بند۲ : عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه

گفتیم که مهریه، عندالمطالبه بوده و بر ذمه شوهر می‌باشد و به محض انعقاد نکاح، مالک آن می‌گردد، مگر آنکه نسبت به پرداخت آن، ترتیبی بین آنها مقرر گردد. از این‌رو، غالباً عبارت «عندالمطالبه بودن مهر» در اسناد نکاحیه درج و ضمن تفهیم به زوج، به توشیح وی و زوجه می‌رسد و این، آغاز بدفرجام زوج در صورت عدم حصول به تفاهم و سازگاری با همسر خویش در زندگی آتی و مشترک است و همین نافرجامی، به شرح آتی، وی را بس! با این وجود، در حال حاضر، عموماً مهریه وسیله متعارفی برای تبدیل شدن این حق شرعی و قانونی زنان جهت تنبیه مردان و طرح دعاوی حقوقی متعدد در محاکم خانواده و ظهور و توسعه روزافزون «پدیده مذموم زندانیان مهریه» شده است.

چندی پیش، در پی تغییر اصلاح و بازنگری قوانین مهریه و تغییر نگرش‌های فرهنگی نادرست نسبت به آن و تعدیل وضعیت مهریه‌های سنگین، معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  طی بخشنامه‌ای، سردفتران ازدواج کشور را مکلف به ثبت توافق زوجین بر عندالاستطاعه مالی بودن زوج در پرداخت مهریه، به صورت شرط ضمن عقد نکاح و درج آن در نکاحیه و امضای زوجین نموده است. با انتشار و انعکاس این بخشنامه، قضاوت‌ها و برداشت‌هایی متفاوتی در بین حقوقدان‌ها و خانواده‌ها، خصوصاً زنان مطرح شد و شایعات متعددی مبنی‌بر حذف مهریه در حقوق مالی زوجه، برداشتن زندانیان مهریه و رهایی آقایان و بلاتکلیف ماندن دعاوی مربوطه و مانند آنها در جامعه مطرح شده و به سرعت رواج یافته است. صرفنظر از نادرست بودن قضاوت‌های مزبور، صدور این بخشنامه به زعم تدوین‌کنندگان آن، گامی مناسب در راه تعدیل وضعیت زندانیان مهریه و کاهش آنها و مهار نسبی بحران مهریه در خانواده‌های ایرانی است، اما تحلیل آتی، حکایت از صحیح نبودن نگرش مزبور و ظهور آثار پیش‌بینی نشده و غیرقابل جبران بر سرنوشت خانواده‌ها، خصوصاً زنان به عنوان دارندگان حق شرعی و قانونی فوق (مهریه) دارد.[۱]

الف : تحلیل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه:

طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، توافق و قراردادهای خصوصی افراد در صورت عدم مخالفت صریح با قانون، نسبت به آنها نافذ است. همچنین، برابر ماده ۱۱۱۹ همان قانون، طرفین عقد نکاح می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بگنجاند، مانند آنکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود. زن و وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد لذا، فرض امکان توافق زوجین نسبت به شروط ضمن عقد مزبور به طور عام و به ترتیب فوق پیش‌بینی و مقرر شده و بخشنامه سازمان ثبت، موضوع جدیدی نبوده و تاکیدی بر همان وضعیت حقوقی پیشین و حاضر می‌باشد. زیرا، در گذشته نیز زوج در صورت عدم توانایی در پرداخت مهریه با طرح ادعای اعسار و جلب معافیت از تودیع نقدی و یک‌جای آن، از پرداخت دفعی مهریه همسر خویش معاف می‌گشت، به همین ترتیب، در عندالاستطاعه بودن مالی مرد، فرض بر پرداخت مهریه براساس توانایی حاصله مرد در هر زمانی است؟!

معهذا این سؤال مطرح است که  ملاک استطاعت مرد چیست؟ مرجع و نحوه احراز آن کدام است؟، ضمانت اجرای بخشنامه فوق چیست؟ و درصورت پنهان کاری مرد، مبنی‌بر مخفی سازی یا انتقال پنهانی اموال خود، راه استفیای حقوق زن چه می‌باشد؟ پاسخ به موارد فوق، اشکالات عملی و معایب وارد بر بخشنامه مزبور را نمایان خواهد ساخت. این بخشنامه دارای معایب و آثار فراوانی است که اجمالاً، به آن پرداخته شود:
ب – دخالت سازمان ثبت اسناد  املاک در امر قانون‌گذاری :

طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، قانون‌گذاری و وضع قوانین در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) بوده و سایر مراجع مجاز به تفنین در این باره نمی‌باشند. با وجود صراحت مذکور در اصل فوق و تجویز توافق و درج شروط ضمن عقد نکاح در عقدنامه طبق مواد ۱۰ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و اصول کلی حقوقی- بخشنامه مزبور می‌تواند به نوعی قانون‌گذاری جهت تعیین حقوق شرعی و قانونی زنان و دخالت در امر تقنینی کشور تلقی گردد، ضمن آنکه بخشنامه فوق برخلاف «اصل تحکیم و پاسداشت خانواده‌ها و حرمت و حقوق زنان» بوده و نوعاً مغایر با اهداف مذکور در اصل ۲۱ قانون اساسی در جهت احیای حقوق مادی و معنوی آنها تلقی می‌گردد.

بند۳ – آثار حقوقی مترتب بر بخشنامه :

تا قبل از وضع این بخشنامه، اصل بر دین زوج نسبت به زوجه در مهریه و عندالمطالبه بودن آن بوده است، بر این اساس، صرف مطالبه مهریه از سوی زن و عدم امکان ارائه دلائل مثبته پرداخت آن از سوی مرد، حکم به محکومیت وی و روانه شدن به زندان ( در صورت دادخواست زن و عدم پرداخت مهر از طرف مرد) می‌گردید و مرد می‌بایست ادعای خویش را در مقام مدعی اعسار در عدم پرداخت نقدی مهریه برای دادگاه به اثبات می‌رساند. در این حالت، بسیاری از مردان با هدف جلوگیری از دستیابی همسران خویش به اموال آنها، نسبت به انتقال یا مخفی ساختن آنها اقدام کرده و دست آنان نیز کوتاه و خرما بر نخیل؟ از این رو، زنان در این حالت، در معرفی و تحصیل اموال همسر خویش دچار مشکلات عملی فراوانی بودند و چه بسا، سرخورده از طرح دعوی مهریه؟! معهذا، در صورت عمل به بخشنامه فوق، صرفنظر از اجحاف فراوان به زن جهت استیفای حق شرعی و قانونی خود در عمل- ملاک حصول به مهریه در گروه مستطیع شدن زوجه قرار می‌گیرد. این بدان معناست که ممکن است مرد هیچ‌گاه توانمند نگشته یا توانمندی خویش را مخفی سازد و یا امکان اثبات تمکن مالی وی از سوی همسرش میسور نگردد. خصوصاً‌ آن که، در پی وقوع طلاق یا زندگی غیرمشترک زوجین به لحاظ اختلاف فیمابین، امکان شناسایی اموال وی یا احراز ملائت او در عمل، مقدور نمی‌باشد، به علاوه، برخلاف دعوای اعسار در وضعیت فوق در این حالت، زن باید مراتب استطاعت مرد را به اثبات رساند که این موضوع نیز بنا به دلایل فوق ممتنع و به لحاظ اجرایی، کاملاً مشکل‌ساز می‌باشد.

علاوه بر این، بخشنامه فوق به دلیل مشکلات اجرایی مترتب بر آن، موجد افزایش دعاوی حقوقی یا کیفری فی‌مابین زوجین می‌گردد. این گونه است که مهریه به عنوان حق شرعی و قانونی زن با وجود «عندالمطالبه بودن آن» در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت: در صورت نقل و انتقال اموال مرد- زن مجبور به تعقیب کیفری وی از حیث «معامله به قصد فرار از دین» گشته و با اثبات این ادعای برعهده او به عنوان شاکیه قرار گرفته و فرض اثبات ادعای توانایی و استطاعت مرد در پرداخت مهریه بر ذمه زن به عنوان مدعی قرار می‌گیرد. در این وصف (عندالاستطاعه بودن مال زوج) فرصت فراوانی جهت واگذاری و هرگونه انتقال اموال مرد فراهم گشته و امکان اثبات توانایی مالی وی برای زن با مشکلات عملی و اجرایی متعددی، خصوصاً‌ با خروج زوج از کشور در حین رسیدگی به دعوی مهریه و انتقال اموال خود به غیر مواجه می‌گردد.همین امر مستوجب طرح دعوی حقوقی مربوطه از سوی زن نسبت به مرد خواهد بود. این نکته خود در تعارض آشکار با حقوق و منافع زنان و مغایرت با اصول مقرر در قانون اساسی و مستلزم بازبینی و ابطال آن در آتیه می‌باشد.

علاوه بر این، بخشنامه مزبور می‌تواند به نوعی در تعارض با منافع ملی محسوب گردد. زیرا، دعوی مهریه به لحاظ مالی بودن آن مستلزم تودیع هزینه دادرسی از سوی خواهان (زن) بوده و در صورت عدم توانایی زن به پرداخت هزینه فوق‌ و طرح ادعای اعسار و اثبات آن، تأدیه هزینه دادرسی در نهایت برعهده زوج به عنوان محکوم علیه آتی قرار می‌گیرد. معهذا طبق بخشنامه مزبور، زمان تودیع هزینه‌های دادرسی دعاوی بانوان از سوی مرد محکوم علیه در صندوق دادگستری مشخص نبوده و ضمن مشمول مرور زمان شدن آن، ممکن است به لحاظ متواری شدن محکوم علیه یا خروج از کشور (خصوصاً‌ قبل از قطعیت حکم مهریه) اساساً‌ امکان دریافت آن به مانند مهریه زن از وی در عمل مقدور نباشد. با این وجود، بخشنامه مزبور بدون حسن و امتیاز نخواهد بود. برخی از محاسن این بخشنامه عبارتند از:

۱ـ  در صورت توافق زوجین به درج شرط مزبور در سند نکاحیه ، دائر به عندالاستطاعه بودن مالی زوج نسبت به مهریه زوجه و با توجه به لزوم تأدیه مهریه زن به نرخ روز (محکوم به) نتیجه ضمنی این توافق به نفع زوجه در دریافت مطالبات خویش به نرخ روز (مازاد بر میزان آن به هنگام مطالبه زن)، البته در صورت وصول خواهد بود.

۲ـ نفقه قوت دیگر بخشنامه مزبور در «توافقی بودن» شرط مقرر در آن است، بدین معنا که زن مجبور به پذیرش «عندالاستطاعه شدن مالی زوج نسبت به مهریه» نبوده و صرفاً‌ در صورت موافقت زوجین در شرط ضمن عقد نکاح و امضای ذیل متون مربوطه، باید آثار حاصل از آن پذیرا باشند.

۳ـ مفید شدن درخواست اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از سوی زن (محکوم له)، مبنی بر تقاضای مرد(محکوم علیه مالی در دعوی مهریه) به بازداشت و زندان و کاهش نسبی زندان‌های مربوطه، به لحاظ لزوم مرعی داشتن شرط عندالاستطاعه بودن مال مرد و عدم امکان اعمال ماده فوق در عمل، از زمره دیگر موارد مزبور می‌باشد.این مهم در صورت صداقت و درستی زوجین در رفتار با یکدیگر و نکوداشت حرمت، حقوق و زندگی مشترک می‌تواند از محاسن بخشنامه فوق محسوب گردد. [۲]

بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آئین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی :

معاون ریاست قوه قضاییه چندی پیش، در رسانه های عمومی، نوید صدور و ابلاغ بخشنامه جدیدی را اعلان نمود که ظاهراً ،حاکی از تجویز پذیرش دادخواست اعسار و تقسیط در ضمن رسیدگی به دعوای مهریه است. البته، مفاد این بخشنامه قبلاً، در زمان ریاست پیشین قوه، در مصوبه ای تحت عنوان «شیوه‌نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار»۱ تنظیم و تدوین شده بود که در عمل، از اجرا بازماند و به جهت اختلاف روش های محاکم و تفاوت در برداشت های آنان به فراموشی سپرده شد. چنین به نظر می رسید سخنان مقام مسئول قضائی کشور حکایت از عزمی جدی در ساماندهی وضع زندانیان مهریه به ویژه با بهره گیری از نهاد قانونی اعسار می باشد.

زمانی که تقدیم دادخواست اعسار در جریان رسیدگی (به معنای اخص در دادگاه بدوی) و قبل از صدور هرگونه حکم محکومیتی علیه مدعی تجویز شده باشد، به طریق اولی تقدیم دادخواست مزبور بعد از صدور حکم بدوی که محکومیت اولیه محکوم علیه اثبات گردیده است مجاز خواهد بود، به ویژه اینکه دعوای مهریه عملاً جزء دعاوی ایست که از دفاعیات ماهوی کمتری برخوردار بوده و معمولا در مراحل بعد تایید می گردد. لذا ، تقدیم دادخواست ضمن رسیدگی بایستی به معنای اعم، یعنی قبل از قطعیت حکم تفسیر شود، چرا که تمام تردیدها قبل از صدور بخشنامه جدید راجع به تقدیم دادخواست اعسار قبل از قطعی شدن حکم و مشخص شدن نتیجه تجدیدنظر بود. به هر حال اگر چه به نظر می رسد تقدیم دادخواست اعسار قبل از قطعیت حکم و در طول جریان رسیدگی در تمامی محکومیت های مالی بلامانع است، لیکن تصریح در ماده ۸ دستورالعمل فوق الذکر قابل تعمق است. این دستورالعمل استثنائاً، در خصوص مهریه و با هدف کاهش حبس ناشی از محکومیت مهریه صادر شده است. بدین طریق که با رسیدگی همزمان دو دعوا (اعسار و مهریه) فرصت بیشتری برای رسیدگی به دعوای اعسار باشد و تا زمانی که حکم اصلی قطعی گردد، حکم اعسار هم قطعی شده و از حبس، حتی المقدور جلوگیری خواهد شد. اجرای صحیح بخشنامه و نیل به این هدف اساسی مستلزم آن است که در پذیرش دادخواست اعسار، چنانکه مقصود اصلی تدوین کنندگان آن نیز چنین بوده است، سخت گیری نشود و دادخواست اعسار قبل از قطعی شدن حکم، همچون بعد از آن بدون هیچ محدودیتی پذیرفته شود و محدود به جلسه دادرسی بدوی نشود.

از طرف دیگر، حکم اعسار حکمی اعلامی است و به موجب آن صرفاً یک وضعیت (عدم ملائت محکوم علیه) اعلام می گردد و لذا، قابلیت اجرایی به نحو صدور اجرائیه ندارد. بدین ترتیب، رسیدگی آن در هر مرحله ای ممکن است و حتی، رسیدگی به آن قبل از قطعیت حکم نیز منافاتی با حکم دعوای اصلی به هر صورت که باشد (اعم از اثبات خواسته یا نفی آن) ندارد. چنانکه حتی، بخشنامه جدید نیز با تجویز رسیدگی همزمان به هر دو دعوا قبل از قطعی شدن و مشخص شدن نتیجه دعوا نیز یر این مسئله دلالت دارد. اگر عدم امکان رسیدگی به اعسار قبل از قطعیت حکم بدلیل معلوم نبودن نتیجه دعواست، پس رسیدگی به آن همزمان با دعوای اصلی و قبل از صدور حکم نیز همین ایراد را دارد، در حالی که بخشنامه آن را تجویز می کند. بعلاوه، اعسار از متفرعات دعواست و خود دعوای اصلی نیست. لذا، این ایراد که ممکن است حکم اصلی در مرحله تجدیدنظر نقض شود، موجه نیست، چرا که در صورت نقض، حکم اعسار بلاموضوع می گردد و خودبخود بی اثر می شود اما تعارضی میان دو حکم پیش نمی آید، بدین صورت که یکی حقی را ثابت و دیگری ساقط کند. از اینرو، رسیدگی به دعوای اعسار در حین رسیدگی به دعوای اصلی بلامانع است.

بنا به اعلام ستاد دیه کشور، در حال حاضر ۱۲ هزار زندانی جرایم مالی غیرعمد در زندان‌ها به سر می‌برند که از این تعداد ۳ هزار و ۵۰۰ نفر زندانی مهریه هستند. طی سال های ۸۹ و ۹۰ بیش از ۲۰ هزار مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه روانه زندان شده اند. (۸) افزایش آمار زندانیان دیه و مهریه و تاکید برای زندان زدایی باعث شد قوه قضائیه این موضوع را با حضورکارشناسان داخل قوه قضائیه و خارج آن مورد بررسی قرار دهد. بر اساس این گزارش، به نقل از ستاد حقوق بشر، آیت الله صادق لاریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه- نخستین بار ۱۴ تیر ماه در جلسه مسوولان عالی قضائی از تدوین این آئین نامه خبر داد و اظهار داشت: ” یکی از مهم‌ترین موضوعات و دغدغه‌های مسئولان عالی قضایی موضوع زندان‌ها بوده و هست و بنا داریم با ابلاغ آیین‌نامه‌ای مشکل زندانی بودن افرادی را که در اعسار یا عدم اعسار آنان تردید وجود دارد، حل کنیم. متاسفانه، عده زیادی به خاطر مهریه و دیه در زندان‌ها هستند که یا قطعاً معسر هستند یا دلیلی بر معسر نبودن آنان در دست نیست.نگه داشتن این افراد در زندان بجز ضرر برای خود و خانواده‌هایشان، تاثیری ندارد. به موجب این آیین‌نامه افرادی که در پرداخت مهریه و دیه معسر هستند و یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت [۳] .
سرانجام، رئیس قوه قضائیه بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آئین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در حالی به دادگاه‌های سراسر کشور ابلاغ کرد که بیش از ۳ هزار زندانی مهریه در انتظار اجرای آن و آزادی بوده اند. بر این اساس، در تاریخ ۹/۵/۱۳۹۱، اصلاح این آئین نامه طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰-۳۱/۴/۹۱ به دادگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد. در متن این بخشنامه آمده است:

در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر “ممتنع” و نیز ” درصورتی که معسر نباشد” در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده ۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.

تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می‌شود."[۴]
مبحث دوم: ماهیت حقوقی بیمه

[۱]. همان ،ص۱۷۵

[۲] .زمانی درمزاری، محمد رضا. بحران مهریه در ایران، روزنامه همشهری، شماره ۴۲۳۹ مورخ ۲۲/۱/۱۳۷۶

[۳] .سایت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه