ویژگی های بیمه سرمایه گذاری برای مهریه

قرارداد تشکیل سرمایه برای پرداخت مهر که بخی از شرکت های بیمه ایران با انتشار دفترچه های گوناگون از آن با نام بیمه مهریه یاد کرده اند دارای اوصاف ذیل می باشد:

۱-قراداد مالی است زیرا بیمه گذار و بیمه گر هردو درباره تبادل مال و ارزش مالی به توافق می رسند و اصل تراضی جنبه مالی دارد.

۲-این قرارداد نسبت به بیمه گر عهدی است ، زیرا به پرداخت سرمایه تعهد می کند ولی نسبت به بیمه گذار گاه تملیکی و گاه عهدی است.

۳-قرارداد نسبت به بیمه سرمایه گذار (بیمه گذار ) جایز و نسبت به شرکت بیمه (بیمه گر ) لازم است . زیرا بیمه گذاز مجبور به سرمایه گذاری نیست . ولی بیمه گر باید به تعهدات خود عمل کند و حق فسخ قرارداد بیمه را ندارد . در صورتی که قرارداد بیمه مهریه نسبت به بیمه گذار و بیمه گر لازم است چنانکه عقود بیمه اصولأ نسبت به دو طرف قرارداد لازمند.

۴-این قرارداد الحاقی است ، در قراردادهای الحاقی تعهدات و شرایط قراردادی به وسیله یک طرف تعیین می شود و طرف دیگر در صورت تمایل ناگزیر است بدون چون وچرا شرایط از پیش تعیین شده را بپذیرد و آزادی او محدود به رد یا پذیرش قرارداد است و اختیاری در تغییر شرایط قرارداد ندارد.

مبتکر قراردادهای سرمایه گذاری برای پرداخت مهریه نیز شرکت های بیمه اند و شروط و تعهدات قراردادی را آنها تعیین می کنند و بیمه گذاران قرارداد از پیش طراحی شده ملحق می شوند. گرچه بیمه مرکزی ایران به شرکت ها ی بیمه نظارت دارد و و شرایط عمومی قراردادهای بیمه را تعیین می کند ولی چون بیمه گذاران در تشکیل قرارداد نقش ضعیفی دارند ، قرارداد بیمه جنبه الحاقی دارد و همین امر گاهی موجب تحمیل شرایط ناخواسته و غیر منطقی برای بیمه گذاران می شود.

۵-قرارداد معوضی است: به ظاهر حق بیمه و سرمایه بیمه شده دو عوض این قرارداداست . برخی گفته اند تعهد دو رف یعنی تعهد به پرداخت حق بیمه و تحمل خطر ، که همیشه ثابت است خواه خطر محقق شود یا نه ، دو عوض قرارداد بیمه است ولی عقد معاوضی احتمالی است نه معین.[۱]

۶-مبتنی بر حسن نیت نیست: از آنجا که پاره ای از شرکت های بیمه ، بیمه مهریه را نوعی بیمه عمر و پس انداز تلقی می کنند[۲] و مبلغ بیمه شده در بیمه نامه تعیین می گردد و مانند بیمه های خسارت به وقوع حادثه ای موکول نمی شود، بیمه کردن بیش از مهریه یا کمتر از آن مطرح نیست و هر کس می تواند به اندازه توان مالی خود سرمایه گذاری کند .

حتی به گفته برخی از نویسندگان تعدد بیمه هم منع نشده و یک نفر می تواند چند بیمه نامه عمر از یک یا چند بیمه گر خریداری کند ولی بیمه گران برای پیشگیری بعضی بیمه گذاران و برآورد صحیح خطر ، اعلام سرمایه های بیمه نامه های متعدد قبلی بیمه شده را در برگ پیشنهاد و انعقاد قرارداد جدید بیمه عمر یا حوادث به بیمه گذار تحمیل کرده اند.[۳]  ولی بیمه مهری که عین معین است مانند بیمه آتش سوزی و حوادث شخصی و نیز بیمه محض مبتنی بر حسن نیت است.[۴]

۷-بیمه عقد رضایی است : عقد بیمه مانند هر عقد رضایی با قصد انشاء بیمه گذار و بیمه گر تشکیل می شود . ولی برای اثبات عقد باید به صورت نوشته در آید (مستفاد از ماده ۲ قانون بیمه ) . برخی عقد بیمه را از عقود تشریفاتی دانسته اند.[۵]

زیرا طبق ماده ۲ قانون بیمه ایران عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود ، به گفته برخی قانونگذار در این ماده با دستور آمرانه ای که می دهد تنظیم بیمه نامه را ضروری اعلام می دارد و به همین علت اگر توافق طرفین قرارداد در سند کتبی منعکس نشده باشد از نظر قانونگذار عقد بیمه واقع نشده است . با وجود این به نظر می رسد ک عقد بیمه رضایی است و با تراضی دو طرف واقع می شود گرچه اثبات ان با تمام دلایل ممکن نیست.[۶]

۸-بیمه عقدی است مستمر : از آنجا که تعهدات بیمه گذار به طور معمول به اقساط پرداخت و گاه تعهدات بیمه گر نیز در صورتی که در قرارداد بیمه تراضی شده باشد به صورت مستمری تأدیه می شود ، می توان عقد بیمه را جزو عقود مستمر دانست.

  ویژگی های بیمه مهریه محض

بیمه مهریه تمام ویژگی های را دارد که قرارداد تشکیل سرمایه برای تأدیه مهریه داراست جز این که بیمه مهر نسبت به بیمه گذار و بیمه گر  لازم است . و هیچ یک از دو طرف جز در موارد معین حق فسخ آن را ندارد . در صورتی که قرارداد تشکیل سرمایه برای تأدیه مهر نسبت به بیمه گذار جایز است . و او به ادامه سرمایه گذاری ملزم نیست.

مهم ترین ویژگی این عقد تعاونی بودن آن است . مقصود از این که بیمه مهریه بر مبنای تعاون اجتماعی بسته می شود آن است که بیمه گذاران این عقد ( خانواده های در شرف تشکیل یا تشکیل شده ) با مدیریت و طرفیت یک شرکت بیمه برای جبران ضرر احتمالی خود در صورت انحلال ناخواسته خانواده و فقدان محل پراخت مهریه یا پرداخت حق بیمه اندکی شرکت کنند و شرکت بیمه تعهد می کند که هرگاه یکی از شرکت کنندگان با مرگ شوهر مواجه شود و یا ناخواسته از زندگی مشترک (یا طلاق یا فسخ نکاح ) محروم گردد ، تمام یا بخشی از مهر او را ، به میزانی که تعهد کرده است بپردازد.

ممکن است معوض بودن بیمه مهریه باتوجه به این که تعهد بیمه گر به پرداخت مهریه منوط به تحقق خطر یعنی مرگ شوهر یا انحلال نکاح است مورد تردید قرار بگیرد ، ولی در بیمه مهریه مانند هر نوع بیمه صرف مبلغ معین شد ، عوض نیست بلکه عوض پذیرش آثار خطری از سوی بیمه گر در حال ثابت است.[۷]

به نظر می رسد این نوع بیمه ، بیمه واقعی مهر است و نسبت به بیمه های دیگر هزینه کمتری دارد زیرا خطر با مدیریت بیمه گر بین تمام خانواده های طرف قرارداد توزیع می شود و نوعی تعاون و همبستگی اجتماعی  نیز بین تمام بیمه گذاران ایجاد می گردد.[۸]

گفتار  سوم : شرایط بیمه مهریه

برای اینکه بتوان مهریه را بیمه کرد اول اینکه باید سن بیمه گذار کمتر از ۶۵ سال باشد و مهریه به مقداری باشد که بتوان با بیمه کردن آن حق بیمه را پرداخت کرد و شخصی که به نفع زوجه مهریه او را بیمه می کند می تواند شوهر و یا شخص ثالثی باشد.

بند۱ : مزایای بیمه مهریه

بیمه نامه مهریه تضمینی مطمئن برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه و پشتوانه مالی مناسبی است که زوجه می تواند از مزایای آن به شرح ذیل بهره مند شود:

۱-در صورت از کار افتادگی دائم و کامل زوج در طول مدت بیمه ، بیمه گذار از پرداخت اقساط بعدی حق بیمه تا پایان مدت بیمه معاف شده و تعهدات بیمه کماکان در موعد مقرر انجام خواهد گرفت.

۲-در صورت حیات زوج در پایان مدت بیمه ، سرمایه اصلی بیمه نامه به صورت یکجا و یا مستمری به زوجه پرداخت می گردد.

۳-در صورت فوت بیمه شده در طول مدت بیمه سرمایه اصلی بیمه نامه به زوج پرداخت خواهد گردید.

۴-در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه دو برابر سرمایه اصلی بیمه نامه به زوجه پرداخت خواهد گردید.

۵-چنانچه زوجه پس از گذشت حداقل ۶ ماه از تاریخ شروع بیمه نامه و پرداخت حق بیمه نامه مربوط توسط بیمه گذار و قبل از پایان مدت مطلقه گردد ، ذخیره پس اندازی بیمه نامه تا تاریخ پرداخت حق بیمه به وی پرداخت خواهد شد.

۶-زوجه به میزان ۷۵ درصد از عملیات بیمه گری در این بخش سهیم بوده و در صورت تشکیل منافع مزبور ، سرمایه اصلی بیمه نامه به اضافه سرمایه ای که از محل مشارکت در منافع ایجاد شده است به وی پرداخت خواهد شد.

۷-زوجه می تواند پس از گذشت حداقل دو سال از شروع بیمه و پرداخت مستمر حق بیمه مربوط از محل ذخیره پس اندازی بیمه نامه تقاضای وام کند.

۸-در صورت قطع پرداخت حق بیمه از طرف بیمه گذار ، قبل از ۶ ماه از تاریخ شروع بیمه ، بیمه نامه مشمول شرایط ابطال شده و بیمه گر هیچگونه تعهدی نخواهد داشت و در صورتی که حق بیمه بیش از ۶ ماه پرداخت شده باشد ، بیمه نامه دارای ارزش بازخرید بوده و ارزش باز خرید صرفأ به زوجه پرداخت خواهد شد.

۹-در صورت فوت زوجه در طول مدت اعتبار بیمه نامه (پس از گذشت حداقل ۶ ماه از تاریخ شروع بیمه و پرداخت حق بیمه مربوط ) ارزش بازخرید بیمه نامه در وجه بیمه گذار پرداخت خواهد شد.

[۱] .کاتوزیان ، ناصر ،حقوق مدنی ،ج۱ ،ص۱۲۳

[۲] .بیمه ایران ، بیمه اشخاص ، بی تا ،ص ۹

[۳] .فرجادی ، منوچهر ، مبانی بیمه ،ص۶

[۴] .شیبانی ، علی ، مقدمه ای بر اصول بیمه ،ص۱۴۵

[۵] .صفایی ، قواعد عمومی قرارداد ها ، ص۴۶

[۶] .کاتوزیان، قواعد عمومی ،ج۱، ص۸۸

[۷] .السنهوری ، همان ،۱۱۳۹

   بند۲ : اقسام مهر و بیمه های مربوط به آن

با توجه به اقسام مهر و نوع تراضی زن و شوهر درباره آن ، فروض گوناگونی برای بیمه مهر مطرح شده است که برای تسهیل کار ، بیمه مهر در سه فرض بنیادی ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.

۱-مقدار مهر در عقد تعیین یا بعد از عقد به وسیله داور یا با توافق دو طرف تعیین شده است. در این فرض ممکن است مهر عین معین ، کلی یا کلی در معین باشد.

۲-ممکن است در عقد مهر تعیین نشده باشد ولی زن حسب مورد استحقاق دریافت مهر المثل یا مهر المتعه را داشته باشد یا تعیین مقدار مهر به داور تفویض و او هنوز مهر را تعیین نکرده باشد.

۳-در بعضی از موارد ممکن است به زن مهری تعلق نگیرد و او استحقاق دریافت مهر را نداشته باشد . چنان که هرگاه یکی از طرفین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد ،زن مستحق هیچگونه مهری نیست (ماده ۱۰۸۸ قانون مدنی ) در فرض اخیر مهر باطل است زیرا زن حقی نسبت به دریافت مهریه ندارد که بخواهد آنرا دریافت کند . در فرض اخیر بیمه بالکل باطل است زیرا طلب نداشته قابل بیمه کردن نیست و بیمه فاقد موضوع می باشد. با وجود این هرگاه قصد دو طرف قرارداد بیمه سرمایه گذاری برای پرداخت مهر باشد ، عقد صحیح است و بطلان مهر یا عدم استحقاق زن به هرگونه مهری موجب بطلان سرمایه گذاری مورد نظر نیست و بیمه گر باید به تعهدات خود عمل کند ولی بیمه در دو فرض دیگر صحیح است . در فرض دوم مهر تعیین نشده ولی قابل تعیین است ، ذمًه شوهر به حکم قانون به مهری که در آینده تعیین خواهد شد مشغول می گردد یا به بیان دیگر شوهر مسؤول و بدهکار مهری است که مقدار آن در آینده تعیین خواهد شد . بیمه مهر در این صورت در قالب بیمه شخص (که  در این بیمه میزان تعهد بیمه گر با غرامت ناشی از خطر ارتباطی ندارد) با بیمه مسؤولیت شخص می گنجد. و نیز می توان برای پرداخت این نوع مهر ، سرمایه گذاری کرد.

در فرض نخست ، مهر تعیین شده یا عین معین است مانند خانه و اتومبیل معین و یا کلی در معین است ، مانند یک دستگاه اتومبیل شماره نشده موجود در انبار ، یا به صورت کلی است مانند یکصد سکه طلا یا ده میلیون تومان پول رایج ایران. بیمه مهر مال معین وضع خاصی دارد که ممکن است بیمه مال یا بیمه مسؤولیت یا هردو باشد. کلی در معین نیز در زمره بیمه اموال قرار می گیرد و تابع اصول و قواعد بیمه اموال است . ولی بیمه مال کلی در معین وقتی در زمره بیمه اموال قرار می گیرد که تمام مصداق هابیمه شوند وگرنه باید مانند مال کلی بیمه شود و بیمه مهری که مال کلی است ، در قالب اموال نمی گنجد بلکه ممکن است به صورت ۱- بیمه سرمایه گذاری برای پرداخت مهر  ۲- بیمه مهر ۳- و یا بیمه مختلط باشد.

بیمه مهر کلی در قالب بیمه تضمین ذمه­ای که اجرا آن به وقوع خطر تعلیق شده نیز قابل توجیه است.[۱]

در صورت تمایل بیمه گذار ، پرداخت حق بیمه می تواند به صورت سالانه یا یکجا و به شرح جدول ۲ و ۳ انجام گیرد.

حق بیمه یکجا برای برخی سنین و مدت های حق بیمه  سالانه برای برخی از سنین و مدت ها برای سرمایه ۰۰

۰/۰۰۰/۱۰ ریال

برای سرمایه  ۰۰۰/۰۰۰/۱۰

بیمه گذار می تواند سرمایه اصلی بیمه نامه را حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ) انتخاب نماید.

در این صورت حق بیمه ماهانه ارقام جدول فوق به نسبت سرمایه انتخابی افزایش می یابد.[۲]

مبحث دوم : تأثیرات بیمۀ مهریه بر خانواده

متأسفانه در ایران اکثر خانواده ها به صورت سنتی فکر می کنند و به دنبال راه حل های زود بازده هستند و فکر می کنند با مهریه های سنگین دختران آنها خوشبخت و آینده شان تضمین می شود و یا اینکه پسرانشان زندگی خوبی خواهند داشت و هیچ وقت نباید مهریه های سنگینی را که قبول می کنند بپردازند و حتی در زمان عقد یک درصد احتمال نمی دهند که ممکن است باید یک روز این مهریه را بپردازند ، تفکراتی که باید کم کم کنار بروند و منطقی فکر کنند و به دنبال راه حلی مطمئن برای آینده فرزندان خود باشند .

در زمان است که پای بیمه مهریه به میان می آید ، به عنوان طرحی که به زودی در میان آنها رواج پیدا کرده و آینده فرزنان خود را با سرمایه گذاری مناسبی تضمین کنند ،از نقاط مثبت بیمه مهریه می توان به استحکام روابط خانوادگی اشاره کرد ، به عنوان مثال وقتی یک زن آخرین راه حلش طلاق است و یا اینکه شوهر او فوت می کند یا از کار افتاده می شود. باید به فکر آینده ای نامعلوم و پر از سختی های روزگار باشد که هر لحظه ممکن است گریبان یک زن تنها و بدون سرپرست را بگیرد. یا اینکه مرد ممکن است با مطالبه مهریه زن خود و ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان بیفتند و زندگی خود را متلاشی ببینند. برای همین بیمه مهریه می تواند نقشی بزرگ را ایفا کند و خانواده به فکر این بیفتند که برای آینده نامعلوم خود سرمایه گذاری کنند. با سرمایه گذاری های بلند مدتی که از سوی خانواده ها صورت می گیرد هم خانوادها به سوی آینده ی روشنی گام بر می دارند و هم اینکه جامعه پویا خواهیم داشت.

متأسفان در کشورهای جهان سوم به فکر سرمایه گذاری بلند مدت نیستند بلکه به دنبال این هستند که سرمایه آنها در بازده زمانی کم به آنها بر گردد و کتر به دنبال طرح های بلند مدت می روند که سرمایه گذاری انها چندین سال بعد به آنه بر میگردد . ولی با فرهنگسازی مناسب می توان خانواده ها را به سوی سرمایه گذاری های بلند مدت سوق داد و تشویق به این سرمایه گذاری ها کند . و مردم معمولا می خواهند که آینده ی معلوم و مشخصی داشته باشند تا بتوانند آینده ی نامعلومی که در انتظار آنهاست را با خیالی آسوده حل و فصل کنند .

متأسفانه در خانواده های ایرانی حق سرانه بیمه بسیار پایین است ، طرح های که از طرف شرکت بیمه برای مردم در نظر گرفته شده است هنوز به عنوان یک کالای عام مصرفی مطرح نشده است ، می توان چنیین استنباط نمود که پس از یک دوره رشد بیمه های زندگی همگام با تولید ناخالص داخلی در دوره ای این رشد متوقف شده است که مسائل سیاسی و اجتماعی نیز می تواند در این رابطه تأثیر گذار باشد لیکن مجددأ وضعیت بیمه های زندگی رو به بهبود است که عواملی مانند ارائه محصولات جدید مهریه و پس اندازی ، ورود شرکت های خصوصی و افزایش رقابت در بازار بیمه ، توجه بیشتر مسؤلین صنعت به این رشته است.

امیدواریم که با توجه بیشتر دولت و شرکت های بیمه به این طرح و شناخت مردم نسبت به این سرمایه گذاری ها و استفاده آنها در سبد کالاهای مصرفی مردم ، زندگی اجتماعی بهتری داشته باشند .

تأثیر بیمه مهریه بر جامعه

توسعه بیمه در گرو توسعه همه جانبه فعالیت های اقتصادی کشور است . بدیهی است ، در جامعه ای که جنگ یا بحران های متعدد و مختلف سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشد ف بسیاری از فعالیت های اقتصادی با مشکل مواجه شده و در نتیجه بیمه نیز که تابعی از رونق و رشد فعالیت های اقتصادی است ، تحت الشعاع همین رکود یا کاهش فعالیت های اقتصادی قرار گیرد.

یا به فرض ، در جامعه ای که حجم فعالیت های اقتصادی بویژه فعالیت  بخش خصوصی کم ونقش دولت پر رنگ باشد ، بیمه نیز نخواهد توانست جایگاه مناسب خود را در ساختار اقتصاد پیدا کند. لیکن با نگاهی دیگر ، بیمه قادر است با ایجاد اطمینان در مجموعه فعالیت های اقتصادی نقش کلیدی در توسعه ی اجتماعی و اقتصادی ایفا کند . بنا براین توجه به تعاملات و سازکارهای صنعت بویژه در بخش بیمه های مهریه و سرمایه گذاری می تواند تصویر روشنی از روند توسعه این بخش در اختیار ما قرار دهد.

بیمه های مهریه و عمر به لحاظ تاریخی روش مهمی محسوب می شوند ک بواسطه آن افراد با درآمد های نسبتأ کم می توانند بطور مؤثر برای بلند مدت سرمایه گذاری کنند . بوسیله طراحی بیمه های مهریه و سرمایه گذاری و قرارداد های پس اندازی ، که در بیشتر موارد با مبالغ ناچیزی خریداری می شوند ، شرکت های بیمه قادر خواهند بود ، مبالغ ناچیزی خریداری می شوند ، شرکت های بیمه قادر خواهند بود ، مبالغ زیادی را در قالب حق بیمه های اندک ، از یک بخشی از جامعه جمع آوری کنند. یا به عبارت دیگر ، از طریق بیمه های عمر و پس اندازی ، از تعداد بسیاری سرمایه گذار کوچک ، در مجموع مبالغ زیادی جمع آوری می شود که امکانات قابل ملاحضه ای را برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی فراهم می آورد.

بدین ترتیب ، شرکت های بیمه در مقایسه با افراد حقیقی علاوه بر سرمایه گذاری در محدوده و مقیاس وسیع تر ، قادر خواهند بود به علت وجود توان مالی بالاتر ، در فرصت های سرمایه گذاری ریسکی تری که برای اقتصاد منافع بیشتری در بر دارد ، سرمایه گذاری نمایند. علاوه براین ، به علت این که در بیمه مهریه و سرمایه گذاری یک نظم یا یک قراردادی برای پرداخت حق بیمه بوسیله بیمه گذاران وجود دارد سطح ثبات پس اندازهای شخصی در مقایسه با حالتی که سیستم جمع آوری پس انداز اختیاری است ، افزایش می یابد .

این ماهیت قراردادی سیستم پرداخت حق بیمه در بیمه های  مهریه و پس اندزی بواسطه سیاست های پیشرفته بازاریابی کالا و خدمات ، که توسط شرکت های بیمه به منظور تشویق افراد به خرید بیمه های پس انداز اجرا می شود ، تقویت می گردد.

[۱] . قاسم زاده ، سید مرتضی ، مجله پژوهشهای حقوقی ، شماره ۱۱

گفتار اول : تأثیر بیمه مهریه بر وضعیت زن

بیمه مهریه بیشتر از آنکه به نفع مردان باشد به نفع زنان است ، زیرا دیگر با زوج که باید مهریه را از او دریافت کنند ندارند بلکه شرکت بیمه است که شخص مقابل زوجه است و از این بابت مطمئن است که مهریه خود را دریافت می کند ، زیرا ممکن است که زوج به مشکلاتی غیر قابل پیش بینی دچار شود که هرگز نتوانتد به تعهدات خود نسبت به زوجه عمل کند و اینجا متضرر اصلی زوجه است که نه می تواند از طریق قانونی به مهریه خود دست یابد و نه از طریق راه های دیگر ، زیرا زوج توان پرداخت مهریه را ندارد . ولی با بیمه مهریه زوجه مهریه خود را  دریافت که می کند هیچ بلکه از مزایایی آن نیز برخوردار می شود که ممکن است هنوز با اینکه زوج مشکلی برایش بوجود نیامده باشد برخوردار شود و از مزایای آن استفاده کند.

بند۱ :حقوق اقتصادی زن : در نظام دینی و رژیم حقوقی مسلمانان ، زنان از لحاظ زمینه ها و پشتوانه های اقتصادی در خور توجه و دقت نظر است ، بایسته و لازم است که تبین گردد زیرا زمینه ها و پشتوانه های اقتصادی باعث اطمینان ، اعتماد به نفس ، امنیت روحی و روانی زنان می شوند و بدین وسیله ، امنیت اجتماعی بدون محیطی که عدالت زا نباشد ، ایجاد نمی شود. زمینه ها و پشتوانه های اقتصادی برای زنان ، استقلال و خود کفایی را هموار می نمایند و باعث توانا سازی زنان می گردند.

زنان به عنوان نیمی از جامعه در محیط اقتصادی قرار بگیرند ، این موقعیت به توانا سازی و استقلال و خودکفایی انان کمک می کند و راه را برای احقاق حق آنان می گشاید و در نتیجه ، عدالت اجتماعی به میان می آید . در نظام اجتماعی ما به طور معمول حق مالکیت ، انحصار اقتصاد ، و تولید منابع اقتصادی در دست مردان هستند و زنان از این نعمت بی بهره هستند و تنها حق نفقه و مهریه است که به حیات فردی و اجتماعی زنان اطمینان می آفریند.

بنابراین  یکی از راه های عدالت اجتماعی ، از بین رفتن ستم بر زن از سوی مردان است ، احقاق حق بشری و یا حقوق بشر ، شناسایی منابع و زمینه های اقتصادی مستقل برای زنان است. تحقیقات نشان داده است زنانی که مورد خشونت قرا می گیرند چه آنهایی که قربانی خشونت جسمی هستند و یا بی احترامی و یا دیگر انواع خشونت ، بنا به دلایلی ، از جمله وابستگی اقتصادی نسبت به شوهر زندگی موجود ر تحمل کند . و از طرفی مردان برای اینکه از پرداخت مهریه زنان خود سرباز زنند حاضرند هر کاری بکنند و دست به انواع خشونت و نامهربانی نسبت به همسر خود می زنند که آنها بگویند مهرم حلال جانم آزاد. وابستگی اقتصادی یکی از مهمترین عواملی است که باعث تحمل خشونت شوهران از سوی زنان می شود . و مهترین این عوامل عبارتند از:

۱-امیدوار به تحول شوهران خود.

۲-نداشتن جای امنی که به آن پناه ببرند.

۳-ترس از انتقام شوهران.

۴-فرزندان.

۵-وابستگی اقتصادی

۶-ترس از تنهایی

۷-داغ ننگ طلاق[۱]

زن تا وقتی دختر است و شوهر نکرده ، نفقه خور پدرش است و بعد از شوهر کردن نفقه خور شوهر می شود ، البته انفاق نفقه زوجه با شرایطی واجب هستند که جای بحث اش نیست . اینکه زنان دائمی تا وقتی نشوز نکرده اند و طلاق نگرفته اند ، مستحق نفقه شوهر می باشد.

راجع به فلسفه وجوب نفقه زنان شوهر دار به عقد دائم که جنبه فقهی و حقوقی دارد لازم به گفتن است که بعضی از اساتید دانشگاه تهران در تفسیر ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی ایران بیان داشته است {فلسفه این قاعده ان است که در اکثر خانواده های ایرانی ، زنان اموال و درآمد کافی برای تأمین مخارج خود و  شرکت در هزینه خانواده ندارند. وانگهی، اداره  خانه و امور داخلی خانواده که وظیفه ای بس بزرگ است به عهده آن ها است و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درآمدی برا ی آنان باشد ، اشتغال نمی ورزند.[۲]

معمولا زنان بعد از طلاق دچار مشکلات مالی عدیده ای می شوند و از طرفی هم شوهران مهریه آنان را نمی دهند یا اگر هم می دهند در اقساط بلند مدت و در مبالغ بسیار کمی پرداخت می کنند ، با این اقساط کم حتی اگر تا آخر عمر هم زن مهریه دریافت کند مهریه خود را به طور کامل دریافت نمی کند و حتی ممکن است شوهر به دلایلی فوت کند و یا از کار افتاده بشود در این صورت چه کسی باید اقساط مهریه زن را پرداخت کند که شاید تنها منبع درآمد او باشد. در اینجا می توان از بیمه مهریه به عنوان سرمایه گذاری برای آینده زوجه نام برد.

بند۲ : نقش بیمه مهریه بر وضعیت روحی زن : بیمه مهریه باعث آرامش روحی و روانی در زن می شود بطوری که می تواند فرد نامیدی را امیدوار به زندگی آینده کند. زنان معمولا نسبت به مردان از روحیه حساس تری برخوردار هستند و مشکلات زندگی روی روحیه آنها بیشتر تأثیر دارد وبرای همین قوانین از زن که موجودی آسیب پذیر تر می باشد بیشتر حمایت کرده اند . البته در قوانین فعلی که برای استحکام بیشتر خانواده ها وضع شده اند مزایای که برای زن در نظر گرفته بودن کمتر کرده اند به عنوان مثال در لایحه حمایت از خانواده آمده اند مهریه های بیش از ۱۱۰  سکه را قابل حبس دانسته اند و عملا با این کار حبس مردان را برداشته اند و حال با این قانون فعلی که حقوق زنان را محدود تر کرده اند باز مثل قبل می توانند شوهر خود را ترسانده و مهریه خود را دریافت کنند؟ با توجه به قوانین فعلی مجازات حبس عملا برداشته شده است یا اینکه محدودتر شده است .

از این پس بیشترین دغدغه زنان این است که با قوانین فعلی چگونه مهریه خود را دریافت کنم و در صورت طلاق و… چگونه زندگی خود را اداره کنم و این خود باعث اثرات غیر قابل جبران روحی و روانی خواهد داشت که در صورتی که مهریه خود را دریافت نکنند باید چه کار کنند.

بیمه مهریه می تواند بار سنگینی از روی دوش زن و دولت بردارد ، زیرا عملا طرحی برای حمایت از حقوق زنان وضع شده است ، شاید در ظاهر به نفع مردان باشد ، اما در واقع به نفع زنان است. باعث می شود که زنان نسبت به آینده خود امیدوارتر وباشند و با خیالی آسوده به آینده فکر کند و از افکار اینکه اگر از زیر سایه نگاهایی سنگین مردانی که به این زنان با نگاهی دیگر می نگرند راحت شوند . به عنوان مثال در صورتی که زن شوهرش بمیرد آیا به او بازهم مثل قبل نگاه می کنند؟ یا زن وقتی که بعد از مرگ یا طلاق… شوهر خود که تنها نان آور خانه بوده می تواند زندگی خود و فرزندان خود اداره کند؟ و سوالات متعدد دیگر که برجای می ماند. در جامعه ما ، واقعیت زندگی زنان مطلقه در زیر انبوهی از باورهای غلط و مشکل زا نادیده گرفته می شود ، درصد زیادی از زنان مطلقه ، تنگ نظرانه افراد جامعه را نسبت به طلاق باور داشته و احساس بیگانگی ، نا امنی و ناراحتی را در خود به وجود می آورد.

گفتار دوم : نقش بیمه مهریه بر وضعیت مرد

بیمه ی مهریه ، بیمه ای است که باعث می شود به مرد لطمات جبران ناپذیر وارد کند که باعث می شود او نسبت به آینده ی خود بد بین نباشد ، بیمه مهریه جهت تسهیل پرداخت مهریه از جانب زوج نسبت به زوجه صورت گرفته است تا در مواقعی که ممکن زن مهریه خود را مطالبه می کند بتواند بدون هیچ مشکلی آن را پرداخت کند .

بند۱ : تأثیر بیمه مهریه بر حقوق اقتصادی مرد: عمده فعالیت های بیمه ای در کشور بر عهده تأمین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی است که زیر نظر وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی است و تنها پوششهای بیمه ای به افراد را در بر می گیرد . این نوع بیمه ها ، از نوع بیمه های اجباری است . در بیمه های تأمین اجتماعی پوشش های بیمه ای از قبیل بازنشستگی ، درمان ، غرامت ، هزینه کفن و دفن و … وجود دارد. کسانی که به نحوی از پوشش های تأمین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی استفاده می کنند و افراد بیمه شده در شرایط قراردادی بیمه ای و سقف پوشش ها هیچ اختیاری ندارند.[۱]و معمولا از حقوق افراد کارمندان کم می کنند و آنها کم شدن حقوق خود را که بابت بیمه می پردازند زیاد احساس نمی کنند . در حالی که بیمه مهریه یک بیمه اختیاری است و اگر خود بیمه گر نخواهد هیچ اجباری به بیمه کردن بیمه مهریه زن خود ندارد .

بیمه مهریه تأثیر مستقیمی در حقوق اقتصادی مرد دارد به طوری که هر ساله یا هر ماهه باید مقداری از حقوق دریافتی خود را بابت بیمه بپردازد که بر اساس مقداری است که بیمه کرده (کل یا بخشی از مهریه )است. و ممکن است مقدار زیادی از درآمد ماهیانه بابت بیمه بپردازد. و چون مرد معمولا تنها مسؤولیت مخارج زندگی با اوست ممکن است با مشکلاتی روبرو شود. اما در صورتیی که زن او بخواهد مهریه خود را مطالبه کند یکدفعه باید مقدار خیلی زیادی پول بدهد که کار هر کسی نیست بتواند مهریه های سنگین زوجه خود را بدهد، ولی با بیمه کردن مهریه زوجه خود در آینده ای نه چندان دور نتیجه آن را در زندگی خود خواهد دید و به جای این که فکر قرض کردن و وام گرفتن باشد و یا اینکه بترسد که اگر نپردازد به زندان خواهد رفت شرکت بیمه تعهدات مرد را بر عهده می گیرد و پول را که بابت پرداخت مهریه همسر خود در آن شرکت پس انداز کرده است مهریه همسر او را پرداخت می کند.

بند۲ : نقش بیمه مهریه بر کاهش جرائم در مرد: خیلی از مردها برای اینکه بتوانند مهریه سنگین زنهای خود را بدهند و برای اینکه به زندان نیفتند حاضر هستند دست به هر کاری بزنند ، کارهای خلافی که هم به ضرر آنهاست و هم به ضرر جامعه که باعث می شود جامعه به طرف فساد سوق داده شود، ترس از زندان مردها را وادار می کند که دست به قاچاق ، آدم ربایی ، دزدی و… بزنند . وقتی جرائم زیاد شوند جامعه پر از مجرم خواهیم داشت و امنیت اجتماعی هم پایین می آید .

اگر دولت به معضل مهریه با نگاهی عمیق و بی طرف نگاه کند خواهد دید که طراحی که هست (به عنوان مثال بیمه مهریه و سرمایه گذاری ) به درستی فرهنگ سازی شود باعث می شود که مردان هم از شر مشکلات عدیده ی ناشی از بیمه مهریه برای آنها بوجود می اید رها خواهند شد . حتی در مواردی که مردها قادر به پرداخت مهریه زن خود نیستند باعث می شود که به اعتیاد مواد مخدر و الکلی روی بیاورند ، از طرفی باعث اختلافات رفتاری ، خودکشی  ، فحشا و انحرافات جنسی و قرار گرفتن در معرض انواع بیماری های عفونی و ویروسی ، از دست دادن پیوندها و همبستگی با خانواده ، طرد خانوادگی و اختلافات با سایر اعضای خانواده ، تن دادن به ازدواج موقت و ازدواج های ثانویه ، اختلافات بین فرزندان با همسر در صورت ازدواج مجدد  از جمله آثار پیامدهای منفی است که ممکن است بعد از طلاق برای مرد بوجود بیاید.

اگر بیمه مهریه به درستی فرهنگ سازی شود و در بین خانواده ها جا باز کند باعث کاهش جرائم در جامعه نیز خواهد ، زیرا افراد با درآمدهایی پایین نیز می توانند مهریه های سنگین همسران خود را پرداخت کنند و دیگر دغدغه های آنها کمتر می شود و از طرفی باعث می شود که سمت فساد و تباهی نرود و شاید در بعضی موارد که مهریه تنها بهانه زنها می باشد اصلا در نطفه خفه شود و باعث نشود که اثرات مخربی که ممکن است برروی مرد و جامعه ایجاد کند به طور محسوسی کاهش پیدا کند.

از یک سو نظام اجتماعی بنا به تصورات گذشته خود از وضعیت زنان در کشور اقدام به اخذ تضامینی قوی از مردان برای زندگی زنان می نماید . مصداق روشن این تضامین نیز مهریه (صداق ) است. در این حال نظام قانونی از تصویب قانون به نفع زنان کوتاهی نکرده و به رغم وثائقی که نظام اجتماعی از مرد گرفته است بازهم اقدام به وضع قوانین به نفع زن می نماید . در این شرایطی برخی سود جویان با بهره گرفتن از پوشش قانون کافی اقدام به اجرا گذاشتن مهریه نموده و مرد را به زندان راهی کرده یا همه اموال وی را تصاحب می کنند. در حالی که بیمه مهریه باعث می شود که از این سوء استفاده های که صورت می گیرد جلوگیری می کند و نامهربانی قانون نسبت به مردان صورت گرفته است کمتر نشان می دهد.

گفتار سوم : تأثیر بیمه مهریه بر وضعیت فرزندان: بیمه مهریه می تواند نقش مستقیم یا غیر مستقیمی بر روی فرزندان خانواده بگذارد ، نقش مستقیم می توان به تضمین آینده او از طریق بیمه ، زیرا در خانواده های ایرانی مرسوم است که فرزندان تا موقع ازدواج یا حتی بعد از آن مستقل نباشند و معمولأ وابسته به والدین هستند ، نقش غیر مستقیم می توان گفت که بیمه مهریه باعث آرامش خانواده می شود و آرامش خانواده نیز باعث آرامش و ثبات روحی و اخلاقی فرزند می شود.

بند۱: تأثیر بیمه مهریه بر وضعیت روحی فرزندان : بحث گرفتن و دادن مهریه یک بحث داغ و همیشگی در خیلی از خانواده هاست و معمولا زوجین بر سر آن مشجاره دارند ، این مشاجرات باعث می شوند که تأثیر نامطلوبی روی فرزندان بگذارد . به طوری که با این مشجارات دائمی از نیازهای روحی و روانی فرزندان خود غافل می شوند، این مشاجرات فقط باعث می شود که صدمات جبران ناپذیری بر روی فرزندان آنها بگذارد .

اکثر بچه ها متوجه ناسازگاری ها و تعارضات پدر و مادر می شوند و اگر بطور دائم شاهد زد و خورد آنها باشند ، نشانه هایی از پریشانی و ناراحتی های فیزیکی و احساسی از خود بروز می دهند . برخی تحقیقات نشان می دهد که بچه ها حتی از شش ماهگی نسبت به استرس صداهایی که در اطراف خود می شنوند و برخوردها و منازعات. پرخاشگرایانه واکنش نشان می دهند.

بچه ها در هر سن و سالی در برخورد با دعوا و مشاجرات پدر و مادر خود ، واکنش هایی از شوک و ضربه نشان می دهندواین غفلت آنها فقط بیشترین صدمات را به کودکان می زند و باعث می شوند که آنها نیز روحیه پرخاشگرانه و زود رنج و بدون اعتماد به نفس داشته باشند. خیلی از همین مشاجرات فقط به بهانه مهریه است که این روزها یک بحث داغ در خانواده هاست.

می توان با سرمایه گذاری مناسب برای مهریه ، بحث بی مورد که درباره مهریه است را از بین برده و خانواده توجه خود را بیشتر به بزرگ کردن فرزندان خود معطوف کنند . وقتی در خانواده آرامش باشد باعث ارامش فرزندان هم می شود و دولت با یک برنامه مناسب می تواند فرهنگ بیمه را در تمام ابعاد خانواده بگنجاند که خود باعث آرامش جامعه می شود . با بیمه مهریه (سرمایه گذاری ) می توان باعث کاهش این صدمات جبران ناپذیر در فرزندان شد :

ـ بزهکاری کودکان و نوجوانان ، ناسازگاری ها و رفتارهای ضد اجتماعی آنان .

ـ فحشا به ویژه در اثر فقر و ناآگاهی .

ـ اعتیاد زنان ، مردان و کودکان و استفاده از کودکان در توزیع مواد مخدر و دیگر فعالیت های غیر مجاز .

ـ پرخاشگری و ناسازگاری کودکان ، فرار از منزل و ولگردی.

ـ افت تحصیی ، خودکشی زن یا شوهر و حتی فرزندان.

ـ کاهش میل به ازدواج در دیگر افراد خانواده.

ـ اهمال و مسامحه والدین در تعلیم و تربیت فرزندان ، ایجاد آسیب های روانی و اجتماعی برای آنان .

ـ فرزندان پسر در همانند سازی مردانه دچار اشکالات زیادی خواهند شد و در بسیاری از موارد تمایلات همجنسگرایانه از خود بروز می دهند و اتکای به نفس آنان نیز به شدت کم می شود .

ـ فرزندان به هیچ وجه نمی توانند ثبات هیجانی و عاطفی خود را از دست دهند.

  بند۲  : نقش بیمه مهریه بر کاهش بزهکاری اطفال : در قانون مجازات جدید که تازه به تصویب رسیده در آن به دو موضوع پرداخته اند :

الف : اقدام مناسب برای جلوگیری از وقوع جرم و آلوده نشدن افراد .

ب : اقدامات لازم برای اصلاح مجرمان که به نحوی بخشی از دوران مجازات راطی کرده یا مورد ارفاق قرار و دوران تکفیر آنها به حالت تعلیق در آمده است.

اما انجام این مهم تنها با اقدامات اداری و قضایی میسر نیست و نیاز به بستر مناسب اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی دارد . بدون فراهم آوردن این زمینه ها خواست قانونگذار برآورده نمی شود زیرا آنچه فرد را به طرف جرم سوق می دهد مشکلات اقتصادی ، اجتماعی  و فرهنگی است.

بنابراین یکی از راهای کمتر شدن بزهکاری در بین جوانان و نوجوانان ، فرهنگ سازی مناسب در خانواده هاست که به آنها بیشتر توجه کنند و بحث های بی مورد خود را در مقابل آنها انجام ندهند و بذارند برای جای مناسب خودش که فقط خودشان هستند و مشکلات خود را حل کنند . البته می توان با بعضی از کارها مشجارات را کمتر کرد که یکی از راهکارهای آن بیمه مهریه است که خود باعث کمتر شدن مشاجرات بی مورد در خانواده می باشد . بیمه مهریه یک بیمه سرمایه گذاری مناسب برای آینده همسر و فرزندان است . زیرا در صورت فوت پدر و از کار افتادگی او کسی نیست که مخارج خانواده را تأمین کند و برای همین خانواده با مشکلات زیادی روبرو می شود ، فرزندان هم که برای اینکه خود را از این وضع نامناسب بیرون بیارند مجبور هستند که دست به کارهای خلاف بزنند که نتیجه آن فقط فساد جامعه و به زندان افتادن آنها می باشد . اما با یک سرمایه گذاری مناسب (بیمه مهریه ) می توان از وقوع این مشکلات جلوگیری کرد.

 تحریم‌های بین‌المللی: مفهوم، سابقه و ماهیت

بخش اول: تعریف و مفهوم تحریم

واژه «تحریم»( Sanctions) در منشور سازمان ملل وجود ندارد و در قطعنامه­های شورای امنیت نیز به کار نمی­رود، با این حال، در نظام بین‌الملل، تحریم‌ها ابزاری است که توسط دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و بویژه شورای امنیت برای اعمال فشار علیه برخی از دولت‌ها و دولتمران، گروه­ها و بازیگران غیردولتی و افراد وابسته به آنها به کار می­رود(Aust، ۲۰۰۷، ۳۵). به اعتقاد برخی از حقوقدانان، تحریم‌ها گزینه­ی واسطی است بین دیپلماسی و توسل به زور و مداخله نظامی(Fausey، ۱۹۹۴، ۱۳۹). منشور ملل متحد تحریم را تعریف نکرده است. اصطلاحی که در منشور به کار رفته است عبارتست از: اقداماتی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی انجام می‌شود، به شرط آنکه مطابق ماده ۴۱ آن اقدامات متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد. می‌توان گفت این عبارت گویای آن است که نه تنها هیچ گونه عنصری تنبیهی در کار نیست بلکه آن اقدامات تنها برای یک هدف یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل خواهد آمد (Lapidoth، ۱۹۹۲، ۱۱۴).

کمیسیون حقوق بین‌الملل(ILC)، تحریم‌ها را این گونه تعریف ­می­نماید:

«اقداماتی که متعاقب نقض یک تعهد بین‌المللی که پیامدهای جدی برای جامعه بین‌الملل در کل خود، در پی دارد، به موجب تصمیم یک سازمان بین‌المللی اعمال می‌گردد، و به ویژه برخی از اقداماتی که سازمان ملل متحد بر اساس نظم مبتنی بر منشور ملل متحد، به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اختیار انجام آن را دارد»( yearbook of international law commission، ۱۹۷۹، ۱۲۱).

اصطلاح «تدابیر قهری» یا «تدابیر قهری اقتصادی» شامل اقدامات اقتصادی جمعی است که توسط شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد اعمال می‌گردد. این درحالی است که

اصطلاح «اقدامات قهری» یا به تعبیر صحیح­تر «عملیات قهری» یا «عملیات قهری نظامی» در ارتباط با عملیات نظامی نیروهای مسلح ملل متحد بر اساس ماده ۴۲ منشور مصرح می‌گردد. در یک تعریف موسع، تحریم‌ها محدود کننده (و نه نظامی) می‌‌باشد که با هدف تقبیح و رد اعمال دولت‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی یا نهادهای غیر دولتی مشمول تحریم برای اجبار آنها به تغییر بعضی از اقدامات، سیاست­ها و اعمال­شان می­آید. به طور کلی، تدابیر و اقدامات قهری شورای امنیت تحت فصل هفتم و ماده ۴۱ منشور که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد، قطعا در زمره تحریم‌ها محسوب می‌شود(Conforti ، ۲۰۰۵، ۱۸۶).  در تعریف دیگری تحریم‌های جمعی چنین تبیین شده است:

«اقدامات جمعی که از سوی ارگان­هایی که نمایندگی جامعه بین‌المللی را برعهده دارند، در قبال رفتار غیر قانونی یا غیر قابل قبول یکی از اعضایش وضع و اعمال می‌گردد و هدف از آن صیانت از استانداردهای رفتار در حقوق بین‌الملل است»( Kondoch، ۲۰۰۱، ۲۶۹).

تحریم‌ها، به طور کلی، به منظور اجبار یا تأثیرگذاری بر یک کشور، نهاد یا شخص حقیقی به منظور تغییر خط مشی یا سیاست­هایش می‌‌باشد. در واقع، رویکرد واضع تحریم‌ها در قبال عملکرد و سیاست­های دولت، گروه یا فرد مشمول تحریم از مجرای وضع تحریم‌ها و تدابیر اقتصادی محدودکننده متجلی می‌گردد. اکثر تحریم‌ها در راستای پایان دادن به ماجراجویی نظامی یک دولت، محکومیت آزمایش‌های هسته‌ای و نقض حقوق بشر، ایجاد تزلزل در هیأت حاکمه و دولت یک کشور، و تقبیح برخی از موضوعات مرتبط با سیاست خارجی دولت‌ها مثل مسأله حقوق بشر، تروریسم، اشاعه تسلیحات کشتار جمعی یا قاچاق مواد مخدر اعمال می‌شود (Thukur، ۲۰۰۶، ۱۶۵). با این حال، شورای امنیت برای تصویب قطعنامه­های تحریمی و اعمال تدابیر قهری لزوماً نیاز به احراز نقض حقوق بین‌الملل توسط تابعان مذکور ندارد. این واقعیت که ماده ۳۹ منشور مشتمل بر مفهوم تهدید علیه صلح-که بسیار موسع­تر از ممنوعیت تهدید یا توسل به زور(بند ۴ ماده ۲) است- می‌‌باشد، حاکی از قصد تدوین­کنندگان منشور در بازگذاشتن دست شورای امنیت در واکنش به هر گونه تهدید علیه صلح است اعم از آن که آن تهدید متضمن عمل متخلفانه بین‌المللی و نقض قواعد حقوق بین‌الملل باشد یا خیر. با این حال، در بسیاری از موارد تحریم‌ها به مثابه اقدامات جمعی برای جبران یک عمل متخلفانه بین‌المللی و اعاده وضعیت قانونی اعمال شده است(Schrihver، ۱۹۹۳، ۲۵). در چنین مواردی شورای امنیت بین احراز مصادیق مذکور در ماده ۳۹ منشور(تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز) و نقض قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل پیوندی برقرار نموده است بدین صورت که نقض قاعده مربوطه به عنصر اصلی تهدید علیه صلح یا نقض صلح تبدیل شده است(Gowlland، ۲۰۰۱، ۹).

بخش دوم: خاستگاه تاریخی و تکامل تدریجی قواعد حقوق ناظر بر تحریم‌ها

در ارتباط با خاستگاه تاریخی تحریم‌های جمعی و یا سازمانی(Collective sanctions- institutional sanctions) دو دوره زمانی مهم را می‌توان مورد بررسی قرار داد. ابتدا به دوره جامعه ملل و تببین سازو کار پیش ­بینی شده در میثاق خواهم پرداخت و متعاقبا پایان جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد و سازوکار پیش ­بینی شده در منشور ملل متحد را تشریح خواهیم نمود.

گفتار اول: پایان جنگ جهانی اول و تأسیس جامعه ملل

اگر چه توسل به تحریم‌های اقتصادی در طی قرون گذشته همواره متداول بوده است اما تلاش برای قانونمند کردن تحریم‌ها و اعمال تحریم‌های جمعی، پس از جنگ جهانی اول و در جریان انعقاد معاده صلح وِرسای و تدوین میثاق جامعه ملل آغاز گردید. بند ۱ ماده ۱۶ میثاق جامعه ملل چنین مقرر می­داشت:

«هرگاه یکی از اعضای جامعه با وجود تهدات ناشی از مواد ۱۲، ۱۳ یا ۱۵ به  جنگ متوسل شود، این امر به خودی خود به مثابه توسل به جنگ علیه همه اعضای جامعه تلقی می‌گردد، که در این صورت همه اعضاء جامعه باید روابط تجاری و مالی خود را با آن کشور بی­درنگ قطع کنند، همه مراودات میان اتباع خود و اتباع کشوری که نقض تعهد کرده است را ممنوع نمایند، و از تمام مراودات مالی، تجاری یا شخصی میان اتباع دولت خاطی و اتباع کشورهای دیگر اعم از این که عضو جامعه باشند یا خیر، جلوگیری به عمل آورند».

بند ۱ ماده ۱۶ حاکی از آن است که اعمال تحریم‌ها محدود به احراز یک مورد خاص بوده و آن این که یکی از دولت‌های عضو میثاق در نقض تعهدات ناشی از یعنی پیش از اقدام برای حل و فصل مسالمت­آمیز اختلاف بین‌المللی بدوا به جنگ متوسل شده باشد. به علاوه، اعمال هرگونه تحریم رأسا از سوی دول عضو میثاق و بدون نیاز به تصمیم ارکان جامعه ملل صورت می­گرفت.

در واقع، تحریم‌های مندرج در ماده ۱۶ میثاق ناظر بر تدابیر و اقدامات هر یک از دولت‌های عضو میثاق بود که ملزم به اجرای آنها به صورت مستقل بودند. در اصول راهنمای دومین نشست مجمع جامعه ملل که در سپتامبر و اکتبر ۱۹۲۱ برگزار شد، پیش ­بینی شده بود که شورا می‌تواند به دول عضو جامعه یک برنامه اقدام مقتضی پیشنهاد نماید و بستر لازم را برای مساعدت یک کمیسیون فنی در این زمینه فراهم نماید. به علاوه، در این نشست مقرر شد تا برخی اصلاحات در میثاق به عمل آید. بر اساس این اصلاحات به شورا اختیار اظهار نظر در خصوص نقض یا عدم نقض میثاق داده شد. همچنین شورا می‌توانست زمان مناسب برای اعمال تدابیر قهری اقتصادی را به دول عضو توصیه نماید. با این حال، به دلیل عدم تصویب اصلاحات پیشنهادی، آن اصلاحات در قالب اصول راهنما غیر الزام آور پذیرفته شد.

توسل به تحریم‌ها در چاچوب جامعه ملل تنها در دو مورد صورت گرفت. شورای جامعه ملل برای نخستین بار در می ۱۹۳۴ در جریان جنگ بولیوی و پاراگوئه پیشنهاد اعمال تحریم‌های تسلیحاتی را مطرح کرد. جنگ بین دو کشور مذکور نهایتا با میانجیگری پایان یافت و تحریم تسحلیحاتی تأثیری بر خاتمه جنگ نداشت(Alting، ۱۹۹۹، ۳).

بند ۱ ماده ۱۶ میثاق بار دیگر در جریان مخاصمه ایتالیا و اتیوپی در خلال سال­های ۱۹۳۵ تا ۱۹۳۶، اعمال گردید. در تاریخ ۷ اکتبر ۱۹۳۵ شورای جامعه اعلام نمود که دولت ایتالیا در نقض تعهدات خود بر اساس ماده ۱۲ میثاق(تعهد به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات پیش از توسل به جنگ) متوسل به جنگ شده است. در تاریخ ۱۰ اکتبر ۱۹۳۵ مجمع جامعه ملل تأسیس یک کمیته هماهنگی را توصیه نمود. در تاریخ ۱۱ اکتبر ۱۹۳۵ کمیته مذکور، ممنوعیت تأمین سلاح و ادوات نظامی را توصیه نمود و در ۱۴ اکتبر نیز به دول عضو توصیه نمود از هرگونه داد و ستد مالی با ایتالیا اجتناب نمایند. کمیته هماهنگی متعاقبا در ۱۹ اکتبر ممنوعیت واردات اجناس و کالاهای ایتالیایی و صادرات برخی محصولات به آن کشور را توصیه نمود. در نتیجه تدابیر و اقداماتی که هر کی از دول عضو جامعه ملل بر اساس توصیه­های کمیته به عمل آوردند، واردات از ایتالیا ۳۵ درصد و صادرات به آن کشور نیز ۵۰ درصد کاهش یافت. در هر صورت، اعمال تحریم‌ها و پیامدهای وخیم آن بر اقتصاد ایتالیا نیز نتوانست مانع شکست اتیوپی در جنگ شود و نهایتا کمته هماهنگی با توجه به نتایج ناامیدکننده تحریم‌ها و عدم تأثیر آن، در تاریخ ۶ جولای ۱۹۳۶ پیشنهاد لغو تحریم‌ها را مطرح نمود(Simma، ۲۰۰۸، ۶۲۳).

گفتار دوم: پایان جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد

پس از جنگ جهانی دوم و تدوین منشور ملل متحد و تأسیس سازمان ملل متحد، تحولات و تغییرات عمده­ای در رژیم تحریم‌های ملل متحد بر اساس فصل هفتم منشور پدید آمد. در واقع، بر خلاف میثاق جامعه ملل که اعمال هرگونه تحریم را در اختیار دولت‌ها و محدود به احراز یک مورد خاص یعنی توسل به جنگ پیش از اقدام برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی نموده بود، منشور ملل متحد اعمال هر گونه تحریم را منظو به احراز تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز توسط شورای امنیت نمود و تصمیم ­گیری در خصوص اعمال تحریم‌ها به شورای امنیت واگذار گردید و شورا از اختیارات گسترده­ای در این زمینه برخوردار شد.

ماده ۴۱ منشور مقرر می­دارد: «شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به انجام این اقدامات مبادرب ورزند. این اقدامات می‌تواند شامل قطع تمام یا بخشی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و دیگر وسایل ارتباطی و قطع روابط دیپلماتیک باشد».

ماده ۴۱ منشور مبنای حقوقی لازم برای اعمال تدابیر قهری اقتصادی را فراهم نموده است. در واقع شورای امنیت پس از تحقق شرایط مندرج در ماده ۳۹ یعنی با احراز تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز می‌تواند در راستای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به اتخاذ تصمیمات لازم برای اعمال تدابیر غیر قهری اقتصادی یا اقدامات نظامی بر طبق مواد ۴۱ و ۴۲ منشور مبادرت نماید. گفتنی است، مهمترین محدودیت حقوقی ناظر بر ماده ۴۱ عدم امکان توسل به نیروهای مسلح و اقدامات نظامی می‌‌باشد.

بررسی مقررات میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد نشان می­دهد که اعمال تحریم‌ها در چارچوب جامعه ملل غیر متمرکز بود و این امکان برای دولت‌ها وجود داشت که رأسا در خصوص اعمال و اجرای تحریم‌ها تصمیم گیری نمایند. این در حالی است که منشور ملل متحد هرگونه تصمیم گیری در خصوص اعمال تحریم‌ها را متمرکز و در اختیار شورای امنیت قرار داد(حدادی، ۱۳۸۲، ۸۴).

گفتار سوم: تحریم‌های شورای امنیت از ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰

از سال ۱۹۴۵ یعنی زمان تأسیس سازمان ملل متحد تا سال ۱۹۹۰ یعنی سقوط دیوار برلین و فروپاشی بلوک شرق و پایان جنگ سرد، اعمال تحریم‌ها از سوی شورای امنیت بسیار نادر بود. دلیل این امر کشمکش بین اعضای دائم شورا به ویژه ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی بود. تنها در دو مورد شورای امنیت بر مشکل حق وتو فائق آمد و مباردت به تصویب و اعمال تحریم‌های الزام آور اقتصادی نمود. شورا برای اولین بار در دسامبر ۱۹۶۶ با تصویب قطعنامه ۲۳۲(S/RES/232(1966)) به منظور پایان دادن به نقض حق تعیین سرنوشت اکثریت افریقایی تبارها و برقراری حکومت اکثریت سیاه پوستان افریقایی در رودزیای و اعمال حق تعیین سرنوشت از سوی آنها اقدام به اعمال تحریم‌های اقتصادی بر طبق ماده ۴۱ منشور علیه رودزیای جنوبی نمود. متعاقبا، شورا با هدف پایان دادن به سیاست تبعیض نژادی (آپارتاید) در آفریقا جنوبی و ایجاد یک جامعه دمکراتیک که در آن همه اتباع افریقایی جنوبی از حقوق مساوی برخوردار باشند، با تصویب قطعنامه ۴۱۸(S/RES/418(1977)) تحریم‌های تسلیحاتی علیه آن کشور اعمال نمود اما متعاقبا تلاش­ های برخی از اعضای شورای امنیت برای اعمال تحریم‌های جامع اقتصادی علیرغم توصیه­های مجمع عمومی با شکست مواجه شد. در هر حال، تحریم‌های اعمال شده علیه رودزیای جنوبی و آفریقای جنوبی مؤثر واقع شد. رژیم اسمیت در رودزیای جنوبی از قدرت کناره­گیری کرد و در آفریقای جنوبی نیز پس از برگزاری انتخابات آزاد نلسون ماندلا به ریاست جمهوری آن کشور برگزیده شد.

گفتار چهارم: تحریم‌های شورای امنیت از سال ۱۹۹۰ تاکنون

پس از پایان جنگ سرد یعنی از اوایل دهه ۹۰، وضعیت به نحو قابل توجهی تغییر نمود و شورای امنیت تحریم‌های متعددی و متنوعی اعمال نمود. از ابتدای دهه ۹۰ تحریم‌های اقتصادی به عنوان ابزاری در اختیار شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از نقش عمده و بسزایی برخوردار شد. در واقع از اوایل، دهه ۹۰ شورای امنیت بیش از هر زمان دیگری به نحو قابل توجهی به اعمال تحریم‌ها به عنوان ابزاری جهت پیشبرد مأموریت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی روی آورد(Carven، ۲۰۰۲، ۴۳).

شورا تحریم‌های اقتصادی و سیاسی متعددی علیه سومالی، عراق، یوگسلاوی، هائیتی، لیبریا، کامبوج، لیبی، کره شمال، رواندا، جمهوری دموکراتیک کنگو، سیرالئون، افعانستان و ایران وضع و اعمال کرد. در اولا دهه ۹۰ شورای امنیت تحریم‌های جامعی علیه عراق، یوگسلاوی و هائیتی اعمال نمود که اثرات وخیم بشردوستانه بر مردم مردم عادی و جمعیت غیر نظام برجای گذاشت. به همین دلیل، شورا متعاقبا مبادرت به طراحی و اعمال تحریم‌های هدفمند علیه رهبران سیاسی و برخی گروه­های مسحله نمود. در واقع، اهتمام شورا به اعمال تحرم­های هدفمند از این واقعیت نشأت می‌گیرد که خود شورا متوجه این مسأله شد که اعمال تحریم‌های جامع موجب نایده انگاشتن دیگر اهداف و مأموریت­های سازمان ملل متحد به ویژه ارتقاء وضعیت زندگی بشر و صیانت از حقوق بشر شده است. علیرغم تلاش­ها و فعالیت­های سازمان ملل برای مرتفع نمودن پیامدهای وخیم بشردوستانه تحریم‌ها ، حمایت از تحریم‌های اقتصادی جامع- که بیشتر شباهت زیادی به تنبیه جمعی داشت تا این که فشاری مؤثر برای تأثیر گذاری بر رفتار سران و رهبران سیاسی کشورها باشد- به قوت خود باقی ماند. سازمان ملل متحد در پاسخ به این انتقاد با تغییر دامنه تدابیر و تصمیمات خود واکنش نشان داد. پس از تحریم‌های شورای امنیت علیه هائیتی، تحریم‌های جامع و فراگیر جای خود را به تحریم‌های هدفمند داد. به منظور پیشگیری از بروز پیامدهای وخیم بشردوستانه و آسیب افراد عادی، تحریم‌های هدفمند یا هوشمند(Targeted sanctions- smart sanctions) به منظور تأثیرگذاری بر رهبران سیاسی طراحی و پیش ­بینی گردید. این نوع تحریم‌ها عمدتا شامل محدودیت­های مالی، مسافرتی و تحریم تسلیحاتی و برخی کالاهای خاص از جمله الماس بود. متعاقبا تحریم‌های شورای امنیت از تحریم‌های کشور-محور(State-oriented) به تحریم‌های فرد-محور(Individual-oriented) تغییر یافت. از سال ۱۹۹۴ اکثر تحریم-های شورای امنیت، تحریم‌های هدفمند بوده ­اند، مثل تحریم‌های علیه برخی افراد و نهادها وابسته به گروه­های تروریستی طالبان و القاعده و تحریم الماس و تحریم‌های نفتی علیه اتحاد ملی برای استقلال کامل آنگولا(یونیتا(UNITA)). شورای امنیت از ۱۹۹۴ یعنی هم زمان با تصویب قطعنامه ۹۱۷(S/RES/917(1994)) در محکومیت کوتای نظامی مأموران و افسران نظامی در هائیتی، نوع جدیدی از تحریم‌ها را وضع و اعمال نمود که بر اساس آن نام برخی اشخاص در لیست تحریم‌ها قرار گرفت. این اقدام شورای امنیت با تصویب قطعنامه­های تحریمی دیگری ادامه یافت. قطعنامه ۱۱۲۷(S/RES/1127(1997)) مصوب ۱۹۹۷ علیه رهبران ساسی یونیتا و خانواده­های آنان و قطعنامه ۱۱۷۱(S/RES/1171(1998)) مصوب ۱۹۹۸ علیه اعضای اصلی حزب نظامی سیرالئون که از طریق کودتا قدرت را در دست گرفته بود، به تصویب رسید. نکته حائز اهمیت این است که شورای امنیت، شناسیایی و قرار دادن نام اشخاص مورد نظر در لیست تحریم‌های مذکور را به کمیته­های تحریم واگذار کرد. این در حالی است که شورای امنیت با تصویب قطعنامه ۱۷۳۷ مصوب ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ علیه ایران، برای اولین بار رأسا مبادرت به تعیین برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی ایران و قرار دادن نام آنها در ضمیمه قطعنامه و لیست تحریم‌ها نمود و در قطعنامه­های بعدی نیز نام برخی دیگر از اشخاص حقیقی و حقوقی را به لیست تحریم‌ها افزود. ضمن آنکه به کمیته تحریم نیز اختیار داد تا در صورت لزوم نام اشخاص دیگر را به لیست مذکور اضافه نماید.

تحول دیگری که در تصویب قطعنامه­های تحریمی و اعمال تدابیر قهری از سوی شورای امنیت به وقوع پیوست، مربوط به قطعنامه­های شورا در مقابله با تروریسم است. قطعنامه­های ضد تروریستی شورا امنیت(۱۳۹۰، ۱۴۵۲، ۱۵۲۶، ۱۶۱۷، ۱۷۳۵، ۱۹۰۴، ۱۹۸۹ و…) علیه القاعده و اشخاص و نهادهای مرتبط، رژیم تحریم‌ها را از محدوده سرزمینی یک کشور خاص خارج نمود و ارتباط بین مخاطب تحریم‌ها و کشور مشمول تحریم گسسته شد. این تکامل تدریجی، نتیجه منطقی تغییر و تحولات مفهوم تهدید علیه صلح است که نه تنها در مناقشات و منازعات سرزمینی بلکه در خصوص مخاطرات جهانی مثل تروریسم یا اشاعه تسلیحات کشتار جمعی نیز به چشم می­خورد. درواقع، نتیجه تکامل شکل سنتی تحریم‌ها، ظهور تحریم‌ها هدفمند یا هوشمند است(paola، ۲۰۰۲، ۱۸۴).

علیرغم آنکه تحریم‌های شورای امنیت به نحو قابل توجهی هدفمند شده است شورا به زعم خود تلاش می­نماید تحریم‌های خود را علیه اشخاصی که مسئولیت مستقیم نقض صلح و امنیت بین‌المللی را برعهده دارند، اعمال نماید، در خصوص صیانت از حقوق بنیادین اشخاص مشمول تحریم کار چندانی صورت نگرفته است. انتقادهای صورت گرفته از عملکرد شورای امنیت در مراجع سیاسی و قضایی موجب شده است که شورا اصلاحاتی در رژیم تحریم‌های هدفمند خود و نحوه قرار گرفتن یا خروج اشخاص از لیست تحریم‌ها به عمل آورد. با این حال، علیرغم انجام اصلاحات مذکور، تاکنون هیچ گونه سازو کار مستقل قضایی متمرکز که بدون هیچ گونه ملاحظات سیاسی به تأمین تضمینات دادرسی عادلانه و درخواست اشخاص مشمول تحریم برای خروج از لیست تحریم یا نقض حقوق بنیادین آنها رسیدگی نماید، تأسیس نشده است و ساز و کارهایی که در حال حاضر در چارچوب شورای امنیت و کمیته­های تحریم وجود دارد نمی‌تواند به نحو مقتضی استانداردهای حقوق بشری را مدنظر قرار دهد و از حقوق بنیادین اشخاص مشمول تحریم صیانت نماید. این مسأله به ویژه مشکلات و محدویت­هایی را در ارتباط با حق بر مالکیت و زندگی خصوصی، حق دادرسی عادلانه و حق اشخاص مشمول تحریم به اطلاع از اتهامات مطرح شده علیه آنها، بوجود آورده است.

بخش سوم: رویه شورای امنیت در استناد به ماده ۴۱ و فصل هفتم منشور

شورای امنیت پس از احراز یکی از مصادیق تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجارو و پیش از تصویب اعمال تحریم‌ها عموما یا بر مبنای خاص منشور در اعمال تحریم‌ها یعنی ماده ۴۱ منشور استناد می­نماید یا چارچوب کلی­تر مندرج در منشور یعنی فصل هفتم منشور از مبنای اعمال تحریم‌ها قرار می­دهد. رویه شورای امنیت حاکی از آن است که استناد صریح به ماده ۴۱ منشور در موارد معدود صورت گرفته است. در واقع، شورای امنیت تنها در سه مورد از تحریم‌ها مستقیماً به ماده ۴۱ به عنوان مبنای تصویب و اعمال آن تحریم‌ها استاد نموده است و این امر در مورد قطعنامه­های تحریمی علیه رودزیای جنوبی(برای مطالعه بیشتر رک: S/RES/232(1966), S/RES/253(1968), S/RES/277(1970))، کره شمالی (S/RES/1718(2006)) و ایران (S/RES/1737(2006)) (شورای امنیت در قطعنامه ۱۷۳۷ علیه ایران توأمان به ماده ۴۱ و فصل هفتم منشور استناد نموده است.) انجام شده است. در اکثر قطعنامه­های تحریمی دیگر، شورای امنیت در زمان تصویب یا لغو تحریم‌ها چنین متذکر شده است که تحت فصل هفتم منشور مبادرت به اعمال یا لغو تحریم‌ها می­نماید. در هر حال، مشخص نیست که شورا به چه دلیل در اکثر مورا چارچوب کلی فصل هفتم را مبنای اعمال تحریم‌ها قرار داده است و چرا ماده ۴۱ منشور به صورت مداوم استناد نکرده است. توجه به این نکته ضروری است که استناد به چارچوب کلی فصل هفتم هیچ گونه ارجحیتی نسبت به استناد به ماده ۴۱ ندارد(حدادی، ۱۳۸۲، ۸۸).

گفتار اول: تدابیر قهری مذکور در ماده ۴۱ منشور و اقسام تدابیر قهری و تحریم‌ها

باید توجه داشت که قطعنامه­های تحریمی عموما شامل مجموعه ­ای از تحریم‌های اقتصادی و مالی و تحریم‌های غیر اقتصادی می­باشند. ماده ۴۱ منشور ملل متحد برخی از مصادیق تدابیر قهری اقتصادی را تبیین نموده است که مهم­ترین آن قطع تمام یا بخشی از روابط اقتصادی است. با این حال، تدابیر و اقدامات مندرج در ماده ۴۱ صرفا جنبه تمثیلی دارد و به هیچ وجه حصری نمی‌‌باشد. به همین دلیل شورای امنیت می‌تواند مبادرت به اتخاذ تدابیر قهری و اعمال تحریم‌های نماید که در ماده ۴۱ منشور تصریح نشده است. از این گذشته، هر یک از تصمیمات یا قطعنامه­های شورای امنیت که حتی بدون اشاره به فصل هفتم یا ماده ۴۱ منشور به صورت صریح یا تلویحی از دولت‌ها بخواهد اقداماتی را علیه یک دولت یا اشخاص و گروه­های تروریستی حاضر در یک کشور به عمل آورند که نسبت به آنها به مثاله تحریم باشد، در چارچوب ماده ۴۱ منشور می­گنجد. رویه شورای امنیت در اعمال تدابیر قهری به خوبی موید این نظر است. در ارتباط با مورد اخیر می‌توان به قطعنامه ۲۵۲(S/RES/252(1968)) و ۴۷۸(S/RES/478(1980)) شورای امنیت علیه اسرائیل اشاره نمود. در این قطعنامه­ها شورای امنیت اقدامات تقنینی، اجرایی و اداری اسرائیل از جمله سلب مالکیت و مصادره املاک و اموال موجود در آنها که با هدف تغییر و وضعیت حقوقی اورشلیم انجام می­شد را بی­اعتبار و فاقد هر گونه اثر دانست و از دولت‌هایی که اقدام به تأسیس نمایندگی­های دیپلماتیک در آن شهر نمود بودند، درخواست نمود که فعالیت­های دیپلماتیک خود را متوقف نمایند. شورای امنیت در قطعنامه ۶۶۲  نیز ضمیمه سازی کویت توسط عراق را باطل و بی­اثر و فاقد هرگونه اعتبار حقوقی دانست و از همه دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی درخواست نمود که از شناسایی آن وضعیت خودداری نمایند. در ارتباط با تحریم‌هایی که به صورت صریح در ماده ۴۱ منشور ذکر نشده است اما شواری امنیت به فراخور وضعیت مربوطه تحت فصل هفتم منشور مبادرت به اعمال آن نموده است، می‌توان به تحریم‌های تسلیحاتی علیه رودزیایی جنوبی، افریقای جنوبی، یوگسلاوی، سومالی، لیبریا، و رواندا اشاره همود. تحریم‌های مسافرتی نیز نوع دیگری از تحری­های شورای امنیت می­باشند که در ماده ۴۱ بدان تصریح نشده است. برای مثال می‌توان از تحریم‌های اعمال شده علیه رودزیای جنوبی، عراق، لیبی، هائیتی، سودان، سیرالئون، طالبان و القاعده، کره شمالی و ایران و … نام برد. نوع دیگری از تحریم‌ها که در ماده ۴۱ ذکر نشده است تحریم‌های ورزشی، علمی، فرهنگی است. شورای امنیت در قطعنمه ۷۵۷ مصوب ۳۰ می ۱۹۹۲ مبادرت به اعمال تحریم‌های ورزشی، علمی و فرهنگی علیه جمهوری فدرال یوگسلاوی نمود. قسمت (ب) بند ۸ قطعنامه ۷۵۷ که تحت فصل هفتم منشور به تصویب رسیده است، از همه دولت‌ها می­خواهد که به منظور جلوگیری از شرکت اشخاص و تیم­های ورزشی جمهوری فدرال یوگسلاوی در مسابقات ورزشی در سرزمین­شان، اقدامات لازم را به عمل آورند. قسمت (ج) بند ۸ نیز بر لزوم تعلیق همکاری­های علمی و فنی و ملاقات­ها و تبادلات فرهنگی همه دولت‌ها با اشخاص و گروه‌هایی که نمایندگی جمهوری فدرال یوگسلاوی را بر عهده دارند یا رسما تحت حمایت آن دولت قرار دارند، تأکید نموده است. شورای امنیت همچنین در قطعنامه ۱۷۳۷ مصوب ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ مبادرت به اعمال تحریم‌های علمی و آموزشی علیه اتباع ایران نموده است.  بند ۱۷ قطعنامه مذکور از همه دولت‌ها می­خواهد که از پذیرش و آموزش اتباع ایرانی در سرزمین­شان یا توسط اتباع­شان در رشته­های تحصیلی که به پیشبرد فعالیت­های حساس هسته‌ای ایران یا توسعه سیستم­های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک می‌کند، خودداری نمایند.

در وقوع اختلافات قومی و نژادی و وقوع منازعات خشونت­آمیز در سرزمین­های یوگسلاوی سابق، شورای امنیت در قطعنامه ۸۲۷(S/RES/ 827(1993)) مصوب ۲۵ می ۱۹۹۳ به منظور رسیدگی به جرائم مرتکلبین نقض­های فاحش حقوق بین‌الملل  بشردوستانه مبادرت به تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق(ICTY) نمود. متعاقبا شورا پس از وقوع نسل­کشی و دیگر نقض­های فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه در رواندا، با تصویب قطعنامه ۹۵۵(S/RES/955(1994)) مصوب ۸ نوامبر ۱۹۹۴ دیوان بین‌المللی کیفری برای رواندا(ICTR) را تأسیس نمود.

بنابراین، ملاحظه می‌شود که رویه شورای امنیت در تصویب قطعنامه­های تحریمی تحت فصل هفتم و ماده ۴۱ منشور محدود به موارد مندرج در ماده ۴۱ نیست، بلکه در زمان تدوین منشور صرفا برخی از مصادیق تحریم‌ها در ماده ۴۱ تبیین گردید تا شورا به فراخور تحولات آتی مربوط به مفهوم تهدید علیه صلح در تصویب و اعمال تحریم‌های دیگر از اختیارات لازم برخوردار باشد.

بخش چهارم: کمیته­های تحریم و نظارت بر اجرای تحریم‌ها

پس از آنکه شورای امنیت مبادرت به وضع و اعمال تحریم­ علیه یک کشور یا اشخاص حقیقی و حقوقی می­نماید مسئولیت اصلی اجرای تحریم‌ها به عهده دولت‌ها می‌‌باشد. با این حال، به منظور حصول اطمینان از اجرای تحریم‌ها توسط دولت‌ها یا نظارت بر حسن اجرای آن، شورای امنیت علاوه بر پیش‌بینی برخی وظایف و مسئولیت­ها برای دبیرکل، بر اساس قطعنامه­های تحریم مبادرت به ایجاد ارکان فرعی نظیر کمیته­های تحریم و گروه­ها و هیأت­های کارشناسی می­نماید. هر چند نظارت کلی بر روند اجرای تحریم‌ها با شورای امنیت است اما مسئولیت اداره روزانه رژیم تحریم‌ها به کمیته تحریم تفویض می‌شود که به عنوان رکن فرعی شورای امنیت تأسیس می‌گردد(The max planck، ۲۰۰۸، ۳۲۶).

گفتار اول: وظایف، کارکرد و نحوه تصمیم ­گیری در کمیته­های تحریم

ایجاد ارکان فرعی توسط شورای امنیت در چارچوب نظام تحریم‌های ملل متحد در راستای مسئولیت شورا در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، امری متدوال است. در این راستا ماده ۲۹، منشور مقرر می­دارد: «شورای امنیت می‌تواند آنگونه ارکان فرعی را که برای انجام وظایف خود ضروری می­داند، تأسیس نماید». به علاوه، مقرره ۲۸ آئین رسیدگی(آئین نامه داخلی) شورای امنیت، به شورا این اختیار را می­دهد که برای یک مساله خاص اقدام به تعیین یک کمیسیون یا کمیته یا گزارشگر نماید(Provisional rules of procedure of the security council، ۲۰۱۴،  ۲۸).

علاوه بر نظارت بر روند اجرای تحریم‌ها توسط دولت‌ها، یکی دیگر از وظایف کمیته­های تحریم­، اعمال برخی معافیت­های بشردوستانه و تصمیم ­گیری در خصوص ورود یا خروج نام اشخاص از لیست تحریم­می‌‌باشد. اهم وظایف کمتیه­های تحریم عبارتست از:

۱- بررسی گزارشات دبیرکل در ارتباط با پیشرفت در اجرای قطعنامه­های تحریمی؛

۲- دریافت اطلاعات از همه دولت‌ها در رابطه با تدابیر و اقدامات آنها در اجرای مؤثر تحریم‌ها؛

۳- رسیدگی به اطلاعات دریافتی از سوی دولت‌ها در رابطه با موارد نقض تحریم‌ها و توصیه به شورای امنیت در خصوص راه­های افزایش تأثیر تحریم‌ها.

همه اعضای شورای امنیت عضو کمیته تحریم می­باشند و عموما معاون نماینده دائم­شان در جلسات کمیته­های تحریم حضور می­یابند.