میت توسعه باعث شده که از چند دهه قبل کشورهای مختلف جهان به طرق مختلف وارد فاز توسعه شوند. اکثر ‌‌‌این کشورها حاضر به تغییر دادن و دگرگون کردن ساختارها و ارزش‌های حاکم بر جامعۀ خود شده‌اند تا بتوانند از ‌‌‌این طریق ترقی و پیشرفت برای جامعه خود حاصل کنند. یکی از ‌‌‌این کشورها که بیش از یک قرن است خود را با آن درگیر کرده ‌‌‌ایران است. ‌‌‌ایران از عصر قاجار پی درپی با ‌‌‌ایجاد تغییرات و اصلاحاتی و مبارزه با موانع آن دست و پنجه نرم می‌کرد. بعد از ‌‌‌این دوره است که دست به نوسازی در بعضی زمینه‌ها زده می‌شود.

    از اولین تلاش­ها برای نوسازی در ‌‌‌ایران باید به تلاش­های عباس میرزای قاجار بعد از شکست در جنگ با روس که عامل شکست ‌‌‌ایران را مجهز بودن روس‌‌ها به تجهیزات و جنگ افزارهای مدرن می‌دانست یا تلاش گستردۀ امیرکبیر در دوران صدارت سه سال و سه ماه خود برای نوسازی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و نظامی‌در دورۀ پادشاهی ناصرالدین شاه اشاره کرد. اگر چه نوسازی‌های آن‌ها به دلیل ‌‌‌این­که دست عده‌ای را از رسیدن به منافع خود کوتاه می‌کرد بعد از آن‌ها ادامه پیدا نکرد و در هر دو مورد سیاست‌های اصلاحی آن‌ها از طرف حکومت مرکزی پشتیبانی نمی‌شد ولی نیاز به دگرگونی درکشور و عقب ماندگی‌‌‌ایران نسبت به همسایه‌‌ها را آشکار کردند.

    نوسازی امری است که به ‌‌‌ایجاد تغییر درحوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی منجر می‌شود. برای رسیدن به توسعه، تغییر و دگرگونی لازم و ضروری به نظر می‌رسد به طوری که دستیابی به امر توسعه و نوسازی ساختارها به ‌اندازه‌ای پر اهمیت جلوه داده شده که مسئولان و دست‌اندرکاران اکثرکشورهای درحال توسعه وکم توسعه دستیابی به این هدف را تنها راه علاج و چارۀ خود در رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی مختلفی جامعۀ خود می‌دانستند. از جملۀ‌‌‌این  مشکلات  می‌توان به وجود فقر گسترده، بیکاری، محرومیت، وکمبودهای غذایی اشاره کرد. «رهبران سیاسی و نخبگان اجتماعی جهان سوم در نیمۀ دوم قرن بیستم، صنعتی شدن ( لازمۀ نوسازی و توسعه) را اکسیری تلقی می‌کردند که از طریق آن رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی نظیر فقر، بیکاری و عدم امنیت درکوتاه‌ترین مدت ممکن میسر می‌شود » (زاهدی،1390: 133).

    به تبعیت از ‌‌‌این سیاست، زمام داران وقت‌‌‌ایران دستیابی به امر توسعه و نوسازی ساختارهای کشور را به صورت نظری در دستور کار خود قرار داده‌اند ولی ‌‌‌این مهم تا دهه‌ها بعد به صورت عملی و به طور مؤثر مورد توجه قرار نگرفت و در بعضی موارد که دست به اصلاحاتی زده شد با موانع بزرگ فرهنگی و انسانی مواجه می‌شد. کشور ما در دهه‌های اخیر تلاش بسیار کرده تا در حوزه‌های مختلف توسعه لازم را علارغم مشکلات متعدد و متنوع کسب کند. در دورۀ پهلوی اول و دوم تلاش‌هایی برای نوسازی کشور یا به تعبیری غربی کردن کشور انجام شده است. البته باید اشاره کردکه در این دوره آن چیزی که بیشتر مورد توجه بود جنبه سخت افزاری توسعه، صنعت و تکنولوژی بود تا توجه به بعد نرم افزاری آن. موفقیت توسعه در گرو توجۀ همزمان به هر دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری توسعه است. چرا که نرم افزارها یعنی فرهنگ و ارزش‌ها و شرایط  جامعه باید مهیای تغییر و دگرگونی و یا پذیرش سخت افزارها باشد. توسعه بدون توجه همزمان به هر دو بعد میسر نمی‌شود. همان طور که دیدیم در دوران رضاه شاه و محمدرضاه شاه مشکلات فراوانی در نتیجۀ اهمال کاری در این حوزه برای جامعه‌‌‌ایجاد شد و در بعضی زمینه‌ها نه تنها توسعه‌ای‌‌‌ایجاد نشد بلکه مشکلات عدیده‌ای برای مردم به وجود آورد. در این دوره مبارزۀ بین فرهنگ سنتی حاکم بر ساختار جامعه و فرهنگ مدرن و سرمایه‌داریانۀ وارداتی و به تبع آن مبارزۀ فکری و‌اندیشه‌ای حاصل از آن را در بین مخالفان و موافقان آن مشاهده می‌کنیم. البته باید اشاره کنیم که در این دوره پیشرفت‌هایی حاصله شده و در نتیجه فرهنگ پذیرش مسالمت آمیز ابزارهای و تکنولوژی‌‌های مدرن در جامعۀ سنتی‌‌‌ایران در دوره‌های بعد فراهم شد.

    در مقابل‌‌‌این سیاست، در دوره‌های بعد از انقلاب رویکردی تقریباً مخالف در میدان توسعه در پیش گرفته شد؛ به این منوال که دست‌اندرکاران امر توسعه بیشتر به گفتمان فرهنگی و ارزش‌های حاکم بر جامعه توجه می‌کردند به طوری که آن جنبه از صنعت را وارد فرایند توسعه سازی کشور می‌کردند که با ارزش‌های حاکم بر جامعه در ستیز نباشند. در این دوره برای بعضی از صنایع و فن آوری‌‌ها خطوطی قرمز  قرار دادند که گذر از آن‌ها جرم و مخالف منافع ملی تلقی می‌شد. امروزه هم چنان توجه به فرایند توسعه درکانون نظریه و برنامه‌های کشور قرار دارد. برای رسیدن به توسعه، گفتمان‌ها، رویکردها و نگاه‌های مختلفی به وجود آمده است. به تعبیری گفتمان‌های توسعۀ اجتماعی متأثر  از سلیقه‌ها و علایق مختلف صاحب ‌نظران و برنامه‌ریزان و تصمیم‌ ‌سازان امور توسعه ‌است. بنابراین، از آنجایی ‌که سیاست توسعه در کشور ما با تغییر ساختارهای سیاسی جامعه تغییر می‌کند لازم است که دیدگاه اساتید که جریان ‌سازان و کنشگران اصلی در‌‌‌ایجاد فضای فکری و فرهنگی در این زمینه‌اند مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. در نتیجه مسئله‌‌‌این تحقیق بررسی‌‌‌این موضوع‌‌‌این است که از بین گفتمان‌های مختلفی که در زمینه توسعه مطرح شده‌اند از نظر اعضای هیأت علمی‌گروه‌های علوم اجتماعی دانشگاه‌های استان تهران، جامعۀ‌‌‌ایران کدام گفتمان توسعه را بیشتر پذیرفته است؟ و چگونه ‌می‌کوشد که ‌در ابعاد مختلف، شرایط مورد نیاز جامعه را برای توسعه و پیشرفت آماده کند؟

1-3  ضرورت و اهمیت تحقیق

 1-3-1  اهمیت نظری تحقیق

    نظریه‌های اجتماعی مختلف به شیوه‌های متفاوت موضوع توسعۀ اجتماعی را مد نظر قرارداده‌اند. دلیل‌‌‌این امر آن است که از یک طرف مفهوم توسعۀ اجتماعی پیچیده و چند بعدی است و از طرف دیگر در علوم مختلف کاربردهای متفاوتی از آن به کاربرده شد. امروزه یکی از مهمترین رویکردها به توسعه‌‌‌این است که جوامع از نظر شاخصه‌های اجتماعی  توسعه درچه مرتبه‌ای قرار دارند. شاخصه‌های اجتماعی مختلفی وجود دارد که از مهمترین آن‌ها می‌توان به امید به زندگی، نرخ مرگ و میر، میزان باسوادی، سطح درآمد، رشد اقتصادی و میزان رفاه اشاره کرد.

    از زمان پیدایش علم جامعه شناسی و گرایش‌های مربوط به آن از جمله توسعه، رهیافت‌های متفاوتی در زمینۀ توسعه مطرح شد. هرکدام از‌‌‌این رهیافت‌ها در دوره‌های مختلف و جوامع گوناگون به کارگرفته شده‌اند. در‌‌‌ایران نیز از زمان پیدایش اولین جرقه‌های توسعه و نوسازی تا به امروز نگاه‌های مختلفی نسبت به آن شکل گرفته است. هر کدام از‌‌‌این نگاه‌ها به نوعی بهبود زندگی انسان‌ها را در نظر می‌گرفتند و هرکدام با نگاهی متفاوت مولفه‌های توسعۀ اجتماعی، که در بالا ذکر شده‌اند، را مد نظر قرار می‌دادند. همیشه بین‌‌‌این شاخص‌ها ارتباط متقابل وجود داشته ولی امروزه با پیچیده‌تر شدن زندگی اجتماعی‌‌‌این همبستگی و ارتباط هم پیچیده‌تر شد. تنوع رویکردها و رهیافت توسعه نشانگر‌‌‌این ارتباط متقابل است زیرا زندگی اجتماعی به قدری دارای پیچیدگی است که با یک رویکرد فکری و از یک زاویه نمی‌توان آن را بررسی و مطالعه کرد. در نتیجه تنوع رویکردها نتیجۀ تنوع نگاه‌ها به امر توسعۀ اجتماعی و پیچیدگی‌‌‌این امر است. کاربرد همین نگاه‌های متفاوت باعث شده در‌‌‌ایران در هر دوره‌ای به جنبه‌هایی از توسعه توجه شود و جنبه‌های دیگری نادیده گرفته شوند. در این زمینه می‌توان با نگاهی به سیاست‌های توسعه‌ای در دورۀ قاجاربه، پهلوی و جمهوری اسلامی‌صحت‌‌‌این امر را متوجه شد. به طوری که می‌توان با بررسی زندگی اجتماعی هر دوره تفاوت در توجه به ابعاد توسعه و رویکردها را ملاحظه کرد.

    در زمینۀ توسعه و توسعۀ ‌اجتماعی می‌توان به دیدگاه‌های اساتید و هیأت علمی‌دانشگاه‌ها به عنوان نشر دهندگان اصلی علم و دانش توسعه در هر جامعه‌ای اشاره کرد. به طوری که اگر در جامعه دانشگاه‌های موفق و کارآمد و اساتید برجسته و صاحب نظر وجود داشته باشد توسعه و ترقی آن جامعه می‌تواند با سرعت و سهولت بیشتری به نتیجه برسد. سریع ‌القلم در زمینه اهمیت علم در بحث توسعه معتقد است‌که «توسعه، فرهنگ علمی‌می‌طلبد. علم، زمینه برخورد سازمانی، استدلالی و منظم را با مشکلات و معضلات اجتماعی- اقتصادی فراهم می‌آورد. بنابراین در فرهنگ و آموزش اجتماعی مربوط به توسعه، برخورد علمی‌و مبنای علمی، زمینه ساز تحول دراندیشه‌ها، مکانیسم و روش‌ها است»(1391: 185). با توجه به این نکات در این پژوهش هدف آن است که مفهوم توسعۀ اجتماعی از منظر هیأت علمی‌و اساتید علوم اجتماعی دانشگاه‌های دولتی استان تهران مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. رفع موانع و مشکلاتی که در زمینه توسعه درجامعه ما وجود دارد‌‌‌ایجاب می‌کند که در این باره تحقیق و بررسی به عمل‌‌‌اید. البته تلاش‌‌هایی در این باره صورت گرفته و تحقیقات و مطالعاتی انجام شده است که نشان دهنده اهمیت و ارزشی است که توسعۀ اجتماعی در توسعه کلی کشور دارد. اما در این زمینه باید مطالعات بیشترصورت گیرد تا از‌‌‌این طریق بتوان موانع ساختاری و ارزشی در دستیابی به توسعه و تعالی اجتماعی‌‌‌ایران را از سر راه برداشته و شرایط زندگی شایسته و سزاوار افراد‌‌‌این مرز و بوم را فراهم کرد.

1-3-2 اهمیت عملی تحقیق

• فراهم کردن زمینه برای پژوهش‌های مهم در زمینه توسعۀ‌ اجتماعی تا از‌‌‌این طریق بتوانیم موانع نرم افزاری و سخت افزاری را در حد توان‌‌‌این تحقیق از سر راه توسعه و بویژه توسعۀ اجتماعی کشور برداشته یا در حد توان به آن‌ها اشاره‌ای کنیم تا شاید توانسته باشیم در این زمینه کمکی به توسعه کشور کرده باشیم.

• فراهم کردن زمینۀ لازم برای آشنایی بیشتر با ابعاد و جوانب مختلف توسعۀ اجتماعی، شاخصه‌های توسعۀ اجتماعی و تحقیقات مختلفی که در این زمینه انجام شده‌اند تا کسانی که می‌خواهند در زمینۀ توسعۀ اجتماعی قدم بردارند و در این زمینه دست به پژوهش بزنند کار خود را آسانتر دیده و انگیزۀ بیشتری به خود بگیرند.

• یکی دیگر از ضرورت‌های‌‌‌این تحقیق‌‌‌این است که با انجام آن می‌خواهیم به برنامه‌ریزان امر توسعه کمک کنیم تا در زمینه توسعۀ اجتماعی کشور برنامه‌های بهتر، مهم‌تر و متناسب با شرایط جامعه تدوین، تنظیم و اجرا کنند.

• آشنایی بیشتر دانشجویان با نظریه‌هایی که در زمینه توسعه و توسعۀ اجتماعی مطرح شده‌اند.

• و همچنین آشنایی آن‌ها با دیدگاه اعضای هیأت علمی‌در رابطه با توسعه‌ی اجتماعی کشور.

1-3-3 هدف‌های تحقیق

    اهداف تحقیق شامل دو دسته هستند: اهداف کلی و اهداف جزیی. هر تحقیق معمولاً یک هدف کلی دارد و شامل چند هدف جزئی است که هدف‌های جزئی زیر مجموعۀ و مرتبط با هدف کلی تحقیق هستند.

1-3-4  هدف کلی:

• ارزیابی و تحلیل دیدگاه‌های اعضای هیأت علمی‌گروه‌های علوم اجتماعی دانشگاه‌های دولتی استان تهران در زمینه گفتمان‌های توسعۀ اجتماعی.

1-3-5 اهداف جزیی:

– تعیین گفتمان‌هایی که با شرایط و موقعیت جامعه‌‌‌ایران سازگار بیشتری دارند؛

– تعیین‌‌‌اینکه هیأت علمی‌بیشتر به کدام یک از شاخصه‌های توسعۀ اجتماعی توجه دارد و کدام را مطابق شرایط فعلی جامعه می‌دانند؛

– تعیین‌‌‌این که‌کدام‌گفتمان‌ها بهتر می‌توانند یا توانسته‌اند شرایط توسعۀ ‌اجتماعی را برای جامعه فراهم بیاورند؛

–  مشخص کردن گفتمان و رویکرد توسعه‌ای مسلط جامعه‌‌‌ایران؛

– مشخص کردن مهمترین شاخص به کاربرده شده برای دستیابی به توسعه در جامعۀ‌‌‌ایران؛

– مشخص کردن موانع و مشکلات موجود بر سر راه گفتمان‌های مختلف از نظر هیأت علمی؛

– مشخص کردن نظر هیأت علمی‌دربارۀ به کاربردن نوع غربی توسعۀ اجتماعی در جامعۀ‌‌‌ایران؛

د برخی صاحبنظران شواهد بسیاری دلالت دارد که شتاب و گستردگی تحولات جهان معاصر سبب شده تا هویت جوانان به خصوص دایما در حال تغییر و بحران باشد و زمینه ای در جهت سردرگمی ها –نابسامانیهای هویتی- عدم تعهد- پایمالی منافع ملی و پیدایش بحران هویت گردد(عبدالهی- 1375: 158).

با توجه به مطالبی که گفته شد مشاهده می شود که هویت ملی را میتوان یکی از مهمترین شاخص هایی دانست که موجب همبستگی اجتماعی می شودو هویت ملی در اینجا به معنای مجموعه به هم پیوسته ای از ویژگیهای فرهنگی – سیاسی –تاریخی و جغرافیایی است که طی آن افراد در قبالش احساس همبستگی –تعهد و وفاداری میابد.

مقوله هویت ملی و ابعاد آن یکی از مهمترین مسایل و چالشهای فرهنگی می باشد که از دوران گذشته بویژه در سده های اخیر یعنی پس از آشنایی ایرانیان با مغرب زمین همواره وجود داشته است و غالبا به صورت تعارض بین هویت ملی و مذهبی بوده است.

در حقیقت هویت ملی همچون شمشیر دو لبه ای است که هم جنبه های مثبت و هم منفی دارد . تاکید بیش از حد بر ملیت در دوره هایی از تاریخ به شدت مطرح بوده و حتی باعث بروز جنگهای مختلفی بوده است و چگونگی رشد هویت ملی به صورت یک مساله است و مساله ای عام که شامل حال ایران هم میشود(شمشیری- 1387 :16).

در مورد زمینه تاریخی هویت ملی  باید اشاره کرد که پرداختن به هویت ایرانی از دوره ساسانیان تا دوره اسلامی و دوره صفویه تا انقلاب مشروطه کاربردی درست است چون مفهوم هویت ملی ایرانی نتیجه مراودات ایرانیان با کشورهای غربی – هند – ترکیه و اعراب است. در واقع هویت ملی در عصر جدید که دولتهای ملی ابتدا در اروپا و آنگاه در آمریکا و آسیا و آفریقا سر بر آوردند و مفاهیم جدید ملت و دولت رونق پیدا کرد و در ایران هم مفهوم نوین ملت وارد کلام سیاسی روشنفکران عصر روشنگری ایران شد و در انقلاب مشروطه و پس از آن رواج پیدا کرد(احمدی-1383: 157  ).

اما در بعد سرمایه اجتماعی باید خاطر نشان کرد که این مفهوم در ادبیات توسعه در دهه 1990 به بعد اوج گرفت وبه عنوان یکی از عوامل عمده در توسعه محلی و ملی مطرح شده است.

دغدغه تنزل روابط اجتماعی از جمله موضوعاتی است که به کرات در جامعه شناسی کلاسیک و معاصر به چشم می خورد. جامعه شناسان اولیه درباره انتقال از گمین شافت به گزل شافت و رسمی شدن روابط و یا تاثیر زندگی شهری بر حیات انسانی نظرات فراوانی داشته اند. به نظر زیمل فرایندهایی مثل تقسیم کار فزاینده- عقلانیت مفرط و سلطه روزافزون سبب پیدایش دلزدگی و احتیاط در روابط اجتماعی در شهرها شده است.به موازات افزایش افراد روابط چهره به چهره کارکرد خود را از دست داده و جای خود را به نوع دیگری از روابط می دهد. به اعتقاد زیمل نتیجه چنین وضعی ناپایداری روابط و کاهش اعتماد اجتماعی است(شارع پور-1379 : 15).

پس سرمایه اجتماعی را می توان ویژگیهای زندگی اجتماعی –شبکه ها – هنجارها و اعتقاد دانست که مد نظر پوتنام است و اعتقاد دارد که مشارکت کنندگان در این گروهها را قادر به کار موثرتر باهمدیگر برای تعقیب اهداف مشترک می کند(putnam-1993a:  56).

بنا به مطالب مطرح شده و اهمیت مقوله هویت ملی و تهدیدهای روزافزونی که این شاخص را دنبال میکند و نوسان آن در میان افراد واقشار مختلف و پایین بودن اینگونه روابط از طرفی و نازل بودن سطح سرمایه اجتماعی در ایران بر اساس پیمایشهای صورت گرفته لازم به نظر میرسد که رابطه هویت ملی با سرمایه اجتماعی و انواع جدید و قدیم را مورد ارزیابی قرار داده شود تا ضمن بالا بردن سطح سرمایه اجتماعی جدید در جامعه همچنین به حفظ داشته های ملی نیز به صورت فراگیر اقدام شود. همچنین مفهوم سرمایه اجتماعی نشان دهنده آن است که چگونه ساختار اجتماعی یک گروه با ملت و هنجارهای حاکم بر اآن میتواند به عنوان منبعی برای افراد آن گروه با ملت عمل کند. سرمایه اجتماعی بر نگرشها –باورها و طرز تلقی ها هم موثر است و از طرق مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر میزان هویت ملی افراد تاثیر می گذارد یعنی نگرش افراد به ملت و ایجاد روابط و هویت ملی به عنوان یک رفتار در نظر گرفته می شود .   

در واقع سرمایه اجتماعی با زمینه سازی و دادن آگاهی نسبت به لایه ها و انواع خرده نظامهای سیاسی –اقتصادی- جامعه ای و فرهنگی جامعه که ناشی از شبکه روابط انسانی و تعامل با دیگران است و در اختیار قرار دادن مزایا و مضرت های هر کدام از این لایه ها و نوع جهت گیری را مشخص میکند و هویت مجزایی که در این مسیر تولید میشود را متاثر می سازد که یکی از این هویتها هویت ملی برای حفظ ثبات و نظم اجتماعی حاضر و جاری در جامعه مفید میباشد. (رضایی-1384: 13)

باتوجه به نتایج حاصل از طرح ملی پیمایش ارزشها و نگرش ایرانیان شهرستان کرمانشاه از نظر شدت احساس هویت ملی از حد میانگین کشوری پایینتر بوده و با33.9 درصد جزء مراکز استانهای با رتبه پایین به شمار می آید و در زمینه سرمایه اجتماعی هم(اعتماد به خانواده و دوستان و اقوام و خویشان) نشان می دهد که میزان سرمایه اجتماعی در سطح پایینتری از میانگین کل است و در خصوص خانواده 30.7درصد – در مورد دوستان 3.3 درصد و در مولفه اعتماد به اقوام و خویشان صرفا 4.1 درصد به صورت کامل ابراز و احساس اعتماد داشته اند . مشاهده می شود که در حوزه سرمایه اجتماعی وضعیت مناسبی وجود ندارد.

 با بررسی اثرات میزان سرمایه اجتماعی بر هویت ملی جوانان دو شهر کرمانشاه به عنوان مرکز استان و وجود نهادهای غیر دولتی در سطح شهر و داشتن مذهب شیعه و از طرفی شهر جوانرود به عنوان شهری با ساختار قومی کردی و مذهب تسنن میتوان با استفاده از یافته های تحقیق در صورت پایین بودن هویت ملی ضمن به مشارکت بیشتر در آوردن جوانان در عرصه جامعه به ایجاد نگرش مثبت در مردم منطقه کمک کرد و با برجسته کردن اشتراکات فرهنگی و تاریخی موجود به پویایی فرهنگی و تقویت تعلق مردم به هویت ملی اقدام کردو به نوعی از تکثر قومی و مذهبی موجود به سمت وحدت بیشتر جامعه سیر نماید تا همزمان بتوان در مقابل پدیده هایی مثل تهاجم فرهنگی و فرار مغزها و تفرقه های فکری و سیاسی ممانعت به عمل آورند. پس آنچه موجب انتخاب این دو شهر شده است همگونی نسبی و تفاوت در مذهب می باشد که قادر است ما را به نتایج قابل اتکایی رهنمایی کند.

1-2-ضرورت و اهمیت تحقیق:

پاسخ به پرسش در باب کیستی و چیستی آدمی همواره دغدغه ذهنی بشر بوده و فکر انسان را به خود مشغول داشته است. هر کس با توجه به توانایی های خود کوشش کرده که پاسخی مناسب به آن دهد اما ابهام ذاتی نهفته در این پرسشها پیامدهای زندگی مدرن و تغییرات شتابان اجتماعی در عرصه های مختلف حیات جامعه و عضویت افراد در نهادهای اجتماعی به عنوان وجهی از سرمایه اجتماعی و تفاوت سلایق فردی پاسخها را با دشواری روبه رو ساخته است(دوران-1387: نه).

در طول تاریخ چندهزار ساله ایران همواره انواعی از هویت برجستگی خاصی یافته است . این انواع به صورت کلی شامل: هویت فردی- دینی- قومی – محلی- ملی- جهانی – جنسی – نسلی و … بوده است. در سده های اخیر هویت ملی پس از پیدایش دولت ملتهای جدید در اروپا مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت. هویت ملی که در واقع نوعی از هویت جمعی است که نتیجه آن احساس پایبندی – دلبستگی و تعهد به اجتماع و گروه است ومقصود از پایبندی – اعتقاد و دلبستگی به ارزشهاست و مقصود از تعهد نیز همراهی در جهت توسعه و تثبیت ارزشها و هنجارها در گروه مربوطه است(رزازی فر- 1379:  104) .

هویت ملی که به مفهوم جدید پس از انقلاب مشروطه و تماس با غرب در ایران رواج گرفت بنابر نظر نویسندگان معاصر از سه حوزه تاثیر گرفته که شامل: ایران- اسلام و غرب است(داوودی-1379:  55) و در سده اخیر تعارضاتی بین این سه منبع هویتی به وجود آمده است به طوریکه مثلا بحران هویتی که در سالهای اخیر با عنوان تهاجم فرهنگی در ادبیات سیاسی و اجتماعی بیان می شود برگرفته از غرب است شیخاوندی هویت ملی را تقریبا آخرین هویت اکتسابی میداند که فرد طی فرایند جامعه پذیری از طریق خانواده – مدرسه و رسانه کسب می کنند(شیخاوندی-1379-13) ضمنا با توجه به جوانی جمعیت ایران و موج هویت جویی که به خصوص از انقلاب مشروطه آغاز شده و با انقلاب اسلامی در 1357 تشدید پیدا کرده است و همچنین گسترش شهرنشینی و پیچیده تر شدن روابط انسانی و تحولات پر شتاب جهانی لزوم پرداختن به سرمایه اجتماعی و اثرات آن روی هویت ملی در جهت ارتقا و تثبیت نظم اجتماعی در کشور را ضروری می سازد.

در این محدوده پیمایشهای متعددی صورت گرفته که در حوزه سرمایه اجتماعی به عنوان نمونه در پیمایش سنجش سرمایه اجتماعی جوانان که توسط موسوی مدیریت شده نتایج حاصله نشان از سرمایه اجتماعی پایین و روبه متوسط  در میان جوانان اشاره دارد و شکل سرمایه هم به صورت درون گروه یا قدیم است که بیشتر مشارکت و اعتماد در محدوده دوستان – فامیل و آشنایان است.و بالاترین نمره را اعتماد بین فردی کسب کرده است.

همچنین سرمایه اجتماعی و هویت ملی هر دو به عنوان لوازم توسعه ضروری به نظر می رسند و در صورت ارتقای هر دو روند توسعه شکل مناسبتری به خود گرفته و تهدیدات به خصوص بیرونی کمتر می تواند در این مسیر خلل ایجاد کند.

بنابراین شناسایی انواع هویت فردی و جمعی همانند هویت ملی و همچنین سرمایه اجتماعی به عنوان ایجاد کننده اعتماد در جامعه – تسری بخش مشارکت در نهادهای مدنی و در نهایت در استقرار همبستگی اجتماعی می تواند در مقابل تهدیدهای روزافزون داخلی و خارجی برای نظم موجود در جامعه موثر افتد.

 سنجش میزان سرمایه اجتماعی و رابطه آن با هویت ملی حوزه نسبتا تازه ای از مطالعات در این زمینه را به نمایش میگذارد .در تحقیق حاضر با بررسی دو شاخص ذکر شده می توان به آزمون تعدادی از نظریه های موجود پرداخت و ادبیات این حوزه را غنی تر ساخت.و با نتایج حاصله از این تحقیق می توان برنامه ریزان حوزه سیاسی و اجتماعی کشور را نسبت به تعلق خاطر به ایران و اثرات سرمایه اجتماعی بر آن در جهت انجام آسیب شناسی از وضعیت موجود آگاه کرد

هویت و پرداختن به آن امروز مسأله ای جهانی است و مصادیق زیادی بر آن مترتب است ظهور و گسترش هویت های قومی، جنسی، دینی، دانشجویی و … همه مصادیقی از این مسأله اند .

ضرورت پرداختن به هویت از دو جنبه قابل طرح است:

الف) نارضایتی از وضع فعلی: بنابرآنچه ذکر گردید، ظهور هویت خواهی در جهان مدرن نشان از نارضایتی از وضع موجود است به عبارتی وضع موجود پتانسیل لازم و کافی را جهت برآوردن مطالبات انسان ها ندارند.

ب) توانایی تغییر وضع موجود و تبدیل آن به وضعیت مطلوب: گیدنز کنشگران اجتماعی را کنشگرانی می داند که دارای قدرت اند، یعنی قادر به تغییر و تحول اند، بنابراین باید تلاش کرد تا وضعیت نامطلوب موجود به وضعیت مطلوب آینده تبدیل گردد. (گیدنز- 1378-66 )

طرح مساله:

کرمانشاه از جمله مناطقی است که یکی از قومیت‏های مهم و پرجمعیت ایران را در خود جای داده است، ‏ گسترش فنآوری‏های اطلاعاتی ارتباطی و شبکه‏های ماهواره‏ای و کانال‏های کرد زبان، گسترش راه‏های ارتباطی و رشد کافی‏نت‏ها در منطقه و رشد شهرنشینی از پدیده های اخیر هستند که به نظر می رسد به تغییرات عمده‏ای در ارزش‏ها و نگرش‏ها و شیوه‏های زندگی افراد منجر گشته و تغییرات هویتی، به ویژه در جوانان شهرنشین این منطقه ایجاد کرده باشد.  سوالی که در این شرایط مطرح می شود این است که استفاده از اینترنت چه تاثیراتی بر ابعاد مختلف هویت اجتماعی جوانان بر جای می گذارد؟ از آنجا که هویت اجتماعی، زمینه‏ساز رفتارهای فردی و اجتماعی است مطالعه چندوچون این تغییرات به ویژه در جوانان از یک سو مسائل وآسیب‏های احتمالی را آشکار می‏سازد و از سوی دیگر می‏تواند در جهت برنامه‏ریزی و رفع مشکلات و نیازهای جوانان، مفید و موثر واقع شود.  به ویژه آنکه، با وجود بحث های نسبتاً گسترده در مورد هویت، مطالعه ی جدی درباره تاثیر تحولات مذکور بر دختران جوان کمتر انجام شده است.  از این رو شناخت علمی این موضوع برخی از کاستی های موجود در ادبیات را برطرف خواهد کرد

با ظهور و گسترش فنآوری‏های اطلاعاتی و ارتباطاتی به ویژه کامپیوتر، اینترنت و ماهواره، ‏ هویت و معنا و مبنای آن دچار تغییر شده است و از پدیده‏ای نسبتاً پایدار و منسجم به پدیده‏ای متغیر و سیال و چندپاره تبدیل شده است. 

در شکل‌گیری هویت ملی، عوامل گوناگونی به صورت هماهنگ و ممزوج در یکدیگر مؤثرند، حتی رنگ‌ها، نمادها و به طور کلی هنر و معماری نیز سهم بسیار مهمی دارند، ثبات سیاسی و امنیت ملی کشورها نیز با مقوله‌ی هویت ملی پیوند دارد. به همین نحو برای ما ایرانیان نیز هویت ملی اهمیت خاصی دارد و باید نسبت به تقویت و تحکیم آن، تلاشی مضاعف داشته باشیم. در همه حال این امر ضروری است، بخصوص در مواقعی که جهان پیرامونی ما با مشکلات و بحران‌هایی مواجه می‌شود و دامنه‌ی این بحران‌ها به ما نیز می‌رسد‌، از جمله وقتی که معضلات اقتصادی و اجتماعی چهره می‌نماید، ‌تلاش برای حفظ هویت ملی و صیانت از آن به عنوان سرمایه‌ای که بقای یک ملت را تضمین می‌کند، باید بیش‌تر باشد. هنر ایرانی، زبان فارسی، عرفان و اعتقادات اسلامی، آداب و رسوم و اعیاد همه و همه اجزای اساسی هویت ملی ما ایرانیان است که طی قرون و اعصار شکل گرفته و به ما رسیده و به صورت مشاهیر و مفاخر، اخلاق و ادبیات، معنویت و وحدت، همدلی و همزبانی و…  تجلی یافته است. این سرمایه‌ی پرارزش و میراث گران‌سنگ متعلق و مربوط به همه است و همگان نیز باید در صیانت از آن کوشا باشند.
تاریخ نیز به صور خاص نقش حساسی در هویت ملی یک ملت دارد. ریشه‌های هویت یک ملت درتاریخ ‌آن است و هویت ملی به مانند ساقه‌ای است که همه اجزای فرهنگی یک ملت براساس آن وحدت می‌یابند. تاریخ نشان می‌دهد که چگونه سرگذشتی مشترک برای همه ما وجود داشته و چرا سرنوشتی واحد برای همه ما در پیش است. اشتراک درمنش و سرشت به ما متذکر می‌شود که تنوع صوری و تعدد و مظاهر زندگی این مردم بر بنیاد یک وحدت قرار دارد و درک و فهم آن نیز منوط به شناخت آن مبانی مشترک و مبادی واحد است.(شمشیری-1387-76)

ریچارد جنکینز این معنا را به گونه ی زیر بیان می کند: « با رجوع به فرهنگ لغات انگلیسی آکسفورد در می یابیم که واژه هویت یا identity ریشه در زبان لاتین دارد و دو معنای اصلی دارد. اولین معنای آن بیانگر مفهوم تشابه مطلق است. این با آن مشابه است] معنای دوم آن به مفهوم تمایز است که  با مرور سازگاری و تداوم را فرض می گیرد. به این ترتیب، به مفهوم شباهت از دو زاویه مختلف راه می یابد و مفهوم هویت به طور همزمان میان افراد یا اشیا دو نسبت محتمل بر قرار می سازد: از یک طرف شباهت و از طرف دیگر تفاوت.هویت به خودی خود دم دست نیست بلکه همواره باید تثبیت شود این امر به فهرست ما دو مقوله دیگر می افزاید: یکی طبقه بندی کردن افراد و اشیا و دیگری مرتبط ساختن خود با چیزی یا کسی دیگر.

بی تردید این شناخت از خود و دیگر ی جز در پرتو یک فرآیند معنا سازی ممکن نمی گردد. به تعبیر مانوئل کاستلز هویت، فرآیند ساخته شدن معنا بر پایه یک ویژگی فرهنگی یا یک دسته ویژگیهای فرهنگی است که بر دیگر منابع معنا  برتری دارند. بنظر وی همان گونه که نقش ها کار ویژه ها را سازمان می دهند، هویتها نیز به معنا سازمان می بخشند. از این دیدگاه هویت مفهومی است که دنیای درونی یا شخصی را با فضای جمعی اَشکال فرهنگی و روابط اجتماعی ترکیب می کند. هویتها معناهایی کلیدی هستند که ذهنیت افراد را شکل می دهند و مردم به واسطه آنها نسبت به رویدادها و تحولات محیط زندگی خود حساس می شوند. مردم به دیگران می گویند که چه کسی هستند و مهمتر این که به خودشان نیز می گویند که چه کسی هستند و سپس می کوشند به گونه ای رفتار کنند که از آن کسی که تصور می کنند هستند، انتظار می رود.» (تاجیک: 1384 ، 13-10).

ق اعلام سازمان بهداشت جهانی، سالانه 2/1 میلیون نفر در تصادفات رانندگی کشته و بیش از50 میلیون نفر دچار مصدومیت می­شوند. در این خصوص بیش از90 درصد تلفات تصادفات رانندگی در کشورهای با درآمد متوسط و کم اتفاق می­افتد که تنها مالک 48 درصد وسایل نقلیه ثبت شده می‌باشند. براساس پیش­بینی سازمان بهداشت جهانی، تصادفات رانندگی به پنجمین عامل مرگ و میر تا سال 2030 میلادی تبدیل خواهد شد و متوسط رشد جهانی تلفات رانندگی از سال 2000 تا 2020 به بیش از 68 درصد خواهد رسید. که این میزان برای کشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر است. گزارش آماری وزارت بهداشت نشان می­دهد، حوادث رانندگی دومین عامل فوت و اولین عامل عمر از دست رفته در ایران است (در آمار جهانی رده نهم به این عامل تعلّق می گیرد) و 60 درصد از حوادث منجر به جرح و فوت به حوادث رانندگی تعلّق دارد، در حالی که در آمار جهانی این رقم 25 درصد است. طبق مطالعات اقتصادی انجام گرفته در پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و بر مبنای قیمت‌های سال 1386، میزان هزینه مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تصادفات رانندگی در ایران با احتساب یارانه­ها، سالانه 180 هزار میلیارد ریال است. این میزان برآورد هزینه برای سال 1386، 2/6 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده است و با توجه به نرخ رشد 7/6 درصدی تولید ناخالص داخلی کشور در همان سال، می­توان نتیجه گرفت، هزینه تصادفات  رانندگی تقریباً کل رشد تولید ناخالص داخلی را از بین می­برد. (پور معلم و قربانی 1390).

     در واقع، این آمارها نشانگر درصد بالایی از قانون­گریزی در کشورمان است. شواهد تا اندازه زیادی گویای تأیید این موضوع است که تخلفات و قانون­گریزی ترافیکی و یا اراده عمومی برای عدول از قوانین راهنمایی و رانندگی در حد بالایی قرار دارد. تحقیقات دیگر نشان می‌دهد که بیش از 70 درصد مردم بر این باورند که نمی توان به سازوکارهای انضباطی دولت، مانند راهنمایی و رانندگی، اعتماد کرد. چرا که این سازوکارها توانایی­های لازم برای اعمال تنبیه (قطعیت تنبیه و میزان آن) را ندارند (رفیع پور، 1378). همچنین، با توجه به هزینه­های سنگین تصادفات ترافیکی و اختصاص بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی کشور به این امر، لازم است تا تخلفات ترافیکی و در نتیجه تعداد تصادفات در کشور کاهش یابد. به همین منظور در کشورهای پیشرفته، قوانین و مقررات سخت‌گیرانه­ای برای این امر اجتماعی وضع شده است. البته قانون­گذاری در این رابطه بایستی به طور شفاف، جامع و همراه با جریمه­های متناسب و آگاه کردن عموم مردم باشد. در چند ساله اخیر اقدامات فراوانی از سوی نهادهای گوناگون برای کاهش این آمار انجام گرفته و ردیف بودجه­های هنگفتی هم به آن­ها اختصاص داده شده اما با این وجود، ما نتوانسته­ایم به پیشرفت محسوسی در این زمینه نائل آییم. از اقدامات نیروی انتظامی مانند حضور ملموس­تر در سطح جاده­ها، نصب دوربین­های مداربسته، گشت­های نامحسوس، نصب GPS بر روی وسایل نقلیه سنگین، اجبار خودروسازها برای نصبABS  و کیسه هوا بر روی خودروها گرفته تا اقدامات صدا و سیما در زمینه تهیه و پخش برنامه‌های گوناگون مانند طرح ترافیک، مسابقات گوناگون، هشدارهای پلیسی، دوربین مخفی، برداشت آزاد و ….، همه و همه در این سال­ها به اجرا در آمده­اند، اما این اقدامات و قوانین هنوز از بازدارندگی کافی در زمینه کاهش تخلفات و سوانح برخوردار نبوده­اند.

     باید توجه داشت که قانون­گریزی تنها به تخلفات ثبت شده محدود نمی­شوند، بلکه بخش اعظمی از تخلفات آن­هایی هستند که از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی و سایر مجریان قانون ثبت نمی‌شوند (نامرئی)، چرا که به سبب مهارت و زبردستی رانندگان متخلف و سایر بازیگران ترافیکی (و البته کمبود نیرو و… ) جایی برای خود در رفتار عادی مردم باز نموده است. وضعیت فوق به لحاظ روانی و اجتماعی تا اندازه زیادی منجر به ایجاد ناامنی، احساس عدم امنیت، هراس و اضطراب، بروز تنش و آزردگی روحی و…  در هنگام تردد، جابجایی و رفت وآمد یا پس از آن شده است (رستم­زاده، 1382). باید به این نکته نیز توجه داشت که در گروه جوان گرایش به قانون­پذیری، اندکی کمتراست (محسنی،1378).

     تصادفات جاده­ای که خود برگرفته از تخلف می­باشد، مهم­ترین عامل مرگ و میر جوانان در کشورهای پیشرفته است (هول، 1388: 7). رانندگان جوان (زیر 25 سال) بیش­ترین افراد در معرض خطر هستند، بویژه اگر این افراد مرد باشند. در ایالات متحده، یک چهارم مرگ ومیر ناشی از تصادفات در سال 2003 میلادی در میان افراد بین 16 تا 24 سال بود و این درحالی است که این گروه سنی فقط 14 درصد جمعیت را به خود اختصاص داده است. رانندگان زیر 25 سال، بالاترین نرخ افراد درگیر در تصادفات مرگبار را از بین تمامی گروه­های سنی دارا هستند(هول، 1389: 164). این آمار نشان می­دهد که بیشتر تخلفات و سوانح رانندگی در بین جوانان رخ می­دهد. در کشور ایران نیز وضع بدین گونه می­باشد تا جایی­که سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد در شش ماه نخست سال ۱۳۹۰ دست‌کم دو هزار و ۹۴۷ موتورسوار بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. روزنامه شرق در شماره یکشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۰ نوشت استان خراسان رضوی با ۳۳۱، فارس با ۲۶۰ و تهران با ۲۴۷ مرگ ناشی از تصادفات موتورسیکلت، در رتبه نخست تا سوم قرار دارند. بنا به این گزارش، گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال با ۹۶۷ مورد مرگ، بیشترین آمار مرگ موتورسواران را به خود اختصاص داده است.

     مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان گفت: آمارها نشان می دهد در سال­های 91- 92 حدود 262 نفر از راکبان موتور که بیشتر جوانان بودند در اثر سانحه تصادف جان خود را از دست دادند که حدود 36 درصد کل تصادفات در همدان را نشان می­دهد. تحقیقات نشان داد که 50 درصد راکبان مقصر بوده­اند. هم­چنین طبق آمار به دست آمده از اداره آمار تصادفات استان همدان، به صورت مقایسه­ای تصادفات درون شهری استان همدان در 7 ماهه اول سال 1391 و 7 ماهه اول سال 1392، نشان داد که در سال 1392، 7 درصد نسبت به سال 91 تصادفات جرحی و 46 درصد تصادفات منجر به خسارت افزایش داشته است. علاوه بر این، آمار نشان می­دهد که در سال 1392، نسبت به سال­ 1391، تلفات انسانی حدود 10 درصد و مجروحین حدود 12 درصد افزایش داشته است. بنابراین، این پژوهش به دنبال پاسخ­گویی به این پرسش اساسی است که با وجود عواملی بازدارنده مانند ساختارهای- اجتماعی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و منزلت فردی، میزان آگاهی افراد به قوانین و وابستگی آنها به خانواده و نهادهای اجتماعی و وجود برخی کنترل­های اجتماعی، سطح بازدارندگی در بین جوانان به چه صورت می‌باشد؟

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق:

     با وجود اینکه تحقیقات متعددی درباره رانندگی پر خطر و قوانین راهنمایی و رانندگی در داخل و خارج از کشور انجام شده، لیکن، با توجه به نرخ تصادفات و سیر رشد آن و تبدیل آن به یک مسئله اجتماعی مهم که دامنه آن اکثر خانواده­ها را درگیر خود کرده و یا در آینده درگیر می­کند، بررسی جامعه­شناختی آن دارای اهمیت است.

     پایبندی و دلبستگی افراد جامعه به قوانین و اجرای صحیح آنها و یا بی اعتنایی به قوانین و شانه خالی کردن از اجرای درست آنها دارای آثار و نتایج آشکار و پنهان در ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می باشد. زندگی بدون مقررات و قوانین، نظم و امنیت هر جامعه ای را تهدید و باعث سلب آرامش و آسایش افراد جامعه می شود. زندگی در جوامع امروزی بدون وجود قوانین که روابط افراد و نهادها و مؤسسات را تنظیم می کند، تقریباً غیر ممکن به نظر می آید.

     یکی از مشکلات عمده اکثر کشورهای امروزی به لحاظ حقوقی، میزان و درجه پذیرش واقعی قوانین از سوی افراد جامعه است. هر اندازه میزان پذیرش قانون از سوی اکثریت افراد جامعه کمتر باشد، امکان اجرای درست آنها فراهم نخواهد شد، اجرانشدن قوانین در سطوح خرد و کلان جامعه در بلند مدت مشروعیت قوانین موجود را زیر سؤال می برد. این مسئله می­تواند در ابعاد گوناگون سیاسی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اثر گذاشته و احیاناً موجب گسیختگی و بی سازمانی اجتماعی را به دنبال داشته باشد ( فخرایی، 1374، 64- 80).

     اطلاعات مربوط به سال­های ١٩٩۵ تا٢٠٠٠ نشان می­دهند که هر سال نزدیک به ٨ درصد افزایش در میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات ترافیکی در ایران رخ می­دهد و میزان مرگ ناشی از تصادفات ترافیکی در این دوره در ایران 8/25، در هر صد هزار نفر است که این میزان در مقایسه با میزان9/19 در هر صد هزار نفرکل دنیا و 2/15 درصد در هر صد هزارنفر در منطقه مدیترانه شرقی بیشتر بوده است (شمس و همکاران 1389). با توجه به بزرگی و اهمیت این معضل مهم سلامت درکشور ما، اقدامات مناسب برای پیشگیری از بروز این حوادث اهمیت بسیاری دارد. طراحی و اجرای برنامه­های مؤثر در حوزه­های اصلی ایمن­سازی جاده­ها و خیابان­ها، افزایش ضریب ایمنی در فرآیند ساخت خودرو، وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن برای برخورد با متخلفان و در نهایت، طراحی و اجرای برنامه­های اصلاح رفتار رانندگان، سرنشینان خودروها، موتورسیکلت­سواران، دوچرخه­سواران و عابران پیاده، از جمله اقدامات مداخله­ای مؤثر به شمار می­روند.

ان امروزه بیش از هر زمانی به یک جهان سازمانی تبدیل شده است و با یک نگرش سیستمیک سازمان عبارتست از سیستمی که برای تحرک و هماهنگی بین گروه­های مختلف و برای رسیدن به هدف مشترک فعالیت می­کند، به طوری که کنش­های متقابل افراد هر سازمان از عوامل رسیدن به این هدف می باشند. امروزه سازمان­های پیشرفته به واسطه پوشش وسیع و مناسبی که تفاوت­های فردی اختصاص می­دهند دارای بافت انسانی غنی و جالبی شده­اند، از سوی دیگر تفاوت­های فردی و تنوع موجود در این سازمان­ها، کار مدیران را بیش از پیش با چالش مواجه کرده است (کرینتر و کینیکی، 1384: 165).

    یکی از انواع سازمان­ها، نظام آموزشی است، سازمان­های آموزشی سازمان­های رسمی هستند که در آن­ها اهداف ویژه تحقق می­یابند و مدیریت بر این نظام­ها مانند سایر سازمان­ها از یکسو آمیخته با مراحل مدیریتی نظیر برنامه­ریزی، سازماندهی، نظارت، کنترل و ارزشیابی می­باشد و از سوی دیگر فلسفه­های مدیریت و رهبری، انگیزه، ارتباط و روابط انسانی فعالیت­های مدیریتی این نظام­ها را کنترل می­کنند و می­توانند بر موجودیت و ماهیت آنها تأثیرگذار باشند. نهادهای آموزشی به تدریج پی برده­اند که در شرایط پیچیده و دشوار امروز بدون داشتن نیروی انسانی متعهد و متخصص قادر نخواهند بود که پاسخگوی نیازهای روزافزون آموزش جامعه خود باشند. تفکر اصلی این است که زمانی کار دانشگاهی بهتر انجام می گیرد که رهبری توانا، درستکار و وظیفه شناس با توانایی تأثیرگذاری بر منابع انسانی و با دیدی مثبت در خصوص تغییرات آینده، با تأکید بر رشد کارکنان و کمک به یادگیری وجود داشته باشد (سانیال، 1379: 145). توجه به کیفیت آموزش عالی به منظور هدر نرفتن نیروهای عظیم انسانی، منابع مادی و مالی لازم و هماهنگی بین توسعه نظام­های آموزشی و کارایی آن امری ضروری است. در عصر حاضر، بیش از هر زمانی نقش سبک­های رهبری و مدیریتی در اثر بخشی و بهبود عملکرد سازمانی مشخص گردیده و روند رو به تزاید تسری سبک­های رهبری به سازمان­های دانشگاهی، اهمیت مقوله­های رهبری را در دانشگاه­ها و آموزش عالی، خصوصا در میان مدیران­گروه دانشگاه­ها دو چندان کرده است. چرا که رهبری از منظر پست ‌مدرنی، در نظام آموزش عالی محملی برای ایجاد تحوّلات سازمانی است و نقش مدیران­گروه دانشگاه به عنوان شعبه­ای از رهبری در الهام بخشی و ارائه­ی دورنمایی از وضعیت آتی بسیار برجسته است (امین مظفری، 1391). امروزه رهبری اثربخش یکی از شناسه­های توسعه یافتگی در نظام جهانی به شمار می­رود. مدیریت کارآمد و توان مند قادر است با به کارگیری پتانسیل­های امکانات بالقوه و مستعد سازمان، بستری در خور برای توسعه پایدار و همه جانبه پدیدآورد. در این بین، رهبری اثربخش گروه، یکی از مهم­ترین وظایف مدیران­گروه­های آموزشی است. در تئوری و عمل، اثربخش بودن مدیران آموزشی موجب بهبود وضعیت آموزشی و فراهم آوردن زمینه برای توسعه فردی اعضا می­شود (بابلان و رجبی، 1389: 150). رهبری جزء جدایی ناپذیر مدیریت است و اگر فقط یک عامل وجود داشته باشد که وجه افتراق بین سازمان­های، موفق و ناموفق را معلوم کند بدون شک آن عامل، رهبری مؤثر است .(Bass and Riggio, 2006: 97)

    رهبری و مدیریت مؤسسات آموزشی می تواند بر میزان توسعه فرایند­ها و شایستگی­های افراد اثر گذاشته و در نتیجه، یادگیری دانشجویان را افزایش دهد. در گروه­های مختلف آموزشی دانشگاه، مدیران گروه­­های آموزشی و اعضای هیأت علمی فعالیت دارند. در این گروه­ها، مسائل متفاوتی در ابعاد مختلف آموزشی، پژوهشی و بالینی مورد بررسی قرار می­گیرد و در مورد آن اتحاذ تصمیم می­نمایند. از جنبه دیگر، در محیط های آموزشی، میزان یادگیری دانشجویان متأثر از روش های رهبری سازمان است. مدیریت و رهبری مناسب، حل مسائل گروه از طریق تفکر انتقادی و استقبال از ابداع، نوآوری، تغییر و برنامه های توسعه ای، از اهمیت ویژه­ای در گروه­های آموزشی برخوردار هستند (حسنیان، 1383: 109). بطور کلی، ایجاد تغییر در مؤسسات آموزشی و دانشگاه­ها بستگی به سطح شایستگی مؤسسه و نحوه رهبری و مدیریت آن مؤسسه دارد. مدیران در سطح دانشگاه لازمست دارای تفکر انتقادی باشند و از ایده­های جدید استقبال کنند تا از این طریق، در دانشگاه ها، یادگیری، تغییر، ابداع، خلاقیت و نوآوری توسعه یابد (همان منبع).

     اعضای هیئت علمی به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه­های هر جامعه و نیز یکی از پراهمیت ترین عناصر نظام آموزشی نقشی بس حساس و سرنوشت ساز در تربیت نیروی متخصص ایفا می­کنند و ثمره تلاش آنان در نهایت، رشد و توسعه جوامع بشری را در پی دارد (شهبازی و همکاران، 1388: 71). امروزه، به دلیل گرایش به تمرکززدایی و تمایل به سپردن اختیارات بیشتر به مسئولان رده­های پایین ضرورت توجه به نیازهای خاص گروه­ها و دانشکده­ها، بیشتر شده است (محسن پور، 1382: 79).گسترش همه جانبه سازمان­های آموزشی لزوم برخورداری از مدیرانی ماهر و توانمند در به کارگیری دانش و تجربه تخصصی را دو چندان ساخته است. این مدیران با تأثیرگذاری مستقیم بر آموزش سایر مشاغل بر جهت­دهی کل جامعه مؤثرند (بهرنگی، ١٣٨١: 16). مدیران­گروه­ به دلیل داشتن ارتباط تنگاتنگ با نهادها و ارگان­های مختلف، اعضای هیئت علمی، کارکنان آموزشی و غیرآموزشی، دانشجویان و… باید بیش از سایر مدیران دانشگاهی در برقراری ارتباط و توانایی اطلاعاتی مهارت داشته باشند. از آنجایی که میانجی تعارض و مذاکره بین اعضای هیئت علمی، برای دستیابی به یکپارچگی و هماهنگی از مهم­ترین جنبه­های نقش رهبری دانشگاهی است، لذا هیچ چیز انحصاری و منحصر به فرد، در مورد محیط­های دانشگاهی نسبت به سایر سازمان­ها وجود ندارد که تعارض را کمتر یا بیشتر قابل پذیرش نماید. تعارض میان هم­کاران می­تواند ناشی از اختصاص اهمیت بیشتر به تدریس، دسترسی به منابع، عقیده در مورد تعلیم و تربیت و ارزشیابی، تفسیرهای رشته­ای، روش­شناسی تحقیق، دیدگاه­های مدیریت و دموکراسی هیئت علمی و سایر عوامل باشد. این تعارض­ها ممکن است که بین گروه­ها، اعضای هیئت علمی، کارکنان یا دانشجوها باشد (رمزدن، 1380: 296).  در پایان این پژوهش می­خواهد به این بپردازد که عوامل مرتبط با تعارض نقش مدیران­گروه دانشگاه تبریز کدامند؟

• بسط دانش نظری در حوزه جهانی شدن و ابزارهای آن

• درک واقع بینانه درباره جوانان و دانش آموزان به عنوان نسل تداوم بخش انقلاب اسلامی

• ضرورت صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی در مواجهه با ارزشهای جهانی

• آسیب شناسی فرهنگی انقلاب اسلامی

• توجّه به نسل جوان و سمت‌گیری نگرش آنها به عنوان نیروهای استمرار دهنده جریان انقلاب اسلامی

1.4.اهداف تحقیق

هدف اصلی: تعیین تأثیر جهانی شدن بر نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به ارزشهای انقلاب اسلامی ایران

اهداف فرعی:

• تعیین تأثیر جهانی شدن بر ادراک دانش آموزان در قبال ارزشهای انقلاب اسلامی

• تعیین تأثیر جهانی شدن بر احساس دانش آموزان در قبال ارزشهای انقلاب اسلامی

• تعیین تأثیر جهانی شدن بر رفتار دانش آموزان در قبال ارزشهای انقلاب اسلامی

1.5.سؤال های تحقیق

1.5.1.سؤال  اصلی: آیا جهانی شدن  بر نگرش دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه شش آموزش و پرورش تهران نسبت به ارزشهای انقلاب اسلامی تأثیر داشته است؟

2.5.2.سؤالات فرعی:

• آیا جهانی شدن بر ادراک دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه شش آموزش و پرورش تهران نسبت به ارزشهای انقلاب اسلامی تأثیر داشته است؟

2. آیا جهانی شدن بر احساس دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه شش آموزش و پرورش تهران نسبت به ارزشهای انقلاب اسلامی تأثیر داشته است؟

• آیا جهانی شدن بر رفتار دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه شش آموزش و پرورش تهران نسبت به ارزشهای انقلاب اسلامی تأثیر داشته است؟

 1.6.محدوده موضوعی،زمانی و مکانی

این تحقیق از نظر موضوعی به عواملی که بیرون از وجود فرد در شکل دهی به نگرش مؤثر هستند(عوامل محیطی و اجتماعی)، پرداخته است و نیز از بین تمامی عوامل محیطی و اجتماعی که شامل دوستان،خانواده،طبقه اجتماعی،رسانه های جمعی ملی و بین المللی و تکنولوژی های جدید ارتباطی و وسایل پیشرفته اطلاعاتی از جمله اینترنت و ماهواره، امکانات جامعه ، حوادث و اتفاقات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و تجارب نسلی و… می باشد، یکی از این عوامل مهم یعنی تأثیرات اینترنت و ماهواره را بر روی نگرش دانش آموزان مورد تحقیق و بررسی قرار داده است.