_ قوانین داخلی کشور ما در باب مالکیت نفت و گاز اینگونه بیان میدارند:
اصل ۴۵ قانون اساسی:
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.
ماده ۲ قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶:
منابع نفت کشور جزءانفال و ثروتهای عمومی است و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی میباشد و کلیه تاسیسات و تجهیزات و دارایی ها و سرمایه گذاریهایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه به عمل آمده و خواهد آمد متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود،اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت میباشد که بر طبق اصول و برنامه های کلی کشور عمل نماید.
ماده ۲ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام:
در اجرای اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسی مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت معادن و فلزات میباشد.
و همچنین کنوانسیون های بین المللی نیز نسبت به دارا بودن دولتها از حق حاکمیت بر منابع زیر زمینی خود و به تبع آن بهرهوری مردم آن دولت از این مواهب را حق مسلم هر دولت و ملتی میدانند:
قطعنامه ۶۲۶ مجمع عمومی مورخ ۲۱ دسامبر ۱۹۵۲ که به طور مستقیم از حق کشورهای در حال توسعه در مورد منابع طبیعی خود بحث می کند، با بیان اینکه حق مردم استفاده آزاد و استخراج ثروت طبیعی و منابعشان مطابق حق حاکمیت آنها مطابق با منشور ملل میباشد، به مسئله می پردازد.
مورد دیگر، قطعنامه ۱۴،۱۸۰۳دسامبر ۱۹۶۲ حاوی اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی است. بند ۱ ماده ۱ بیانگر این اصل است که حق مردم و ملتها در حاکمیت دائم بر منابع طبیعی میباید در راه منافع توسعه ملی و بهبود وضعیت مردمان ملت مربوطه اجرا گردد.
گفتار سوم - تعریف نفت در قوانین داخلی ایران
تبصره ۱ ماده ۱ قانون تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب ۲/۵/۱۳۲۶که نخستین قانون نفت ایران میباشد نفت را چنین تعریف نموده است:
منظور از کلمه نفت در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه به حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت و خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فراوردههای مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هر گونه طریق دیگر اعم از آنچه اکنون معمول است وآنچه در آینده معمول شود بدست آید.
در قانون نفت مصوب ۸/۵/۱۳۵۳ نفت بدین گونه تعریف گردیده است:
نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود وفرآوردههای مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هر گونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید؛ در این حال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد.و در این قانون عملیات نفتی عبارت است از:اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف،بهره برداری،پالایش،حمل و نقل و پخش،خرید و فروش نفت.
مطابق قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶:
نفت عبارت است از کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر و پلمبه سنگهای نفتی و یا شنهای آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید.
فلذا،عملیات نفتی طبق قوانین ایران شامل هر دو بخش بالادستی شامل: اکتشاف، استخراج و تولید و هم بخش پایین دستی شامل: توزیع، تولید، پخش، تجارت محصولات فرعی، تهیه مشتقات و تصفیه و…. میباشد.[۱]
مبحث چهارم – قراردادهای نفتی
گفتار اول - تعریف قراردادهای نفتی
اکثریت قریب به اتفاق متون حقوقی قراردادهایی که به موجب آن یک شرکت خارجی با تامین سرمایه مورد نیاز در کشورهای نفت خیز اقدام به اکتشاف یا توسعه میادین نفت مینمایند را قرارداد بین المللی نفت و یا قراردادهای بین المللی اکتشاف و توسعه مینامند.[۲]
پروفسور دوپویی در تعریف قراردادهای بین المللی نفتی آورده است که:این قراردادها قراردادهایی هستند که مشتمل بر عناصری میباشند که به کشورهای مختلف مربوط می شود.[۳]
منظور از قراردادهای نفتی قراردادهایی است که برای کشف نفت و میادین نفتی و استخراج نفت از مخازن زمینی و تولیدات تنظیم می شود، از یک سو ممکن است در یک قرارداد تمام عملیات نفتی با انجام مراحل کشف و تولید تمام شود و از طرف دیگر ممکن است شرکت نفتی تنها اقدام به عملیات محدودی نماید بدین مضمون که شرکت نفتی پس از استخراج نفت باید آن را به کشور صاحب نفت تحویل دهد و دستمزد خود را دریافت نماید.[۴]
قراردادهای نفتی توافقنامههایی هستند که معمولا بین یک کشور یا دولت از یک طرف و یک یا چند شرکت نفتی دولتی و یا خصوصی خارجی و یا داخلی از طرف دیگر، برای انجام تمام و یا قسمتی از عملیات نفتی از قبیل اکتشاف، توسعه، استخراج، تصفیه، فروش و… با هم تنظیم و امضا میشوند.[۵]
اساسا یک قرارداد متعارف نفتی به قراردادی گفته می شود که بین دولت یک کشور (و یا شرکت ملی نفت آن کشور) از موضع حاکمیت با یک شرکت نفتی بین المللی منعقد می شود و با هدف اکتشاف نفت و به دنبال آن توسعه و بهره برداری از میدانهای احتمالی که کشف می شود و عرضه محصولات تولیدی به بازار، شکل میگیرد. و بر اساس آن هر یک از طرفهای قراردادی تعهداتی را بر عهده میگیرند و متقابلا از منافعی نیز برخوردار میشوند.[۶]
اجرای طرحهای صنعتی ازجمله در بخش نفت و گاز ویژگیهای متفاوتی نسبت به قراردادهای خرید کالا، محصولات تولیدی و ماشین آلات دارد.این قراردادهااغلب شامل خرید طیف کاملی از خدمات و محصولات به صورت در حال ساخت و یا کاملا ساخته شده میباشد.این نوع از قراردادها تنها منحصر به خرید کالاهای ملموس نمیباشند،بلکه خرید خدمات،دانش فنی،فرایند و تکنولوژی را نیز شامل می شود.[۷]
و النهایه اینکه بنابر قانون نفت ایران مصوب سال ۱۳۶۶:
قراردادهای نفتی ایران عبارت است از مقرراتی که بین وزارت نفت با یک واحد عملیاتی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی منعقد میگردد که طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران و بر مبنای مقررات این قانون اجرای قسمتی از عملیات نفتی را به عهده گیرد.
گفتار دوم - انعقاد قراردادهای نفتی
در ایران با وجود اینکه پر سابقهترین کشور واگذارکننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک(اعم از مراحل انعقاد)، عملی تقریبا غیر ممکن است.[۸] اما بسیاری موضوع قراردادهای نفتی را عبارت از: اکتشاف، استخراج و فروش نفت میدانند.[۹] ولی به طور کلی مرحله انعقاد قرارداد عبارت است از فعالیتهای مربوط به کسب حقوق قانونی جهت اکتشاف، توسعه و تولید نفت یا گاز در یک منطقه خاص، از مالک حقوق معدنی مربوطه. معمولا در صورت توفیقآمیز بودن مذاکرات، شرکت نفت و گاز صاحب منافع معدنی میگردد. منفعت معدنی، منفعتی است که به مالک آن حق میدهد تا در عواید حاصل از نفت و گاز تولید شده سهیم گردد. در کشوری همچون ایالات متحده آمریکا که مالکیت شخصی منابع نفتی امری قانونی است این حقوق قانونی از طریق انعقاد یک موافقت نامه اجاره نفت و گاز با مالک یا مالکین حقوق معدنی بدست میآید، اما در خارج از ایالات متحده این حقوق قانونی از طریق انعقاد یکی از انواع قرارداد بدست میآید.[۱۰]
البته امروزه انعقاد قراردادهای نفتی بسیار تغییر یافتهاند، قراردادهای استخراج در مشارکت عمومی _خصوصی فراملی اثبات شده میباشند.[۱۱] و یک گروه فراملی از حکومتها و شرکتها با یکدیگر نظارت بر امور مالی، استخراج، تولید و بازاریابی منابع طبیعی را به طور عمومی در درجات متنوع شریک میشوند.[۱۲] چراکه صنعت نفت از جمله صنایع سرمایهبر محسوب شده و توسعه منابع نفت و گاز نیاز به سرمایه گذاری عظیم دارد و مراحل مختلف عملیاتی مانند اکتشاف، استخراج، بهره برداری و احداث تاسیسات جانبی نیازمند صرف هزینه های کلان ارزی و ریالی میباشد.[۱۳]
انعقاد قرارداد با شرکتهای نفتی که علاقه به سرمایه گذاری در زمینه اکتشاف و استخراج منابع نفتی و گازی دارند یا از طریق مناقصه عمومی و (غالبا بین المللی) برای میادین و مناطقی که قبلا از طریق دولت باز بودن آنها اعلام شده است یا از طریق مذاکره مستقیم، صورت میپذیرد. انجام مناقصه نیز می تواند به صورت مناقصه عمومی با انتشار در روزنامههای داخلی و بین المللی معتبر یا از طریق مناقصه محدود با ارسال دعوت نامه از طرف کشوری که قصد واگذاری انجام فعالیتهای اکتشافی را دارد، انجام میپذیرد. در مناقصه تشریفات لازم برای انعقاد و نیز شرایط لازم برای شرکتکنندگان قید می شود. البته به منظور صیانت از حاکمیت ملی و اقتدار کشور میزبان (برگزار کننده) دولت حق رد درخواست و تقاضا یا پیشنهاد واصله برای امضای قرارداد نفتی با هر یک از شرکتکنندگان را برای خود محفوظ نگه میدارد، صرفنظر از اینکه نتیجه مذاکره مستقیم یا مناقصه چه باشد و در این گونه موارد اعلام می شود که پیشنهاد دهندگان نمیتوانند ادعایی علیه مقام مسئول مذاکره یا مناقصه یا دولت در خصوص پرداخت غرامت یا بازپزداخت هزینه های به بارآمده در تهیه و ارائه پیشنهاداتشان داشته باشند.[۱۴] و اما در روش مذاکره مستقیم که از آن با عنوان گفتگوهای خصوصی نیز یاد می شود، سرمایهگذار بدون هیچ دعوت قبلی میآید و درخواست بخش خاصی از زمین را می کند و سپس برای عقد قرارداد به طور مستقیم گفتگو می کند.[۱۵]
مسئلهای که باید امروزه در قراردادهای نفتی در نظر گرفت این است که انتقال تکنولوژی یکی از مقولههای بارز در قراردادهای نفت و گاز میباشد.از یک سو کشورهای در حال توسعه نفتی درباره کنترل و اعمال کلیه فازهای عملیات صنعتی آنها نگران میباشند که در نتیجه منجر به آگاهی آنها از نیاز به دست آوردن حداقلی از دانش تکنولوژی مرتبط گردیده است و از طرفی دیگر با استناد به قراردادهای امتیاز سنتی میبینیم که واردات فیزیکی و موقت ماشینآلات و تجهیزات و نیروی کار غیر بومی به کشورهایی که از آن آمده بوده اند باز فرستاده میشدند یا تا زمانی که نیاز بوده بدون هر گونه انتقال مفید دانش فنی که کشورهای پذیرنده را درگیر نماید، در پست خود نگه داشته میشدند. بنابراین، انتقال کامل چنین تکنولوژی ارزشمندی می تواند از اهمیت شرکتهای نفتی به عنوان تنها تامین کننده چنین تکنولوژی مهم اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه بکاهد. و ممکن است این موضوع به سوی یک رقابت اقتصادی و تکنولوژیکی در این رابطه هدایت شود و دوباره استقلال کشورهای نفت خیز در حال توسعه را به شرکتهای نفت و گاز جهانی، که امری علی حده بوده و به طور فزایندهای نیز برای چنین شرکتهایی سودآور است، کاهش دهد.[۱۶] بنابراین انتقال تکنولوژی یکی دیگر از موضوعات مهمی است که باید در انعقاد قراردادهای نفتی به آن توجه نمود تا بتوان از طریق درج آن در قراردادهای نفتی به بهترین نتیجه ممکن در کسب دانش فنی دست یافت.
نکتهای که در روند پس از انعقاد قرارداد حائز اهمیت میباشد و در بخشهای پیشین به آن اشاره گردید مبحث مذاکرات مجدد میباشد؛ مذاکره مجدد در قراردادهای سرمایه گذاری نفتی نیز امری رایج است. به طوری که در فاصله دهههای ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۰، به ویژه بین سالهای ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۵، مذاکرات مجدد مهمی در سطح دنیا در خصوص قراردادهای نفتی به وقوع پیوسته است. این مذاکرات نیشتر به درخواست کشورهای میزبان و با تهدید به ملی سازی و سلب مالکیت همراه بوده است. هر چند امروزه تقاضا برای مذاکرات مجدد در این نوع قراردادها شیب ملایمتری پیدا کرده، اما همچنان موضوع از اهمیت به سزایی برخوردار است.[۱۷]
گفتار سوم – وجوه مشترک اصلی در انعقاد قراردادهای نفتی
تمامی موافقتنامههای نفت و گاز موضوع قواعد عمومیای میباشند که حاکم بر قراردادها است. یک تعهد تبدیل به یک قرارداد می شود؛ توافقی که از لحاظ حقوقی الزامآور میباشد. به طور کلی قراردادهای نفت و گاز باید دارای تمامی ملزومات موافقتنامههای الزامآور حقوقی باشند.[۱۸]علاوه بر این، در قراردادهای نفتی نیز همچون بسیاری از قراردادهای داخلی و بین المللی دیگر وجوه مشترکی وجود دارند که میتوان گفت تقریبا در تمامی آنها یکسان است.
از جمله این وجوه مشترک این است که:
به طور معمول شرکتهای خارجی که بر اساس قوانین و مقررات داخلی کشور میزبان قراردادی منعقد مینمایند باید دفتر و شعبهای رامطابق باقوانین مربوطه ایجاد نمایند یا شرکتی را بر اساس قوانین مذکور تشکیل و ایجاد نمایند و به علاوه باید یک نماینده حقوقی مقیم در کشور میزبان با اختیارات کامل که الزامآور برای شرکت میباشد معرفی نموده و در طی مدت قرارداد در کشور میزبان حفظ نمایند.[۱۹]
ویژگی مشترک دیگر اینکه به منظور جلوگیری از هر گونه ضرر و زیان، یا تسهیل ورود دانش فنی به کشور، قراردادهای نفتی منحصرا با اشخاص حقیقی یا حقوقی، داخلی یا خارجی که دارای تجربه ثابت شده در زمینه دانش فنی لازم و توانایی مالی و اقتصادی برای انجام و اجرای تعهدات قراردادی خود هستند منعقد می شود؛ وجه دیگر اینکه در قراردادهایی که پیمانکار شامل دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی می شود، شخص مسئول برای انجام و اجرای عملیات باید مشخص شده و تعیین شود. کلیه اشخاص تشکیلدهنده پیمانکار، مجتمعا و منفردا در برابر دولت برای انجام تعهدات ایجاد شده ناشی از قرارداد مسئول میباشند.[۲۰]
- سایر وجوه مشترک در انعقاد قراردادهای نفتی
در مورد دیگر وجوه مشترک انعقاد قراردادهای نفتی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
طرف قرارداد از حق انحصاری اکتشاف و تولید نفت در یک محدوده جغرافیایی مشخص در حوزه حاکمیت دولت میزبان برخوردار است؛ دوره زمانی مشخص و طولانی برای قرارداد در نظر گرفته می شود؛ پیوستگی بین مراحل اکتشاف و توسعه و نیز توسعه و بهره برداری از میدانهای نفتی و وجود ریسک برای سرمایهگذار و پذیرش آن از طرف وی وجود دارد؛ دسترسی و تصرف مالکانه سرمایهگذار خارجی به تمام یا بخشی از نفت تولیدی برای بازاریابی، فروش و عملیات مرتبط با آن موجود است.[۲۱] در کلیه قرارداد ۳ دوره مقدماتی، اکتشاف و استخراج پیش بینی شده است؛ در کلیه قراردادها شرکتهای نفتی میباید از بخش معینی از منطقه اکتشافی طی مدت زمان مشخص چشم بپوشند؛اغلب شرکتهای نفتی بهتر از بسیاری از دولتها نفت خام را به بازار میرسانند، بنابراین در اکثر قراردادها وظیفه بازاریابی به شرکتهای نفتی محول می شود؛ تعیین تکلیف نمودن در مورد مالکیت ابزار و لوازم تولید پس از تمام شدن مدت قرارداد،البته بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که با توجه به بلند مدت بودن قراردادهای نفتی این ابزار و لوازم فرسوده گردیده و کارایی لازم خود را از دست می دهند؛ در اغلب قراردادهای نفتی شرکت نفتی ملزم به دادن آموزش به نیروی انسانی کشور میزبان است و دولت کشور میزبان نیز با دقت وظایف شرکت نفتی را در این زمینه مشخص می کند؛ شرکتهای نفتی در اغلب قراردادها ملزم به خرید کالاها و خدمات تولید داخلی هستند و البته این امر مشروط به این میباشد که کالاها و خدمات در شرایط رقابتی تهیه شوند.[۲۲]
گفتار چهارم - کدام یک از قراردادهای نفتی کاراتر هستند؟
در بیان این مطلب که کدام یک از قراردادهای نفتی قراردادهای کاراتری میباشند باید به این مهم اذعان داشت که هیچ یک از قراردادها را نمیتوان به طور مطلق به صورت قراردادی کامل قبول نموده و آن را موثرترین نوع قرارداد نفتی دانست و یا برعکس قراردادی را به کل مذموم و بی فایده شمرد. هیچ کدام از قراردادهای صنعت نفت و گاز به خودی خود خوب یا بد نمی باشد و بسته به شرایط طرفین قرارداد و نسبت آنها و اوضاع و احوال، ممکن است قراردادی خوب و قرارداد دیگر نسبت به آن بد باشد.[۲۳] این که چه نوع قراردادی تحت چه شرایطی بتواند منافع طرفین قرارداد را تامین کند و ظرف قرارداد با چه مظروفی پر شود به عوامل متعددی بستگی دارد.[۲۴] شرکتهای نفتی و کشورهای میزبان با توجه به شرایط متفاوت به انواع مختلف قراردادها علاقه نشان می دهند، اما همانطور که اشاره شد این اقبال کشورها به این معنی نیست که نوع قرارداد انتخاب شده لزوما برترین مدل قرادادی است و می تواند منافع طرفین را تامین کند؛ مناسبات سیاسی در عرصه های بین المللی و قوانین داخلی کشورهای میزبان از جمله عواملی است که ممکن است انعقاد شکل خاصی از قراداد را تسهیل کند و یا برعکس از انعقاد شکل خاصی از قرارداد ممانعت به عمل آورد. با این حال ممکن است به جهت انگیزشی، از نظر شرکتهای نفتی یک قرارداد مشارکت بسیار جذاب به نظر برسد در حالی که یک موافقت نامه امتیازی با نرخ مالیات بالا به رغم وجود ذهنیت تاریخی مبنی بر این که این نوع از قراردادها، قراردادهایی استعماری بوده و منافع فراوانی را برای شرکتهای نفتی به ارمغان میآورند، فاقد جذابیت کافی باشد.[۲۵]
مبحث پنجم - تقسیم بندی قراردادهای نفتی
نویسندگان در بسیاری از موارد مقسم خاصی را برای تعریف قراردادهای نفت و گاز مدنظر قراردادهاند که باعث تفکیک کلی قراردادها از یکدیگر میگردد.در این تقسیم بندی آنها قراردادها را به دو دسته کلی قراردادهای بالادستی و پایین دستی تقسیم مینمایند؛ قراردادهای بالادستی نفت و گاز قراردادهایی هستند که جهت اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میادین نفت و گاز منعقد شده و شامل قراردادهایی همچون مشارکت در تولید، بیع متقابل، مشارکت در سرمایه گذاری، اعطای امتیاز، خرید خدمت، پیمانکاری و غیره میگردد. و قراردادهای پایین دستی قراردادهایی از قبیل راهاندازی پالایشگاهها خطوط لوله، بنادر تخلیه نفت وغیره هستند.[۲۶]
اما مطالعه قراردادهای نفتی نشاندهنده آن است که باتوجه به میزان و نحوه مداخله شرکت سرمایهگذار نفتی، دولت و یا شرکت دولتی میزبان در قراردادهای اکتشاف، توسعه و استخراج نفت، با تنوع و تحول شگرفی مواجه هستیم تحولی که شروع آن از انتقال مالکیت عین در قراردادهای امتیازی آغاز و در ادامه به انتقال مالکیت منفعت در قراردادهای موسوم به قراردادهای اجازه بهره برداری منجر و در سیر تحولی خود و تحت تاثیر جنبشهای ملی به قراردادهای تداینی به عنوان قراردادهای خدماتی نزدیک میگردد. در ادامه این روند تکاملی، مفهوم مشارکت جایگزین رابطه معاوضی و مغابنهای صرف می شود و راه کار قراردادی منبعث از مشارکت در تولید به عنوان مبنای بسیاری از قراردادهای نفتی در کشورهای در حال توسعه شکل میگیرد.[۲۷]
عدهای معتقدند که این قراردادهای اصلی بالادستی را باید در چهار دسته کلی تقسیم بندی نمود: قراردادهای امتیازی؛[۲۸] قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری؛[۲۹] قراردادهای مشارکت در تولید[۳۰] و قراردادهای خدمات(خدمت)؛[۳۱] [۳۲]،[۳۳]
برخی دیگر نیز این تقسیم بندی را اینچنین بیان نموده اند: قرادادها ابتدا به صورت امتیازی بودند، به مرور دولت در مقابل شرکتهای خارجی از امتیازات بیشتری برخوردار شد و قراردادها از حالت امتیاز به مشارکت و بعد هم به پیمانکاری و قرارداد خدمت تبدیل شد.[۳۴]
اما به نظر میرسد که بهتر این باشد که قراردادهای نفتی که در دنیا وجود دارد را به سه قالب عمده قراردادی تقسیم نمود.این سه قالب قراردادی به ترتیب تاریخ ایجاد عبارتند از قراردادهای امتیازی که در آنها پیمانکار مالک نفت زیر زمین می شود، قراردادهای مشارکت در تولید که پیمانکار در مقدار نفت تولیدی سهم دارد و قراردادهای خدمت (خدماتی) که در این نوع قراردادها پیمانکار مبلغی برای تولید نفت دریافت می کند.[۳۵]،[۳۶]،[۳۷]،[۳۸]،[۳۹] اگر قراردادی عنوان دیگری داشته باشد با تحلیل عناصر قراردادی مشخص می شود که ماهیت این قرارداد به یکی از این قالبهای سهگانه فوق برمیگردد و عناوین دیگر ایجاد کننده ماهیتهای جدید قراردادی نیستند.البته در کنار این قراردادها قراردادهای دیگری نیز وجود دارند که موضوع آنها به طور مستقیم انجام عملیات نفتی نیست. برای مثال قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری[۴۰] قراردادهایی هستند که ممکن است با هدف انجام عملیات نفتی انجام شوند،اما موضوع آنها به طور مستقیم مشارکت در سرمایه گذاری است نه انجام عملیات نفتی.[۴۱]
[۱]- نیلفروشان،مانی،۱۳۸۴،وضعیت حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،ص۸٫
[۲] - امانی، مسعود، ۱۳۸۹، حقوق قراردادهای بین المللی نفت، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق،صص۷۵-۷۶٫
[۳] - دوپویی، رنه ژان، ۱۳۷۹، یک رای داوری و دو نقد، ترجمه مرتضی کلانتریان،تهران،نشرآگه،ص۱۶٫
[۴] - کاظمی نجف آبادی، ۱۳۹۳، آشنایی با قراردادهای نفتی، چاپ اول، تهران،موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش،ص۲۰٫
[۵] - فرهنگی، حسین، ۱۳۵۵،حل و فصل اختلافات داوری در قراردادهای نفتی ایران، رساله دکترا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،ص۴٫
[۶] - زنگنه،بیژن،۱۳۸۵،قراردادهای نفتی(مقاله مربوط به سخنرنی)،ضمیمه درس حقوق انرژی دکتر وحید در بخش مربوط به قراردادهای نفتی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،ص۱۰٫
[۷] - پاکدامن،رضا،۱۳۸۲،اصول تنظیم قراردادهای بین المللی پیمانکاری صنعتی،چاپ اول،تهران،انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
[۸] - نیلفروشان،پیشین،ص۲٫
[۹] - انصاری،ولی الله،۱۳۸۰،کلیات حقوق قراردادهای اداری ،تهران،چاپ سوم،نشر حقوقدان،ص۸۲٫
[۱۰] -اصغریان، مجتبی، ۱۳۹۱، حقوق نفت و گاز در ایالات متحده آمریکا(قراردادهای اجاره نفت و گاز)، انتشارات خرسندی، تهران، چاپ اول،ص۲۳٫
[۱۱] - Likosky, M.B. (2006). Law, Infrastructure, and Human Rights. New York: Cambridge University Press.
[۱۲]- Michael,Likosky,2009, Contracting and regulatory issues in the oil and gas and metallic minerals industries, Transnational Corporations, Vol. 18, No. 1.
[۱۳] - رحیمی رضایی، وحید، ۱۳۸۵، بررسی موانع حقوقی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با تکیه بر سرمایه گذاری در حوزه انرژی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی،ص۵٫
[۱۴] - حداد عادل،شهابالدین،۱۳۸۶،بررسی حقوقی حاکم بر اکتشاف و استخراج نفت و گاز در دریا،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،صص۱۴-۱۵٫
[۱۵] - طوسی،اعظم،۱۳۹۳،اصول قراردادهای نفتی، مجموعه مقالات علمی تخصصی مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران،ص۷٫
[۱۶] - Amir hosein mabadi, 2007, transfer of technology in oil and gas contracts as a half essay for LLM courses at Queen Mary university of London.
[۱۷] - شیروی، عبدالحسین، شعبانی جهرمی، فریده،۱۳۹۱ ، مذاکره مجدد در قراردادهای سرمایه گذاری نفتی، فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژی،ش ۳۴،ص۱۶۲٫
[۱۸] - JOHN S.LOWE, 1995, OIL AND GAS LAW IN A NUTSHELL, second edition, USA, by west publishing company.
[۱۹] - حداد عادل،پیشین،ص۱۲٫
[۲۰] - حدادعادل،همان،ص۱۳
[۲۱] - زنگنه،پیشین،ص۱۶٫
[۲۲] - گروه پژوهش مدرسه عالی حقوق، ۱۳۹۳، حقوق قراردادهای نفت و گاز(داخلی،بین المللی)،چاپ اول، تهران،انتشارات صابرین،صص۷۴-۷۵٫
[۲۳] - ثابت قدم جهرمی،محسن، ۱۳۸۴،جایگاه حقوقی قراردادهای بیمه در قراردادهای پیمانکاری صنعت نفت و گاز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،ص۱۵۷٫
[۲۴] - طوسی،پیشین،ص۱۰٫
[۲۵] - گروه پژوهش مدرسه عالی حقوق،پیشین،صص۷۱-۷۲٫
[۲۶] - ابراهیمی، نصرالله، صادقی مقدم، محمد حسن، سراج، نرگس، ۱۳۹۱، انتقادهای وارده بر قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت و گاز ایران و پاسخهای آن، فصلنامه حقوق،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،ش۴٫
[۲۷] - ایرانپور،فرهاد،۱۳۸۷،انواع قراردادهای نفتی تحول قراردادهای نفتی از قراردادهای معاوضی به سوی قراردادهای مشارکتی،فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره۳۸،ش۲،ص۲۵٫
[۲۸] Concession agreements
[۲۹] Joint venture agreements
[۳۰] Production sharing contracts
[۳۱] Royalties or service contracts
[۳۲] - شیروی، عبدالحسین، ۱۳۹۳، حقوق نفت و گاز، تهران، چاپ اول، نشر میزان،ص۳۵۷٫
[۳۳] - امانی، مسعود، ۱۳۸۹، حقوق قراردادهای بین المللی نفت، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق،ص۷۶٫
[۳۴] - بزرگ پناه،محمد،۱۳۸۳،بررسی ابعاد حقوقی انواع قراردادهای رایج در صنعت نفت بعد از جنگ جهانی دوم،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،ص۱۱٫
[۳۵] - ایرانپور،فرهاد،۱۳۸۷،انواع قراردادهای نفتی تحول قراردادهای نفتی از قراردادهای معاوضی به سوی قراردادهای مشارکتی،فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره۳۸،ش۲،ص۲۵٫
۲- سیفی،جمال،۱۳۸۹،قرارداد بیع متقابل،نخستین همایش ملی حقوق انرژی،تهران،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،اردیبهشت ماه.صص۵۳-۵۴٫
۳- زهدی،مسعود،۱۳۹۲،ساختار قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز و کاربرد علوم مالی در آن ها و تحولات قراردادهای بیع متقابل،چاپ اول،تهران،انتشارات هزاره سوم اندیشه،ص۱۶٫
۴- طوسی،پیشین،ص۸٫
۵-اصغریان،پیشین،ص۲۳٫
[۴۰] Joint venture
