2.     سنجش ارتباط بین عوامل درون سازمانی و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.

 

 

3. سنجش ارتباط بین عوامل ایجاد ارزش ادرکی و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.

 

·        اهداف فرعی

 

 

1. سنجش ارتباط بین عوامل محیطی خرد-ملی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه.

 

1. سنجش ارتباط بین نگرش مبتنی بر منابع و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه.

 

1. سنجش ارتباط بین نگرش مبتنی بر بازار و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.

 

1. سنجش ارتباط بین نگرش مبتنی بر دانش و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.

 

1. سنجش ارتباط بین ارزش ادراکی رقبا و بازار از بنگاه و رقابت پذیری در شرکت­های بیمه.

 

1. سنجش ارتباط بین ارزش ادراکی مشتری از بنگاه و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.

 

1-4سوالاتتحقیق

 

 

• سوالات اصلی تحقیق

 

 

1. آیا بین عوامل محیطی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟

 

1. آیا بین عوامل درون سازمانی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟

 

1. آیا بین عوامل ایجاد ارزش ادراکی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟

 

 

 

 

• سوالات فرعی تحقیق

 

 

1. آیا بین عوامل خرد و ملی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟

 

1. آیا بین نگرش مبتنی بر منابع و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟

 

1. آیا بین نگرش مبتنی بر بازار و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟

 

1. آیا بین نگرش مبتنی بر دانش و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟

 

1. آیا بین ارزش ادراکی رقبا و بازار از بنگاه و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟

 

1. آیا بین ارزش ادراکی مشتری از بنگاه و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟

 

1-5فرضیاتتحقیق

 

 

• فرضیات اصلی تحقیق

 

 

1. بین عوامل محیطی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه معناداری وجود دارد.

 

1. بین عوامل درون سازمانی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه معناداری وجود دارد.

 

1. بین عوامل ایجاد ارزش ادراکی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

• فرضیات فرعی تحقیق

 

 

1. بین عوامل خرد و ملی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه معناداری وجود دارد.

 

1. بین نگرش مبتنی بر منابع و رقابت پذیری در شرکت های بیمه رابطه معناداری وجود دارد.

 

1. بین نگرش مبتنی بر بازار و رقابت پذیری در شرکت های بیمه رابطه معناداری وجود دارد.

 

1. بین نگرش مبتنی بر دانش و رقابت پذیری در شرکت های بیمه رابطه معناداری وجود دارد.

 

1. بین ارزش ادراکی رقبا و بازار از بنگاه و رقابت پذیری در شرکت های بیمه رابطه معناداری وجود دارد.

 

1. بین ارزش ادراکی مشتری از بنگاه و رقابت پذیری در شرکت های بیمه رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

 

1-6        الگوی نظری تحقیق

 

مدل مفهومی تحقیق براساس رویکرد مدل معادلات ساختاری و با توجه به نقش کلیدی عوامل محیطی (گوران و همکاران ، 2011) ، عوامل درون سازمانی (دس و لامپکین ، 2003) و عوامل ایجاد ارزش ادراکی(سانچز و همکاران ، 2006)روی رقابت پذیری و مولفه­های آن شکل گرفته تا از این طریق،به ارزیابی روابط بین متغیرها بر اساس مناسبات نظری مذکور پرداخته شود.

 

 

• تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرهای تحقیق

 

1-7-1 رقابت پذیری

 

با توجه به اینکه در این مطالعه ، رقابت پذیری در سطح بنگاه (شرکت­های بیمه) مورد بررسی قرار می گیرد، به تعریف آن از دیدگاه چند کارشناس پرداخته می شود.

 

تعریف مفهومی: رقابت پذیری به منزله فرآیندی است که افراد ، منابع ، تصمیمات و اقبال خوش را شامل می شود.

 

اسکات، رقابت پذیری را به عنوان توانایی افزایش درآمدها با سرعتی برابر و ایجاد سرمایه های ضروری جهت رویارویی با آن ها در آینده تعریف می کند. (اسکات ،2007،ص117)

 

پیس و استفان ، بیان کردند رقابت پذیری به معنی توانایی سازمان در جهت ماندگاری در کسب و کار و محافظت از سرمایه های سازمان ، به دست آوردن بازگشت سرمایه و تضمین شغل ها در آینده می باشد. (پیس و استفان ،2009،ص10)

 

تعریف عملیاتی: رقابت پذیری فرآیندی است که تحت تاثیر سه عامل شناسایی شده در این تحقیق (عوامل محیطی ، عوامل درون سازمانی ، عوامل ایجاد ارزش ادراکی) است که هر چه میزان بهره مندی شرکت های بیمه از این عوامل بیشتر باشد ، در جایگاه رقابتی بهتری نسبت به رقبای خود قرار دارد.

 

ابزار ستجش رقابت پذیری از طریق پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت می باشد که تعداد سوالات مربوط به آن در پرشسنامه 7 گویه می باشد.

 

      1-7-2 عوامل محیطی

 

تعریف مفهومی: عوامل محیطی ، عواملی هستند که هر گونه تصمیم گیری و برنامه ریزی راهبردی و شناخت وضعیت موجود را شامل می شوند.

 

تعریف عملیاتی :عامل محیطی به عنوان پارامتر تاثیر گذار بر رقابت پذیری ، در ابعاد مختلف اقتصادی – سیاسی حضوری موثر و ظهوری پر رنگ دارد. معمولا عوامل محیطی را در ابعاد سه گانه کلان بین المللی ، خرد و ملی در نظر می گیرند (گوران و همکاران ،2011). که در این تحقیق عوامل محیطی شامل دو بعد خرد و ملی می باشد.

 

ابزار سنجش آن از طریق پرسشنامه براساس طیف لیکرت بوده که تعداد سوالات مربوط به آن در پرسشنامه تحقیق 7 گویه می باشد.

 

1-7-3 عوامل درون سازمانی

 

تعریف مفهومی : عوامل درون سازمانی به عوامل قابل کنترل داخل سازمان یا بنگاه اطلاق می شود. (دس و لامپکین ، 2003)

 

تعریف عملیاتی :عوامل درون سازمانی در این تحقیق مشتمل بر سه عامل اساسی نگرش مبتنی بر منابع ، نگرش مبتنی بر بازار و نگرش مبتنی بر دانش می باشد.

 

ابزار سنجش عوامل درون سازمانی از طریق پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت بوده که تعداد سوالات مربوط به آن در پرسشنامه تحقیق 8 گویه می باشد.

 

     1-7-4 عوامل ایجاد ارزش ادراکی

 

تعریف مفهومی : عوامل ارزش ادراکی بهارزش مشتری به تفاوت بین ادراکات مشتری از منافع حاصل از خرید و استفاده از کالا و خدمات و ادراکات مشتری از هزینه ناشی از این مبادله اطلاق می شود.

 

تعریف عملیاتی :عوامل ایجاد ارزش ادراکی در این تحقیق ؛ شامل عوامل ارزش ادراکی بازار ، ارزش ادراکی مشتری ، ارزش ادراکی رقبا از بنگاه می باشد.

 

ابزار سنجش عوامل ایجاد ارزش ادراکی از طریق پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت بوده که تعداد سوالات مربوط به آن در پرسشنامه تحقیق 8 گویه می باشد.

 

 

• روش شناسی تحقیق

 

1-8-1 نوع روش تحقیق

 

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. این تحقیق به صورت کمی در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول به صورت مطالعات کتابخانه ای جهت جمع آوری ادبیات نظری تحقیق و در مرحله دوم به صورت میدانی جهت آزمون شاخص های مذبور در سطح شرکت های بیمه انجام می شود.

 

1-8-2روش گردآوری اطلاعات و داده ها

 

جهت مطالعات کتابخانه ای مراجعه به اینترنت ، مطالعه پایان نامه ها ، کتاب ها ، مقالات موجود در مجلات داخلی و خارجی ، مطالعه آمار و اسناد مندرج و منتشر شده توسط بیمه مرکزی و بیمه های دولتی و خصوصی موجود مورد استفاده قرار می گیرد. جهت مطالعات استفاده از پرسش نامه ، از پرسش نامه استاندارد در کتاب مقیمی و رمضان (1390) استفاده شده است.

 

1-8-3جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 

جامعه آماری پژوهش متشکل از 212 نفر از کارکنان و کارشناسان شعب مرکزی شرکت های بیمه(ایران، آسیا، دانا، البرز ، پاسارگاد ، سامان) مستقر در استان گیلان است.

 

روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری تصادفی ساده بوده و حجم نمونه در این پژوهش ، برابر با 137 نفر از کارشناسان و کارکنان شرکت های بیمه می باشد.

 

1-8-4روش تجزیه تحلیل داده ها

 

در این پژوهش از دو دسته از آزمون های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. از آمار توصیفی برای نشان دادن تراکم داده ها و اطلاعات پاسخ دهندگان استفاده می گردد و برای اندازه گیری سازه­های پژوهش و تعیین مهمترین شاخص ها و آزمون فرضیه هااز مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار آماری لیزرلاستفاده شده است.

 

1-9        قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

 

 

1-9-1قلمرو زمانی

 

قلمرو زمانی این پژوهش از مهرماه سال 1393 لغایت بهمن ماه 1393 می باشد.

 

1-9-2 قلمرو مکانی

 

قلمرو مکانی این پژوهش شاملشرکت های بیمه در سطح استان گیلان می باشد.

 

1-9-3 قلمرو موضوعی

 

این تحقیق به بررسی حوزه رقابت پذیری بین شرکت های بیمه در رشته مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه می پردازد.

محقق به دنبال پاسخگویی به سوالات زیر می باشد:

 

– آیا مدیریت زنجیره تامین داخلی بر مدیریت زنجیره تامین مرتبط در شرکت گازاستان گیلان موثراست؟

 

– آیا مدیریت زنجیره تامین داخلی بر پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تا مین در شرکت گاز استان گیلان موثراست؟

 

– آیا مدیریت زنجیره تامین مرتبط  به هم پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان موثراست؟

 

– آیا مدیریت زنجیره تامین داخلی بر اجرای مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان موثر است؟

 

– آیا مدیریت زنجیره تامین مرتبط بر اجرای مدیریت زنجیره تامین در شرکت گاز استان گیلان موثر است؟

 

– آیا پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین بر اجرای مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان موثر است؟

 

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق

 

با توجه به اینکه صنعت نفت و گاز کشور تحت تحریم های خارجی قرار دارد، چالش های عدیده ای در توسعه‌ی میادین گازی و پالایشگاه های کشور بوجود آمده است. به نظر می رسد توسعه این صنعت در افق چشم انداز سال 1404 با موانع و مشکلات بسیاری روبرو خواهد شد و دسترسی به اهداف تعیین شده برای هر بخش از این صنعت با اجرای روش حاضر، غیرقابل دسترس به نظر میرسد. از این روی اجرای سیستم های مدیریتی و تغییر در دیدگاه مدیریتی، بیش از پیش ضروری می باشد.

 

از طرفی بر اساس چشم انداز و بیانیه ماموریت شرکت گاز استان گیلان ، این شرکت قصد دارد در افق چشم‌انداز سال 1404 در استانی سبز، با ارائه خدمات کیفی و پوشش کامل گازرسانی ، تبدیل به یکی از سه شرکت برتر گاز استانی در کشور شود.

 

می توان گفت که هدف نهایی این شرکت، تامین رفاه، اطمینان و رضایت هر چه بیشتر مشتریان خود در بخش های خانگی، تجاری و صنعتی می باشد. با عنایت به چالش هایی که ذکر شد، رسیدن به این اهداف با مشکل مواجه شده است. تا کنون شرکت گاز استان گیلان مدیریت زنجیره تامین کالا را اجرا نموده، ولیکن برای دستیابی به هدف گفته شده، نیازمند به بهبود در اجرای مدیریت زنجیره تامین در تمامی فرآیندهای کنونی می باشد.

 

پروژه های بخش گاز نیازمند مواد، تجهیزات، تسهیلات و تأمین کنندگانی از سازمان های دیگر هستند و عملکرد یک پروژه تحت تأثیر فعالیت های سایر سازمان هایی قرار می گیرد که یک زنجیره تأمین را تشکیل می دهند. با توجه به توسعه و گسترش پروژه های مختلف و متنوع، به ویژه در خطوط انتقال شرکت های گاز استانی، طبق قوانین دولت این شرکت ها نباید وارد امور اجرایی شوند و باید با تأمین کنندگان و پیمانکاران برای انجام امور اجرایی قرارداد ببندند و مناقصه کنند. درنتیجه بعد جدیدی از همکاری میان شرکت های متعدد با شرکت های مسئول در بخش گاز ایجاد شده است. با توسعه روابط با تأمین کنندگان مختلف و پیمانکاران و تغییرات مکرر در قوانین و مقررات دولت، زمینه بروز ریسک های مختلف فراهم می شود که گاه با اثرگذاری آن ها بر یکدیگر، شدت پیامدها و اثرات آن بر سازمان افزایش می یابد. در پروژه های شرکت های گاز استانی نیز عواملی چون کارفرما، تأمین کننده، پیمانکار اصلی و جزئی دخیل هستند تا پروژه را به هدف نهایی آن که تحویل به موقع پروژه با کیفیت مورد نظر است، برسانند. در این پروژه ها، شرکت های گاز استانی در نقش کارفرما پروژه را تعریف می کنند و بهره بردار نهایی و استفاده کننده پروژه هستند. کارفرما برای اجرای طرح، آن را در اختیار پیمانکار اصلی پروژه قرار می دهد تا پروژه را به صورت عملیاتی شروع کند. انتخاب پیمانکار از طریق انجام مناقصه صورت می گیرد. پیمانکار اصلی نیز به نوبه خود با مشخص کردن پیمانکار فرعی، پروژه را عملیاتی می کند(شفیع زاده ،1389).

 

1-4) چارچوب نظری تحقیق

 

هر تحقیق به یک چهارچوب نظری نیاز دارد، چهارچوب نظری الگویی است که فرد محقق بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسأله مهم تشخیص داده شده اند، نظریه پردازی می کند. چهاچوب نظری ضرورتاً نباید سخن محقق باشد و گاه به طور منطقی از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون مسأله نشأت می گیرد. در بسیاری موارد ادغام باورهای منطقی فرد محقق و تحقیقات مرتبط منتشر شده با مسأله چهاچوب در ایجاد مبنایی برای بررسی موضوع تحقیق نقش محوری دارد. به طور کلی می توان گفت چارچوب نظری مبنایی است که تمام تحقیق بر روی آن قرار داده می شود (خاکی، غلام رضا ، 1390 ، ص 163).

 

شکل 1-1 : مدل مفهومی پژوهش(Teller, Kotzab & Grant, 2012)

 

1-5) اهداف تحقیق

 

– سنجش مدیریت زنجیره تامین داخلی ، مدیریت زنجیره تامین مرتبط، پذیرش فرآیندها مرتبط با مدیریت زنجیره تامین و اجرای مدیریت زنجیره تامین در شرکت گاز استان گیلان.

 

– سنجش اثر مدیریت زنجیره تامین داخلی، بر مدیریت زنجیره تامین مرتبط در شرکت گاز استان گیلان.

 

– سنجش اثر مدیریت زنجیره تامین داخلی بر پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان.

 

– سنجش اثر مدیریت زنجیره تامین مرتبط بر پذیرش فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان.

 

– سنجش اثر مدیریت زنجیره تامین داخلی بر اجرای مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان.

 

– سنجش اثر مدیریت زنجیره تامین مرتبط بر اجرای مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان.

 

– سنجش اثر پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین بر اجرای مدیریت زنجیره شرکت گاز استان گیلان.

 

1-6) فرضیه های تحقیق

 

– مدیریت زنجیره تامین داخلی بر مدیریت زنجیره تامین مرتبط در شرکت گازاستان گیلان موثراست.

 

– مدیریت زنجیره تامین داخلی بر پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تا مین در شرکت گاز استان گیلان موثراست.

 

– مدیریت زنجیره تامین مرتبط  بر پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان موثراست.

 

– مدیریت زنجیره تامین داخلی بر اجرای مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان موثر است.

 

– مدیریت زنجیره تامین مرتبط بر اجرای مدیریت زنجیره تامین در شرکت گاز استان گیلان موثر است.

 

– پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین بر اجرای مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان موثر است.

 

1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

 

تعریف یک مفهوم به وسیله مفاهیم دیگر که معمولا از مطالعات و نظریه های موجود نشات می گیرد و با بیانی علمی ارائه می شود. بدیهی است در هنگام تعریف ذکر منبع مورد استفاده ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در تعاریف عملی محقق به مشخص ساختن و تعریف نمودن آن متغیر و تعیین کردن عملیات و معیارهای تجربی که برای اندازه گیری و سنجش آن لازم است می پردازد.

 

1-7-1) تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق

 

مدیریت زنجیره تامین: مدیریت زنجیره تامین عبارتست از فرایند یکپارچه سازی فعالیتهای زنجیره تامین و نیز جریانهای اطلاعاتی مرتبط با آن از طریق بهبود و هماهنگ سازی فعالیت ها در زنجیره تامین تولید و عرضه محصول.  (Laudon & Laudon, 2002).

 

مدیریت زنجیره تامین داخلی: شامل همه پردازشهای استفاده شده به وسیله یک سازمان در تبدیل داده های حمل شده به سازمان به وسیله تامین کنندگان به خروجی هاست، از زمانی که مواد وارد سازمان می شود تا زمانی که محصول نهایی برای توزیع به خارج سازمان حرکت می کند؛ فعالیتها اینجا شامل حمل مواد، مدیریت موجودی، ساخت وکنترل کیفیت است.

 

مدیریت زنجیره تامین مرتبط: زنجیره ای است که همه فعالیتهای مرتبط با جریان کالا وتبدیل مواد، ازمرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می شود.

 

پذیرش فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین: گردش مناسب و انتقال صحیح اطلاعات باعث می‌شود تا فرایندها موثرتر و کاراتر گشته و مدیریت آنها آسان‌تر گردد . در بحث زنجیره تامین -همانگونه که گفته شد- اهمیت موضوع هماهنگی در فعالیتها بسیار حائز اهمیت است.

 

اجرا مدیریت زنجیره تامین: اجرای مدیریت زنجیره تامین زمانی می تواند در سازمان ها مفید واقع شود و می تواند که به اهداف خود برسد که بتواند در تعامل با اهداف و اجزای سازمان به خوبی خود را نشان دهد(Harrison,Francis.2005).

 

1-7-2) تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

 

مدیریت زنجیره تامین داخلی: در این تحقیق؛ مدیریت زنجیره تامین داخلی، بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت که شامل 13 سوال (1 تا 13 ) سنجیده شده است. از جمله شاخص هایی که برای سنجش مدیریت زنجیره تامین داخلی، به کار گرفته شده عبارت است از : سودمندی کارکنان، سودمندی منابع مالی، حمایت مدیریت ارشد، مشخص بودن اهداف داخلی، استفاده از فناوری اطلاعات، قابلیت پردازش اطلاعات، تبادل اطلاعات با سایر اعضا، آموزش لازم، افراد متشکل از زمینه های متفاوت، کسب تخصص لازم، ارتباط با سایر اعضا، اجرای متقابل وظایف، فرآیند ارزیابی داخل شرکت (Kotzab et al.,2006).

 

مدیریت زنجیره تامین مرتبط: در این تحقیق؛ مدیریت زنجیره تامین مرتبط، بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت که شامل 14 سوال (14 تا 27 ) سنجیده شده است. از جمله شاخص هایی که برای سنجش مدیریت زنجیره تامین مرتبط، به کار گرفته شده عبارت است از : فرآیند ارزیابی سایر اعضا، وجود توافق همکاری در اهداف، وجود گروه پروژه زنجیره تامین، اثرگذار بودن تصمیمات بر سایر اعضا، تمایل به اعتماد سازی، ارتباط بلند مدت با سایر شرکتها، توزیع قدرت یکسان، توزیع سود و زیان بین شرکت و اعضا، وابستگی متقابل بین شرکت و اعضا، مبادله منابع اطلاعاتی با سایر، مبادله اطلاعات دریافتی، مبادله ارایه خدمات با کیفیت، فرهنگ همکاری با سایر اعضا، تصمیم گیری مدیران ارشد (Cigolini et al.,2004).

 

پذیرش فرآیند مدیریت زنجیره تامین: در این تحقیق؛ پذیرش فرآیند مدیریت زنجیره تامین، بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت که شامل 8 سوال (28 تا 35 ) سنجیده شده است. از جمله شاخص هایی که برای سنجش پذیرش فرآیند مدیریت زنجیره تامین، به کار گرفته شده عبارت است از : مطابقت سفارشات دریافتی، پیش بینی نیازهای آتی مصرف کنندگان، تنظیم ظرفیت ارایه خدمات، اطلاع رسانی به مصرف کنندگان، کمک از تامین کنندگان، توانایی جبران ضرر خدمات، راهگشایی در بهینه سازی اطلاعات، همکاری چند جانبه با تامین کنندگان (Lambert et al.,1998).

 

اجرا مدیریت زنجیره تامین: در این تحقیق؛ اجرا مدیریت زنجیره تامین، بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت که شامل 3 سوال (36 تا 38 ) سنجیده شده است. از جمله شاخص هایی که برای سنجش اجرا مدیریت زنجیره تامین، به کار گرفته شده عبارت است از : منابع مشترک با تامین کنندگان، منابع مشترک با مصرف کنندگان، منابع مشترک در داخل شرکت (Mentzre et al.,2001).

 

1-8) قلمرو پژوهش

 

از ابتدا باید بدانیم که در چه گستره ای پژوهش خواهیم نمود و این امر را به روشنی در پژوهش خود مطرح سازیم تا دیگران به درستی متوجه شوند که قلمرو پژوهش کجاست.

 

1-8-1) قلمرو موضوعی پژوهش

 

قلمرو موضوعی پژوهش حاضر از لحاظ موضوعی به بررسی بهبود اجرای مدیریت زنجیره تامین می پردازد که در حوزه مدیریت استراتژیک قرار دارد.

 

1-8-2) قلمرو مکانی پژوهش

 

این پژوهش به بررسی موضوع در شرکت گاز استان گیلان می‌پردازد.

 

1-8-3) قلمرو زمانی پژوهش

 

محدوده زمانی انجام پژوهش با برآوردهای انجام گرفته و اطلاعات این تحقیق در شش ماه اول (بهار و تابستان) 94 جمع آوری شده است.

5-3 آزمون فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………89

 

 

5-3-1 فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………..89

 

 

5-3-2 فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………………..90

 

 

5-4 تحلیل کلی نتایج………………………………………………………………………………………………….90

 

 

5-5 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..90

 

 

5-6 محدودیت‌ها……………………………………………………………………………………………………….91

 

 

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………….92

 

 

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………99

 

 

تعریف مسئله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق

 

 

 

 

 

 به طور سنتی سیاست‌های اقتصادی در ایران بر مبنای دسترسی آسان به انرژی در قیمت‌های بسیار پایین برای تأمین مالی برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور بنا گردیده است(فرزانگان، مارک وادت؛2009) ،که این عامل منجر به استفاده بیش از اندازه از انرژی گردیده است. همانطور که نمودار شماره یک نشان می‌دهد، میزان مصرف داخلی انرژی در ایران در مقایسه با استاندارهای بین‌المللی بسیار بالا می‌باشد و نهایتاً رشد تقاضای انرژی بسیار فراتر از نرخ رشد درآمد سرانه در اکثر کشورهای با درآمد پایین و یا درآمد بالا می‌باشد.

 

نمودار 1: رشد مصرف انرژی توسط خانوارها و بخشهای منتخب در سال های 1995 تا 2006

 

 

ماخذ:اصلاح قیمت های حاملهای انرژی در جمهوری اسلامی ایران. مترجم: حسنزاده،علی ( به نقل از برآورد صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا)

 

 

مصرف انرژی بر حسب رشد درآمد سرانه از رشد متوسطی )حدود چهار درصد در سال(  برای سال‌های 1978  2002 ) برخوردار بوده است  )یعنی چهار برابر سریع‌تر از میزان آن در کشورهای با درآمد بالا و پایین). در دوره زمانی (2002-2003) میزان مصرف نفت در ایران (5/1 میلیون بشکه در روز) مشابه میزان مصرف نفت در کشور اسپانیا می باشد، با این تفاوت که در آن دوره تولید ناخالص داخلی اسپانیا شش برابر ایران بوده است.

 

 

از طرفی بهای ارزان انرژی منجر به تشویق به استفاده ناکارا و زیاد از منابع انرژی بر و همچنین مصرف مازاد درآمد انرژی گردیده است.( ماریاما و اکلمن،به نقل از حسن زاده؛ 2009).  میزان مصرف انرژی در تولید الکتریسیته در ایران،  بیشتر از متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ((OECD می‌باشد.

 

 

بهای ارزان‌قیمت انرژی به طور بسیار نامناسبی منافع خود را به گروه‌های ثروتمند می‌رساند و آثار مخربی را بر محیط‌زیست وارد می‌نماید. خانوارهای ثروتمند که استطاعت داشتن واحدهای مسکونی بزرگ‌تر را دارند و از وسایل انرژی‌بر و اتومبیل‌های بزرگ‌تر بهره‌مند می‌باشند، به طور نامناسبی از ثروت سوخت‌های فسیلی )هیدروکربن) سود می‌برند.

 

 

با توجه به موارد بالا افزایش قیمت‌های حامل انرژی در اقتصاد ایران امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. اما نکته‌ای که در اینجا بسیار مهم است و دولت‌مردان باید بیش از هر موضوعی بدان توجه داشته باشند این حقیقت است که تمام سیاست‌های اقتصادی دولت می‌تواند به نوعی بر رفاه خانوارهای اقتصادی تأثیرگذار باشد. وضع مالیات، پرداخت یارانه، اصلاحات آموزشی، برنامه‌های بهداشتی، مقررات زیست‌محیطی، دگرگونی در نظام تأمین اجتماعی، هدفمند کردن یارانه‌ها و آزادسازی تجاری همگی سیاست‌هایی هستند که از راه‌های گوناگون بر رفاه اقتصادی تأثیرگذار می‌باشند. 

 

بی‌تردید تغییرات قیمتی را باید  از مهم‌ترین عواملی که به عنوان مکانیزم انتقال سیاست‌های دولت بر رفاه اقتصادی عمل می‌کند،  دانست. با تغییر در قیمت‌ها ، ترجیحات مصرف‌کنندگان تغییر کرده و تخصیص منابع متحول می‌شود. بنابراین دولت‌ها همواره در اعمال این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها باید به این امر توجه کنند که این سیاست‌گذاری‌ها و تعدیلات قیمت چگونه بر رفاه افراد تأثیر می‌گذارند. حال با توجه به اینکه بیش‌تر سیاست‌های دولت از طریق مکانیزم تغییر قیمت‌های نسبی انجام می‌پذیرد(فلاحی، 1392)، لذا لازم است اثرات این تغییرات قیمت بر رفاه اقتصادی مورد سنجش قرار گیرد.

 

 

در هر حال باید توجه داشت در هر جامعه و اقتصاد برای شکل‌گیری شکوفایی اقتصادی، سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و هر فعالیت اجتماعی دیگر به حداقل زمینه مطمئن و آرام نیاز است، که ایجاد این‌گونه امنیت‌ها بدون ایجاد یک سطح نسبی رفاه در سطح جامعه امری نسبتاً غیرممکن به نظر می‌رسد.  بدین ترتیب باید اذعان نمود، رفاه عملاً در زمره اهداف و ارزش‌های اصولی و لازمه هر جامعه‌ای قرار دارد.  پس می‌توان گفت که احساس رفاه علاوه بر اینکه یک نیاز برای انسان‌ها است، عامل بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه‌ی هر کشور است.  

 

 

از طرفی باید توجه نمود رفاه و بهزیستی (به معنای بهتر زیستن ) تنها به اقشار آسیب‌پذیر و یا گروه خاصی از افراد جامعه محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد بسیار گسترده‌تری را در بر می‌گیرد. همان طور که در تعریف سازمان بهداشت جهانی به سلامت از جنبه مثبت آن تأکید شده است و فردی واجد سلامت شناخته می‌شود که به لحاظ زیستی، روانی و اجتماعی از شرایط معینی برخوردار باشد، همین شرایط در شکل گسترده‌تر در مورد رفاه افراد نیز صدق می‌کند. به نوعی می‌توان گفت مباحث مربوط به رفاه از جمله سلسله مباحثی است که کل جامعه را در بر می‌گیرد. اما موضوعی که باید بدان توجه نمود این است که، سیاست‌های اعمال‌شده در یک سیستم  نمی‌تواند اثرات یکسانی بر گروه‌های مختلف موجود در آن جامعه داشته باشند؛ ممکن است گروهی منفعت و گروه‌های دیگری بر اثر اعمال این سیاست‌ها دچار خسران شوند، اما آنچه که مهم است این است که بدانیم، که آیا آثار یک تغییر بر روی افراد جامعه که در نتیجه آن بعضی منفعت کسب می‌کنند و بعضی دیگر دچار خسران می‌شوند، مطلوب است یا خیر؟

 

 

حال با توجه به مطالب فوق، این مطالعه بررسی اثرات رفاهی افزایش قیمت برق در سطح جامعه را با توجه به اثرات رفاهی در دهک‌های مختلف درآمدی (هزینه‌ای) انجام می‌دهد، وسعی در پاسخگویی به سؤالات زیر را خواهد داشت:

 

 

1-2 سؤال‌های اصلی تحقیق

 

 

 

 

 

سؤال اول: آیا افزایش قیمت برق بر مصرف برق در بخش خانگی شهری اقتصاد ایران موثر می‌باشد؟

 

 

سؤال دوم: آیا اثرگذاری افزایش قیمت برق بر رفاه دهک‌های مختلف درآمدی شهری در کشور یکسان می‌باشد؟   

 

 

1-3 ضرورت انجام تحقیق

 

 

 

 

 

مفهوم رفاه در طول سال های اخیر به صورت جدی مورد علاقه جامعه شناسان، اقتصاددانان و سایر رشته های مرتبط با توسعه قرار گرفته است .در واقع از دهه 1980 به بعد در تعریف رفاه اجتماعی تغییر و تحول بسیاری پدید آمده است .( هزارجریبی، صفری شالی؛ 1390 ) متون مرتبط با جامعه شناسی و اقتصاد نشان می دهد که رفاه و بهزیستی (به معنای بهتر زیستن ) تنها به اقشارآسیب پذیر و یا گروه خاصی از افراد جامعه محدود نمی شود، بلکه ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. همان طور که در تعریف سازمان بهداشت جهانی به سلامت از جنبه مثبت آن تأکید شده است و فردی واجد سلامت شناخته می شود که به لحاظ زیستی، روانی و اجتماعی از شرایط معینی برخوردار باشد، همین شرایط در شکل گسترده تر در مورد رفاه افراد نیز صدق می کند .

 

 

بنابراین، رفاه اجتماعی در هر جامعه از اساسی ترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه باید از آن برخور دار باشند.  رفاه باعث خلق امنیت، احساس آرامش و اطمینان همه جانبه نسبت به حال و آینده است. بنابراین تأمین رفاه شهروندان را باید یکی از مهمترین وظایف دولت‌ها دانست.

 

 

در هر جامعه و اقتصاد برای شکل‌گیری شکوفایی اقتصادی، سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و هر فعالیت اجتماعی دیگر به حداقل زمینه مطمئن و آرام نیاز است، که وجود این‌گونه امنیت‌ها نشان‌دهنده وجود رفاه در جامعه است.  بدین ترتیب رفاه عملاً در زمره اهداف و ارزش‌های اصولی و لازمه هر جامعه‌ای قرار می‌گیرد. پس می‌توان گفت که احساس رفاه علاوه بر اینکه یک نیاز برای انسان‌ها است،عامل بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه‌ی هر کشور است.  با توجه به موارد بالا باید بیان نمود که، سلسه مباحث پیرامون رفاه می‌تواند به عنوان یک راهنمای مناسب برای دولت مردان یک کشور برای هر چه بهتر ورود یافتن به این زمینه با توجه به ابزار در اختیار خویش، شود.

 

 

از طرفی دیگر، کشور ما حدود 1% جمعیت جهان را دارد این در حالی است که در حدود 2% از انرژی جهان را مصرف می‌نماید . استفاده از برق ، گاز و سوخت مایع جهت گرمایش از مدت‌ها پیش برای ما به صورت امری عادی درآمده و امروزه هیچ منزلی نمی‌تواند بدون استفاده از تجهیزاتی همانند تجهیزات گرمایشی و سرمایشی ، روشنایی  قابل سکونت باشد . سال‌هاست که بهای انواع انرژی افزایش ناچیزی داشته و انرژی گرمایشی با شرایط مناسبی در دسترس می‌باشد ، ولی این وضعیت به دلیل شرایط جهانی و افزایش بهای انرژی ( نفت ، برق و گاز) در حال تغییر است. تولید برق بسیار پر هزینه است به طوری که برای تولید 1واحد برق حدود 1000 دلار سرمایه‌گذاری اولیه نیاز است و در طول استفاده از تأسیسات ، هزینه‌های جاری نیز به آن افزوده می‌شود .در میان بخش‌های مصرف‌کننده‌ی انرژی، بخش خانگی بیش‌ترین درصد مصرف برق را به خود اختصاص داده است. به طوری که به دلیل پایین بودن قیمت برق ، رعایت اصول استاندارد، الگوی مصرف مناسب و صرفه جوئی در مصرف برق برای خانوارها کم اهمیت بوده است ( صادقی و همکاران 1391).

 

 

بنابراین نتایج حاصل از انجام این تحقیق می‌تواند  به عنوان راهنمایی برای عملکرد هرچه بهتر دولت بالاخص وزارت خانه‌های اقتصاد و نیرو و همچنین شرکت تولید و توزیع برق ایران (توانیر) قرار گیرد، بدین ترتیب که دولت با توجه نتایج حاصل از این نوع مطالعات می‌تواند تصمیم بهتری مبنی بر ادامه و یا تغییر در ساختارهای سیاستی خویش در اقتصاد کشور گرفته، و عملکرد مناسب‌تری را داشته باشد.

 

 

1-4 فرضیه های تحقیق

 

 

 

 

 

فرضیه اول: افزایش قیمت برق بر مصرف برق در بخش خانگی شهری اقتصاد ایران موثر می‌باشد.

 

 

فرضیه دوم: افزایش یکسان قیمت برق باعث کاهش بیشتر رفاه دهک‌های  درآمدی پایین نسبت به دهک‌های درآمدی بالا در بخش شهری اقتصاد ایران می‌شود .

 

 

1-5 اهداف اصلی تحقیق

 

 

 

 

 

اهداف اصلی این پژوهش عبارت‌اند از:

 

 

بررسی آثار افزایش قیمت برق در سطح مصرف برق در بخش خانگی شهری در ایران

 

 

بررسی آثار افزایش قیمت برق بر سطح رفاه دهک‌های مختلف درآمدی خانوارهای شهری در ایران

 

 

 

 

 

1-6 نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق

 

 

 

 

 

نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند به عنوان راهنمایی برای سیاست‌گذاران اقتصادی در صنعت واقع گردد، بدین ترتیب که سیاست‌گذاران می‌توانند نگرش و همچنین نحوه عملکرد خویش را نسبت به افزایش قیمت برق ، بصورت یکسان را اصلاح نمایند.

 

 

 

 

 

1-7  استفاده‌کنندگان از نتیجه پایان‌نامه

 

 

 

 

 

این پژوهش می تواند در صورت صلاحدید هر یک از ارگان‌های زیر به عنوان یک پژوهش علمی مورد استفاده قرار گیرد:

 

 

دولت، وزارت اقتصاد، وزارت نیرو، وزارت رفاه و کار و امور اجتماعی، شرکت تولید و توزیع برق ایران (توانیر)

 

 

 

 

 

1-8 روش و ابزار گردآوری اطلاعات

 

 

 

 

 

روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای بوده و داده‌های مورد استفاده از مرکز آمار و بانک مرکزی ایران تهیه گردیده است.

 

 

1-9 جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

 

 

 

 

 

در این پژوهش با استفاده از مدل تقاضای تقریباً ایده آل و استخراج کشش قیمتی و درآمدی به بررسی تأثیرات افزایش قیمت برق بر رفاه خانوارهای شهری در اقتصاد ایران پرداخته شده است. این در حالی است که در مطالعات مشابه صورت گرفته در ایران اثرات افزایش قیمت سوخت‌هایی همچون بنزین که بر خلاف برق بعنوان یک کالای تقریباً بدون جانشین (یعنی اینکه انرژی برق و سایر سوخت‌های جایگزین نمی‌توانند به راحتی جانشین یکدیگر شوند (لطفعلی پور و لطفی (1383))  محسوب می‌شود، به نسبت دارای جانشین‌های مناسبی می‌باشد، بررسی شده است.

 

 

1-10 قلمرو تحقیق

 

 

 

 

 

قلمرو مکانی مطالعه فوق کل مناطق شهری کشور ایران را در بر می‌گیرد و همچنین از بعد زمانی این مطالعه از داده های بین سالهای 86 تا 91 اقتصاد ایران را در بر می‌گیرد.

 

 

1-11 جامعه و نمونه آماری

 

 

 

 

 

جامعه آماری این پژوهش کل بخش خانگی شهری اقتصاد ایران را شامل می‌شود.

 

 

 

 

 

1-12 روش تحقیق

 

 

این مطالعه به جهت نوع تحقیق یک تحقیق کاربردی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات در آن، کتابخانه‌ای می‌باشد. در این مطالعه ابتدا به تصریح مناسب مدل و جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز پرداخته می‌شود.  داده‌های این تحقیق از دو جنبه‌ی زمان و واحدهای مقطعی برخوردارند، همچنین تعداد مشاهدات در طی سال‌ها و برای طبقات مختلف مساوی نیست، بنابراین در این مطالعه داده ها، داده‌های ادغام‌شده نابرابر خواهند بود.  این داده‌ها هر ساله بر اساس طبقه‌بندی خاص SNA از طریق نمونه‌گیری گردآوری می‌شود. اطلاعات مربوط به شاخص قیمت‌ها نیز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ترازنامه بانک مرکزی (همچنین در مجله بانک مرکزی و در سالنامه‌های آماری سال‌های مختلف) منتشر می‌شود. مخارج خانوار و هزینه زیرگروه‌های مختلف آن نیز هر ساله توسط مرکز آمار ایران با عنوان « نتایج تفصیلی آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری» انتشار می‌یابد.

 

 

1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

 

روشی که برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پایان‌نامه مورد استفاده قرار می‌گیرد یک روش تحلیلی – توصیفی می‌باشد. در این مطالعه تجمیع داده‌ها بر مبنای واحد آماری خانوار انتخاب شده است که مطالعه رفتار مصرفی خانوارها را در سطوح مختلف هزینه‌ای و روی کوچک‌ترین واحد مصرفی یعنی خانوار شدنی و برآورد معادلات را با بهره‌گیری از تعداد داده‌های بیشتر امکان‌پذیر می‌سازد.  نگرش سیستمی نسبت به رفتار مصرف‌کنندگان مستلزم توجه به تمامی اقلام مخارج در سبد هزینه خانوارهاست و از این رو در این تحقیق سبد مصرفی خانوار به سه زیرگروه برق، مسکن و سایر کالاها و خدمات تقسیم و آمار بودجه خانوار بر اساس طبقه‌بندی هزینه‌ای که مخارج مصرفی خانوارهای مختلف را در سطوح متفاوت نشان می‌دهد، به کار گرفته شده است .

 

 

از طرفی با توجه به ویژگی‌های انعطاف‌پذیری تابع مخارج و عدم وابستگی به فرض خطی بودن منحنی انگل و همچنین به دلیل انتخاب سطح کلی کردن بر مبنای واحدهای مصرفی خانوارها و گروه‌های کالایی مسکن، برق و سایر کالاها سبب شده است که از سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل که در میان سیستم‌های تقاضای موجود قابلیت نمایش صحیح رفتار مصرف‌کنندگان در سطح پایینی از کلی کردن را دارا می‌باشد(انصاری،1392)، برای تخمین تابع تقاضا استفاده گردد.

 

 

پس از تخمین تابع تقاضای دهک‌های مختلف درآمدی (هزینه‌ای) در این مطالعه با استفاده از تغییر جبرانی (CV) و تغییر معادل (EV)تغییر رفاه ایجادشده در دهک‌های مختلف هزینه‌ای را محاسبه گردیده است. بدین ترتیب می‌توان اثرات رفاهی ایجادشده بر اثر افزایش قیمت برق در دهک‌های مختلف هزینه‌ای را محاسبه نمود.

 

 

1-14 تعاریف مفاهیم و واژه ها

 

 

سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل: اغلب مخارج را تابعی از مطلوبیت و قیمت در نظر می گیرند. ولی میولبور تابع ارجحیت را طوری تعریف می کند که مطلوبیت و قیمت به دلیل عدم همخوانی با یکدیگر از هم جدا باشند. اگر تابع مخارج گروه خانوار دارای ویژگیهای زیر باشد، در این صورت به لحاظ نظری می توان سیستمی از معادلات تقاضا را استخراج نمود که بدان سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل اطلاق می‌شود(داوودی، سالم؛1385)

 

 

رفاه اجتماعی: رفاه اجتماعی، مجموعه قوانین، برنامه‌ها و خدمات سازمان‌یافته‌ای است که هدف آن تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد جمعیت کشور می‌باشد(زاهدی اصل،1373).

 

 

مطلوبیت: مطلوبیت کیفیتی است که کالایی را برای افراد خواستنی می‌کند. به بیان دیگر، مطلوبیت عبارت است از رضایت مصرف کننده که از مصرف کالا و خدمات حاصل می‌شود.

 

 

خط فقر: خط فقر میزان درآمدی است که علاوه بر تأمین حداقل نیازهای اولیه و ضروری مانند غذا، پوشاک، مسکن، تحصیل، همچنین فرهنگ و تفریح را نیز می پوشاند. (پروین و زیدی 1380)

 

 

خط فقر مطلق: مقدار درآمدی است که با توجه به زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ،… جامعه مورد بررسی برای تأمین حداقل نیازهای افراد (مانند غذا، پوشاک، مسکن و …) لازم است و یا حداقل شرایطی  (مانند حداقل میزان درآمد، تح صیلات،مسکن و …) است که عدم تأمین آن موجب می شود تا فرد مورد بررسی به عنوان فقیر در نظر گرفته شود (خدادکاشی و همکاران،1381)

 

 

کشش درآمدی: نسبت تغییرات مقدار تقاضا به تغییرات درآمد کشش درآمدی تقاضاست.

 

 

کشش قیمتی:  حساسیت نسبی مقدار مورد تقاضا، نسبت به تغییر در قیمت کالا

 

 

تغییر جبرانی ( CV ): معیار تغییرات جبرانی نشان می دهد اگر سیاست افزایش(کاهش) قیمت اجرا شود باید چه قدر به (از) خانوارها پرداخت (گرفته) شود تا به سطح مطلوبیت قبل از تغییر قیمت دست یابند. یعنی این معیار، میزان پولی را نشان می دهد که باید به  خانوارها پرداخت شود تاپس از اجرا شدن سیاست افزایش قیمت ، خانوارها به سطح مطلوبیتی برسند که اگر سیاست اجرا نمی شد درآن قرار داشتند(فلاحی و همکاران،1392).

 

 

تغییر معادل (EV ): نشان می دهد اگر سیاست افزایش (کاهش) قیمت اجرا نشود چه قدر باید از (به) خانوارها گرفته(داده) شود تا به مطلوبیت ثانویه ی بعد از تغییر قیمت دست یابند.  یعنی این معیار، میزان پولی را نشان می دهد که باید از خانوارها گرفته شود تا سیاست افزایش قیمت اجرا نشود و خانوارها به سطح مطلوبیتی برسند که اگر سیاست اجرا می شد به آن می رسیدند(فلاحی و همکاران،1392)

 

 

Farzanegan and Markwardt

 

 

اصلاح قیمت های حاملهای انرژی در جمهوری اسلامی ایران. مترجم: حسنزاده،علی. ص 39

 

 

همان. ص 39

فقر چندبعدی در مناطق روستایی استان­های ایران چه میزان است؟

 

ازنظر فقر چندبعدی، فقیرترین منطقه شهری و روستایی ایران مربوط به کدام استان است؟

 

رتبه‌بندی مناطق شهری استان­های ایران ازلحاظ فقر درآمدی و فقر چندبعدی یکسان است؟

 

رتبه‌بندی مناطق روستایی استان­های ایران ازلحاظ فقر درآمدی و فقر چندبعدی یکسان است؟

 

داده­های مورداستفاده، از طرح هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران، برای سال­های 1388 و 1390 جمع‌آوری‌شده است. برای محاسبه فقر چندبعدی، بر اساس سه ویژگی درآمد، آموزش و مسکن ابتدا بر اساس خط فقر مرتبط با هر ویژگی، فقر تک‌بعدی در هرکدام از سه ویژگی فوق، برای مناطق شهری استان­ها، محاسبه، سپس با استفاده از یک میانگین وزنی، فقر چندبعدی اندازه‌گیری می­شود.

 

در این پژوهش، ابتدا سوابق موضوع بیان می­گردد، پس‌ازآن به برآورد مدل می­پردازیم و نتایج پژوهش بر اساس مدل موردنظر، ذکر می­گردد و در پایان نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه می­گردد.

 

1-2. تعریف مسئله

 

اندازه­گیری فقر برای برنامه­ریزی و سیاست­گذاری از اهمیت فراوانی برخوردار است، لذا مسئله اصلی این است که؛ اندازه فقر، چقدر می‌باشد؛ بنابراین به اندازه­گیری فقر نه‌تنها از بعد درآمد، بلکه بر اساس سایر ابعاد، خواهیم پرداخت. با توجه به اهمیت موضوع فقر، در دهه­های اخیر مطالعات زیادی در مورد ابعاد گوناگون فقر و شرایط زندگی و رفاه انسان­ها با رویکرد­های مختلف انجام‌شده است. در مراحل اولیه اندازه­گیری فقر، محققین، فقر را تنها از دید درآمد بررسی می­کردند؛ اما با تحقیقات بیش‌تر دریافتند که بعد درآمدی به‌تنهایی نمی­تواند شاخص مناسب و کاملی برای اندازه­گیری فقر باشد و عوامل دیگری مانند تحصیلات، سلامت، شغل، مسکن، تغذیه و سایر مؤلفه­های رفاهی نیز دارای اهمیت هستند.

 

سن (1988)، بر محدودیت­های رویکرد فقر درآمدی تأکید می­کند؛ به این شرح که فقر، فقط محرومیت درآمدی نیست، بلکه شامل اشکال دیگر محرومیت نیز می­باشد. چه‌بسا فردی به لحاظ درآمدی فقیر نباشد، اما از اشکال دیگر محرومیت همچون بیماری یا معلولیت جسمانی رنج ببرد و یا دچار تبعیض­های نژادی، جنسیتی، فرهنگی یا سیاسی باشد. به‌صرف دسترسی به درآمد بالاتر از خط فقر، نمی­توان نتیجه‌گیری کرد که فرد موردنظر، فقیر نیست. چه‌بسا، وی از یک بیماری همچون بیماری کلیوی، رنج می­برد و بنابراین، برای انجام هزینه­های دیالیز، ناگزیر باشد بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف معالجه کند و به‌این‌ترتیب، چه‌بسا، چنین فردی در زمره فقرا قرار گیرد. هر یک از این عوامل می­تواند مانعی برای رشد ظرفیت­ها و قابلیت­های وی باشد. به همین دلیل، سن رویکرد قابلیتی را در مقابل رویکرد درآمدی به فقر، مطرح می­کند که در آن، ابعاد مختلف قابلیتی، شامل دسترسی به تغذیه کافی، حداقل آموزش، توانایی پیشگیری از بیماری­های قابل‌پیشگیری، توانایی دسترسی به سرپناه کافی و توانایی مشارکت در فرایندهای سیاسی می­باشد… بنابراین، تعریف جدیدی از فقر با عنوان “فقر چندبعدی” مطرح شد. فقر چندبعدی، رویکرد جدیدی از فقر است که فقر را، نه‌تنها از بعد درآمدی، بلکه از جنبه سایر ابعاد مانند سلامت، مسکن، آموزش، درآمد، تغذیه و … بررسی می­کند و درنهایت توصیف واقع‌بینانه‌تری از فقر را بیان می­کند.

 

1-3. پرسش­های پژوهش

 

فقر چندبعدی در مناطق شهری استان­های ایران چقدر است؟

 

فقر چندبعدی در مناطق روستایی استان­های ایران چقدر است؟

 

ازنظر فقر چندبعدی، فقیرترین منطقه شهری ایران مربوط به کدام استان است؟

 

ازنظر فقر چندبعدی، فقیرترین منطقه روستایی ایران مربوط به کدام استان است؟

 

رتبه‌بندی مناطق شهری استان­های ایران ازلحاظ فقر درآمدی و فقر چندبعدی یکسان است؟

 

رتبه‌بندی مناطق روستایی استان­های ایران ازلحاظ فقر درآمدی و فقر چندبعدی یکسان است؟

 

1-4. اهداف پژوهش

 

ازآنجاکه موضوع فقر یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به هر کشوری است لذا در این پژوهش به دنبال اهداف زیر هستیم تا بتوانیم با ارائه تصویر واضح­تری از وضعیت فقر کشور، مسئولین را در جهت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های آتی، یاری نماییم.

 

 

• اندازه­گیری فقر چندبعدی در مناطق شهری استان­های ایران

 

• اندازه­گیری فقر چندبعدی در مناطق روستایی استان­های ایران

 

• یافتن فقیرترین منطقه شهری ایران ازنظر فقر چندبعدی

 

• یافتن فقیرترین منطقه روستایی ایران ازنظر فقر چندبعدی

 

• رتبه‌بندی مناطق شهری استان­های ایران ازلحاظ فقر درآمدی و فقر چندبعدی

 

• رتبه‌بندی مناطق روستایی استان­های ایران ازلحاظ فقر درآمدی و فقر چندبعدی

 

 

 

1-5. روش تحقیق

 

جامعه آماری این پژوهش، تمامی استان­های ایران است که به دو بخش شهری و روستایی تقسیم می­شود و منبع آماری مورداستفاده، داده­های طرح هزینه – درآمد خانوار مرکز آمار ایران برای سال­های 1388 و 1390 است. ذکر این نکته ضروری است که چون آمارهای هزینه خانوار نسبت به آمار درآمد خانوار، از دقت بیشتری برخوردار است، بنابراین از متغیر هزینه به‌جای درآمد استفاده‌شده است.

 

1-6. روش تجزیه‌وتحلیل داده­ها

 

در این پژوهش داده­ها از پرسشنامه­های طرح هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران، استخراج‌شده و با استفاده از نرم‌افزار Excel طبقه‌بندی‌شده و وارد نرم‌افزار Eviews شده است. برای اندازه‌گیری شاخص­های فقر از خط فقر نسبی برای تخمین استفاده‌شده است. به این صورت که، ابتدا فقر، بر اساس ویژگی­های مسکن، درآمد و آموزش سنجیده و در مرحله بعد، به بررسی فقر چندبعدی پرداخته می­شود. برای محاسبه فقر مسکن، فقر آموزشی و فقر درآمدی ابتدا باید خط فقر مربوط به هر ویژگی را مشخص کرد.

 

خط فقر مسکن، 16 مترمربع به ازای هر نفر در نظر گرفته‌شده است (فصلنامه اقتصاد مسکن،1374). برای بدست آوردن سطح ­زیربنای سرانه، سطح ­زیربنای محل سکونت هر خانوار را بر بعد خانوار تقسیم می­کنیم سپس درصد سطوح ­زیربنای سرانه زیرخط فقر را بدست می­آوریم.

 

خط فقر آموزش، بر اساس میزان سواد برای سرپرست خانوار در نظر گرفته‌شده است، به عبارتی فردی که بی‌سواد باشد، ازلحاظ آموزشی، فقیر محسوب می­شود (شاهمرادی،1391). پس از مشخص نمودن تعداد سرپرست خانوار بی‌سواد، درصد سرپرست خانوار زیرخط فقر را بدست می­آوریم.

 

خط فقر درآمدی بر اساس روش معکوس ضریب انگل محاسبه می­شود. پس از بدست آوردن خط فقر درآمدی، درصد افراد زیرخط فقر را محاسبه می­کنیم.

 

پس از بدست آوردن درصد خانوار­ ­زیرخط فقر مربوط به هر یک از ویژگی­های درآمد، آموزش و مسکن، با استفاده از رویکرد نظریه اطلاعات که در سال 2006 توسط معصومی، ارائه‌شده است بر اساس یک میانگین وزنی، به برآورد فقر چندبعدی می­پردازیم.

 

 

 

تعاریف مفاهیم و واژه ها:

 

فقر تک‌بعدی: این فقر، را بیشتر به فقر درآمدی نسبت می­دهند. به عبارتی، زمانی که فقر تنها، از یک بعد، مثلاً بعد درآمد، مسکن، آموزش و… بدون توجه به سایر ابعاد، موردبررسی قرار گیرد به آن فقر تک‌بعدی می‌گویند.

 

فقر چندبعدی: در این نوع فقر، برخلاف رویکرد درآمدی که در آن تنها مسئله اقتصادی مدنظر است، سیستمی متشکل از اقتصاد، سیاست و فرهنگ را در نظر می­گیرد و فقر را حاصل ابعاد اقتصادی و غیراقتصادی می­داند.

 

خط فقر: بسته به اینکه در تعریف فقر مفهوم مطلق یا نسبی در نظر گرفته شود، آستانه‌ای تعریف می‌شود که

 

مرز بین فقیران و سایر افراد جامعه را مشخص می‌کند. این آستانه، خط فقر، نامیده می‌شود.

 

1-7. خلاصه فصل

 

در این فصل، ابتدا به بیان تعریف مختصری از فقر و ابعاد آن پرداختیم و با توجه به آن، فقر چندبعدی تعریف گردید. سپس به بیان پرسش­هایی که در این پایان‌نامه به دنبال پاسخ به آن­ها هستیم، پرداخته، پس‌ازآن، اهداف این پژوهش ذکر گردید؛ و در آخر، جامعه آماری، سال‌های موردبررسی و روش تجزیه‌وتحلیل داده­ها بیان شد.

 

Sen

   افزایش قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی به عنوان فرصت تاریخی برای کشورهای صادرکننده نفت که اکثرا دارای اقتصادهای در حال توسعه می باشند به شمار می آید تا از این طریق بتوانند خود را از چنبره فقر و مشکلات حاد اقتصادی رهایی داده و به سمت توسعه حرکت نمایند. در این میان اگر چه افزایش درآمدهای نفتی منابع مالی کافی در اختیار این کشورها قرار می دهد تا به تجهیز منابع برای پروژه های سرمایه گذاری و رفع موانع ساختاری اقتصاد بپردازند، اما اثرات جانبی این افزایش درآمدها شیرینی افزایش قیمت نفت را بر کام این اقتصادها تلخ کرده است. یکی از مهمترین مکانیزم های اثرگذاری منفی درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشورهای نفتی بیماری هلندی است، که در اکثر این اقتصادها مشاهده می گردد.

 

    بطور کلی رونق صادرات در یک بخش از اقتصاد مانند نفت همانند یک شمشیر دولبه عمل می کند، با افزایش قیمت نفت و درآمد نفت، درآمدهای ارزی یک کشور افزایش می یابد، در این حالت درآمد ملی و رشد اقتصادی آن کشور افزایش می یابد و موجب بالا رفتن سطح زندگی مردم می شود، اما از طرف دیگر می تواند رشد متوازن بخش های اقتصادی را مختل کند، به این معنا که بخش های غیر قابل مبادله (بخشی که تولیدات آن در معرض رقابت بین المللی نیست) گسترش می یابد و بخش قابل مبادله را تضعیف می کند. در ادبیات اقتصادی به این پدیده بیماری هلندی گفته می شود (اسمعیل، 2005). این پدیده برای نخستین بار در دهه 1960 وارد ادبیات اقتصادی گردید و به وضعیتی اشاره دارد که در پی کشف ذخایر عظیم گاز در دریای شمال (محدوده هلند) و افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات آن، ارزش پول ملی هلند تقویت گردید که به موجب آن، از مزیت رقابتی بسیاری از صنایع این کشور کاسته شد و صنایع این کشور تضعیف گردید. بعدها اقتصاددانان این پدیده را با عنوان بیماری هلندی نام گذاری کردند.

 

مکانیزم بروز بیماری هلندی در کشورهای صادرکننده نفت از طریق دو اثر جابجایی منابع و اثر مخارج صورت می گیرد. برای توضیح این پدیده نخست، کالاها به دو دسته تقسیم می شوند:

 

1-کالاهای قابل مبادله: کلیه کالاهایی که از نظر بین المللی مورد مبادله قرار می گیرند، که شامل کلیه کالاهای صادراتی و وارداتی می شود و قیمت این نوع کالاها در بازارهای بین المللی تعیین می شود.

 

2-کالاهای غیر مبادله: کالاهایی که به دلیل حجم زیاد، ارزش کم، هزینه های بالای حمل و نقل و یا به دلیل کنترل های بازرگانی دولت در بازارهای جهانی مبادله نمی شوند و فقط در داخل کشور قابل مبادله می باشند. بنابرین در نرخ های مبادله ثابت، قیمت این کالاها بین کشورها متفاوت خواهد بود.

 

    افزایش یکباره درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفتی باعث بروز مازاد تراز پرداخت ها و افزایش تقاضای کل می گردد، با فرض جذب این مازاد در اقتصاد از کانال سیاست های پولی و مالی، طرف تقاضای اقتصاد به سرعت افزایش می یابد. با فرض نرمال بودن هر دو کالای قابل مبادله و غیر قابل مبادله ( یعنی کشش درآمدی هر دو نوع کالا بزرگتر از صفر باشد)، تقاضای هر دو نوع کالا افزایش می یابد. بدیهی است که پس از افزایش طرف تقاضای اقتصاد، میزان ترقی قیمت ها در نهایت بستگی به واکنش عرضه دارد. از آنجایی که عرضه کالاهای غیر قابل مبادله در کوتاه مدت بی کشش است و در مقابل عرضه کالاهای قابل مبادله از طریق واردات قابل افزایش است، لذا قیمت های نسبی کالاهای غیر قابل مبادله افزایش می یابد. اگر نرخ ارز واقعی به صورت قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله به قابل مبادله REXR= PN/PT تعریف شود، بنابراین قیمت نسبی کالاهای غیرقابل مبادله به قابل مبادله یا نرخ ارز حقیقی افزایش می یابد. افزایش قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله (و سودآوری آن) سبب می شود که منابع قابل تحرک از سایر بخش های اقتصاد خارج شده و جذب بخش غیر قابل مبادله شود. انتقال منابع به بخش های سود آور به  اثر جابجایی موسوم است و تضعیف بخش های قابل مبادله و تغییر قیمت های نسبی به عنوان اثر مخارج شناخته می شود. درآمد قابل تصرف بالاتر، سودآوری و قیمت نسبی بالاتر برای کالاهای غیر قابل مبادله، به علاوه تولید پایین تر کالاهای قابل مبادله به خاطر قیمت های نسبی پایین تر، موجب افزایش واردات، کاهش صادرات غیر نفتی و از بین رفتن تراز بازرگانی می شود (طبری، 1372). از طرفی تبدیل ارزهای حاصله به پول ملی سبب افزایش پایه پولی و  تورم نقدینگی می شود که از دیگر پیامدهای بروز بیماری هلندی در کشورهای صادرکننده نفت می باشد.

 

    با توجه به اینکه نفت در اکثر کشورهای صادرکننده نفت دولتی بوده و درآمدهای آن متعلق به دولت است اولین کانال در بروز بیماری هلندی در این اقتصادها، بودجه دولت است. تزریق درآمدهای حاصل از صادرات نفت به بودجه و افزایش مخارج دولت احتمال بروز این بیماری را افزایش می دهد. در اقتصاد ایران نیز، درآمدهای صادرات نفت در اختیار دولت بوده و این درآمدها بخش عمده درآمدهای بودجه دولت را تشکیل می دهد، از این رو اقتصاد ایران همواره در معرض ابتلا به بیماری هلندی قرار دارد. بررسی تحولات اقتصاد ایران نشان می دهد همواره در پی رونق درآمدهای نفتی نشانه های بیماری هلندی در اقتصاد ایران پدیدار گشته است. مرور مکانیزم بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران نشان می دهد که سیاست های دولت در بخش مالی اقتصاد از طریق افزایش سهم درآمدهای نفت در درآمدهای بودجه دولت و به دنبال آن افزایش سهم نفت از تولید ناخالص داخلی، کانال اصلی بروز بیماری هلندی درکشور بوده است. افزایش مخارج دولت از طریق تبدیل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به پول ملی که به دنبال آن افزایش پایه پولی و نقدینگی را به همراه دارد، سبب افزایش تقاضای کل اقتصاد می گردد، که این افزایش تقاضا در بخش قابل مبادله از طریق واردات تامین می گردد، اما در بخش غیر قابل مبادله اقتصاد به دلیل عدم امکان واردات با افزایش قیمت مواجه می شود. بنابراین افزایش قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله به قابل مبادله منجر به تقویت نرخ ارز حقیقی شده که گسترش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی را به همراه دارد، از این رو یکی از پیامدهای بروز بیماری هلندی در کشور کاهش توان رقابت پذیری در عرصه بین المللی است.

 

    در تجربه ایران، تغییر قیمت های نسبی به نفع کالاهای غیر قابل مبادله (عمدتا ساختمان) و نیز جذب اعظم اعتبارات دولتی و خصوصی به سوی این بخش در دوره های رونق نفتی، سبب شده این بخش از بالاترین رشد متوسط برخوردار باشد و بر سهم آن در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی افزوده شود. در مقابل بخش قابل مبادله (عمدتا کشاورزی) موقعیت خود را از دست داده که در نتیجه آن شاهد کاهش سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص غیر نفتی دردوره های رونق نفتی هستیم. لازم به ذکر است که در کشور ایران صنعت ( به عنوان بخش قابل مبادله) به دلیل سیاست های حمایتی دولت از خصیصه شبه مبادله ای برخوردار بوده و تحت تاثیر قرار نمی گیرد( طبری، 1372).

 

   رونق درآمدهای نفتی بسیاری از فرضیات بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران را اثبات کرده است. در سالهای مختلف بسته به افزایش یا کاهش قیمت نفت و میزان صادرات آن، این بیماری در ابعاد و اندازه های متفاوتی رخ داده است. در سال های گذشته همواره کارشناسان اقتصادی نسبت به آثار بروز بیماری هلندی در کشور هشدار داده اند و خواستار آن شده اند که دولت با کنترل مخارج و ایجاد انضباط مالی از بروز بیماری هلندی جلوگیری نمایند. اما هر بار که اقتصاد دانان در مورد آثار بیماری هلندی و رشد شدید هزینه های جاری افزایش تورم و نقدینگی هشدار می دادند، مسئولان اعلام می کردند که اقتصاد ایران به بیماری هلندی دچار نیست و نوسان برخی شاخص ها را نمی توان دلیل بر اثبات بیماری هلندی معرفی کرد. با این حال بررسی شواهد تجربی در کشور، ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی را همواره تایید می کند. بر این اساس ضروری به نظر می رسد تا به دنبال سنجه ای باشیم تا میزان بروز بیماری هلندی در کشور را اندازه بگیرد، لذا انجام مطالعه ای که با استفاده از متغیرها و مولفه های بیماری هلندی، بیماری هلندی را در کشور اندازه گیری و نقش سیاست گذاری های مختلف را در تشدید و یا تضعیف این بیماری اقتصادی ارزیابی کند، ضروری به نظر می رسد. از طرفی بیماری هلندی مفهومی ذهنی و دارای ابعاد و پیامدهای گوناگون می باشد که اندازه گیری آن را با مشکلات خاصی مواجه می سازد، چرا که به منظور سنجش، مشاهده مستقیم این پدیده گاهی غیر ممکن به نظر می رسد. بدین منظور برای برآورد آن لازم است به روش های غیر مستقیم متوسل شد. در سال های اخیر استفاده از سیستم های فازی برای اندازه گیری روند و محاسبه شاخص پدیده هایی که به طور تجربی قابل مشاهده نیستند، بسیار رایج شده است. سیستم های فازی، سیستم های مبتنی بر دانش فرد خبره هستند و این امکان را فراهم می کنند که بتوان با بهره گیری از آن مفاهیم نا دقیق و مبهم را مورد سنجش قرار داد. از اینرو در سال های اخیر سنجش متغیرهای مبهم و غیر قابل مشاهده ای نظیر برآورد روند رفاه، روند تخریب زیست محیطی، عدالت، اقتصاد زیرزمینی و روند فساد در کشور با استفاده از روش سیستم های فازی انجام شده است. بیماری هلندی نیز مفهومی مبهم نامعین و چند وجهی است، بنابراین منطق فازی به دلیل ویژگی های خاص خود در پرداختن به چنین مفاهیمی، برای سنجش و اندازه گیری آن مناسب به نظر می رسد. لذا تحقیق ذیل به برآورد شاخصی که با استفاده از عمده متغیرهای موثر بر بیماری هلندی روند بیماری هلندی در کشور را نشان دهد، اختصاص یافته است. همچنین ذکر این نکته ضروری بنظر می رسد که شاخص ارائه شده در این تحقیق می تواند برای سایر کشورها و مقایسه بین کشوری استفاده شود و استفاده نتایج حاصل از انجام آن می تواند در اتخاذ سیاست های مناسب در زمینه کاهش اثرات بیماری هلندی راهگشا باشد.

 

با توجه به مباحث مطرح شده، اهداف اصلی این تحقیق به صورت زیر می باشد:

 

1-2-1 اهداف تحقیق

 

 

• محاسبه شاخصی با استفاده از روش فازی برای اندازه گیری بیماری هلندی در اقتصاد ایران.

 

• بررسی روند بیماری هلندی در اقتصاد ایران

 

  1-2-2 سوال تحقیق

 

 

• روند شاخص فازی بیماری هلندی در سال های گذشته چگونه بوده است؟

 

1-2-3 فرضیه تحقیق

 

 

• شاخص فازی بیماری هلندی در اقتصاد ایران در سال های گذشته از روند صعودی برخوردار بوده است.

 

1-3 سابقه تحقیق

 

    به دلیل گستردگی بیماری هلندی در همه ابعاد اقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی ، مطالعات زیادی در زمینه بیماری هلندی چه در داخل و چه در خارج صورت گرفته است. هریک از این مطالعات به بخشی از اثرات و پیامدهای این بیماری اقتصادی پرداخته اند. مطالعات خارجی صورت گرفته در زمینه بیماری هلندی به چند دسته تقسیم می شوند که به دلیل گستردگی آن به ذکر مواردی اکتفا می کنیم؛ مطالعاتی که به اثرات ناشی از شومی منابع طبیعی نظیر کاهش رشد اقتصادی و تولید در کشورهای دارای منابع طبیعی پرداخته اند نظیر مطالعات گیلفاسون(2001)، ساکس و وارنر (1995،1999،2001)، سالای مارتین وسوبرامانیان(2003)، استیونس(2003)، پاپی راکیس و گرلاگ(2003)، دیویس و تیلون(2005)، مهرآرا(2008). مطالعاتی که به اثرات تضعیف بخش کشاورزی در نتیجه بیماری هلندی در کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت می پردازد، نظیر مطالعه فردمنش (1991)، پویانا(2000)، الوسی و الاگونجو (2005). مطالعات کوردن و نیری(1982)، ویجن برگ(1984)، کراگمن(1987)، ماتسویاما(1992) و گیلفاسون (1999) به اثرات ناشی از انتقال منابع در نتیجه وفور منابع طبیعی به سایر بخش ها می پردازند.

 

    مطالعات انجام شده در داخل کشور در زمینه بیماری هلندی نیز عمدتا با استفاده از روش های مختلف تحلیلی توصیفی به بررسی اثرات تقویت نرخ ارز واقعی، تضعیف بخش های قابل مبادله تقویت بخش های غیر  قابل مبادله ناشی از افزایش درآمدهای نفتی در کشور پرداخته اند، که از آن جمله می توان به مطالعات؛ طبری زاده (1372)، خداویسی(1376)، مولا بیگی (1384)، امیری مقدم (1387)، فردی(1386)، خوش اخلاق و موسوی(1385) اشاره کرد. مطالعات بختیاری (1380)، پاسبان (1383) و بهرامی و فرشچی(1387) به بررسی پدیده ضد کشاورزی در ایران ناشی از افزایش درآمدهای نفتی می پردازند.

 

    عمده مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در زمینه بیماری هلندی، معطوف به اندازه گیری اثرات افزایش درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی بر بخش ها و متغیرهای اقتصادی می باشند. در میان مطالعات صورت گرفته ، محاسبه شاخصی که بتواند بیماری هلندی را در کشور به طور کمی اندازه گیری کند و روند آنرا طی سال های مختلف نشان دهد، مورد توجه قرار نگرفته است. تحقیق حاضر در پی آن است که گامی در این جهت بردارد.

 

1-4 روش انجام تحقیق

 

    روش مورد استفاده در این تحقیق، روش تحلیلی- توصیفی می باشد. برای این منظور، تعداد 7 متغیر منتخب بیماری هلندی را در سه گروه اصلی قرار داده و روند بیماری هلندی را طی سال های 1357 تا 1387، با استفاده از نظریه فازی برآورد می کنیم. لازم به ذکر است که داده های مورد نیاز از داده های سری زمانی بانک مرکزی استخراج شده و برآورد مدل به کمک بسته نرم افزاری مطلب(Matlab) انجام می شود.

 

    در باب نظریه فازی ها ذکر نکاتی لازم بنظر می رسد. نظریه مجموعه های فازی برای نخستین بار در سال 1965 توسط پرفسور”لطفلی عسگر زاده” استاد دانشگاه برکلی معرفی شده است. نظریه ای است که در شرایط ابهام و عدم اطمینان کاربرد دارد. این نظریه قادر است، بسیاری از مفاهیم و عبارات نادقیق را به زبان ریاضی بیان کند و زمینه را برای استدلال، کنترل و تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان فراهم آورد (زاده، 1965). ظرفیت های موجود در این روش مبنی بر تلفیق زبان گفتار در نظام بندی قوانین جاری در سیستم فازی و محدود کردن کاربرد معادلات بسیار پیچیده ریاضی، ما را هر چه بیشتر به کاوش در فهم این روش و یافتن زمینه های جدیدی از کاربرد آن تشویق می کند. منطق فازی فناوری جدیدی است که شیوه هایی که برای طراحی و مدل سازی نیازمند یک سیستم ریاضیات پیچیده و پیشرفته است را با استفاده از مقادیر زبانی و دانش فرد خبره جایگزین می سازد . به عبارت دیگر تئوری مجموعه فازی انعطاف پذیری مورد نیاز برای نشت دادن عدم اطمینان ناشی از فقدان دانش را فراهم می کند و به جای متغیرهای کمی، برای نشان دادن مفاهیم نادقیق ازمتغیرهای زبانی استفاده می کند.  به دیگر سخن، منطق فازی و استدلال مبتنی برآن به موضوعاتی تعلق می گیرد که دارای قطعیت نیست(زاهدی، 1378). این نظریه تاکنون توانسته در زمینه های مختلف علوم به خصوص کامپیوتر، تحلیل سیستمی، برق، الکترونیک و اخیرا علوم اجتماعی و اقتصاد راه پیدا کند.

 

    انسان ها عناصر هوشمند طبیعت بوده که برای درک محیط خود تلاش می نمایند، البته به دلیل محدودیت قدرت استدلال جامع، با عدم قطعیت و حتمیت مواجه هستند. مفاهیم مبهم و نادقیق بسیاری در اطراف ما وجود دارند که آنها را بصورت روزمره در قالب عبارت های مختلف بیان می کنیم. دومین پدیده محدود کننده حتمیت مورد انتظار، کاربرد زبان محاوره ای برای توصیف و انتقال دانش و آگاهی است. به این جمله دقت کنید:” آسمان ابری است.” هیچ کمیتی برای ابری بودن آسمان موجود نیست تا آن را اندازه بگیریم، بلکه این یک حس کیفی است. در واقع هر فردی بر اساس عوامل گوناگون و بر پایه تفکر استنتاجی خود، جملات را تعریف و تعیین می کند که الگو بندی آنها به زبان و فرم ریاضی کاری مشکل به نظر می رسد.

 

مجموعه های فازی به ” متغیرهای زبانی” و” مفاهیم” تقسیم می شوند: برای مثال”قیمت” یک مفهوم است و “قیمت نسبتا بالا” یک متغیر زبانی است. یک مجموعه فازی از یک مجموعه منظم به یک مجموعه [0,1] نگاشت می شود که اعضای آن مجموعه های فازی منعطف هستند. در منطق فازی به طور معمول عبارت و گزاره ها به صورت” اگر…آنگاه” بیان می شوند. این عبارت ها را قاعده های زبانی یا قاعده های گفتاری می نامند. یک قاعده گفتاری یک گزاره شرطی ” اگر…آنگاه” متکی به متغیرهای گفتاری است. به عنوان مثال، می توان قاعده زیر را برای یک سیستم اقتصادی تبیین کرد:

 

” اگر قیمت بالا باشد، آنگاه مقدار تقاضا کم است.” چنانچه به جای عبارت گفتاری از یک تابع خطی به شکل q=a+bp استفاده شود، سیستم فازی ایجاد شده را سیستم تاکاگی- سوگنو- کانگ می نامند. سیستم های فازی که در آن عبارت های گفتاری به جای توابع خطی استفاده شود، سیستم های فازی ممدانی می نامند.  در فازی بعضی قوانین نظریه مجموعه ها، برآورد نمی شود، برای مثال “ماکزیمم” جای ” اجتماع” را می گیرد، مینیمم جای اشتراک و مکمل جای خود را به کسر از یک می دهد.

 

    بکارگیری منطق فازی دارای دو مزیت است؛ نخست اینکه می توان از محاسبات پیچیده مدل های اقتصاد سنجی اجتناب کرد و دوم اینکه، قواعد فازی با الفاظ وابسته به زبان شناسی برای فهمیدن و درک انسان ها آسانتر می باشد. آنچه در مدل سازی فازی مهم است، اجماع بر سر معنی دار بودن متغیرهای تبیین کننده پدیده مورد بررسی می باشد. فازی سازی یک عمل تجربی بوده و بسته به نظر طراح سیستم و نوع نرم افزار محاسباتی در دسترس، می توان توابع مختلفی از نظر شکل و یا درجه پیچیدگی برای هر متغیر انتخاب نمود.

 

 

 

1-5 جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

 

     هر چند مطالعات متعددی در زمینه بیماری هلندی صورت گرفته است، اما مطالعات صورت گرفته در این زمینه، عمدتا بر ارزیابی اثرات و پیامدهای بیماری هلندی متمرکز شده اند. بنابرین این تحقیق از این لحاظ دارای نوآوری است که تلاش می کند با استفاده از منطق فازی به تعیین شاخصی برای بیماری هلندی بپردازد که نشانگر روند بیماری هلندی در اقتصاد ایران باشد، نکته ای که در هیچ یک از مطالعات انجام شده  بدان اشاره نشده و این پژوهش به آن اختصاص یافته است.

 

1-6 محدودیت های تحقیق

 

    مهمترین محدودیت تحقیق را می توان در عدم وجود داده های مورد نیاز برای برخی از متغیرها در برخی از سال ها دانست، بطور مثال آمارهای ارائه شده برای متغیرهای مورد نیاز جهت برآورد بیماری هلندی عمدتا در سال های بعد از 1387 موجود نمی باشد، لذا امکان برآورد بیماری هلندی در سال های بعد 1387 امکان پذیر نمی باشد. همچنین با توجه به این که عمده آمارهای منتشر شده از سال 1352 به بعد موجود است و با توجه به لزوم گرفتن میانگین متحرک 6 ساله برای برآورد بیماری هلندی از سال 1352 تا 1387 تعداد 6 سال حذف شده و برآورد بیماری هلندی از سال 1357 صورت می گیرد از این جهت عدم دسترسی به مقادیر متغیرها در سال های قبل 52 امکان برآورد این شاخص را برای سال های قبل از 57 فراهم نمی کند.

 

 

 

1-7 ساختار تحقیق

 

    در راستای نیل به اهداف پژوهش، مطالعه ی حاضر بصورت زیر طبقه بندی و سازمان دهی شده است؛ در فصل دوم مبانی نظری و مطالعات تجربی صورت گرفته در زمینه بیماری هلندی شرح داده می شود. فصل سوم به بیان مکانیزم بروز بیماری هلندی درکشور و بررسی ابعاد و مولفه های آن اختصاص داده شده است. در فصل چهارم به بررسی روش تحقیق و مبانی مورد استفاده از منطق فازی در برآورد روند بیماری هلندی پرداخته می شود و سپس فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار می گیرد. در فصل پنجم ضمن بیان خلاصه ای از تحقیق، نتایج تحقیق بیان می شود و پیشنهادات لازم ارائه می گردد.