فصل دوم: ابزارهای تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق

بخش اول: وسایل یا مبانی تفسیر قرارداد

منظور از وسیله یا مبانی تفسیر قرارداد، تشخیص ماهیت و مختصات قرارداد که مبتنی بر قصد مشترک طرفین و مقررات قانونی و  همچنین عرف می باشد. به عبارت دیگر اموری است که به عنوان ابزار در تفسیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. وسایل تفسیر قرارداد متعدد است از جمله کلمات و قراین، مقررات قانونی و اصول و عرف است که همگی به نوعی در شناخت و کشف اراده مشترک انشاء کنندگان قرارداد به دادرس کمک می‌کند (شهیدی،۱۳۸۸،۲۹۶؛ بهرامی،۱۳۹۰،۲۶۱).

در قراردادها هرگاه طرفین برحسب عدم اطلاع و آگاهی طرفین و یا جهات دیگر الفاظ و عبارات مبهم و نارسا بکار ببرند. در این صورت قرارداد باید به‌گونه‌ای تفسیر شود که ابهام و اجمال برطرف شود. و اگر دلالت لفظ به معنی، به طور صریح و روشن باشد معنای مزبور را بر روابط حاکم بر طرفین دانسته و مطابق آن عمل می‌کنیم مگر دلیلی بر خلاف آن وجود داشته باشد. ابزار دیگر برای تفسیر استفاده از اصول حقوقی و همچنین اصول عملی، بهره‌گیری از عرف و رویه قضایی و … است.

قانون مدنی ایران درباره شیوه تفسیر قرارداد حکم خاص و روشنی ندارد. اما در قوانین سایر کشورها مثل فرانسه مواد ۱۱۵۶ تا ۱۱۶۴ ق م فرانسه ضوابط مشخصی را برای تفسیر و استنباط مفاد قراردادها پیش‌بینی کرده است. چنانچه در ماده ۱۱۵۷ ق م فرانسه آمده است “هرگاه شرطی قابل حمل بر دو معنی باشد آن را باید بر معنایی حمل کرد که در آن معنی دارای اثر است و یا در ماده ۱۱۵۸ ق م فرانسه ” اگر عباراتی قابل تفسیر به دو معنی باشد باید به معنی که تفسیر با موضوع قرارداد سازگار است حمل گردد” و همچنین در قانون مدنی سابق مصر مواد ۱۳۸- ۱۳۹- ۱۴۰- ۱۹۹- ۲۰۰- ۲۰۱ به مسئله تفسیر قرارداد پرداخته است که در قانون جدید مصر عیناً مواد قانونی تکرار شده است و قواعد جدیدی را با خود نیاورده است که در بند ۲ ماده ۱۵۰ ق جدید مصر مقرراتی دارد که ” چنانچه قراردادی نیازمند تفسیر باشد، لازم است بدون جمود بر معنای قراردادی الفاظ و در پرتو طبیعت معامله، امانت و اعتماد مورد انتظار میان دو طرف عقد، بر اساس عرف جاری معاملات به جستجوی قصد مشترک متعاقدین پرداخت"(سنهوری ،۱۳۹۰،۴۳۰).

در مبانی فقهی نیز شاخص و ملاک قرارداد  اصل قرارداد می باشد بنابراین اگر عبارتی قابل تفسیر و حمل بر دو معنی باشد باید معنی را در نظر گرفت که انطباق بیشتر با اصل داشته باشد. به‌علاوه با کتاب و سنت و کلام معصومین (ع) سازگارتر باشد.

در فقه اهل سنت در تفسیر عقود و قراردادها توجه اصلی به‌قصد و نیت طرفین است نه الفاظی که به‌کاربرده‌اند. مستند اصلی ایشان توجه به روایت متواتری از پیامبر اکرم (ص) است که: “انمااعمال بالبینات و انما لکل امری ء مانوی” این روایت را همه کتاب‌های مورد اعتماد حدیث اهل سنت روایت کرده‌اند. بنابراین در فقه اهل سنت نیز همانند فقه امامیه آنچه اصل است اراده باطنی است، ولی در مواردی که معنی و لفظ با هم در تعارض باشند، نظر مذاهب مختلف اهل سنت با هم متفاوت است. نظر غالب در فقه حنفی در دیگر مذاهب اهل سنت این است که معنی بر لفظ مقدم است و این نظر نیز از باب ترجیح نیت بر ظاهر است. مگر در جایی که رسیدن به نیت متعذر باشد (بهرامی احمدی،۱۳۹۰،۳۳۳).

وسایل و مبانی تفسیر قرارداد را در سه عنوان جمع کرده‌ایم: گفتار اول کلمات و قراین، گفتار دوم مقررات قانونی ، گفتار سوم عرف، که هر یک را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

گفتار اول: نقش کلمات و قرائن در تفسیر قرارداد

نخستین وسیله ابراز اراده که درعین‌حال وسیله کشف اراده طرف‌های قرارداد نیز به شمار می‌رود، لفظ است. هر چند در ماده ۱۹۱ ق. م برای تحقق عقد، همراه بودن قصد انشاء با چیزی که دلالت بر آن کند، لازم دانسته شده و این ماده به طور مطلق لفظ و غیر لفظ را در ابراز اراده در برمی‌گیرد، اما نگاهی کوتاه به مقررات مواد دیگر قانون مدنی، مانند مواد ۱۹۲ و ۱۹۴ ق م و رویه متعارف نشان می‌دهد که کلمات و عبارات خواه به صورت نوشته درآید یا به صورت لفظ، شایع‌ترین وسیله ابراز اراده طرفین قرارداد می‌باشد (بهرامی،۱۳۹۰،۲۶۰؛ شهیدی،۱۳۸۸، ۲۹۷-۲۹۶).

در فقه هم اکثر فقها، در ابراز قصد هیچ وسیله‌ای را جز لفظ، آن هم به صیغه مخصوص، برای تشکیل عقد کافی نمی‌دانند و برای اثبات نظر خود چنین استدلال می‌کرده ­اند که اعمال، ناتوان از دلالت بر قصد است (انصاری، ج ۱، ۲۳) و (شرایع الاسلام، ۹۸) محقق طی هم مانند بسیاری از فقهای دیگر صریحاً عقد را به لفظ دلالت‌کننده بر انتقال ملک در برابر عوض تعریف کرده تمایز بدون لفظ را برای تشکیل عقد کافی نمی‌دانند، (هرچند که امارات موجود بر قصد بیع دلالت کنند). درعین‌حال همچنان که در حقوق ایران برای تشکیل عقد، به کاربران صیغه مخصوص یا لفظ، لازم نیست و عقد ممکن است با دادوستد و به‌طور معاملات نیز واقع شود (ماده ۱۹۳ و ۳۳۹ ق م). اعمال و اشاره‌های طرفین قرارداد هم می‌تواند وسیله تفسیر قرارداد باشد. در تفسیر قرارداد بر اساس کلمات و عبارات به‌کاررفته گاهی استفاده از اصول لفظی ضروری است. در تفسیر قرارداد، الفاظ خصوصیت و موضوعیت ندارد و فقط از حیث کاشفیت از قصد مشترک طرفین وسیله تفسیر قرار می‌گیرد. بنابراین اگر در قرارداد معلوم شود که قصد طرفین با معنی ظاهری کلمات به‌کاربرده شده مغایرت دارد، از دلالت لفظ و عبارات صرف‌نظر می شود و مقصود طرف‌های قرارداد مطابق ادله تعارض و اصول به دست می‌آید.

قرائن در لغت جمع قرینه و در اصطلاح خصوصی نیز اوضاع‌واحوال است که می‌تواند به کشف مقصود طرفین قرارداد، کمک کند. مانند اینکه در قرارداد اجاره‌ای نوشته‌شده برای سکونت حال آنکه قصد مشترک و نوع کاربری ساختمان تجاری بوده است. همچنین اگر خانه مسکونی به اجاره داده شود، وضعیت عین مستأجره قرینه‌ای بر واگذاری منافع سکنای آن است نه استفاده از آن برای انبار کردن کالا (ماده ۴۹۲ ق م).

در حقوق فرانسه نیز، عبارات قرارداد وسیله تفسیر قرارداد و مطابق ماده ۱۱۵۸ ق م این کشور، عباراتی که دارای دو معنی است باید حمل بر معنایی شود که بیشتر با موضوع قرارداد تناسب دارد. هرچند که مبنای تفسیر، کشف اراده طرف‌های قرارداد است نه معنای ادبی عبارات. در حقوق انگلیس نیز وضعیت مشابه وجود دارد.( شهیدی،۱۳۸۸،۲۹۸)

گفتار دوم: مقررات قانونی

مقررات قانونی دومین وسیله تفسیر قرارداد است. منظور از مقررات قانونی که در تفسیر مورد استفاده قرار می‌گیرد، مقررات تکمیلی است که برای پر کردن خلأ ناشی از سکوت طرف‌های قرارداد وضع گردیده است. این مقررات با الهام از روش متعارف و اوضاع‌واحوال موجود در قانون جای می‌گیرد و مدار اصلی آن اراده مشترک طرفین قرارداد است و به همین جهت طرفین قرارداد می‌توانند از آن دست‌بردارند و برخلاف آن توافق کنند. درصورتی‌که مقررات امری برخلاف مقررات تفسیری اساساً در جهت پاسداری از نظم عمومی وضع می‌گردد که نمی‌توان برخلاف آن توافق کرد. در بیان ارتباط مقررات تکمیلی با اراده مشترک طرفین چنین می‌توان گفت که باوجوداین مقررات، زمانی که طرفین نسبت به حاکمیت آن سکوت می‌کنند این مقررات را به‌طور ضمنی پذیرفته‌اند. مثلاً ماده ۳۴۴ ق م که مقرر می‌دارد: “اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب می‌شود مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل معهود باشد و اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد".

گفتار سوم: بررسی نقش عرف و نقش کلی آن در تفسیر قرارداد

سومین وسیله تفسیر قرارداد عرف است. عرف در اصل واژه‌ای است عربی و اسم مصدر از عرفان، و به معنی نیکویی و بخشش و شناختن و دانستن است که معنی واژه عرف، شناختگی است (بهرامی،۱۳۹۰،۲۶۵). و در اصطلاح عرف عبارت است از انس ذهن جامعه یا گروه خاص به امری به روابط حقوقی است. به عرف گاهی “سیره” و همچنین به معنی امر مأنوس ذهنی جامعه (مانند فوری بودن پرداخت ثمن مبیع در عقد بیع) نیز می‌گویند . بنابراین به امری که در بین مردم جامعه متداول و پسندیده است عرف نام دارد.

عرف به‌عنوان وسیله‌ای برای تفسیر قرارداد می‌تواند زوایای تاریک و مبهم یک قرارداد را در پرتو اراده انشاء کنندگان آن از دریچه آشنایی جامعه یا گروه آن اشخاص روشن کند (شهیدی، ۱۳۸۸،۲۳۰). برای تحقق عرف لازم نیست تمام افراد یک جامعه یا یک گروه به امری انس پیدا کرده باشند، بلکه انس اکثریت جامعه یا آن گروه نیز می‌تواند تشکیل دهنده عرف باشد. اعتبار عرف اساساً ناشی از دلالت آن به طور غیر مستقیم بر قصد و اراده اشخاص است که عقد را انشاء کرده‌اند. انشاء کنندگان قرارداد که معمولاً آشنا به روش معاملاتی مأنوس جامعه یا گروه خاص خود هستند به هنگام تشکیل قرارداد، آن روش مأنوس ر به طور ضمنی مورد توجه قرار می‌دهند. مدلول و موضوع عرف به عنوان امر مأنوس جامعه یا گروه خاص صریحاً در عقد وارد نمی‌شود، بلکه به صورت ضمنی در اراده مشترک طرفین عقد منعکس می‌شود. در حقیقت آنچه بر موضوع عرف دلالت می‌کند لفظ مبادله شده بین طرفین قرارداد نیست بلکه آشنایی و گرایش ذهنی حاصل از بازتاب روش مستمر جامعه است به این جهت موضوع عرف را باید اساساً روش آشنای طرفین قرارداد که حاکمیت آن را در روابط خویش به طور ضمنی پذیرفته‌اند. مگر صراحتاً بر خلاف آن توافق نموده باشند. بنابراین موضوع عرف قراردادی را باید در اصل مفاد ضمن عقد معرفی کرد. ظرف تحقق عرف ذهن افراد انسان است، پس از حیث کمیت نفرات انسانی که ذهن ایشان نسبت به امری خو گرفته و در برخورد با آن رفتار مشترکی دارند. عرف می‌تواند به عرف عام و عرف خاص از جهت اکثریت و اقلیت بودن آن افراد تقسیم کرد.

بخش دوم: جایگاه عوامل داخلی تفسیر قرارداد

گفتار اول: اراده طرفین و انعکاس آن در الفاظ آنها

قصد و اراده، یکی از اساسی‌ترین ارکان است قاضی وظیفه دارد عقد را بر اساس اراده طرفین تحلیل کند. در صورت روشن و آشکار بودن الفاظ عقد در یک معنی، طبق اصل حمل لفظ بر معنای ظاهری، باید بر همین معنی حمل شود و حکم صادر گردد؛ زیرا مبنای این اصل، بنای عقلائی است و عقلا کلام را بر ظاهر آن حمل می‌کنند. قاضی نیز، در مرحله اول برای تفسیر عقد، باید از همین رویه تبعیت نماید. حال، سؤال پیش می‌آید که اگر لفظ، ظهور در معنایی داشته باشد، ولی از آن معنای دیگری اراده شده باشد، وظیفه قاضی چیست؟ به‌عبارت‌دیگر، در هنگام تعارض اراده ظاهری و باطنی کدام مقدم است؟ آیا الفاظ انعقاد عقد انحصاری است یا خیر؟

در مورد الفاظی که با آنها می‌توان عقد را منعقد و اراده را آشکار ساخت چهار نظر فقهی مطرح شده است:

۱- انعقاد عقد با الفاظی که یقیناً برای تحقق عقد وضع‌شده‌اند. بدیهی است با الفاظ مشکوک نمی‌توان عقد را منعقد ساخت.

۲- در تحقق عقد، باید به الفاظی که از طرف شارع رسیده است اکتفا کرد.

۳-عقد را باید با الفاظی که عقود، با آنها عنوان می شود منعقد ساخت؛ مثلاً عقد بیع با بعت و نکاح با انکحت واجاره با اجرت منعقد می‌شود، در نتیجه با الفاظی که عقود با آنها عنوان نمی‌شود، عقد منعقد نمی‌گردد.

۴- جواز انعقاد عقد، با هر لفظی که صریح یا ظاهر در معنای عقد باشد، هر چند این ظهور به کمک قرائن حاصل شود. باید دلیل نظراتی که الفاظ انعقاد عقد را محدود می‌داند بررسی شود، اگر دلیل محکم و قانع کننده باشد پذیرفته می‌شود در غیر اینصورت قاعدۀ اولیه اقتضا می‌کند که عقود و ایقاعات به هر چیزی که برای انشاء عقد صلاحیت دارد منعقد شود، اعم از اینکه قول، یا فعلی صریح، یا غیر صریح باشد و اعم از اینکه حقیقت یا مجاز باشد.

تتبع در آراء فقهی نشان می‌دهد تنها دلیلی که برای ضرورت لفظ خاص بیان شده، اجماع است. در مورد اجماع نیز باید گفت: که اجماع منقول حجت نیست؛ زیرا مشمول ادله حجیت خبر نیست و اجماع محصل نیز به دست نمی‌آید؛ زیرا علم به وجود امام معصوم در بین مجمعین نیست.

در حقوق موضوعه ایران، موادی وجود دارد که بر هر یک از دو دیدگاه اراده باطنی و ظاهری دلالت دارد.

بعضی از موادی که بر اراده باطنی دلالت دارد، عبارت‌اند از: ماده ۱۹۱ ق.م بیان می‌کند"عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند". این ماده، اصالت را با قصد و اراده می‌داند و لفظ را وسیلۀ ابراز آن تلقی می‌کند.

ماده ۱۹۳ ق.م نیز انشاء عقد را، به‌وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد ممکن دانسته است، این ماده نیز به اصالت قصد و مبرز بودن عمل تصریح کرده است (امامی،۱۳۷۱،۱۸۳؛ کاتوزیان، ۱۳۸۵،۲۸۵؛ صفایی، ۱۳۵۱، ۷۴؛ شهیدی، ۱۳۸۸، ۱۴۲ ؛ شایگان، ۱۳۷۵، ۸۳؛ حائری شاهباغ، ۱۳۷۶، ۱۵۱؛ صاحبی، ۱۳۷۶،۷۸  .(

ماده ۱۹۴ ق.م لزوم توافق بین ایجاب و قبول را بیان می‌کند. ذیل این ماده ذکرشده است که این توافق باید به شکلی باشد که یکی از طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشای آن را داشته است. این ماده توافق واقعی را، مطابقت قصد طرفین قرار داده است که مؤید ترجیح اراده باطنی است.

ماده ۱۹۶ ق.م مقرر می‌کند اگر ثابت شود، شخص معامله را برای غیر انجام داده است، معامله برای غیر خواهد بود. در اینجا نیز اثبات و تفسیر عقد، بر اساس ارادۀ باطنی شکل‌گرفته است. ماده ۴۶۳ ق.م بیع شرطی را که احراز شود، قصد بایع، حقیقت بیع نبوده است، مشمول احکام بیع نمی‌داند. در اینجا نیز در تعارض اراده ظاهری و باطنی، قصد واقعی شخص مقدم شده است.

برای ترجیح اراده ظاهری می‌توان به موارد زیر استناد کرد: مطابق مواد ۱۲۹۲ و ۱۳۰۹ ق.م اراده اعلام‌شده در سند رسمی، معتبر است هر چند این اراده با اراده باطنی معارض باشد. در این مورد، می‌توان گفت: عدم پذیرش تردید در مفاد اسناد رسمی، به دلیل اصیل بودن اراده ظاهری نیست، بلکه به خاطر چگونگی تنظیم آنهاست. حضور در دفتر اسناد رسمی و امضای سند نزد سردفتر سبب می­ شود که شخص در ابراز اراده باطنی دقت کافی نماید و از طرف دیگر به دلیل حکم قانون در این موارد نمی‌توان برخلاف اراده ظاهری عمل کرد ) قشقایی،۱۳۷۹،۹۲).

بر اساس مواد ۴۵۰ و ۴۵۱ ق.م تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضا باشند، مسقط خیار و یا فسخ فعلی قرارداده شده‌اند، هرچند که با اراده باطنی مطابقت ننماید.

مواد ۲۴۵ و ۲۴۸ ق.م نیز اثر حقوقی را بر لفظ مترتب نموده، وکاشفیت آن از اراده واقعی را مدنظر قرار نداده است.

با توجه به بررسی مواد قانون مدنی، این نتیجه حاصل می‌شود که اگر یک ماده قانونی، بیانگر قاعده کلی در موضوع مورد بحث باشد، یا از مواد متعدد قانونی بتوان قاعده کلی را استخراج نمود، این قاعده در تمام موارد جاری خواهد بود، مگر اینکه در مورد خاصی به صراحت استثتا شده باشد. بر همین اساس، می‌توان گفت: با توجه به مواد ۱۹۱ و ۴۶۳ ق.م قاعده کلی موردپذیرش قانون مدنی ایران، اراده باطنی است.

موضوع تبعیت عقد از قصد، در فقه اهل سنت نیز مطرح‌شده، اکثریت آنها اصالت را با قصد باطنی دانسته‌اند. حنفیه و حنبله ومالکیه بر این نظر هستند ) الکاسانی، ۱۳۲۸،۱۳۴؛ ابن قدامه، ۵۶۱؛ ابن رشد، ۱۴۱۵، ۱۶۱).

بند ۲ ماده ۱۵۰ قانون مدنی مصر نیز اراده باطنی را می‌پذیرد و می‌گوید: ” اما اذا کان هناک محل لتفسیر العقد، فیجب البحث عن نیه المشترکه للمتعاقدین دون الوقوف عند المعنی الحرفی للالفاظ……… ” مطابق این ماده، اگر متعاقدین بر امری توافق کنند، ولی آن را با عبارتی واضح بیان نکنند و اراده ظاهری بااراده باطنی متعارض شود، باید عقد را صحیح دانست و نباید به اراده ظاهری توجه شود و تفحص برای کشف اراده باطنی لازم است ) سنهوری، ۱۹۹۸،۶۷۷٫ (

گفتار دوم: الفاظ طرفین و حمل آن بر مقتضای عقد و رجوع به آن

هر عقدی، مقتضای مخصوص به خود دارد که در عقود دیگر دیده نمی‌شود و ابهامات هر قراردادی نیز باید با اقتضای آن تفسیر شود در نتیجه تفسیرمعارض با طبیعت عقد بی‌اعتبار است. دلیل این امر، این است که اگر متعاقدین، منظور خود را به‌صراحت بیان نکرده باشند، آن را تابع طبیعت عقد قرار داده‌اند. به همین خاطر هم نباید شروط مبهم عقد، طوری تفسیر شود که با تعهدهای اصلی طرفین عقد معارض باشد. به عنوان مثال، اگر در عقد عاریه، شرط شده باشد که عاریه گیرنده، مال مورد عاریه، یا مثل آن را مسترد نماید، نباید چنین استنباط شود که عاریه دهنده، اجازه تلف مال را داده است، بلکه باید چنین فرض شود که رد مثل، مربوط به جایی است که مال بنا به عللی تلف شود؛ زیرا طبیعت عاریه، مبنی بر استفاده و رد عین مال می‌باشد.

در فقه شیعه، این موضوع تحت عنوان قاعده‌ای فقهی ذکر نشده، ولی مسائلی مطرح شده است که از مجموع آنها می‌توان به مشروعیت این قاعده پی برد. به‌عنوان مثال، اگر وصیت‌کننده مقرر کرده باشد که مال مورد وصیت “فی سبیل الله ” مصرف شود، اگر وصیت‌کننده از اهل سنت باشد باید مال وصیت شده به مصرف جهاد با دشمنان برسد؛ زیرا در عرف اهل تسنن منظور از سبیل الله، جهاد در راه خداست و اگر وصیت‌کننده شیعه باشد در مورد حج یا فقرا باید مصرف شود ) شوشتری،۱۳۶۸،۴۴۹٫ (

در قانون مدنی ایران، ماده‌ای در این خصوص وجود ندارد، اما این قاعده، مبنای بعضی آراء قضائی قرارگرفته است، از آن جمله است: رأی شعبه ۵۶ دادگاه حقوقی دو تهران، در پرونده کلاسه ۹۲۷/۶۸٫ در سال ۱۳۵۶ دو منزل مسکونی معاوضه می‌شود و در قرارداد، مقرر می‌گردد هر یک از طرفین عقد، می‌تواند با پرداخت ۵۰۰ هزار ریال از عقد انصراف دهد. بعد از سه سال، یکی از طرفین دادخواستی مبنی بر فسخ عقد ارائه می کند. گرچه که ظاهر شرط ضمن عقد، حق فسخ برای هر یک از طرفین و پذیرش آن توسط دادگاه است، ولی به دلیل مخالفت آن، با طبیعت عقد دادگاه چنین حکم داده است: ” نظر به اینکه عوضین عقد معاوضه در تصرف طرفین معامله قرارگرفته است واصل بر صحت و لزوم معاملات است و اعطای اختیار انصراف، ظهور عرفی در خیار فسخ برای طرفین برای زمانی طولانی نداشته است بلکه این شرط وفق قصد عرفی طرفین و معمول و متعارف در معاملات بوده است لذا طبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی، دادگاه دعوای خواهان را غیرثابت تشخیص داده و حکم به رد آن صادر می کند".

قاعده مذکور، در قانون مدنی مصر پذیرفته‌شده است بند دوم ماده ۱۵۰ این قانون، قاضی را به تفسیر عقد بر اساس اقتضای طبیعت عقد، یا اقتضای شروط مقرر نموده است:” اگر عقد نیاز به تفسیر داشته باشد لازم است با توجه به طبیعت معامله قصد واقعی طرفین کشف شود".

بنابراین، اگر عقد با الفاظ عام، به‌کاررفته باشد، ولی پیرامون یک موضوع خاص استفاده‌شده باشد، باید آن را منحصر به موضوع عقد دانست؛ زیرا عقل انسان حکم می‌کند که متعاقدین، فراتر از موضوع عقد، هدفی نداشته‌اند مگر اینکه به آن تصریح نمایند (سنهوری،۱۹۹۸،۹۴۰).

در ماده ۳۶۷ قانون مدنی لبنان، این قاعده برای تفسیر عقد در نظر گرفته شده است و مقرر نموده است که اگر امکان تفسیر عقد، با دو معنا باشد، باید معنایی اخذ شود که انطباق بیشتری با روح عقد و غرض مورد نظر از آن داشته باشد.

چنانکه ملاحظه می‌شود قوانین دو کشور مذکور، قاعده محل بحث را به صورت صریح و روشن مورد استفاده قرار داده و به عنوان راه‌حلی جهت تفسیر عقد ذکر نموده‌اند، ولی قانون مدنی ایران ازاین‌جهت کمبود دارد و ذکر آن به‌عنوان یک قاعده تفسیری، به دلیل وجود مبنای فقهی، عقلی و آراء قضایی مبتنی بر آن ضرورت دارد.

گفتار سوم: استناد به بندهای مندرج در قرارداد

قرارداد، می‌تواند شروط و بندهای متفاوتی داشته باشد. در بعضی مواقع، بندهای قرارداد با یکدیگر تعارض پیدا می‌کند، در چنین مواردی قاضی وظیفه دارد عقد را به‌منزلۀ یک مجموعه واحد فرض نماید و آن را تفسیر کند. تعارض بین بندهای قرارداد دو حالت دارد: (مظفر،  ۱۳۶۹، ۲۲۹).

الف) تعارض ظاهری، و آن در جایی است که میان‌بندهای قرارداد تعارض باشد، ولی با اعمال شیوه‌های عرفی و اصول لفظی، بتوان میان‌بندهای قرارداد جمع کرد، به‌نحوی‌که بتوان به هردو بند یا حداقل یکی از آنها عمل کرد.

ب ) تعارض ثابت، و این مورد درجایی تحقق می‌یابد که به دلیل تهافت شدید، به هیچ عنوان، نتوان بین بندهای قرارداد جمع کرد. برای حل تعارض ظاهری، باید از اصولی استفاده کرد که با مقصود طرفین معارض نباشد که می‌توان به اصول لفظیه تقدم خاص بر عام، مقید بر مطلق، حاکم بر محکوم اشاره کرد (صدر،  ۱۴۰۶، ۴۵).

برای حل تعارض ثابت، اگر به هیچ وجه جمع بین بندهای قرارداد ممکن نباشد، تمام این‌گونه بندها ساقط می‌شود؛ زیرا تقدم یکی بر دیگری، ترجیح بلا مرجح است و قرارداد برای تقدم یک‌بند ظهور عرفی ندارد. فقهای شیعه، در کتب اصولی و فقهیه موضوع مذکور توجه نموده و آن را تحت عناوین «عام و خاص «،» مطلق و مقید «،» حقیقت و مجاز» و «تعارض ادله بررسی کرده‌اند.

در قوانین ایران، قواعد مذکور برای تفسیر عقد به صراحت بیان نشده، ولی با توجه به اینکه قوانین ایران از منابع معتبر فقهی اخذ شده است، در تحلیل مواد قانونی باید از قواعد یاد شده استفاده شود. به عنوان مثال، طبق ماده ۶۷۹ ق.م با قرار دادن وکالت ضمن عقد لازم حق عزل وکیل از موکل سلب می‌شود درحالی‌که ماده ۹۵۹ ق.م اسقاط حقوق مدنی را ممنوع دانسته است. برای رفع این تعارض باید دو ماده را عام و خاص دانست و عام مؤخر، ناسخ خاص مقدم نیست(کاتوزیان ،۱۳۸۶،۹۶).

قواعد مذکور، در کتب قواعد فقه اهل سنت پذیرفته‌شده است و توجه به قواعد لغوی، مثل عام و خاص، مطلق و مقید، الفاظ مشترک، ظاهر و نص، مجمل و متشابه ضروری دانسته شده است ( محمود معوض،۱۹۹۹،۱۶۲) در قوانین مصر، به صراحت این مورد به عنوان یک قاعده تفسیری ذکر نشده است، ولی حقوقدانان این کشور با تأسی از ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی فرانسه که مقررمی کند:” بعضی از عبارات عقد بعضی دیگر را تفسیر می‌کند ” توجه به این موضوع را در تفسیر عقد لازم شمرده‌اند.( سنهوری،۱۹۹۸،۶۷۹) در قانون “الموجبات والعقود ” لبنان نیز، ماده ۳۶۸ به این قاعده اختصاص دارد و تفسیر بندهای یک قرارداد واحد را با لحاظ سایر بندها ممکن دانسته است.

بخش سوم: جایگاه عوامل خارجی تفسیر قرارداد

گفتار اول: تفسیر عقد متناسب با معنای قانونی

از دیگر قواعد تفسیری که توجه به آن، برای قضات لازم است، حمل لفظ بر معنای قانونی و قابل اجراست. این قاعده در جایی به کار می‌رود که لفظ دارای معانی متعددی داشته باشد که بعضی از آنها قانونی و قابل اجرا باشد و بعضی دیگر، غیرقابل اجرا. در چنین موردی، قاضی از حمل لفظ بر معنایی که قابلیت اجرایی ندارد ممنوع است.

دلیل ضرورت اجرای این قاعده، این است که قاضی باید اشخاص را از انجام کار غیرقانونی و عبث منصرف بداند، قاعده غلبه که طبق آن عمل یک فرد باید بر مورد غالب حمل شود نیز مؤید این امر است؛ زیرا غالباً افراد کار لغو نمی‌کنند. در فقه امامیه، این موضوع به عنوان یک قاعده بیان نشده، ولی مبنای بعضی از احکام قرار گرفته است؛ مثلاً یکی از تجارت‌های حرام، فروش طبل است که دو مصداق دارد: یکی طبل لهو و لعب که بیع آن باطل است و دیگری طبل جنگ که بیع آن صحیح است. درصورت اختلاف، تا حد ممکن باید بر معنای مشروع و صحیح حمل گردد.

دلیل حمل لفظ بر معنای قانونی و مشروع، این است که عمل مسلمان باید حمل بر صحت شود و اصل در مورد افعال نیز جواز آن می‌باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود ) کرکی،۱۴۱۱،۷۱؛ خمینی،۱۳۸۰،۶۴ .(

در مورد این قاعده، در قانون مدنی ایران به ماده ۲۲۳ ق.م استناد شده است که اصل را در معاملات، صحت دانسته است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بدین وجه که عموم این ماده، شامل شروط ضمن عقد نیز می‌گردد در نتیجه اگر در لغو و فاسد بودن شرطی، تردید شود بر اساس این ماده، باید آن را بر معنایی که دارای اثر حقوقی بوده حمل نمود(قشقایی،۱۳۷۸،۱۱۴).

به نظر می‌رسد ماده مذکور، منطبق با بحث ما نیست، مگر اینکه با تکلف، از آن استنباط شود؛ زیرا این ماده، در مورد اثر عقد صحبت می‌کند درحالی‌که بحث ما در مورد لفظ و معانی متعدد آن است.

در فقه اهل سنت، این قاعده با عنوان “اعمال الکلام خیر من اهماله » به معنی «که اجرا و عمل نمودن به کلام بهتر از رها نمودن آن است ” وارد شده است (سیوطی،۱۲۸) در قانون مدنی مصر، این قاعده وارد نشده است، ولی حقوقدانان آن کشور با الهام از ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی فرانسه آن را به عنوان یک قاعده تفسیری بیان نموده‌اند(سنهوری،۱۹۹۸،۶۷۹)

بر خلاف قانون مدنی مصر، قانون الموجبات والعقود  لبنان در ماده ۳۶۷ تفسیری که باعث اجرایی شدن الفاظ عقد هست را بر معنایی که آن را غیرقابل اجرا می‌کند مقدم دانسته است. توجه به مطالب مذکور، روشن می‌سازد که قوانین ایران و مصر، قاعده مورد بحث را بیان نکرده‌اند، ولی قانون مدنی لبنان به دلیل ذکر صریح آن، بر قوانین این دو کشور برتری دارد. با توجه به وجود احکامی مبتنی بر این قاعده در فقه اسلامی، و دلالت قصد متعاقدین بر انعقاد یک قرارداد معتبر واصل صحت و طبیعت عقد که اقتضای مؤثر بودن آن را دارد، بیان آن به عنوان یک قاعده تفسیری در قوانین لازم است.

گفتار دوم: جایگاه عرف و رجوع به آن

عرف، چیزی است که عامۀ مردم به آن عادت کرده‌اند اعم از اینکه عملی شایع بین مردم باشد، یا لفظی که عامۀ مردم آن را در معنایی خاص به کار ببرند. به‌گونه‌ای که با شنیدن آن، معنای دیگری به ذهن متبادر نشود چنانکه عرف، کلمه ولد را برای مذکر استعمال می‌کند، درحالی‌که از جهت لغوی برای مذکر و مؤنث هر دو استعمال می‌شود (حکیم،۱۹۷۹،۴۱۹) استعمال عرفی، حجت است و قاضی باید در تفسیر و تحلیل عقود، عرف را ملاک قرار دهد؛ زیرا متعاقدین جزء عرف و عالم به سیره عرفی هستند و اگر تصریح به مخالفت با عرف نکرده باشند، بر این حمل می‌شود که از بنا و سیره عقلاً تبعیت نموده‌اند و عدم مخالفت آنها نشان‌دهندۀ رضایت آنها به عرف است. فقها، رجوع به عرف را برای تشخیص مراد متکلم در موردی که لفظ به‌طور مطلق به کار رود، اعم از اینکه متکلم شارع و یا غیر او باشد تجویز کرده‌اند و بین فقها اجماع وجود دارد و مخالفی مشاهده نمی‌شود (حکیم، ۱۹۷۹ ،۴۲۲؛کرکی،۱۴۰۸،۳۷۶؛ حلی، ۵۷؛ شهید ثانی،۱۴۱۴،۲۲۷؛ خوئی،۱۴۱۲،۳۹۷؛ نجفی، ۱۳۶۵،۱۲۶٫ (

تفسیر اراده طرفین، با توجه به عرف و الزام طرفین به رعایت امور عرفی، به‌صراحت در مواد ۲۲۱،۲۲۴ و ۲۲۵ مورد توجه قانون مدنی ایران نیز قرارگرفته است. حکم مواد مذکور، بر این اساس است که طرفین، عناصر اصلی عقد را بیان کرده، ولی درباره سایر شرایط که جنبه فرعی دارد سکوت کرده‌اند در این صورت، نظرشان بر این است که تابع عرف یا قوانین تکمیلی باشند. به همین خاطر، قضات در مواجهه با چنین مواردی باید طرفین را ملزم به مفاد عرف و قوانین بکنند (کاتوزیان،۱۳۸۵،۳۴۲) درتعارض عرف با قانون، حق تقدم با قانون امری است؛ زیرا اراده و وجدان عمومی مبهم است و فقط تا حدی قابل استناد است که قانون آن را اجازه داده باشد و دادرس نیز به همین مقدار می‌تواند به عرف استناد نماید) کاتوزیان،۱۳۷۹،۴۴۰٫ (صدور حکم، بر اساس عرف و تفسیر اراده طرفین بر این مبنا، مورد توجه فقهای اهل سنت نیز قرارگرفته است؛ مثلاً در بحث توابع مبیعی که یک خانه است، گفته‌شده: “هر چه متصل به بنا باشد، بدون ذکر کردن داخل مبیع است و آنچه متصل نیست، داخل در مبیع نیست، مگر اینکه عرف بر این باشد که تابع مبیع است؛ مثلاً کلید به تبعیت عرف جزء مبیع است، ولی قفل دارای چنین حکمی نیست “(زحیلی، ۱۴۱۸،۳۳۶۸٫ (

مطابق با فقه اهل سنت، ماده ۳۶ المجله نیز حکم می‌کند که عادت ثابت و مستقر، اعم از اینکه عام یا خاص باشد مبنای صدور حکم شرعی است. در قانون مدنی مصر نیز یکی از ابزارهای تفسیر عقد و کشف اراده طرفین، عرف جاری است. بند دوم ماده ۱۵۰ این قانون، یکی از راه‌های کشف اراده واقعی طرفین را توجه به عرف حاکم بر معاملات دانسته است.

تمسک به عرف شروطی به شرح زیر دارد:

۱- عرف مورد استناد، باید مستقر و ثابت باشد.

۲- عرف موردنظر، نباید مخالف با قانون و نظم عمومی‌باشد.

۳- عرف مبنای حکم، نباید معارض با عرف خاص باشد، در

غیر این صورت، عرف خاص مقدم می‌شود (سنهوری، ۱۹۹۸، ۶۸۳).

قانون الموجبات والعقود  لبنان نیز در ماده ۲۲۱ به تفسیر عقد، بر مبنای عرف تصریح نموده است.

ماده ۳۷۱ این قانون نیز قاضی را موظف می‌کند، عقد را بر اساس عرف حتی اگر در عقد به آن تصریح نشده باشد تفسیر نماید. مبنای این ماده، این است که طرفین عقد به عرف شناخت دارند، هرچند عقد را به آن احاله نداده باشند. عرف به‌مثابه قواعد عمومی رایج است که مردم به آن پایبندند و عدالت اقتضا می‌کند که عقد، با توجه به آن تفسیر شود (ناصیف،۱۹۹۸،۲۳۵؛ العوجی،۱۴۱۵،۶۵۸) با مقایسه قانون مدنی ایران و کشورهای مصر و لبنان درمی‌یابیم که این قوانین مصر و لبنان، به دلیل مکلف نمودن صریح قاضی به لحاظ عرف، در تفسیر عقد وقراردادن آن به‌عنوان یک اعده تفسیری، بر قانون مدنی ایران رجحان دارند. مناسب است که قانون مدنی ایران نیز علاوه بر آنکه آن را در مصادیق ذکر نموده است، در باب خاصی که به قواعد تفسیر عقد اختصاص می‌دهد ذکر نماید و قضات را به اجرای آن مکلف کند.

گفتار سوم: عمل بر اساس حسن نیت و اطمینان

حسن نیت، به این معنی است که متعاقدین قصد نیرنگ نداشته باشند و بر اساس حسن نیت، عقد را منعقد کنند. در تفسیر قرارداد نیز قضات باید بر اساس حسن نیت، عقد را برای حل اختلاف تفسیر کنند؛ زیرا هر شخصی بر اساس حسن نیت به‌طرف مقابل، بر تعهدات تراضی نموده و حق دارد که حسن نیت را در طرف عقد نیز چه در انعقاد و چه در اجرا محقق بداند (بهرامی،۱۳۷۹، ۲۲۶) اطمینان، مرتبه اعلای حسن نیت است. گاهی متعاقدین بر اساس اطمینانی که به یکدیگر دارند، ممکن است که الفاظ عقد را موجز بیاورند، یا برخی شروط را صریح ذکر نکنند. به همین خاطر، لحاظ شناخت یک‌طرف از قصد و غرض دیگری در تفسیر عقد اهمیت اساسی دارد. به اعتقاد برخی محققین معاصر، در متون فقهی این قواعد به‌عنوان قاعده تفسیری پذیرفته نشده است( جعفری لنگرودی، ۱۳۶۲،۲۰۰ ).در قانون مدنی ایران، ماده خاصی که به‌طور صریح، بیانگر این قاعده باشد وجود ندارد، اما موادی وجود دارد که تلویحاً به این مطلب اشاره داردکه بعضی آن را پذیرفته و بعضی آن را رد کرده‌اند، که بدین شرح است:

الف -مواد قانونی درمواردی که مؤید رد این قاعده است، از قبیل: مواد ۳۰۱ الی ۳۰۸ قانون مدنی در بحث غصب که محل ورود بحث حسن نیت در حقوق خارجی است، ولی قانون‌گذار ایران با حذف این نهاد حقوقی، آن مواد را در حقوق ایران مقرر کرده است.

ب - مواد قانونی که بر پذیرش این قاعده دلالت دارد، از جمله ماده ۲۶۳ که به‌طرف مقابل فضول) اصیل(اجازه داده در صورت جاهل بودن، برای قیمت و سایر غرامات به او رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط برای قیمت حق رجوع دارد. همچنین ماده ۶۸۰ که اعمال وکیل را قبل از مطلع شدن از عزل نافذ می‌داند و مواد ۱۱۶۴ و ۱۱۶۵ در مورد وطی به شبهه را نیز می‌توان مبتنی براین اصل دانست.

با عنایت به مواد مذکور، این نتیجه حاصل می‌شود که موادی که مشعر به پذیرش حسن نیت هستند به دلیل جزئی بودن، فقط در مورد خاص خود کاربرد دارند و بیانگر قاعده‌ای کلی نیستند. برخلاف قوانین ایران، در قوانین مصر و لبنان این قاعده به‌صراحت پذیرفته‌شده است بند دوم ماده ۱۵۰ قانون مدنی مصر، به تفسیر عقد بر اساس امانت و اطمینان تصریح دارد، ماده ۲۲۱ قانون الموجبات و العقود لبنان نیز، در به این مطلب اختصاص دارد.

فصل سوم: نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد

بخش اول: نقش اصول لفظی در تفسیر قرارداد از منظر فقه

در ابتدا توجه به این مطلب ضروری است که در علم اصول فقه برای استنباط و اثبات احکام شرعی درمواردی که حکم شرعی وجود ندارد قواعد و احکامی در چهار بخش عمده تحت عنوان “مباحث الفاظ” و “مباحث عقلیه” و “مباحث حجت” و “مباحث اصول عملیه” وضع و تدوین شده است.

در طول قرون متمادی از عهد صحابه تا امروز مباحث این علم در اثر تلاش بی‌وقفه فقها و مجتهدین هر عصر و زمانی به رشد و تکامل قابل تحسینی دست یافته است. زیرا در دورانی که به معصوم جهت پرسیدن احکام فقهی مسائل مبتلا به و مستحدثه دسترسی نبود (که در مکتب امامیه این دوران مربوط به بعد از غیبت صغری و شروع دروران غیبت کبری امام عصر “عج” است)، (شهابی، …، ۳۸۱) راهی جز استنباط احکام فقهی از قران و سنت از طریق استدلالات و استنتاجات عقلی و منطقی نبود. ازاین‌رو می‌توان گفت احکام و قواعد اصول تدوین شده در علم اصول چون بر اساس اعمال فعالیت فکری و ذهنی و استنتاجات عقلی با این استدلال که احکام شارع مقدس بر مبنای عقل بوده و شارع مراد و مقصود خود را برای فهم مردم به زبان عرفی آنها بیان کرده و به بیان اهل عرف سخن گفته است، از آن‌چنان استحکام عقلی برخوردار است که استفاده از آنها مختص به استنباط احکام شرعی نبود و بسیاری از قواعد آن در مقام اعمال هر نوع تفسیری اعم از تفسیر قانون یا تفسیر قرارداد برای اطمینان از درستی تفسیر، نقش اساسی و تأثیری انکارناپذیر دارد. در این قسمت به تعریف و تبیین اصول لفظیه و اصول عملیه وهمچنین اصول حقوقی و لزوم و کاربرد آنها در تفسیر قراردادها به اختصار اشاره و اکتفا می‌کنیم. روشن است که ذکر این مباحث از حیث ارتباط انها با مسئله تفسیر قراردادها بوده و غرض از بیان آنها بحث و تشریح از حیث اصولی نیست. و داوطلب شرح تفصیلی می‌تواند به کتب اصولی معتبر نظیر فرائدالاصول تألیف شیخ انصاری “ره” معروف به رسایل و اصول فقه مظفر که از کتب اصولی جدید است ، مراجعه نمایید.

اصول لفظی اصولی هستند که هرگاه معنای وضعی لفظ معلوم باشد ولی در مقصود و مراد متکلم از لفظ شک و تردید داشته باشیم، این اصول وسیله‌ای هستند برای احراز معنای مورد نظر متکلم. توضیح اینکه گاهی شک و تردید در این است که آیا فلان لفظ خاص برای معنای خاصی وضع‌شده یا نه، به‌عبارت‌دیگر شک در وضع لفظ است. در این حالت بحث اثبات وضع و رفع شک نسبت به آن مطرح است که در این موارد رجوع به علائم تشخیص حقیقت از مجاز و تشخیص اهل لغت، رافع شک خواهد بود و در مبحث اصاله الحقیقه این مطلب مورد بحث قرار خواهد گرفت.

اما گاهی شک در وضع لفظ نیست. یعنی معنی وضعی لفظ روشن است اما شک در این است که گوینده کدام معنا را اراده داشته است. به‌عبارت‌دیگر مقصود گوینده از کلام مورد تردید است. در این حالت با توسل به اصول لفظیه که بر مبنای روش عقلا و لسان اهل محاوره و عرف تدوین گردیده رفع تردید نموده و قصد و اراده واقعی متکلم یا به عبارتی قصد و اراده مورد نظر در قرارداد را کشف می‌کنیم، زیرا اصول لفظیه در تقسیر قراردادها نیز همان‌گونه که در مقام استنباط احکام، در تشخیص ظهور الفاظ و کشف قصد متکلم بکار می‌رود. برای احراز مقصود طرفین از مفاد الفاظ قرارداد در مواردی که در مقصود و مراد متعاقدین از عبارات و الفاظ قرارداد شک و تردید وجود دارد به مثابه قواعد تفسیری محکم و متقنی می‌تواند کاربرد داشته باشد. در واقع اصول لفظیه ازجمله اصولی هستند که بر بناء عقلا و عرف استوار می‌باشند. (موسوی تبریزی، ۱۴۱۴،۴۶۷؛ مظفر، ۱۳۶۹،۱۴۷) که اگرچه کاربرد بیشتر آنها در باب استنباط احکام شرعی است ولی استفاده از این اصول فقط مختص احکام شرعی نیست و استفاده مکرر و فراوان از آنها در باب استنباط احکام شرعی نافی کارائی آن در حقوق موضوعه و به‌ویژه قراردادها نمی‌باشد.

اقسام اصول لفظیه عبارت‌اند از: اصل حقیقت، اصل عموم، اصل اطلاق، اصل عدم تقدیر، اصل ظهور، که در مباحث آتی شرح مختصری از هر یک و کاربرد آنها به عنوان قاعده تفسیری در تفسیر قراردادها بیان خواهد شد.

گفتار اول :جایگاه اصاله الحقیقه و کاربرد آن در تفسیر قرارداد

الف) تعریف

هرگاه عبارت قرارداد دارای دو معانی حقیقی و مجازی باشد و شک و تردیدی حاصل شود که مقصود متعاقدین کدام یک از این دو بوده است و قرینه‌ای نیز بر اینکه معنای مجازی مورد نظر طرفین باشد و جود نداشته باشد، در این حالت اصل این است که عبارت را بر معنای حقیقی آن حمل کنیم. در تعریف حقیقت و مجاز گفته شده حقیقت آن است که لفظ در معنایی که برای آن وضع‌شده و به‌عبارت‌دیگر در “ماوضع له” بکار رود و مجاز مقابل آن بوده و به معنای آن است که لفظ در غیر معنایی که برای آن وضع شده و به‌عبارت‌دیگر در “غیر ماوضع له” بکار رود، که در این حالت حتماً قرینه‌ای باید در جمله بر مجاز بودن لفظ وجود داشته باشد. مثل لفظ اسد که در معنای حقیقی به شیر که حیوان درنده‌ای است اطلاق می‌شود و در معنای مجازی برای اشخاص شجاع بکار می‌رود. (مظفر، ۱۳۶۹،۲۹)

ب) علائم تشخیص حقیقت از مجاز

اصولیین برای تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی علاماتی ذکر کرده‌اند که مهم‌ترین آنها سه علامت تبادر و عدم صحت سلب و اطراد است.

1. تبادر

سبقت گرفتن یک معنی از سایر معانی در ذهن از خود لفظ بدون وجود هیچ قرینه‌ای را گویند. به‌عبارت‌دیگر یعنی معنایی که زودتر به ذهن متبادر می‌شود و این علامت حقیقت است.

2. عدم صحت سلب

یعنی اینکه هرگاه نتوانیم معنایی را از لفظ سلب کنیم این علامت آن است که لفظ در آن معنی حقیقت است. به‌عبارت‌دیگر اگر لفظ در معنای حقیقی خود بکار رفته باشد سلب معنی مزبور از آن ممکن نیست.

3. اطراد

به معنای آن است که لفظ یا عبارتی در معنایی بدون قرینه به‌طور فراوان استعمال شود. برخی اصولیین آن را علامت حقیقت دانسته‌اند. ولی استاد شیخ محمد مظفر در کتاب شیوای اصول فقه خود عقیده دارد که اطراد علامت حقیقت نیست و اگر استعمال لفظ در معنایی یکبار صحیح باشد لازمه‌اش این است که به‌طور مکرر و دائم نیز صحیح باشد اعم از اینکه این استعمال در معنای حقیقی باشد یا در معنای مجازی.

بنابراین، اصل در لفظ و عبارات مندرج در قرارداد این است که معنای حقیقی آنها مورد قصد طرفین بوده است و چنانچه معنای مجازی را اراده می‌کردند حتماً قرینه‌ای بر خواسته خود می‌آوردند زیرا حمل لفظ بر معنای مجازی نیازمند قرینه است. همچنین نمی‌توان یک لفظ یا عبارت را در آن واحد هم بر معنای حقیقی آن حمل کرد هم بر معنای مجازی آن. به تعبیر دیگر جوع بین حقیقت و مجاز به صریح همه اصولیین امکان‌پذیر نیست و علی‌الاصول تا زمانی که امکان حمل معنی حقیقی بر لفظ وجود دارد معنای حقیقی ملاک عمل است و فقط در صورتی کلام بر معنای مجازی خود عمل می‌شود که حمل آن بر مبنای حقیقی غیرممکن باشد. در این حالت به جهت جلوگیری از لغو و بیهوده شدن کلام عاقل باید آن را بر معنای مجازی حمل کرد.

۲- مستثنیات اصاله الحقیقه

گفته‌شده که اصل در کلام، حقیقت است مگر اینکه قرینه‌ای دال بر استعمال آن در معنای مجازی وجود داشته باشد. مؤلف فاضل کتاب شرح المجله مواردی را که اصالهالحقیقه را نمی‌توان جاری کرد به شرح ذیل ذکر کرده است.

۲-۱- متعذر بودن حقیقت

اگر حمل معنای حقیقی بر کلام متعذر و غیر ممکن باشد کلام بر معنای مجازی خود حمل می‌شود. تعذر حقیقت در فروض ذیل متصور است:

۲-۱-۱- تعذر عقلی

مثل اینکه شخصی مالی را بر فرزندش وقف کند که در این حالت اگر او دارای فرزندی از او صلب خود باشد وقف منصرف به اوست و کلام در معنای حقیقی خود بکار رفته ولی اگر واقف اصلاً فرزند صلبی نداشته باشد وقف به فرزند او یعنی نوه‌اش برمی‌گردد و کلام در اینجا مجاز می‌شود به جهت اینکه وقف بر اولاد معدوم عقلا متعذر و غیر ممکن است.

۲-۱-۲- تعذر شرعی

مثل اینکه شخصی دیگری را وکیل در خصومت کند و چون خصومت در معنای حقیقی به معنی نزاع است که شرعاً به موجب آیه شریفه “لاتنازعوا” حرام است. پس معنی حقیقی شرعاً مهجور و متعذر است و کلام بر معنای مجازی آن که دفاع قانونی در دادگاه است حمل می‌شود.

۲-۱-۳- تعذر عرفی

مثل اینکه شخصی تعهد کند که از آرد معینی نخورد. چون عرفا خوردن آرد متعذر است کلام حمل بر نان پخته شده از آن آرد می‌شود. (التاسی،۶۱،۱۵۱)

۲-۲- عادت بر خلاف حقیقت باشد

در اینجا بحث از کنایه در مقابل حقیقت است. چنان‌که قبلاً گفته شد اصل در کلام حقیقت است و مجاز تجاوز از حقیقت است. یعنی اگر قرینه‌ای در کلام مبنی بر مجازی بودن نباشد حمل به معنی حقیقی می‌شود. در بعضی موارد به‌رغم اینکه قرینه‌ای بر مجازی بودن کلام نیست ولی به جهت اینکه عادتاً معنی حقیقی کلام مهجور افتاده است کلام بر معنای حقیقی حمل نمی‌شود، مثل‌اینکه تعهد کند که قدم در فلان خانه نگذارد. در اینجا کلام منصرف می‌شود به اینکه شخص متعهد شده که به هیچ صورتی داخل آن خانه نشود اعم از اینکه سواره باشد یا پیاده و اینکه گفته است قدم در آن خانه نمی‌گذارد، نفس قدم مورد نظر نبوده است بلکه منظور وی مطلق دخول در آن خانه بوده ست. یا مثلاً شخصی تعهد کند که از درخت معینی نخورد و آن درخت خوردنی نباشد. در این حالت کلام منصرف به ثمر و میوه درخت است و اگر ثمره نداشته باشد منصرف به قیمت و عوائد آن است تا از اهمال کلام عاقل و لغو شدن آن اجتناب شود. (التاسی،۶۱،۱۵۱)

۲-۳- تعذر حقیقت و مجاز هر دو

در صورتی که هم معنای حقیقی و هم معنای مجازی کلام متعذر باشد کلام لغو و بی‌اثر خواهد بود، مثل اینکه شخص اقرار به نسب زوجه خود که دارای نسب مسلم است و کنیز هم نیست کند و بگوید زوجه‌ام دختر من است. در این حالت کلام او لغو و بی اثر است و زوجه بر او حرام نمی‌شود. چون معنی حقیقی به علت ثبوت نسب ممکن نیست و معنای مجازی هم که به مفهوم آزاد کردن او از کنیزی می‌باشد وجود ندارد. در غیر موارد مذکوره فوق، هرگاه عبارت یا کلمه‌ای در قرارداد دو معنای حقیقی و مجازی باشد دادرس باید با توسل به اصاله الحقیقه، معنای حقیقی را به عنوان مراد و قصد متعاقدین مبنا قرار داده و طبق آن عمل کند و اصاله الحقیقه را به عنوان اصل و راهنما در تشخیص معنی کلام، راهنمای خود در تفسیر عبارات قرارداد قرار دهد. (صاحبی،۱۸۴،۱۳۷۶)