1-4- فرضیات تحقیق

 

1-4-1- مقاصد الشریعه نظریه بجامانده از شاطبی است که تفسیر متون شرعی را مبتنی بر محور اهداف شارع و شریعت می داند.

 

1-4-2- نظریه مقاصد الشریعه سبب تفسیری جدید از ادله متنی احکام و به تناسب این رساله ادله متنی قواعد جزائی می شود.

 

       1-6- اهداف تحقیق

 

ارائه راهکارهای جدید در تفسیر قواعد کیفری،بخصوص مجازاتهای خشن،مبتنی بر نظریه ای کاملاً شرعی و در نهایت تطبیق مجازاتها با شرایط اجتماعی،قابل استفاده و تحقیق برای دانشجویان،استادان و دانشگاهها و مراکز علمی پژوهشی.

 

1-7-  ضرورت تحقیق

 

امروزه و با توجه به پیشرفت حقوق کیفری در تمام دنیا به غایت و هدف دسترسی به جامعه ای آرام،امن و به سامان،لازم است در حقوق کیفری اسلام و ایران جهت به روز شدن احکام و حتی مجازاتها تلاش علمی درخورصورت بگیرد،با وجود این نظریه از سوی فقیهان برجسته شیعه و سنی تبیین و تطبیق احکام کیفری با آن بسیار ضروری ودرخور تامل بنظر می رسد. فقه وحقوق اسلام غایت محور است وبراین اساس و بدون نیازبه قواعدحقوق بشری،محصول غرب،می تواندتمام احکام خود رابه روز کند.

 

1-8- روش تحقیق

 

این پایان نامه بر اساس روش کتابخانه ای فیش برداری شده است و به لحاظ روش تحقیقی،اثری نظری محسوب می شود چون منجر به ارائه یک نظریه تحقیقی می شود.

 

1-9- ساماندهی تحقیق

 

این نوشتار در پنج فصل تقدیم علاقمندان می گردد،در فصل نخست به بیان کلیات در این پژوهش پرداخته و اینکه هدف از انجام این تحقیق چه خواهد بود.در فصل دوم بطورخاص به بحث مقاصد الشریعه و منظور از وضع این مقاصد و نظریات گوناگونی که در رد یا تائید این نظریه آمده است،توضیح داده شده،در فصل سوم که به بحث مصلحت و مفسده پرداخته،مصالح و منافع موجود را از دیدگاه فقهای اهل سنت و شیعه با ذکر ادله بیان نموده و در فصل چهارم،آثار فقهی و حقوقی نظریه مقاصدالشریعه را با بررسی همه جانبه آن را در احکام قانون مجازات اسلامی،به نقد و بررسی آن پرداخته است.

ش های پژوهش

 

پرسش اصلی

 

سوال اول : جایگاه احزاب در نظام های پارلمانی در رابطه با پارلمان و دولت چیست؟

 

پرسش های فرعی

 

سوال اول : عملکرد احزاب سیاسی در خارج از عرصه حکومت و پارلمان چیست؟

 

سؤال دوم : نقش احزاب در ایجاد هماهنگی بین ارکان قانونگذاری و اجرایی و موفقیت نظام پارلمانی چیست؟

 

سؤال سوم : جایگاه و نقش احزاب (اقلیت و اکثریت)، در رابطه با وظایف نظارتی در یک نظام پارلمانی به چه صورتی تحقق پیدا می کند؟

 

فرضیات اصلی پژوهش

 

در نظامهای پارلمانی، تشکیل دولت اعم از انتخاب نخست وزیر و هیأت وزیران، بستگی به نظر پارلمان دارد.

 

فرضیات فرعی پژوهش

 

در خصوص مسئولیت سیاسی دولت در برابر پارلمان در نظامهای پارلمانی، احزاب نقش کلیدی را بر عهده دارند.

 

احزاب اکثریت پس از تشکیل دولت، دارای کارکرد حمایتی و نظارتی می گردند.

 

حزب یا احزاب اقلیت، همواره نقش یک منتقد را بازی می کنند و این لازمه دموکراسی پارلمانی است. روش تحقیق

 

با توجه به ویژگیهای موضوع تحقیق پیش رو، شیوه جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای بوده، و روش به کار گرفته شده برای تحقیق، تحلیلی- توصیفی است.

 

اهداف پژوهش

 

با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در سال 1390 در سفر به استان کرمانشاه و اشاره به تغییر ساختار سیاسی کشور و تبدیل احتمالی نظام فعلی کشور(نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی)به نظام پارلمانی و حرف و حدیث ها و موضع گیریهای مختلفی که بعد از بیانات معظم له از جانب گروهها و طیفهای متنوع سیاسی ابراز گردید، بررسی نقش احزاب که یکی از ارکان پایه ای و اساسی در پی ریزی نظام پارلمانی است، می تواند به پیاده کردن و اجرای نظام پارلمانی که احتمالاً در آینده ای دور در کشورمان صورت خواهد گرفت، کمک شایانی نماید.

 

 

 

ساختار پژوهش

 

این پژوهش از سه فصل تشکیل شده است. فصل نخست، تعاریف و کلیات، فصل دوم، وظایف و عملکردهای احزاب سیاسی در خارج از عرصه حکومت و پارلمان و بالاخره در فصل سوم به جایگاه و عملکرد احزاب در نظام های پارلمانی پرداخته ایم. فصل نخست از دو مبحث تشکیل شده است؛ در مبحث نخست تعریف حزب، و در مبحث دوم نظام پارلمانی را بطور مختصر بررسی نموده ایم. فصل دوم نیز شامل دو مبحث است که در مبحث نخست به بررسی انتخابات و نقش احزاب در آن پرداخته و در مبحث دوم هم، وظایف و عملکردهای غیر انتخاباتی یا کارکردهای آشکار احزاب را بیان نموده ایم. فصل سوم که بحث اصلی و مهم پژوهش محسوب می شود از چهار مبحث تشکیل شده است؛ ابتدا در مبحث نخست، عوامل مؤثر برون حزبی در نظام پارلمانی را مختصراً توضیح داده ایم و سپس در مبحث دوم، نقش و کارکردهای احزاب در مجلس، در مبحث سوم، کارکردهای نظارتی احزاب در مجلس و بالاخره در مبحث چهارم به نقش و کارکردهای احزاب در رابطه با قوه مجریه می پردازیم.

 

در این فصل که شامل دو مبحث است، ابتدا در مبحث نخست تعریف حزب و در مبحث دوم به معرفی اجمالی از نظام پارلمانی خواهیم پرداخت.

 

مبحث نخست- تعریف حزب

 

در این قسمت از تحقیق که از سه گفتار تشکیل شده، بر آن هستیم تا با ارائه تعاریف مختلف از حزب، ویژگیهای حزب و تفاوتهای آن با دیگر گروههای اجتماعی و نهایتاً منشأ شکل کیری احزاب سیاسی، تا حدودی نسبت به ماهیت حزب و هدف آن شناخت پیدا کنیم. بدیهی است که تا با حزب و فلسفه وجودی آن آشنایی نداشته باشیم در ارائه تصویر مناسبی از حزب و کارویژه های آن در عرصه سیاسی، ناکام خواهیم ماند.

 

گفتار نخست- تعاریف گوناگون از حزب

 

 قبل از آنکه حزب را تعریف نماییم، باید به این موضوع هم اشاره کنیم که واژه حزب مانند بسیاری از واژه های علوم اجتماعی و علوم سیاسی با معضل و مشکلاتی در ارائه تعریف درست و واقعی روبرو است. تقریبا به اندازه تمام کشورهایی که دارای نظام حزبی و تشکیلات گروهی فعال هستند، از حزب تعریف وجود دارد. تعاریف متنوع و مختلفی از احزاب سیاسی ارائه گردیده است که از هرکدام از دیدگاهها در تعریف احزاب استفاده شود متقابلا نقشی هم که برای احزاب در جامعه متصور است، متفاوت خواهد بود. مثلا لنین حزب را شامل افراد معدود و یا هیأتهایی می داند که در خدمت اصول انقلاب باشند و اقدامات انقلابی را سرلوحه کار خود قرار دهند. با این تحلیل از احزاب سیاسی مسلما به تعریفی از احزب دولتی و در خدمت سیاستهای حاکمان و قدرتمداران دست می یابیم که بجای در نظر گرفتن منافع کلیت جامعه و حتی اپوزیسیون (احزاب بازنده) بیشتر به منافع و برنامه های حزب حاکم عنایت و توجه دارند.

 

 این در حالی است که مدیسون و ادموند برک تعریفی کاملا متمایز با تعریف لنین از احزاب سیاسی ارائه می دهند. ادموند برک حزب را هیأتی از مردم می داند که بخاطر پیشبرد منافع ملی، با کوشش مشترک براساس برخی اصول سیاسی مورد توافق، متفق شده اند. ملاحظه می شود که در این تعریف بجای منافع معدودی از افراد به منافع کل جامعه(منافع ملی)، ارجاع داده شده است. 

 

دکتر عبدالحمید ابوالحمد نیز در کتاب مبانی سیاست دو تعریف را از حزب ارائه می‌نماید:

 

” حزب گروه شهروندان با آرمانهای مشترک و تشکیلات منظم و متکی به پشتیبانی مردم است که برای به دست گرفتن قدرت دولتی یا شرکت در آن مبارزه می‌کنند.”

 

 

2. ” حزب اجتماع گروه شهروندانی است که آرمان مشترک و منافع ویژه‌شان آنان را از گروه بزرگ‌تر که جامعه ملی است، مشخص می‌سازد و با داشتن تشکیلات و برنامه منظم و یاری مردم می‌کوشند که قدرت دولتی را در کشور به دست گیرند یا اینکه با این قدرت همباز گردند … برنامه و آرمانهایشان را به تحقق برسانند و در این راه از همه توانایی به ویژه از ابزارهای قانونی یاری می‌گیرند.دکتر قاضی شریعت پناهی حزب را اینگونه تعریف می کند: حزب سازمان سیاسی ای است که در سطوح ملی و محلی زیر لوای دفاع از مردم در قالب مسلک و مکتب مشخصی شکل می گیرد و شهروندان را بر اساس اصول مورد قبول یا منافع مورد دفاع خود گرد می آورند و آنان را متشکل می سازند تا به اهداف اساسی خود که همانا کسب قدرت و اجرای آن باشد، دست یابند.

 

فرهنگ حقوقی بلک هم حزب سیاسی را این گونه تعریف کرده است: «تشکیلاتی متشکل از رأی دهندگان است که برای تأثیر گذاشتن بر جریان حکومت و سیاستهای آن از طریق معرفی نامزدهای انتخاباتی و انتخاب شدن به مقامات عمومی بوجود می آید.

 

فرهنگ حقوقی آکسفورد هم حزب را سازمانی سیاسی می داند که مردم در انتخابات به نفع آن رأی می دهند و اعضای آن دارای اهداف و نظرات مشابهی هستند.

 

بنظر می رسد که این تمایزات و تضادها در تعریف حزب ناشی از افکار افراد و طرز تلقی آنها از گروههای سیاسی جامعه می باشد که این امر به نوبه خود ناشی از مؤلفه های گوناگونی مانند اوضاع و احوال جامعه و نیز پیروی آنها از اصول متضاد و درک متفاوت آنها از منافع ملی است.

 

با این وجود، وجه مشترک تعاریف صورت گرفته از حزب بر مدار کسب قدرت سیاسی در گردش است و اساساً مهمترین وجه تمایز احزاب با سایر گروههای اجتماعی و سیاسی در این نکته نهفته است.        

 

مرحوم دکتر عبدالحمید ابوالحمد در این خصوص می گویند: «هدف های دیگر حزب، مانند هدف های اقتصادی، برای حزب های سیاسی در مرتبه های کم اهمیت تری است».

 

ذکر این نکته هم لازم است که حزب به معنای گروه و دسته سیاسی، مفهومی جدید است که نخستین بار درغرب پدیدار شد و اولین احزاب در اوایل قرن نوزدهم در آمریکا ظهور یافتند.

 

گفتار دوم- ویژگیهای حزب و تفاوت آن با دیگر گروههای اجتماعی

 

در تعریف احزاب سیاسی باید دقت کرد که آنها را با دیگر موجودیتهای سیاسی مانند گروههای ذینفوذ و فشار و امثالهم اشتباه نگیریم.زیرا گروههای ذینفوذ نیز همچون احزاب سیاسی می کوشند تا بر حکومت تسلط یابند. بنابراین کوشش در جهت قبضه قدرت و جلب پشتیبانی مردم را نمی توان تنها ضابطه برای تشخیص حزب سیاسی از سایر گروههای اجتماعی دانست. جهت روشن شدن موضوع به برخی از تفاوتهای حزب با گروههای ذینفوذ اشاره خواهیم کرد.

 

بنابراین، ذکر شماری از خصوصیات و ویژگیهای کلی احزاب سیاسی، می تواند در شناخت و تمییز آنها از سایر گروههای سیاسی مفید و مثمرثمر باشد.

 

الف- حزب یک موجود سیاسی تمام معناست ولی اکثر گروههای ذینفوذ سازمانهایی هستند که اصلی ترین و اساسی ترین فعالیتشان به دست گرفتن قدرت نیست.

 

ب- احزاب معمولا منافع ملی را مد نظر قرار می دهند اما گروههای ذینفوذ برای پیشبرد منافع و تمایلات خود ولو به قیمت تضاد و مقابله با منافع ملی هم باشد، تلاش می کنند.  

 

ج- احزاب سیاسی دارای برنامه و مرامنامه مشخص و معمولا مدونی هستند، در حالیکه اکثر گروههای ذینفوذ فاقد برنامه های جامع و مدون و صرفا دارای یک یا چند هدف مشخص می باشند.

 

د- حزب بایستی از حمایت توده مردم برخوردار باشد.

 

احزابی که از حمایت مردمی برخوردار نباشند، به احزاب دولتی و فرمایشی و وابستگان به قدرت حاکمه شباهت دارند تا احزابی که از بطن مردم سر برآورده اند. به عبارت دیگر منظور نظر ما بیشتر احزابی است که مستقلا ابراز وجود کرده و مردم هم به آنها اقبال پیدا کرده اند. در این صورت است که احزاب نقش خود را در راستای منافع مردم ایفاء می کنند در غیر این صورت، نام نهادن احزاب به این گروهها، اشتباه است. با توضیحاتی که در ادامه در فصل سوم در خصوص نقش احزاب در نظام پارلمانی خواهد آمد، این مطلب کاملاً روشن و حلاجی می شود.

 

البته تفاوتهای بین احزاب با گروههای سیاسی دیگر منحصر به موارد فوق نیست و ذکر تمامی آنها ما را از موضوع اصلی دور خواهد کرد.

 

در مجموع تفاوت بین احزاب سیاسی و گروههای ذینفوذ علاوه بر اینکه گروههای ذینفوذ در تمامی رژیمها و همه دوره ها وجود داشته اند، احزاب سیاسی بر عکس محصول دوره مدرنیته و به عبارتی قرن بیستم هستند و بزرگترین وجه مشترک گروههای ذینفوذ این است که بطور غیر مستقیم در مبارزات سیاسی مشارکت می کنند و در عین آنکه در خارج از قدرت مبارزه می کنند، هم از این وجه از بر آن اثر غیر مستقیم می گذارند. نام گروههای فشار نیز که از مبارزه آنان نشأت گرفته است. در واقع مرز دخالت گروههای ذینفوذ یا فشار در محدوده مضیقتری نسبت به مرز دخالت احزاب سیاسی در قدرت عمومی توصیف و تعریف شده است.

 

به علاوه، بین گروههای ذینفوذ نیز دسته بندی های دیگری وجود دارد بر حسب اینکه کدام یک از آنها بیشتر در قدرت نفوذ می کنند و کدام یک بعضاً این کار را همراه با سایر فعالیتهایشان به انجام می رساند و بدین وسیله تأثیر گذاری بر سیاست تنها یکی از ابعاد کارویژه های آنها را تشکیل می دهد.

 

اگر حزبی خود را فقط به اعمال فشار و نفوذ بر قدرت محدود کند، با گروههای ذینفوذ و فشار تفاوتی نخواهد داشت.

 

بسیاری از صاحبنظران چهار ممیزه سازمان، ایدئولوژی، کانونی بودن و مبارزه برای کسب قدرت را وجه تمایز حزب از غیر آن، شمرده اند.

 

یکی از کانالهای مشارکت سازمان یافته در سیاست و دموکراسیهای امروزی، گروههای ذینفع یا ذینفوذ هستند. این گروهها الزاماً برای اعمال نفوذ بر حکومت تشکیل نشده اند بلکه در عین اینکه اهداف و خط مشی های اقتصادی و اجتماعی دارند، درصدد رخنه در مقامات دولتی و تلاش برای تأمین منافع خود نیز
 می باشند. در مورد این گروهها، بطور کلی دو نظر عمده وجود دارد :

 

1-عده ای این گروهها را بعنوان پیش نیازی برای دموکراسی و ضامن استمرار و بقای آن می دانند.

 

2-عده ای هم بر جنبه های زیانبار و غیر ضروری بودن آنها برای دموکراسی تأکید می کنند.

 

از دیدگاه مدافعان، گروههای ذینفوذ و ذینفع از بارزترین نشانه های جامعه دموکراتیک بوده و بازتاب منافع  و خواستهای مردمی اند. از سوی دیگر استدلال می کنند که همه قوانین اساسی دموکراتیک، آزادی و اختیار افراد را در شرکت در گروههای دلخواه خود مورد تأیید قرار داده اند. همچنین این گروهها از مهمترین منابع اطلاعاتی سیاستمداران و افراد تحت پوشش خود می باشند و نقش عمده ای در اجتماعی کردن  و نهادینه کردن سیاست بازی می کنند و از این کانال کمکهای شایانی به احزاب سیاسی و پارلمان می نمایند. در جامعه آمریکا، گروههای ذینفوذ نقش عمده ای را در تصمیم گیریهای سیاسی و اقتصادی بازی می کنند و جیمز مادیسون هم یکی از هواداران قائل شدن حداکثر آزادی برای گروههای ذینفوذ بود. بنظر می رسد که یکی از دلایل عمده تقویت و قدرت یاقتن در اعمال نفوذ گروههای ذینفوذ در آمریکا، کمرنگ شدن نقش احزاب سیاسی در صحنه سیاسی این کشور باشد چرا که در امریکا احزاب از اعضای کنگره مستقل اند و بر تعیین نامزدهای انتخاباتی کنترلی اعمال نمی کنند.

 

در مقابل این اظهارات، منتقدان گروههای ذینفع بر این باورند که این گروهها صرفا بدنبال منافع و اهداف خود بوده و این منافع همیشه و الزاماً با منافع جامعه هماهنگی ندارد.

عودی تفرشی، بابک، «بایسته های چهار گانه رژیم های حقوقی در نظام تجارت بین الملل »ص19، مجله کانون وکلا، بهار و تابستان سال 89 چنین بیان داشته اند: «بدون شک، پیش بینی چنین تاسیسی (شخصیت حقوقی)، رسیدن به اهداف تجاری مورد نظر در حوزه پیوندهای تجاری را میسر ساخته و تطبیق با تحولات اقتصادی را امکان پذیر می گرداند. این تاسیس تجاری، مشارکت اشخاص و سرمایه ها را به منظور گردش ثروت و کسب درآمد تسهیل می کند.»

 

: برای دیدن پیشینه شرکت های تجاری ر.ک: خزاعی، حسین، حقوق تجارت شرکت های تجاری، ج نخست، ص 28 به بعد، چ اول، نشر قانون، 1385.

 

:فجرک، علی، حسابداری میانه 2،  ص6، چ دوازدهم، نشر دانشگاه پیام نور، 1386: « تا پایان قرن هجدهم میلادی، واحدهای انتفاعی یا به صورت موسسات انفرادی و یا به صورت شرکت های غیرسهامی، یعنی با مالکیت چند نفر شریک تاسیس می گردیدند. به علت اوضاع مساعد سیاسی در اروپا در قرن هفدهم و هجدهم و پیشرفت علوم، مخصوصاً علوم تجربی و استفاده ی کاربردی از آنها در معیشت افراد بشر ……. همگی باعث پیدایش انقلاب صنعتی در جهان که در اواخر قرن هجدهم شروع شده و همچنان تداوم یافته، گردیده است. هم زمان با پیشرفت علوم تجربی، کشورهای اروپایی معروف، شروع به گسترش قلمرو تجارتی خود نموده و علاوه بر تسلط بر بازارهای کشورهای دیگر، مستعمرات خود را بسط و توسعه دادند. در نتیجه عوامل فوق، سرمایه داران برای استفاده ی بیشتر به فکر استفاده از پول های اندک مردم افتاده و اقدام به تاسیس شرکت های سهامی کردند و بدین ترتیب در سال 1830 میلادی، اولین شرکت های سهامی به صورت محدود در اروپا تشکیل شدند. (به نقل از : فیلد، لیتل، تاریخ اروپا، ص 8 ، ترجمه: فریده قرجه داغی، چ سوم ، ناشر وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1373.)

 

: عده ای از اساتید اینچنین بیان داشته اند:« امروزه در سراسر جهان عمده فعالیت های بخش های مختلف اقتصادی، تجارتی، صنعتی و خدماتی و ….در قالب شرکت های تجاری انجام می پذیرد و تجار حقیقی (اشخاص حقیقی تاجر) که به فعالیت های تجاری اشتغال دارند هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی فعالیت های تجاری محدودی انجام می دهند که قابل مقایسه با شرکت های تجارتی (اشخاص حقوقی تاجر) نیست.»فخاری، همان منبع پیشین،ص 3؛ برخی دیگر از اساتید اینگونه نگاشته اند: «امروزه در کمتر رابطه تجارتی بین المللی است که شرکت های تجارتی سرمایه ، به ویژهشرکت های سهامی که نوع متکامل آن است ، نقش اساسی ایفا ننماید. دیگر تجارت جهانی درقالب معاملات خرد افراد حقیقی نمی گنجد. افراد حقیقی ، نه به عنوان عناصر متشکلهجامعه تجارتی ، بلکه به عنوان صاحبان سرمایه های کوچک در بطن شرکت تجارتی که دارایشخصیت حقوقی است جذب شده و از هویت فردی خود تهی گردیده اند. اگر دیروز اشخاص حقیقیموضوع  بلا منازع حق و تکلیف محسوب می گردیدند ، امروزه در لفافه شرکت سهامیبه عنوان سهامداران غالباً بی نام فقط دارای هویت اقتصادی بوده و آن که مدعی حق وماخوذ به تکلیف است؛ همان شخص حقوقی است.»ایرانپور، فرهاد،«قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت ها سهامی»، ص30، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 49،

 

، برخی از اساتید اینچنین بیان داشته اند:«در خصوص کشور های جهان سوم که عمدتاً از کشورهای تازه استقلال یافته از یوغ استعمار غرب تشکیل می شوند، تحقق بخشیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی جز با به دست گرفتن بخش های عمده اقتصادی جامعه میسر بنظر نمی آمد. این گروه از کشورها بدون آنکه بخواهند تا حد دولتی کردن اقتصادشان پیش روند بخش های کلیدی اقتصاد خود نظیر کشف و بهره برداری از منابع طبیعی را به دست گرفتند.»اسکینی، ربیعا،«اختیار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی» ،ص 34، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی،

 

 همچنین برخی از نویسندگان در بیان فلسفه و انگیزه ایجاد شرکت های دولتی موارد ذیل بیان شده: «عدم کارایی و نقص در سیستم بازار و نبود بخش خصوصی کارآمد ـ لزوم ایجاد زیر بناهای اولیه اقتصادی بعنوان گام نخست تسهیل سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی ـ تسهیل فرایند و هدایت برنامه های توسعه از طریق مدیریت عالیه فرایند برنامه ـ باورها و ارزش های ایدئولوژیک و سیاسی خاص نظام اقتصادی ـ فقدان ابزارها و عوامل مورد نیاز بهره برداری از عوامل طبیعی (تخصص و سرمایه) ـ پیگیری و تحقق اهداف اجتماعی و رفاهی و غیر اقتصادی دولت ها و حساسیت اراده کالاها و خدمات عمومی».کمیجانی، اکبر،«مبانی نظری شکل گیری شرکت های دولتی و علل طرح خصوصی سازی در کشور»،مجله پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ش 7ّ بهار 76.

 

 همچنینبرخی دیگر در این زمینه چنین آورده: «با توجه به تحولاتی که در اواخر قرن بیستم در زمینه مسائل اقتصادی و امور اجتماعی به وقوع پیوست ، دولت برای مقابه با نیازهای عصر و به ویژه اجرای افکار اصلاح طلبانه که سخت طرفدار دخالت دولت در امور اقتصاد و ملی کردن موسسات اقتصادی کلیدی بود ، مدیریت شماری از موسسات صنعتی و تجاری را در دست می گیرد و آنها را با نظام و قواعد حقوق خصوصی به ویژه حقوق بازرگانی اداره کند بر خلاف سایر موسسات عمومی که با نظام و قواعد حقوق عمومی اداره می شوند. این موسسات امور انتفاعی و بازرگانی دولت را بعهده دارند ……. مامورین موسسه تابع قانونی هستند که مامورین وزارتخانه هستند و اموال و معاملات تابع قانون محاسبات عمومی اند و مسئولیت نیز عمومی است»طباطبایی موئتمنی، منوچهر، حقوق اداری، ص 130، چ دوازدهم، نشر سمت، 1386.

 

:«اما به مرور زمان عدم کارائی در شرکت های دولتی، تداخل فعالیت های انتفاعی و غیر انتفاعی دولت،  فقدان سیستم مناسب ارزیابی و حسابرسی شرکت های دولتی، مدیریت نامطلوب و انتصاب مدیران بر اساس تحلیل های سیاسیارتقاء تکنولوژی و بی معنا شدن سازماندهی بسیاری از فعالیت ها در بخش دولت و مهم تر از همه به زیر سوال رفتن نظام برنامه ریزی متمرکز موجب شد تا استراتژی که در پاسخ به شکست نظام بازار اتخاذ شده بود نیز با شکست مواجه شود و این شکست نیز به مراتب وسیع تر از شکست قبلی باشد»کمیجانی، همان منبع پیشین، ص34.

گذر این پژوهش در پی پاسخ به سوالات زیر هستیم.

 

1-کادر اداری دادگاه شامل چه اجزا و تقسیماتی است و وظیفه هر کدام از این اجزا چیست؟

 

2-ضرورت و اهمیت کادر اداری در جریان دادرسی­های مدنی کدام است؟

 

3-آیا کادر اداری در مواردی می­تواند نقش قضایی ایفا نماید؟

 

4-علل عدم کارایی و پویایی کادر اداری در دادگاه­های کشور ما کدام است؟

 

5-آیا مواد قانونی ما توانسته تمامی تکالیف کادر اداری و ضمانت اجراهای عدم انجام آن تکالیف را بیان نماید؟

 

نوع پژوهش انجام شده درباره این موضوع تحلیلی- توصیفی بوده و بدین منظور از روش مطالعه منابع کتابخانه­ای استفاده شده است و ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری و استفاده از قوانین و آرای وحدت رویه و رویه­های قضایی می­باشد. در انجام این پژوهش مشکلات و موانعی چند وجود داشت.

 

با وجود اینکه شاید در نگاه اول موضوع پژوهش موضوعی آسان و دارای منابعی فراوان به نظر می­آید و با وجود اینکه در اکثر یا حتی تمامی کتب وآثار آیین دادرسی مدنی در موارد فراوان و در ضمن پرداختن به موضوعات دیگر به نقش، اهمیت و اجزای کادر اداری اشاراتی شده است اما در هیچکدام به صورت مستقل و مشروح به این موضوع نپرداخته است و مطالبی که در این زمینه به ما می­دهند کوتاه بدون توضیح و گاهی در تمامی این آثار مشابه می­باشند و در زمینه منابع الکترونیکی هم تقریباً موضوع به همین صورت بوده و هر کدام تنها گوشه­ای از نقش و اهمیت کادر اداری را بیان می­کنند و منبعی که این موضوع را به روشنی، یکجا و گسترده بیان کند به­ندرت یافت می­شود پس به راستی که عمده کار ما در نوشتن این پژوهش یافتن و جمع­آوری مواد قانونی و عمده منبع ما نیز همان قانون آیین دادرسی مدنی می­باشد.

 

این پژوهش از چهار فصل کلی تشکیل شده است که هر کدام نقش کادر اداری را در مرحله­ای از دادرسی مدنی بیان می­دارد و با توجه به اجزای کادر اداری هر کدام از این فصول دارای سه مبحث می­باشد.

 

فصل اول نقش کادر اداری  از مرحله تقدیم دادخواست تا جلسه اول دادرسی را بیان می­کند که دارای سه مبحث می­باشد. مبحث اول نقش و تکالیف مدیران دفاتر از مرحله تقدیم دادخواست تا جلسه اول دادرسی را بیان می­کند. مبحث دوم نقش مأمورین ابلاغ و مبحث سوم نقش سایر کارکنان اداری دفتر دادگاه را در این مرحله  بیان می­دارد.

 

فصل دوم به شرح و بیان نقش هر کدام از این اجزا در مرحله نخستین جلسه دادرسی تا پایان دادرسی می­پردازد. فصل دوم نیز دارای سه مبحث می­باشد که مبحث اول نقش و وظایف مدیران دفاتر، مبحث دوم نقش و وظایف مأمورین ابلاغ و مبحث سوم نقش و وظایف سایر اعضای کادر اداری را از مرحله نخستین جلسه دادرسی تا پایان دادرسی بیان می­کند.

 

فصل سوم نیز در مبحث اول نقش و وظایف مدیران دفاتر از مرحله صدور رأی تا مراحل اعتراض به آن را بیان می­کند مبحث دوم نقش و وظایف مأمورین ابلاغ و مبحث سوم نقش و وظایف سایر اعضای کادر اداری در این مرحله را بیان می­کند.

 

در فصل چهارم نیز ما سه مبحث را داریم که مبحث اول به نقش و وظایف مدیران دفاتر در مرحله اعتراض به رأی تا اجرای آن و مبحث دوم به نقش و وظایف مأمورین ابلاغ و مبحث سوم به نقش و وظایف سایر اعضای کادر اداری در این مرحله می­پردازد.

 

1– احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، چاپ اول، 1375، ص 53.

 

2- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات دراک، چاپ اول، 1385، ج اول، ص 212.

 

1– شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی،انتشارات دراک،چاپ پانزدهم،1386، ج1، ش 132.

داخلات رفتاری را می توان به چند صورت بکار گرفت که شامل تقویت منفی بیزاری آور9، تقویت مثبت10، شرطی سازی تقابلی11 و مدیریت وابستگی12 می باشد. دیگر درمان رفتاری برای اختلالات تیک، وارونه سازی عادت13 نام دارد.                                     

 

    وارونه سازی عادت، پنج مرحله را شامل می شود که عبارتند از : 1) آموزش آگاهی1، 2 )آموزش تن آرامی2، 3) آموزش پاسخ متضاد3،  4) آموزش ایجاد انگیزه4 و 5) آموزش تعمیم دهی5 (کارینا6 ، جان7 ،اینار8 و ناوجوت9 ،2011).

 

    استفاده از فنون وارونه سازی عادت در درمان تیک ها و سایر رفتارهای عادتی  به سال 1973 بر می گردد که توسط آزرین10 و نان11 مطرح شد. درمان باید با آموزش جامع خانواده شروع شود به طوری که کودک مبتلا به سبب رفتارهای تیک تنبیه نشود.

 

   خانواده و خود افراد مبتلا همچنین باید با سیر تشدید و تخفیف متناوب اختلالات تیک آشنا شوند. آموزش آگاهی درباره تیک ها را می توان اولین و مهمترین مرحله این مداخله درمانی دانست. بعد از اینکه کودکان و نوجوانان از تیک های خود آگاهی بیشتری پیدا کردند پاسخ ها یا حرکات ارادی را شروع می کنند که تیک ها را خنثی کند.

 

     ادامه درمان با ایجاد انگیزه در افراد مبتلا و آموزش تن آرامی در تمام عضلات بدن پیگیری می شود. در تمام مراحل این درمان حمایت خانواده و اطرافیان کودک بسیار مهم می باشد. بسیاری از مردم می گویند که می توانند تیک ها را نگهدارند و یا می توانند بروز آنها را به مدت کوتاهی به عقب بیندازند، ولی تیک ها معمولا بعدا انجام خواهند شد. توانایی اضطرار انجام تیک یا تجربه اضطرار باعث این نوع سازش پذیری و انطباق می شود. بسیاری از افرادی که تیک دارند، در وانمود سازی و مبدل ساختن یک تیک مهارت پیدا کرده و سعی می کنند آنها را نوعی رفتار طبیعی جلوه دهند. به عنوان مثال، ممکن است برای طبیعی جلوه دادن حرکت گردن خود، با بهانه و حرکت شانه کردن موی سر این امر را توجیه نماید. انرژی و توجه بسیار زیادی برای نگهداری و عقب انداختن تیک ها لازم است. انجام دادن این کار باعث افزایش فشار روانی و در نتیجه باعث خستگی جسمانی و هیجانی می شود. وقتی کودکان در مدرسه از بروز تیک های خود جلوگیری می کنند، آنها را در منزل با خلق و خوی بسیار هیجانی، قابل انفجار و استرس آور نشان می دهند(راجرز12، 2008؛ به نقل از جمالفر، 1392).

 

                                            12- Rogers

 

      مهمترین بخش از درمان اختلالات تیک، بخش آموزشی و درمان های حمایتی است. در صورتی که این بخش از درمان به خوبی انجام شود و کودک یا نوجوان، خانواده و مدرسه همکاری خوبی داشته باشند و شدت بیماری زیاد نباشد، به تنهایی کفایت می کند.

 

      هدف از آموزش کودک یا نوجوان کمک به وی برای درک و شناخت صحیح اختلال است.لازم است علت تیک ها، ماهیت و سیر آنها به شکلی قابل فهم برای افراد مبتلا توضیح داده شود. اغلب کودکان و نوجوانان با دانستن اینکه تیک ها تشخیص معینی دارد احساس راحتی می کنند. مرحله بعد کنار آمدن با تیک ها و پذیرفتن آنهاست که اغلب نیاز به زمان خواهد داشت. لازم است کودک یا نوجوان به این باور برسد که با وجود تیک ها می تواند به زندگی روزمره خود ادامه دهد، به طوری که تیک ها حداقل تاثیر منفی را روی عملکرد تحصیلی و روابط اجتماعی بگذارند. درمانهای آموزشی برای کودک و نوجوان شامل آموزش مهارتهای اجتماعی و روشهایی برای تقویت اعتماد به نفس می شود.      همچنین آموزش مهارت های مدیریت استرس به فرد مبتلا و خانواده او می تواند گامی مهم برای کم کردن اثرات منفی ناشی از بیماری و نیز کاهش علائم اختلال محسوب می شود (کوشا، 1388).

 

     واورنه سازی عادت یکی از انواع درمان رفتاری است که با جدیت بررسی شده و موفقیت قابل قبولی نیز نشان داده است. در چندین مطالعه موردی با کودکان و بزرگسالان بین 75 تا 100 درصد موفقیت در کاهش فراوانی تیک گزارش شده است که در پیگیرهای به عمل آمده ثابت مانده است. اعتبار این روش درمانی در موقعیت ها ی مدرسه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین نشان داده شده که روش فوق از آنجایی که به فرد قدرت و قابلیت کنترل می دهد می تواند باعث افزایش عزت نفس شود. استفاده از فنون وراونه سازی عادت در درمان اختلالات تیک اخیرا نیز توسط پژوهشهایی مورد تایید قرار گرفته است(کار1 و چونگ2، 2005؛کوک3 و بلاچر4، 2007؛ فلدمن5، استورچ6 و مورفی7، 2011 ؛ ماتهوو8، مایکل9 و داگلاس10 ،2014).این پژوهش قصد دارد معلوم کند که آیا آموزش فنون وارونه سازی عادت برای کودکانی که مبتلا به سندرم تورت و تیک های حرکتی هستند موثر است یا خیر .

 

 

• 3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش

 

       اختلالات دوران کودکی و نوجوانی می توانند تحول اجتماعی کودکان را به تاخیر اندازند و یا حتی مانع از پیشرفت آن شوند. بدیهی است تحول اجتماعی کودکان تحت تأثیر عوامل مختلف مانند وراثت، محیط، فرهنگ، بازخورد و رفتارهای والدین، روابط با هم نژادها و همسالان، رفتار معلمان و برنامه های آموزشی قرار می گیرد (سایلان،2010).

 

     تحقیقات نشان داده است  که تیک ها می توانند بر کیفیت زندگی سالم در سراسر عمر اثر بگذارند (حسن1 و کاوانا ،2012) و نیازمند مداخله درمانی فعال هستند (ادی2، رایزو3 و گلیسانو4 ،2011).

 

    از سوی دیگر همایندی اختلالات فوق با اختلالهایی از قبیل نقص توجه-بیش فعالی5 و وسواس فکری – عملی6(خلیفا7 و ون نورینگ8 ،2003و2006؛ فرااو9 ،د الوارنجا10، هونی11، د ماتیز12، د روساریو13 و همکاران،2013 ؛ روتنبرگر14 و روسنر15 ،2013) بر اهمیت داشتن درمان آنها می افزاید.

 

    تظاهرات تیک به طور عمده در حوزه رفتار کودک و نوجوان آشکار می شوند. والدین در رویارویی اولیه با این رفتارها، به شکل های مختلف برخورد می کنند. برای مثال ممکن است چشمک زدن کودک را به بازیهای رایانه ای یا تلویزیون ربط دهند یا کودک را نزد چشم پزشک ببرند یا کودک را به علت حرکات بینی، سرفه یا صاف کردن گلو نزد پزشک متخصص حساسیت ببرند. تعداد والدینی که کودکان را به دلیل حرکات نامناسب و صداهای نابهجار مورد تنبیه قرار می دهند کم نیست. والدین زمانی که اطرافیان به فرزندشان خیره می شوند یا در خصوص این رفتارها با تعجب، تمسخر و یا تحقیر برخورد می کنند، فشار زیادی را متحمل می شوند، به خصوص زمانی که تیک ها شدت و ضعف پیدا می کنند و یا در مواقعی ناپدید می شوند، این تصور غلط که کودک قادر به کنترل آنهاست تقویت می شود و باعث بکار بردن روش های تنبیهی بیش تر از سوی آنان می شود(کوشا، 1388).

 

      بر این اساس، اختلالات تیک به یک مشکل خانوادگی تبدیل می شود و تمام اعضای خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد. احساس گناه، خجالت، نا امیدی، خشم، حقارت و طرد در کودکان و نوجوانان مبتلا و خانواده های آنها بسیار شایع می باشد. به این ترتیب اهمیت اختلالات تیک دارای جنبه های مختلفی است. اول اینکه در برخی از انواع اختلالات تیک بیماری سیر مزمن دارد و مانند هر بیماری مزمن دیگری تاثیرات زیادی بر زندگی فرد مبتلا و خانواده وی می گذارد. دوم اینکه، به دلیل عدم شناخت کافی نسبت به اختلال در جامعه، در اغلب نمونه ها روند تشخیص طول می کشد و باعث بروز انواع احساسات ناتوان کننده در فرد مبتلا و خانواده وی می شود. بر اساس تحقیقات موجود، چگونگی وضعیت اجتماعی و اقتصادی بر میزان شیوع اختلالات تیک تاثیری ندارد، اما برخی تحقیقات موید شایع تر بودن این اختلالات در نژادهای سفید و آسیایی هستند. از آنجا که ایران در قاره آسیا قرار دارد و ازدواج های فامیلی در بسیاری از مناطق آن رایج است، و با توجه به این نکته که مهم ترین علت اختلالات تیک عوامل وراثتی و ژنتیکی می باشد، شیوع این اختلالات در ایران به طور نسبی زیاد است ولی آمار معتبری که میزان دقیق آن را مشخص کند در دسترس نیست (همان منبع).

 

     کودکان مبتلا به این اختلالات اگر مورد بی توجهی قرار گیرند، در ادامه زندگی ممکن است در رشد هیجانی ،تعاملات اجتماعی و روند تحصیلی دچار مشکل شوند. کودکان مبتلا به تیک ، احتمالا مشکلات توجه ، تمرکز و یادگیری داشته و رفتارهای تکانشی ، وسواسی و اجباری نیز در آنها مشاهده می شود. گاهی ممکن است کودکان مبتلا به اختلال تورت ، کلمات رکیکی را به کار برده و به دیگران توهین کنند و یا حرکات و شکلهای زننده ای از خود نشان دهند ، لذا انجام اقدامات درمانی مناسب می تواند به این کودکان کمک کند تا تعامل مناسبی با محیط خود داشته باشند. از میان مداخلات رفتاری که برای تیک ها به کار می روند فنون وارونه سازی عادت کاربرد بیشتری دارند. لذا طرح یک مداخله درمانی که بتواند باعث بهبود این اختلالات شود بیش از پیش اهمیت خود را نشان می دهد. با توجه به تعداد محدود پژوهش های انجام شده در این زمینه در مطالعات داخلی و نیز نتایج متناقض برخی تحقیقات خارجی مبنی بر موثر بودن و یا نبودن درمانهای موجود برای این گروه از اختلالات (کارینا، جان، اینار و ناوجوت، 2011)، امید است پژوهش حاضر بتواند تا حدی به این نتایج جهت داده و میزان اثربخشی این نوع از مداخلات را مشخص کند .