. مجازات‌های پیش‌بینی شده در بندهای یک تا سه این زیربخش قابل اعمال نیست بر اشخاص حقوقی عمومی که مسئولیت‌های کیفری آن‌ ها پذیرفته شده است. این مجازات‌ها در مورد احزاب یا گروه‌های سیاسی و نیز سندیکاهای صنفی هم قابل اعمال نیست. مجازات پیش‌بینی شده در بند یک نسبت به مؤسسات نماینده اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست.»

عنوان سوم از کتاب اول قانون جزای فرانسه درباره مجازات‌هاست و فصل اول از این عنوان، ماهیت مجازات‌ها را بیان می‌کند. این فصل دارای دو بخش است و بخش دوم اختصاص به مجازات‌هایی دارد که نسبت به اشخاص حقوقی اعمال می‌گردد. این بخش از سه زیربخش تشکیل شده است که زیربخش اول در مورد مجازات‌های جنایی و جنحه‌ای می‌باشد و در ضمن مواد ۳۷-۱۳۱ تا ۳۸-۱۳۱ آمده است که متن آن بیان گردید اما زیربخش دوم مربوط به مجازات‌های خلافی است. مجازات‌های خلافی عبارت است از جزای نقدی حداکثر تا پنج برابر مجازات نقدی اشخاص حقیقی؛ مجازات‌های محروم‌کننده یا محدودکننده حقوق؛ ممنوعیت از صدور چک؛ مصادره. اما زیربخش سوم در مورد محتوا و نحوه اجرای مجازات اشخاص حقوقی است و از آن جا که قانونگذار ما نحوه اجرای مجازات اشخاص حقیقی را پیش‌بینی کرده است مناسب بود نحوه اجرای مجازات اشخاص حقوقی را نیز بیان می‌کرد. به موجب ماده ۴۵-۱۳۱ این قانون، حکم انحلال شخص حقوقی از طریق مرجع تصفیه، اجرا می‌شود و ماده ۴۶-۱۳۱ نحوه نظارت قضایی بر شخص حقوقی را بیان می‌کند و مواد بعدی راجع به نحوه محروم کردن از دعوت عمومی به سرمایه‌گذاری و ممنوعیت از انجام فعالیت‌های حرفه‌ای یا اجتماعی سخن می‌گوید. انحلال شخص حقوقی با متوقف نمودن آن از فعالیت، تفاوت دارد.[۲۷] انحلال شخص حقوقی شبیه اعدام شخص حقیقی است یعنی همان‌گونه که وجود واقعی شخص حقیقی معدوم می‌شود وجود قانونی و اعتباری شخص حقوقی از بین می‌رود. انحلال شخص حقوقی آثاری دارد از جمله این که اموال آن تصفیه می‌شود و مرتکبان جرم از تأسیس و اداره شرکتی شبیه شرکت منحل شده، محروم می‌شوند که مناسب بود قانونگذار ما نیز این آثار را بیان کند. اگر مدیران شرکت منحل شده بتوانند شرکت دیگری مشابه آن را تأسیس کنند اثری بر انحلال شرکت، مترتب نخواهد شد و از این روی بهتر است دادگاه ضمن مجازات مدیران شرکت، حکم به چنین ممنوعیتی نیز بدهد. قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ به موجب این قانون منسوخ گردیده است و در آن قانون هم مقررات مشابهی برای انحلال شرکت و مجازات‌های دیگر پیش‌بینی شده است. در مورد امکان اعمال مجازات‌های تکمیلی برای اشخاص حقوقی تردید وجود دارد و احتمال عدم امکان آن، قوی‌تر می کند. در قوانین خارجی معمولاً جزای نقدی و مصادره اموال، مجازات اصلی است و اقداماتی همچون تعطیلی محل یا انحلال شخص حقوقی، اقدام تأمینی محسوب می‌شود.

ممنوعیت از فعالیت در صورتی است که شخصی شخص حقوقی باقی باشد و این ممنوعیت نباید لطمه‌ای به اشخاص دیگر وارد کند. به عنوان مثال اجاره‌بهای محلی که شرکت در آن فعالیت می‌کند به موجر پرداخت می‌شود هرچند ممنوعیت از فعالیت مستلزم تغییر مدیران یا تخلیه محل و نظایر این‌ها باشد. فعالیت‌هایی که حکم به ممنوعیت آن‌ ها داده می‌شود معمولاً مرتبط با جرم ارتکابی هستند و از این جهت شبیه اقدامات تأمینی می‌باشد هر چند قانونگذار، آن‌ ها را مجازات دانسته است.[۲۸]

از نظر وجود قصد این اشخاص باید از «اراده جمعی» در مورد آنها نام برد که، نظیر اراده فردی شخص حقوقی، می‌تواند عمد در ارتکاب عمل داشته باشد و یا در شرایطی با خطا مرتکب جرم شود بی‌تردید، اشخاص حقوقی همچون اشخاص حقیقی و بمانند ایشان عمل فیزیکی خارجی که مبین تجلی اراده مجرمانه آنها باشد انجام نمی‌دهند، اما چون محرک در فعالیت‌های مادی هستند می توان از آنها بهعنوان «فاعل حقیقی» یا به عنوان معاون نام برد.[۲۹] ممکن است ایراد شود که این مسأله با قبول اصل انجام جرم توسط شخص حقیقی در تضاد است. اما چنین نیست زیرا اراده فردی جای خود را به اراده جمعی و یا خطای گروهی می‌دهد. از نظر اعمال مجازات نیز می‌توان اجرای کیفرهای متفاوتی از مجازات اشخاص حقیقی در مورد این گونه افراد پیش‌بینی کرد، هرچند که برخی از مجازات‌ها نیز شبیه کیفرهای اشخاص حقیقی هستند. به عنوان مثال، می‌توان در مورد این اشخاص حکم بر انحلال موقت یا دائم آنها صادر کرد، اموالشان را ضبط یا مصادره نمود، تعطیلشان کرد و یا به پرداخت غرامت محکومشان ساخت.[۳۰] به طور کلی، در قوانین جزایی ایران و به خصوص قوانین راجع به مجازات عمومی و اسلامی (اعم از قوانین سال ۱۳۰۴، ۱۳۵۲، ۱۳۶۱ و یا ۱۳۷۰) مواد صریحی در زمینه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی نمی‌توان دید، اما جابه‌جا و در برخی موارد قانونگذار گاه با صراحت و روشنی و گاه به طور ضمنی با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برخورد کرده و غالباً همان شخص حقوقی را مسؤول پاسخگویی دانسته است.[۳۱]

چنانچه از اعمال مجرمانه شخص حقوقی و یا ترک اعمال آنها خسارتی ایجاد شود طرح این خسارت من باب مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مشروط به احراز رابطه علیت بین خسارت و جرم بی‌اشکال است.[۳۲] براساس مقررات قوانین سابق عده‌ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می‌توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت می‌کنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می‌تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد»[۳۳] لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند. البته طبق صراحت این ماده اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست. در عین حال از نظر اعمال کیفر، به سهولت می‌توان تشخیص داد که [برخی] مجازات‌های مقرر به وسیله قانون برای اشخاص حقیقی (اعدام، مجازات‌های سالب آزادی و محدودکننده آزادی و شلاق) نسبت به اشخاص حقوقی غیرقابل اجراست. تنها اعمال مجازات‌های مالی (جزای نقدی و مصادره اموال) نسبت به اشخاص حقوقی امکان پذیر است، زیر که قانوناً فرض دارائی برای آنها شده است. به علاوه مجازات‌های تعزیل و انحلال مؤسسه نیز در مورد اشخاص حقوقی می‌تواند جایگزین مجازات اعدام برای افراد حقیقی (طبیعی) تلقی شود. در حال حاضر جرائمی از قبیل کلاهبرداری، خیانت در امانت، نقص مقررات جزائی شرکت‌ها، احتکار، گرانفروشی و صدور چک غیرقابل پرداخت و غیره اغلب به وسیله اشخاص حقیقی به نمایندگی از اشخاص حقوقی ارتکاب می‌یابد و در صورتی که نمایندگان شرکت مقصر باشند منطقی و عادلانه است که با اجازه قانون در پناه شخصیت حقیقی آنان، خود شخص حقوقی که به نام و نمایندگی از طرف آن اقدام به عمل آمده مورد توجه قرار گیرد.[۳۴]

۲-۳-۳- جزای نقدی اشخاص حقوقی

ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ نیز از ماده ۳۸-۱۳۱ قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است؛ در این ماده مقرر میدارد: «حداکثر جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی معادل پنج برابر مبلغی است که به وسیله قانون سرکوب‌کننده جرم برای اشخاص حقیقی پیش‌بینی شده است». جزای نقدی معمولاً در جرایم مالی مورد حکم قرار می‌گیرد و در پاره‌ای موارد به صورت نسبی تعیین می‌شود. مثلاً دو برابر مالی که از راه جرم به دست آمده است تعیین می‌گردد. حال چنانچه مال ناشی از جرم فقط به حساب نماینده شخص حقوقی با خود شخص حقوقی منظور گردد آیا حکم به جزای نقدی برای هر دو می‌شود؟ به عنوان مثال کارمند بانک از مشتریان ربا اخذ کرده و آن را به حساب شخص حقوقی واریز می‌کند. از ظاهر قانون چنین استنباط می‌شود که هر دو به جزای نقدی محکوم می‌شوند و هر مبلغی که برای کارمند مورد حکم قرار گیرد، شخص حقوقی نیز به دو تا چهار برابر آن، محکوم می‌گردد.

تشدید جزای نقدی برای اشخاص حقوقی برای تأمین فایده‌دهی مجازات‌هاست، زیرا اشخاص حقوقی معمولاً متمول هستند و جزای نقدی اشخاص حقیقی موجب بازدارندگی آن‌ ها نیست.[۳۵]

پیش‌بینی مجازات‌های اشخاص حقوقی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می‌باشد. بعد از قانون جرایم رایانه‌ای، این قانون دومین قانونی است که به پیش‌بینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. با توجه به لزوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، مجازات‌های مندرج در این ماده احصایی بوده و نمی‌توان از چهارچوب مصادیق آن خارج شد.

معیار و ملاک تعیین فعالیت شغلی با اجتماعی مذکور در بند «ب» این ماده برای دادگاه مشخص نشده است. در این خصوص نمی‌توان از موارد مذکور در ماده ۲۶ استفاده نمود. زیرا ماده مذکور به بیان موارد محرومیت از حقوق اجتماعی می‌پردازد که همه آن‌ ها عملاً در خصوص اشخاص حقیقی می‌تواند اعمال شود نه اشخاص حقوقی. انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها که  در بند «چ» این ماده پیش‌بینی شده است، اگرچه در خصوص اشخاص حقیقی از مجازات‌های تکمیلی محسوب می‌گردد (ماده ۲۳)، لیکن در این ماده به عنوان مجازات اصلی برای اشخاص حقوقی تلقی شده است.

اگرچه در این ماده با اطلاق در عبارت «حداکثر تا سه مورد از موارد زیر» ظاهر بر این است که دست قاضی در انتخاب هر یک از مجازات‌ها آزاد استف لیکن در مواد بعدی این اختیار برای دادگاه محدود شده است.[۳۶]

۲-۳-۴- انحلال و مصادره اموال شخص حقوقی

نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی ۹۲ به معنای اعم، هیچ‌گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده بود. به قول دکتر اردبیلی «طبع فرد مدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند» و رویه قضایی نیز تا قبل از تصویب قانون جدید، هرجا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان‌های طبیعی شناخته است ولی در عین حال حتی تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و قانون جرایم رایانه‌ای نیز در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی برمی‌خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده است. البته قول قانونگذار مبنی بر دادن مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در همه موارد یکسان نیست زیرا در بعضی موارد مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه خود شخص حقوقی نموده و در بعضی موارد این مسئولیت را متوجه اشخاص حقیقی (مدیران شخص حقوقی) می‌داند.[۳۷]

قانونگذار، انحلال یا مصادره اموال شخص حقوقی را در دو حالت پیش‌بینی کرده است؛ یک حالت، آن است که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد. اما تحقق عملی این حالت را نمی‌توان به آسانی فرض نمود، زیرا اشخاص حقوقی دارای اساسنامه یا مرامنامه‌ای هستند که باید در مراجع خاصی همچون اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد و این مراجع هنگام ثبت اشخاص حقوقی، اساسنامه آن‌ ها را کنترل می‌کنند و اگر هدف نامشروعی در آن پیش‌بینی شده باشد از ثبت آن، خودداری می‌کنند. اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نیز گرچه نیازی به ثبت ندارند و به محض این که تشکیل شوند شخصیت حقوقی دولتی و عمومی نیز گرچه نیازی به ثبت ندارند و به محض این که تشکیل شوند شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند اما امکان تشکیل شدن آن‌ ها برای هدف نامشروع وجود ندارد. پس ارتکاب جرم پیدا می‌کنند اما امکان تشکیل شدن آن‌ ها برای هدف نامشروع وجود ندارد. پس ارتکاب جرم غالباً در حالت دوم رخ می‌دهد یعنی حالتی که شخص حقوقی برای هدف مشروعی تشکیل می‌شود اما پس از تشکیل، انحراف پیدا کرده و مرتکب جرم می‌شوند. در این مورد نیز عبارت «فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد» عبارت مناسبی نیست زیرا از این ماده چنین استنباط می‌شود که انحلال یا مصادره فقط در حالتی قابل تصور است که شخص حقوقی به غیر از ارتکاب جرم، هیچ عمل دیگری انجام ندهد حال آن که ممکن است شخص حقوقی در کنار فعالیت‌های جاری، مرتکب جرم نیز بشود. نکته دیگری که در مورد حالت دوم باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که انحراف از هدف مشروع حداقل به دو صورت قابل تصور است؛ یک صورت، آن است که نماینده شرکت بدون توجه به هدف مشروع شرکت، جرمی را انجام می‌دهد بدون این که ارگان تصمیم‌گیرنده یا اداره کننده شرکت اطلاعی داشته باشد اما این عمل را نمی‌توان به شخص حقوقی منتسب نمود پس حالتی مورد نظر است که شخص حقوقی به نماینده خویش مآموریت می‌دهد تا جرمی را مرتکب شود. مرتکب جرم، نماینده قانون شخص حقوقی است و نماینده قانونی به شخص گفته می‌شود که از سوی شخص حقوقی، وکالت و نمایندگی داشته باشد.

به نظر می‌رسد قانونگذار قید «منحصراً» را از روی تعمد بیان کرده است تا انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال در حالتی که برخی از فعالیت‌های شخص حقوقی نامشروع می‌باشد امکان نداشته باشد. این تأکید با قواعد حقوقی نیز سازگار است زیرا مصادره کلیه اموال در صورتی امکان دارد که تمامی اموال از راه نامشروع به دست آمده باشد همان گونه که قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مصادره تمامی اموال قاچاقچیان مواد مخدر را پیش‌بینی کرده بود اما در اصلاحات سال ۱۳۸۹ منحصر در اموال ناشی از جرم گردید. همچنین انحلال شخص حقوقی در صورتی که برخی اعمال آن، مشروع و قانونی باشد، توجیهی ندارد. با وجود این چنانچه شخص حقوقی، مرتکب جرایم خاصی شود می‌توان فعالیت وی در زمینه‌های مرتبط با آن جرایم را ممنوع ساخت یا اموال ناشی از همان جرایم را مصادره کرد.[۳۸]

نظریه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی که در تعدادی از نظام‌های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است در حقوق ما نیز با توجه به توضیحات داده شده و محسنات پذیرش این مسئولیت مورد قبول قانونگذار ایرانی قرارگ رفته و نظر قانونگذار به سمت پذیرش اصل عام بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی رفته و قانونگذار با لحاظ نمودن محسنات زیر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است:

همانطور که سود حاصل از یک جرم در یک شرکت یا مؤسسه یا انجمن به تمام عناصر و ارگان‌ها و افراد آن می‌رسد کیفر آن نیز باید برای همگی باشد و نباید فقط یک یا چند نفر خاص مانند مدیرعامل یا هیات مدیره آن را منحمل گردند و دیگران از کیفر معاف باشند در حالی که اگر شص حقوقی بار مجازات را بدوش کشد، این مر موجب می‌شود که منتفعین از عمل مجرمانه نیز به تبع انتفاع از جرم کیفر آن را ببینند و همانگونه که مسئولیت مدنی در مورد این اشخاص اعمال می‌گردد، پذیرش مسئولیت جزایی نیز مفید خواهد بود البته این کیفر چنان که گذشت پرداخت جریمه و مصادره اموال و انحلال و تعطیلی موقت خواهد بود که اثر بازدارنده نیز دارد.

رهایی از مشکل یافتن شخص حقیقی مقصر در مجموعه مدیران و کارکنان اشخاص حقوقی. اشخاص حقوقی نوعا می‌توانند شخص خطاکار واقعی را در هزار توی خود پنهان سازند بویژه هرچه بزرگتر باشند و بروکراسی بیشتری داشته باشند این خاصیت در ایشان قوی‌تر است لذا در اشخاص حقوقی قدرتمند، یافتن فردی که مجرم واقعی است غالباً کار دشواری است در حالیکه خطر ورود آسیب‌های شدید از ناحیه اینگونه اشخاص حقوقی بیشتر است. این امر سبب می‌شود که اشخاص حقوقی به عنوان سپر بلای مجرمان بویژه مجرمان یقه سفید مورد سوء استفاده قرار گیرند از همین روی راه جلوگیری از آنکه اشخاص حقوقی به پناهی برای مجرمان یقه سفید تبدیل شوند پیش‌بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است. از طرف دیگر دستگاه قضایی به دنبال یافتن مجرم اصلی مواجه با پیچ و خم درون شخص حقوقی نمی‌گردد و به یک تحقیقات دشوار و طولانی گرفتار نمی‌شود و با محکومیت شخص حقوقی تا حد زیادی به اهداف مجازات نائل می‌آید.[۳۹]

۲-۴- مسئولیت شخص حقوقی در پرداخت دیه

خسارت بدنی که در حقوق اسلام به صورت دیه یا ارش جبران می‌شود، یکی از وجوه متمایزکنندۀ این نظام حقوقی و نظام‌های دیگر است. این ماهیت مترقی، هنوز جایگاه رفیع خود را به دست نیاورده است و اجتهاردی نو را می‌طلبد. یکی از تحولات در این زمینه، تغییر آرام ماهیت جزایی دیه به ماهیت مدنی آن است و در این تغییر، بر جبران خسارت، بیشتر از مجازات شخص تأکید می‌کند واقع مطلب نیز همین است و هر چند هنوز جنبه‌هایی از کیفر را در مفهوم دیه می‌توان تصور کرد، ولی این جنبه‌ها، رفته رفته کم‌رنگ شده و نقش جبران‌گر آن تقویت شده است.

تنها در تعیین خسارات موسوم به مازاد بر دیه منحصر نمی‌شود، بلکه بسیاری از اندیشه‌های تازه و راه‌ حل ‌های جدید را جایگزین افکار سنتی می‌کند و راه را برای تقویت عدالت هموار می‌کند. وقتی قواعد دیات از نظر شرایط تحقق و احراز رابطۀ سببیت و سایر مسائل، ریشۀ خود را در مسئولیت مدنی می‌بینند و وقتی بخش قابل توجهی از کتب مسئولیت مدنی در ارتباط با دیات است و حقوقدانان کیفری نیز به هنگام تحلیل مباحث آن، از این کتب بهره‌مند می‌شوند و فقها نیز در کتاب قصاص و دیات، به مباحث غصب ارجاع می‌دهند و استقرار دیه در معنی و مفهوم جبران خسارت، از طریق قواعد مسئولیت مدنی اثبات می‌شود، چرا دیه را نتوان عهدۀ شخص حقوقی قرار داد؟ آیا می‌توان گفت شخص حقوقی مانند صغیر و مجنون است و عاقلۀ او (مدیران) عهده‌دار پرداخت‌اند. مخالفان، بر ماهیت جزایی دیه تأکید دارند و تحمیل آن را مستلزم استقرار مسئولیت کیفری عهدۀ شخص حقوقی می‌دانند، ولی با توجه به آنچه در خصوص اهلیت دارا شدن حقوق و مسئولیت بیان شد و با توجه به تحول درونی ماهیت دیه و تأثیر شگرف قواعد مسئولیت مدنی بر آن و مطابق بودن استقرار دیه با طبیعت شخص حقوقی، این مخالفت، صحیح نیست و بی‌گمان، قابلیت پذیرش این مسئولیت از سوی اشخاص حقوقی وجود دارد. سهم عظیم دیات در چرخش دعاوی دادگستری، انواع خسارات ناشی از فعالیت شرکت‌های صنعتی، اعمال شهرداری و سایر بخش‌هایی که با فعالیت خود، زمینه‌ساز صدمات بدنی می‌شوند، می‌تواند توجیه مناسبی برای دلگرم شدن مخالفان و اقناع آنها به مفید بودن این مسئولیت، در هنگام پرداخت دیات باشد. چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وار شده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماذه ۲۰ خواهد بود.[۴۰]

این حرکت در رویۀ قضایی آغاز شده است و در برخی از احکام دادگاه‌ها، می‌توان محکوم شدن شخص حقوقی را دید. به عنوان نمونه، می‌توان به رأی شمارۀ ۶۶۰ مورخۀ ۳۰/۵/۱۳۷۸ شعبۀ ۱۶۰۸ دادگاه عمومی تهران اشاره کرد که پس از طرح شکایت اولیای دم و محرز شدن این مسئله که شهرداری به دلیل عدم نصب علائم هشداردهنده در محل گودال و سقوط رانندۀ موتورسیکلت در آن و فوت وی و انتساب عرفی تقصیر به شخص حقوقی (شهرداری) مسئول است، اعلام می‌دارد:

نظر دادگاه سببیت متضامناً متوجه شهرداری و پیمانکار یاد شده است. لذا مستنداً به مواد ۴۲ و ۲۹۷ و ۳۳۹ و ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی سابق، دادگاه، شهرداری یاد شده و پیمانکار را متضامناً به پرداخت یک دیۀ کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم … محکوم می‌کند … ضمناً مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی به لحاظ خالی بودن بزه از عنصر معنوی، مسئولین شهداری و پیمانکار از لحاظ عدم رعایت نظامات دولتی و جنبۀ عمومی بزه تبرئه می‌شود.»

جالب آن است که در این رأی نه تنها مسئولیت کیفری شخص حقوقی پذیرفته شده است بلکه مسئولیت کیفری شخص حقیقی نیز نفی لزوم تحقق مسئولیت شخص حقیقی، در کنار شخص حقوقی، شکسته شده است. این رأی از مخالفت مصون نماند و در اجرای بند ب ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، نسبت به آن اعلام اشتباه شد. در بخشی از این اعلام اشتباه آمده است:

«… ۱٫ محکومیت شهرداری برخلاف موازین قانونی است. مستحضر هستید که شهرداری به عنوان یک اداره یا سازمان، دارای شخصیت حقوقی مستقلی است. محکومیت شخصیت حقوقی به پرداخت دیه که به موجب صراحت قانونی مجازات است، موجه نیست. تحقق اراده در شخصیت حقوقی در بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده متمرکز می‌شود. بنابراین، با فرض انتساب مسئولیت به شخصیت حقوقی، بایستی مدیر آن از بعد کیفری تحت تعقیب قرار گیرد و در فرض حاضر شهردار منطقه … بایستی عوض شهرداری مسئولیت کیفری قضیه را عهده‌دار شود ….»

سرانجام دادگاه تجدیدنظر استان تهران با نقض رأی دادگاه عمومی تهران، اعلام می‌دارد که «… در قسمتی که مربوط به محکومیت شهرداری منطقه … تهران به عنوان کارفرما است … نقض … می‌شود».[۴۱] ما در بحث مستقل دیگری در هنگام نتیجه‌گیری از این رویکرد، چنین گفتیم که:

تحلیل حقوقی «مسئولیت شخص حقوقی» و «دیه» که هر دو، در حوزۀ حقوق مدنی به تفصیل آمده‌اند، می‌تواند راهگشای حقوق کیفری باشد که در موارد مشابه از آنها استفاده کند و این طلسم را در چشم رویۀ قضایی بشکند که «هیچ مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی نخواهد بود». اگر پذیرفته شود که دیه نوعی جبران خسارت زیان دیده است، آنگاه پذیرش مسئولیت شخص حقوقی در این باره آسان‌تر خواهد شد.[۴۲]

آثاری از پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی و پرداخت دیه را می‌توان در برخی از قوانین ملاحظه کرد. از جمله در تبصرۀ ۲ مادۀ ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکۀ حمل و نقل ریلی آمده است که:

تعیین میزان مسئولیت‌های کیفری و مدنی سوانح ریلی ناشی از اجرای این قانون و سوانح ریلی ناشی از فعالیت‌های راه‌آهن، توسط کمیسیون‌های جلوگیری از سوانح راه‌آهن مستقر در نواحی صورت می‌پذیرد … راه‌آهن و شرکت‌های موضوع این قانون حساب مورد در صورت بروز سوانح ریلی، مطابق قانون مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت و پرداخت دیه به افراد سانحه دیده می‌باشند.

این قاعده به صراحت از مسئولیت راه‌آهن و شرکت‌های دیگر و فعالیت‌های این اشخاص حقوقی سخن می‌گوید و دیه را عهدۀ خود این اشخاص قرار می‌دهد. قسمت اخیر این متن قانونی نیز به قواعد مسئولیت مدنی ارجاع می‌دهد و براساس این قواعد، به تعیین دیه می‌پردازد. یعنی همان تحولی که در ابتدا در خصوص تبدیل ماهیت جزایی دیه به ماهیت مدنی و پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی اشاره کردیم.

ادارۀ کل امور حقوقی و اسناد و مترجمین قوۀ قضاییه هم طی نظریۀ مشورتی شمارۀ ۹۴۰۸/۷ مورخ ۱۲/۲/۸۵ به تمایز مسئولیت کیفری شخص حقوقی و حقیقی در محدودۀ این قانون اشاره می‌کند. در این نظریه آمده است:

با عنایت به تبصرۀ ۲ مادۀ ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکۀ حمل و نقل ریلی مصوب ۶/۷/۸۴ و مادۀ ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹، مسئولیت راه‌آهن، نسبت به پرداخت دیه به اویای دم سوانح ریلی، منحصر به مواردی است که حادثه ناشی از نقص وسایل – خارج از اختیار و ارادۀ رانندۀ قطار- باشد و چنانچه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیلۀ نقلیه موتوری (قطار) منتهی به حادثه منجر به قتل غیرعمدی شود، راه‌آهن و شرکت‌های موضوع قانون دسترسی آزاد به شبکۀ حمل و نقل ریلی، مسئولیتی نسبت به پرداخت دیه یا خسارت نخواهد داشت و مسئولیت کیفری و مدنی به عهدۀ مقصر حادثه – راننده یا متصدی وسیلۀ نقلیۀ موتوری (قطار) – خواهد بود.[۴۳]

 

 

[۱] - کاتوزیان، ناصر. ۱۳۸۰٫ فلسفۀ حقوق، جلد اول، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار، صص ۶۵۴-۶۴۶٫

[۲] - به دنبال رشد مکتب واقع‌گرایی (Legal Realiam) و مطالعات انتقادی حقوقی (Critical Perspective on law) که در امریکا به وجود آمد، سهم رویۀ قضایی و قابل پیش‌بینی بودن قواعد رفتاری در دادگاه‌ها بیشتر شد.

Mcleod,  Ian,  “Legal Theory”, Palgrave Macmillan, Second edition, 2003, PP. 120-160

از نظر این مکاتب: حقوق عبارت از تصمیماتی است که دربارۀ دعاوی گرفته می‌شود، نه قواعدی که وضع شده است. رک: کاتوزیان، ناصر، فلسفۀ حقوق، منبع پیشین، ص ۴۱۳٫

[۳] - موجودیت شخص حقوقی، از «نظریۀ فرضی» تا «نظریۀ واقعیت حقوقی» دچار تحول شده است. در آخرین تحول گفته می‌شود: «اشخاص حقوقی یک حقیقت اصالی، غیرمحسوس ولی قابل فهم و درک دارند، درست همان وضعی که واقعیات حقوقی دارند … بنابراین، حقوق، موجد هویت مورد بحث نیست، بلکه آن را تنظیم می‌کند … در مورد هر یک از آنها، قبل از اینکه حقوق وارد عمل شود، امکان مطالعه و عمل – یعنی یک ارادۀ جدید که فوق ارادۀ فردی است – ایجاد می‌شود» رک: دل وکیو، ژرژ، «فلسفۀ حقوق»، ترجمه: جواد واحدی، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۱۲۴٫

[۴] - اشاره به نظریۀ آقای ناصر کاتوزیان، در مورد شخصیت حقوقی ترکۀ متوفی. ر.ک. کاتوزیان، ناصر. ۱۳۷۶٫ قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران: شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، صص ۱۵۰-۱۴۸٫

[۵] - این نکته را نیز لازم است اضافه کنیم که هر چند کشوری مانند امریکا از هر دو مرحلۀ تحقق و آثار عبور کرده است، ولی میان صاحب‌نظران دانشگاهی هنوز بحث مشروعیت (legitimacy) مسئولیت کیفری شخص حقوقی به پایان نرسیده است.

Sun Beale, Sara & G. Safwat, Adam. 2005. What developments in Western Europe Tell Us about American Critiques of Corporate Criminal Liability. Buffalo Criminal Law Review. Vol 8. No 1. P 89.

[۶] - برای ملاحظۀ دلایل تفصیلی موافق و مخالف با مسئولیت کیفری شخص حقوقی، رک: اشتیاق، وحید. ۱۳۸۶٫ گرایش به پذیرش و توسعۀ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی: واکنش واقع‌گرایانه به آثار توسعه، مجله پژوهش‌های حقوقی، ش ۱۱، صص ۵۳-۱۱٫

[۷] - برای ملاحظۀ تاریخ تحولات مسئولیت کیفری شخص حقوقی، رجوع شود به: اشتیاق، وحید، منبع پیشین، صص ۲۱-۱۱ و استفانی، بولوک، برنار و لواسور، ژرژ، ۱۳۷۷٫ حقوق جزای عمومی، ترجمه: حسن دادبان، جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامۀ طباطبایی، صص ۴۱۳-۴۰۳٫

[۸] - برای ملاحظۀ بخشی از تأثیرات قواعد مدنی در حقوق کیفری، ر.ک: خدابخشی، عبدالله. ۱۳۸۴٫ تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری، چاپ اول، تهران: انتشارات فکرسازان.

[۹] - و نیز طبق ماده ۴ این قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌های خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زائد‌بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراً با نرخ مقرر و معمولی معامله کرده ولی عملاً وجه بیشتری دریافت نماید و یا به کار بردن موادی از نوعی که از‌لحاظ کیفیت نامرغوب و پایین‌تر است مشخصات کالا و یا مصنوعات و یا فرآورده‌ها و یا ارزش خدمات را پایین بیاورد و یا از حیث وزن و یا مقدار کمتر‌تحویل مشتری بدهد و یا تمهیدی بکار برد که وجه بیشتری از مشتری دریافت دارد همچنین هر فرد صنفی که از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یا‌فرآورده‌ها خودداری کند به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی از ده هزار ریال تا پانصد هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم‌می‌شود. به علاوه دادگاه می‌تواند حسب اهمیت موضوع پروانه کسب متخلف را لغو و یا محل کسب او را تا یک سال تعطیل کند.

[۱۰] - عبدالهی، اسماعیل. ۱۳۸۹٫ درس‌هایی از فلسفه حقوق کیفری، تهران: خرسندی، ص ۱۴۵٫

[۱۱] - برای مطالعه بیشتر ر.ک: صانعی، پرویز. ۱۳۷۲٫ حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران: انتشارات گنج دانش، ص ۱۱۳ به بعد.

[۱۲] - برای اطلاع از برخی از آراء رک: اشتیاق، وحید. ۱۳۸۶٫ گرایش به پذیرش و توسعه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، واکنش واقع گرایانه به آثار توسعه، مجله پژوهش‌های حقوقی، ش ۱۱، ص ۳۲٫

[۱۳] - بدیهی است که اختصاص تنها یک ماده به مسأله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی کافی نیست زیرا مبانی، شیوه و به ویژه آیین دادرسی رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی مستلزم پرداختن بیشتر قانون‌گذار به این موضوع است.

[۱۴] - مبحث دوم: مجازات‌های اشخاص حقوقی

ماده ۲۰ ق.م.ا.: «در صورتی که شخص حقوقی براساس مادۀ ۱۴۳ این قانون مسؤول شناخته شود، علاوه بر مجازات اشخاص حقیقی مرتکب جرم، حداکثر تا دو مورد از مجازات‌های زیر متناسب با جرم ارتکابی در مورد شخص حقوقی نیز اعمال خواهد شد: ۱- انحلال شخص حقوقی، ۲- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ۳- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ۴- ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، ۵- جزای نقدی، ۶- مصادره اموال، ۷- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها.

تبصره- اعمال مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی و یا اشخاص حقوقی که به موجب قانون خاص ایجاد شده‌اند، ممکن نیست.

به نقل از: آقایی جنت مکان، حسین، «حقوق کیفری عمومی»، تهران، جنگل، جلد دوم، چ اول، ۱۳۹۰، ص ۱۳٫

[۱۵] - برای اطلاع از دلایل موافقان و مخالفان پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نک: وحید اشتیاق، پیشین، ص ۳۲٫

[۱۶] - برای مثال در طی دو دهه اخیر دعاوی بسیار علیه شرکت‌های بزرگ و کوچک صنعتی در خصوص دفع زباله‌های صنعتی و نشت مواد شیمیایی و تولید گازهای زیان آور اقامه شده است. همچنین دعاوی بسیار علیه شرکت‌های راهسازی و ساختمانی و تولیدکننده چوب در خصوص تخریب جنگلها و منابع طبیعی مطرح شده است.

[۱۷] - ماجرای تقلبها و متعاقباً رسوایی شرکت Enron در ایالات متحد امریکا در سال ۲۰۰۲ و شرکت Parmalat در ایتالیا در سال ۲۰۰۳ از جمله حوادثی بودند که لطمات فراوانی را به ثبات بورس و شاخص سهام وارد کردند و به نوبه خود تأثیر فراوانی بر واکنش‌های قانونی در این کشورها گذاشتند.

[۱۸] - ماجرای بحران مالی در تایلند و مالزی و برخی دیگر از کشورهای منطقه آسه آن در سال ۱۹۹۷ و سقوط ۵۶ درصد ارزش بازار سهام کوالالامپور بنا به اظهارات نخست وزیر وقت مالزی در اثر اقدامات شرکتهای سرمایه‌گذاری متعلق به یک ثروتمند امریکایی به نام ساروهی بود که تا مدتها آثار زیانباری بر اقتصاد این کشور و کشورهای مجاور آن گذاشت.

[۱۹] - برای اطلاع از این موارد، نک: وحید اشتیاق، پیشین، ص ۲۱٫

[۲۰] - جهت اطلاع از نمونه‌هایی از آراء صادره توسط دادگاههای عمومی و انقلاب، نک: همان، ص ۳۲٫

[۲۱] - منظور از اشخاص حقوقی حقوق عمومی دستگاه‌هایی نظیر وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی (در برخی موارد)، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی هستند.

[۲۲] - از جمله در فرانسه در سال ۱۹۹۲ با تصویب قانون جزای جدید، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این کشور رسماً پذیرفته شد. قسمتی از ماده ۲-۱۲۱ این قانون مقرر می‌دارد: «اشخاص حقوقی به استثنای دولت، به تفصیلی که در مواد ۴-۱۲۱ تا ۷-۱۲۱ بیان شده و قوانین و مقررات پیش‌بینی کرده‌اند از نظر کیفری مسؤول جرائمی هستند که عامل یا نماینده به حساب آنها مرتکب می‌شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع از مسؤوایت اشخاص حقیقی که مباشر همان جرم هستند نمی‌باشد». همچنین صدر ماده ۲-۱۲۱ آن دسته از مؤسسات عمومی و ادارات تابعه آنها را که عهده‌دار انجام خدمات عمومی غیرقابل تفویض هستند از شمول مسئولیت کیفری مستثنا کرده است. به نقل از: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، ۱۳۸۷٫ مجله پژوهشهای حقوقی (علمی – ترویجی)، تهران، سال هفتم، شماره ۱۳، بهار و تابستان، ص ۳۳۹٫

[۲۳] - همان، ص ۳۴۰٫

[۲۴] - نوربها، رضا. ۱۳۸۴٫ زمینه های حقوق جزای عمومی، چاپ سیزدهم، تهران: نشر گنج دانش، ص ۳۳۴٫

[۲۵] - زراعت، عباس. ۱۳۹۲٫ شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، تهران: ققنوس، ص ۸۵٫

[۲۶] - همان، ص ۸۶٫

[۲۷] - همان، ص ۸۷٫

[۲۸] - همان.

[۲۹] - بخشی زاده، امین. و عارفی، آیناز. ۱۳۹۲٫ محشای قانون مجازات اسلامی جدید، جلد اول، تهران: اندیشه عصر، ص ۶۶٫

[۳۰] - همان.

[۳۱] - همان، ص ۳۳۸٫

[۳۲] - همان.

[۳۳] - گلدوزیان، ایرج. ۱۳۸۵٫ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، چاپ سیزدهم، تهران: نشر میزان، ص ۱۹۳٫

[۳۴] - همان.

[۳۵] - زراعت، عباس، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، پیشین، ص ۸۸٫

[۳۶] - بخشی زاده، امین، عارفی، آیناز، محشای قانون مجازات اسلامی جدید، پیشین، ص۶۸٫

[۳۷] -  اردبیلی، محمد علی. ۱۳۸۳٫ حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هفتم، تهران: انتشارات میزان، ص۲۳٫

[۳۸] - زراعت، عباس، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، پیشین، صص ۸۹-۸۸٫

[۳۹] - همان.

[۴۰] - تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲٫

[۴۱] - برای ملاحظۀ این آرا و نقد مختصری از آنها، رجوع شود به: خدابخشی، عبدالله. ۱۳۸۴٫ تسریع در صدمه و فوت و مسئولیت ناشی از آن، مجله کانون وکلای دادگستری خراسان، سال سوم، ش ۳، صص ۲۱۵-۲۱۰٫

[۴۲] - همان، ص ۲۱۵٫

گفتار دوم-مفهوم حکومت:

وجود حکومت، به عنوان یک ضرورت اجتماعی و به عنوان نیاز فطری و طبیعی جوامع بشری، جای هیچ گونه تردیدی نیست و بلکه از مهم ترین موضوعاتی است که بشر از دوران بسیار ابتدایی خود، بدان توجه نموده است ودر لزوم واهمیت آن همین بس که ،در تمامی نقاط جهان هیچ اجتماعی بدون حکومت یافت نمی شود و بسیاری از فلاسفه و اندیشمندان جهان ، بر لزوم آن تصریح نموده اند.افلاطون می گوید: تحصیل حیات با فضیلت برای افراد بشر، جز به وجود حکومت ممکن نیست، زیرا طبیعت انسان، به حیات سیاسی وزندگی اجتماعی متمایل است و لذا وجود حکومت از جمله اموری است که انسان از آن طبعا بی نیاز نیست.

امروزه در جهان کنونی لزوم وجود حکومت بر کسی پوشیده نیست و باید گفت جامعه وحکومت ، فرزندان دوقلویی اندکه همواره و در هرجا که یکی ازآن دو یافت شود،دیگری ضروری است و تداوم جامعه منوط به قدرت است[۱].واژه حکومت ،معادل""Govermentاست و مجموعه ساختارهای ابزاری دولت است[۲] ،که از طریق آن وظایف دولت و حاکمیت ،عملی و اجرایی می شود.هرگاه دولت فاقد عنصرحکومت باشد ،دولت تشکیل نمی گرددو حکومت، اداره ورهبری افراد مجتمع درآن سرزمین رارابرعهده می گیردو باتشکیل سازمانها و نهادهای سیاسی ، اعمال قدرت نموده و به حاکمیت تجلی می بخشد.[۳] قدرتی دارای ارزش است که فعلیت یابدوتحقق خارجی پیداکنددراین صورت می توان آن را حکومت نامید.ازمرحله تحقق خارجی باید گام را فراتر نهادواستقرار حکومت را ازشرایط حاکمیت شمرد.

دراصطلاح حقوق سیاسی، چگونگی اعمال حاکمیت سیاسی را،حکومت می گویند وآن ممکن است به صورت فردی یا گروهی(دموکراسی )باشد.حکومت فردی یا حکومت استبدادی یا حکومت مطلقه،حکومتی است که درآن تمام اقتدارات و قوای حکومتی در دست یک نفر قرار داردکه معمولا مردم در تعیین او هیچ دخالتی ندارند،اوبی آنکه پای بندبه اصل و قانون باشد،به دلخواه خود حکومت می کند،اما درحکومت دموکراسی(حکومت اکثریت) قدرت و حاکمیت سیاسی،بطور مستقیم یا غیر مستقیم بوسیله خود مردم ، اعمال می شودومردم خود منشاء قدرت و حاکمیت می باشند.[۴]

حکومت در معانی دیگری نیزآمده است:

۱-مجموعه دستگاهی که برجامعه اقتدار و چیرگی دارد.

۲-ساختار اصول و قواعدی است که، تعیین می نماید دولت چگونه ساماندهی شود.به معنای قدرت قوای عالی در یک دولت یا ملت نیزمی باشد،هم چنین به معنای سازمانی است که از طریق آن، حاکمیت سیاسی مردم اجرا می شودو سیستمی است که بوسیله آن قدرت سیاسی، اجرا می گردد.

۳-در فرهنگ لالاند،حکومت به معنای مجموعه ارگان هایی است که به واسطه آن حاکم به اعمال اقتدار می پردازد.در این صورت به کار بردن این واژه، تنها در معنای انحصاری قوه مجریه یا در مفهوم بسیار تنگ نظرانه کابینه وزراء،طبعا درست نمی تواندباشد ،بنابراین علاوه بر قشرسیاسی قوه مجریه(رئیس کشور ،نخست وزیر ،هیات وزیران)شامل پارلمان ،دستگاه های دیوانی ،اداری ،اجرایی نیز می گردد.

در زبان رایج، این واژه سه معنای مختلف رامتبادر به ذهن می سازد:

۱-عمل حکومت ورهبری۲-رژیم سیاسی۳-ارگان هایی که عملا سررشته فروانروایی را در یک کشور به دست دارندوبه ویژه ارگان هایی که قوه اجرائیه را اعمال می کنند.[۵].به نوشته اسمن ،واژه حکومت به معنای کلی ،نمایشگراجرای اقتدار عمومی توسط حاکم است.

حاکمیتی است به جریان افتاده ، لذاتجسم بخش موجودیت یک کشورو عامل اجرای حاکمیت موجود درآن است.از آنجا که اصطلاحی با معانی چندگانه ، گاهی موید عملکرد وزمانی به مفهوم ساختاری ، به کار می رودودر زبان سیاسی در بیشترمواقع ،جای خود رابه واژه دولت داده است و استعمال آن ممکن است موجب سوء تفاهم شود ، لذا ترجیح دادیم که دانشواژه رژیم سیاسی رابرای نشان دادن کلیتی با معنای ساختاری و کالبدی وهم شیوه وطرز اعمال حاکمیت، بجای حکومت بکار گیریم.

البته اصطلاح حکومت نسبت به رژیم سیاسی ،  رنگ وبوی حقوقی بیشتری دارد.اما حقوق اساسی منحصربه بررسی حقوقی صرف پدیده های علمی این رشته نمی باشد، بلکه ازآن میگذردو به جنبه های سیاسی موضوعات مورد بحث ، می پردازد.

لذا برای نشان دادن نهادهای سیاسی فرمانروا،از اصطلاح رژیم سیاسی بهره خواهیم بردو واژه حکومت را هرجا لازم باشد، استعمال خواهیم نمود.[۶] لازم است توجه شود که حکومت هرکشور، بافتی مرکب از نهادهای سیاسی می باشد.این نهادها بر دو گونه اند:نهادهای فروانروا وغیر فرمانروا.آنچه که در وهله اول به نظر می رسداین است که، حکومت از نهادها و انسانهای فرمانروا ،ترکیب یافته است.

نهادهای فرمانروا،متشکل ازانسانهایی هستندکه متصدی اعمال مهمی از حاکمیت در شبکه فرمانروایی هستندوخود به حساب نهادها عمل می کنند.اما نهادهایی وجود دارنددر ارتباط باقدرت سیاسی که باوجود اثرگذاری برقدرت و تهیه مقدمات شرکت درحکومت، مستقیما جزءساختارهای حقوقی رژیم سیاسی نیستندکه این دسته از نهادهای سیاسی را غیر فرمانروا می نامندکه قاعدتا به دوگروه متمایز ،تقسیم می شوند:احزاب سیاسی و گروه های ذی نفوذ.

امروزه احزاب سیاسی اثرات بی چون وچرایی در زندگی سیاسی جامعه برعهده دارند.اساسا در جوامعی که احزاب درآن ریشه گرفته اند،فضای سیاسی جامعه شدیدا تحت تاثیر مبارزه این احزاب است. هم چنین در تعریفی دیگر از حکومت، گفته شده است که حکومت ،به معنی ارگان هایی است که بواسطه آن حاکم اعمال قدرت می نماید،این ارگان ها شامل قوای سه گانه کشوری یا نهادهای دیگر می باشند،به تعبیردیگر حکومت ،نمایشگراجرایی اقتدار عمومی توسط حاکم است .

در اصطلاح سیاسی، حکومت به سه معنی تعبیر شده:۱-رهبری۲-رژیم سیاسی۳-ارگان هایی که عملا سررشته حاکمیت رادر دست دارند (قوه اجراییه). برخی از نویسندگان معاصر، در این رابطه می گویند ،از واژه  حکومت سه معنا متبادربه ذهن است:۱-عمل حکومت و رهبری۲-رژیم سیاسی۳-ارگان هایی که عمل حکومت رادر یک دولت –کشور بر عهده دارند ، بویژه ارگانهای که قوه اجراییه رااعمال میکنند.و این معنای سوم در زبان فارسی از واژه دولت نیز استنباط میشود.[۷]

گفته شده حکومت، گروهی از افراد دارای حاکمیت است و در قلمروی معین برای تامین مصالح و منافع مشترک تلاش می کنند.تعدادافراداین گروه چون نوعا از میلیونها تن متجاوزاست ،قسمت اعظم مسئولیت ها و وظایف و اختیارات گروه، به وسیله نمایندگان آنها به مورد اجرا گذاشته میشود.سازمانهایی که به این ترتیب به وجود می آیندوبه نمایندگی حکومت انجام وظیفه می کنند را دولت گوییم.

الفاظ حکومت و دولت ، با این که به شرح فوق با هم فرق دارند،بجای هم بکار میروند.[۸]حکومت سازمان بسیار وسیعی است که اراده دولت را از قوه به فعل در می آوردومرکب از مجموعه سازمانهای اجتماعی است که برای تامین روابط اجتماعی و حفظ انتظام جامعه و حراست از شخصیت انسان و در عین حال تامین منافع و نیازمندی های عمومی بوجودآمده است.بنابراین می توان گفت ،چگونگی اعمال حاکمیت سیاسی را حکومت گویند.حکومت ، شامل تمام سازمانهای اداری و قضایی و قانون گذاری می شود و وصف بارزآن"حاکمیت و سلطه درروابط داخلی و بین المللی است.

برداشت دیگر از مفهوم مترادف دو واژه حکومت ودولت آن است که بگوییم، دولت با حکومت ، قدرت سیاسی ناشی از اراده جمعی ملت است که دارای حقوق و وظایف معین در قانون اساسی و قوانین دیگر می باشد.این تعریف شاید با تعریف اصل ۵۶ قانون اساسی سازگار باشد.

گفتارسوم-تفاوت دولت با حکومت:

در تفاوت این دو می توان عنوان کرد که، دولت همان اراده حاکمیت است که در کالبد وقالبی به نام حکومت، اجرا می شود. ” دولت جامع تر و گسترده تر از حکومت است. دولت تشکلی کلی است، که تمام نهادهای حوزه عمومی و تمام اعضای جامعه(شهروندان)رادر برمی گیرد.به این معناکه حکومت صرفا بخشی از دولت است. در این معنا، حکومت وسیله ای است که از طریق آن اقتدار دولتی به اجرا در می آید. به هرحال موجودیت دولت مداوم وحتی دائمی است ،در حالی که حکومت موقتی است."[۱۰]

گفتارچهارم-مفهوم قوه مجریه:

پدیدارشدن مفهوم قوه مجریه درادبیات حقوقی-سیاسی،مدیون تحولاتی است که دراندیشه و فلسفه سیاسی پدیدار شدودرقرن ۱۸ به اوج خود رسید.نظریاتی درقرن ۱۷ و  ۱۸ ، ازسوی اندیشمندان مطرح شده بود که همه این نظریات، درجهت عملی ساختن نظریه مشروعیت سیاسی جدید،که صرفا مردم و یا ملت رابه عنوان تنها حاکم مشروع تلقی می کندونتیجه آن تفکیک حاکمیت واحد واقتدارگرانه پادشاهان به قوای سه گانه (مقننه و مجریه و قضاییه)ودر نتیجه پدیدارشدن مفهوم جدید قوه مجریه شد ، که جایگزین حاکمیت واحد و مطلق قبلی پادشاهان، شد.قوه مجریه بزرگترین و اصلی ترین نهاد اجرای قدرت، در حاکمیت یک رژیم است.هرنظامی که تفکیک قوا در آن قانونمند و اجرایی شده باشد ،دارای تشکیلات سازمان یافته قوه مجریه است که بر اساس قانون اساسی آن کشورو قوانین مصوب قوه مقننه در جامعه، برای رسیدن به اهداف منافع ملی مردم و جامعه و کشور خود ، اعمال قدرت می نماید.[۱۱]

وضع قانون، صرفا برای اعمال قدرت سیاسی و حاکمیت کافی نخواهد بود،بلکه نیازمند نهاد دیگری برای اجرای قانون است و از طرفی نهاد واضع قانون و اجراکننده نباید در یک قوه متمرکز شود ، چون هم بیم استبدادو هم احتمال ناکارآمدی وجود داردولذا در نظام تفکیک قوا، وظیفه اجرای قانون و مدیریت اجرایی کشور،به قوه مجریه سپرده می شود.

در نگرش کلی ،"به کلیه متصدیان و دستگاه هایی که کارویژه وعملکرد آنها جنبه اجرایی دارد ، در حقوق اساسی قوه مجریه می گویند."در معانی مختلف دولت ، قوه مجریه ، یکی ازمفاهیم استنباط شده ازدولت و معادل واژه"Government"است.

تمایز بین واضعان قانون و مجریان، یکی از نخستین ضوابط مهم برای تفکیک قوه مقننه از مجریه به شمارآمده است.زیرادر گذشته تصوراین بود که قوه مقننه به تنهایی مبدع و مبتکروواضع قانون است و کارگزاران اجرایی و سیاستمداران و اهل دیوان وظیفه شان تنها ، اجرای این قوانین است.

امروزه آنچنان وظایف و اختیارات متعدددر اختیار کارگزاران این قوه قرار داده شده است ،که در نگاه اول اصطلاح قوه مجریه را برای نشان دادن این طیف بسیار گسترده نارسا جلوه می دهد.[۱۲]اعضای قوه مجریه از قبیل رئیس کشور(پادشاه ،رئیس جمهوریاشورای حاکمان) ،نخست وزیر ،وزیران ،اعضای کابینه و هم چنین استانداران و فرمانداران و سایر عوامل اداری و فنی وتخصصی سطوح بالا و مجریان ساده مانند کارشناسان و کارمندان و…در قالب تعریف مجریان جای دارند.

هریک از عوامل در سطح خود و بنابرموقع و وظایف خویش انجام دهنده اعمالی هستند که ، از حد یک عمل اجرایی ساده بیرون است.هرکدام از این کارگزاران در عین اینکه مجری احکام قانون می باشند، گاهی مصدر اتخاذ تصمیماتی واقع می شوند که به نوبه خود مبدا و منشاءوضع قواعد و قوانین، می گردند.

رویکرد موسع به اجرا برآن است که باید در کنار اجرا، به مفهوم اداره نیز توجه کرد،یعنی علاوه بر کارویژه اجرای قانون ، هرعملی که در صلاحیت انحصاری قوه مقننه و قضاییه نباشد ، درذیل مفهوم اجرای مذکور در قوه مجریه قرار می گیرد ، چرا که قوه مجریه مسئولیت اداره خدمات عمومی را بر عهده داشته و عملا چیزی فراتر از اجرای صرف قانون یا عمل به قانون خواهد بود و قوه مجریه هم مفهوم اجرا و هم مفهوم اداره را در برداشته است.[۱۳]

درطول زمان وظایف و مسئولیت های قوه مجریه افزایش یافته است .امروزه قوه مجریه در اکثر کشورها به اموری می پردازدکه ازحیطه صلاحیت اجرایی او فراتر رفته و با امور قانون گذاری و قضایی مرتبط می شود.

بنابراین بنظر می رسد،اصطلاح دستگاه حکومتی، اصطلاحی مناسبتر جهت روشن ساختن ماهیت وحوزه صلاحیت این قوه،باشد.اما بنظر می رسد که گسترش صلاحیت اجرایی قوه مجریه، خطراتی را به دنبال داشته باشد ، این امرممکن است ، باعث دخالت در کاردیگرقواشود که مخالف با اهداف تفکیک قوا می باشد،و اهدافی مثل، کنترل قدرت وحقوق وآزادی های عمومی تامین نشود .

قوه مجریه به کارگزاری مفهوم وسیع “دولت"وارد کارزار شده است ، نه آنکه به حساب شخصی و صلاحیت مطلق خود، عمل کرده باشد.قوه مجریه دارای سه وظیفه اساسی و کلی است:۱- اجرای تصمیمات خود و قوای مقننه و قضاییه۲- تهیه و تدارک نیاز های مالی برای اجرای تصمیمات همه قوا ۳-اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا برای دفاع از منافع ملی دولت و مردم.

گفتارپنجم-مفهوم رئیس کشور:

برای مدیریت منسجم ویکپارچه و وحدت فرماندهی و انتظام اداری و تنظیم روابط کشور با دیگر کشورها ،تقریبا همه کشورها مقامی تحت عنوان"ریاست کشور"رادر قوانین اساسی خود، قیدنموده اند. از لحاظ حقوقی مقام ریاست کشور ،دارای خصایص ذیل می باشد:[۱۴]

۱-نمایندگی اراده ملت:رئیس کشور بیانگرمجموعه ای از ملت و سرزمین و قدرت سیاسی در روابط بین المللی است، که به اعمال زمامداری سمت و سو می دهد.

۲- ازلحاظ تشریفات برترین شخصیت سیاسی به شمارمی آید ،کلیه مقامات سیاسی ،اداری ،نظامی و دیپلماتیک ،بعداز وی و در زیر دست او قرارمی گیرند.

۳-رئیس کشور ،معمولا از مسئولیت مبراست. زیرا قدرت و اهمیت این مقام ،چنین وضعی را ایجاب میکند.

منظور از مسئولیت ،پاسخگویی در برابر نهادها ،نظیر پارلمان یا هیات وزیران و نظایر آنهاست ،وگرنه مسئولیت به معنای عام کلمه، در برابر افکار عمومی و شهروندان، موضوعی است که با مسئولیت نهادی مقام ریاست، تفاوت دارد.

۴- اختیار تصمیم گیری در خصوص مسائل و موضوعات مهم و حساس.

۵-ریاست کشور و ریاست قوه مجریه. رئیس کشوردر برخی از کشورها،رئیس قوه مجریه نیز می باشد، مثل :فرانسه و ترکیه .ریاست قوه مجریه در عالی ترین سطح قوه مجریه قرارگرفته است.این مقام همانا، شاخص جامعه سیاسی و نمای موجودیت یک کشور است.

طیف عملکرد متصدی این مقام ،برحسب قانون اساسی یا ساختار پایه ای هر کشور، تفاوت دارد. اختیارات و وظایفی که به دارنده این مقام اعطا می شود،از"مطلق"گرفته تا صرفا “نمایشی"سیر می کند.

دیگرآنکه متصدی این مقام ممکن است، یک فردموروثی(امپراطور ،پادشاه)[۱۵]یا یک شخص انتخابی(رئیس جمهور)یااینکه دو یا چند نفر باشند(رژیم های کنسولی یادسته جمعی یا شورایی).ولی به هر حال شیوه وصول به این مقام یا تعداد دارندگان آن را، عادتامبین شکل رژیم تلقی می کنند.

وقتی گفته می شود نظام سلطنتی ،نظام جمهوری یانظام دسته جمعی ،منظور نحوه شکل گیری قدرت متصدیان این مقام است ،بی آنکه بتوان واقعامحتوای رژیم را به این وسیله باز شناخت.در رژیم های فعلی دنیا ، بالاترین مقام سیاسی و اجرایی کشور، پادشاه یا رئیس جمهور است.

درنظام هایی که پادشاه حاکمیت را در دست داردبه نظام پادشاهی یا سلطنتی معروف هستند. معمولا پادشاه مادام العمرقدرت را در دست دارد و به حاکمیت رسیدن وی موروثی است ودر نظام هایی که جمهوری هستند، رئیس جمهور ،قدرت را در دست دارد.[۱۶]

بنداول-پادشاه:

حکومت پادشاهی، نظامی سیاسی است که درآن رئیس کشور غالبا به طور موروثی، بر تخت سلطنت می نشیند و برای همیشه و به تنهایی فرمانروایی میکند، وی به لحاظ سیاسی و کیفری، مصون ومبرا می باشد.[۱۷]

این واژه، در مورد رئیس کشوری به کار برده می شودکه یا قدرت را از طریق فتح و ظفر به دست آورده ودر فرزندان خود موروثی کرده باشد ، یا اینکه خود بر اساس اصل وراثت بر اریکه قدرت تکیه زده است.لذا اصطلاحاتی نظیر ،شاه ، امپراطور، نگوس [۱۸]و امثال ذلک ، در طیف گسترده این تعریف جای می گیرند.

مفهوم نظام پادشاهی با مفهوم وراثت پیوسته و بسته است و چون این مقام قاعدتا از پدر به پسر چون حقی مالکانه انتقال می یابد ،طبعا تداوم سلسله ، نتیجه و ماحصل آن است.لذا در این شیوه ،اصل پیش از آنکه برصلاحیت و شایستگی مبتنی باشد ، برگونه ای حقانیت تاریخی یا قوانین عرفی یا موضوعه متکی است.

با ملاحظه تاریخ سیاسی کشورها، معلوم می شود، که رژیم غالب در اکثر نقاط جهان تاقرن هجدهم، کم وبیش پادشاهی بوده یا از محتوا و مضمون آن نشانه هایی داشته است.

لکن از قرن هجدهم به بعد ، یعنی بعد از تشکیل ایالت متحده آمریکا و آغاز انقلاب کبیر فرانسه و دگرگونی های عظیم متعاقب آن دراروپا و سپس در کشورهای دیگر ،حقوق دمکراتیک مردم به رسمیت شناخته می شود و اصل گزینش مسئولان رده های مختلف سیاسی به وسیله انتخابات عمومی ،به کرسی می نشیند و لذا کم کم نهاد جمهوری، جایگزین نهاد سلطنت می گردد.

در این مسیر در هر کشور که رژیم سلطنتی پا بر جا می ماند ، سازگار با تحولات یاد شده میزان معتنابهی از قدرت شاه به نهادهای دمکراتیک نظیر پارلمان و هیات وزیران و قوه قضاییه، اعطا گردیده و مفهوم پادشاه یا فقط حیثیت نمادین به خود گرفته و کم وبیش از محتوای اجرایی و عاملیت سیاسی موثر خالی شده  ، یا اینکه در چنین راستایی در گیر شده است.

در کشورهایی که فعالیت های دسته جمعی افراد در امور سیاسی منتهی به تشکیل احزاب می شود، حزب اکثریت مسئولیت هماهنگی میان سه قوه را،برعهده خواهد داشت. لیکن در ممالکی که احزاب بدان پایه از قدرت نرسیده اند، وظیفه مزبور را پادشاه برعهده دارد که به لحاظ مقام شامخ خود جانب عدالت و انصاف رانه تنها در میان سه قوه ، بلکه میان دسته ها و طبقات مختلف که وسیله ای برای تلفیق نظریات خود در اختیارندارند، رعایت می کند.[۱۹]

خلاصه ای از انواع نظام های پادشاهی ،به شرح زیر است:

الف:پادشاهی مطلق:در صورتی که پادشاه علاوه بر شرط وراثت ، فاعل مختار کشور خود بوده و کلیه قوای سیاسی را یکجادر اختیار داشته باشد ،پادشاهی مطلق، تحقق می یابد.حاکمیت در وجود شخص پادشاه مطلق تجسم می یابد ورئیس کشور، قوای سه گانه رادر اختیار داردالبته درکم تر رژیم مطلقی می توان، قدرت بی نهایت برای شخص سلطان تصور کرد، زیراعملا موانعی چون مذهب ،اخلاق ،عرف و عادت یا

گرو های صاحب نفوذ حاکم، همیشه جلوی این اختیار بی حد و مرز سلطان را گرفته اند.هرچه نفوذ قانون و دین و اخلاق درساختار های سیاسی و اجتماعی بیشتر باشد  ،طبعا اقتدار سلطان مطلق، محدودیت بیشتری دارد.

ب:پادشاهی محدود:در صورتی که قدرت پادشاه  ، متعاقب حوادث تاریخی به اشراف ، نجباء ، بورژوازی یا مردم سپرده شود ، سلطنت محدود به وجود می آید.قانون اساسی سوم سپتامبر۱۷۹۱ فرانسه، نخستین قانون اساسی بعد از انقلاب بوده  ، نخستین پایه گذاری پادشاهی محدود در این کشور است.

ج:پادشاهی پارلمان[۲۰]:(مشروطه سلطنتی) این مرحله مقارن با گسترش اندیشه های دمکراتیک و پذیرش اصل حاکمیت مردم به وقوع پیوست.پادشاه به طوع و رغبت یا به اجبار ،اداره پارلمان را که خلاصه اراده عام ونماینده افکار عمومی شهروندان تلقی می شدرا پذیرفت و در معادلات سیاسی خود وارد کرد.

قدرت بین پادشاه و پارلمان تقسیم شد. یعنی شخص سلطان از مسئولیت مبرا ماند ،  ولی کلیه اعضای سیاسی قوه مجریه ، در برابر پارلمان مسئولیت یافتند و پاسخگوی آن تلقی شدند.

بنددوم -رئیس جمهور:

به رئیس کشوری که برگزیده مستقیم یا غیر مستقیم شهروندان باشد،رئیس جمهور می گویند[۲۱].در برخی کشورها رئیس جمهور بارای مستقیم مردم و در برخی کشورها بارای غیر مستقیم مردم انتخاب میشود.[۲۲]

وصول به چنین مقامی ،از طریق انتخابات مقدور است نه از راه فتح و ظفر،وراثت یا روش خود انتخابی ، اصطلاحا به رژیمی که در راس آن فرد یا افراد انتخابی قرار گرفته باشند، رژیم جمهوری اطلاق می گردد.

درحالی که جمهوریت برحسب معنای واژه و برداشتی که در ایام باستان ازآن می شده است،معادل و مرادف معنای حکومت است و رژیم جمهوری همان رژیم دمکراسی است، که ارسطو آن را تبلورحکومت همه مردم دانسته ودر طبقه بندی خود آن رادر برابر رژیم های سلطنتی(حکومت فرد)و آریستوکراسی(حکومت عده ای معدود) قرار داده است.در نظام های مردم سالار نوع رژیم سیاسی ،جمهوری است و اداره کشور به اتکاءبه آراءعمومی می باشدومقامات حکومتی به موجب رای مردم ،انتخاب می شوند.

واژه جمهورازآن جهت است که ،در معنای توده مردم می باشد و رئیس جمهورآن توده یا مردم را رهبری می کند.لازمه ایجاد“ نظام جمهوریت” [۲۳] پذیرش حق حاکمیت مردم و مشارکت فعال و آزادانه شهروندان در اداره امور کشور و انتخاب مقامات حکومتی است.[۲۴]

پس برای تحقق جمهوریت، اراده عام به شکل مستقیم متجلی می گرددیعنی مردم جامعه، خود مستقیما در اخذ تصمیمات سیاسی مشارکت می کنند و یا اینکه نمایندگان انتخابی همین مردم،قدرت سیاسی را از سوی شهروندان اعمال می دارند.

به بیان روشن تر در جمهوری ها، فرمانروایان،چه در کسوت قانون گذار و چه تحت عنوان مسئولان اجرایی و قضایی همه باید انتخابی باشند و صرف انتخاب رئیس کشور ، نباید برای تحقق رژیم جمهوری کفایت کند.در زمان حاضر، ملاک  گزینش رئیس جمهوری برخلاف پادشاه، دیگر وراثت و تبار وبه خلاف آریستوکراسی، امتیازات خانوادگی مادی و مالی و ارضی نیست،بلکه مقبولیت نامزد انتخابات و وجهه سیاسی واجتماعی وی در برابر رای دهندگان است، که در مقطعی از زمان کرسی ریاست را برای وی فراهم می کند.[۲۵]

گفتار ششم-مفهوم هیات دولت:

هیات دولت یک ارگان دسته جمعی با مسئولیت مشترک است ، هیات دولت یا کابینه از مجموعه ای ازمقامات بلند پایه کشور، مانند:رئیس جمهور یا نخست وزیرووزیران،تشکیل می شود که تحت اقتدار رئیس خودکه برحسب مورد، نخست وزیریارئیس جمهوریاصدرالاعظم یا رئیس شورای وزیران،نامیده می شود،تمشیت اموراجرائی کشور رابرعهده دارد.وزیران، ازجمله اعمال کنندگان قوه مجریه می باشند،که با دو جلوه متمایز جمعی(هیات دولت)و فردی به انجام وظیفه سیاسی می پردازند.[۲۶]

مسئولیت عملی و اجرایی قوه مجریه، عمدتا به عهده هیات دولت یا کابینه است.  وزراء، هرکدام ضمن عضویت در هیات دولت، عهده دار یک وزارتخانه هم می باشند، و دارای شخصیت حقوقی مستقل ازاعضای خود است.وزیران اعضای اصلی هیات دولت هستند.وزیران دارای وظایف سیاسی و اداری می باشندومسئولیت هدایت و هماهنگی وزارتخانه تحت ریاست خود را ،برعهده دارند.

هیات دولت، ممکن است فقط از وزیران تشکیل شودیا ترکیبی از وزیران یا معاونان رئیس جمهور و وزرای مشاور.تصمیمات در هیات دولت ،با اکثریت آرای اعضای صاحب رای اتخاذ می شودوپس از امضای رئیس دولت که در هر کشوربه تناسب رئیس جمهوریا نخست وزیر است ،به اجراء در می آید.

در دنیا با نظام های متفاوت حقوقی، روبرو هستیم که جایگاه هیات دولت در آنها با دیگری متفاوت است ازجمله نظام ریاستی، نظام پارلمانی و نظام نیمه ریاستی–نیمه پارلمانی.در برخی ازکشورها، مجریه دورکنی و شامل نخست وزیر(دولت) ورئیس جمهور است ودربرخی مجریه یک رکنی و نخست وزیر درآن نمی باشد.

درایران وزیران بعداز تعیین توسط رئیس جمهورواخذ رای اعتماد ازمجلس، هیاتی راتشکیل می دهند بنام هیات دولت که پس از رئیس جمهور، عالی ترین مقام سازمان اداری است.

گفتارهفتم-جایگاه هیات دولت در انواع رژیم های سیاسی

بند اول-در رژیم ریاستی:

درنظام های ریاستی،حاکمیت ملی به صورت برابرمیان دودستگاه اجرایی و تقنینی تقسیم شده است.[۲۷]رئیس مملکت در این نظام، لزوما رئیس جمهوری است، که با رای همگانی ،بطورمستقیم یا غیر مستقیم انتخاب می شودکه در این نظام انتخاب رئیس‌جمهور با رأی مردم ، به او اعتبار فوق‌العاده و قدرت قابل توجهی می‌بخشد و آزادی عمل و اختیار بیشتر او در انتخاب وزیران و همکاران و سیاست‌های کشور را موجب می‌شود.

گزینش رئیس جمهور به طور مستقیم از طرف مردم، موجب می شود تا وی وابستگی سازمانی به هیچ کدام از نهادهای حاکم نداشته باشد و از لحاظ منشا قدرت در موقعیتی برابر با پارلمان قرار بگیرد ، این انتخابات سوای انتخابات مربوط به نمایندگان پارلمان است.مجریه ریاستی ، یک رکنی است و رئیس جمهور غالبا، قدرت رئیس مملکت و رئیس دستگاه اجرایی و اداری رایک جا در اختیار دارد.

رئیس جمهور در قالب اختیارات و وظایفی که قانون اساسی به وی اعطاء کرده است،ریاست قوه مجریه رابر عهده دارد. عزل و نصب وزراء به وسیله وی انجام می گیرد و پارلمان در این امر دخالتی ندارد.[۲۸] و وزیران در برابر او مسئولیت دارند نه در برابر پارلمان.

در این رژیم رئیس کشور، نقش مهمی در دستگاه مجریه بر عهده دارد و اوست که در واقع حکومت می کند.انتخاب مستقیم رئیس جمهور بوسیله ملت در رژیم ریاستی،آزادی عمل رئیس کشور در انتخاب وزیران و همکاران خود و بالاخره اختیار او در اتخاذ و رهبری سیاست دولت ،سبب می شود که وی نه بعنوان رئیس افتخاری،بلکه بعنوان رئیس حقیقی کشور در عرصه سیاست،  ظاهر شود و همین امر که خود یک تفاوت فاحش رژیم ریاستی با رژیم پارلمانی راآشکار می سازد، می تواند دلیل اطلاق عنوان ریاستی، به این گونه نظام ها نیز باشد؛چون در نظام های پارلمانی ،رئیس کشور نقش برجسته ای بر عهده ندارد و قدرت واقعی در دست نخست وزیر و هیات دولت است.

در رژیم ریاستی قوه مقننه و مجریه در برابر یکدیگر از استقلال کاملی برخوردارند؛[۲۹] قوه مقننه نمی تواند حکومت را سرنگون کند و قوه مجریه حق انحلال پارلمان را ندارد.

دو قوه از حیث نظری نسبت به یکدیگر ، استقلال دارند و هر کدام وظایف تخصصی خود را انجام می دهند و در کار یکدیگر مداخله نمی کنند؛لیکن در دنیای عمل، قضیه به صورت دیگری است؛مثلا در مجریه ریاستی آمریکا،رئیس جمهور با ارسال پیام سالانه به کنگره ونیز استفاده از حق وتوی تعلیقی نسبت به مصوبات قوه مقننه،در حقیقت به صورت غیر مستقیم در جریان تصویب قوانین و نوع تصمیمات کنگره اثر می گذارد.

بنددوم -در رژیم پارلمانی:

رژیم پارلمانی از تفکیک نسبی قوا به وجود می آید. در این رژیم وظایف نهادهای حکومتی از هم متمایزند و هر کدام از این وظایف به ارگان های خاصی سپرده شده اند.لکن این ارگان ها در انجام امور مربوطه به خودکاملا تخصصی نیستند، بلکه دوائرعملکرد آنها ، در مواردی یکدیگر راقطع می کنند.

هریک از قوا وسایل متقابل تاثیر بر دیگری را دارند. رژیم پارلمانی را نباید با رژیمی که در آن پارلمان وجود دارد اشتباه کرد،زیرا هر رژیمی که دارای پارلمان است، لزوما یک رژیم پارلمانی به معنای اصطلاحی کلمه نیست، بلکه نظامی است که بر اساس تفکیک خفیف و نسبی قوا و به عبارتی بر پایه همکاری قوا قرار داردودر این رژیم قوه مجریه شامل یک رئیس کشور(رئیس جمهور یا پادشاه)ویک هیات وزیران است و این هیات در برابر پارلمان مسئولیت دارد.

رژیم های کلاسیک پارلمانی، دارای دو خصیصه اساسی هستند:

۱-دو رکنی بودن قوه مجریه:[۳۰] قوه مجریه دو رکنی ،مرکب از یک رئیس کشور غیر مسئول و یک هیات دولت مسئول است.هیات دولت یا مستقیما از طرف رئیس کشور انتخاب می شود یا غیر مستقیم توسط نخست وزیر انتخاب می شود.رئیس کشورکه ممکن است رئیس جمهور یا پادشاه باشد در این رژیم نقش اساسی ندارد جز اینکه نخست وزیر را با موافقت پارلمان، انتخاب می کند.

چنانچه رئیس کشور مجبور باشدنخست وزیر رااز بین حزب اکثریت و یا فقط از بین اکثریت پارلمان انتخاب کند، در این صورت آزادی عمل او محدود خواهد بود.ممکن است رئیس کشور از نظر قانون اساسی اختیارات زیادی داشته باشد،ولی اختیارات و وظایف مزبور،عملا توسط وزیران یا هیات دولت به نام رئیس کشور اجرا می شود.

چون رئیس کشور از مسئولیت مبراست ،لذا کلیه احکام و فرامین او در امور مملکتی ، وقتی اجرا می شود که به امضای یکی از وزیران مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن حکم و فرمان ،همان وزیر محسوب می شود.

برخلاف رئیس کشور، وزیران در برابر پارلمان مسئولیت دارند و در هر مورد که از طرف نمایندگان احضار شوند، باید برای توضیح مراجعه کنند.

۲-همکاری بین قوای سه گانه بویژه قوه مقننه ومجریه:

الف :همکاری قوا:[۳۱]بدین ترتیب که قوه مجریه با حق ابتکار یعنی پیشنهاد قانون به پارلمان،شرکت در مذاکرات و مباحثات پارلمان،توشیح قانون و بالاخره وضع مقررات اجرایی در امور قانون گذاری با پارلمان همکاری می کند و در مقابل  ، پارلمان نیز با مداخله ونظارت در امور اجرایی و اداری و رهبری سیاست دولت،همکاری خود را نسبت به حکومت ابراز می دارد.

ب:تعادل قوا:بدین معنی که هریک از قوا وسایلی در اختیار دارند که بوسیله آن می توانند نسبت به قوه دیگر اعمال نفوذ کنند و این ابزار و وسایل اعمال نفوذ با یکدیگر برابرند و همین امر سبب می شود که دو قوه با یکدیگر متعادل شوند و تعادل هر قوه در برابر دیگری حفظ گردد.رژیم پارلمانی را” پارلمانتاریسم” نیز

می نامند وآن عبارت است از این که، هر امتیازی به قوه مقننه داده میشود  ، امتیازی معادل آن به قوه مجریه داده شود  ، به گونه ای که هر دو قوه از امتیازات برابر و منطقی و حساب شده در مقابل یکدیگر، برخوردار شوند نه بیش و نه کم ،تا بتوانند به صورت دو نیروی هم سنگ در برابر یکدیگر عمل کنند.

وسایل اعمال نفوذ در قوه مجریه مختلف است، چنان که مثلا نمایندگان پارلمان حق دارند از وزیران سوال و استیضاح کنند یابادادن رای عدم اعتماد ،  آن ها را از مقام خود عزل و بر کنار سازند.[۳۲] مطرح کردن مسئولیت سیاسی وزیران،مهمترین حربه ای است که بدان وسیله پارلمان می تواند بر اعمال قوه مجریه، نظارت کند.در مقابل قوه مجریه نیز وسایلی دارد که توسط آن، در پارلمان اعمال نفوذ می کند،چنان که مثلا دولت حق دارد، اجلاس پارلمان را به تعویق اندازد یا آن را برای مدتی تعطیل کند یا در صورت لزوم ،خود پارلمان رامنحل سازد.

حق انحلال پارلمان که به قوه مجریه داده شده است ،معادل حق بازخواست وساقط کردن قوه مجریه، بوسیله پارلمان است.برخی براین باورندکه فقدان حق انحلال مجلس توسط قوه مجریه، موجب می شودکه قوه مجریه در برابر مجالس مقننه ، خلع سلاح و تعادل لازم بین دوقوه برقرار نشود.(درحالی که صرفا از طریق حق انحلال مجلس توسط قوه مجریه تعادل برقرار نمی شود،بلکه بنظر می رسدابزارهای دیگری برای نظارت برمجلس در اختیار قوه مجریه  باشدکه ازطریق این ابزارها امکان برقراری تعادل میان قوا وجود دارد.برای مثال می توان از تعویق انداختن یا تعطیل کردن جلسات مجلس توسط دولت ورسمیت یافتن مصوبات پارلمان با امضای رئیس جمهور وارجاع قوانین توسط رئیس جمهور به مجلس جهت بررسی مجدد)البته اعتماد به وزیران تنها از رهگذر ابراز رای از ناحیه نمایندگان نیست،بلکه از طریق مراجعه به آرای عمومی هم ممکن است.مثلا، وقتی موضوع بسیار مهمی افکار عمومی را به خود جلب می کند و کابینه ومخالفین آن را در دوجبهه مقابل هم قرار می دهد،در قسمتی که مخالفت آن ها بر سر آن موضوع به نهایت شدت می رسد،در این حال انحلال پارلمان اجازه می دهد که مسئله، به ملت عرضه شود.[۳۳]

البته این در صورتی است که دولت احساس کند افکارعمومی جانبدار نظر اوست و پارلمان از پشتیبانی کم تری برخوردار است. در این حالت قوه مجریه طرح انحلال پارلمان را مطرح می کند ،تا طی برگزاری انتخابات از رای و نظر مردم مطلع شود.بدیهی است که نتیجه انتخابات و داوری مردم،تکلیف مسائل مورد اختلاف را روشن می کند.[۳۴]

بندسوم-در رژیم نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی:[۳۵]

این نوع نظام، تلفیقی از ویژگی های دو نظام ریاستی و پارلمانی به شمار می آید و دارای وجوهات تشابه و افتراق، با مدل های ریاستی و پارلمانی می باشد.

وجه تشابه آن با نظام های پارلمانی آن است که ،قوه مجریه دو رکنی است و شامل رئیس جمهور(رئیس کشورورئیس قوه مجریه )از یک طرف و نخست وزیر و هیات وزیران از طرف دیگر می باشد و هیات دولت رسمیت خود را در آغاز کار با رای اعتماد نمایندگان ملت از قوه مقننه می گیرد ودر جریان کار نیز دارای مسئولیت سیاسی در برابر این قوه می باشد؛

ولی برخلاف رژیم های پارلمانی، رئیس جمهوررسمیت خویش را به طور مستقیم یا غیر مستقیم ازآرای عمومی ملت کسب می کند و به همین جهت هم چون نظام های ریاستی،رئیس جمهوربه نوبه ی خود مظهر حاکمیت ملی به شمار می رود واز اختیارات فراوانی هم برخوردار است ودر عین حال از مسئولیت سیاسی در برابر پارلمان مبرا می باشد.مثال بارز این نوع نظام را، می توان در فرانسه دید که رئیس جمهور از طریق آرای مستقیم و همگانی انتخاب می گردد.ریاست هیات دولت ،عزل ومعرفی وزراء،حق وتوی تعلیقی مصوبات پارلمان وحتی انحلال پارلمان و مواردی دیگر، از جمله اختیارات وی می باشند.

در مقابل پارلمان، با اندک اختلافی هم چون رژیم های پارلمانی می تواند اسباب سرنگونی دولت رااز طریق طرح استیضاح یا طرح رای عدم اعتماد، فراهم کند،چون هنگامی که مجلس ملی، پیشنهاد استیضاح را تصویب یا برنامه ی دولت یا سیاست کلی آن را رد کند،نخست وزیر باید استعفای دولت راتقدیم رئیس جمهور نماید.[۳۶]ازطرفی دیگر قوه مجریه ازحق نظارت برمجلس برخوردارمی باشد.دررژیم های نیمه ریاستی -نیمه پارلمانی میان قوه مقننه و مجریه، تعادل وجود دارد.

 

مبحث دوم:هیات دولت در ایران

گفتار اول-عناصرحاکم در اعمال قوه مجریه:

ترکیب عناصر حاکم در اعمال قوه مجریه در دموکراسیهای مختلف، متفاوت است.

بنداول-قوه مجریه یک رکنی:

در حقوق اساسی، به اعتبار نقشی که مردم در انتخاب رئیس جمهور یارئیس دولت دارند، دستگاه اجرایی کشور به یکی از سه عنوان زیر تقسیم می شود:

اگر مردم با رای همگانی بطور مستقیم یا غیر مستقیم، رئیس جمهور(رئیس کشور) را انتخاب کنند و آنگاه رئیس جمهور، وزراءراتعیین کند و اجرای قوانین را بر عهده بگیرد، این حالت را نظام ریاستی گویند.نظیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.[۳۷]

در قوه مجریه یک رکنی، قدرت های اجرایی، منحصرا در اختیار یک نفر است،این نوع حکومت ،خاص نظام های ریاستی است.[۳۸]رژیم ریاستی براساس تفکیک مطلق قوا، شکل گرفته است.[۳۹]

همه اقتدارات اجرایی و عوامل قوه مجریه، در اختیار رئیس جمهور است .ریاست کشور وریاست دولت با اختیارات وسیع به طور هم زمان، با رئیس جمهور است.[۴۰]

وزراء،نمایندگان او و کارگزاران وی، در این نظام هستند.بنداول اصل دوم قانون اساسی آمریکا، تصریح دارد :  اقتدارات اجرایی به رئیس جمهور واگذار می شود ،وی در برابر کنگره جزدر صورت خیانت، مسئول نیست.

ساختار تک نهادی، بدنه اجرایی رااز دسترس مستقیم پارلمان بدور می دارد و خواه نا خواه، تقسیم قدرت در میان بدنه اجرایی، مبداء و منشایی پیدانمی کند.[۴۱]درنظام ریاستی رئیس جمهور و پارلمان ،هریک وظایف خاص خود رادارند.پارلمان عهده دار تقنین است و رئیس جمهور مسئول امور اجرایی ورئیس کشور است و هریک در وظیفه خود استقلال تام دارند.وزراء در مقابل رئیس جمهور مسئول اند، نه در مقابل پارلمان و عزل و نصب آنها با رئیس جمهور است و مجلس دخالتی در این امر ندارد.[۴۲]

[۳]- قاسم شعبانی ،  پیشین ،  ص ۴۶٫

[۴] -منوچهرطباطبائی موتمنی ،  آزادی های عمومی و حقوق بشر ،  نشردانشگاه تهران ،چاپ چهارم ،تهران ،   ۱۳۸۸ ،  ص۱۳۰٫

[۵] - ابوالفضل قاضی ،  بایسته های حقوق اساسی ،  نشرمیزان ،  چاپ۳۹ ، تهران ، ۱۳۸۹  ، ص۱۰۲٫

۲-همان ،  ص۱۰۲٫

[۷] -ذبیح الله علی زاده اشکوری، حقوق اساسی، نشرفردوس، چاپ اول ،تهران ،۱۳۸۴،   ص۵۰٫

[۸] -جعفر بوشهری ،حقوق اساسی، جلد اول، نشر دانشگاه تهران ،اصلاحات گنج دانش، سال ۱۳۷۶،ص۱۳۴ .

[۹] -حسن خسروی، پیشین ،ص۶۲٫

[۱۰] -هیوود اندرو،مفاهیم کلیدی در علم سیاست، ترجمه حسن سعید کلاهی و عباس کاردان، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران ،۱۳۸۷، ص ۵۱٫

[۱۱] - ذبیح الله علی زاده اشکوری ،پیشین، ص۸۴٫

[۱۲] -ابوالفضل قاضی ،پیشین ، ص۲۳۲٫

[۱۳] - عباسعلی کد خدایی وعلی بهادری جهرمی ، “مفهوم قوه مجریه” ،مجله پژوهش های حقوق تطبیقی، شماره ۲ ،دوره ۱۵، تابستان ۱۳۹۰ ، ص ۱۴۲٫

[۱۴]-حسن خسروی ،پیشین ،ص۱۵۱٫

[۱۵] -ابوالفضل قاضی، پیشین ،ص ۲۳۸٫

[۱۶]- ذبیح الله علی زاده اشکوری ،پیشین ،ص۸۶٫

[۱۷] -بیژن عباسی ،مبانی حقوق اساسی، نشر جنگل، چاپ دوم ،تهران ،۱۳۸۹، ص۳۳۲٫

-[۱۸] negusیانجاشی به امپراطوران حبشه گفته می شود.

[۱۹] -جعفر بوشهری، پیشین ،ص ۱۱۷٫

[۲۰] -ابوالفضل قاضی، پیشین، ص ۲۴۱ .

[۲۱] - همان،ص۲۴۱٫

-[۲۲]ذبیح الله علی زاده اشکوری، پیشین، ص ۸۷٫

[۲۳] - سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ،مجموعه مقالات جمهوریت و انقلاب اسلامی  ، وزارت ارشاد، چاپ اول، تهران ۱۳۷۷٫

[۲۴]-حسن خسروی، پیشین،ص ۱۵۳٫

[۲۵] -ابوالفضل قاضی، پیشین، ص ۲۴۲٫

-[۲۶] محمدهاشمی، پیشین، ص۳۰۸٫

[۲۷] -علی اکبر جعفری ندوشن،تفکیک قوادر حقوق ایران،آمریکا،فرانسه،مرکزاسنادانقلاب اسلامی، چاپ اول ،تهران  ،۱۳۸۳ ،  ص۱۵۶٫

[۲۸] -همان ، ص۵۶٫

[۲۹] -پرویزعلوی، نادعلی صادقیان ،"ریشه های فکری اصل تفکیک قوا، اهمیت ودسته بندی نظام های سیاسی برپایه تفکیک قوا"، فصلنامه حقوق، شماره،۲ دوره۴۰، تابستان۱۳۸۹ ،ص۲۶۸٫

[۳۰] -علی اکبر جعفری ندوشن، پیشین، ص۵۸٫

[۳۱] -مهدی موسوی نژاد، نظام پارلمانی یا ریاستی، شهریور۱۳۹۱،http://www.taklif.ir/didmore/878-1391-06-08-12-50-20.html.

[۳۲]-حسن خسروی، پیشین، ص۱۲۵٫

[۳۳] -موریس دو ورژه ،رژیم های سیاسی، ترجمه ناصر صدر الحفاظی، موسسه مطبوعاتی علمی تهران ،۱۳۲۸، ص ۷۹٫

[۳۴] -علی اکبر جعفری ندوشن، پیشین ،ص ۶۰٫

[۳۵] - همان ،ص ۶۴٫

[۳۶] -la constitution francaise.art:5.6.49.50.tits:II.v.

[۳۷] -اسدالله لطفی ،حقوق اساسی و ساختارنظام جمهوری اسلامی ایران ،انتشارات جاودانه جنگل ،چاپ اول،  ۱۳۸۹ ،ص۸۹٫

[۳۸]-محمدهاشمی،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلددوم ،نشرمیزان ،چاپ هشتم، تهران، ۱۳۸۳ ، ص ۲۶۶٫

[۳۹] - حسن خسروی، پیشین، ص۱۲۳٫

[۴۰] - همان ،ص۲۵۲٫

[۴۱] - عمیدزنجانی، حقوق اساسی تطبیقی ،نشرمیزان ،چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ ،ص۱۷۵٫

بند دوم-قوه مجریه دورکنی:

اگر این قدرت ها بین مقامات، مجزا تقسیم شود،مجریه دو رکنی نامیده می شود. این شیوه مربوط به نظام های پارلمانی است.

اگر خارج از دخالت مستقیم مردم،رئیس کشور(رئیس جمهور یا پادشاه)نسبت به تعیین دولت، اقدام کندوبرای تایید به قوه مقننه معرفی کند، به آن مجریه پارلمانی گویند.

بدنه اجرایی به دو بخش و ارگان کاملا متمایز تقسیم می شود:نهاد ریاست جمهوری و نهاد دولت به معنای هیات وزیران، که نخست وزیر در راس این هیات ،عهده دار بخشی از مسئولیت اجرایی است.

در نظام پارلمانی، اعمال ریاست کشور وریاست اجرایی دولت در نهادهای جداگانه از یکدیگر تفکیک شده است .رئیس کشور ممکن است ،پادشاه یا رئیس جمهور باشد.[۱]درجمهوری های پارلمانی معمولا قوه مجریه دو ارگانی است و گاه به شکل سه ارگانی قابل تجربه است:رئیس جمهور(رئیس کشور) و نخست وزیر و هیات وزیران.لکن در این نوع جمهوری ها بویژه در مواردی که رئیس جمهور بطور غیر مستقیم انتخاب می شود وی یک مقام نسبتا تشریفاتی است و بیشترین اقتدارات اجرایی بر عهده نخست وزیر ووزراء یعنی دولت می باشد.

اگر نمایندگان مردم و پارلمان، دولت راتعیین کنند ودولت در مقابل مجلس به ایفای مسئولیت و وظایف قانونی خود بپردازد ، این شیوه را مجریه وابسته گویند.[۲]اصل شصتم قانون اساسی ۱۳۵۸، برای ریاست قوه مجریه با ترتیب خاص، قائل به ارکان سه گانه(رهبری و ریاست جمهوری و دولت) بود.

قوه مجریه مرکب ازسه دستگاه متمایز بود:۱-نهاد ریاست جمهوری که ریاست قوه مجریه رابرعهده داشت.۲-نخست وزیر ووزراءکه هرکدام وظایف خاصی را در اجرای قوانین بر عهده داشتند.۳- ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،ازآنجاکه فرماندهی کل قوای مسلح، برعهده مقام رهبری بود،تشکیلات ارتش و سپاه ،صرفا از نظر شکل سازمانی و بافت تشکیلاتی ، جزئی از قوه مجریه محسوب می شدولی ازنظرفرماندهی، تابع قوه مجریه و تحت فرمان رئیس قوه مجریه نبود.[۳]

وجود دونهاد مجزای ریاست جمهوری و دولت از همان آغاز برای جامعه ما مسئله ساز و مشکل آفرین شده بود.در سال های۵۸ تا ۶۸،  همواره میان رئیس جمهور و نخست وزیر اختلاف بود.[۴]این دو نهاد هم از لحاظ تفکیک صلاحیت ها و هم از لحاظ برخورد صلاحیت ها،و هم چنین از نظر سلسله مراتب، نمی توانست وافی به مقصود و کارساز باشد.

اشکالات عملی گوناگون در خصوص عدم تناسب موقعیت مهم رئیس جمهور با اختیارات وی،در نصب و عزل وزیران،در مصوبات و تصمیمات و سیاست ها و عدم هماهنگی در مدیریت قوه مجریه ،کاملا مشهود بودورئیس جمهور جایگاه تشریفاتی پیدا کرده بود[۵]،به ترتیبی که جز اصلاح اصول، برای تاسیس مدیریت قوه مجریه منسجم و هماهنگ ،راه دیگری به نظر نمی رسید.

در بازنگری ۱۳۶۸، پست نخست وزیری کلا حذف و اصل شصتم بدین ترتیب اصلاح گردید: اعمال قوه مجریه، جز در اموری که در قانون ، مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده است ، از طریق رئیس جمهور ووزراست. صلاحیت واختیارات رهبری در قوه مجریه، خاص است و صلاحیت رئیس جمهور ووزراء،عام است.[۶]

باتوجه به این که رئیس جمهور،ریاست هیات وزیران را نیز عهده دار می باشد،اینک نظام جمهوری اسلامی دو رکنی(رهبری و ریاست قوه مجریه)است وکلیه سازمان ها و امور اجرایی از این ارکان ناشی می شود.

درجمهوری اسلامی ایران رهبری درمقام ریاست کشور،درراس هرم نظام قرار داردوعالی ترین مقام رسمی کشور است(مستنبط از اصل ۱۱۳)و این موضوع در اصل۵۷ که مقرر می دارد:قوای حاکم زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت می باشد، مشاهده می شود.نظام ایران یک نظام نیمه ریاستی _نیمه پارلمانی است.

یک سری شباهت هایی با نظام پارلمانی داردوهم چنین شباهت هایی با نظام ریاستی دارد.ازیک طرف شبیه نظام پارلمانی است،بدین خاطر که اولا قوه مجریه دو رکنی است و شامل یک رئیس کشور و یک رئیس قوه مجریه است،این در حالی است که درنظام ریاستی قوه مجریه یک رکنی است وشامل یک رئیس جمهور است که هم رئیس کشور است و هم رئیس قوه مجریه می باشد.ازطرفی دیگررئیس جمهور و وزراء ،در برابر مجلس مسئولیت دارند،یعنی مورد سوال و استیضاح و انحلال قرار می گیرند.هیات دولت در آغاز کاررسمیت کار خود را با رای اعتماد نمایندگان ملت از قوه مقننه می گیرد، نکته ای که درموردنوع نظام درایران قابل تامل می باشداین است که درنظام ایران، تعادل میان قوای مقننه ومجریه وجود ندارد وقوه مقننه اقتدار بیشتری برقوه مجریه دارداین درحالی است که یکی از ویژگی های نظام نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی،تعادل میان قوای مقننه ومجریه می باشد.

نظام ایران از طرفی دیگر شبیه نظام ریاستی است،بدین خاطر که رئیس کشورورئیس قوه مجریه، بطورغیر مستقیم و مستقیم با آرای همگانی ملت انتخاب می شوند ،بنابراین می توان نتیجه گرفت که نظام ایران با توجه به این که یک نظام نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی است، اما به سوی نظام پارلمانی گرایش بیشتری دارد.

گفتار دوم–جایگاه رهبر در قوه مجریه:

“اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده،از طریق رئیس جمهور و وزرا است"[۷].اموری را که مقام رهبری در ارتباط با قوه مجریه مستقیما بر عهده دارد بدین شرح است:

۱-وظایف و اختیارات رهبری در امور نظامی و انتظامی:

الف:فرمان همه پرسی

ب:فرماندهی کل نیروهای مسلح:[۸]فرماندهی کل نیروهای مسلح با رهبر است.[۹]اطلاق عبارت، نشان دهنده مدیریت تام و عام مقام رهبری به کل امور و شوون نیروهای مسلح، اعم از نظامی و انتظامی می باشد.[۱۰]

قوای نظامی و انتظامی در کشور،بخشی از قوه مجریه است.[۱۱]

 

اقتضای نیروهای مسلح بر وحدت فرماندهی است[۱۲]،زیرا بدون وحدت ،امور نظامی و دفاعی کشور از انسجام لازم، برخوردار نخواهد بود.

قانون اساسی ضمن بیان این اطلاق،پاره ای از اقتدارات مهم رهبری در نیروهای مسلح را تصریحابیان نموده است:۱-عزل و نصب فرماندهی عالی نیروهای مسلح:[۱۳]نصب و عزل وقبول استعفای رئیس ستاد مشترک ،فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،فرماندهان نیروی نظامی(زمینی و دریایی و هوایی) ، انتظامی و رئیس صداو سیما با مقام رهبری است.[۱۴]علاوه بر آن ،رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح[۱۵]به عنوان هماهنگ کننده نیروهای مسلح،مقام عالی نظامی محسوب می گردد که به نظر می رسد، نصب و عزل وی نیز با مقام رهبری باشد.

۲-اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها[۱۶]:سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بر"روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است"[۱۷]،اما لزوم حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشوردر مقابل تهدیدات خارجی،احتمال درگیری های مرزی و وقوع جنگ را همواره به همراه دارد.حق و تکلیف اعلام جنگ، برعهده مقام رهبری است.

در این خصوص ،هرچند که به تنهایی این مقام فرمان صادر می کند،اما شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهاد سیاست گذار درامور نظامی ،وی را در اتخاذ تصمیم یاری می نماید. اعلان صلح به ترتیب مذکور از اختیارات رهبری به شمار می رود.

اما این چنین تصمیمی ،همیشه قراردادها و معاهدات مفصلی را به دنبال دارد که پس از انعقاد،اجرای آن صلح راعملا محقق می سازد. انعقاد قرارداد صلح ، ظاهرا با دولت است که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با امضای رئیس جمهور یا نماینده قانونی او، رسمیت می یابد.[۱۸]

 

از جمله عهدنامه هایی که ممکن است با صلح ارتباط مستقیم داشته باشد،تغییرخطوط مرزی است که با رعایت ضوابط آمره و خاص باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.[۱۹]بسیج نیروهای مسلح و آماده سازی آنهابرای دفاع یاحمله، از جمله امور فرماندهی کل می باشدکه رهبر در این مقام با صدور دستورات لازم ،به فرماندهی عالی اقدام می نماید.

۳-در شورای عالی امنیت ملی:هدایت و راهبری و دخالت رهبری در شورای عالی امنیت ملی ،بدین ترتیب است که اولا:شورای عالی امنیت ملی سیاست های دفاعی و امنیتی کشور رادر محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری ،تنظیم می نماید؛ثانیا:دونماینده به انتخاب رهبری در شورای مذکور عضویت دارد؛ثالثا:مصوبات این شورا پس از تایید مقام رهبری ،قابل اجراست.

۱-وظایف و اختیارات رهبری در موارد عادی قوه مجریه:

الف:امضای حکم ریاست جمهوری:رئیس جمهور در صورت احراز شرایط و شرکت در انتخابات ،با رای مستقیم انتخاب می شود.

“امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم با مقام رهبری است".[۲۰]حال باید به این نکته بپردازیم که آیا این امضاءجنبه تشریفاتی دارد یا جنبه تنفیذی؟درپاسخ به این سوال باید گفت،تنفیذ حکم ریاست جمهوری بوسیله رهبر ازاختیارات رهبر در قانون اساسی است و به هیچ وجه جنبه تشریفاتی نداردومنظوراین است که بدون امضاء،ریاست جمهوری رسمیت نمی یابد وشرعا نمی تواند درآن حوزه دخالت کند.امضای حکم ریاست جمهوری(تنفیذ) ،باید حتما پشت سرآرای مردم باشدتاعلاوه برمقبولیت و رسمیت، جنبه شرعی قضیه هم رعایت شده باشد.

امضاء حکم ریاست جمهوری در واقع اجازه مقام ولایت برای مشروعیت تصرفات رئیس جمهور است.[۲۱]

البته تنفیذ مشروط است به رعایت موازین شرعی و پایبندی به موازین قانونی نظام،باتخلف رئیس جمهورازموازین قانونی و شرعی،اثرتنفیذازبین می رود و رئیس جمهور مشروعیت شرعی و قانونی خود را از دست می دهد.

ب:عزل رئیس جمهور:[۲۲] عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی،بارای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل ۸۹،بامقام رهبری است.[۲۳]

رئیس جمهور دارای مسئولیت سیاسی و قانونی است؛از نظر سیاسی ،مجلس شورای اسلامی حق استیضاح رئیس جمهور را داشته و می تواند با اکثریت دو سوم آراءکل نمایندگان بر عدم کفایت سیاسی وی ، رای بدهد.[۲۴]و از نظر قانونی، دیوان عالی کشور،رئیس جمهور را محاکمه می نماید.اما در هر صورت پیشنهادعزل به مقام رهبری تسلیم می شودوآنگاه این مقام، با در نظر گرفتن مصالح کشور، اقدام به عزل می نماید.

ج:قبول استعفای رئیس جمهور:[۲۵]براساس اصل ۱۳۰ قانون اساسی، رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تازمانی که استعفای او پذیرفته نشده است ، به انجام وظایف خود ادامه می دهد.استعفای رئیس جمهور از جهت عالی بودن مقام وی و خطیر بودن وظایف وی که منجربه تعطیلی رکن اجرایی نظام خواهد شد،به نوبه خود از پیامدهای مهمی برخوردار است.

د:موافقت با تصدی معاون اول رئیس جمهور در شرایط خاص: طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی، در صورت فوت ،عزل ،استعفاء ،غیبت یا بیماری بیش ازدوماه رئیس جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهورجدیدبراثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل ،معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری ،  اختیارات و مسئولیت های وی را بر عهده می گیرد.

گفتارسوم-ریاست جمهوری

بنداول-مراحل رسمیت یافتن رئیس جمهور:

در بازنگری قانون اساسی درسال ۱۳۶۸،مقام نخست وزیری حذف وبه رئیس جمهور اختیارات اجرایی بسیار واگذار شد،به طوری که بعداز مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور شدو مسئولیت اجرای قانون اساسی وریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود را بر عهده گرفت[۲۶].

منصب خطیر ریاست جمهوری اقتضاء می کند ، برای تعیین رئیس جمهور شایسته ، جهات مختلف فردی  ،  اجتماعی و سیاسی مدنظر قرار گیرد.

قانون اساسی، در این خصوص مراحل چهار گانه را مقرر می دارد:

الف-شرایط داوطلبان ریاست جمهوری:[۲۷]همه افراد ملت  ، به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی  ، اقتصادی  ، اجتماعی و فرهنگی  ،  بارعایت موازین اسلامی برخوردارندورنگ ،نژاد ،زبان و مانند آنها ،  سبب امتیاز نمی باشد.[۲۸]بدین ترتیب بر اساس اصل تساوی عموم در مقابل قانون  ،  هرکس حق داردخود را داوطلب ریاست جمهوری نماید. به خاطر ویژگی خاص نظام سیاسی کشورواهمیتی که این مقام داراست  ،  قانون اساسی در اصل ۱۱۵ ، شرایط ویژه ای را برای داوطلبان ریاست جمهوری بدین ترتیب قائل شده است:"رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد:ایرانی الاصل ،  تابع ایران  ،  مدیرو مدبر ،  دارای حسن سابقه و امانت وتقوی  ،  مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور"[۲۹]

۱-تابعیت:رابطه سیاسی  ،  معنوی و حقوقی است که شخص را به دولت معینی مرتبط می سازد.[۳۰] قانون اساسی شرط تابعیت ایران را از این جهت برای داوطلبان قائل شده است که بین رئیس جمهور و کشور تحت مدیریت او ،  پیوند همه جانبه(سیاسی و حقوقی ومعنوی )وجود داشته باشد ، تا با توجه به علائق ملی  ،  وظایف سنگین اداره سیاسی ، پاسداری از دین ، نظام ، استقلال و تمامیت ارضی کشور راعهده دار شود.

۲-ایرانی الاصل بودن شرط دوم قوی تری است که رئیس جمهور بایستی آن را دارا باشد.[۳۱]۰

در قانون اساسی ایران ،اصطلاح “ایرانی الاصل"یکی از شروط لازم برای داوطلبان ریاست جمهوری مقرر شده است.اصل در لغت دارای معانی زیر است۱-پدر۲-نسب و نژاد و گوهر وخاندان[۳۲].

در این مفهوم، تابعیت اصلی ناشی از تولد پدرایرانی، مستتر به نظر می رسد.قدر متقین در فرد ایرانی الاصل آن است که پدر او ایرانی باشد.[۳۳]در این خصوص، دو فرض “تابعیت اصلی"و “تابعیت اکتسابی"برای پدر متصور است.

۳-شرایط عقیدتی:جمهوری اسلامی ایران  ، نظامی است که بر پایه اعتقاد به اصول دین اسلام و مذهب شیعه بنیان گذاری شده است.بدیهی است که بویژه دست اندرکاران اصلی و مدیران سیاسی نظام ، باید معتقد بدین مبانی باشند ،  تابتوان به بقای نظام امیدوار بود.

شرط ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران  ،  برای رئیس جمهور در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.

۴-شرایط اجتماعی:در صدر اصل ۱۱۵، آمده است که:"رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی” باشد.[۳۴]این شرط را می توان مبین چهره اجتماعی داوطلبانی دانست که  ، که با داشتن شهرت فراوان مذهبی و سیاسی نزد مردم ، خود را برای رقابت انتخاباتی آماده می سازند.باید امکان شناخت داوطلبان برای مردم از پیش فراهم باشد، تا با توجه به حسن شهرت سیاسی و مذهبی آنان  ،  قادر به انتخاب شخص اصلح باشندواین امر وقتی ممکن خواهد بود که داوطلبان ،  بعداز فعالیت های دینی و سیاسی  ، سابقه درخشانی کسب کرده باشند.

۵-مرد بودن:اصل ۱۱۵، عنوان رجال مذهبی و سیاسی را بکار برده است.این اصطلاح  ، از یک سو ممکن است صرف نظر از جنسیت  ،  معنای اعتباری شخصیت های مذهبی و سیاسی را متبادر به ذهن سازداما از نظر لغوی ،"رجال"حکایت از آن دارد که داوطلبان ریاست جمهوری، حتما باید از میان مردان باشند.

عنوان رجال مذهبی و سیاسی، به شدت دایره داوطلبین را محدود می سازد.به کار گرفتن کلمه رجال، به مفهوم آن است که در تقسیم وظایف بین زن ومرد ،  ریاست جمهوری در سهم مردان قرار گرفته است.[۳۵]

درپیش نویس قانون اساسی، اشاره ای به شرط جنسیت نشده بود ،  اما در گروه بررسی اصول، شرط مرد بودن به آن اضافه گردید.

در مذاکرات خبرگان، مسئله از دو دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است:

۱-قید مرد بودن ضرورتی ندارد زیرا زنان همانند مردان  ،  احیانا می توانند به آن مرحله ازتکامل و پویایی برسند که با داشتن دیانت و تقوا و قدرت سیاسی  ،  در مقام وکالت ملت، قدرت اجرایی پیداکنند که در این صورت به لحاظ احراز شایستگی، مورد تایید مقام رهبری قرار گیرند.[۳۶]

۲-در فقه ،  مسئله ولایت مخصوص مردهاست.

از سوی دیگر ریاست جمهوری فقط امر وکالت نیست، بلکه عین حکومت و از امور مربوط به ولایت و از مسلمات فقه اسلامی ، به شمار می رود. بنابراین زنان به هیچ وجه حق حکومت ندارند.پس از بحث پیرامون شرط مرد بودن و سایر شرایط ، اصل پیشنهادی گروه بررسی اصول ، رای کافی نیاورد و اتخاذ تصمیم به جلسه دیگر موکول شد که در آن  ،  بدون بحث ،   اصل فعلی قانون اساسی (اصل یکصدوپانزدهم)باقید عنوان “رجال مذهبی و سیاسی"به تصویب رسید.[۳۷]این تغییر عبارت زیرکانه را ،  برخی به رعایت مصلحت مقطعی مملکت تعبیر کرده اند  ، با این استدلال که اگر این اصل مرد بودن در ریاست جمهوری می خواست رعایت شود ، به طریق اولی باید زنان را از نمایندگی مجلس،  منع می کردند.

با وجود این شورای نگهبان در مقام قانونی نظارت بر صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری  ، صلاحیت هیچ یک از زنان داوطلب ریاست جمهوری را(احتمالا به دلیل زن بودن ) ، مورد تایید قرار نداده است.

از نگاه اسلام  ، زنان همانند مردان می توانند از تمام مزایای زندگی و حقوق و وظایف اجتماعی برخوردار شوند.هیچ محدودیتی برای زنان در زندگی مادی و معنوی نیست، مگر در موارد جزئی و هردودر مسائل زندگی فردی و اجتماعی مسئول شناخته شده اند و هیچ امتیاز و برتری برای آنها از ناحیه جنسیت منظور نشده است، تنها ملاک برتری در آنها تقوا و پرهیزکاری دانسته شده است.توزیع مقام ومسئولیت های سیاسی و اجتماعی از هرنوع آن به توانایی ، دانایی ،   مهارت ،  لیاقت و شایستگی بستگی دارد  نه به جنسیت.اکنون زمان و شرایط و عواملی که موجب محدودیت زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی می شود٬ متحول شده ودر صورتی که از نظر دینی و درک مسائل سیاسی و جهانی و توان اداره، واجد شرایط باشند ،  باید حق عهده دار شدن مسئولیت ها ازجمله تصدی ریاست جمهوری را داشته باشند.

به فرموده امام خمینی(ره):"اسلام زن را در همه شئون دخالت می دهد ،  زن باید در مقدرات اسلامی مملکت دخالت کند و متناسب با چنین رشدی می تواند در ساختمان حکومت اسلامی مسئولیت هایی را برعهده بگیرد."[۳۸]

۶-شرایط اخلاقی:اصل یکصدو پانزدهم  ،  شرایط اخلاقی  ، حسن سابقه ،  امانت و تقوی را تصریحا مورد تاکید قرار داده است.امانت و تقوی اصولا امری درونی به شمار می رود و چه بسا٬ افراد خصلت واقعی خویش راکتمان نموده و با ظاهر سازی خود را موجه جلوه دهند ،  اما تجارب عملی وکردارگذشته ، تاحدودی می تواند معرف سوابق اخلاقی داوطلبان باشد. قانون گذار اساسی ، شرط حسن سابقه را مقدم بر دیانت و تقوا بیان نموده است.کسی که دارای شرایط اخلاقی و حسن سابقه و امانت و تقوا است٬ قطعا سابقه کیفری ندارد ویا احیانا مرتکب جرمی نشده است.[۳۹]

۷-شرایط سیاسی و اداری:مدیریت و تدبیر[۴۰]، از جمله شرایط قانونی داوطلبان به شمار آمده است.اداره امور پیچیده کشور بدون وجود این شرایط، امری عقیم و مضر بر آینده کشور به نظر می رسدوآگاهی به امور سیاسی و شناخت عمیق مسائل داخلی و بین المللی،  مقدمه مدیریت صحیح می باشد، اما داشتن تجربه اجرایی مدبرانه در کارهای قبلی می تواند معیار مناسبی  برای برآورد شایستگی داوطلبان ریاست جمهوری به شمار آید.

نظارت بر داوطلبی:براساس اصل یکصدو دهم:"صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون می آید،  باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد.اصل انتخابی بودن رئیس جمهور:"رئیس جمهور به مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد اوبه صورت متوالی تنها برای یک دوره،  بلامانع است."[۴۱]

۱-دوره ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران چهارسال است و از تاریخ تنفیذ اعتبار نامه به وسیله مقام رهبری آغاز می گردد.انتخاب رئیس جمهور جدید،  باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد ودر فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق،  رئیس جمهور پیشین ،وظایف رئیس جمهور راانجام می دهدو در این خصوص وزارت کشور موظف است پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری، مقدمات اجرای انتخابات دوره بعد را فراهم کندومراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با بهره گرفتن از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.[۴۲]

۲-دوره ریاست جمهوری مقید به انتخاب و شروع به کار رئیس جمهور است. حال اگر بنابه دلایلی غیر از پایان دوره (فوت و عزل یا استعفاء)قبل از موعد مقرر،کار ریاست جمهوری پایان یافت ،دوره ریاست جمهوری بعدی بعد از پایان انتخاب و از روز تنفیذ برای مدت چهار سال آغاز می گردد.

۳-انتخاب مجدد رئیس جمهور به صورت متوالی، تنها برای یک دوره بلامانع است. دلیل این محدودیت از دیدگاه خبرگان قانون اساسی ٬این بوده است که طولانی شدن مدت ریاست جمهوری یک نفر٬ موجب سیطره وی و بروز استبداد می شود.به نظر می رسد این محدودیت صرفا برای انتخاب مجدد متوالی باشد.

فلذا٬ در مورد انتخاب مجدد یک نفر برای چندین مرتبه و بصورت متناوب و با فاصله٬هیچ ممنوعیتی استنباط نمی شود.رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان انتخاب میشود٬منظور از اکثریت مطلق٬ اکثریت بیش از نصف مجموع آرایی است که از شرکت کنندگان اخذ شده است و آرای باطله که جزءآرای ماخوذه محسوب شده است ، نیزدر رقم تعدادکل آراء محسوب می گردد.[۴۳]

اعتبار نامه رئیس جمهور، پس از اتمام انتخابات توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم می گردد.امضای حکم ریاست جمهوری با مقام رهبری است که به دلیل ولایتی که برامور جامعه دارد، در واقع مقام وی را تنفیذ می نماید.مقامات سیاسی وظیفه خطیری را بر عهده دارندواقدامات آنها اثرات تعیین کننده و جهت دهنده ای بر سر نوشت کشور دارد.

رئیس جمهور به خاطر آنکه،  دست اندرکارامور بسیار مهم سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است،  مسئولیت او نسبت به سایر مقامات بسیار زیادتر است ، هرچند که وی در حدود اختیارات خود در برابر ملت،  رهبر و مجلس مسئول است و از این بابت ، با شیوه هایی مورد باز خواست قرار می گیرد.

اما وسعت وپیچیدگی کارها به گونه ای است که نظارت کامل بر اعمال وی، امکان پذیر نمی باشد،فلذا رابطه او با جامعه در درجه اول براساس معیارهای اخلاقی و وجدانی تنظیم وبار سنگین امانت به او سپرده می شود.

بنددوم-موقعیت و مقام رئیس جمهور

الف-مقام رسمی و موقعیت شخصی:

۱-مقام رسمی:"پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است ومسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد".[۴۴]احراز این مقام عالی ،تبعا او را در موقعیت برجسته قانونی ،در سطح داخلی و بین المللی قرار می دهد:

۱-ریاست عالی مجامع ،هیات ها و شوراهای عالی کشور(نظیر شورای عالی امنیت ملی،  شورای بازنگری قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،مجمع تشخیص مصلحت) ، امضای قوانین داخلی و عهدنامه ها و مقاوله نامه های بین المللی ،بر عهده رئیس جمهور است.

۲-در روابط خارجی و بین المللی، پذیرش و اعزام سفیران، نمایندگان سیاسی، هم چنین شرکت در سمینارها ،کنفرانسها ،سمینارها و اجلاسیه های بین المللی که در سطح عالی ترین مقام کشورها تشکیل می شود،  با رئیس جمهور می باشد.

۲-موقعیت شخصی:در نظام جمهوری اسلامی ایران، مشاغل و مناصب، موثر بر موقعیت شخصی افراد نیست.این امر ناشی از اصول کلی است ،که مردم وافراد ملت ایران یکسان در مقابل قانون و حمایت آن قرار دارندوموقعیت و مقام سبب امتیاز نیست. موید این مطلب ،ذیل اصل یکصدو هفتم است که مقرر می دارد:"رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است".بنابر این می توان گفت رئیس جمهور نیزهمانند رهبر٬با سایر افراد در مقابل قانون مساوی است.

 

 

 

ب-مسئولیت های رئیس جمهور:

در زمان گذشته ،عقیده براین بود که دولتمردان ، به دلیل داشتن وظایف خطیر، باید مصونیت داشته باشند.[۴۵]امروزه در نظام های سیاسی مردمی و تفکیک قوا، به خاطر اقتدارات فراوانی که در زمامداران اجرایی متمرکز است ، هرگونه مصونیت از این گروه سلب گردیده ودر عوض به منظور حفظ حقوق جامعه،  مسئولیت های گوناگونی برای آنها قائلند. در نظام جمهوری اسلامی ایران برای رئیس جمهور مسئولیت های متعددی وجود دارد:

۱-مسئولیت سیاسی:رئیس جمهور در مقام ریاست قوه مجریه، باید قوانین را به خوبی به اجرا درآورد. اگر عدم اجراءیا سوءاجراء و یا تخلف در اجرای وظایف قانونی صورت گیرد، می توان گفت که مقام مذکور، ارزشهای سیاسی و حقوق جامعه را نادیده گرفته است.

لازمه این مسئولیت پاسخگویی است که متوجه وی می شود. قانون اساسی،  مسئولیت سیاسی رئیس جمهور رابدین ترتیب مقرر داشته است:

۱-رئیس جمهور در حدوداختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یاقوانین عادی بر عهده دارد،در برابر ملت ،رهبر ومجلس شورای اسلامی، مسئول است.اصل مسئولیت مقامات انتخاباتی در مقابل انتخاب کنندگان ،یکی از اصول مهم دموکراسی است ودر این جا رئیس جمهور چون منتخب ملت است، در مقابل ملت مسئول است.

۲- رئیس جمهور در برابر مجلس ، مسئول اقدامات هیات وزیران است.بنابراین برای رئیس جمهور از دو لحاظ می تواند مسئولیت ایجاد شود:

۱-ازلحاظ اختیارات و وظایفی که بر عهده دارد.

۲-از لحاظ اقدامات هیات وزیران.

نسبت به مورد اول باید گفت که از آنجا که هرکس مسئول اعمال خویش است،  هرگونه فعل یا ترک فعل یا تعدی و تفریط رئیس جمهور، در رابطه با اختیارات و وظایف قانونی خود،  برای شخص وی ایجاد مسئولیت می کند ولی در مورد دوم مسئولیتی که برای رئیس جمهور پیدا می شود، مبنای دیگری دارد و آن ریاستی است که بر هیات وزیران دارد.[۴۶]

۱-رئیس جمهور بر اقدامات هیات وزیران نظارت عالیه دارد، لذا مسئول این اقدامات است.

مجلس می تواند اورا از دو جهت فوق مورد سوال و استیضاح قرار دهد. در موردمسئولیت رئیس جمهور در مقابل ملت ، سازماندهی خاصی قابل ارائه نیست.تنها می توانیم بگوییم که، وی در مقابل ملت، مسئولیت اخلاقی دارد، هم چنان که در مراسم سوگند ملت را شاهد می گیرد ودر مقابل ملت تعهد سنگینی را می سپارد. در موردمسئولیت سیاسی وی در مقابل رهبر، قانون اساسی ترتیب خاصی را مقررداشته است.رئیس جمهور در برابر مجلس نیز، مسئولیت سیاسی دارد.

۲-مسئولیت مالی :از آنجا که رئیس جمهورازطریق همکاران دولتی خود، خزانه دار مالی کشور است و بودجه دولت و بسیاری از اموال و دارایی عامه در اختیار او قرار دارد، برای رعایت احتیاط و به منظور احتراز از سوءاستفاده احتمالی ، قانون اساسی مقرر می دارد که، دارایی این مقام و خانواده وی، همانند سایرمقامات عالی دولتی توسط رئیس قوه قضاییه ، باید قبل و بعداز تصدی، مورد رسیدگی قرار گیرد که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.

۳-مسئولیت کیفری:اگر رئیس جمهور،به عنوان مقام عالی کشور، در انجام وظایف سیاسی و اجرایی خود اعمالی مرتکب شود که به آزادی و حقوق مردم لطمه وارد گردد، علاوه برآنکه از نظر سیاسی باب مسئولیت وی همواره باز است، از نظر جزایی نیز باید قابل تعقیب باشد.در این خصوص می توان مقام مذکور رابه عنوان مجرم سیاسی و یا عادی، مورد تعقیب قرار داد. در این مورد نکات ذیل قابل توجه است:

۱-قانون اساسی به جرایم سیاسی اشاره نموده است ، اماتعریف جرم سیاسی و به تبع آن مجرم سیاسی را به قانون گذار واگذار کرده که تاکنون تکلیف آن در هیچ یک از موارد ومن جمله جرم سیاسی رئیس جمهور، مشخص نشده است.

۲-رسیدگی به اتهام رئیس جمهور در مورد جرایم عادی، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود.از جمله دلایل مطلع ساختن مجلس این است که مباداکه قوه قضائیه به بهانه های واهی، معترض قوه مجریه یا رئیس جمهور شودواورا از انجام مسئولیت هایش باز داردو لذا قانون گذار خواسته که مجلس از جریان امر مطلع باشد.[۴۷]

۴-مسئولیت قانونی:قانون اساسی ، وظایف و اختیارات رئیس جمهور رابه تفکیک مشخص کرده است.وی علاوه بر مسئولیت سیاسی خود، در مقابل قوه قضاییه ، نیز مسئول است.در این خصوص دیوان عالی کشور می تواند وی رابه خاطر تخلف از وظایف قانونی ، محاکمه نموده و در صورت محکومیت ، عزل وی رابه مقام رهبری پیشنهاد نماید.[۴۸]

ج:همکاران رئیس جمهور:افزایش کمیت و کیفیت کار رئیس جمهوردر بازنگری ۱۳۶۸، قانون گذار اساسی را برآن داشته است که، برای وی همکارانی را مقرر دارد.

الف-معاون اول وسایرمعاونان:به موجب اصل یکصدو بیست و چهارم:"رئیس جمهور می تواندبرای انجام وظایف خود، معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی، اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها را بر عهده خواهد داشت".رئیس جمهور برای انجام کارهای پر تراکم خودبا رعایت سنخیت موضوع(اداری ٬مالی٬حقوقی و …) ، می تواند معاونانی داشته باشد.

اما برخی کارها یا قائم به شخص رئیس جمهور است(نظیر ریاست هیات وزیران)ویا حل و فصل آنها با دخالت مستقیم او ٬امکان پذیر است .در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی مربوط به بحث تمرکز در قوه مجریه، دو موضوع جلب توجه می نماید:

۱-باتوجه به حذف پست نخست وزیری و انتقال وظایف و اختیارات سنگین آن به ریاست جمهوری، وجود همکاران لایقی که به عنوان بازوی رئیس جمهور، قادر به معاونت و یاری وی در هماهنگی و رتق و فتق امور متراکم(که از تمرکز به وجود آمده است)باشند ٬لازم خواهد بود.

۲- در زمان مسافرت ، غیبت و یا کثرت مشغله رئیس جمهور، به خاطر منوط بودن بعضی از تصمیمات به مقام ریاست جمهوری ، ممکن است رکود و یا توقف در امور پیش آید، در این صورت نیز وجود یک همکار ویژه به عنوان قائم مقام قانونی ، ضرورت خواهد داشت تا وظایف محوله را ،انجام دهد.

در پی این استدلالها بود که ایجاد پست “معاون اول"جزءاختیارات رئیس جمهور،  قرار گرفت وبرخلاف تعیین وزراءکه رای اعتماد مجلس را لازم دارد، نیازی به رای اعتمادمجلس نیست و رئیس جمهور در انتخاب معاون اول ، اختیار مطلق دارد.[۴۹]

۱-اداره هیات وزیران:هیات وزیران برای انجام وظایف قانونی خود، ناگزیراز تشکیل جلسات بطور مرتب می باشد.در اینجا بنظر می رسد که، منظور از اداره هیات وزیران، همان اداره امور هیات وزیران(نظیر تشکیل کمیسیونها و فراهم نمودن دستور کار هیات)باشد.این امر با ریاست رئیس جمهور بر هیات وزیران که متضمن نظارت بر کار وزیران و هماهنگی بین آنها است ، متفاوت می باشد.

۲-هماهنگی بین معاونان رئیس جمهور:هریک از معاونان دراداره امور داخلی ریاست جمهوری، با وی همکاری می نمایند. برای آنکه رئیس جمهور درایفای وظایف قانونی خودبتواند به نحو مطلوب از خدمات همکاران معاون خود استفاده کند، هماهنگی و انسجام در کارآنها ضرورت دارد. قانون اساسی در صورت موافقت رئیس جمهور، این هماهنگی را به معاون اول سپرده است.

ب-نمایندگان ویژه:[۵۰]امور جاری کشوربه تفکیک ، برعهده دستگاه های اجرایی مربوطه است. در این خصوص وزارتخانه ها و موسسات دولتی براساس ضوابط معین، هرکدام کار خود را انجام می دهند.اما گاهی مسائلی پیش می آید که امور ویژه ای را با ابعاد گوناگون فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و شغلی و …مطرح می سازد.این امور، اصولا قابل انحصار و ارتباط به یک وزارتخانه و یا دستگاه معین است، فلذا حل و فصل اینگونه اموراز نظر سازمانی و مادی، به نحو ویژه باید صورت گیرد.[۵۱]

در مهاجرت ناشی از جنگ متجاوزانه عراق علیه ایران و عوارض طبیعی ،که مسائل و مشکلات مختلفی را به همراه داشت،مفاهیم جالب توجهی برای تاسیس “نمایندگی ویژه"به منظور حل و فصل صحیح امور اتفاقی به نظر رسید و در این ارتباط،اصل یکصدو بیست و هفتم در بازنگری بدین ترتیب تصویب شد:"رئیس جمهور می تواند در موارد خاص ،بر حسب ضرورت یا تصویب هیات وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص ،تعیین نماید.در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور ،در حکم تصمیمات

رئیس جمهورو یا هیات وزیران خواهدبود".[۵۲]محدوده اصل یکصدوبیست و هفتم، شامل تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه ها نمی شود و منحصراشامل تصمیمات خواهد بود.

د:کفالت رئیس جمهور:

رئیس جمهور، اصولا خود مسئول امور ریاست جمهوری است.اما این امر وقتی امکان پذیر است، که وی همیشه بطور فعال در صحنه باشد.تجربه نشان داده است که، رئیس جمهور بطور موقت یا دائم،بطور اتفاقی یا پیش بینی شده، ممکن است از صحنه خارج شود.

در زمینه غیبت یا فقدان رئیس جمهور، قانون اساسی مقررات ویژه ای را پیش بینی نموده است که تحت عنوان کفالت ریاست جمهوری بررسی می شود:

الف-موارد لزوم کفالت و تعیین کفالت:اصل ۱۳۱موارد لزوم کفالت را،تحت این عناوین بیان داشته است:

۱-فوت۲-عزل(توسط مقام رهبری با در نظر گرفتن مصالح کشور بعد از حکم دیوان عالی کشور به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی یا رای مجلس بر عدم کفایت سیاسی وی)۳-استعفاء(رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است، به انجام وظایف محوله خود ادامه می دهد) ۴-غیبت یا بیماری بیش از دوماه۵-انقضای مدت ریاست جمهوری و عدم انتخاب مجدد رئیس جمهور۶-امور دیگر.

در موارد مذکور، کشور از وجود رئیس جمهور محروم می شود و از طرف دیگر تا انتخاب رئیس جمهور جدید،وظایف وی تعطیل بردار نیست ، ضرورت یک جانشین موقت برای تکفل این وظایف، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

در اصل ۱۳۱قانون اساسی ۱۳۵۸، مقام کفالت بر عهده شورایی بنام شورای موقت ریاست جمهوری، مرکب از نخست وزیر و رئیس مجلس و رئیس دیوان عالی کشور (نماینده قوه قضاییه )قرار داشت .شورای موقت پس از تشکیل تا انتخاب ریاست جمهوری جدید، مسئولیت های زیر را بر عهده می گیرد:

۱-کلیه وظایف و اختیارات ریاست جمهوری۲-فراهم کردن مقدمات قانونی انتخاب رئیس جمهور جدید که باید حداکثر ظرف ۵۰روزانجام گیرد.در قانون اساسی ۱۳۵۸،با گرایشی که به نظام شورایی درآن وجود داشت معضل خلاء حاصل از اموری چون فوت ، بیماری،  غیبت،  استعفاء و عزل رئیس جمهوردر اصل ۱۳۰ سابق ، با تاسیس شورایی مرکب از نخست وزیر ، رئیس مجلس و رئیس دیوان عالی کشور ، حل و فصل شده بود.

این شورا، وظایف رئیس جمهور را بر عهده می گرفت و به موجب اصل ۱۳۱ موظف بودترتیبی اتخاذ کند که حداکثر ظرف پنجاه روز، رئیس جمهور جدید انتخاب شود.

شورای موقت ریاست جمهوری تنها در امر همه پرسی از اختیارات رئیس جمهور، محروم بود. مفاد اصل ۱۳۰ با معزول شدن بنی صدر، تحقق یافت و شورای موقت ریاست جمهوری با عضویت نخست وزیر ورئیس مجلس و رئیس دیوان عالی کشور تشکیل شد، لکن با شهادت رئیس دیوان عالی کشور،  شورای دونفره منحل شد.

در این زمان رئیس مجلس وقت از شورای نگهبان در مورد اصل ۱۳۰ ٬در خواست تفسیر نمودتا به موجب اصل ۹۸ نظر خود رادر مورد قانونی بودن تصمیمات شورای موقت دونفره ریاست جمهوری ،اعلام کند.

شورای نگهبان در تاریخ ۸/۶/۶۰  ،  نظر خودرا چنین اعلام کرد"با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسی٬ ازدو اصل۱۳۰و ۱۳۱، عدم وقوع فترت و جلوگیری از تعطیل امور کشور است و نظر به اینکه در صورت اتفاق برای دو نفر از سه نفر عضو شورای موقت ریاست جمهوری ٬اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل می شود٬در صورت فوت یکی از سه نفر اعضای شورای مذکور،  در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رای داشته باشند،  اقدامات و تصمیمات آنها بعنوان شورای موقت ریاست جمهوری قانونی و معتبر است".[۵۳]

در یک حادثه دیگر نخست وزیر و رئیس جمهور یکجا به شهادت رسیدند، مشکل مذکور تکرار شد و بنابر تفسیر شورای نگهبان، رئیس مجلس وقت و رئیس دیوان عالی کشور، زمام امور شورای موقت را به دست گرفتند.

با جایگزینی معاون اول رئیس جمهوربه جای نخست وزیر که حتی در زمان تصدی امور توسط رئیس جمهور نیز می توانست وظایف ریاست جمهوری را که به وی محول  می شد، انجام دهد،جایگاه شورای موقت ریاست جمهوری و دلایل توجیهی آن از میان رفت و اشکال ناشی از اختلاط قوا و نقص تفکیک قوا که در شورای موقت ریاست جمهوری دیده می شد نیز حل شدومفاد اصل ۱۳۰ به کلی حذف گردیدو اصل ۱۳۱ بدین ترتیب اصلاح گردید:"[۵۴]در صورت فوت ،عزل ،استعفاء،غیبت ،بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در صورتی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید، بر اثر موانعی انتخاب نشده باشد و یا امور دیگری ازاین قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیت های وی را، بر عهده می گیرد."[۵۵]

در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گرددونیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد ،مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.[۵۶]

اصل ۱۳۱، با ارائه این راه حل سه مشکل را یکجا حل کرد، اولا نظام ناکارآمد شورایی کنار گذاشته شدواختلاط قوا و دخالت قوه مقننه وقضاییه در قوه مجریه از میان برداشته شد و خلاء حاصل از عوامل فقدان ریاست جمهوری با معاون وی وادامه صلاحیت های قبلی ،حل شد.

ب-شورای انتخابات ریاست جمهوری:تنها مشکلی که بااصل ۱۳۱ به وجود آمد، امکان سوءاستفاده معاون اول در دوران تصدی موقت ریاست جمهوری بودکه با افزوده شدن ذیل اصل مزبور ،مشکل حل شد.

قسمتی از اصل ۱۳۱مقرر می دارد:"شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است، ترتیبی دهد که حداکثر ظرف پنجاه روز، رئیس جمهور جدید انتخاب شود."[۵۷]

در حالت عادی وزارت کشور مامور انتخابات ریاست جمهوری بوده و مسئول صحت جریان انتخابات است. مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری با شورای نگهبان است.دستگاه های مذکور در زمان کفالت ریاست جمهوری همانند زمان عادی فعالند.

فلذا انتخابات، ظاهرا مستغنی از شورای مذکور به نظر می رسد ٬اما از طرفی در این وضعیت فوق العاده٬ بین تصمیم و اجرا، باید قائل به تفکیک شد .درست است که وزارت کشور مامور انجام انتخابات می باشد ٬لکن ممکن است در اتخاذ تصمیم برای اعلام انتخابات، تعلل و تاخیر پیش آید.

در این مدت ٬ چون وزراء را نمی توان استیضاح کرد ،ضمانت اجراء و تضمینی برای این تعلل متصور نیست. بنابر این وجود شورای مذکور، می تواند اطمینان خاطری برای برگزاری انتخابات حداکثر ظرف پنجاه روز، باشد.در مدتی که اختیارات و وظایف رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است ،وزراء را نمی توان استیضاح کرد یا به آنها رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.

محدودیت اول در خصوص استیضاح و رای عدم اعتماد بدین خاطر است که٬ مدیریت کشور در حالت عادی نمی باشد،واز سوی دیگردرصورت رای عدم اعتماد به وزیر،نمی توان امور کشور را متوقف نمودوخلاصه اینکه مصلحت ایجاب می کند که اقدام به همه پرسی یا تجدید نظر در قانون اساسی ، در زمانی انجام گیرد که جامعه در التهاب به سر نمی برد.

در این مدت کوتاه ۵۰ روز معرفی وزرای جدیدکه معلوم نیست، رئیس جمهورآینده ،مجددا آنها راانتخاب کند مقرون به صلاح نیست و امور کشور را بدلیل فقدان وزیر، نمی توان از جهت حفظ مصالح کشور، تعطیل یا متوقف نمود.اقدام به همه پرسی و تجدید نظر در قانون اساسی، از جمله اموری است که در مدت کوتاه کفالت، انجام آن ضروری نمی باشد. ودر این مدت جامعه در التهاب تعیین رئیس جمهور جدید به سر می برد و اوضاع حالت عادی لازم را برای امور مذکور (همه پرسی و تجدید نظر در قانون اساسی) ،نخواهد داشت.

ه-وظایف و اختیارات رئیس جمهور

درقانون اساسی سالهای ۵۸تا۶۸وازآن به بعد نیز اصولی در قانون اساسی ایران وجود دارد که ناظر بررئیس جمهوری است که ازقانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه الهام گرفته شده بودودر برخی از اصول، وظایف و اختیاراتی برای رئیس جمهور پیش بینی شده است که مربوط به رئیس جمهوری است که در شان و جایگاه رئیس کشور است (درحالی که در واقع رئیس کشور، رهبری می باشد) ، یعنی از اصول ناظر بر وظایف و اختیارات رئیس جمهوردر قانون اساسی، برای رئیس جمهور دو شان می توان استنباط کرد،یکی شان رئیس کشور و یکی شان رئیس قوه مجریه ؛[۵۸]بدین خاطر وظایف و اختیارات رئیس جمهور رامی توان به دودسته تقسیم نمود:

 

 

۱-وظایف رئیس جمهور بعنوان رئیس کشور:[۵۹]

۱-مسئولیت اجرای قانون اساسی وپاسداری ازآن:

قانون اساسی برای پاسداری از این قانون قائل به  تفکیک شده:

۱-پاسداری تقنینی بر عهده شورای نگهبان است که از طریق نظارت بر مصوبات مجلس در مطابقت آن با شرع و قانون اساسی،  اقدام می نماید.

۲-پاسداری اجرایی٬ تحت عنوان مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است.[۶۰]پس از بازنگری قانون اساسی ٬هنوز هم مانند گذشته ،مسئولیت اجرای قانون اساسی در زمره مسئولیت های رئیس جمهور باقی مانده است.[۶۱]در این زمینه اختلاف نظر مهم بر سر حوزه این مسئولیت است. در حالی که برخی از حقوقدانان با تمسک به ظاهر اصل ۱۱۳ ٬مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را ،فراتر از حوزه ریاست او بر قوه مجریه می دانند.[۶۲]

برخی دیگر بنا به دلایلی آن را محدود به همین حوزه دانسته اند. اصل ۱۱۳ قانون اساسی مقرر می دارد که پس از مقام رهبری ٬رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جزدر اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود ٬بر عهده دارد.

اصل ۱۲۱ نیز از جمله موارد سو گند رئیس جمهور را،پاسداری از قانون اساسی بیان می کند. منظور از مسئولیت اجرای قانون اساسی در اصل ۱۱۳، مسئولیت نظارت و پی گیری اجرایی قانون اساسی است ٬یعنی رئیس جمهور در قوه مجریه هم مسئول اجرای آن دسته از اصول قانون اساسی که بر عهده قوه مجریه است، می باشد و هم مسئول نظارت برآن دسته از اصول ناظر بر قوه مجریه رانیزبر عهده داردو نسبت به سایر اصول که مربوط به قوا و نهادهای دیگر است٬ مسئولیت نظارت و پی گیری اجرای آنها را بر عهده دارد.

بدان معنا که مسئول است نظارت کند ،که آیا این اصول در قوا ونهادهای دیگر اجرامی شود یانه؟علاوه بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی ٬قانون عادی تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری مصوب آذر ۱۳۶۵ وجود دارد که فصل دوم این قانون ناظر بر مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی وچگونگی اجرای اصل ۱۱۳ است.

طبق ماده ۳ این قانون در اجرای اصل ۱۱۳ ٬رئیس جمهور از طریق نظارت ٬بازرسی٬پی گیری٬بررسی و اقدامات لازم، مسئول اجرای قانون اساسی می باشد.

رئیس جمهور خود شخصا مجری بسیاری از اصول قانون اساسی است. طبق مواد دیگر رئیس جمهور با تشخیص خود حق ارسال پرونده تخلف و یا عدم اجرای قانون اساسی را به مرجع صالح قضایی یا به مجلس شورای اسلامی دارد. علاوه بر آن ٬حق تذکر و اخطار به قوای سه گانه کشور به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی را دارد ومی تواند آمار موارد توقف و عدم اجرا و نقص و موارد تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات اخذ شده، به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

علت سپردن مسئولیت اجرای قانون اساسی به رئیس جمهور چیست؟اساسا مسئله اجرای قانون اساسی را باید امری در ارتباط با شان شخص اول کشور دانست که در کشور مابرعهده دومین مقام رسمی است. زمینه اولیه سپردن مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهور ٬می توان در اصل ۷۵ پیش نویس قانون اساسی مشاهده نمود،که وی را بالاترین مقام رسمی کشور پیش بینی کرده بود.

در نگاه تطبیقی به نظر می رسد که اصل مذکور مقتبس از اصل ۵ قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه باشد که رئیس جمهور مراقب اجرای قانون اساسی است . اما پس از تصویب اصل ۱۱۳ رئیس جمهور پس از رهبر٬ عالی ترین مقام رسمی کشور است.[۶۳]

برای این مسئولیت دلایل توجیهی قابل قبولی است:

۱-رئیس جمهور نماینده منتخب و مستقیم مردم است ۲- عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری است۳- موردتایید رهبراست۴-رئیس قوه مجریه است و می توان وی را علی رغم احرازدومین مقام رسمی کشور٬مقام مناسبی برای ایفای مسئولیت اجرای قانون اساسی دانست.

۲-امضای عهدنامه ها ،مقاوله نامه ها ،موافقت نامه ها ،قرار دادهای دولت ایران با سایر دولت ها ،امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس[۶۴]  ،ابتکار انعقادبا قوه مجریه است نه قوه مقننه وتصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی در مقام نظارت استصوابی و صرفا به منزله صدور مجوز انعقاد می باشدورئیس جمهوریا نماینده قانونی او موظف به امضاء می باشد.

۳-تعیین نهایی و امضای استوار نامه سفیران ایران در سایر کشورها و پذیرش استوار نامه سفیران کشورهای دیگر .اصل ۱۲۵ و ۱۲۸ نشانگر این است که طبق قانون اساسی در عرصه بین المللی٬ رئیس جمهور بعنوان  رئیس کشور محسوب شده که چنین اختیاراتی به وی داده شده است،  اما این نکته قابل تامل می باشد،  از آنجا که اعمال رئیس جمهور باید هماهنگ با سیاست های کلی تعیین شده از طرف رهبری باشد،  طبعا مقام بین المللی رئیس جمهور نیزماخوذ از مقام رهبری به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور می باشد. صلاحیت رئیس جمهور اختیاری است و قبول یا رد سفیر پیشنهادی، از اختیارات انحصاری وی است٬ بعداز اقدام مذکور ،  امضای استوارنامه آن سفیربعنوان امر تشریفاتی برعهده این مقام است.

۴-امضاء قوانین: این امر بر عهده رئیس جمهور قرار داده شده است.[۶۵]طبق اصل ۱۲۳و۱۲۵ ،ریاست قوه مجریه موظف به امضای قانون و قراردهای بین المللی وعهدنامه ها و مقاوله نامه ها و… می باشد.

نظر شرعی فقهای شورای نگهبان مورخ ۶/۱۲/٬۱۳۶۵در این مورد وافی به مقصود است .چنانچه رئیس جمهور در مواردی احراز کند که امضاءاو در خصوص معاهدات ٬عواقب سوءوبروز خطراتی برای مرزها و سایر مصالح دارد٬ می تواند از امضاء خودداری کند.[۶۶]

۵- اعطای نشان های دولتی

۶-ریاست و مسئولیت شوراهای عالی کشور:۱-ریاست شورای عالی امنیت ملی :طبق اصل ۱۷۶به منظور تامین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی ،تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ،شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود.

از جمله وظایف این شورا ،تعیین سیاست های دفاعی، امنیتی کشوردر محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف رهبری است. روسای قوای سه گانه و رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح،مسئول اموربرنامه و بودجه،دونماینده به انتخاب مقام رهبری ،وزرای کشوروامورخارجه ،اطلاعات وحسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه، از اعضاءاین شورا هستند.

رئیس جمهور رئیس شورایی است که ،روسای قوای دیگر اعضای آن هستند.این امر نشان می هد که،ر ئیس جمهوردر اینجابه عنوان رئیس قوه مجریه حضور ندارد ، بلکه شان وی بالاتر از رئیس قوه مجریه و حتی روسای قوای دیگر است.شورادر اتخاذ تصمیم، مستقل از قوای سه گانه عمل می کندو مصوبات این شورا٬طبق اصل ۱۷۶پس از تایید مقام رهبری، قابل اجرا است. امادر هرحال این مصوبات نباید،خلاف قانون اساسی باشد.

۲-ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی:"انقلاب فرهنگی"به خاطر در گیری های موجود در دانشگاهها وناآرامیهایی که به دنبال داشت به همت و دستور امام خمینی، بنیاد یافت بدین ترتیب که ابتدا با فرمان ۲۳/۳/۱۳۵۹،"ستاد انقلاب فرهنگی"به منظوراسلامی نمودن برنامه ها و خط مشی فرهنگی کشور تشکیل گردیدوسپس با فرمان مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۳،"شورای انقلاب فرهنگی"تاسیس شد.[۶۷]

باوجود آنکه شورای مذکورازتاسیسات قانون اساسی به شمار نمی رود،اما به عنوان یک نهاد مهم که دست اندرکارسیاست گذاری های فرهنگی کشور است، وجود وحضور فعال دارد.

اعضای این شورا٬ متشکل از روسای قوای سه گانه و تعدادی از شخصیتهای علمی و فرهنگی کشور می باشندکه ریاست آن از ابتدای تاسیس تاکنون بر عهده رئیس جمهور می باشد.۳-مسئولیت اجرای بازنگری قانون اساسی :"مقام رهبری پس از مشورت بامجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رئیس جمهورموارد اصلاح یاتتمییم قانون اساسی رابه شورای بازنگری قانون اساسی ،پیشنهاد می نماید.”

این شورا متشکل و مرکب از اعضای مختلف مقرر در قانون اساسی می باشدکه مسئولیت اصلی بررسی و بازنگری اصول اصلاحی و یا تتمیمی پیشنهاد شده از طرف مقام رهبری را بر عهده دارد.فلذا بین امور تقنینی و اجرایی فوق باید قائل به تفکیک شد:

۱-شورای بازنگری به منزله قوه موسسان بازنگری، امرتقنینی بازنگری را بر عهده دارد و اعضای آن همانند نمایندگان قوه مقننه در این امر خاص و صرف نظر از سمتها و یا مقاماتی که در امور رسمی کشور دارند دارای شان و مقام برابر هستند ویکی رابر دیگری برتری و تقدم مراتب نیست.روال معمول و منطقی دراین گونه مواقع آن است که، اعضاء ازبین خود رئیس و اعضاء هیات رئیسه را انتخاب می نمایند .در اینجا رئیس جمهور همردیف سایر اعضاء، در امر بازنگری مشارکت دارد.

۲-صرف نظر از امر بازنگری٬ که بر عهده شوراست٬ به اجرا درآوردن تمام مراحل بازنگری از تشکیل شورا تااعلام نتیجه همه پرسی احتیاج به مقام مسئولی دارد تا امرمذکور بدون اشکال محقق شود.در این خصوص قانون اساسی رئیس جمهور را مخاطب رهبری برای قبول مسئولیت اجرای بازنگری، مقرر داشته است.

بنابر این می توان مسئولیت های وی را تحت این عناوین خلاصه کرد:

۱-دعوت اعضاء۲-تشکیل شورا و اعلام مواد پیشنهادی مقام رهبری به عنوان دستور کار شورا.

[۱] - محمد هاشمی،  پیشین،  ص ۲۴۶٫

[۲]-اسدالله لطفی، پیشین ،ص ۸۹٫

[۳] -عمید زنجانی ،کلیات حقوق اساسی ، ص ۱۲۱٫

[۴] -کوروش استوار سنگری و محمد امامی، حقوق اداری ،جلد اول، نشرمیزان ،چاپ هشتم ، تهران، ۱۳۸۸ ،ص ۶۸٫

[۵] -همان،ص۶۸٫

[۶] -همان،ص۶۶٫

[۷] -اصل ۶۰قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۸] -ذبیح الله علی زاده اشکوری، پیشین، ص۱۰۸٫

[۹] -اصل ۱۱۰قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۱۰]  -ماده ۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران.

[۱۱] - قاسم شعبانی، پیشین، ص ۱۴۰٫

[۱۲] -ماده ۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران.

[۱۳] - حسین مهرپور، مختصرحقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ،نشر دادگستر، چاپ دوم، تهران ، ۱۳۸۹ ، ص۱۳۳٫

[۱۴] -بند۶ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۱۵] -اصل ۱۷۶قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۱۶] -عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،نشر دانش پذیر، چ دوم، تهران ، ۱۳۸۸، ص۱۲۹٫

[۱۷] -اصل ۱۵۲قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۱۸] -اصل ۱۲۵قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۱۹] -اصل ۷۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۲۰] -اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۲۱] - جواد تقی زاده، “انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی"، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره۳ ،دوره ۱۲ ، پاییز ۱۳۸۷،ص۶۰٫

[۲۲] -عبدالحمید ابوالحمد ،حقوق اداری ایران ، انتنشارات طوس ، چ۶ ،چاپ ارمغان، تهران، ۱۳۷۹ ،ص ۲۲۸٫

[۲۳]-منصورنجفی،وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تیر۱۳۸۵،.hoghooghi-feghhi.blogfa.com/post-5.aspx

[۲۴] -اصل۸۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۲۵] : اسدالله لطفی، پیشین، ص۲۴۴

[۲۶]-عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده، پیشین،ص۱۶۷٫

[۲۷] -محمد جواد رضایی زاده، حقوق اداری، نشر میزان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۰، ص ۱۱۵٫

[۲۸] -اصل ۱۹و ۲۰قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۲۹] -قاسم شعبانی، پیشین ،ص۲۰۵٫

[۳۰] -محمدنصیری ،حقوق بین الملل خصوصی ،چاپخانه بانک ملی ایران، بی تا،ص۱۵٫

[۳۱] -عبدالحمید ابوالحمد،پیشین، ص۹۸٫

[۳۲]- حسن حسنی، مقامات عالی قوه مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه و مطالعه تطبیقی آنها، انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ دوم ،تهران ،۱۳۷۶ ، ص۱۷٫

[۳۳] -ماده ۹۸۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.

[۳۴]-جلال الدین مدنی ،حقوق اساسی تطبیقی، ص ۱۶۲٫

[۳۵] -جلال الدین مدنی ،   حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران  ،  جلد پنجم  ،   ص۱۵۱٫

[۳۶] - بی نا  ،  صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،جلد۳ ، نشراداره کل امورفرهنگی وروابط عمومی مجلس شورای اسلامی ،  چاپ اول ،  تهران ،  ۱۳۶۴،  ص ۱۷۷۰٫

[۳۷] -محمدهاشمی ،   پیشین ،   ص۲۷۱٫

[۳۸] -محمدصادق طباطبایی ووحید قاسمی منیرپشمی  ،"  بررسی مسئله تصدی زن به مقام ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران” ،   پژوهشنامه علوم سیاسی ،   شماره یک ،   سال چهارم  ،  زمستان ۱۳۸۷ ،  ص۱۵۳٫

[۳۹] -وحیدرنجبر،"مطالعه تطبیقی شرایط داوطلبان ریاست جمهوری” ، مجلس وپژوهش، شماره۴۶ ، سال۱۱ ، ص۷۱٫

[۴۰] - جلال الدین مدنی ،” قانون اساسی و سرگذشت رئیس جمهور"، ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر،  شماره۳۳ ،   سال چهارم ، خرداد۱۳۸۴ ، ص۵۶٫

[۴۱] -اصل۱۱۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۴۲] -ماده۳قانون انتخابات ریاست جمهوری.

[۴۳]-امیرساعدوکیل و پوریاعسکری ، قانون اساسی در نظم حقوق کنونی، نشرمجد، چاپ چهارم،  تهران ، ۱۳۹۱، ص۴۶۹٫

[۴۴] - محمد جواد صفار،  آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر مرکزآموزش دولتی ، چاپ چهارم ، تهران ، سال ۱۳۷۲،ص۱۱۸٫

[۴۵] -محمدهاشمی٬ پیشین ٬ص۲۷۷٫

[۴۶] -حسن حسنی، پیشین، ص۴۰٫

[۴۷]-محمدجوادصفار،پیشین ،ص۱۱۹ .

[۴۸] -اصل ۱۱۰قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۴۹]-محمدجواد صفار، پیشین، ص ۱۲۸٫

[۵۰] -محمد هاشمی، پیشین، ص۲۸۰٫

[۵۱] - امیر ساعد وکیل و پوریا عسکری،پیشین، ص ۴۸۰٫

[۵۲] -اصل ۱۲۷قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۵۳]-عمیدزنجانی،پیشین،ص۳۰۴ .

[۵۴] -همان ،ص۳۰۵٫

[۵۵] -همان،ص۳۰۵٫

[۵۶] :۰جوادتقی زاده ،"تصدی کفالت ریاست جمهوری در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه"، نشریه علوم انسانی، نامه مفید،شماره۶۷ ،۱۳۸۷، ص۱۱۵

[۵۷]-محمدهاشمی٬ پیشین٬ ص ۲۸۲٫

-[۵۸] کوروش استوارسنگری و محمد امامی، پیشین ،ص۶۸٫

[۵۹]-سعیدپدرام ،مجتبی مقصودی،” حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری"، مجله مجلس و پژوهش، شماره۳۶ ،سال۹ ،ص۱۰۸٫

[۶۰] -بی نا،آشنایی با وظایف و اختیارات رئیس جمهور،بی تا،http://www.daneshju.ir/forum/f990/t106913.html.

[۶۱] -محسن اسماعیلی، ” نقش رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی” ، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، شماره ۲۶، زمستان  ۱۳۸۳ ،ص۱۹٫

[۶۲]-گروه مطالعات و پژوهش های بنیادین اداره کل پژوهش و اطلاع رسانی ریاست جمهوری، “رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی"، مجله اطلاع رسانی های حقوقی،شماره ۲،  آذر ۱۳۸۱،ص۱۵ .

[۶۳] - گفتگو با  محمد هاشمی ،حقوقدان واستاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی، مجله اطلاع رسانیهای حقوقی،شماره۲،آذر۱۳۸۱ ،ص۴٫

[۶۴]-کوروش استوار سنگری و محمد امامی، پیشین، ص ۷۰ .

[۶۵] -همان،ص۷۰٫

[۶۶] -محمدرضادولت رفتار حقیقی ،"جایگاه رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران"، مجله حقوق عمومی، شماره اول ،مرداد،۱۳۸۵ص۴۲٫

۲-وظایف رئیس جمهور در قوه مجریه:

۱-ریاست قوه مجریه[۱]:رئیس جمهور٬ ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد.ریاست رئیس جمهور بر قوه مجریه ٬اصولا با ریاست سایر قوا تفاوت دارد٬بدین صورت که ریاست رئیس جمهوربر قوه مجریه بر بنیادسلسله مراتب اداری است یعنی نسبت به مامورین تحت امر خود حق امر ،نهی ،عزل و نصب دارد ،  در حالی که رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مقننه نسبت به زیر مجموعه خود(قضات ونمایندگان ) ،ریاست سلسله مراتبی ندارند و نمی توانند نسبت به وظایف ذاتی آنها(یعنی قضاوت برای قضات و و وظایف نمایندگی برای نمایندگان مجلس) ،امرونهی کنند.

۲-نظارت بر کار وزیران:[۲]وزیران منصوب رئیس جمهور ومورد تایید مجلس می باشندو در مقابل رئیس جمهور و مجلس، مسئول و موظفند.این وزیران قبل ازآنکه مورد تایید مجلس قرار گیرند٬باقبول سیاست های رئیس جمهور عضویت درهیات دولت و همکاری با وی را پذیرفته اند.

رئیس جمهور در مقام رهبری دولت٬برنامه سیاسی خود راکه بطور ضمنی در جریان کسب رای اعتماد وزیران به تایید مجلس رسانیده است ،برای اجرادر اختیار وزیران قرار می دهد.هریک از وزیران در طول خدمت خود٬ضمن آنکه براساس قوانین وبرنامه های مصوب مجلس عمل می کنند٬موظف به همکاری با رئیس جمهورومتعهدبه همیاری در اجرای برنامه های دولت هستند.

ضرورت حسن خدمت ووظیفه از طرف وزیران ٬به رئیس جمهور حق می دهد که به موجب قانون اساسی  بر تمامی مراحل و جزئیات کار وزیران نظارت نماید.منظور از نظارت در اینجا حصول اطمینان نسبت به اجرای صحیح و دقیق کارها براساس برنامه های مدون دولت ،می باشد.

پیچیدگی و حساسیت کار دولت اقتضاء می کند که رئیس جمهوردر اعمال نظارت خود از ابزار متناسبی برخوردار باشد.اصل ۱۲۶قانون اساسی با تصریح به اینکه"رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده داردومی توانداداره آنها را بر عهده دیگری گذارد” ، فی الواقع قسمت قابل توجهی از ابزار نظارت را در اختیار وی قرار داده است.علاوه بر آن مطلق حق نظارت رئیس جمهور بر کار وزیران ،زمینه این امکان را برای وی فراهم می سازد تا به هر طریق مقتضی و ممکن اعمال نظارت نماید.

مراتب نظارت رئیس جمهور رامی توان به ترتیب ذیل مورد توجه قرار داد:[۳]

۱-از لوازم اصلی نظارت ،بررسی وضع وزارتخانه ها در اجرای صحیح برنامه و بودجه دولت و سیاست ها و خط مشی های تعیین شده قبلی است که در این صورت رئیس جمهور با بهره گرفتن از امکانات قانونی خود٬کار وزیران را مورد ارزیابی قرار می دهدکه طبعا وزراء و دستگاه های اجرایی تحت تصدی آنها،موظف به همکاری لازم می باشند.

۲-در صورت مشاهده سستی در اجرای برنامه ها و یا هر امری که نظارت هماهنگ دولت را تضعیف و یا مختل نماید،برای رئیس جمهور حق مواخذه و ارائه تعلیمات لازم به وزیر برای اصلاح مواضع و جلوگیری از انحرافات، وجود خواهد داشت.۳-ضمانت اجرای نظارت بر کار وزیران، عزل آنها می باشد که قانون اساسی به عنوان حق رئیس جمهور مقررداشته است.

۳-انتخاب سرپرست برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارندحداکثر برای مدت سه ماه،سرپرست موقت نیاز به تعیین و تصویب مجلس ندارد.

۴-ریاست هیات وزیران:رئیس جمهور ریاست هیات وزیران(هیات دولت) را دارا می باشد.[۴]در نتیجه رئیس جمهور از نظر حقوقی ،مکلف به تبعیت از نظر اکثریت هیات دولت نیست، چون در قالب سلسله مراتب اداری قرار دارد.از آنجا که وزراء همکاران منتخب از ناحیه رئیس جمهور می باشند و ایجاد هماهنگی بین وزرا در صلاحیت ریاست جمهوری است،  اصولا هیات وزیران بعنوان شورای تصمیم گیرنده نباید تلقی گردد و بعداز تبادل نظر وزراء نسبت به امری، اتخاذ تصمیم نهایی با رئیس جمهور است ،مگر اینکه در قانون خاص به تصویب هیات وزیران، تصریح شده باشد.

۵-هماهنگی تصمیمات وزیران:[۵]وزیران هرکدام براساس تقسیم کار و دسته بندی وظایف به تنهایی متصدی امری از امورسیاسی جامعه که به موجب قانون، در یک وزارتخانه متمرکز شده هستند.علی رغم شان مستقلی که هریک از این امور در مقام اجرا داراست، انجام آنها بدون در نظر گرفتن جمیع مصالح و سیاست ها ، بی تردید اشکالات و معضلاتی را به بار خواهد آورد.فلذا هریک از وزیران در ایفای وظایف خویش ناگزیر به هماهنگی با مجموعه نظام اجرایی کشور می باشند.

در این خصوص، رئیس جمهور به لحاظ آنکه مقام مافوق تمام وزراست، هم چنین بعنوان رئیس هیات وزیران  مسئول کل امور دولت می باشد٬طبعا مقام صالح برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران با هیات وزیران خواهد بود.[۶]در این هماهنگی، ابتدا امور و برنامه های هریک از دستگاه ها، بطور مجزا بررسی می شود وموارد مشترک واحیانا موارد اختلاف که بین دستگاه ها وجود دارد، مورد شناسایی قرار می گیرد وآنگاه رئیس جمهوراز طریق دستگاه های ستادی زیر نظر خود و یا در هیات وزیران، امور مذکور را به نحو شایسته ومتناسب با سیاست جمعی نظام اجرایی، تنظیم می نماید.

مستندات قانونی ذیل، از جمله ابزاری است که رئیس جمهور به وسیله آنها می تواند، در دولت ایجاد هماهنگی کند:

۱-در موارد اختلاف نظرو یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی درصورتی که نیاز به تفسیر و تغییرقانون نباشد،تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود ،لازم الاجرا است.

۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور٬ابزار موثری برای تامین هماهنگی به شمار می آید.

۳- شورای عالی اقتصاد که متشکل از وزرای دولت و مقامات عالی اجرایی است که به ریاست رئیس جمهور، تشکیل می شود، مسئول هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور می باشد.

۴-شورای عالی اداری که متشکل از تعدادی از وزراء و اعضای دولت و صاحبنظران امور اداری است که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می گردد و مسئول اصلاح نظام اداری در ابعاد نیروی انسانی ،مدیریت ،تشکیلات و سازماندهی امور وروشهای اداری و هم چنین برقراری ارتباط منطقی بین مراجع تصمیم گیری به نحو هماهنگ می باشد.

۵-تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت، در زمینه تنظیم سازمانهای اداری و اجرای قوانین که به تصویب هیات وزیران می رسد، اهرم دیگری برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران در هیات وزیران، می باشد.

۶-مسئول مستقیم برخی از سازمانهای اجرایی(سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان حفاظت محیط زیست و انرژی اتمی و سازمان تربیت بدنی).

۷-حق شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی.۸-پیشنهاد توقف انتخابات مجلس.

و-وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ارتباط با قوای مقننه و قضاییه:

۱-رئیس جمهور و قوه مقننه:

رئیس جمهور در موارد گوناگون، با قوه مقننه اشتراک مساعی و یا ارتباط دارد:[۷]

الف-در امضای قوانین:رئیس جمهور موظف است، مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجراء ،در اختیار مسئولان بگذارد. امضاء قوانین توسط رئیس جمهور، ناشی از اصل تفکیک قوا در امور قانون گذاری واجرا است.

با رعایت این تفکیک ٬وی به عنوان عالی ترین مقام اجرایی و ریاست قوه مجریه ٬ قوانین را از قوه مقننه دریافت و پس از امضاء ،فرمان اجرای آن رابرای دستگاه ها صادر می کند. پس از قطعیت قانون در قوه مقننه برای مقام مذکور راهی جز تکلیف به امضای قوانین، وجود ندارد.

در اجرای اصل مذکور، ماده ۱ قانون مدنی رئیس جمهور را موظف به امضای مصوبات و ابلاغ آن ظرف پنج روز نموده است.در صورت استنکاف وی به دستور رئیس مجلس ،  روزنامه رسمی موظف به انتشار آن مصوبات ظرف ۷۲ ساعت می باشد.

ب-در امر همه پرسی:قانون اساسی، با وجود ذکر این مطلب که درخواست مراجعه به آرای عمومی، باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد، اشاره ای به مقام درخواست کننده ننموده است.اما قانون همه پرسی مصوب ۴/۴/۱۳۶۸ مقرر می دارد که :"همه پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان، انجام خواهد شد.”

قانون اساسی، امضای همه پرسی را از وظایف رئیس جمهور می داند.شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز بعداز دریافت نتیجه همه پرسی، نظر خود را جهت امضاء به رئیس جمهور ارسال نموده ورئیس جمهور پس از امضاء آن رابه وزارت کشور اعلام ووزارت کشور از طریق رسانه های گروهی، نتیجه را به اطلاع مردم خواهد رساند.

ج-در نصب و عزل وزیران و رای اعتماد به دولت: وزراءتوسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند.واضح است که تعیین وزراءدر واقع فقط با همکاری و توافق رئیس جمهورو قوه مقننه ،امکان پذیر می شود.هم چنین رئیس جمهور می تواند وزراءرا عزل کندو در این صورت، باید برای وزیر یا وزیران جدید، از مجلس رای اعتماد بگیردودر صورتی که بعداز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیات وزیران تغییر کند،باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران، تقاضای رای اعتماد کند.

علاوه بر آن رئیس جمهور برای هیات وزیران، پیش از تشکیل و پیش از هراقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.[۸]دررسمیت یافتن هیات وزیران علاوه بررای اعتماد به هریک از وزراء،مجلس به مجموعه هیات وزیران رای اعتماد می دهد.

در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیات وزیران ،تقاضای رای اعتماد کند.اصول مذکور٬از یک سو نشان دهنده ضرورت همکاری رئیس جمهور و مجلس و از سوی دیگر مبین اقتدار و نظارت مجلس بر موجودیت قوه مجریه و اعضای آن می باشد.

این همکاری و نظارت که از خصایص نظام پارلمانی است٬رئیس جمهور و دولت را دائما در محاصره سیاسی نمایندگان مردم قرار می دهدکه می تواند جامعه را به نحو اطمینان بخشی از خطر احتمالی استبداد، دور نگه دارد.

د-در توقف انتخابات:[۹] اصل شصت و هشتم مقرر می دارد: در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور، به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان  و تایید شورای نگهبان، انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی، متوقف می شود.

رئیس جمهور مقام پیشنهاددهنده توقف انتخابات می باشد.دلیلی که در این خصوص به نظر می رسدآن است که٬ رئیس جمهور در مقام ریاست قوه مجریه و هم چنین ریاست شورای عالی امنیت ملی٬ نسبت به اوضاع و احوال کشور و حالت جنگ و ناآرامیهای احتمالی که مخل به برگزاری انتخابات باشد٬ اشراف و وقوف کامل دارد. چنانچه برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیه امکان پذیر نباشد، رئیس جمهور توقف انتخابات در نقاط اشغال شده یا تمامی کشور را با ذکر مدت کتبا به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ تصمیم، پیشنهاد می نماید.

ه-در حضور و احضار به مجلس:در نظام سیاسی کشور که مبتنی بر همکاری قوای مقننه و مجریه و نظارت قوه مقننه بر مجریه است ،اعضای قوه مجریه ومن جمله رئیس جمهور با مجلس سرو کار فراوان دارند. رئیس جمهور حق شرکت در جلسات علنی مجلس را داردومی تواند مشاوران خود را به همراه داشته باشد و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، رئیس جمهور مکلف به حضور است و اگر تقاضا کند مطالبش استماع می شود.

۱-حضور رئیس جمهور در مجلس برای معرفی وزیران، تقدیم لوایح مهم و ایراد سخن از جمله حقوقی است که این مقام را در پیشگاه قوه مقننه، در تکاپوی مثبت سیاسی توانا می سازد.نتیجه حضور رئیس جمهور در مجلس علاوه بر آن که در آشنا ساختن مجلس از مواضع دولت موثر است ،ار نظر روانی زمینه را برای نیل به تفاهم بین دو قوه فراهم می سازد(اگرچه حضوررئیس جمهور در مجلس ابزارموثرقوه مجریه، برای نظارت برقوه مقننه نمی باشد ونمی توان گفت بین دوقوه تعادل برقرار می شود).

۲-احضار رئیس جمهور ناشی از نظارتی است که مجلس از طریق سوال و یا استیضاح بر اساس ضوابط مقرر، اعمال می نماید.

و-در تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی مجلس: به موجب اصل شصت ونهم:در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند ،به تقاضای رئیس جمهوریا یکی ازوزراء یا ده نفر از نمایندگان ، جلسه غیر علنی تشکیل می شود.اصل مذکور به رئیس جمهور این امکان را می دهد،تاامور امنیتی کشور راکه حفظ اسرار آن لازم است با نمایندگان در میان گذاردو عندالاقتضاءامری را به نحو سری به تصویب مجلس برساند.[۱۰]

 

۲-رئیس جمهور و قوه قضاییه:

بین رئیس جمهور و قوه قضاییه، ارتباط چندانی وجود نداردو این به خاطر اقتضای استقلال قوه قضاییه و جلوگیری از نفوذ مقامات بر کار این قوه می باشد.قانون گذار اساسی بنابر ضرورت، از طریق وزیر دادگستری، ارتباط محدودی را در این خصوص مقرر داشته است،  به موجب قسمتی از اصل یکصدو شصتم، وزیر دادگستری از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند،انتخاب می گردد.

بنابراین رئیس جمهور با همکاری رئیس قوه قضاییه، وزیر دادگستری را تعیین می نماید،آنگاه همانند سایر وزراء وی را جهت اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می کند .وزیر دادگستری در این زمینه مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط با قوه مجریه را بر عهده دارد.پس از رسمیت وزیر مذکور، وی بعنوان عضو هیات وزیران ،وظایف محوله خود را انجام می دهدوبا رئیس جمهور همکاری ودر تصمیم گیری های جمعی دولت، مشارکت می نماید.

گفتارچهارم-هیات دولت

بنداول-مفهوم دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

درباره مفهوم دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفاسیر مختلف صورت گرفته است، برخی از صاحبنظران بصورت مجمل و خلاصه اظهار نظرکرده اندکه آنچه در قانون اساسی از دولت سخن رفته است، نگاه به قوه مجریه است.[۱۱] امااین نظردقیق و علمی نمی باشدوبا بررسی عمیق واژه دولت در همه اصول قانون اساسی بیان نشده است.دکترابوالفضل قاضی در کتاب خود،اشاره مختصری به معادل های اصطلاح کشور در قانون اساسی، داشته است ونظر صریح ومبسوط در مورد کاربرد واژه دولت در قانون اساسی، ارائه نکرده است.

درکتاب نظارت قضایی بردولت در دیوان عدالت اداری نوشته نصرالله صدرالحفاظی ،نیز اشاره به مفهوم دولت در چند اصل از قانون اساسی کرده است.اما از معدود کتابهایی که مربوط به مفهوم دولت در قانون جمهوری اسلامی ایران است،پیوست های کتاب نظریه دولت در ایران نوشته آن کی اس لمتون،ترجمه و گردآوری و پیوست چنگیز پهلوان است،مترجم در پیوست نخست، بعدازبیان معانی متعدددولت از نظرسیاسی در زبان فارسی، معتقد است که در زبان فارسی نیزمانند زبان های اروپایی، بایدمیان معنای دولت بعنوان یک نظام کلی و انتزاعی ،که معرف تمامیت سیاسی-اجتماعی یک کشور است و تجلی انتزاعی واقعی اقتدار است و حکومت بعنوان هیات وزیران، که از نظر وی مجموعه انسانی و غیردائمی است وشامل افرادی که اقتدار رابه کار می برندتفاوت گذاشت، ولی این اصطلاح دولت و حکومت بجای هم وگاه در هردومعنا بکار می روند.[۱۲]

وی سپس به معانی متعدد دولت در قانون اساسی مشروطیت، می پردازد(مانند دولت به عنوان یک نظام سیاسی، مملکت ،هیات وزیران و…)ومعتقد است که در قانون اساسی چند معنایی بودن اصطلاح دولت وجود داردوبا استناد به اصول قانون اساسی ،استدلال می کند که در اصول مورد استناد،دولت بعنوان کشور،به عنوان کابینه و به عنوان سه قوه آمده است و معتقد است دولت در قانون اساسی ،به پنج معنا بکار رفته است:۱-دولت به معنای آبستره اقتدار۲-دولت به معنای قوه مجریه۳-دولت بمعنای هیات وزیران و حکومت۴-دولت بمعنای سه قوه۵-به معنای نظام سیاسی.

دسته بندی مترجم محل اشکال است، اولا:وی در پیوست اول کتاب ،آبستره اقتدار راهمان نظام کلی سیاسی و اجتماعی بیان کرده است.لذا تفکیک دولت در معنای آبستره اقتداربصورت مستقل، و دولت به معنای نظام سیاسی موضوعیت ندارد.ثانیا:ازنظرایشان یکی از معانی دولت، هیات وزیران و حکومت است و هیات وزیران مترادف حکومت است.درحالی که در مورد اصل اول قانون اساسی که مقرر می دارد:” حکومت: جمهوری اسلامی است” وی معتقد است منظور از حکومت در این اصل، ساختار قدرت است که بصورت جمهوری اعمال می گرددونظر اخیر باعنوان بندی مذکور، تعارض دارد.

هم چنین نظریات دیگری نیز در باب مفهوم دولت در قانون اساسی، مطرح می باشد.دربرخی ازنظریات استدلال شده است که قوای مقننه و مجریه و قضاییه، داخل در مفهوم دولت اند.امادولت به معنای خاص، قوه مجریه است که وظیفه انجام امور اجرایی را برعهده دارد.

برخی دیگرنیز، چنین نظرداده اند و معتقدند که دولت در قانون اساسی به معانی زیر بکار رفته است:

۱-دستگاه کلی حکومت۲-سازمان اجرایی-اداری۳-سازمان قضائی-حقوقی کشور۴-سازمان حقوقی قانون گذار۵-حوزه قدرت متمایز ازحقوق عمومی۶-قوه مجریه۷-سیاست گذاری کلان کشوردر عرصه اجرایی، قضایی، حقوقی و قانون گذاری۸-نظام سیاسی۹-سازمان اقتصادی و مالی۱۰-سازمان اجرای احکام.

یکی ازاساتید حقوق عمومی، باتوجه به اصول قانون اساسی، چنین استدلال کرده اندوبراین باورند که دولت در قانون اساسی به پنج معنا بکار رفته است:[۱۳]۱-کشور۲-نظام سیاسی حاکم یا حاکمیت۳-به مفهوم قوه مجریه۴-به مفهوم هیات وزیران یا کابینه۵-به مفهوم خاص یکی از قوا(غیر ازقوه مجریه)

که این استدلال باتوجه به اصول قانون اساسی، صحیح و منطقی به نظر می رسد.

ازنظر نگارنده، واژه دولت در قانون اساسی به معانی ذیل بکاررفته است: ۱-کشور(اصل۱۲۵و۱۵۲)۲-نظام سیاسی حاکم یا حاکمیت(اصل۳و۸و۹و۱۱و…)۳-به مفهوم قوه مجریه(اصل ۲۸و۲۹و۳۰ و۳۱و…)۴-به مفهوم هیات وزیران یا کابینه(اصل های۵۲و۷۹و۸۵و…)۵-قوه قضاییه(اصل۱۷۱).می توان گفت:

۱-در اصول مذکور ، زمانی که بحث از حقوق ملت در برابر دولت است، بایستی دولت رابه مفهوم عام یعنی مجموعه حاکمیت سیاسی و مجموعه نهادهایی که اقتدار رسمی را اعلام می کنند ، در نظر گرفت مگر مواردی که حقی برای ملت پیش بینی شده و تکلیفی در این زمینه بر عهده دولت قرار داده شده  وناظر بر بخش خاصی از حاکمیت باشد ودر این صورت با توجه به ماهیت آن وظیفه و تکلیف، باید دولت رابه مفهوم یکی از قوا در نظر گرفت.

۲-در هر اصلی از قانون اساسی که دولت بدون قرینه آمده است، باید آن را به مفهوم عام تفسیر نمود،در غیر از این مورد ،اولین مفهومی که از مفهوم دولت بعدازمفهوم عام آن در ذهن متبادر میشود،قوه مجریه است در مرتبه بعد،زمانی که اصطلاح دولت به عنوان زیر مجموعه رئیس جمهور بکارمی رودیا زمانی که بایستی بطور مستقیم در مقابل مجلس پاسخگو باشد،باید آن را به مفهوم کابینه یا هیات وزیران ،تفسیرنمود.

۳- معمولا اصطلاح دولت زمانی که به عنوان نهاد قدرت بکار میرود،برداشت اولیه از آن کل حاکمیت وسپس قوه مجریه است لذا معمولا دولت را به قوای دیگر یعنی به قوه مقننه و مجریه، حمل نمی کنند. بنابر این حمل مفهوم دولت به یکی از قوا غیر از قوه مجریه، نیاز به قرینه خاص دارد.

دربرخی ازاصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاحات دیگر،ازقبیل حکومت،جمهوری اسلامی بیان شده است که منظور ازآن دولت است.مثلادراصل های۱، ۴۵،۱۰۰،مثلا در اصل یک،حکومت به مفهوم عام دولت یعنی مجموعه حاکمیت سیاسی، مدنظر است ویا در اصل ۴۵، حکومت اسلامی مترادف با دولت است و دولت به مفهوم قوه مجریه است و در اصل ۱۰۰ ،حکومت به مفهوم دولت در معنای عام، است. .دراصل ۱۵۴، حکومت به معنای فرمانروایی و اداره کردن، دولت است.

اصطلاح جمهوری اسلامی در ۲۸ اصل بکار رفته است، جزءدراصل اول، که در ابتدای آن اعلام شده است"حکومت ایران جمهوری اسلامی است…"که در این اصل جمهوری اسلامی به عنوان نوعی حکومت وجهت تفکیک آن از دیگر حکومت ها ،بیان شده است.درمقدمه اصل دوم مانند اصل اول ،جمهوری اسلامی به عنوان نوع حکومت به مفهوم نظام حقوقی- سیاسی، بیان شده است.با توجه به اصل سوم می توان گفت اصطلاح جمهوری اسلامی در این اصل، به نوعی دولت به مفهوم عام یعنی مجموعه حاکمیت سیاسی را در بر دارد.درتمام اصول دیگر،جمهوری اسلامی به مفهوم نظام جمهوری اسلامی یا رژیم جمهوری اسلامی است.نظام یا رژیم ،درحقیقت همان حکومت است که حکومت می تواند یکی ازمفاهیم دولت باشد

اصطلاح کشور در ۴۲ اصل بکار رفته است .کشور یا به مفهوم سرزمین(اصل های۹و۲۹و۶۸)یا به مفهوم دولت(اصل۱۷و۴۱و۵۲و۱۰۳و۱۰۵و۱۱۳و۱۲۶و۱۲۹)است.

بنددوم-ساختار هیات دولت:

وزیران از جمله اعمال کنندگان قوه مجریه می باشند که با دو جلوه متمایز جمعی(هیات دولت)و فردی به انجام وظیفه سیاسی می پردازند.قانون اساسی هیات دولت را بعنوان یک تاسیس حقوقی، با حقوق و تکالیف مشخص، مورد خطاب قرار داده است.[۱۴]

هیات دولت متشکل از  رئیس جمهور ،معاون اول رئیس جمهور، وزراء، مشاورورئیس دفتر رئیس جمهور،معاون اموراجرایی رئیس جمهور،معاون رئیس جمهور در امور حقوقی ،معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی و مسئول امور روحانیت رئیس جمهور،معاون رئیس جمهور در امور مجلس،معاون امور بین الملل رئیس جمهور،معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی،معاون رئیس جمهور در امور اجتماعی،معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهیدوامور ایثارگران،معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان انرژی اتمی،معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان حفاظت محیط زیست،،معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری،معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور،دبیرهیات دولت،می باشد.[۱۵]هیات دولت جمعا دارای ۳۵ عضو می باشد.

رئیس جمهور ،وزیران، معاون اول رئیس جمهور،رئیس کل بانک مرکزی، رئیس صداو سیما ،دبیر هیات دولت ،معاون امورحقوقی رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور در امورمجلس ،معاون امور اجرایی
رئیس جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، حق حضور دائم درهیات وزیران را دارند.[۱۶]

شرکت اشخاص دیگرمنوط به موافقت رئیس جلسه است. اعضاء صاحب رأی دولت عبارتند از: رئیس جمهور، وزراء، معاون اول رئیس جمهور در زمانی که اداره جلسه هیأت دولت، به عهده اوست. رئیس کل بانک مرکزی، رئیس صداو سیما ،دبیر هیات دولت ،معاون امورحقوقی رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور در امورمجلس ،معاون امور اجرایی رئیس جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی،حق رای  ندارندومنحصراحق حضور دائم در هیات دولت را دارند.

جلسه هیأت دولت با حضور دوسوم از اعضای صاحب رأی هیأت دولت ، رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق عده حاضر، معتبر خواهد بود.ریاست جلسه هیأت دولت با رئیس جمهوریا با موافقت او بر عهده معاون اول رئیس جمهور است.

کلیه تکالیف و اختیاراتی که در این آیین نامه برعهده معاون اول رئیس جمهور قرار گرفته، از تکالیف و اختیارات رئیس جمهور می باشد و در صورت تعیین نشدن یا حضور نداشتن معاون اول، توسط رئیس جمهور انجام خواهد پذیرفت.

در کشور جمهوری اسلامی ایران ،رئیس جمهور،رئیس هیات دولت می باشد. رئیس جمهور پس از انتخاب مستقیم مردم، اعضای کابینه را به مجلس معرفی  می کند و پس از اخذ رای اعتماد از مجلس کار خود راآغاز می نماید. عزل وزراء، توسط رئیس جمهور و طی رای عدم اعتماد توسط مجلس انجام می شود.[۱۷] هیات دولت یاکابینه با معرفی وزراءاز جانب رئیس جمهور به مجلس و با اخذ رای اعتماد برای وزراء، تشکیل شده ورسمیت می یابد.

قسمت اول اصل هشتادو هفتم، مقرر می دارد که:رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس، رای اعتماد بگیرد.و رای گیری برای فرد فرد وزرای پیشنهادی صورت می گیرد.تکیه و تاکید بر هماهنگی موجب افزایش قدرت و قوت دولت می باشدواز تشتت و مقابله عوامل درونی آن، جلوگیری می کند.برعکس قوه مقننه که محل برخورداندیشه ها و گرایش های گوناگون است .

دولت برای انجام وظایف اجرایی خویش ،ناگزیر از انسجام در برنامه ها و امور خود می باشد.در غیر اینصورت نظام اجرایی کشور مختل خواهد شد.تاکید قانون اساسی بر این اصل تا آن حد است که احتمال آسیب پذیری و بروز ناهماهنگی را در دولت مد نظر قرار داده و برای حفظ وترمیم آن ،تدابیر خاصی را مقرر داشته است ،بدین ترتیب که:

اولا :در اثنای کار دولت٬در صورت تغییر بیش از نیمی از هیات وزیران٬رئیس جمهور باید از مجلس برای هیات وزیران ،تقاضای رای اعتماد کند.

ثانیا: رئیس جمهور در دوران تصدی دولت در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف ،می تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد نماید.[۱۸]

به رسمیت شناختن هیات وزیران از طرف مجلس منوط به حصول اطمینان به هماهنگی و رفع شبهه اختلاف در کار دولت می باشد.

بندسوم-کمیسیونها[۱۹]:

هیات وزیران در امور محوله به خود و پیشنهادهای رسیده، تصمیم گیرنده نهایی است. مجموعه این امور ،دارای ابعاد مختلف اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و صنعتی و دفاعی و …می باشدو برای اتخاذ تصمیم ، تخصص های گوناگون را می طلبدوطبیعی است که هیچ یک از وزیران دولت ،از نظر شخصی و سازمانی قادر به جمع همه تخصص ها نیستند.

باتوجه به این که وزارت خانه ها براساس سنخیت امور،تاسیس یافته اند،می توان فراهم کردن امور وتدارک اولیه کار را، به وزرای امور هم خانواده سپرد تابا استفاده از نیروهای متخصص دستگاه های مربوط و با عنایت به دقایق قضیه ،پیشنهادهای لازم را تهیه و برای اتخاذ تصمیم گیری نهایی به هیات وزیران تسلیم نمایند.

بدین خاطر است که در اندرون دولت ،کمیسیونهای متعددی تشکیل می شود.

انواع کمیسیونها: کمیسیونهای دائم عبارتنداز:

۱-کمیسیون اقتصاد:متشکل از وزیران اموراقتصادی و دارایی، کشور، امورخارجه، بازرگانی، جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، نیرو، راه و شهر سازی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست.

۲-کمیسیون اموراجتماعی ودولت الکترونیک:[۲۰] متشکل از وزیران اموراقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاداسلامی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کار و اموراجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، تعاون، کشور، رفاه و تأمین اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون برنامه ­ریزی و نظارت راهبردی رئیس­جمهور ،معاون حقوقی و امورمجلس رئیس جمهور، رئیس سازمان تربیت بدنی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران، رئیس مرکز امورزنان و خانواده، رئیس سازمان ملی جوانان، معاون امور مجلس رئیس جمهور .

۳-کمیسیون فرهنگی: متشکل از وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاداسلامی، اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس سازمان ملی جوانان، رئیس بنیادشهید و امورایثارگران، رئیس مرکز امورزنان و خانواده، رئیس سازمان تربیت بدنی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری،  رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس دفتر رییس جمهور، معاون امور مجلس رئیس جمهور.
۴-کمیسیون امور زیر بنایی ،صنعت،محیط زیست: متشکل از وزیران جهادکشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسکن و شهرسازی، راه و ترابری، کشور، معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور، رئیس سازمان تربیت بدنی و معاون برنامه ­ریزی و نظارت راهبردی رئیس­جمهور.

۵-کمیسیون لوایح: متشکل از وزیران تعاون، دادگستری، اموراقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی، معاون حقوقی و امورمجلس رئیس جمهور، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون برنامه ­ریزی و نظارت راهبردی رئیس­جمهور، معاون امورمجلس رئیس جمهور.

۶-کمیسیون سیاسی و دفاعی: متشکل از وزیران کشور، امورخارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کار و اموراجتماعی، اطلاعات و رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاون امورمجلس رئیس جمهور .

۷-کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری: متشکل از وزیران بازرگانی، جهادکشاورزی، صنایع و معادن، علوم، تحقیقات و فناوری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، مسکن و شهرسازی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، رئیس سازمان ملی جوانان، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. (وزیر کار و اموراجتماعی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

در موارد ضروری و یا اموری که مربوط به چند کمیسیون باشد، با تصویب هیات دولت، کمیسیون خاص تشکیل می شودکه اعضای آن را هیات دولت، تعیین  می کند.[۲۱]

دولت می تواند تصویب برخی از امورمربوط به وظایف خود را، به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر (کمیسیونهای ویژه)واگذارنماید.مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین، پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست.هریک از کمیسیونهای دائمی و خاص، دارای یک رئیس و نائب رئیس می باشد که در اولین جلسه، توسط اعضاءانتخاب می شوند.هرکمیسیون یک دبیر دارد که دبیر هیات دولت، وی را از میان کارشناسان آگاه به امور مربوط به کمیسیون انتخاب می نماید.[۲۲]

دبیر کمیسیون با هماهنگی رئیس کمیسیون، دستور جلسه را تنظیم می نماید.کمیسیونهای دائم در صورت داشتن موضوع در دستور ،حداقل هفته ای یک بار و کمیسیون های خاص وویژه با حضور دوسوم اعضاء و درمحل نهاد ریاست جمهوری، تشکیل می گردد. زمان تشکیل جلسات عادی در اولین جلسه کمیسیون تعیین و به اطلاع اعضای دولت خواهد رسید. جلسات کمیسیونهای دولت بدون اطلاع، لغو نمی شود. در صورت عدم حضور رئیس کمیسیون در جلسه، نائب رئیس اداره جلسه را به عهده می گیرد. در صورت غیبت رئیس و نائب رئیس، ریاست کمیسیون با مسن ترین عضو کمیسیون خواهد بود.

لغو هر جلسه یا تشکیل جلسه فوق العاده باید در جلسه قبل ،مورد موافقت کمیسیون قرار گیرد و دفتر هیات دولت تا پایان هفته این امر را به کلیه اعضای دولت، اطلاع دهد.مواردی که به تشخیص رئیس جمهور و یا معاون اول وی جلسه کمیسیون لغو می شود یا تشکیل جلسه فوق العاده کمیسیون اعلام می گردد، از مفاد این ماده مستثنی است.

در جلسات کمیسیونهای هیات وزیران، اعضای کمیسیون موظفند شخصاً و به طور مستمر شرکت نمایند. در موارد استثنائی که عضو کمیسیون عذر موجه داشته باشد با موافقت رئیس کمیسیون، معاون و یا قائم مقام عضو بدون حق رأی، شرکت خواهد کرد.[۲۳]حضور غیردائمی کارشناسان در جلسه به همراه اعضای کمیسیون یا وزرای مدعو حسب مورد و با اطلاع قبلی، بلامانع است.رئیس کمیسیون نتیجه مذاکرات را اعلام می نمایدو در موردآن رای گیری بعمل می آید.نظر کمیسیون همراه با امضای موافق یا مخالف اعضای کمیسیون، در صورت جلسه درج ورای اکثریت مناط اعتبار است.اعضای هیات دولت می توانند در هنگام بررسی پیشنهادشان درکمیسیونهای دائمی و ویژه با حق رای حضور یابندودر موردی که کمیسیونهای مزبور لازم بدانند،موظف به شرکت هستند.

چهار جلسه غیبت غیرموجه وزیران در جلسات هر یک از کمیسیونهای هیئت وزیران، موجب حذف عضویتشان از کمیسیون مربوط خواهد بود[۲۴]. دفتر هیات دولت باید دستور جلسه هر کمیسیون را حداقل ۴۸ ساعت قبل از تشکیل جلسه، به اطلاع اعضای دولت برساند.اعلام دستور جلسه و وقت هر کمیسیون به منزله دعوت از اعضای کمیسیون و پیشنهاددهندگان است.

در صورتی که پیشنهاددهنده یا وزیری که موضوع به او مربوط می شود، امکان شرکت در جلسه کمیسیون را نداشته باشد، باید حداکثر ۲۴ ساعت قبل از تشکیل جلسه، دفتر هیات دولت را مطلع نماید تا موضوع برای یک بار از دستور خارج و در جلسات بعد مطرح شود.[۲۵]دبیر کمیسیون موظف است، برای هر یک از موضوعاتی که مورد بحث قرار می گیرد، گزارشی کامل شامل خلاصه مطلب، نظرات دستگاه های مورد استعلام، نظر معاونت حقوقی و امورمجلس رئیس جمهور و تلفیق نظرات کارشناسی ارائه شده در کمیسیونهای فرعی را، که مطابق نظر کمیسیون اصلی و به مسئولیت دبیر کمیسیون تشکیل شده است، تهیه و در جلسه کمیسیون، مطرح نماید.رئیس کمیسیون نتیجه مذاکرات را اعلام می نماید و در مورد آن رأی گیری به عمل می آید. نظر کمیسیون همراه با امضای موافق یا مخالف اعضای کمیسیون، در صورتجلسه درج می شود. رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه مناط اعتبار است.در هر کمیسیون فقط وزراء و معاونان رئیس جمهور، رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس کل بانک مرکزی، دارای حق رأی می باشند.

تصمیمات کمیسیون شامل موارد تصویب، عدم تصویب یا مسکوت ماندن موضوعات، باید در جلسه هیات دولت مطرح گردد و هیات وزیران درباره آن اظهارنظر کند. در مواردی که تصمیم کمیسیون مبنی بر انجام تکلیف توسط دستگاه یا شورا یا کمیسیون خاص و یا ارجاع به نهاد دیگری باشد، تصمیم کمیسیون رأساً ابلاغ می شود و صرفاً نظر نهایی و قطعی کمیسیون در دستور کار هیات وزیران قرار گیرد.

مواردی که تصویب برخی از مسائل به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی به کمیسیونهای مرکب از چند وزیر واگذار می شود، از حکم این ماده مستثنی است. پیشنهادهایی که در کمیسیون رد می شود، تصمیم کمیسیون به دستگاه های ذی ربط اعلام و در صورتی که دستگاه پیشنهاددهنده نسبت به نظر کمیسیون اعتراض داشت، مراتب را ظرف پانزده روز به معاون اول رئیس جمهور اعلام می نماید ،تا در صورت نیاز در هیات وزیران مطرح شود.در مواردی که کمیسیونها براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مأمور تصویب برخی از امور مربوط به دولت می شوند، آرای اکثریت وزرای عضو کمیسیون ،جهت تصویب امور مزبور ضروری است.

هم چنین کمیسیونها باید هریک از اعضای هیات دولت را که پیشنهاد یا موضوع دستور با وظایف آنها مربوط می شود،به کمیسیون دعوت کنند.

به منظور تطبیق پیشنهاد تصویب نامه ها و لوایح و ارائه مشاوره حقوقی به کمیسیونهای دولت ونمایندگان ویژه، کمیسیونی به عنوان کمیسیون حقوقی با مسئولیت معاون حقوقی و امورمجلس رئیس­جمهور ،تشکیل می گردد.اعضای این کمیسیون از میان حقوقدانان مجرب تعیین وبا حکم معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور،منصوب می شوندوهریک ازآنها مسئولیت مشاوره یکی از کمیسیونهای دولت را عهده دار می شوند.[۲۶]

بندچهارم:کیفیت کار هیات دولت:

کار هیات وزیران مشارکت وهمکاری بین وزیران است، که با طی مراحل زیر آغاز و پایان می پذیرد:

الف-پیشنهاد:رئیس جمهور، معاونان وی ووزراء،پیشنهاد دهندگان موضوعات قابل طرح در هیات وزیران می باشند. کلیه پیشنهادها برای معاون اول رئیس جمهور، فرستاده می شود.

موضوعات پیشنهادی، ممکن است جنبه عادی یا فوری داشته باشدکه تشخیص نهایی آن با رئیس جمهور یا معاون اول اوست.پیشنهادهای رسیده بعد از ملاحظه معاون اول و دستور وی ثبت و به دفتر هیات دولت ارسال می شودتاآنها را به جریان اندازد.

ب-بررسی مرحله اول:موضوعات عادی، بعد از ملاحظه معاون اول و دستور وی جهت ثبت و درج در فهرست به دفتر هیات دولت ارجاع می شود. دفتر هیات دولت پیشنهاد رابه منظور بررسی حقوقی در اختیار معاونت حقوقی رئیس جمهور قرار می دهد،تا نظرات خویش راکتبا ظرف یک هفته، به دفتر هیات دولت ارسال نماید.

پیشنهاد مذکور همراه با نظر معاونت حقوقی به کمیسیون مربوطه ارجاع و به ترتیب وصول و حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز ،باید مورد رسیدگی قرار گیرد. موضوعات فوری پس از ملاحظه و دستور معاون اول در خصوص تعیین فوریت٬ از طریق هیات دولت، همزمان برای معاون حقوقی ریاست جمهوری و کمیسیون مربوطه ارسال می شود.

معاون حقوقی نظر خود را ظرف ۴۸ ساعت به کمیسیون مربوطه می فرستد و کمیسیون پس از دریافت نظر معاونت مذکور ،حداکثر ظرف یک هفته به ترتیب وصول پیشنهادها آنها را مورد رسیدگی قرار می دهد.

موضوعات دوفوریتی پس از ملاحظه معاون اول و دستور وی مبنی بر تایید دو فوریتی بودن آن از طریق دفتر هیات دولت٬ حتی الامکان ۲۴ ساعت قبل از تشکیل جلسه هیات وزیران در اختیار رئیس کمیسیون مربوط ومعاون حقوقی قرار می گیردتا به هنگام طرح پیشنهاد در اولین جلسه هیات وزیران، نظرات خود را مطرح نماید.

پیشنهادهای آنی معمولا درجلسه هیات دولت باتشخیص آنی بودن آن ،توسط ریاست جلسه فورا مطرح می شود.[۲۷]نتیجه بررسی کمیسیونها به ترتیب وصول به دفتر هیات دولت و با تفکیک نوع دوفوریتی٬فوری و عادی، در دستور هیات وزیران قرار می گیرد.توضیح گزارش کمیسیونها در هیات دولت، با رئیس کمیسیونها یا نایب رئیس یا یکی از اعضای کمیسونها ،خواهد بود.پس از توضیح عندالاقتضاء ،پیشنهاد دهنده دلایل و ضرورت تصویب پیشنهادرابیان می کند.

در مورد موضوعات عادی، پس از اظهار نظر سه موافق و سه مخالف، رای گیری می شود.در صورتی که پیشنهاد موافقی نداشته باشد، مخالفان و اگر مخالفی نداشته باشد، موافقان بنابه تشخیص رئیس جلسه، می توانند اظهار نظر کنند. چنانچه به تشخیص رئیس جلسه ،اظهار نظر دیگر اعضای هیات دولت، نیز ضرورت داشته باشد،مذاکرات تا اعلام کفایت آن از طرف رئیس ادامه می یابد.تصمیمات هیات دولت با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.[۲۸]

 بند پنجم-وظایف و اختیارات هیات دولت:

اول-در طرح ها و لوایح

الف-تصویب لوایح و تقدیم آن به مجلس:

حاکمیت قانون ،یکی از اصول مهم حقوق اساسی به شمار می آیدکه بر اساس آن انجام امور عمومی چون ایجاد حق وتکلیف می کند، باید به موجب قانونی باشد که در آن هم منافع ملت وهم مصالح دولت ،ملحوظ باشد.

صلاحیت وضع قانون در اختیار مجلس شورای اسلامی است.اما دولت در مقام اجرا، خود را نیازمند قوانینی می بیند که در ایجاد نظم عمومی و تامین نیازمندی های جامعه راهنمایش باشد.علاوه بر آن ،در انجام بعضی از امور خود (قراردادهای بین المللی، تغییر خطوط مرزی، محدودیت های ضروری و غیره…)ملزم به کسب مجوز از مجلس است.

باآن که در اکثر موارد وزیران٬ مستقلا مامور اجرای قوانین هستند٬ اما پیشنهاد وضع قانون از طرف هیات وزیران به عنوان لایحه قانونی، تصویب و تقدیم به مجلس می شود.علت مشارکت هیات وزیران در تصویب لوایح قانونی را باید در ضرورت هماهنگی امور، دانست.

فلذا وزرای دولت پیش نویس لوایح را تهیه وبه هیات وزیران می فرستند،تاپس از بررسی موارد اشتراک یا تعارض و رفع اشکالات اساسی، آن را تصویب و تقدیم مجلس نماید.لوایح پس از تصویب در هیات وزیران ٬ به امضای مشترک رئیس جمهور و وزیر(یا وزراءیا روسای دستگاه های مربوطه) ،می رسدو از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس، تقدیم مجلس می گردد.

ب-دفاع از لوایح: دفاع از لوایح بر عهده نمایندگان دولت می باشد.در مورد لوایحی که مشخصا به حوزه مسئولیت هریک از اعضای دولت ارتباط دارد، نظرات وزیر مربوطه یا معاون حقوقی و پارلمانی یا مسئول اجرایی یا رئیس سازمان دولتی ذیربط در مقام دفاع ٬صرفا بیانگر نظرات دولت خواهد بود.

هیچ یک از نمایندگان و مقامات دستگاه های اجرایی که هنگام بررسی لوایح در کمیسیونها و جلسات علنی مجلس حضور می یابند٬ مجاز به مخالفت با مفاد لایحه دولت نخواهند بود. چنانچه لایحه یا طرحی به چند دستگاه مربوط باشد، نمایندگان دستگاه های مذکور صرفا در صورتی که اظهاراتشان در جهت نظر دولت باشد٬ می توانند با توجه به مقررات آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح یا لایحه مربوط، اظهار نظر نمایند.

در غیر اینصورت٬ نماینده دستگاهی که با نظر دولت هماهنگی دارد، به عنوان نماینده دولت صحبت خواهد کرد.هماهنگی اظهارات نمایندگان دولت در مجلس (به نحوی که اظهار نظر خلاف نظر دولت صورت نگیرد)با معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، می باشد.در دفاع از لوایح برنامه ای٬ بودجه سالیانه و اصلاحیه ومتمم بودجه٬رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان نماینده دولت و هماهنگ کننده نظرات اعضای دولت، صحبت خواهد کرد.

چ-دفاع از مواضع دولت در مورد طرحها:[۲۹]

طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان ٬در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.ابتکار طرحهای قانونی با نمایندگان است و هیات وزیران هیچ نقشی درارائه طرح ندارد.اماقوانین ناشی از این طرحها برای دولت، لازم الاجرا است.طرحهای ارائه شده از طرف نمایندگان ٬نوعا به عنوان یک خواست ونیاز ملی مطرح می شود.

اما در اکثر موارد این طرحها فاقدتمهیدات لازم اجرایی و احتمالا خارج از توانایی دولت ،می باشد.ودر نتیجه در اجرا با مشکلات فراوانی مواجه می گردد.این اشکال وقتی سنگین و جدی خواهد بودکه٬ مصوبات قانون حاوی تکالیف سنگین و مالایطاق برای دولت باشد.

به همین خاطر قانون گذار اساسی بابیان اینکه “طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنندوبه تقلیل درآمد عمومی وافزایش هزینه عمومی می انجامد٬در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد"٬ فی الواقع یک نوع ایجاد محدودیت برای نمایندگان است تااز عنوان کردن طرح های حساب نشده، خودداری کنند.

برای دولت در مقام اجرای قوانین ٬این حق وجودداردکه از مفاد طرحهای قانونی مطلع شودوآنگاه نمایندگان قانونی خود را به مجلس معرفی نماید٬تادر بیان مواضع واقع گرایانه دولت و مسائل و مشکلات احتمالی که پس از تصویب قانون در اجرا پیش خواهدآمد٬در کمیسیونهای مجلس ودر حضور نمایندگان بحث و گفتگو کنند.این امر موجب خواهد شد٬ که هنگام تصویب هردوجنبه٬ (توقع مردمی و امکانات دولتی)مد نظر نمایندگان قرار گیرد.

آیین کار مجلس چنین است که٬ رئیس مجلس پس از طبع و توزیع طرح ٬نسخه ای از آن را برای وزیر یا وزیران مربوطه ارسال می کند و کمیسیونها موظفند در موقع رسیدگی به طرحهاو… ٬از وزراء و بالاترین مقام دستگاه ذی ربط، دعوت بعمل آورند تاهریک با حضور خود ضمن اظهار نظر ازمواضع دولت دفاع نمایند.[۳۰]

معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهورطرحهای قانونی را به طور منظم به اطلاع رئیس جمهور، اعضا دولت و دفتر هیات دولت خواهد رساند٬ تادر صورتی که کمیسیونهای مربوط دولت، هریک از طرحهای مزبور را اساسی و مهم تشخیص دهد٬پس از بحث درباره آن، گزارش کمیسیون راکه شامل نظریه و خلاصه ای از استدلالات و نیز بار مالی طرح است٬ در هیات دولت مطرح نماید.

در این موارد نظر دولت توسط نماینده یانمایندگان دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.در مورد طرحهای دوفوریتی و سه فوریتی، گزارش لازم مستقیما توسط معاونت حقوقی تنظیم و جهت اتخاذ تصمیم به دولت ارائه خواهد شد.هنگام بررسی طرحهای قانونی در جلسه علنی مجلس،  در مواردی که دولت یا رئیس جمهور نظر مشخصی دارند،هیچ یک از نمایندگان دولت نمی توانند٬برخلاف نظر دولت یا رئیس جمهور صحبت کنند.

دوم-تصویب آیین نامه ها و تصویب نامه ها:

یکی از شاخصهای بارز دموکراسی آن است که افراد در تعیین سرنوشت خویش سهیم وشریک باشند و هیچ گونه تحمیل و فشاری ناشی از قدرت غیر منبعث از مردم برآنها وارد نباشد.زندگی اجتماعی برای همه افراد جامعه حقوق و تکالیفی را ایجاب می کندکه اراده جمعی ملت، حدودووسعت آن را مشخص نماید.

بر طبق اصل تفکیک قوا ٬این وظیفه بر عهده قوه مقننه که متشکل از مبعوثان ملت می باشد٬ قرار گرفته است.در نظام جمهوری اسلامی ایران قانون گذاری و اعمال قوه مقننه با مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود.

با وجود این، اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی صلاحیت وضع آیین نامه و تصویب نامه را به دولت اعطا نموده است.بر اعمال این صلاحیت از دوجهت می توان ایراد وارد نمود:یکی آن که قوه مقننه از آن جهت که تمام اعضای آن منتخب مستقیم مردمند٬ مظهر تمام عیار دموکراسی و حاکمیت ملی به شمار می رود و فقط این قوه می تواند اراده عمومی را از طریق وضع قوانین بیان کند.هیچ نهاد دیگری از صلاحیت لازم برای وضع قانون مردمی برخوردار نمی باشد.در نظام تفکیک قوا سپردن اقتدار وضع قاعده عام به قوه مجریه تجاوز به صلاحیت قوه مقننه به شمار می آید.[۳۱]

علی رغم منطق مذکور در اکثر کشورها نظام مضاعف (قانون و آیین نامه)رامعمول می دارند.در این خصوص حقوقدانان دلایلی را ارائه نموده اند:

۱-قوه مقننه اصولا به وضع کلیات قوانین و تعیین چارچوب قواعد می پردازد و به خاطر کثرت موضوعات و عدم آشنایی کامل با مسائل تخصصی و فنی ، معمولا از ذکر جزئیات خودداری می کند.اما این قواعد بدون این جزئیات قابل اجرا نیست، فلذا دولت که خود را مجری قانون می داند، به تشخیص خود یا با اجازه از قوه مقننه ناگزیر از تکمیل قوانین مورد نظر از طریق آیین نامه های فنی و اجرایی، می باشد.

۲-هرچند که آیین نامه در ظاهر همانند قانون وضع و تصویب می شود، اما بین این دو تفاوت ماهوی وجود دارد،بدین معنی که قوه مجریه در مقام اجرای قانون، تصمیماتی را اتخاذ می کند.

این تصمیمات یا جنبه فردی دارد ومورد به مورد نسبت به افراد و یا موضوعات معین ،اتخاذ  می گردد یا آن که دارای جنبه کلی و نوعی و غیر شخصی است.تصمیمات کلی متخذه را نمی توان مشابه یک قانون تلقی کرد ٬زیرا ابتکار قانون ناشی از اراده وسیع عمومی و موجد حق و تکلیف می باشد.در حالی که ابتکار آیین نامه محدودومنطبق با آن قوانین است وحق و تکلیف جدیدی را پیش از آنکه قانون مقرر داشته ٬ایجاد نمی کند.

۳-قانون جنبه عمومی و نامحدود دارد و برای همه مشمولان خود، ایجاد حق و تکلیف می کند در حالی که آیین نامه جنبه داخلی داشته و حاوی دستور العمل های یکنواختی است که٬ اجرای قانون را تسهیل می نماید.

سوم-تصویب صلح دعاوی ویا ارجاع به داوری:[۳۲]"صلح دعاوی راجع به اموال عمومی٬ دولتی و ارجاع آن به داوری در هرمورد موکول به تصویب هیات وزیران است وباید به اطلاع مجلس برسد.در مواردی که طرف دعوی خارجی باشدودر موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.مواردمهم را قانون معین می کند".اختلافات مالی دولت با سایرین از اموری است که به منافع عمومی مربوط می شود.اگر به جز راه حل قضایی٬ قرار بر سازش و صلح دعاوی باشد، این امر به ترتیب مذکور،باید بانظارت ویا تصویب  مجلس شورای اسلامی باشد.

تصویب هیات وزیران را در این خصوص می توان مربوط به هماهنگی دولت دانست.فلذا وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی که ممکن است راسا طرف قرارداد باشند، باید موافقت هیات وزیران را جلب نمایند.

چهارم-تصمیمات سیاسی:هیات دولت٬ مرکز اتخاذ وهدایت و تمشیت امور اجرایی کشور می باشد.تصمیمات سیاسی دولت، ممکن است جنبه کلی و نوعی و یا جنبه فردی داشته باشد.تصمیمات نوعی و غیر شخصی به صورت آیین نامه متجلی می شود.اما بسیاری از تصمیمات بصورت فردی و موردی اتخاذ می شود(نظیر تعیین استانداران ،صدور مجوز استخدام ،تخصیص بودجه، مجوز ورود و خروج، ایجاد ویا قطع رابطه استخدامی و…) ،متن تصمیمات فردی با آیین نامه متفاوت به نظر می رسد.

البته چون تصمیم گیری جمعی است٬تهیه صورتجلسه تصمیمات مشابه آیین نامه صورت می گیرد ولی این بدان معنا نیست که تصمیم های مذکوربه صرف اینکه از نظر شکلی مشابه آیین نامه هستند ٬آنها را برای تایید رئیس مجلس ارسال دارند.این تصمیمات به محض اتخاذ٬ لازم الاجرا به نظر می رسند.بدیهی است که دولت در اتخاذ تصمیمات مذکور٬ موظف به رعایت قوانین و مقررات می باشد.ازاین بابت ٬اصولا مجلس بر کار وزیران نظارت سیاسی داردودر صورت مشاهده تخلف از ابزار نظارتی خود(سوال واستیضاح)می تواند استفاده کند.

پنجم-حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی:[۳۳]

وزارتخانه ها ودستگاههای دولتی به موجب قانون وبا وظایف مشخص بوجود می آیند.اما ممکن است حالاتی پیش آید که موجب بروز اختلاف بین دستگاه ها بشود٬ ازجمله این که تداخل بین وظایف دستگاه ها ،بوجود آید،اختلاف برداشت ونظر نسبت به وظایف قانونی باشد،موضوعی واحد از جهات متفاوت مربوط به چند دستگاه باشد،تشکیلات مضاعف بر سر موضوعی واحد پدیدار شده باشدیاقانونگذار، طی دو قانون جداگانه صلاحیت امری واحد را بر عهده دودستگاه گذاشته باشد،بروز چنین اختلافاتی بدون آنکه فکری برای حل آن وجود داشته باشد٬ ممکن است موجب وقفه وکندی و حتی تعطیل امور عمومی در برخی از موضوعات گرددکه خلاف مصلحت جامعه خواهد بود.

قانون اساسی ٬اساسا دادگستری را٬مرجع رسیدگی به تظلمات و حل و فصل دعاوی می داند.این راه حل در اکثریت امور جامعه وبه خصوص وقتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی رودر روی یکدیگر قرار گیرند، منطقی خواهد بود،اما اختلاف مورد نظر بین دستگاه های دولتی است که همگی از اجزای اندرونی دولت می باشند.

در این صورت طرح یک دعوای داخلی در قوه قضاییه با منطق هماهنگی که از لوازم موجودیت دولت است ٬سازگاری ندارد.رئیس جمهور در مقام ریاست هیات وزیران قادر به هماهنگ ساختن وزیران می باشد.هیات وزیران نیز از طریق بحث و مذاکره وتصویب با اکثریت آرابه نحو شایسته، قادر به اتخاذ تصمیم است.تازمانی که امکان حل اختلاف در اندرون دولت وجود داشته باشد، نیازی به طرح دعوی در دادگستری نخواهد بود.

تجربه چندین ساله دولت پس از انقلاب درباره بروز اختلاف بین دستگاه ها٬ موجب طرح اصل جدیدی در بازنگری قانون اساسی گردیدونهایتا عبارت قانونی ذیل به اصل یکصدوسی و چهارم اصلاحی اضافه شد:"در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی و در صورتی که نیاز به تفسیر ویاتغییر قانون نداشته باشد،تصمیم هیات وزیران (هیات دولت) که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شودلازم الاجرا است.”

بنابراین:اگراختلاف در مورداستنباط از قانون ویا ناشی از اقدام قانون گذار باشد٬ دولت با تقدیم لایحه تفسیری ،  نظر قانونی و نهایی مجلس را جویا می شودکه در آن صورت مصوبه مجلس، تکلیف را روشن می کند ولازم الاجراخواهدبود.اگر اختلاف ماهیت اجرایی داشته باشد طبعا هیات وزیران٬ مقام صالح برای حل اختلاف و یا فیصله امور می باشد.در این صورت دستگاه های طرف اختلاف، قضیه را نزد رئیس جمهور مطرح می نمایند که پس از طرح و بررسی آن در دولت، تصمیم هیات وزیران برای آنها لازم الاجرا خواهد بود.[۳۴]

گفتارپنجم-وزیران[۳۵]

بنداول-رسمیت وزیران:

وزارت امر خطیری است وهریک از وزیران به سهم خوددر تصدی آن مقام، نقش موثری در استحکام و یا تزلزل نظام سیاسی و آینده کشوردارند.نظام جمهوری اسلامی ایران ،مبتنی بر حاکمیت اسلام و حاکمیت ملی و استقلال کشور است.بنابر این وزیر باید قابلیت های لازم را برای حفظ و انسجام این اصول محوری، داشته باشد.

این قابلیت‌ها ،از طریق بررسی و شناخت مذهبی و ملی و میزان دلبستگیهای عاطفی که برای وزارت در نظر گرفته می شود٬ قابل احراز است.قانون اساسی، هیچ گونه اشاره ای به شرایط وزارت ننموده است.اما در اصل یکصدو ششم پیش نویس آن ،شبیه اصل پنجاه و هشتم متمم قانون اساسی مشروطیت آمده است:"هیچ کس نمی تواند به مقام وزارت برسدمگر آنکه٬ مسلمان وایرانی وتبعه ایران باشد".هرچند که اصل مذکور مسکوت مانده اما شرایط یاد شده ،حداقل توقعی است که برای منصب وزارت لازم به نظر می رسدوبه احتمال قوی دست اندرکاران تعیین وزیر (رئیس جمهور و مجلس )این شرایط را مدنظر قرار می دهند.

البته در سکوت قانون اساسی ،مجلس شورای اسلامی به عنوان مظهر اراده ملی می تواندبا رعایت موازین اسلامی و قانون اساسی ،شرایط احراز مقام وزارت راتعیین نماید.قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات(مصوب ۲۹/۲/۱۳۶۲)که شرایط خاصی رابرای وزیر اطلاعات لازم دانسته ،  موید این نظر است.وزراءتوسط رئیس جمهور منصوب و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس، معرفی می شوند.[۳۶]

در قوه مجریه با توجه به این که در حال حاضر دو مرجع ریاست جمهوری و مجلس در تعیین وزرا و تشکیل کابینه دخالت دارند،رئیس قوه مجریه موظف است برای رسمیت یافتن دولتش ،از قوه مقننه اجازه و رای اعتماد بگیرد٬درواقع قوه مقننه در تشکیل دولت ٬حق رای و حق دخالت مستقیم دارد. [۳۷]احتمال اینکه در اثر بروز اختلاف٬ تشکیل هیات وزیران ،با مشکل روبرو شودیا برخی وزارتخانه ها بدون وزیر بمانند٬ وجود دارد.

رئیس جمهور(منتخب مردم)ومجلس(متشکل ازنمایندگان منتخب مردم)در اقدام مشترک خود برای تعیین هریک از وزیران ،حاکمیت ملی را اعمال می نمایند.به عبارت دیگر در نظام جمهوری اسلامی ایران ، وزیران مع الواسطه نمایندگان مردم در قوه مجریه، تلقی می شوند.

پس از تغییر وزیران(در صورت عزل ، عدم اعتماد و استعفاء) ، همکاری بین رئیس جمهور و مجلس بدین ترتیب است که، رئیس جمهور باید برای وزیران یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد.در مورد موقعیت وزیران در مقابل موقعیت مجلس و یا رئیس جمهور دونکته اساسی وجود دارد:

۱-وزیران پس از تعیین و اخذ رای اعتماد از مجلس، اصولا دارای موجودیتی مستقل از موجودیت مجلس می باشندوهیاتی تشکیل می دهند بنام هیات وزیران (هیات دولت ).هیات دولت ،پس از رئیس جمهور عالی ترین مقام سازمان اداری محسوب می شود.[۳۸]

در این خصوص اصل یکصدوسی و سوم ادامه می دهد:"با تغییر مجلس گرفتن رای اعتماد جدید برای وزراء، لازم نیست…"بنابراین آنها می توانند هم چنان به کار خود ادامه دهند.

۲-در خصوص ارتباط موجودیت وزیران با موجودیت رئیس جمهور، باید قائل به تفکیک شد:باپایان دوره ریاست جمهوری و انتخاب(یاتجدید انتخاب)رئیس جمهور جدید، دوران وزارت به پایان می رسدورئیس جمهور ظرف دوهفته پس از انجام مراسم تحلیف ،کتبا هیات وزیران را به همراه شرح حال هریک از وزیران و برنامه دولت تسلیم مجلس می نماید.البته این امر مانع از آن نیست که وزرای سابق ،مجددا معرفی شوند.

درصورت فوت و عزل و یا استعفای رئیس جمهور ودر مدتی که اختیار رئیس جمهوری بر عهده معاون اول و یا فرد دیگری است، وزراء را نمی توان استیضاح کرد و یا به آنها رای عدم اعتماد داد.در حالت مذکور ،وزراء تا تعیین رئیس جمهور جدید، به کار خود ادامه می دهند.

 

بنددوم-سمت وزارت:

درقانون اساسی ،تعیین حدود اختیارات وزیران، هیات وزیران، مسئولیت سیاسی وزیران ،سوال و استیضاح وزیران، اتهام وزیران، دارایی وزیران ونظایرآن، نشان دهنده آن است که وزارت قائم به شخص وزیر است و قابل واگذاری به دیگران نیست.البته نکات ذیل، نشان می دهد که اصل مذکور را نمی توان امر مطلقی دانست.

۱-سرپرستی موقت وزارتخانه ها:ممکن است به دلایلی(نظیر عزل، استعفا ،رای عدم اعتماد یا فوت وزیر)وزارتخانه ای، بدون سرپرست باقی بماندواز طرف دیگر تاتعیین وزیر جدید که علی الاصول مدتی به طول می انجامد، نمی توان قسمتی از امور را تعطیل نمود.

بنابر این موضوع قائم به شخص بودن وزارت ،عملا منتفی است.قانون اساسی برای این حالت استثنایی در ذیل اصل یکصدوسی و پنجم چنین چاره اندیشی نموده که :"رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند ،حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید"وهم چنین شورای نگهبان با تفسیر اصل سی و پنجم اعلام کرد که رئیس جمهور نمی تواند شخصا سرپرستی وزارتخانه هایی که وزیر ندارند را بر عهده بگیرد.[۳۹]

غیبت یا بیماری نسبتا طولانی و یا موقت نیز ازجمله مواردی به شمار می رود که وزارتخانه عملا بدون وزیر می ماند.هرچند که مقررات مذکور با عنایت به موارد مندرج در اصل یکصدوسی و پنجم(عزل، رای عدم اعتماد و استعفاء)بیان شده ،اما فرض اخیر را نیز نمی توان نادیده گرفت و با توجه به اینکه رئیس جمهور مسئول نهایی امور دولت است ،چاره ای برای وی جز تعیین سرپرست موقت، تا بهبود و یا بازگشت وزیر وجود نخواهد داشت.اخیراطرحی تهیه شده است ،که درصدد محدودکردن اختیارات سرپرستان می باشد، زیرا دوره سرپرستی محدود بوده و ایجادتغییرات گسترده از طرف سرپرست به صلاح نمی باشدوبرخی اقدامات سرپرستان وزیر اینده رادرعمل انجام شده، قرار می دهد واگروزیر بخواهد مجدداتغییرات ایجادکند، مدیریت ضربه خواهد دیدکه بنظر می رسدباتصویب طرح مربوطه،اموروزارتخانه در مدت سه ماه به نحو مقبولی اداره شود.[۴۰]

۲-امور وزارتی:از نظر حقوقی، تصمیمات اتخاذ شده وقتی اعتبار دارد که وزیر آن را امضا کرده باشد اما امور وزارتی آن چنان زیاد و متراکم است که وزیر شخصا قادر به انجام تمام آنها نیست.قانون اساسی ،بر این امر اشاره ای ندارداما بهر حال وزیر برای انجام کارهای خود ،ناگزیر از اتخاذ رویه مناسب می باشد:

۱-اموری که دارای وصف خاص سیاسی هستند(نظیر عضویت و شرکت در هیات وزیران ،وضع آیین نامه و هدایت سیاسی امور مربوط به وزارتخانه)قائم به شخص وزیر و غیر قابل انتقال به دیگری است.

۲-امور اجرایی و فنی و همچنین امور اداری و استخدامی وزارتخانه که زیر نظر وزیر باید انجام شود، با ایجاد شاخه های معاونت و سپردن مسئولیت هرشاخه به یک معاون و تفویض اختیار به وی، عملی است.در این صورت معاونین، با حکم وزیر به نمایندگی از طرف وی اداره امور هر شاخه رابر عهده می گیرند و اسناد و احکام را امضا می نمایند.کلیه اموری که وزیر به دیگران واگذار می کند، به حساب وزیر ایجاد حق و تکلیف می نماید.در این خصوص ،کلیه معاونان و مسئولانی که باوزیر همکاری می کنند، در حدود وظایف و اختیارات محوله، مسئولیت حقوقی دارند ،اما چون حدود و تمشیت سیاسی وزارتخانه با وزیر است ،مسئولیت سیاسی مجموعه امور، صرفا متوجه وی می باشد.

بندسوم-مسئولیت وزیران:[۴۱]

اعمال وزیران در اعمال قوه مجریه، آثار فراوانی رابه بار می آوردکه ممکن است از نظر سیاسی، حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی، محل ایراد ویا اعتراض باشد.برعکس زمان گذشته، که حکام به خاطر اقتدارمطلق ،هیچ نوع مسئولیتی متوجه اعمالشان نمی شد ،در نظام های امروزی که مبتنی بر حاکمیت ملی است، مقامات سیاسی ،برتری بلامنازعی دارندودر مقابل اعمال خود پاسخگو می باشند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،با در نظر گرفتن حقوق همه جانبه افراد،برای وزیران مسئولیت های گوناگونی راقائل شده است:

۱-مسئولیت سیاسی :هریک از وزیران، همکاران مبتکر و مجریان وفادار دولت در سیاست های اجرایی کشورندوباطرحهای سیاسی و اعمال حکومتی خود،سرنوشت جامعه را رقم می زنند.اظهار رضایت و یا ناخشنودی جامعه، بازتاب اعمال وزیران خواهد بودکه در پیشگاه نمایندگان ملت، باید قابل بررسی و احیانا بازخواست باشد.اصل یکصدوسی و هفتم قانون اساسی، در این خصوص مقرر می دارد:"هریک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش ،در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می رسد،مسئول اعمال دیگران نیز هست".

مسئولیت سیاسی وزیران از جهاتی قابل بررسی است:

۱-هریک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش ،در مقابل رئیس جمهور است.رئیس جمهور برای اجرای مطلوب برنامه سیاسی ،دولت و وزراء را تعیین می نماید.در مقابل، وزراء در محدوده سیاست های تعیین شده و با رعایت مراتب هماهنگی ،با رئیس جمهور همکاری می کنندکه چگونگی این همکاری، اثر مستقیم بر سیاست های دولت خواهد داشت.این ارتباط و هماهنگی رئیس جمهور رادر مقام نظارت بر کار وزیران، قرار می دهد.حق نظارت مذکور تکلیف همکاری و هماهنگی  ومسئولیت پاسخگویی را متوجه هریک از وزیران می نماید.در صورت عدم رضایت رئیس جمهور براساس اصل یکصدوسی و ششم ،حق عزل وزیر مورد خطاب را خواهد داشت.[۴۲]

۲-هریک از وزیران با کسب رای اعتمادمجلس ،در ایفای وظایف سیاسی خود تحت نظارت مستمرنمایندگان ملت قرار داردواعمال وی دائما مورد ارزیابی قرار می گیردودر صورت عدم نظارت، براساس اصل هشتاد ونهم از طریق استیضاح ورای عدم اعتماد،در معرض عزل قرار خواهند گرفت.

۳-وزیران به اعتبار انجام وظایف وزارت، دارای مسئولیت فردی و به خاطر عضویت در هیات وزیران ومشارکت در تصمیم گیری های دولت ،دارای مسئولیت جمعی می باشند.تصمیمات هیات وزیران علی الاصول با اکثریت آراء وزیران ،اتخاذ می شود و چه بساوزیر در تصمیم گیری موضوع مورد مواخذه، رای منفی داده باشد.اما بهرحال  به لحاظ هماهنگی ،وزیر مورد نظر از مسئولیت مبرا نیست.البته از لحاظ سیاسی ، اگر وزیری خود را ناهماهنگ با هیات وزیران ببیند، می تواند با تقدیم استعفاء، خود را از معرض استیضاح و مواخذه خلاص نماید.اثر حقوقی مترتب بر استعفای سیاسی ،آن است که وی در صورت رای عدم اعتماد به هیات وزیران، از مشارکت در هیات وزیران بعدی محروم نخواهد شد.

۲-مسئولیت مدنی:[۴۳]وزیران در اداره امور و رهبری سازمانهای دولتی ،ممکن است خسارت و ضرر وزیان متوجه دولت ویا اشخاص ثالث بنمایند ،اگر نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی و اجرای عدالت باشد، مسئولیت دولت محرز است.بنابر این جبران خسارت، تکلیف دولت وحق خسارت دیدگان خواهد بود.ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹،باذکر اینکه چنانچه کارمندان دولت و موسسات عمومی به مناسبت انجام وظیفه ای عمدا و یادر نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند،شخصا مسئول جبران آن هستند، تلویحا مسئولیت را متوجه اعمال وزیران نیز می نماید.

اما ذیل ماده مذکورکه اعلام می دارد،در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که موجب ضرر است برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آیدوموجب ضرر دیگری شود،دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.فی الواقع وزیر را به خاطر اعمال سیاسی اش که نوعا حاکمیت تلقی می شود، از مسئولیت مبرا می سازد.با این ترتیب موضوع مسئولیت مدنی وزراء ، به عنوان یکی از حقوق عدالت خواهانه رضایت بخش نیست.[۴۴]

۳-مسئولیت کیفری:وزراء به علت ارتکاب جرایم عمومی، مجرم عادی و به علت ارتکاب خیانت سیاسی، مجرم سیاسی قلمداد می شوند:

۱-درمورد ارتکاب جرایم عمومی(تجاوز به آزادی مردم، ارتشاء، اختلاس ونظایرآن)وزراء مانند سایر افراد مردم، مشمول قوانین جزایی عام الشمول می باشندومسئولیت کیفری دارند.اصل یکصدوچهلم قانون اساسی ،مقرر می دارد:رسیدگی به اتهام وزیران در جرایم عادی، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود.در این اصل ملاحظه می شود که وزراء همانند سایر افراد جامعه مسئول می باشدودر صورت ورود اتهام به وی ،در دادگاههای عمومی قابل محاکمه است.تنها وجه تمایز موجود در اصل مذکور ضرورت اطلاع مجلس می باشد، این اطلاع بدون آنکه بر مراتب دادرسی کوچکترین تاثیری داشته باشد، می تواند مجلس رادر جریان امر قرار دهدتا در صورت لزوم، به تبع محکومیت وزیر، بتوان وی را استیضاح و عزل نمود.

۲-ارتکاب جرایم سیاسی ،دست کم از جرایم عمومی نیست و برای مردم این انتظار وجود دارد که حاکم به خاطر بزهکاری های سیاسی اش ،مورد محاکمه قرار گیرد.در تاریخ حقوق کشور، موضوع تقصیرات سیاسی وزیران ،مورد توجه قانون گذار بوده است.در اصل یکصدو دوازدهم پیش نویس قانون اساسی ۱۳۵۸،هم موضوع اتهام خیانت سیاسی وتوطئه بر ضد امنیت کشور مطرح شده بود،که به علت نیاوردن رای لازم در مجلس خبرگان ،از گردونه اصول خارج گردید.قانون اساسی در مورد اتهام سیاسی وزیران باسکوت روبرو است ،اما در عین حال با عنایت به اینکه جرایم سیاسی بطور اصولی مورد توجه قانونگذار اساسی می باشدوتعریف جرم سیاسی(که مجرم سیاسی و من جمله وزیران را می تواند در برگیرد)به قانون گذار عادی محول شده، موضوع تعیین تکلیف اتهام سیاسی وزراومحاکمه آنها، دور از انتظار نخواهد بود.

۴-مسئولیت مالی :[۴۵]وزیران در مقام ایفای وظایف خودبا امور مالی فراوان (بودجه ،وجوه عمومی ،قراردادهای مالی، اموال دولتی ونظایر آن ) ،سروکار دارندوسوءاستفاده آنها دور از ذهن نیست .اصل یکصدوچهل و دوم، موضوع افزایش دارایی وزرا، در حین وزارت را مدنظر قرار داده ومقرر می دارد:دارایی وزیران و همسران و فرزندان آنها قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه بررسی می شودکه برخلاف حق افزایش نیافته باشد.[۴۶]

بندچهارم:وظایف و اختیارات وزیران

اول-اداره وزارتخانه:وزارتخانه :"واحدسازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده داردوبه موجب قانون ایجاد شده یا می شودوتوسط وزیر اداره می گردد".[۴۷]اصل یکصدوسی سوم، بلافاصله پس ازبیان مقررات تعیین وزراء، اعلام می دارد که تعداد وزیران و حدود اختیارات هریک از آنها را قانون تعیین می کند.در اجرای این اصل، قانون گذار با در نظر گرفتن قسمت مشخصی از امور عمومی، مجموعه ای از وظایف و اختیارات رادر سازمانهای متمرکز بنام وزارتخانه مقرر می دارد واداره آن را به یک وزیر می سپارد.

بنابراین تکلیف اول هریک از وزیران، اداره وزارتخانه مشخص با وظایف و اختیارات معین می باشد.وزیر در راس وزارتخانه با وظایف و اختیارات مقرر، مدیریت چندگانه ای را اعمال می نماید:

۱-مدیریت سیاسی:مدیریت سیاسی، اعمال قدرتی است که ارتباط به مسائل کلی نظام ومصالح جمعی ملت داردوزمامداری کشور آن را همراه با تدابیر سیاسی مشخص و هدفدار اعمال می نماید.[۴۸]هریک از وزرا در اداره وزارتخانه ،هماهنگ با برنامه های ارائه شده دولت (که تلویحا مورد تایید مجلس قرار دارد) ،وظایف و اختیارات قانونی خود را با در نظر گرفتن سیاست های دولت ،اعمال می نماید.

هرچندکه وظایف هر وزارتخانه کاملا مشخص است واجرای آن اصولا جنبه فنی و اداری دارد، اما وزراء با اغراض و اهداف سیاسی خاص به نحوی به رهبری و هدایت امور می پردازند که تامین کننده همان اهداف و اغراض باشد،مثلا: اگر وظیفه قانونی وزارت فرهنگ و آموزش عالی را تاسیس و گسترش دانشگاههاوارائه خدمات آموزش عالی بدانیم این امر جنبه اداری دارد، اما اگر از نظر سیاسی هدف دولت آبادانی و توسعه مناطق محروم باشد،وزیر تلاش سیاسی خود را مصروف اولویت دادن تاسیس دانشگاه و پذیرش دانشجو در مناطقی که سیاست دولت اقتضا می کند، می نماید.

۲-مدیریت فنی:هروزارتخانه، برای اجرای قوانینی خاص تشکیل می گرددوموظف به اجرای آنها می باشند.کلیه دستگاههایی که در وزارتخانه تشکیل می گردندبه نمایندگی از طرف وزیربه انجام وظیفه قانونی می پردازند.

عدم تامین امکانات لازم و نقصان در اجرای صحیح قوانین، ازاموری است که مسئولیت وزیر را مطرح می سازد.وزیر بعنوان عالی ترین مقام دستگاه، باید به نحو مطلوبی اجرای قانون را تامین نماید.

۳-مسئولیت اداری و تشکیلاتی:هروزارتخانه برای امور خود در مرکز و شهرستانها سازمان و تشکیلاتی دارد.وظایف وزارتخانه به ترتیب مقتضی بین این سازمانها و تشکیلات تقسیم می گردد.ماموران و کارکنان اداری یا در مرکز و یا در خارج آن با واسطه ودر خط سلسله مراتب می باشند.وزراء در سازماندهی و ایجاد تشکیلات و امور استخدامی براساس نظام هماهنگ اداری و استخدامی و بر طبق سیاست های دولت، به اداره امور می پردازند.

دوم:عضویت هیات دولت:[۴۹]وزراءعلاوه بر تصدی وزارتخانه مربوطه، رسما و قانونا عضویت هیات دولت (هیات وزیران)را بر عهده دارندودر تعیین خط مشی سیاسی دولت، تصویب لوایح، آیین نامه هاوتصویب نامه ها و هم چنین تصمیمات سیاسی، مشارکت دسته جمعی دارند.هریک از وزراء برای انجام امور در کمیسیونهای داخلی(دائمی و خاص و ویژه)دولت، عضویت فعال داشته و وظیفه بررسی و حک واصلاح پیشنهادهای رسیده رابا مشارکت سایر اعضای کمیسیون بر عهده دارند.

اعمال هیات وزیران با مشارکت وزیران ،آثار حقوقی وسیاسی بر جای می گذاردومسئله مسئولیت تمام وزیران را مطرح می سازد.هم چنان که در اصل یکصدوسی و هفتم، اعلام می دارد:"هریک از وزیران در اموری که به تصویب هیات وزیران(هیات دولت)می رسد،مسئول اعمال دیگران نیز هست.”

سوم-قیمومت بر سازمانهای وابسته:بعضی از امورعمومی و دولتی به موجب قانون به موسسات وسازمانهایی به جز وزارتخانه ها واگذار می شود.این قبیل موسسات را که از آزادی عمل کافی برخوردارند، اصطلاحا"موسسه دولتی"می گویند.اعطای استقلال به موسسات، ناشی از ملاحظات فنی و علمی است که گاهی ایجاب می کند دستگاه ها را از مجموعه تشکیلات قدرت مرکزی دولت، منتزع نموده و برای آنها استقلال وشخصیت حقوقی متمایز قائل شوند، تابه دور از جریانات موثر سیاسی واحیانا مداخلات فراوان قدرت مرکزی ،قادر به انجام وظیفه باشند.

البته این استقلال تا حدی قابل قبول است که منجر به هرج و مرج نگرددودولت بتواند به اینگونه موسسات نظارت اصولی نماید.این نظارت را “قیمومت اداری"گویند.

شکل گیری نظارت مذکور بدین ترتیب است که هرموسسه اجرایی و فنی به لحاظ آنکه ارتباط موضوعی با وزارتخانه معین دارد،وابسته به آن می شود تا رئیس جمهور و مجلس از طریق مراجعه به وزیر قادر به نظارت و مواخذه باشند.فلذا وزیر بر موسسات وابسته به وزارتخانه تحت تصدی خود، از طریق نصب و عزل مدیران به منظور حفظ مصالح کشور بر کار آنان اعمال قیمومت می نماید.وی در قبال این نظارت در مقابل رئیس جمهور و مجلس مسئولیت سیاسی دارد.[۵۰]

چهارم-عضویت در مجامع عمومی شرکت های دولتی:"شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد می شودویا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشدوبیش از پنجاه در صد سرمایه آن ،متعلق به دولت باشد."[۵۱]سرمایه شرکت دولتی نوعا باسرمایه گزاری های دولت به حساب وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی تامین می گردد.بدین ترتیب وزراء، به عنوان نمایندگان دولت که صاحب اصلی سرمایه های شرکت می باشند،در مجمع عمومی شرکت عضویت دارندوبرابر قوانین جاریه کشور بویژه قانون تجارت، عمل و اقدام می نمایند.

پنجم-وضع آیین نامه وصدور و بخشنامه: هریک از وزیران در حدود وظایف و اختیارات خویش ومصوبات هیات وزیران، حق وضع آیین نامه و صدور بخش نامه را دارد.

الف-وضع آیین نامه:وزیران همانند هیات وزیران می توانند در اجرای قوانین برای انجام وظایف اداری، تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری حوزه عملیات خودبه وضع آیین نامه بپردازند.تفاوت آیین نامه وزارتی با آیین نامه دولتی مربوط به قلمرو اجرای آن می باشد.آیین نامه های دولت از آن جهت که وزارتخانه های متعددی را شامل می شودویا آنکه مراتب هماهنگی باید در آن ملحوظ باشد، به تصویب هیات وزیران می رسد.

اما اگر اجرای یک قانون مربوط به یک وزارتخانه باشد، آیین نامه مورد نظر جنبه جمعی خود را از دست داده وبه صورت فردی با مسئولیت و تصمیم وزیر مربوطه وضع می گردد.البته قانون اساسی مقرر داشته است که این آیین نامه ها باید در حدوداختیارات وزیر و مصوبات هیات وزیران بوده ونباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

اما برای این امر مقام ناظری را مشخص ننموده است، چون وزیر تحت نظارت رئیس جمهور است، به نظر می رسد که علی الاصول مقام مذکور حق نظارت و حتی ابطال آیین نامه مصوب وزیر را خواهد داشت.علاوه بر آن قوه قضاییه از طریق قضات و دیوان عدالت اداری براساس اصل یکصدوهفتادم ،بر این مقررات همانند مصوبات هیات وزیران نظارت قضایی و شرعی خواهد داشت.[۵۲]

ب-صدور بخشنامه:بخشنامه و یا دستور العمل به دستورات عمومی اطلاق می شود که وزیران(روسای دستگاه ها)خطاب به همکاران قلمرو ماموریت خود، در مقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات و یا به منظور حسن اجرا و تنظیم امور داخلی، صادر می نمایند.

دستور العمل های صادره از طرف وزیر گاهی در موردخاص و خطاب به اداره معین است ،که به آن دستور ویا حکم وزارتی می گویندویا گاهی ناظر به ادارات و ماموران مختلف است، که دراین صورت بدان بخشنامه گویند.بخشنامه از نظر اداری جزومقررات عمومی نبوده، بلکه جزو دستورات و تعلیمات داخلی اداری است و به منظور بهتر شدن جریان امور از طرف مقامات اداری، صادر می شود.

در مورد ارزش حقوقی بخشنامه با توجه به اینکه خطاب آن به همکاران است نه دیگران باید قائل به تفکیک شد:

۱-بخشنامه برای همکاران ایجاد تکلیف می نماید.این بدان معناست که کارکنان به حکم انضباط مبتنی بر سلسله مراتب ،موظف به اطاعت از صدور دستور مقام مافوق محسوب می شوند و رسیدگی به این تخلف در صلاحیت دادگاههای اداری است. البته اصل ۱۳۸تاکید بر آن دارد، که بخشنامه همانند آیین نامه نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.[۵۳]

بدین ترتیب ممکن است، کارکنان در مقام دو الزام (اطاعت از قانون و اطاعت از امر مافوق)دچار سرگردانی شوند وماده ۵۴ قانون استخدام کشوری، بدین صورت چاره گشایی نموده است:"اگرمستخدم حکم و یا امر مقام مافوق را برخلاف مقررات تشخیص دهد، مکلف است کتبا،مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهدودر صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتبا اجرای دستور خود را تاکید کرد،مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود".

۲-بخشنامه خطاب به همکاران کاربرد داخلی داردو از زمره مقررات عمومی خارج است و اصولا برای مردم ایجاد حق و تکلیف نمی نماید، فلذا اگر دستگاه های دولتی با استناد به یک بخشنامه اثر محدود کننده و یا بازدارنده بر حقوق مردم وارد نمایند ،خسارت دیدگان حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری برای جبران خسارت وارده را خواهند داشت.

ششم-ارتباط با قوه مقننه:در کشور ما بین اعضای قوه مجریه و قوه مقننه ارتباطاتی بدین شرح وجود دارد:

الف-"در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند به تقاضای یکی از وزراء یا رئیس جمهور یا ده نفر از نمایندگان ،جلسه غیر علنی تشکیل می شود".[۵۴]وزیران ازآن جهت که در مقابل مجلس مسئولند، برای انجام امور خود و من جمله مسائل امنیتی، به نحو غیر علنی باید مجلس را در جریان قراردهند،ودر صورت لزوم کسب مجوز نمایند.

ب-وزیران به اجتماع یا به انفراد، حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند.اختیار حضور وزیران در جلسه علنی، نوعا برای دفاع از لوایح پیشنهادی ویا دفاع از موضع دولت در مقابل طرحهای ارائه شده ازسوی نمایندگان می باشد.اما در عین حال این حق برای وزیران وجود دارد که، برای طرح مطالب و ایراد سخن نسبت به بیان مواضع سیاسی دولت در مجلس حضور یابند، که در این صورت اگر تقاضا کنند، مطالبشان استماع می شود.

از طرف دیگر در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند.احضار وزیران ممکن است برای پاسخ به سوال و یا استیضاح آنان از طرف نمایندگان باشد، که نسبت به هر موردوزیران مکلفند ظرف ده روز در مجلس حضور یابند و به سوالات پاسخ دهند و یا از خود در مقابل استیضاح دفاع نمایند.[۵۵]

 

 

[۱] -کوروش استوارسنگری و محمدامامی، پیشین ،ص۷۱٫

[۲] -محمدهاشمی٬پیشین ، ص ۲۹۶٫

[۳] -همان،ص۲۹۶٫

[۴] - علی وفادار،حقوق اساسی و تحولات سیاسی، نشر شروین، چاپ اول ،تهران، ۱۳۷۴ ،ص ۵۶۵ .

[۵] -محمدهاشمی،پیشین،ص۲۹۶٫

[۶] -همان ٬ ص۲۹۷٫

[۷] -همان، ص۳۰۴٫

[۸] -همان،ص۳۰۵٫

[۹] -همان، ص۳۰۶٫

[۱۰] -همان، ص۳۰۷٫

[۱۱] -عبدالحمیدابوالحمد ،"پیرامون رای وحدت رویه دیوان وشخصیت حقوقی دولت"، مجله کانون وکلا، شماره ۱۵۱-۱۵۰،بهار وتابستان ۱۳۶۹،ص۱۱۹٫

[۱۲] -آن.کی.اس.لمتون، نظریه دولت در ایران، گردآوری و ترجمه چنگیز پهلوان، نشرگیو  ، ۱۳۷۹،تهران، ص۲۲۲٫

[۱۳] - کوروش استوارسنگری ،"مفهوم دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"،نشریه حقوق اساسی،شماره۱۱،تابستان ۱۳۸۸،ص۸۵٫

[۱۴] -محمدهاشمی، پیشین، ص۳۰۸٫

[۱۵]-سایت ریاست جمهوری ایران،معرفی کابینه دولت،۲۰۱۱، http://www.president.ir/fa/cabinet.

[۱۶] -ماده۲آیین نامه داخلی هیات دولت.

[۱۷]-حسن خسروی، پیشین، ص۱۵۵

[۱۸]- محمدهاشمی، پیشین ،ص۳۰۹٫

[۱۹] - همان ٬ص۳۱۱٫

[۲۰]-ماده۶آیین نامه داخلی هیات دولت.

[۲۱] -تبصره ماده ۶آیین نامه داخلی دولت.

[۲۲] -ماده۷آیین نامه داخلی هیات دولت.

[۲۳] -ماده۱۲ آیین نامه داخلی هیات دولت.

[۲۴] -تبصره ۳ ماده۱۲آیین نامه داخلی هیات دولت.

[۲۵] -تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین نامه داخلی هیات دولت.

[۲۶] -ماده۲۱آیین نامه داخلی هیات دولت.

[۲۷] -محمدهاشمی ٬ پیشین ٬ ص۳۱۳٫

[۲۸]-همان٬ ص ۳۱۴٫

[۲۹] -همان٬ص۳۱۶٫

[۳۰] -همان،ص۳۱۶٫

[۳۱]-همان، ص۳۱۷٫

[۳۲] -همان٬ص۳۲۵٫

[۳۳] -همان٬ ص ۳۲۶٫

[۳۴] -همان٬ ص۳۲۷٫

[۳۵] -همان،ص۳۲۸ .

[۳۶] -محمدهاشمی،وظایف و اختیارات رئیس جمهور،۲/۵/۱۳۸۵،.www.hawzah.net/fa/article/articleview/5173

[۳۷] -هاشم هاشم زاده هریسی،موانع و راهکارهای تعامل میان قوای مجریه و مقننه،فصلنامه اطلاع رسانیهای حقوقی،بی تا،ص۱۷،www.ensani.ir/storage/files/20120614195-9026-73.pdf.

[۳۸] - شعبانعلی جباری، هیات وزیران ووزارتخانه ها،بی تا ،  .www.pajoohe.com

[۳۹] -مسعود عرفانیان،حقوق اساسی،یکشنبه۱/۳/ ۱۳۹۰

.Dad-law.blogfa.com/post/3553

 

-[۴۰]گفتگوباسلیمی، عضوکمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس،باشگاه خبرنگاران،۱۱شهریور ۱۳۹۲.

[۴۱] - محمدهاشمی، پیشین،ص۳۳۱٫

[۴۲] -همان ،ص۳۳۲٫

[۴۳] -همان،ص۳۳۳٫

[۴۴] -همان،ص۳۳۳٫

[۴۵] -همان، ص۳۳۴٫

[۴۶] -همان، ص۳۳۴٫

[۴۷] -ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری.

[۴۸] -محمد هاشمی،پیشین، ص۳۳۵٫

[۴۹] -همان، ص۳۳۶٫

[۵۰] -همان ،ص۳۳۷٫

[۵۱] -ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور.

[۵۲] -محمدهاشمی، پیشین، ص۳۳۸٫

[۵۳]-قاضی دادگستر، بخشنامه و ضمانت اجرای آنها، ۱۴خرداد۱۳۸۷http://judge.blogsky.com/?PostID=531 .

[۵۴] -اصل ۶۹قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

گفتاردوم-ساختار وصلاحیت قوه مجریه

قوه مجریه ترکیه توسط رئیس جمهور و هیات دولت اداره می گردد.[۱]رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه ورئیس کشوراست.رئیس جمهور،نماینده جمهوری و اتحاد ملت ترکیه، وظایفی مثل: تعیین نخست وزیر،تعیین اعضاء سطوح بالا قوه قضاییه،رئیس بانک مرکزی و سرپرست رادیو و تلویزیون را برعهده دارد.وی مجاز به انحلال مجلس،اعمال کنترل شدیدبراتحادیه کارگری و تجارتی،مطبوعات،احزاب سیاسی و اعلام حالت فوق العاده می باشد.

در ادامه مطالب، ساختار و صلاحیت قوه مجریه که شامل، ریاست جمهوری و هیات دولت می شود، بررسی می شود.

گفتارسوم-ریاست جمهوری

بنداول-شرایط لازم و بی طرفی:

طبق قانون اساسی، رئیس جمهور برای یک دوره هفت ساله ازسوی مجلس اعلای ملی ترکیه ازبین اعضای آن، که بیش از ۴۰ سال سن داشته و تحصیلات عالی را به اتمام رسانده باشند یا از بین شهروندان ترکیه، که این شرایط را داشته و حائز شرایط نمایندگی باشند،انتخاب می شد.[۲]

بنابراین پیش از اصلاح قانون اساسی، مجلس رئیس جمهور را برای یک دوره هفت ساله انتخاب می کرد،به دنبال بروز بحران سیاسی در مجلس این کشوربر سر انتخاب ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۷مقرر شد، رئیس جمهور توسط مردم و برای یک دوره پنج ساله انتخاب شودکه در صورت تمایل، بتواند برای یک دور دیگر نامزد شود.[۳]

معرفی کاندیدها جهت مقام ریاست جمهوری ازبین افراد خارج از مجلس اعلای ملی ترکیه ،باید با تقاضای کتبی حداقل یک پنجم از تعدادکل اعضای مجلس، باشد.در صورتی که رئیس جمهور انتخاب شده عضو حزبی باشد، خود را از عضویت حزب منفصل می کند و موقعیتش به عنوان عضو مجلس اعلای ملی ترکیه منتفی تلقی می شود.

بنددوم-انتخابات ریاست جمهوری:

طبق  قانون اساسی ترکیه، رئیس جمهور بارای مخفی و با اکثریت دوسوم از تعدادکل اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه انتخاب می شود.در صورتی که مجلس اعلای ملی ترکیه تعطیل باشد،فورا جهت تشکیل جلسه فراخوانده می شود.انتخابات ریاست جمهوری، سی روز قبل از پایان یافتن دوره تصدی ریاست جمهوری یا ۱۰ روز بعداز خالی ماندن مقام ریاست جمهوری ٬صورت می گیرد و مراحل آن باید ظرف سی روز از آغاز انتخابات ، به اتمام رسد.کاندیداهادرظرف ده روز، به هیات رئیسه مجلس معرفی می شوندودر ظرف بیست روز باقی مانده باید انتخابات به اتمام رسد.

درصورتی که دوسوم از کل آراءدر نوبت های اول و دوم رای گیری بدست نیاید،پس از حداقل سه روز فرصت ،برای بار سوم رای گیری بعمل آمده وآن کاندیدائی که اکثریت مطلق آرائ از تعدادکل اعضاءراکسب کند،به عنوان رئیس جمهوری انتخاب می گردد.

اگردر نوبت سوم کسب اکثریت مطلق ممکن نگردد،در نوبت چهارم بین دوتن از کاندیداها که در نوبت سوم بیشتر از دیگران رای آورده اند،رای گیری بعمل می آید.در صورتی که انتخاب رئیس جمهوری با اکثریت مطلق در این نوبت نیز میسر نگردد،فورا انتخابات عمومی جدیدبرای مجلس اعلای ملی ترکیه انجام خواهد شد.دوره ریاست جمهوری تا انتخاب رئیس جمهور جدید ادامه می یابد.

بندسوم-ادای سوگند:[۴]

رئیس جمهور در آغاز کاردر پیشگاه مجلس اعلای ملی ترکیه سوگند نامه زیر را ادا می نماید:"من به عنوان رئیس جمهوردر مقابل تاریخ و مجلس اعلای ملی ترکیه به شرف و وجدانم قسم یاد می کنم که پاسدار وجود و استقلال دولت وتمامیت تفکیک ناپذیر کشوروملت وحاکمیت مطلق ملت باشم و به قانون اساسی ،حاکمیت قانون ،دمکراسی ،اصول اصلاحات آتاتورک واصول جمهوری غیر دینی وفادارواز عقیده، آزادی افراد دربهره وری از حقوق انسانی ،آزادی های اساسی در شرایط صلح ،سعادت عمومی ،روح عدالت ،هم بستگی ملی روی نگردانم وباآنچه در توان دارم ،در نگهداری و تجلیل شکوه وشرف جمهوری ترکیه ،بکوشم و وظایف مربوطه را با بی نظری به انجام برسانم.”

بندچهارم-وظایف و اختیارات:[۵]

رئیس جمهوری ،رئیس قوه مجریه نیز می باشد.در این موقعیت او نماینده جمهوری ترکیه و وحدت ملت ترک بوده و مسئول اجرای قانون اساسی و فعالیت هماهنگ و منظم ارگان ها به شمار می رود.وظایف و اختیارات رئیس جمهور عبارت است از:

۱-ایفای نطق افتتاحیه مجلس اعلای ملی ترکیه در اولین روز سال قانون گذاری در صورت ضرورت.۲-فراخوانی مجلس اعلای ملی ترکیه به تشکیل جلسه هرگاه ضروری باشد.۳-ابلاغ قوانین.۴-ارجاع قوانین به مجلس اعلای ملی ترکیه جهت بررسی مجدد.۵-مراجعه به آرای عمومی در مورد قوانین اصلاحی قانون اساسی در صورتی که ضروری تشخیص دهد.۶-دادخواهی به دیوان قانون اساسی در مورد الغاء جزئی یا کل موضوع خاصی از مقررات قانونی و احکام دارای پشتوانه قانونی وآیین نامه داخلی مجلس اعلای ملی ترکیه در زمینه مغایرت شکلی یا ماهوی با قانون اساسی.۷-دعوت به انتخابات جدیدبرای مجلس اعلای ملی ترکیه .۸-انتصاب نخست وزیرو قبول استعفای او[۶]۹-عزل و نصب وزیران بنابه درخواست نخست وزیر. ۱۰-امضای استوار نامه سفیران دولت ترکیه در کشورهای خارجی و دریافت استوارنامه سفیران دول دیگر.۱۱-تصویب و اعلام معاهدات بین المللی.۱۲-ایفای نقش فرماندهی کل نیروهای نظامی ترکیه از سوی مجلس اعلای ترکیه.۱۳-اتخاذ تصمیم در استفاده از نیروهای نظامی ترکیه[۷].۱۴-مصوبات پارلمان با امضای رئیس جمهورقانونی خواهدشد.وی حق دارد برخی از مصوبات رابرای اصلاح به پارلمان برگرداندوی حق صدورانجام فرمان همه پرسی را دارد.[۸]۱۵-انتصاب برخی ازپست های کلیدی مانند اعضای شورای عالی آموزش عالی، روسای دانشگاه ،قضات دادگاه قانون اساسی ،مقامات ارشد قضایی و اعضای شورای دولتی ازاختیارات اوست[۹]۱۶-انتصاب رئیس ستاد ارتش.۱۷-دعوت به تشکیل جلسه شورای امنیت ملی.۱۸-ریاست شورای امنیت ملی.۱۹-اعلام حکومت نظامی یا حالت فوق العاده و صدور احکام با پشتوانه قانون بر طبق تصمیم هیات وزیران تحت سرپرستی وی.۲۰ -امضاءاحکام.۲۱-معاف نمودن افرادی که مبتلا به امراض مزمن و ناتوانی و کهولت و حساسیت جزئی یا کلی هستند.۲۲-انتصاب رئیس و اعضای شورای نظارت دولت.۲۳-صدور دستور به شورای نظارت دولت در اجرای بررسی ها و تحقیقات و بازرسی ها.۲۴-انتصاب اعضای شورای عالی علوم.۲۵-انتصاب روسای دانشگاهها.۲۶-انتصاب اعضای دیوان قانون اساسی ،یک چهارم از کل اعضای شورای دیوان عالی ،رئیس و معاون شورای دیوان عالی ،اعضای دادگاه عالی نظامی ،اعضادادگاه عالی اداری نظامی و اعضای شورای عالی قضات و دادستانها.

بندپنجم-مسئولیت و عدم مسئولیت پاسخگویی رئیس جمهور:

مطابق قانون اساسی و دیگر قوانین، تمامی احکام ریاست جمهوری جزآن دسته از احکامی که رئیس جمهورمی تواند بدون امضای نخست وزیر یا وزیرمربوطه مبادرت به تصویب آنها نماید، به امضای نخست وزیر یا وزیر مربوطه می رسدونخست وزیر و وزیر مربوطه، مسئولیت پاسخگویی آنها را بر عهده دارند.

هیچ گونه دادخواهی به هیچ مرجع قانونی، ازجمله دیوان قانون اساسی ،برعلیه تصمیمات و احکام و دستورات صادره از سوی ریاست جمهوری که به ابتکار خودوی صورت می گیرد، امکان پذیر نیست.

اعلام جرم بر علیه رئیس جمهوری به خاطر خیانت به کشور،به تقاضای حداقل یک سوم از تعدادکل اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه و تصویب حداقل سه چهارم تعدادکل اعضاءآن ،امکان پذیر می باشد.[۱۰]

بندششم-جانشینی رئیس جمهور:

در مواقع عدم حضورموقت رئیس جمهور، به هنگام بیماری و مسافرت به خارج و یا نظایر آن ،رئیس مجلس اعلای ملی ترکیه به عنوان جانشین تا بازگشت وی انجام وظیفه و در مواقعی که مقام ریاست جمهوری به علت فوت ،استعفاء و سایر دلایل، خالی می ماند، تا انتخاب رئیس جمهور جدید، وظایف او را انجام می دهد.

بندهفتم-دفتر کل رئیس جمهوری:

طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی ترکیه ،تاسیس و اصول سازمانی و فعالیت و انتصاب پرسنل دفتر کل رئیس جمهوری ،بوسیله احکام ریاست جمهوری تنظیم می شود.

 

بندهشتم-شورای نظارت دولت:

براساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی ترکیه، شورای نظارت دولت که به منظور اجرا وپیشبرد منظم و موثرفعالیت های حکومت و رعایت قانون در کنار دفتر رئیس جمهوری، ایجاد می شود،براساس تقاضای رئیس جمهور٬اختیار انجام تمام بررسی ها٬تحقیقات و بازرسی ها بر تمام ارگان هاوسازمان های دولتی ٬موسسات وسازمان های عمومی که بیش از نصف سرمایه آنها دولتی است٬سازمان های صنفی دولتی٬انجمن های کار فرمایان و اتحادیه های کارگری در تمامی سطوح٬انجمن ها و موسسات خیریه را بر عهده دارد.

نیروهای نظامی و تمامی ارگان های قضایی ،در خارج از قلمرو فعالیت شورای نظارت دولتند.اعضاء ورئیس شورای نظارت دولت که باید از میان اعضای آن معرفی شود، به وسیله رئیس جمهورانتصاب می گردند.حدود فعالیت شورای نظارت دولت ،مدت دوره ،اعضاء و سایر مطالب مربوطه را، قانون معین می کند.

گفتارچهارم-دولت[۱۱]  

بنداول-ساختار:

هیات دولت ترکیه، ازنخست وزیر و وزیران وبه ریاست نخست وزیر تشکیل می شود.نخست وزیر از بین اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه و توسط رئیس جمهور، منصوب می شود.[۱۲]رئیس جمهور در انتخاب نخست وزیر، آزادی عمل نداشته بلکه موظف است، اورااز بین وکلایی انتخاب کند ،که مورد اعتماد اکثریت پارلمان باشند.[۱۳]

وزیران از سوی نخست وزیر و از بین اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه یا از بین افرادی که حائزصلاحیت نمایندگی مجلس اندپیشنهاد و توسط رئیس جمهور منصوب و با تقاضای نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور عزل می گردند.

نخست وزیر مسئول تضمین و نظارت بر وظایف کابینه در یک رفتار هماهنگ است.او بر اجرای سیاست های دولت، نظارت داردوهریک از وزیران در برابر نخست وزیر مسئولند.نخست وزیر مسئول تضمین انجام وظایف وزراء در مطابقت با قانون اساسی و دیگر قانون هاست.

بنددوم-رای اعتماد و اشتغال به کار:

لیست کامل هیات دولت باید تسلیم مجلس اعلای ملی ترکیه گردد.در صورتی که مجلس اعلای ملی ترکیه، در تعطیلی موقت باشد، به کار فراخوانده می شود.برنامه حکومتی هیات دولت بوسیله نخست وزیریا یکی از وزراء، ظرف یک هفته شکل گیری هیات وزیران (هیات دولت)در مجلس اعلای ملی ترکیه، قرائت می شودوبه دنبال آن رای اعتماد بعمل می آید.اظهار نظر در مورد رای اعتماد،۲روزبعداز قرائت برنامه ورای اعتماد به مدت یک روز تمام بعد ازبحث ،به طول می انجامد.

بندسوم-رای اعتماد در حین انجام وظیفه:[۱۴]

درصورتی که نخست وزیر لازم بداند ،بعداز طرح مسئله در هیات دولت، ممکن است از مجلس اعلای ملی ترکیه تقاضای رای اعتماد کند.تقاضای رای اعتماد قبل از سپری شدن یک روز تمام از تسلیم آن به مجلس اعلای ملی ترکیه، مورد اظهار نظر واقع نمی گردد،وتا یک روز تمام از اظهار نظر سپری نشده باشد،به رای گذاشته نمی شود.

بندچهارم-وظایف و اختیارات:

نخست وزیر به عنوان رئیس هیات دولت، همکاری بین وزراء را تضمین نموده و بر اجرای سیاست های عمومی دولت، نظارت می کند.اعضاء هیات دولت، مشترکا مسئول اجرای این سیاست اند.هروزیری در برابر نخست وزیر مسئول است و نیز مسئولیت اداره امورحوزه تحت نظرش واعمال فعالیت های زیر دستانش را به عهده دارد.نخست وزیر تطابق انجام فعالیت های وزرا را،برقانون اساسی و دیگر قوانین تضمین نموده و اقدامات لازم را در این زمینه بعمل می آورد.

وزرایی از هیات دولت که نماینده مجلس نیستند،در برابر مجلس اعلای ملی ترکیه به ادای سوگند مندرج در ماده ۸۱ پرداخته ودر طول دوره وزارتشان، به شرایط و قوانین مربوط به نمایندگان پایبند بوده و از مصونیت پارلمانی برخوردارند.حقوق و مزایای دریافتی آنان همچون اعضا مجلس اعلای ملی ترکیه است.

 

 

بندپنجم-تشکیلات وزارتخانه ها ووزراء:

تشکیلات و انحلال وفعالیت ها و اختیارات سازمانی وزارتخانه ها را،قانون تنظیم می کند.وزیری ممکن است برای وزارتخانه دیگر، که بلا تصدی بوده یا وزیر آن در مرخصی یا غیبت به سر می برد،انجام وظیفه نماید.

یک وزیر نباید برای بیش از یک وزیر دیگر کار کند.وزیری که با تصمیم مجلس اعلای ملی ترکیه به حضور در دیوان عالی کشور فراخوانده می شود، از موقعیت وزارتی خود سلب می گردد.در صورتی که نخست وزیر به حضور در دیوان عالی کشور فراخوانده شود، دولت مستعفی قلمداد می شود.درصورتی که وزارتخانه ای به هردلیل بلاتصدی گردد، انتصاب جدید باید ظرف مدت پانزده روز صورت پذیرد.[۱۵]

بندششم-هیات دولت موقت در زمان انتخابات:

وزرای دادگستری وکشور و مخابرات باید قبل از برپایی انتخابات عمومی مجلس اعلای ملی ترکیه ،استعفاء نماید.نخست وزیرباید سه روز قبل از آغاز انتخابات یا ظرف پنج روزاز تصمیم انتخابات جدید،قبل از پایان دوره مجلس، افراد مستقلی از بین نمایندگان یا خارج از مجلس اعلای ملی ترکیه، جهت تصدی وزارتخانه های فوق الذکرانتصاب نماید.طبق اصل ۱۱۶، به هنگام وقوع تصمیم به انجام انتخابات جدید ،هیات دولت  استعفاء نموده و رئیس جمهور فردی را به عنوان نخست وزیر، انتصاب می نمایدتابه تشکیل هیات دولت موقت مبادرت ورزد.

هیات دولت موقت باید مرکب ازاعضای گروه های سیاسی حزبی به تناسب تعداد اعضای پارلمانی آنها باشد، به استثنای وزرای دادگستری و کشور و مخابرات که باید از میان افراد مستقل در داخل یا خارج از مجلس اعلای ملی ترکیه، انتخاب گردند.تعداد کل اعضایی که باید از گروه های سیاسی حزبی انتخاب گردند،رئیس مجلس اعلای ملی ترکیه تعیین نموده و به نخست وزیر ابلاغ می نماید.

اعضاء حزبی که تصدی وزارتخانه ای راقبول نمی نمایندیا آنهایی که بعدا استعفاء می دهند،به وسیله افراد مستقل از داخل یا خارج مجلس اعلای ملی ترکیه جایگزین می شوند.هیات دولت موقت ظرف پنج روز از چاپ و انتشار تصمیم به انجام انتخابات جدید در روزنامه های رسمی، تشکیل می شود.تشکیل هیات دولت موقت ،مشروط به کسب رای اعتماد نیست. هیات دولت موقت در طول دوره انتخابات و تا تشکیل جلسه مجلس جدید باقی می ماند.

بندهفتم-مقررات عمومی:

هیات دولت  ممکن است به وضع مقررات مربوط به شیوه اجرای قوانین یا طراحی امور تنظیم شده توسط قانون، بپردازد مشروط به اینکه، در تعارض با قوانین موجود نبوده و توسط هیات دولت عملی گردد.مقررات به امضای رئیس جمهور رسیده و به شیوه دیگر قوانین ابلاغ می گردد.

بندهشتم-دعوت به انتخابات برای مجلس اعلای ملی ترکیه:[۱۶]

در مواردی که هیات دولت مطابق اصل ۱۱۰ نتواندرای اعتماد بدست آورد یا بر طبق اصول ۹۹ یا ۱۱۱،بدلیل رای عدم اعتماد، مجبور به استعفاء گردد یا در صورتی که ظرف ۴۵ روز هیات دولت جدید نتواند تشکیل شود یا هیات دولت جدید نتواند رای اعتماد کسب نماید، رئیس جمهور با مشورت رئیس مجلس اعلای ملی ترکیه، دعوت به انتخابات جدید می نماید.

در صورتی که هیات دولت جدید در ظرف مدت ۴۵ روزاز انتخابات هیات رئیسه مجلس اعلای ملی تازه تشکیل یافته، نتواند تشکیل شود ، رئیس جمهور با مشورت رئیس مجلس اعلای ملی ترکیه دعوت به انتخابات جدید می نماید. تصمیم گیری در مورد برگزاری انتخابات جدید،در روزنامه رسمی به چاپ می رسدو سپس انتخابات صورت می گیرد.

مبحث دوم -هیات دولت در فرانسه:

گفتار اول-تک نهادی یا چند ارگانی بودن قوه مجریه:

نظام حاکم در فرانسه، نظام نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی است.ازیک طرف جمهوری فرانسه شبیه نظام پارلمانی است،چراکه نمایندگان پارلمان،اعم از مجلس ملی و سنا، ازحق نظارت بر دولت برخوردارندومی توانند دولت را منحل کنند(هم چنین دولت از حق انحلال مجلس برخوردار است) وهیات وزیران در مقابل پارلمان مسئولیت سیاسی دارد،وبا معرفی رئیس جمهور ورای اعتماد پارلمان ،به مقام خود منصوب می شوند.[۱۷]

وازطرفی دیگر شبیه نظام ریاستی است،بدین دلیل که رئیس جمهور از مسئولیت سیاسی در برابر پارلمان مبراست.رئیس قوه مجریه با آرای مستقیم مردم انتخاب می شودواز اختیارات گسترده ای نسبت به روسای جمهوری که توسط پارلمان یا انتخابات محدودانتخاب می شوند،برخوردار است.[۱۸]

هیات دولت فرانسه مرکب از نخست وزیر ووزراء می باشد،[۱۹] این مقامات اجرایی در برابر پارلمان مسئول می باشند.بدنه اجرایی به دو بخش و دو ارگان کاملا متمایز تقسیم می شود:نهاد ریاست جمهوری ونهاد دولت به معنی هیات دولت که نخست وزیر در راس این هیات ،عهده دار بخشی از مسئولیت اجرایی است.در نظام فرانسه رئیس جمهور از طریق آرای عمومی انتخاب می شود.[۲۰]

رئیس جمهور،نخست وزیر را تعیین می کندودر صورت استعفای کابینه به خدمت وی خاتمه می دهد.در اینجا، اختیار رئیس جمهور برای تعیین نخست وزیر،محدود به اراده اکثریت اعضای پارلمان است.[۲۱]اعضای هیات دولت با پیشنهاد نخست وزیر،توسط رئیس جمهور منصوب می شوند و یا ازسمت خود منعزل می شوند.

گفتار دوم-ساختار و صلاحیت قوه مجریه

بدنه اجرائی در فرانسه به دوبخش و دوارگان کاملا متمایز تقسیم می شود:نهادریاست جمهوری و نهاد دولت که نخست وزیردر راس هیات دولت عهده داربخشی از مسئولیت اجرائی است.که در ادامه بحث، مباحثی ازریاست جمهوری و هیات دولت فرانسه بررسی می شود.

گفتارسوم-ریاست جمهوری:

درنظام های مردم سالار،اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و مقامات حکومتی به موجب رای مردم، انتخاب می شوند.لذا رئیس جمهور،به رئیس کشوری گفته می شود که برگزیده مستقیم یا غیر مستقیم شهروندان باشد.واژه جمهور از آن جهت است که در معنای توده مردم می باشدو رئیس جمهورآن توده یا مردم را رهبری می کند.لازمه ایجاد نظام جمهوریت،پذیرش حق حاکمیت مردم و مشارکت فعال و آزادانه شهروندان در اداره امور کشور و انتخاب مقامات حکومتی است.[۲۲]

بنداول-انتخاب رئیس جمهور:

اصل بر این است که رئیس جمهور در نظام دمکراتیک، با آراء شهروندان انتخاب می شود.اما شیوه اجرای آرای مردم ،هم بصورت مستقیم (یک درجه ای)وهم غیر مستقیم(دودرجه ای)امکان پذیر می باشد.[۲۳] نویسندگان قانون اساسی سال ۱۹۵۸ فرانسه،مصمم بودند به مقام ریاست جمهوری،حیثیت واعتبار و هم چنین صلاحیت وامتیازی تفویض کنندتابتوانند دوام حکومت ها را میسر سازند و مناسبات فرانسه را با کلنی های سابق قوام و استحکام بخشندوبر اجرای قانون اساسی ،نظارت کنند.

انتخاب رئیس جمهور،[۲۴] بوسیله مجلسی انجام می شد که، اعضای آن را نمایندگان پارلمان و شوراهای محلی وهم چنین مجالس مقننه و شهرداری های قلمرو فرانسه در ماوراءبحار، تشکیل می دادند.[۲۵]لیکن بعدا بنابه پیشنهاد ژنرال دوگل وتاییدآن در رفراندوم سال ۱۹۶۲ ،روش انتخاب رئیس جمهور تغییر یافت ومقرر گردید رئیس جمهور با اکثریت مطلق آرای رای دهندگان و بمدت هفت سال تعیین شود تابتواند،از سهم بیشتری ازحاکمیت مردمی، برخوردار باشد.[۲۶]

اصلاحیه ای در سال ۱۹۹۹بر قانون اساسی فرانسه،وارد شدکه طول دوره ریاست جمهوری را از هفت سال به پنج سال کاهش داد.[۲۷]هرگاه در دور اول،اکثریت مذکور حاصل نشود،ظرف مدت دوهفته پس ازآن،انتخابات جدیدی فقط برای دوتن از کاندیدها،انجام خواهد گرفت.

اگرچه انتظار این است که اشخاص مذکور،واجدین حداکثرآراء، باشند،لیکن نظر براین است که، استعفاء و کناره گیری واجدین حداکثرآراء، به نفع دیگران ممنوع نشود. لذا انتخابات، برای دونفر که واجد حداکثر آراء بوده و داوطلبی خودرا اعلام داشته باشند انجام خواهد شد.هنر نهفته در پیشنهاد فوق این بود که، انتخابات به دوتن محدود گرددتا احزاب سیاسی پراکنده را، زیر یک پرچم گردآوردوآنان را له یا علیه یکی از دونفر،متحد وهماهنگ سازد.دوره ریاست جمهوری، معمولا بدلیل جابجایی قدرت و مشارکت حداکثری تمام گروه ها، احزاب و افراد محدود به چند سال است.دوره ریاست جمهوری در فرانسه، پنج سال است.[۲۸]

به دلیل اینکه در نظام مردم سالار،قدرت وحاکمیت متعلق به همه مردم است،وافراد بطور برابرصلاحیت زمامداری را دارند،هرفرانسوی می تواند خود را برای ریاست جمهوری نامزد کند، مشروط به اینکه ،تعداد صد نفر از نمایندگان مجلس ملی یا سنا،اعضای شورای اقتصادی واجتماعی یا شوراهای ایالتی وشهرداری اورا معرفی نمایند.داوطلبان می توانند، به تساوی از رادیو و تلویزیون استفاده کنند و طبق قانون ۱۹۸۲، دولت مکلف است،هزینه های تبلیغاتی مانند کاغذ و چاپ آگهی ها را تامین نماید.[۲۹]

به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت واستمرار قدرت در دست رئیس جمهور خاص یا گروهی و معمولابرای جابجایی و توزیع قدرت، رئیس جمهور برای یک یا دو دوره بیشتر نمی تواند انتخاب شود.در فرانسه رئیس جمهور، برای دو دوره می تواند انتخاب شود.[۳۰]

بنددوم-اختیارات رئیس جمهور:

رئیس جمهور بر حسب قوانین اساسی جمهوری سوم وچهارم ، از مسئولیت مبری و در عین حال فاقد اختیار بود.تنها اقدامی که شخصا انجام می داد،انتخاب وتعیین نخست وزیر بود،که آن هم به موجب سنت های پارلمانی ،محدودیت های بسیار براختیارات وی اعمال می گشت.

سایر تصمیمات وی، باید بوسیله وزیری مسئول یا نخست وزیر امضاء ویا تنفیذ می شد.قانون اساسی جمهوری پنجم، اصل عدم مسئولیت سیاسی رئیس جمهور را شناخت و در عین حال اقتداراتی به وی تفویض کرد.

رئیس جمهوربه جز عنوان ریاست کشور،که در شاخص هائی مانند مسئولیت اجرای قانون اساسی، هماهنگی قوای حاکم، تضمین استمرار حکومت، استقلال ملی و احترام به قراردادهای اتحادیه و معاهدات در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده،[۳۱] دارای اختیارات دیگر به شرح ذیل است:

۱-در برابر حکومت ووزیران:نخست وزیر را منصوب می کند.[۳۲]در انجام وظیفه مذکور، اگرچه قدرت و نفوذ احزاب مختلف سیاسی رادر مجلس ملی مدنظر دارد،لیکن در هر حال اقدامی است مربوط به شخص وی،در صورت درخواست نخست وزیر،استعفای حکومت را می پذیرد.حق عزل نخست وزیر را در صورتی که وی از اعتماد پارلمان برخوردار باشد ،ندارد.ولی می تواند با عدم امضای تصویب نامه های هیات دولت،کابینه را وادار به استعفاء کند.

وزیران باپیشنهاد نخست وزیر،توسط رئیس جمهور تعیین می شوند و عزل آنهابنابر پیشنهاد نخست وزیر توسط رئیس جمهورانجام می گیرد.رئیس جمهور، رئیس شورای وزیران است.اعضای عالی مقام اداری و نظامی را تعیین می کند.برخی از این انتصابات مستقیما و توسط وی انجام می شود و برخی دیگر به تصویب شورای وزیران می رسد.

اعتبارنامه سفراءوفرستادگان فوق العاده فرانسه را تصویب می کندواستوار نامه سفراء و نمایندگان خارجی را می پذیرد.[۳۳]رئیس جمهور، رئیس قوای نظامی است و بر شوراهاوکمیته های عالی دفاع ملی، ریاست دارد.[۳۴] تصویب نامه ها وبخشنامه های صادره ازشورای وزیران را، امضاء می کند.

۲-در برابر پارلمان:قوانین را توشیح می کند. به علاوه حق دارد از پارلمان بخواهدکه یک بار دیگر در باب متن مصوبه،یا برخی از مواد آن مذاکره کند(وتوی تعلیقی).در خصوص اجلاسات پارلمانی تصمیم می گیرد.اجلاس فوق العاده پارلمان با فرمان رئیس جمهور، گشایش می یابدیا اختتام می پذیرد.

رئیس جمهور می تواند بدون موافقت و امضای وزرای مسئول ،پیامی برای پارلمان ارسال دارد وبعد از مشورت با نخست وزیروروسای دومجلس،مجالس مقننه را در هر موقع و بر سر هر مسئله و به هر علت به تشخیص خود، منحل سازد.اما ظرف مدت یک سال نمی تواند مجلس را بیش از یک بار، منحل کند.

۳-در برابر قوه قضاییه:رئیس جمهور ضامن استقلال قوه قضاییه است.[۳۵]سه عضو شورای قانون اساسی از سوی رئیس جمهور، تعیین می شوند.رئیس این شورا از طرف وی، برگزیده می شود.رئیس جمهور ضامن استقلال قضات و منصوب کننده کلیه اعضای شورای عالی قضایی است.ریاست شورای عالی دادگستری با رئیس جمهور است و ۹ تن از اعضای این شورای عالی از میان قضات برجسته وتوسط رئیس جمهور منصوب می شوند.[۳۶]

۴-اختیارات استثنائی:در قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه بیان شده است، هنگامی که نهادهای جمهوری و تمامیت ارضی یا اجرای تعهدات بین المللی فرانسه به گونه ای شدید و فوری در معرض تهدید واقع شود و عملکرد منظم قوای عمومی مندرج در قانون اساسی منقطع گردد، رئیس جمهور بعداز مشورت با نخست وزیر،روسای دو مجلس و شورای قانون اساسی، تدابیری منطبق با وضع اتخاذ می کند و ملت رابوسیله پیام از کم وکیف وضع استثنائی، مطلع می سازد.این تدابیر باید به گونه ای اتخاذ شوند که قوای عمومی بتوانند در اسرع وقت به عمکردهای عادی خود باز گردیده و انجام وظیفه کنند.

در این وضع استثنائی پارلمان باید خود به خود تشکیل جلسه دهد.رئیس جمهور نمی تواند هنگام استفاده از اختیارات استثنائی،پارلمان را منحل کندولی در عمل جایگزین قوای سه گانه می شودو با اختیارات تام تصمیم می گیرد وتصمیمات خود رابه مرحله اجرا می گذارد.

۵-بقیه اختیارات:در قانون اساسی حقوق و تکالیف رئیس جمهور به دودسته تقسیم می شود:

۱-اعمالی که فقط با امضای یک وزیر، قابل اجرا می باشدووزیر امضاء کننده مسئول در برابر پارلمان است.

۲-آنهایی که مخصوص رئیس جمهوری است و بدون امضای وزیر یا وزرای مسئول انجام می گیرندواین امر از حد امتیازات یک رئیس جمهوری در رژیم های پارلمانی، بیشتر است.رئیس جمهور حق عفو کردن را داراست و هم چنین بر مبنای پیشنهاد هیات دولت یا پیشنهاد مشترک دو مجلس می تواند لوایح قانونی را که مربوط به سازمان قوای عمومی یا موافقت نامه داخلی جامعه یا اجازه انعقاد قراردادهای بین المللی باشد و بر عملکرد نهادها اثر بگذاردبه همه پرسی بگذارد.اگر لایحه بوسیله مردم تصویب شد ،طبق مقررات آن را توشیح خواهد کرد.

 

 

 

بندسوم -ثبات دولت:[۳۷]

عدم ثبوت دولت ها و سقوط پی در پی آنها در رژیم های پارلمانی،مشکل بزرگ نظام پارلمانی است.همین مشکل بود که سر انجام فرانسه را بعداز چهار مرحله، به خروج از جرگه نظام های پارلمانی واداشت و در جمهوری پنجم،سمت و سوی نظام سیاسی کشور به ریاستی را موجب گردید.

هرچند عدم ثبات دولت ها ،عمدتابه نقش احزاب در کشورهای چند حزبی بستگی دارد،لکن طبقه بندی کشورها به لحاظ میزان اقتدار روسای جمهوری می تواند در این راستا، معیار دیگری را مطرح سازد؛به این معنی که اقتدار بالای رئیس جمهور،عامل موثری در ثبات دولت به شمار می آیدچنان که در نظام های باحداقل اختیار رئیس جمهور،ازآنجا که دولت از پشتوانه قوی برخوردار نیست می تواند موجبات تزلزل و سقوط دولت ها را درپی داشته باشد.

در فرانسه رئیس جمهور،حداکثر اختیارات را داردو اقتدار بالایی داشته ودر نتیجه باعث ثبات دولت ها در این کشور شده است.از سوی دیگر برخورداری نخست وزیر و کابینه از اختیارات اجرائی در چنین رژیم ها(با حداقل اختیارات رئیس جمهور)ومسئول بودن کابینه در برابر پارلمان،چنین شرایطی را بوجود می آورد.حال باید کدامیک از این دو عامل را عامل اصلی تزلزل و سقوط دولت ها به شمارآورد؟[۳۸]

به نظر می رسد که قدرت بالای پارلمان است که سقوط دولت ها راایجاب می نماید وحداقل درمقایسه دو عامل باید بهای بیشتر رابه این عمل داد و عامل اول رااگر تاثیری در تزلزل وسقوط دولت ها داشته باشد،به عنوان عامل دوم و عامل جانبی به حساب آورد.بی گمان در مقایسه با بحران دولت ها،بالا بردن اختیار رئیس جمهور می تواند راه حل مناسبی باشد.

گفتارچهارم-هیات دولت:

درنظام فرانسه،که دارای دوارگان متمایز در قوه مجریه است،هیات دولت مرکب از نخست وزیر و وزراء ومقامات عالیه دارای وظایف وزارتی می باشد.نخست وزیر و وزیران ومقامات عالیه دارای وظایف وزارتی، هیات دولت فرانسه را تشکیل می دهد.تعداداعضای هیات دولت متغیر است و تمام اعضای آن در یک سطح نبوده واز موقعیت یکسان برخوردار نیستند.ازنظر اهمیت ،بعداز نخست وزیر که ریاست دولت را برعهده دارد،وزیران دولتی قرار می گیرند.این وزیران که وجود آنها الزامی نیست و ممکن است برخی دولتها فاقد آنها باشند،عمدتا نقش سیاسی دارندوبرای ایجاد توازن میان احزاب مختلف تشکیل دهنده اکثریت، در نظر گرفته می شوند.

امکان دارد آنها در راس یکی از وزارتخانه های مهم، قرار بگیرند و یا اینکه بدون تصدی یک وزارتخانه خاص،برخی از وظایف مهم نخست وزیر را عهده دار شوند.وزیران دارای بخش وزارتی، وزرایی هستند که علاوه بر عضویت در هیات دولت ،مدیریت یک وزارتخانه را نیز برعهده دارند.مقامات عالی وزارتی یا دبیران دولت که دارای وظایف و اختیارات محدودتر از وزیران می باشندواگرچه عضو هیات دولت هستند،ولی در شورای وزیران که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود،شرکت ندارند.برخی از دبیران دولت مستقل هستندواز امکانات اداری همانند وزیر ،بودجه،پرسنل،حق صدور بخشنامه و غیره برخوردارند،امابرخی دیگر وابسته به نخست وزیر یا وزیری خاص بوده،براساس تفویض اختیار از جانب آنها انجام وظیفه می نمایند.

صرف نظر از اختیارات فردی که هرکدام از وزیران در حوزه وزارتخانه مربوطه دارند،قانون اساسی فرانسه ماموریت کلی برای دولت در نظر گرفته و در اصل بیستم خود مقرر می دارد که"دولت سیاست ملی را تعیین و هدایت می کند". نهادهای اداری و نیروی انتظامی در اختیار هیات دولت است.هیات دولت به همراه رئیس جمهور ،قوه مجریه راتشکیل داده و اعمال صلاحیت می کنند.[۳۹]

اعضای هیات دولت، در برابر پارلمان ورئیس جمهور، مسئولیت سیاسی دارند.لذا بدنه اجرایی به دو بخش و دو ارگان کاملا متمایز تقسیم می شود:نهادریاست جمهوری و نهاد دولت که نخست وزیر در راس این هیات  عهده دار بخشی از مسئولیت اجرایی است.

در فرانسه، رئیس جمهور، نخست وزیر را تعیین می کند و اختیار رئیس جمهور برای تعیین نخست وزیر محدود به اراده اکثریت اعضای پارلمان است.اعضای هیات دولت با پیشنهاد نخست وزیر، توسط رئیس جمهور منصوب می شوند یا از سمت خود منعزل می شوند.

هیات دولت  با حضور وزرا و نخست وزیرو با ریاست نخست وزیر، تشکیل جلسه می دهد.نخست وزیر تنها در مواقع ضروری و استثنائی وبه دستور رئیس جمهور می تواند، ریاست شورای وزیران را ، بر عهده بگیرد.[۴۰]

شورای وزیران فرانسه مهمترین تشکل دولتی فرانسه است که تحت ریاست رئیس جمهور و با عضویت نخست وزیر ووزراء،تشکیل می شود.سایر اعضای دولت، نظیر دبیران دولت حق حضور در آن را ندارند.اصولا اقتداراتی که قانون اساسی برای دولت مقرر کرده است،نظیر تهیه و تدوین لوایح برای تقدیم به پارلمان،تجویز طرح مسئولیت سیاسی دولت به وسیله نخست وزیردر برابر مجلس ملی،تصمیم برای اعلام حکومت نظامی و غیره،بوسیله شورای مزبور اعمال می شود.

بنداول-انتخاب مقامات قوه مجریه:

در نظام فرانسه ،انتخاب رئیس جمهور، قبلا بوسیله مجلسی انجام می شد که اعضای آن را نمایندگان پارلمان و شوراهای محلی و هم چنین مجالس مقننه و شهرداری های قلمرو فرانسه در ماوراء بحار، تشکیل می دادند.[۴۱]لیکن بعدابنابه پیشنهاد ژنرال دوگل و تایید آن در رفراندوم سال ۱۹۶۲، روش انتخاب رئیس جمهور تغییر یافت و بناشد، رئیس جمهور با رای مستقیم وبا اکثریت مطلق آرای رای دهندگان و به مدت ۵ سال تعیین شود.

به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و استمرار قدرت در دست رئیس جمهور خاص یا گروهی و معمولا برای جابجایی و توزیع قدرت ،رئیس جمهور برای دو دوره می تواند انتخاب شود.در صورتی که در مرحله اول اکثریت مطلق آراء بدست نیاید، در مرحله دوم با کناره گیری سایر نامزدها دونفر ازآنها که در مرحله نخست بیشترین آرا راکسب کرده اند، در انتخابات شرکت می کنند.

اگر هفت روز قبل از پایان تاریخ مهلت معرفی نامزدهای ریاست جمهوری، فردی که حداکثر سی روز قبل از تاریخ مذکور علنا نامزدی خود رااعلام کرده، فوت کند یا خودرا معذور یابد، شورای قانون اساسی  در مورد تعویق تاریخ انتخابات، تصمیم گیری می نماید.در صورتی که پیش از مرحله اول یکی از نامزدها فوت نمایدیا معذور گردد، شورای قانون اساسی ، تعویق انتخابات را اعلام می کند که باید دوباره تمام مراحل انتخابات انجام گیرد.

درصورت فوت یا معذوریت یکی از دو نامزد در دومین مرحله نیز، بهمین صورت است.انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل بیست روز وحداکثر سی و پنج روز قبل از پایان دوره رئیس جمهوری شاغل ،انجام پذیرد.

تمدید این مهلت ،منوط به تصمیم شورای قانون اساسی است و چنانچه انتخابات به تاریخی بعد از پایان دوره ریاست جمهوری موکول شود، وی تا اعلام جانشین خود به وظایف خویش کماکان ادامه می دهد.[۴۲] نخست وزیر که در راس هیات دولت است، توسط رئیس جمهور انتخاب می گردد.نخست وزیر ، وزرای خود را انتخاب و به رئیس جمهور معرفی می کندو پس از موافقت رئیس جمهور آنهارابه پارلمان معرفی کرده واز پارلمان رای اعتماد می گیرد.رای اعتماد مبتنی برشخص و شخصیت نخست وزیر وهمکاران او نبوده ،بلکه بر محور برنامه های اعلام شده از طرف وی استوار است ،فلذا امکان هرگونه مانوربرای وی به منظور جلب نظرمساعد اکثریت پارلمانی وجود دارد.در صورتی که مجلس با رای عدم اعتماد ویا رد اصول سیاست کلی دولت ،موجب استعفای دولت گردد، رئیس جمهور با قبول این استعفاءبه کار دولت خاتمه می دهد.

مدت زمان مشخصی برای پست نخست وزیری پیش بینی نشده است،ولی در فروض مختلفی استعفای دولت خود را تقدیم می کندکه عبارتند از:آغاز دوره ریاست جمهوری جدید،شروع دوره جدیدقانون گذاری مجلس ملی اعم از این که دوره قبلی به پایان خود رسیده یا منحل شده باشدواگرچه در قانون اساسی پیش بینی نشده است،استعفاء بنابر دلایل شخصی یابخاطر اختلاف با رئیس جمهور.اگر نخست وزیر با ارائه برنامه ای به پارلمان،مسئولیت دولت خویش را مطرح کندوپارلمان به برنامه مذکور رای مثبت ندهدویا اینکه طرح سانسور دولت به تصویب پارلمان برسد،نخست وزیر استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور می کندووی ملزم به پذیرش آن است.

بنددوم-شرایط عضویت در هیات دولت:[۴۳]

دیدگاه کلان در شرایط عضویت در هیات وزیران، یعنی احراز نخست وزیری یا صدر اعظمی ووزارت ها ،اعتماد به مرجع انتخاب یا انتصاب کننده این مقامات است.هرگاه رئیس جمهور یا پارلمان، در انتخاب رئیس دولت، مصلحت اندیشی لازم را بعمل آورده و درانتخاب رئیس دولت و وزراءجوانب مسئله را بررسی کرده باشند،برای ذکر شرایط معین جهت احراز صلاحیت این مقامات، ضرورتی به جای نمی ماند.

لکن براساس دید دقیق تر ،ارجاع مسائل قانونی و صلاحیت ها به نظر و تشخیص سیال و متفاوت اشخاص، فلسفه قانون گذاری را نقض و خنثی می نماید.از این رو باید صلاحیت ها و اولویت ها و شرایط لازم در خصوص هرنوع مسئولیتی به دقت بررسی و تعیین گرددو احراز واجد شرایط بودن به مقامات انتخاب یاانتصاب کننده واگذار گردد.[۴۴]

در قانون اساسی فرانسه، تنها شرطی که برای احراز سمت نخست وزیری و دیگر وزارت ها دراصل ۲۳ آمده، عدم تصدی آنها به مشاغل دیگر دولتی و یا هرنوع فعالیت حرفه ای دیگر می باشد.مغایرت عضویت در هیات دولت با نمایندگی پارلمان و نمایندگی اصناف در سطح کشور وهم چنین تصدی مشاغل دولتی و یا هر فعالیت حرفه ای دیگر موجب گردیده که در صورت احراز عضویت هرکدام از افراد فوق الذکر در هیات دولت، جانشینی بوسیله قانون خاص (بنیادی)تعیین گردد.

بندسوم-وظایف هیات دولت:

درقانون اساسی فرانسه(اصل۲۱) ،اداره امور دولت ومسئولیت دفاع ملی برعهده نخست وزیر نهاده شده است.تعیین برنامه وخط مشی دولت و تضمین حسن اجرای قوانین از او خواسته شده است.ارائه لوایح قانونی به یکی از دومجلس ،مطابق اصل ۳۹ از وظایف اوست.وی مشاور رئیس جمهوردر تشخیص لزوم انحلال مجلس شناخته شده است.اعمال حاکمیت به موجب مقررات ،با اوست.

نخست وزیر در غیاب رئیس جمهور،عهده دار ریاست شوراها و کمیته های عالی دفاع ملی پیش بینی شده در اصل ۱۵ را برعهده دارد.نخست وزیر می تواند به موجب اختیارات مصرح وباداشتن برنامه معین در روز مشخص به جای رئیس جمهور، ریاست شورای وزیران را برعهده بگیرد.

در فرانسه ریاست شورای وزیران، مخصوص ریاست جمهوری و ریاست کابینه، متعلق به نخست وزیر است.[۴۵]از وظایف دیگر نخست وزیر،تقاضا از پارلمان به منظور اینکه برای مدت محدودی به دولت اختیار داده شودتا برای اجرای برنامه های خود ،مقرراتی را که وضع آنها در صلاحیت پارلمان است  به صورت تصویب نامه وضع کند .

این تصویب نامه که بلافاصله بعداز انتشار قابل اجراهستند،باید قبل از سپری شدن مهلت مقرر آنها برای تصویب و جنبه قانونی یافتن به پارلمان، تقدیم شود.در غیر اینصورت، بعد از خاتمه مهلت خود به خود ملغی تلقی می شوند.

از وظایف دیگر نخست وزیر،تقبل مسئولیت دولت(هیات وزیران)در برابر پارلمان در موردیک برنامه یا اعلام یک سیاست کلی است.بعداز انتخاب نخست وزیر توسط رئیس جمهور، وی شخصا در مجالس ملی حضور می یابد و به تشریح برنامه های خود می پردازدودر مجلس سنا، توسط یکی از وزراءهمان برنامه و سیاست کلی اعلام می شود.

هرگاه برنامه وی به تصویب مجلس ملی برسد،کابینه استقرار پیدامی کندو اگر مجلس ملی آن را رد کند،نخست وزیر استعفای خود را تسلیم رئیس جمهور می کند.البته نخست وزیر می تواند بعداز مشورت با کابینه درباره سیاست عمومی کشور یانسبت به لایحه ای از مجلس ملی، تقاضای رای اعتماد کند، در این صورت سیاست وی در این مورد پذیرفته شده تلقی می گردد،مگرآنکه دولت با همان شرایط استیضاح شود.

لایحه ای که دولت عدم تصویب آن را عدم اعتماد به خود تلقی نماید،نیز دارای چنین وضعیتی است، چنین لایحه ای تصویب شده تلقی می گردد،مگرآنکه دولت در معرض استیضاح واقع شود،که در اینصورت اگر مجلس با اکثریت مطلق آراء لایحه را رد کند، دولت سقوط خواهد کرد.

وزیران، درمقام عضویت در هیات دولت، دارای وظایف سیاسی می باشند(همان طور که اخیرارسوایی مالی در دولت فرانسه که به استعفای وزیر بودجه دولت منجر شد).[۴۶] تهیه بودجه وزارتخانه ودفاع ازآن در پارلمان فرانسه، برعهده وزیران است.هم چنین هیات وزیران (هیات دولت) به مثابه مسئول و مدیر نهادهای اداری و کارمندان وابسته به وزارتخانه های تحت پوشش خود، دارای وظایف اداری نیز می باشند.احکامی که نخست وزیر در رابطه با مسئولیت های قانونی صادر می کند،باید به امضای مقام مسئول دیگر هم برسد،در غیر اینصورت امضای دوم احکام مزبور توسط وزرایی که مسئول اجرایی احکام مزبورند،انجام می گیرد.

مقایسه حوزه مسئولیت رئیس جمهور و نخست وزیر فرانسه نشان می دهد که، زمینه تعارض ها و برخوردها بین این دو مقام عالی رتبه اجرایی قابل پیش بینی است.[۴۷]

ازیک سو ریاست شورای وزیران با رئیس جمهور است و اوست که عالی ترین مقام اجرایی بعداز خود راتعیین می کند ونصب مقامات لشکری و کشوری با اوست. وی باید استمرار دولت راتضمین کندو

ازسوی دیگر، دولت سیاست کشور را مشخص می کند، وآن را به اجرا در می آورد و دستگاه های دولتی و قوای نظامی در اختیار دولت است و اداره دولت با نخست وزیراست (اصل۲۱). رفع این تناقض تنها به این صورت متصور است که ،کلیه مسئولیت های دولت که نخست وزیرمسئولیت اداره آن را برعهده دارددرحقیقت از وظایف و مسئولیت های اصلی رئیس جمهور است که باتعیین نخست وزیر، عملا به وی تفویض می گردد.اختیار عزل نخست وزیر در قانون اساسی فرانسه ،به صراحت نیامده است و عبارت تعیین نخست وزیر توسط رئیس جمهور،شامل عزل نمی گردد.

عزل نخست وزیر تنها از طریق استعفای وی(اصل۵۰)پیش بینی شده است واین در صورتی است که مجلس شورای ملی ،موضوع استیضاح دولت رابه تصویب برساندیا برنامه دولت یا سیاست کلی دولت را رد کندکه در این صورت نخست وزیر باید استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور نماید..بنابر این دست رئیس جمهور در عزل نخست وزیر ووزراء باز نیست و بدون تصمیم پارلمان نمی تواند ،بدین کار مبادرت ورزد.[۴۸]

گفتارپنجم_نظارت در روابط دو قوه مقننه و مجریه در فرانسه:

نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه در حقوق اساسی فرانسه به گونه های مختلف پیش بینی شده است.پرسش نمایندگان مجلسین از وزرای کابینه، که در قانون اساسی فرانسه پیش بینی شده،نوعی نظارت است که واکنشی را از سوی وزراءکه به شکل پاسخ و توضیح ارائه می شود ،می طلبد.پارلمان هفته ای یک روز را مخصوص پرسش و جواب بین نمایندگان دو قوه تعیین می کند.هرچند خودداری وزیر مورد پرسش از پاسخ،عزل وی را به دنبال ندارد،لکن پرسش را باید یکی ازشیوه های نظارتی قوه مقننه بر قوه مجریه به شمار آورد.

مسئولیت دولت در برابر قوه مقننه ،نوع دیگری از نظارت پارلمانی است که در حقوق اساسی فرانسه مطرح شده است که ضمن اشاره به آن در اصل ۲۰،در اصول ۴۹ و ۵۰ به تفصیل آن رابیان نموده است.[۴۹]پارلمان می تواند در راستای حق نظارت،برعدم اعتماد نسبت به دولت، رای دهدو برنامه یا سیاست کلی دولت را که اعلام شده ،رد نمایدو در چنین صورت به موجب اصل ۵۰،نخست وزیر باید استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور نماید.[۵۰]

ممنوع بودن جمع بین نمایندگی پارلمان وبا داشتن هرشغلی در سطح ملی و هرنوع استخدام عمومی ویا فعالیت حرفه ای در حقیقت در راستای تحقق هدف نظارت قوه مقننه،قابل تفسیر است.در قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، به منظور تامین ثبات بیشتر دولت وجلوگیری از وقایعی که در جمهوری های قبل رخ می داده است ازحق نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه به این ترتیب کاسته شده است.

نظارت و اثر گذاری قوه مجریه بر قوه مقننه  در حقوق اساسی فرانسه، به شکل چشم گیری  گسترش یافته است،ازآن جمله  مراقبت رئیس جمهور براحترام به قانون اساسی و حکمیت وی در تنظیم و هماهنگ کردن قوای عمومی است، که در اصل ۵ بدان تصریح شده است.[۵۱]

رئیس جمهور می تواند ظرف مدت ۱۵ روز بعد از ارسال مصوبات پارلمان به دولت ،از پارلمان بخواهد که در قانون یا برخی از مواد آن تجدید نظر نماید وپارلمان نمی تواند از این درخواست استنکاف نماید(اصل ۱۰).

حق ارجاع طرح ها ولوایح مربوط به مسائل عمومی (اصل ۱۱)به همه پرسی در زمانی که پارلمان اصلاحیه دارد،به شکل کاملا روشنی، اثر گذاری رئیس جمهوردر کار قوه مقننه رابیان می داردکه به نوعی به نظارت در قانون گذاری باز می گردد.

حق انحلال پارلمان توسط رئیس جمهورموضوع اصل ۱۲، حکایت از نوع دیگری از نظارت قوه مجریه بر قوه مقننه دارد.اختیار تصمیم گیری وهرنوع اقدام لازم توسط رئیس جمهوردر شرایط فوق العاده،موضوع اصل  ۱۶، نظارت در سطح کلان ملی راایجاب می کندکه بر اساس آن،رئیس جمهور با پیامی ملت رااز اقدامات خودآگاه می سازد.

بدین ترتیب رئیس جمهور می تواندوظایفی را که قانون اساسی برای مراجع عمومی مقرر داشته، در کوتاهترین مدت قابل اجراءنماید.هرچند اصل ۱۶، در چنین شرایط اضطراری انحلال مجلس را ممنوع و دعوت به تشکیل جلسه راحق پارلمان شناخته، اما به رئیس قوه مجریه اجازه داده که با مشورت شورای قانون

اساسی و نخست وزیروروسای پارلمان هر اقدامی که در آن شرایط،مقتضی باشدبه عمل آورد.[۵۲]

تشکیل اجلاسیه فوق العاده پارلمان بنابر درخواست نخست وزیر، برای رسیدگی به دستورجلسه خاص واعطای حق تعیین اولویت هادر دستور کار پارلمان به نخست وزیروهم چنین حق رئیس جمهور در فرمان به افتتاح واختتام جلسات فوق العاده(اصل ۳۰) ،حکایت از ماهیت نظارتی قوه مجریه در حقوق اساسی فرانسه دارد.

یکی از بارزترین شیوه های نظارتی قوه مجریه برقوه مقننه در حقوق اساسی فرانسه،مسئله موضوع اصل ۴۱ است که به موجب آن دولت می تواندآن دسته از طرح های قانونی نمایندگان پارلمان را که از حدود عنوان قانون بیرون است و یا خلاف اختیاراتی است که به قوه مقننه در اصل ۳۸ محول گردیده، وتو نماید و آنها را غیر قابل قبول اعلام نماید.مرجع رسیدگی در صورت بروز اختلاف،شورای قانون اساسی خواهدبود که ظرف مدت هشت روزاتخاذ تصمیم خواهد نمود.

این موارد از نظارت قوه مجریه بر قوه مقننه به رغم اهمیت بسیاری که دارد،ازنوع نظارت استصوابی نیست وپارلمان می تواند حل و فصل قضیه پیش آمده را از شورای قانون اساسی بخواهد.

دولت درراستای نظارت بر مذاکرات پارلمان، می تواند درخواست غیر علنی بودن جلسات رابنماید.بادرخواست نخست وزیر،جلسه پارلمان محرمانه خواهد بود.[۵۳]

در مقابل نظارت پارلمان مبنی بر لزوم ارائه برنامه یا سیاست عمومی دولت برپارلمان،نخست وزیر نیز می تواند پس از مشورت باشورای وزیران،مسئولیت دولت در برابر مجلس ملی رابه تصویب برنامه یا سیاست عمومی که اعلام داشته، موکول نماید.در چنین حالتی تنها یک راه برای مجلس ملی باقی خواهد ماندکه با طرح و تصویب پیشنهاد عدم اعتماد،دولت را ساقط نماید.این پیشنهاد باید حداقل به امضای  یک دهم نمایندگان مجلس ملی رسیده باشد و چهل و هشت ساعت از تاریخ طرح آن گذشته باشد و تنها آرائی معتبر خواهد بود که بر پیشنهادرای عدم اعتماد داده شده باشدو رای اکثریت حاضر در جلسه ملاک عمل می باشد(اصل ۴۹).

نخست وزیر در راستای به تصویب رساندن خواسته های خود می تواندپس از مشورت با شورای وزیران،مسئولیت دولت در برابر قوه مقننه را موکول به تصویب یک متن قانونی و یا درخواستی مبنی بر ایجاد نظم یا اجرای قانون نماید.در این صورت به موجب ذیل اصل ۴۹ آن متن قانونی یا درخواست،تصویب شده تلقی خواهد شد مگرآنکه پیشنهاد رای عدم اعتمادظرف بیست و چهار ساعت متعاقب آن طرح و برحسب شرایط مقرربه آن رای داده شود.نخست وزیر می تواند تصویب مجلس سنا را برای اعلام سیاستی که اعلام کرده خواستار شود.

مبحث سوم-ارزیابی ساختاروصلاحیت هیات دولت در سه کشور ایران ،ترکیه و فرانسه:

قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران، در قانون اساسی ۱۳۵۸ سه رکنی بودو شامل رهبری و ریاست جمهوری و دولت بود.نهاد ریاست جمهوری، که ریاست قوه مجریه را برعهده داشت و نخست وزیر و وزراء، که هرکدام وظایف خاصی رادر اجرای قوانین، بر عهده داشتند.فرماندهی کل قوا با رهبر بود.وجود دونهاد ریاست جمهوری و دولت ،از همان آغاز برای جامعه مشکل آفرین شده بود.

این دو نهاد از لحاظ تفکیک صلاحیت ها و هم از لحاظ برخورد صلاحیت ها و هم چنین از نظر سلسله مراتب ،نمی توانست کارساز باشد.نقش ریاست جمهوری تا قبل از بازنگری ، یک نقش تشریفاتی بود.[۵۴]در بازنگری سال ۱۳۶۸ ، پست نخست وزیرکلا حذف واختیارات ریاست جمهوری، افزایش یافت و با حذف پست نخست وزیری، به رئیس جمهور اختیار تعیین معاون را دادند.

اصل شصتم قانون اساسی،  بدین ترتیب اصلاح شد:"در اعمال قوه مجریه، جز در اموری که در این قانون ،مستقیما بر عهده رهبری گذاشته شده است، از طریق رئیس جمهور و وزراست.صلاحیت رهبر در قوه مجریه خاص است و صلاحیت رئیس جمهور و وزراء عام است.رئیس جمهور عالی ترین مقام بعداز رهبری است.

یکی ازسوالاتی که مطرح می باشد:۱-وجوه افتراق و اشتراک ساختار وصلاحیت هیات دولت ایران و ترکیه و فرانسه،چیست؟درپاسخ بدین سوال می توان مواردذکرشده را بعنوان وجوهات افتراق واشتراک درسه کشورفوق نام برد:

۱-قوه مجریه ایران ، دو رکنی(رهبری و رئیس قوه مجریه) است ورهبر، رئیس کشور ورئیس قوه مجریه، ریاست قوه مجریه وریاست هیات دولت را برعهده دارد.نظام ایران از آن جهت که، رهبرورئیس جمهور (رئیس قوه مجریه ورئیس دولت) را مردم بطور غیر مستقیم و مستقیم باآرای همگانی انتخاب می کنند،نظام ریاستی و ازآن جهت که هیات دولت(وزراء)از طرف رئیس جمهوربرای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی می شوندو دارای مسئولیت  سیاسی در برابرمجلس می باشند،  نظام پارلمانی است، که در مجموع نظام نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی است با برتری نظام پارلمانی.درنظام ایران تعامل میان قوه مجریه و مقننه یک طرفه است وتعادل وجود ندارد وقوه مجریه تحت اقتدار کامل قوه مقننه می باشد.درنظام ایران بخشی از قوه مجریه در اختیار رهبر می باشد،درحالی که درکشورهای فرانسه و ترکیه، قوه مجریه در اختیار رئیس جمهور و هیات دولت است.

رژیم ترکیه نیز دارای سیستم اختلاط قوا می باشد.[۵۵]علی رغم اینکه حاکمیت مردم در خصوص قانون گذاری به مجلس واگذار شده، اما به موجب اصل ۸۸ در کنار مجلس، به هیات وزیران(هیات دولت) نیز قدرت قانون گذاری دادند.قوه مجریه ترکیه همانند نظام ایران،  دورکنی است و مرکب از ریاست جمهوری و هیات دولت است. درکشورترکیه، رئیس جمهور،رئیس قوه مجریه و رئیس کشورنیز می باشد. طبق اصلاحیه قانون اساسی ترکیه،ترکیه همانند ایران دارای یک نظام نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی است.

ریاستی است ازآن جهت که رئیس جمهور مستقیم وباآرای همگانی انتخاب می شود(اگرچه در سال ۲۰۱۴ با انتخاب مستقیم رئیس جمهورتوسط ملت، عملا وارد نظام نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی خواهد شد) و پارلمانی است ازآن جهت که نخست وزیر و اعضای کابینه، در برابر رئیس جمهور ونمایندگان مجلس مسئولیت سیاسی دارند،یعنی مورد سوال و استیضاح وانحلال قرار می گیرند.

درنظام ترکیه میان قوای مقننه ومجریه تعادل وجود داردو رئیس جمهوراز حق نظارت برمجلس ازطریق امضای مصوبات پارلمان و ارجاع قوانین به مجلس جهت بررسی مجدد برخوردار است و مصوبات پارلمان با امضای رئیس جمهور قانونی خواهد شد. درفرانسه رئیس جمهورهم رئیس کشور است و هم رئیس قوه مجریه، که بصورت مستقیم و با آرای همگانی مردم انتخاب می شود.

نظام فرانسه، همانند نظام ایران و ترکیه، یک نظام نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی است ،ریاستی است ازآنجا که رئیس قوه مجریه، مستقیم و با آرای همگانی مردم انتخاب می شود و پارلمانی است ،بدین خاطر که هیات دولت در جریان کار، دارای مسئولیت سیاسی در برابر این قوه است.درنظام فرانسه میان قوه مقننه ومجریه تعادل وجود دارد ورئیس جمهور از حق نظارت وانحلال مجلس برخوردار است.

۲-در ترکیه رئیس جمهورباید بیش از ۴۰ سال سن داشته و دارای تحصیلات عالیه باشد[۵۶]اما در ایران رئیس جمهور طبق اصل ۱۱۵قانون اساسی، باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط ذیل باشند انتخاب گردد:۱-ایرانی الاصل.۲-تابع ایران.۳-مدیر و مدبر.۴-دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.۵-مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.

در فرانسه هرشهروند فرانسوی که حداقل ۲۳ سال تمام داشته باشد، می تواند خود را کاندید ریاست جمهوری کند.اما نامزدی وی در صورتی قبول می شود که، با امضای حداقل ۵۰۰ نفر از شهروندان برای این موضوع معرفی شود.در کشور ایران، رئیس جمهور به مدت چهارسال وبرای جلوگیری از تمرکز قدرت واستمرار قدرت در دست رئیس جمهور خاص یا گروهی و معمولا برای جابجایی و توزیع قدرت،برای یک دوره دیگر می تواند انتخاب شود ،امادرقانون اساسی مشخص نشده است ،که رهبر(رئیس کشور)برای چه مدت انتخاب می شود (اگرچه طبق آیین نامه مجلس خبرگان، هرسال برای بقای رهبری در سمت خود، رای گیری می شود) ، درحالی که تنها دراصل۱۱۱ مقررشده است که، هرگاه رهبردر انجام وظایف قانونی خویش، ناتوان شود یا فاقدیکی از شرایط مذکور، در اصول پنجم و یکصدونهم گرددیا معلوم شود، ازآغاز فاقد برخی از شرایط بوده است،ازمقام خود برکنار خواهد شد.

انتخاب مستقیم رئیس جمهور باعث می شود تا وی بتواند ازسهم بیشتری از حاکمیت مردمی برخوردار باشد(البته این نکته قابل ذکر می باشد که رئیس جمهور ایران بعد از انتخاب مستقیم توسط مردم، زمانی به صورت مشروع و قانونی می تواند شروع به کار کند که حکم ریاست جمهوری توسط رهبر تنفیذ شود، این درحالی است که در دوکشور ترکیه و فرانسه این پروسه وجود نداردورئیس جمهور بعد از انتخاب مستقیم توسط مردم، می تواند بصورت رسمی شروع به کار کند). رئیس جمهورنیزدارای مسئولیت سیاسی و مالی و قانونی است.

رئیس جمهور ترکیه پیش از اصلاح قانون اساسی، به مدت ۷ سال انتخاب می شد که به دنبال بروز بحران سیاسی در مجلس این کشور برسر انتخاب ریاست جمهوری، در سال۲۰۰۷ مقرر شد، رئیس جمهورتوسط مردم ،برای یک دوره ۵ ساله انتخاب شود ودرصورت تمایل بتواندبرای یک دور دیگر کاندید شود. در نظام ترکیه، رئیس جمهور فردی غیر مسئول است[۵۷] ،مگر در صورت خیانت به کشور. رئیس جمهور در ترکیه دارای حداکثر اختیارات می باشد.

درنظام فرانسه، رئیس جمهور همانند نظام ایران و ترکیه با آرای همگانی و مستقیم مردم و با اکثریت مطلق آراء انتخاب می شود که دراینصورت، سهم بیشتری از حاکمیت مردمی را داراست. طبق قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه[۵۸] دوره ریاست جمهوری ۷سال مقرر گردیده بودو امکان تجدید انتخاب بصورت نامحدود وجود داشت تا این که در رفراندومی در سال ۲۰۰۱،به پنج سال تقلیل یافت و رئیس جمهور همانند نظام ترکیه و ایران برای دودوره متوالی می تواند کاندید شود. رئیس جمهور رسمیت خویش رااز آرای عمومی ملت کسب می کندو به نوبه خودمظهر حاکمیت ملی به شمار می رود.[۵۹].رئیس جمهور فرانسه همانند رئیس جمهور ترکیه ازمسئولیت مبراست مگر در صورت خیانت.نقش رئیس جمهور فرانسه، پررنگ تر ومهم تر از گذشته شده  و حوزه اقتداراتش افزایش یافته است.

۳-هیات دولت ایران، مرکب از رئیس جمهور و وزیران و معاونان رئیس جمهور و دبیر هیات دولت و مشاور ورئیس دفتررئیس جمهور می باشد.هیات دولت بعد از تعیین وزیران توسط رئیس جمهور ومعرفی آنها توسط رئیس جمهور به مجلس برای رای اعتمادوبعد از اخذ رای اعتماد، تشکیل می شودوریاست هیات دولت با رئیس جمهور می باشد.تغییر وزیران در نظام جمهوری اسلامی ایران، در صورت عزل و رای عدم اعتماد و استعفاءمی باشد.باپایان دوره ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور جدید، دوره وزارت به پایان می رسد و رئیس جمهور ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف، کتبا هیات وزیران را به همراه شرح حال هریک از وزیران و برنامه دولت، تسلیم مجلس می کند.این امر مانع ازآن نیست که وزرای سابق، مجددا معرفی شوند.

هیات دولت ترکیه، متشکل از نخست وزیر و وزیران است.نخست وزیر از بین نمایندگان مجلس، بوسیله رئیس جمهور انتخاب و منصوب می گردد.وزراء از بین نمایندگان مجلس یا اشخاصی که واجد نمایندگی مجلس باشند از سوی نخست وزیر معرفی و توسط رئیس جمهور منصوب می شوند.ریاست هیات دولت با نخست وزیر است.لیست کامل هیات دولت ترکیه باید تقدیم مجلس شودوبرنامه حکومتی هیات وزیران در مجلس قرائت می شود وبدنبال آن رای اعتماد به عمل می آید.

نخست وزیر ووزیران و مقامات عالیه دارای وظایف وزارتی ،هیات دولت فرانسه را تشکیل می دهند.نخست وزیر بوسیله رئیس جمهور،منصوب می شود وپس ازانتخاب وزراء توسط نخست وزیر، رئیس جمهور فرمان عزل و نصب آنها را صادر می کند.ریاست هیات دولت فرانسه با نخست وزیر می باشد.نخست وزیر و اعضای کابینه در برابررئیس جمهور و مجلس مسئولیت سیاسی دارندیعنی مورد سوال و استیضاح و انحلال قرار می گیرند.

سوال دیگری که مطرح می باشد:۲-مکانیزم انحلال دولت درایران وفرانسه چیست؟درپاسخ به این سوال می توان گفت:

درفروض مختلفی استعفای دولت درفرانسه مطرح می باشد، این فروض عبارتند از:آغاز دوره ریاست جمهوری جدید،شروع دوره قانونگذاری مجلس ملی اعم ازاینکه دوره قبلی به پایان رسیده و یامنحل شده باشد;اگرچه در قانون اساسی فرانسه پیش بینی نشده است،استعفاءبنابر دلایل شخصی ویا اختلاف نظر با رئیس جمهور،هم چنین نخست وزیرمی تواند بعداز شوروتبادل نظر در شورای وزیران با ارائه برنامه یا بیانیه سیاست عمومی آن ازمجلس ملی رای اعتماد بخواهد،اگرپارلمان به برنامه مذکور رای مثبت ندهد،دولت سقوط خواهد کرد.اگرنخست وزیر از مجلس تقاضای رای اعتماد برای تصویب یک لایحه نماید و اگر نمایندگان مجلس ملی نسبت به تقاضای هیات دولت ناراضی باشند،می توانند با تصویب آرای  اکثریت مطلق نمایندگان مجلس ،دولت را استیضاح کنند.

نمایندگان مجلس می توانند با طرح پیشنهاد سانسور(استیضاح)ودادن رای عدم اعتماد،دولت را سرنگون کنند.استیضاح عبارت است از سندی که توسط آن،نمایندگان مجلس ملی می توانند مسئولیت هیات دولت رامورد باز خواست قرار داده و تلاش نمایندتاآن را ساقط نمایند. ودرکشور ایران،اگراستیضاح رئیس جمهورمربوط به تصمیم گیری جمعی وزیران باشد،موضوع با استیضاح دولت ارتباط پیدا می کند و در صورت رای عدم اعتماد، دولت سقوط می کند.هم چنین می توان گفت اگرتغییر وزیران به هر دلیل(عزل یا استعفاء)بیش از نیمی از اعضای دولت را فرا گیرد،می توان نسبت به بقای هماهنگی و انسجام دولت تردید کرد.

یکی دیگر از سوالات طرح شده این است که :۳-شرایط تشکیل کابینه موقت در ترکیه چیست و آیا در حقوق اساسی ایران نهادی مشابه آن وجود دارد؟درپاسخ بدین سوال می توان گفت:

از شرایط تشکیل کابینه موقت در ترکیه،رای عدم اعتماد،عدم تشکیل کابینه ظرف ۴۵ روز،استعفاء وزیر و دعوت به انتخابات جدید مجلس، که تاتشکیل مجلس جدید کابینه موقت تشکیل می شود.بنابراین می توان گفت درکشور ترکیه،طرح استیضاح از طرف بیست نفر از نمایندگان یا گروه سیاسی حزبی شکل می گیردونخست وزیر و یا یک تن از وزراءاز طرف کابینه و یک نماینده از هرگروه حزبی مجلس و یک تن از امضاء کنندگان طرح در مباحثه مربوط به استیضاح،شرکت می نمایندودر صورتی که در این رای گیری اکثریت مطلق از تعداد کل اعضاء به وزیررای اعتماد ندهند و یا وزیر مجبور به استعفاء شودودر مواردی که به دلیل رای عدم اعتماد،کابینه جدید ظرف ۴۵ روز نتواند تشکیل شودیا نتواند رای اعتماد اخذ کند،رئیس جمهور با مشورت رئیس مجلس،دعوت به انتخابات جدیدی می نماید و رئیس جمهور،فردی را بعنوان نخست وزیر انتصاب نموده ونسبت به تشکیل هیات دولت اقدام می نماید.

کابینه جدید ظرف مدت پنج روز از چاپ و انتشارتصمیم به انجام انتخابات جدیددر روزنامه رسمی، تشکیل می گردد.این کابینه باید مرکب از اعضای گروه های سیاسی حزبی به تناسب تعداد واعضاءآنان باشد،به استثنای وزرای دادگستری و امور داخله و مخابرات، که باید از میان افراد مستقل در داخل یا خارج از مجلس اعلای ملی ترکیه انتخاب گردند.رئیس مجلس باید تعداداعضایی را که از گروه های سیاسی حزبی انتخاب می شوند معین وبه نخست وزیر ابلاغ نماید.این کابینه موقت نیاز به رای اعتماد نداشته و تاتشکیل مجلس جدید به کار خود ادامه می دهد.

در ایران به نظر می رسد نهاد مشابه کابینه موقت ترکیه تحت شرایطی متفاوت از تشکیل کابینه موقت در ترکیه وجود داشته باشد:۱-در صورت فوت و عزل و استعفای رئیس جمهور،وزراء تاتعیین رئیس جمهور جدید به کار خود ادامه می دهندونمی توان آنها را استیضاح کردیا به آنها رای عدم اعتماد داد،وکابینه تاتعیین رئیس جمهورجدیدبصورت موقت به کارخود ادامه می دهد،که بعد از تعیین رئیس جمهور جدید و اخذ رای اعتماد برای وزراء،کابینه استقرار می یابد.

۲-براساس اصل یکصدوسی و پنجم قانون اساسی:"رئیس جمهور می تواندبرای وزارتخانه هایی که وزیر ندارندحداکثر برای مدت سه ماه ، سرپرست تعیین نماید"بنابراین ممکن است، بنابر دلایلی مثل :عزل و استعفاءورای عدم اعتماد و یا فوت وزیران،وزارتخانه ای بدون وزیر بماندوتاتعیین وزیر جدید،نمی توان قسمتی از اموررا تعطیل نمود،بدین ترتیب برای وزاتخانه هایی که وزیر ندارند،حداکثر به مدت سه ماه سرپرست تعیین می شود،بنابراین می توان گفت که کابینه بصورت موقت به مدت سه ماه ،بکار خود ادامه می دهد که بعداز تعیین وزراء واخذ رای اعتماد،استقرار می یابد.

محاسن ومعایبی که می توان برای هریک ازنظام ها، درسه کشورایران و ترکیه و فرانسه ذکرکردوپیشنهاداتی که می توان ارائه کرد، موارد ذیل می باشد:

۱-نظام ایران یک نظام نیمه ریاستی -نیمه پارلمانی است،یکی از ویژگی های نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی، همکاری و تعادل بین قوااست. درنظام جمهوری اسلامی ایران بین دوقوه مقننه و مجریه تعادل وجود نداردوبرای قوه مجریه حق نظارت برمجلس وانحلال آن، وجود نداردوقوه مجریه تحت اقتدارکامل قوه مقننه می باشد.درنظام جمهوری اسلامی ایران،رئیس جمهورطبق اصل ۱۲۲ قانون اساسی در برابر مجلس و ملت و رهبر مسئول است.ازطرفی انتصاب رئیس جمهور با تنفیذ رای مردم توسط رهبری، تحقق می پذیرد ومجلس می تواند با رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور،مقدمات برکناری وی را توسط رهبری فراهم آوردوقوه قضاییه از طریق حکم به تخلف رئیس جمهوراز وظایف قانونی،ازچنین اقتداری نسبت به رئیس جمهور برخوردار است.

همه اینها در حالی است که قانون اساسی هیچ گونه تفوقی از جنس آنچه که برای رهبری و قوای مقننه و قضاییه نسبت به رئیس جمهور وبه تبع آن برای هیات دولت پیش بینی کرده،برای رئیس جمهور در نظر نگرفته است وبه عبارتی دیگر مسئولیت سیاسی رئیس جمهور در برابر مجلس برخلاف دیگرنظام های رایج نیمه ریاستی -نیمه پارلمانی ،کاملایک سویه است و جنبه متقابل وطرفینی ندارد، درحالی که اقتدار بالای پارلمان می تواند منجر به تزلزل دولت ها وسقوط آنها شودکه در این صورت دولت ازپشتوانه قوی برخوردار نمی باشد ،که بهتراست دراین زمینه تدبیری اندیشیده شود و درزمینه حق نظارت قوا بریکدیگر، تعادل ایجاد شودوازآنجاکه یکی ازمشخصه های نظام نیمه ریاستی –نیمه پارلمانی، تعادل میان قوای مقننه ومجریه می باشد،بهتراست تعادل میان قوای مقننه ومجریه برقرار شود. درحالی که در کشورهای فرانسه و ترکیه  این تعادل وجود داردواینگونه نیست که پارلمان برهیات دولت، اقتدار بیش تری داشته باشد.

۲-درنظام ایران قوای مقننه و مجریه هردوصلاحیت تصمیم گیری دارندومجلس اختیار وضع قوانین بصورت عام را داردوهیات دولت اختیار وضع آیین نامه و تصویب نامه را دارد،اما در قانون اساسی بطور دقیق مشخص نشده که چه مواردی بعنوان امور عام و کلی است، که مجلس در موردآن اقدام به وضع قانون می کند و چه مواردی جزئی است که هیات وزیران اختیار وضع آیین نامه را دارد، که این مسئله باعث شده است در بسیاری از موارد بین مجلس و هیات وزیران برسر وضع قانون و مقررات اختلاف ایجاد شود،که نمونه آن مسئله تغییر ساعت کاری بانک هاوادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها در استانداری وسپس تبدیل سازمان مدیریت کشور وتبدیل آن به معاونت ریاست جمهوری می باشدکه بهتراست دراین زمینه، تفکیک صلاحیت های قانون گذاری بین قوای مقننه ومجریه بطور دقیق در قانون اساسی مشخص شود. درحالی که در اصول قانون اساسی فرانسه و ترکیه،تفکیک صلاحیت های قانون گذاری بین قوه مقننه و مجریه بطور دقیق درقانون اساسی مشخص شده است.

۳-درنظام جمهوری اسلامی ایران میزان اقتداربرخی ازمقامات و نهادها مثل رئیس کشور، برهیات دولت نامعلوم است ودر این خصوص باید گفت اگرچه در قانون اساسی وعادی حدود اختیارآنها مشخص شده، امادر عمل عملکرد آنها در ارتباط با هیات دولت بسیار متفاوت از آنچه در قوانین مختلف مقرر شده، می باشدووجود نهادی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام این مسئله را پیچیده تر کرده است. باوجود آنکه در بدو تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان شده که این نهاد نباید در عرض قوای دیگر باشد، اما در عمل جایگاه مجمع برتر از قوای سه گانه است ونظارت و اقتدار وسیعی نسبت به عملکرد قوه مجریه داردکه متاسفانه تاکنون هیچ مرجعی نتوانسته است ،محدوده اختیارات آن را معین کند و طبق قانون قرار دهد.

۴- دردوکشورترکیه و فرانسه، رئیس جمهور هم رئیس کشور است و هم رئیس قوه مجریه، که این امرممکن است باعث تمرکز قدرت وسوءاستفاده از قدرت ولطمه به حقوق و آزادیهای مردم و عدالت و… شود،  درحالی که در کشور ایران رهبر ورئیس جمهور،مقام ریاست کشور و ریاست قوه مجریه را دارا می باشند،ورئیس جمهوربعداز رهبر ،عالی ترین مقام است که این مورد یکی از نقاط قوت درنظام جمهوری اسلامی ایران است که زمینه سوءاستفاده را ازبین می بردو با اهدافی مثل جلوگیری از تمرکز قدرت و محو استبداد،سازگار است.

[۱] -ماده۸قانون اساسی ترکیه.

 

۲- serap Yazici /A guide to the Turkish public law order and legal research/september2006/www.nyulawglobal.org/globalex/turkey.htm.

[۳] - حسین موسوی، “افزایش دوره ریاست جمهوری در ترکیه"، روزنامه شرق ،شماره،۱۵۵۵ ،۲۸/۳/ ۱۳۹۱ ،ص۶٫

[۴] -عمیدزنجانی، پیشین، ص۴۸۹٫

[۵] -همان ، ص ۴۹۰٫

[۶] -بی نا،قوه مجریه ترکیه،بی تا، http://www.tehranitc.com/Turkey/faraj1.asp?k=1031.

۳- عمیدزنجانی ، پیشین، ص۴۹۱٫

۴-unknown/president in turkey/without date/ http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_Turkey.

۵- بی نا،رئیس جمهور ترکیه،بی تا،.http://xn—-4mcb0ac6kc49esj.com/showcontent.asp?cid=1248

[۱۰] - عمید زنجانی،پیشین، ص۴۹۲٫

[۱۱]-همان، ص۴۹۲٫

۲-unknown/turkey executive branch/ 2012/www.indexmundi.com/turkey/executine-branch.htm/july.

[۱۳] - قاسم قاسم زاده ،حقوق اساسی ،نشرابن سینا ،چاپ هفتم، تهران، ۱۳۴۰ ،   ص۳۰۷٫

[۱۴] -عمیدزنجانی، پیشین، ص۴۹۳٫

[۱۵] - همان، ص۴۹۴٫

[۱۶] -همان،ص۴۹۵٫

[۱۷]-علی اکبرجعفری ندوشن،پیشین،ص۱۵۸٫

[۱۸]-همان،ص۱۵۸٫

[۱۹] -جعفربوشهری،حقوق اساسی تطبیقی ،جلد دوم ،ص۲۱۱٫

[۲۰] -عمید زنجانی،پیشین،ص۱۸۴٫

[۲۱] -ابوالفضل قاضی،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی،ص۵۸۶٫

[۲۲]-حسن خسروی،پیشین،ص۱۵۳٫

[۲۳] -همان،ص۱۵۳٫

[۲۴] -کمال الدین هریسی نژاد،حقوق اساسی تطبیقی،انتشارات آیدین،چاپ دوم،تبریز،۱۳۹۰،ص۱۸۳٫

[۲۵] -جعفربوشهری،پیشین،ص۲۰۸٫

[۲۶] -عمیدزنجانی،پیشین،ص۱۷۹

[۲۷]-لوران پش، “حاکمیت قانون در فرانسه"، ترجمه احمد مرکز مالمیری ، مجله مجلس و پژوهش ،شماره ۵۱ ،سال ۱۳ ،ص۲۳۱٫

۱-unknown/france executive branch/February 21, 2013/http://www.indexmundi.com/france/executive_branch.html.

[۲۹] -محمود عرفانی، پیشین، ص۳۴٫

۳-Alverton, Great Linford, Milton Keynes,/French executive power/2004/http://www.learn-french-help.com/french-executive-power.html.

[۳۱] -عمید زنجانی،پیشین،ص۱۷۹٫

[۳۲] -بی نا،رئیس جمهور فرانسه چه اختیاراتی دارد،بی تا،.http://jahannews.com/vdcgqq9xuak9x34.rpra.html

[۳۳] -ابوالفضل قاضی، پیشین، ص ۵۷۹٫

۳-unknown/French executive power/2004/http://www.learn-french-help.com/french-executive-power.html.

[۳۵] -اصل ۶۴ قانون اساسی فرانسه.

[۳۶] - محسن شیخ الاسلام،حقوق اساسی تطبیقی،نشرکوشامهر،چاپ اول، شیراز،۱۳۸۰،ص۱۰۵٫

[۳۷] -عمیدزنجانی، پیشین،  ص۱۸۱٫

[۳۸] -همان،ص۱۸۱٫

[۳۹]-محسن شیخ الاسلام، پیشین،ص۱۰۹٫

[۴۰] -همان، ص ۱۱۰٫

[۴۱]-جعفر بوشهری، پیشین، ص ۲۰۸٫

[۴۲] -علی اکبرجعفری ندوشن، پیشین ،ص۱۷۴٫

[۴۳] -عمید زنجانی،پیشین،ص۱۸۸٫

[۴۴] -همان،ص۱۸۸٫

[۴۵] -ابوالفضل قاضی، پیشین، ص ۲۵۲٫

[۴۶] -محسن شیخ الاسلام، پیشین، ص۱۱۱٫

[۴۷] -عمیدزنجانی، پیشین ،ص۱۸۶٫

[۴۸] -همان ،ص۱۸۷٫

[۴۹] -همان ، ص۲۰۰٫

[۵۰] -امکان استیضاح دولت توسط پارلمان با حداقل یک دهم نمایندگان زمینه را برای رای گیری جهت رای عدم اعتماد فراهم می آوردوبه این ترتیب سقوط دولت،نیاز به گذر از دومرحله استیضاح و رای عدم اعتماد(با اکثریت مطلق)خواهد داشت و می توان گفت که رای ممتنعین و غائبین به نفع دولت به شمار خواهد آمد.

[۵۱] -همان ، ص۲۰۱٫

[۵۲] -همان، ص۲۰۱٫

[۵۳] -همان،ص۲۰۲٫

[۵۴]-کوروش استوارسنگری و محمد امامی، پیشین، ص ۶۸٫

[۵۵]-عمیدزنجانی، پیشین، ص۴۷۰٫

[۵۶] -همان، ص۴۷۰٫

[۵۷] -همان ،ص۴۸۸٫

[۵۸] -کمال الدین هریسی نژاد،پیشین،ص۱۸۵٫